أكدت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن الصراع في السودان تسبب في نزوح أكثر من مليوني شخص، فيما حذر مسؤول في الأمم المتحدة من أن الهجمات المتصاعدة في مدينة دارفور قد ترقى إلى ”جرائم ضد الإنسانية”.

غرق السودان في حالة من الفوضى منذ منتصف أبريل عندما انفجرت التوترات المستمرة منذ شهور بين الجيش وخصمه، قوات الدعم السريع شبه العسكرية، في قتال مفتوح بالعاصمة الخرطوم وأماكن أخرى في الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا.

استمر القتال الأربعاء بلا هوادة في أجزاء من العاصمة وإقليم دارفور، غرب البلاد، وكلاهما شهد بعضا من أسوأ المعارك. قُتل ما لا يقل عن 959 مدنيا وأصيب نحو 4750 آخرين حتى 12 يونيو، وفقاً لنقابة أطباء السودان، التي تتابع الخسائر في صفوف المدنيين.

أجبرت الاشتباكات أكثر من 1.6 مليون شخص على مغادرة منازلهم إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة. وقالت المنظمة إن نحو 530 ألفا آخرين فروا إلى الدول المجاورة مثل مصر وجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا.

وقالت النقابة إن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير نظرا لعدم تمكنها من إحصاء القتلى أو الجرحى في الاشتباكات الجارية في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. وأضافت النقابة أن مستشفيات المدينة خارج الخدمة منذ اندلاع القتال هناك في أبريل.

شهدت جميع ولايات السودان البالغ عددها 18 ولاية نزوحا، حيث تصدرت الخرطوم القائمة بحوالي 65 بالمائة من إجمالي عدد النازحين، تليها غرب دارفور بأكثر من 17 بالمائة، وفقا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.

في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، اجتاحت قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها المدينة على مدار الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، وفقًا لنشطاء محليين ومسؤولين في الأمم المتحدة.

اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور.

وجاء في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية ليل الأربعاء/الخميس: تدين القوات المسلحة بأشد عبارات الاستهجان، التصرف الذي قامت به الدعم السريع (الأربعاء)، وذلك باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور السيد خميس عبدالله ابكر.

وكان أبكر أحد زعماء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة عام 2020 سعيا الى وضع حد لنزاع في الإقليم امتد زهاء عقدين.

وأتى مقتل أبكر بعد ساعات من تصريحات أدلى بها لقناة "الحدث" التلفزيونية واتّهم فيها قوات الدعم السريع بـ"تدمير" مدينة الجنينة.

وقال خلال اتصال هاتفي وأزيز الرصاص يُسمع قربه "الآن أنا أتكلم معكم والهجوم مستمرّ"، متّهماً قوات الدعم السريع بإطلاق قذائف "على رؤوس المواطنين" في الجنينة حيث كان موجوداً.

وأضاف "المواطنون اليوم يُقتلون بطريقة عشوائية جداً وبأعداد كبيرة. اليوم عندنا أعداد كبيرة من الجرحى لا يجدون علاجاً. لا يوجد لدينا مستشفى (...) . الآن لا توجد أي مؤسسة صحية تقدّم خدمات للمواطنين".

ووصف أبكر ولايته بأنّها "منكوبة"، مضيفاً "اليوم الجنينة مستباحة كلّها... كلّها، كلّها دُمّرت".

وتابع "هذا شعب تمّ قتله بدم بارد بأعداد كبيرة جداً، بالآلاف (...) لذا نحن بحاجة الى تدخّل حاسم من المجتمع الدولي لحماية ما تبقّى من الأرواح في هذه المنطقة".

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس حذّر الثلاثاء من أنّ أعمال العنف التي يشهدها إقليم دارفور قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".

وقال بيرتس "مع استمرار تدهور الوضع في دارفور، يساورني القلق بشكل خاص إزاء الوضع في الجنينة في أعقاب موجات العنف المختلفة منذ أواخر أبريل والتي اتخذت أبعادا عرقية".

من جهته، وصف حزب الأمة القومي، أبرز الأحزاب السياسية في السودان، ما يحدث من عنف في الجنينة بأنّه "جريمة إنسانية مكتملة الأركان جعلت منها منطقة منكوبة بلا شك، مما يتطلب إعلان ذلك بصورة رسمية لتضطلع المنظمات الدولية بدورها حيال الوضع فيها".

وتدور منذ 15 أبريل معارك طاحنة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وتتركّز هذه المعارك في الخرطوم وفي إقليم دارفور الذي عانى على مدى عقدين من نزاعات دامية.

وأسفر القتال عن مقتل أكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

ووفق أرقام الأمم المتحدة، تسبّب النزاع بنزوح نحو مليوني شخص بينهم أكثر من 900 ألف فرّوا من العاصمة بسبب العنف وأكثر من 475 ألف لجأوا إلى البلدان المجاورة.

ترك الصراع المحتدم في السودان المرضى الذين يحتاجون لغسل الكلى فريسة للموت، وأُهملت جثث القتلى حتى تحللت في المشارح وفي شوارع المدن مع احتدام الصراع الدائر هناك على الرغم من جهود المتطوعين وعمال الإغاثة لمواصلة تقديم الخدمات الصحية الحيوية.

وكان قطاع الصحة في السودان بالفعل على حافة الانهيار بسبب نقص الموارد قبل نشوب الصراع، ثم تداعى منهارا في شهرين من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أنحاء البلاد.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 60 مستشفى توقف عن العمل في مناطق القتال، وهناك 29 مستشفى عرضة للإغلاق أيضا بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه ونقص الأطقم الطبية.

وقال باتريك يوسف، المدير الإقليمي لأفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر لرويترز "على الرغم من كل الجهود التي يبذلها الأطباء السودانيون... الذين يعملون في ظروف شديدة الصعوبة، فهذا بالتأكيد ليس وضعا قابلا للاستمرار".

وأكد الدكتور محمد وهبي الذي يدير واحدا من أكبر مستشفيات الأطفال في السودان في أم درمان التي تمثل مع بحري والخرطوم ما يطلق عليه السكان المحليون العاصمة المثلثة، إن المستشفى يستقبل عادة نحو 300 طفل مريض يوميا.

وقال "بداية الحرب الدعم (السريع) وضع عرباته قدام (أمام) المستشفى وقواته دخلوا جوه المستشفى، وأصبح المكان غير آمن للمرضى، كثيرون ابتعدوا ما عدا مرض الكلى المضطرين للغسيل".

وقبل أسبوعين، توقف المستشفى عن تقديم العلاج حيث تضاءلت المستلزمات الخاصة بغسيل الكلى.

وقال بيان للجنة التمهيدية لنقابة الأطباء في السودان إن انقطاع التيار الكهربائي المستمر لأكثر من أسبوعين عرض وحدة غسل الكلى في مدينة الأبيض لخطر الإغلاق وأدى إلى وفاة ما لا يقل عن 12 مريضا بحاجة لغسل الكلى.

ويؤكد سكان أن الطرق المؤدية إلى المدينة ذات الموقع الاستراتيجي تخضع للحصار كما انقطعت عنها إمدادات الغذاء والدواء. وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء إن المهندسين حاولوا الوصول إلى محطة كهرباء محلية لإعادة التيار لكنهم تعرضوا للاعتداء قبل أن يتمكنوا من الوصول.

وذكرت الجمعية الدولية لأمراض الكلى أن مرضى الكلى يمثلون مشكلة صحية كبيرة في السودان حيث العلاج محدود ومكلف. ويعتمد ما يقدر بنحو ثمانية آلاف شخص في السودان على غسل الكلى كي تستمر حياتهم.

وقال علاء الدين إبراهيم علي المدير العام للمستشفى الرئيسي في أمبدة بضواحي أم درمان إن المستشفى اضطر إلى خفض عدد زيارات المرضى إلى النصف وإغلاق غرف العمليات بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود الذي يشغل مولد الكهرباء.

وغير بعيد عن المستشفى، لم تتمكن إحدى المشارح من استمرار عمل نظام التبريد وبدأت 450 جثة في التحلل وتسربت الدماء على الأرض.

واتهم الجيش قوات الدعم السريع بإخلاء المستشفيات الرئيسية والسيطرة عليها بالقوة. وقالت قوات الدعم السريع في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع إن المراقبين لاحظوا خلو كثير من تلك المستشفيات وكذلك محطات الكهرباء والمياه من المقاتلين.

وفي الوقت الذي تجد فيه الوكالات الإنسانية الدولية صعوبة في توسيع نطاق وصول المساعدات بسبب انتشار العنف، حاولت إحدى لجان المتطوعين المحلية حل المشكلة. وتحاول العديد من هذه اللجان الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية.

وقال موسى حسن أحد أعضاء اللجنة إنهم واجهوا مشكلات لشراء معدات ووقود لإبقاء عمل أنظمة التبريد، مضيفا أن سعر جالون الوقود ارتفع إلى ما بين 58 و83 دولارا من 11 دولارا قبل الحرب.

وأضاف أن الشرطة والسلطات الأخرى اختفت حين بدأ الصراع مما أعاق إجراءات الدفن.

وقال "لم ندفن أي جثة حتى الآن بسبب الاشتباكات من حولنا وغياب الأمن. حتى نتمكن من دفن الجثث لابد من تصريح من النائب العام... وصدور قرار بدفن الجثث".

والوضع في دارفور بغرب السودان أكثر بؤسا. وشهدت الجنينة، المدينة الأكثر تضررا في المنطقة، موجات من الهجمات شنتها مجموعات مسلحة بينما كانت معزولة عن شبكات الإغاثة الإنسانية والهاتف.

وقال ياسر الأمين رئيس جمعية الأطباء السودانيين الأمريكيين إن "الخدمات الصحية لم تعد موجودة عمليا بالمرة. إنها مدينة الموت".

واضطر مستشفى الجنينة التعليمي الذي يرتاده أكبر عدد من المرضى في ولاية غرب دارفور إلى إغلاق أبوابه في أواخر أبريل، وجرى إجلاء المرضى والأطباء.

وقال هشام جمعة، وهو معلم في مدرسة ثانوية في المدينة، إنه رأى مقاتلين يستولون على المستشفى قبل أن يفر إلى تشاد المجاورة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال لرويترز عبر الهاتف من تشاد "مرضى كثيرون توفوا منهم جارتي. كانت تحتاج غسيل (كلى) كل ثلاثة أيام وما لقت طريقة تصل للمستشفى".

ولم تتمكن رويترز من التحقق من روايته أو التأكد من عدد المرضى الذين لقوا حتفهم.

وقال موسى إبراهيم، وهو مشرف امدادات في الجنينة يعمل لحساب منظمة أطباء بلا حدود التي دعمت المستشفى، إن القتال في المدينة جعل جلب الضروريات الأساسية أو انتشال الجثث من الشوارع أمرا خطيرا.

وأضاف في بيان "تمكنا أخيرا من الوصول لكن الجثث كانت قد تحللت لدرجة تعذرت فيها إزالتها وأقصى ما نستطيع فعله الآن هو جمع الجثث في مكان واحد".

اشتعلت العاصمة السودانية الخرطوم، وسرعان ما تمددت شرارة نيرانها إلى مدينة الجنينة، أقصى غربي البلاد. المدينة الأكثر هشاشة، تحولت في غفلة من انشغال الناس بحرب الخرطوم، إلى كومة من الجثث والرماد، وجحيم احترق فيه الأخضر واليابس، في ظل غياب الدولة وأجهزتها، التي كانت الحلقة الأضعف في الصراع.

بدأ الصراع الدامي في مدينة الجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور، أواخر أبريل الماضي، محدد الأطراف والتوصيف، كامتداد للحرب المحتدمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لكنه سرعان ما انتقل إلى صراع إثني، بات فيه الكل يقتل الكل، إذ بلغ عدد القتلى نحو ألف شخص، وتجاوز عدد الجرحى أربعة آلاف جريح.

وأبدى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة (يونيتامس)، فولكر بيرتس، قلقه مع استمرار تدهور الوضع في دارفور، لا سيما إزاء الوضع في مدينة الجنينة، في أعقاب موجات العنف المختلفة، والتي قال إنها اتخذت أبعاداً عرقية، لافتاً في بيان له إلى أنه، وبينما تواصل الأمم المتحدة جمع تفاصيل إضافية بشأن هذه التقارير، هناك نمط ناشئ من الهجمات واسعة النطاق، التي تستهدف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية، والتي يزعم أنها ارتكبت من قبل ميليشيات ومسلحين يرتدون زي أحد طرفي الصراع.


بدورها، قالت نقابة الأطباء السودانيين، إن عدداً كبيراً من الضحايا، من بينهم أطفال ونساء وكبار سن، سقطوا نتيجة الاقتتال في الجنينة، في وضع كارثي، هو الأسوأ على الإطلاق في تلك المدينة، وأكدت النقابة، في تقرير لها، تعذر حصر الضحايا في المدينة، حيث إن جميع مستشفيات الجنينة خارج الخدمة، كما أن المدينة محاصرة، والاتصالات منقطعة عنها. ويشير المختص بقضايا النزاع في دارفور، عز الدين دهب، لـ «البيان»، إلى أن الصراع في مدينة الجنينة قديم متجدد، ودائماً ما يتم استغلال أي نزاع يطرأ لتأجيج تلك الصراعات القبلية الموروثة، خاصة مع تنامي خطاب الكراهية والاستقطاب والاستقطاب المضاد.

ويؤكد أن الصراع في مدينة الجنينة، تفجر عقب المعارك التي دارت بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وانتقل إلى المكونات الاجتماعية بالمدينة، في ظل غياب جهاز الحكومة، الذي كان الحلقة الأضعف في الصراع، حيث اختفى ملمح الدولة تماماً، في ظل انشغال الحكومة المركزية بالحرب الدائرة في الخرطوم، وانعدم وجود رادع قوي يقف بين المكونات المتقاتلة، بجانب أن الحدود المفتوحة على دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى، صعّب من عملية التحكم.

أزمة إنسانية

وحول الوضع الإنساني بالمدينة، أكد دهب أن الأزمة الإنسانية تمضي من السيئ إلى الأسوأ، خاصة أن جميع المستشفيات بالمدينة خرجت عن الخدمة تماماً، مع انقطاع الإمداد الدوائي، وصعوبة تأمين الكوادر الطبية، كما أن جميع الأسواق والمخازن تم نهبها، بل حتى المخازن التابعة للمنظمات الدولية، تمت سرقة محتوياتها من مواد غذائية وغيرها.

فشل البرلمان اللبناني، أمس، في جلسته الـ 12 بانتخاب رئيس للجمهورية، وأسفرت الجلسة، في نهاية دورتها الأولى، عن رسم ميزان قوى رقمي نيابي جديد، قد يفضي إلى فتح خيارات جديدة في معركة اختيار رئيس جديد للجمهورية، وإن أُغلِقت على شغور حتى إشعار آخر، بفعل رفعها بعد فقدان نِصاب انعقاد دورتها الثانية، وعدم مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى تحديد موعد للجلسة الـ13.

59 صوتاً لمرشّح تقاطع كلّ أطياف المعارضة والتيار الوطني الحرّ، الوزير السابق جهاد أزعور، و51 صوتاً لمرشّح ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» وحلفائه، رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية.

وهكذا، سجّل أزعور فوزاً على فرنجية، بفارق 8 أصوات، ما فتح الباب أمام تكهنات حول الوسائل التي سيعتمدها «الثنائي» كي يبقى الاستحقاق الرئاسي تحت سيطرته، وإنْ كانت أولى معالمها تبدّت من خلال تطيير نِصاب جلسة أمس، بعدما فشل رهانه على «إسقاط» ترشيح أزعور.

جلسة مفصلية

وهكذا، طُويت صفحة «الجلسة المفصليّة» في المواجهة الرئاسيّة الجديدة بين الوزيرين السابقين أزعور وفرنجية، في ظل إجماع سياسي على أن ما حصل، لجهة تطيير النِصاب، سيكون إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التأزّم، من شأنها إطالة أمد الشغور الرئاسي إلى أفق يصعب تحديده من الآن.

ذلك أنه لولا الكتلة النيابيّة المحدودة، المحايدة المتفرقة الاتجاهات، لكان الفرز بين فرنجية وأزعور طاول جميع النواب بلا استثناء، الأمر الذي حمل، وفق تأكيد مصادر نيابية معارضة، دلالات قوية للغاية حيال حدّة معركة يسلّم الجميع بأنها لن تنهي أزمة الفراغ، بل قد تفتح مسالك أشدّ تعقيداً في الأزمة، مع إشارتها لـ«البيان» إلى أن ما حصل أمس كان بمثابة حسْم معنوي وسياسي بالنقاط، من خلال عدد الأصوات التي حصدها أزعور وفرنجية.

وبالعودة إلى مشهديّة مقرّ البرلمان، أمس، حيث سقطت الجلسة الانتخابيّة بسقوط النِصاب، فقد حمل كلّ فريق من الأفرقاء الثلاثة أرقامه ليخوض بها معركة عنوانها: ماذا بعد 14 يونيو؟ وأيّ قواعد اشتباك ستحكم لبنان؟ وربطاً بذلك، على أيّ صورة سيرسو المشهد الرئاسي؟

وفي معرض الإجابة عن هذه الأسئلة، لم يدعُ برّي إلى جلسة انتخابية جديدة، ولن يدعو إلى حوار داخلي، مع ما يعنيه الأمر من كون «الثنائي» رمى كرة الحوار في ملعب الفريق الآخر.. فهل يتحرّك الكلّ صوب حوار فعلي، لا حلّ من دونه؟ أو ينتظر الجميع تفاهماً خارجياً ما، غير واضح المعالم بعد؟

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس لن تحرس إلا حدودها في وقت تجري فيه محادثات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي من أجل جهود أكبر للحد من التدفق الكبير للمهاجرين عبر السواحل التونسية.

وقال سعيد في مكالمة مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي في بيان نشرته الرئاسة التونسية، إن تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين.

يأتي تصريح سعيد بينما يستعد البرلمان الأوروبي لمناقشة إصلاح نظام الهجرة واللجوء، والذي تضمن إشارات غير رسمية بإمكانية ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم إلى بلد ثالث "آمن"، وهو ما ينطبق نظريا على تونس من بين دول أخرى.

وقال سعيد إن تونس لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، لافتا إلى أن "هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت في زيارة لها إلى تونس عن حزمة من المساعدات المالية تفوق مليار يورو في خطة تهدف لإنعاش الاقتصاد والمالية العامة لتونس مقابل اتفاق يحد من تدفق المهاجرين عبر سواحلها.

ويطالب الرئيس سعيد بمؤتمر دولي يجمع دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط للتوصل إلى حل جماعي للهجرة غير النظامية.