اشتباكات عنيفة وقصف في الخرطوم ودارفور/سوريا تعلن مقتل عشرات «الإرهابيين» في غارات بالتعاون مع روسيا في إدلب/مرشحون للرئاسة في ليبيا يرفضون بعض مقررات لجنة «6+6»
الإثنين 26/يونيو/2023 - 11:34 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 26 يونيو 2023.
الاتحاد: اشتباكات عنيفة وقصف في الخرطوم ودارفور
تجددت الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم وفي إقليم دارفور، فيما قالت مسؤولة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ«الاتحاد»، أن الوضع الإنساني مقلق جداً ويتجه إلى تحول كارثي على القطاعات الحيوية كافة.
وقال شهود، إن الخرطوم شهدت تصاعداً في حدة الاشتباكات والقصف مع دخول الأزمة أسبوعها الـ11، وهو ما تسبب في نزوح 2.5 مليون شخص والتسبب بأزمة إنسانية.
وقال سكان في الخرطوم وبحري وأم درمان، وهي المدن الثلاث التي تشكل منطقة العاصمة الكبرى، إن قتالاً عنيفاً اندلع منذ مساء أمس الأول حتى يوم أمس.
كما أشار الشهود إلى زيادة حادة في أعمال العنف في الأيام الأخيرة في «نيالا»، أكبر مدن إقليم دارفور غرب البلاد.
كما اندلع قتال عنيف في محيط مدينة «الفاشر»، عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي تقول الأمم المتحدة، إنه يتعذر على العاملين في مجال الإغاثة الوصول إليها.
وفي مدينة «الجنينة» التي شهدت انقطاعاً كاملاً تقريباً في شبكات الاتصالات وإمدادات المساعدات في الأسابيع الأخيرة، أدت الهجمات إلى فرار عشرات الآلاف عبر الحدود إلى تشاد.
ودعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، أمس الأول، لإنشاء ممر آمن للفارين من «الجنينة» ومساعدة عمال الإغاثة في الوصول إليها بعد ورود تقارير عن عمليات إعدام لأشخاص دون محاكمتهم واستمرار انتشار خطاب الكراهية.
وفي السياق، قالت إيمان الطرابلسي المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، إن الوضع الإنساني في السودان مقلق جداً ويتجه إلى تحول كارثي، مشيرةً إلى أنه بالإضافة للخسائر البشرية الكبيرة، أثرت الاشتباكات على كل القطاعات الحيوية، وعدم قدرة السكان على الحصول على أبسط الخدمات كالمياه والكهرباء والصحة.
وأوضحت الطرابلسي، أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون للإغاثة والخدمات ارتفع من 15.8 مليون في نوفمبر 2022 إلى 24.7 مليون في مايو 2023، وأن الضرر الذي لحق بالبنية التحتية الأساسية يتزامن مع بطء العمليات الإنسانية، خاصة وأن الأوضاع في السودان كانت بالفعل متدهورة حتى قبل بداية الأزمة مما تسبب في أزمة نزوح داخلي لحوالي 3.7 مليون شخص وأكثر من مليون لاجئ من دول مجاورة، مما يفرض تحديات إضافية.
وكشفت الطرابلسي عن أن الانهيار الوشيك لقطاع الصحة من بين أكثر السيناريوهات خطورة. وتشير الإحصاءات الأممية إلى أن أقل من 20 % من المنشآت بالسودان حالياً خارج إطار الخدمة، لعدم توافر الأدوية والأجهزة وانقطاع المياه والكهرباء، ويعد عدم توفر الكوادر الطبية بالشكل الكافي من أهم تحديات القطاع في الوقت الراهن بجانب أن الأطباء والممرضين والمسعفين غير قادرين على الوصول إلى أماكن عملهم.
احتياجات هائلة
أشارت المسؤولة الأممية إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تركز على مواصلة دعم قطاع الصحة الذي يتطلب احتياجات هائلة وتحاول تغطية جزء منها لعدم توافر الضمانات الأمنية لتتمكن الفرق من تكثيف التدخل الميداني وتوزيع مواد الإغاثة والإنقاذ، مشيرةً إلى أن الفرق استطاعت توزيع الإمدادات على مستشفيات الخرطوم، بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة.
وفي 6 مايو الماضي، بدأت السعودية والولايات المتحدة في رعاية محادثات بين القوات المسلحة والدعم السريع، أسفرت عن أكثر من هدنة جرى خرقها، ما دفع البلدان إلى تعليق المفاوضات.
وخلَّف القتال أكثر من 3 آلاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، بالإضافة إلى 2.5 مليون نازح داخل البلاد وخارجها، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة السودانية والأمم المتحدة.
الخليج: لجنة برلمانية ليبية تؤيد خطوة حجز إيرادات النفط
أيدت لجنة برلمانية ليبية حجز وزارة التخطيط والمالية بحكومة الاستقرار الليبية على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعدها المقدرة ب 130 مليار دينار، فيما أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ريزيدون زيننغا، أن البعثة تدعو إلى تمكين المرأة وزيادة تمثيلها في الانتخابات المقبلة.
وجاء في بيان للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان، أنّ هذا الإجراء غرضه منع العبث بالإيرادات وصرفها في غير الاتجاه والأصول الصحيحة مراعاة للقانون رقم «152» لسنه 1970م، واستناداً إلى نص المادة الثامنة من الإعلان الدستوري التي أقرت مبدأ التوزيع العادل للثروة.
وأكدت اللجنة دعمها لخطوات حكومة الاستقرار بشأن الإجراءات المتخذة من أجل ما وصفه بالوصول إلى توزيع عادل للثروة على أبناء الشعب الليبي كافة.
من جهة أخرى، أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ريزيدون زيننغا، أن البعثة تدعو إلى تمكين المرأة وزيادة تمثيلها في الانتخابات المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع زيننغا مع ممثلات عن المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية.
وبينت البعثة في سلسلة تغريدات أن زيننغا سلط الضوء على عمل الأمم المتحدة في ليبيا بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وطالبت المشاركات في اللقاء ببناء قدرات النساء وصانعات القرار الشابات، كما طالبن من البعثة بزيادة انخراط المسؤولين في ليبيا في توسيع الحيز السياسي المتاح للنساء.
وشاركت النساء آراءهن حول القضايا المتعلقة بالانتخابات ومخرجات لجنة «6+6» بما في ذلك قضية الكوتا النسائية وضمان اضطلاع المرأة بدور أكبر في صنع القرار.
المعارك في السودان تستعر مع دخول الصراع أسبوعه الـحادي عشر
قال شهود عيان إن العاصمة السودانية الخرطوم شهدت، أمس الأحد، تصاعداً في حدة الاشتباكات والقصف المدفعي والضربات الجوية، مع دخول الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الحادي عشر، فيما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على رئاسة قيادة قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة السودانية، حيث يعد الموقع نقطة عسكرية استراتيجية جنوبي الخرطوم، في حين قالت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، إن الأزمة الحالية أدت إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يزداد الجوع بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد مع اقتراب موسم الجفاف المعتاد الذي يمتد من يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول.
وقال سكان في الخرطوم وبحري وأم درمان، وهي المدن الثلاث التي تشكل منطقة العاصمة الكبرى، إن قتالاً عنيفاً اندلع الليلة قبل الماضية، واستمر حتى صباح أمس الأحد.
وقصفت قوات الجيش بالمدفعية تجمعات تتبع لعناصر الدعم السريع شرق جسر المنشية، شرقي الخرطوم، كما نفذت قصفاً جوياً وبالمدفعية الثقيلة على مواقعها بالحلفايا شمال الخرطوم.
وردت قوات الدعم السريع بالمضادات الأرضية على حركة تحليق الطيران جنوب أم درمان وغرب العاصمة. كما أعلنت عن إسقاط طائرتين تابعتين للجيش، مضيفة أن القوات المسلحة تعاني من نقص حاد في الغذاء والأسلحة والذخائر بسبب الحصار المضروب عليها.
اتهامات متبادلة
واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بقصف عدة أحياء سكنية في الخرطوم والخرطوم بحري بالمدفعية والطيران.
وقال بيان للدعم السريع، إن أحياء شمبات تعرضت إلى عمليات قصف عشوائي كثيف بالمدافع الثقيلة ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم الخاصة.
كما أضاف البيان أن طيران الجيش قصف أيضاً عدداً من الأحياء السكنية جنوب الخرطوم وتسبب في مقتل وإصابة «العشرات من المدنيين»، حسب البيان.
وأعلنت قوات الدعم السريع، أمس الأحد، سيطرتها على رئاسة قيادة قوات الاحتياطي المركزي، التابعة للشرطة السودانية، حيث يعد الموقع نقطة عسكرية استراتيجية جنوبي العاصمة الخرطوم.
وكانت الاشتباكات تجددت لليوم الثاني على التوالي في محيط مقر رئاسة قيادة الاحتياطي المركزي.
وقال الجيش في بيان له، إن الدعم السريع هاجمت قوات الاحتياطي المركزي في مقرها جنوب الخرطوم، مؤكداً أن قواته تصدت للهجوم وكبدت الدعم خسائر كبيرة في الأرواح، ودمرت عدداً من العربات المقاتلة.
زيادة حدة العنف في نيالا
إلى ذلك، أشار شهود إلى زيادة حادة في أعمال العنف في الأيام الأخيرة في نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور وأكبر مدن الإقليم.
وأفادت مصادر تلفزيونية بسقوط 20 قتيلاً وعشرات الجرحى إثر القتال الدائر بين الجيش والدعم السريع بنيالا.
وبحسب المصادر، فإن قذائف مدفعية ثقيلة وخفيفة وقعت في مناطق مأهولة بالسكان، وتحديداً في أحياء «الوادي، المزاد، الجمهورية والجير»، إضافة لمعسكرات النازحين شمال نيالا، يوم أمس الأول السبت، وأمس الأحد.
وفي السياق، قالت المصادر نفسها، إن هناك عدداً آخر من القتلى والجرحى لم يتم حصرهم نسبة لتردي خدمة الاتصالات وانقطاع الكهرباء.
تحذير من مجاعة
يأتي ذلك، فيما قالت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» إن الأزمة الحالية في السودان أدت إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، وإنه من المتوقع أن يزداد الجوع بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد مع اقتراب موسم الجفاف المعتاد الذي يمتد من يونيو/ حزيران، إلى سبتمبر/ أيلول.
وأضافت المنظمة أنها تحتاج إلى مبلغ 95 مليون دولار أمريكي، لتتمكن من إنقاذ نحو 15 مليون شخص، من خلال تزويد المزارعين بالبذور والمعدات الزراعية وحماية قطعان المواشي وتجديد مواردها.
ولفتت المنظمة إلى أنها تسعى إلى مساعدة أكثر من مليون من المزارعين الضعفاء وعائلاتهم من الآن وحتى نهاية يوليو/ تموز عبر تزويدهم ببذور الحبوب لزرعها في الولايات ال14 للبلاد.
وأكدت الفاو أن الأزمة الحالية في السودان جاءت في وقت حرج بالنسبة للملايين من الأشخاص الذين يعتمدون على الأغذية والزراعة، إضافة إلى صعوبات الانتقال السريع والآمن للسلع الإنسانية عبر الحدود الدولية.
البيان: ليبيا.. 9 سنوات على البرلمان ولا جديد في الأفق
مرت أمس الذكرى التاسعة لانتخاب مجلس النواب الليبي، فيما لا تزال الجهود تبذل على أكثر من صعيد لانتخاب برلمان جديد وطي صفحة الانقسام السياسي التي ما انفكت تلقي بظلالها على البلاد منذ العام 2014.
تقول مصادر ليبية لـ «البيان» إن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة بمقره في مدينة بمغازي (شرق) في 4 يوليو المقبل للنظر في القوانين الانتخابية الصادرة عن اجتماع لجنة 6+6 المشتركة بمنتجع أبوزنيقة المغربي، والتي تم الإعلان عن التوافق بشأنها في السادس من يونيو الجاري.
وتضيف إنه من المرجح أن تتم إعادة القوانين المتفق عليها إلى اللجنة المتخصصة للبحث عن منفذ جديد بهدف التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية التي أشار إليها المبعوث الدولي عبدالله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وهي معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى ولو أمن المرشح أكثر من 50 %، والبند الذي ينص على أنه إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن الانتخابات البرلمانية لن تنظم، وإنشاء حكومة انتقالية جديدة قبل الانتخابات.
مسارات الحل
ويرى مراقبون أن مرور الذكرى التاسعة لانتخاب مجلس النواب يطرح من جديد مسألة شرعية الأجسام السياسية والتشريعية التي تدير البلاد، والتي تعمل في أغلب الأحيان على عرقلة مسارات الحل السياسي للخروج من المرحلة الانتقالية التي طالت أكثر من اللزوم، وقد تطول أكثر نتيجة فشل المجتمع الدولي في تكريس مشروع جدي لحلحلة الأزمة.
ولا يزال مجلس النواب المنتخب منذ تسع سنوات يتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب الاستشاري المكون من بقايا المؤتمر الوطني المنتخب قبل 11 عاماً، وفق مخرجات اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015.
وفي بيان، تلقت «البيان» نسخة منه، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، يعد آخر استحقاق انتخابي قامت بتنفيذه منذ تسع سنوات، في 25 يونيو 2014، حيث عملت بكل كوادرها ولجانها لتنفيذ هذا الاستحقاق.
ونص قانون الانتخاب على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، ويتألف من 200 عضو يختارون بالانتخاب الحر المباشر، كما نص على اعتماد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقاً لنظام الصوت الواحد غير المتحول، وخصص 16 % من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط. وأكدت المفوضية أنها تتأهب لتنفيذ الانتخابات المرتقبة التي يرجح المراقبون أن تجرى أوائل العام المقبل.
حكومة مصغرة
ويسعى مجلسا النواب والدولة إلى إقناع المجتمع الدولي بضرورة تشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات المقبلة، وهو ما ترفضه عواصم إقليمية ودولية عدة، كما لا يجد صدى لدى السلطات الحالية ومنها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما يتجه المبعوث الأممي إلى البدء في تنفيذ مبادرته بتكوين لجنة بديلة عن مجلسي النواب والدولة تتولى إيجاد وفاق بين الفرقاء الفاعلين على إصلاحات قانونية وسياسية تقود نحو انتخابات برلمانية ورئاسية، وهو ما يستبعده محللون سياسيون يرون أن الوضع في ليبيا لا يزال يتميز بالكثير من التعقيد، وأن الممسكين بالقرار الحالي هم أصحاب المصلحة من إبقاء الوضع على ما هو عليه.
الشرق الأوسط: «قوات الحلو» تعتبر الجيش السوداني في جنوب كردفان «قوة احتلال»
وصفت «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة عبد العزيز الحلو، وجود الجيش في ولاية جنوب كردفان بأنه «قوة احتلال»، وأنها تسعى لتحرير كامل الإقليم مما سمّته «دنس الاحتلال». وأكدت عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بينها وبين الخرطوم، معتبرة الهجوم الذي شنّته مؤخراً على مدينتي كادوقلي والدلنج دفاعاً عن النفس في وجه انتهاكات «جيش الخرطوم».
وفي أول تصريح رسمي بعد الهجمات التي شنّتها قوات الحركة على مدن في ولاية جنوب كردفان، قال رئيس الحركة في مناطق الحكومة، أحمد يوسف المصطفى، لـ«الشرق الأوسط»، إن جيش الخرطوم «اغتال» أحد المقاتلين، التابعين للحركة، في وسط منطقة السوق، وأصرّ على عدم دفنه أو السماح لزملائه بـ«دفنه بشكل لائق»، بل «أطلق شتائم عنصرية وسفالات فاشية»، الأمر الذي أجبر قوات «الجيش الشعبي لتحرير السودان» على ممارسة حقها في الدفاع عن النفس.
«هجوم غادر»
وكان الجيش السوداني قد ذكر، في بيان رسمي، الأسبوع الماضي، أن اللواء «54 مشاة» في منطقة كادوقلي التي يسيطر عليها، تعرَّض لهجوم «غادر من الحركة الشعبية»، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدَّد سنوياً بين الحكومة المركزية في الخرطوم، وبين الحركة في إقليم كردفان. وأضاف أن قواته تصدَّت للهجوم «ببسالة، وردّت المتمردين وكبّدتهم خسائر كبيرة، واحتسبت عدداً من الشهداء والجرحى».
ونفى المصطفى وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، قائلاً: «ليس صحيحاً ألبتة ادعاء قيادة جيش الخرطوم بأن هناك اتفاقاً لوقف إطلاق النار معنا». وأوضح أن «الجيش الشعبي دأب على إعلان وقف للنار من جانب واحد، منذ تفجر ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة 2018، وواظب على تجديده سنوياً، رغم تلكؤ ومماطلة سلطات الخرطوم في التعامل بالمثل». وتابع: «وقف إطلاق النار أبان بكل وضوح استعداد الجيش الشعبي لممارسة حقه في الدفاع عن النفس بلا تردد».
معارك طاحنة
وشنّت القوات التابعة لـ«الحركة الشعبية»، بقيادة عبد العزيز الحلو، على مدار يومين، هجومين متتاليين على مدينة كادوقلي حاضرة إقليم جنوب كردفان، ومدينة الدلنج إحدى أكبر مدن الإقليم، ودارت معارك طاحنة بينه وبين الجيش الحكومي الموجود هناك، قبل أن تنسحب القوات المهاجِمة إلى مواقعها، بالقرب من منطقة كاودا الحصينة التي تعتبرها الحركة «منطقة محرَّرة» من سيطرة القوات الحكومية، دون أن تصدر معلومات من الطرفين عن حجم الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن العملية العسكرية التي نفذتها «الحركة الشعبية».
وقال المصطفى إن الجميع يعلمون أن «جيش الخرطوم موجود في جنوب كردفان وإقليم جبال النوبة بوصفه قوة محتلّة»، وإن «الجيش الشعبي» لم يُخفِ تصميمه المبدئي على تحرير كامل الإقليم مما سمّاه «دنس الاحتلال»، باعتبار أن ذلك «حقه وواجبه النضالي الثابت والمعروف للكافة». وأعلن ما سمّاه «التزام الجيش الشعبي» بحكم المانفيستو الخاص به، سياسياً وأخلاقياً، من أجل حماية المدنيين، فيما سماها «المناطق المحرَّرة». وقال: «الشواهد المتراكمة تؤكد التهديد المستمر والمتفاقم الذي يشكله جيش الخرطوم لحقوق المدنيين وكرامتهم»، وكذلك «اعتداءات الميليشيات التي صنعها وسلَّحها ودرَّبها».
حماية المدنيين
وتابع المصطفى: «لذلك فالجيش الشعبي يقوم، بكل صرامة ومبدئية، بحماية المدنيين في جنوب كردفان من جور جيش الخرطوم». وتعهّد بتأمين ما سمّاه «حق عشرات الآلاف من النازحين إلى جبال النوبة، هرباً من عبث المتحاربين في الخرطوم، في أراضيهم لإنتاج قوتهم، بطرد جيش الاحتلال، وكفّ سيطرته على أرض النوبة، ليزرعها النازحون من النوبة، تفادياً لذل الإغاثات والمعونات».
وأضاف: «هذا النهج ملتزم به (الجيش الشعبي) في ولاية النيل الأزرق وكل أجزاء الوطن، وليس حصرياً على جبال النوبة». كما شدد على أهمية ما أطلق عليه تمسك حركته بـ«معالجة الأزمة السودانية المتطاولة، ومخاطبة جذورها بالتوافق على ترتيبات دستورية تعالج بموضوعية ومسؤولية وطنية كل الاختلالات البنيوية المسببة للمشكلات التي يعانيها الوطن، ومن بينها الحرب الراهنة في الخرطوم وغيرها». وتابع: «لن تفلح أية محاولة لحرف الحركة عن رؤيتها المبدئية؛ وذلك لأنها، بحكم تجربتها، عصية على الترويض والابتزاز والتخويف والشراء من أية جهة كانت».
انفصال الجنوب
وتتكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال»، من سودانيين من الشمال، قرروا الانحياز لـ«الجيش الشعبي»، التابع لجنوب السودان، إبان الحرب الأهلية بين الجيش السوداني، وقوات «الحركة الشعبية» بقيادة الراحل جون قرنق ديمبيور قبل انفصال جنوب السودان. وبعد انفصال الجنوب في 2011، تحولت الفرقتان التاسعة والعاشرة، اللتان كانتا تتبعان الجيش الجنوبي، إلى «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال»، وكان يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الحالي مالك عقار.
وظلت «الحركة الشعبية» تسيطر على منطقة كاودا الجبلية، منذ اندلاع الحرب بينها والجيش السوداني، وتطلق عليها «المنطقة المحرَّرة» من سيطرة الجيش، كما ظلت ترفض توقيع اتفاق سلام مع القوات الحكومية، مشترطة معالجة ما تسميه «الأزمة السودانية المتطاولة»، ومخاطبة جذورها بالتوافق على ترتيبات دستورية يتم التوافق عليها.
لكن «الحركة الشعبية» تعرضت لعدة انقسامات، أسس على أثرها مالك عقار حركته الشعبية الخاصة في منطقة جنوب النيل الأزرق، بالاسم القديم نفسه، ووقّع اتفاق «سلام جوبا» مع حكومة الخرطوم، قبل أن تنشق هي الأخرى، ويكوِّن نائبه السابق ياسر سعيد عرمان «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، وميّزها بإضافة عبارة «الجناح الثوري الديمقراطي»، الذي التحق بتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» المعارض، وذلك بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه آنذاك الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ضد الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك.
وكانت قيادة الجيش قد ألقت القبض على عدد من الوزراء والسياسيين، وبينهم نائب عقار؛ ياسر عرمان، الذي كان يشغل منصب مستشار سياسي لرئيس الوزراء قبل الانقلاب، في الوقت الذي احتفظ فيه مالك عقار بمنصبه عضواً في «مجلس السيادة الانتقالي».
سوريا تعلن مقتل عشرات «الإرهابيين» في غارات بالتعاون مع روسيا في إدلب
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم (الأحد)، شن غارات جوية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية على مقرات مجموعات «إرهابية» ومواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في ريف إدلب، شمال سوريا.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الغارات أسفرت عن مقتل عشرات «الإرهابيين» وإصابة آخرين، مشيراً إلى أن من بين القتلى 8 من زعماء المجموعات «الإرهابية».
وأضاف البيان أن الغارات جاءت رداً على اعتداءات نفذتها المجموعات المسلحة خلال الأيام الماضية على ريفي حماة واللاذقية.
وفي وقت سابق، اليوم، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 11 شخصاً، وإصابة نحو 30 آخرين في غارات جوية روسية عند أطراف مدينة جسر الشغور غرب إدلب.
مرشحون للرئاسة في ليبيا يرفضون بعض مقررات لجنة «6+6»
رفض 38 مرشحاً للرئاسة الليبية، جانباً من مقررات اللجنة المشتركة «6+6»، التي انتهت أعمالها في بوزنيقة بالمغرب مؤخراً، مشيرين إلى تمسكهم بـ«حقوقهم القانونية».
وهؤلاء مرشحون سابقون في الانتخابات، التي تعثرت نهاية عام 2021، لكنهم يتمسكون بما يسمونه «مركزهم القانوني».
وقال المرشحون في بيان الأحد، نقلته وكالة (وال) الليبية الرسمية، إنهم أرسلوا خطاباً إلى رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والمفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أكدوا فيه رفضهم ما توصلت إليه اللجنة المشتركة بخصوص المادة (88) من القانون الرئاسي المقترح، والذي يقضي بإلغاء القانون رقم (1) لسنة 2021.
ويلغي هذا القانون الآثار القانونية والمادية كافة المترتبة عليه، وهو ما اعتبروه «ظلماً من المشرّع بإلغاء حقوق أصبحت مكتسبة بحكم القانون ومحصنة بحكم القضاء»، بحسب قولهم.
وذهب المرشحون في رسالتهم إلى أن العملية الانتخابية السابقة «كانت تسير بشكل جيد، وحظيت بترحيب وزخم شعبي واسع، وتم تجاوز مرحلتي الطعون والأحكام القضائية، وما نتج عنها من مراكز قانونية أصبحت نافدة وأضحت مكتسبة بموجب أحكام القضاء».
واستدرك المترشحون بـأنهم «يؤيدون تعديل القانون بما يحقق الصالح العام، وهو رفع القوة القاهرة التي وجدت نتيجة أحكام قضائية»، لكنهم لفتوا إلى أنه «في حالة أصبحت أعمال اللجنة (6+6) ملزمة وتحقق التوافق، فإنهم يطالبون بإلغاء المادة (88)».
وكان مرشحون آخرون للرئاسة أثنوا على الجهد الذي بذلته اللجنة، ورحبوا بالنتائج التي توصلت إليها، وذلك لدعمها في مواجهة رئيس البعثة الأممية، عبد الله باتيلي، الذي اعتبر أن بعض ما أنتجته من مقررات مثار جدل وخلاف، وذلك في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.
كما عبروا عن استغرابهم مما أسموه «تخلي المبعوث الأممي عن مهمة الوساطة، ووقوفه متفرجاً على الخلافات القائمة».
