فجّر تهديد رئيس حكومة الاستقرار الليبية أسامة حماد بإيقاف إنتاج النفط وتصدير الخام، في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه ومراقبة حسابات وأموال المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الأربعاء الماضي، الجدل والتلاسن بينه وبين المبعوث الأمريكي الخاص الى ليبيا ريتشارد نورلاند حول ملف إدارة النفط في البلاد، فيما جددت الحكومة البريطانية التحذير بشأن السفر إلى ليبيا، ناصحة بتجنب السفر غير الضروري نهائياً، وذلك بسبب ما وصفتها بالأوضاع الأمنية والسياسية الهشّة التي تشهدها البلاد.

وقال حماد، أمس الأول الجمعة إن «تلويحنا بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية قصدنا به الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين».

وأضاف: «أوجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، لاحترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف كان».

ودعا حماد، نورلاند «لعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي، وعدم إلقاء التصريحات الإعلامية دون معرفة ودراية بحقيقة الأمر». وأوضح أن «تصريحات نورلاند تعتبر تدخلاً سافراً في شؤون الدولة الليبية، وهي مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب».

وحث حماد «مجلسي النواب والدولة على الإسراع لاتخاذ الخطوات العملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها».

ومن جانبه، دعا المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، أمس الأول الجمعة، الجهات السياسية في البلاد إلى تجنّب إغلاق المنشآت النفطية، وقال إن ذلك سيكون مدمّراً للاقتصاد ويضر جميع الليبيين.

وبحسب بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا، حثَّ نورلاند القادة الليبيين على تبني آلية شاملة لإدارة العائدات باعتبارها «طريقة بناءة لمعالجة المشاكل المتعلقة بتوزيع إيرادات النفط، وترسيخ الشفافية، من دون تقويض سلامة الاقتصاد الليبي أو حيادية المؤسسة الوطنية للنفط».

وتتهم الحكومة المدعومة من البرلمان، حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة بإهدار المال العام وباستغلال عوائد النفط في شراء الولاءات بالداخل والخارج من أجل البقاء في السلطة، وتطالب بالحجز الإداري على أموال النفط المودعة بحسابات مؤسسة النفط والمصرف المركزي والمصرف الليبي الخارجي.

ومن شأن إيقاف إنتاج وتصدير النفط أن يؤدي إلى خسارة صادرات بنحو 1.2 مليون برميل، وهو معدل الإنتاج اليومي في هذه الفترة، وبالتالي انهياراً في الإيرادات المالية للدولة.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان عيسى العريبي،أمس السبت، عن استنكاره واستهجانه من تصريحات نورلاند، معتبراً إياها تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الليبي.

وقال العريبي، في بيان، إن «ما يهم السفير الأمريكي فقط استمرار تدفق الغاز والنفط دون النظر إلى معاناة أهل فزان وطبرقة وبعض مناطق طرابلس، ولا ينظر إلى فساد الحكومة المنتهية ولايتها».

من جهة أخرى، أبقى مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، التابع للحكومة البريطانية، على التوجيهات الخاصة بعدم السفر إلى ليبيا، القائمة منذ العام 2014، محذراً من السفر من وإلى ليبيا، والتحرك داخل البلاد بسبب الأوضاع الأمنية المحلية الهشة، والتي يمكن أن تتدهور بشكل سريع إلى اشتباكات حادة واقتتال دون إنذار مسبق.

وأوضح البيان الحكومي، أن السفارة البريطانية في طرابلس لا تقدم الخدمات القنصلية في الوقت الراهن. 

تجددت الاشتباكات العنيفة، أمس السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط «سلاح المدرعات» جنوبي الخرطوم، باستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وقصف الجيش مواقع لتمركز الدعم السريع شرقي المدينة بالمدفعية الثقيلة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والطيران الحربي، فيما أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية بياناً أمس الأول الجمعة، أعلنت فيه تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى العاشر من يوليو/تموز، أمام الحركة الجوية باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية.

وأفاد شهود عيان، بأن الجيش صدّ هجوماً واسعاً ل«الدعم السريع» من محورين، استمرّ لعدة ساعات استهدف «سلاح المدرعات» جنوبي الخرطوم.

و«سلاح المدرعات» من القواعد الاستراتيجية المهمة للجيش في الخرطوم. وأشار الشهود إلى أن «قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري، فيما تم أسرُ مجموعة كبيرة من عناصرها».

وقالوا، إن «الجيش وسّع نطاق اشتباكاته في مناطق تمركز قوات الدعم السريع بأحياء القوز والرميلة وجبرة، جنوبي الخرطوم».

وشهد مسرح المعارك تقدماً لصالح الجيش، عقب إعلان قوات الدعم السريع السيطرة على معسكر قوات الاحتياطي المركزي منذ أيام.

وكان الجيش نفذ منذ أمس الأول الجمعة قصفاً جوياً مكثفاً، بالتزامن مع قصف مدفعي ثقيل وصف بالأعنف على أجزاء واسعة من العاصمة.

وشمل القصف مباني الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، وشارع السيد علي وكافوري في الخرطوم بحري، ومحيط القيادة والقصر الجمهوري وشارع الستين في الخرطوم.

عمليات تمشيط واسعة

وبحسب خبراء عسكريين، فإن الطلعات الجوية وعمليات القصف المدفعي العنيف على مواقع الدعم السريع قد تعقبها عمليات تمشيط للقوات الخاصة للجيش، بهدف التأمين وبسط السيطرة.

وحسب شهود عيان، استمرت القوات الخاصة للجيش بالتمدد من سلاح المهندسين جنوبي أم درمان شمالاً وغرباً بمحيط شارع الأربعين ومنطقة العباسية، بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع، التي أعلنت عن تصديها لهجوم من الجيش السوداني على منطقة الكدرو شمالي الخرطوم بحري.

وتواصلت معاناة السكان بعدد من أحياء منطقة الفتيحاب في الحصول على مياه الشرب مع استمرار توقف محطة المقرن للمياه بعد تعطل محول الكهرباء في المحطة.

ومازال الشارع السياسي ملبداً بالغيوم؛ حيث لا هدنة ولا اتفاق تهدئة يلوح بالأفق، علماً بأن الهدن السابقة لم تكن تحظى بالقدر الكافي من الاحترام، من الطرفين.

الضغط على طرفي الصراع

وفي سياق متصل، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، أمس الأول الجمعة: «الحل الأمثل للأزمة هو الضغط على أطراف الصراع لقبول وقف إطلاق النار الدائم، وبمراقبة إقليمية».

وأكد مناوي في تغريدة عبر «تويتر»، على «ترك القضايا السياسية للقوى السياسية لكي تدير حواراً وطنياً سودانياً شاملًا يتفق فيه السودانيون على شكل الدولة والأسس التي تقوم عليها، وهياكلها وعلاقاتها الرأسية والأفقية».

وأردف: «أي محاولة للسطو على الحكم دون ذلك ستفكك ما تبقى من البلاد».

يأتي ذلك، فيما أعلنت قوات «الدعم السريع» تسليم 14 من جرحى الجيش للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكرت في بيان مقتضب أن «قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور تسلم 14 من جرحى الجيش للجنة الدولية للصليب الأحمر»، دون تأكيد أو نفي من الجيش أو الصليب الأحمر.

دعوة للتدخل السريع

إلى ذلك، أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية، أمس السبت، تمديداً لإغلاق المجال الجوي السوداني حتى العاشر من يوليو/تموز الجاري، باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية.

ودعا رضوان نويصر، الخبير الأممي لحقوق الإنسان، مجلس الأمن إلى سرعة التدخل لحل الصراع الخطِر في السودان.

كما ناشدت نائبة رئيس البعثة الأممية للسودان والمنسقة الإنسانية المقيمة في السودان كليمونتين أونكويتا سلامي، طرفي النزاع لاحترام حقوق الإنسان، وحماية المدنيين.

نقابة الأطباء تحذر من خطورة استمرار اغتيال الكوادر الطبية

اغتالت قوة عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع، أمس الأول الجمعة، أخصائي مختبرات في أحد المستشفيات بمنطقة «الدروشاب» شمالي الخرطوم، كما أحرقت المختبر بالكامل وتعرضت لجميع الكوادر الصحية والمرضى، ما أدى إلى إخلاء المستشفى بالكامل وخروجه تقنياً عن الخدمة بصورة كاملة.

في المقابل، حذرت نقابة أطباء السودان المركزية من خطورة استمرار اغتيال الكوادر الطبية واستهداف المستشفيات بسبب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ويتواصل خروج المستشفيات في العاصمة وولايات دارفور عن الخدمة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

كما يعاني القطاع الصحي في المدن والمناطق الأقل خطورة نقصاً حاداً في الكوادر الطبية والإمدادات العلاجية، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات وأيام طويلة.

وبحسب آخر الأرقام، فقد ارتفع عدد الضحايا من الكوادر الطبية منذ اندلاع القتال في منتصف إبريل/نيسان إلى نحو 23 طبيباً وعاملاً في القطاع الصحي.

ووفقاً للطبيب محمد عباس، الذي يعمل في مستشفيات ولاية دارفور، فإن عدداً من الكوادر الطبية تعرضوا للتهديد بأساليب مختلفة حتى داخل غرف العمليات الجراحية، مشيراً إلى مقتل عدد كبير منهم.

وأوضح عباس أن مخازن الأدوية في مدينة الجنينة وعدد من مدن الإقليم الأخرى تتعرض لنهب مستمر.

وأضاف أن العديد من المستشفيات تعرضت لعمليات تدمير كلي أو جزئي خصوصاً مستشفى الجنينة، الذي خرج عن الخدمة بشكل كامل.

كشف الجيش السوداني عن تنفيذ عمليات وصفها بـ«النوعية»، ضد قوات الدعم السريع في أم درمان غرب الخرطوم.

وحسب وكالة سبوتنيك الروسية، نشر الجيش السوداني، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر قواته وآلياتها العسكرية وهي تتجول في شوارع أم درمان غربي العاصمة.

وأكد البيان أن «القوات العسكرية للجيش السوداني نفذت عمليات نوعية داخل ضد الدعم السريع، ونظفت جيوب المتمردين في أم درمان».

وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، من جانبها، أنها «أفشلت تحركاً للجيش السوداني في منطقة شمال بحري»، مشيرة أنه كان يهدف لإسناد منطقة الكدرو العسكرية المحاصرة، حسب «سبوتنيك».

مبادرة ودعوة

في الأثناء، أعلن والي شمال دارفور، نمر عبدالرحمن، عن «تشكيل قوة مسلحة للفصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر».

ودعا، في كلمة له، بقية المدن أن تحذو حذو ولاية شمال دارفور في المحافظة على السلم الاجتماعي في وقت الحرب، مشيراً إلى «الاتفاق على وقف القتال في الولاية»، حسب مصادر سودانية.

وكان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، وصف ما يجري في «الجنينة» و«كتم» بـ«الجرائم المكتملة»، محذراً من أن «الاغتيالات تقود الإقليم للانزلاق في حرب أهلية»، مؤكداً أن «ظروف الحرب في السودان أدت إلى تفجر الأوضاع في أجزاء واسعة من الإقليم لحساسية الموقف فيه».

وقال عقار، في حديث لقناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، إن «الوضع يتفاقم في دارفور، والتأثير هناك أكثر من التأثير الذي يحدث في الخرطوم، كما أن معاناة الشعب السوداني في دارفور متكررة».

وتدور منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.