قالت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز اليوم الخميس إن صاروخا على الأقل أطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

عاد الفلسطينيون سكان مخيم جنين إلى مناطقهم، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء الهجوم العسكري على مدينة جنين في الضفة الغربية.

وشيع الفلسطينيون ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية، وتفقدوا الدمار الهائل الذي خلفه الهجوم، فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أمس، إن العملية العسكرية أدت إلى تدمير البنية التحتية للمخيم ومنشآته ومنازله وقتل الأبرياء واعتقالهم وتهجيرهم.

وذكر اشتيه في بيان عقب اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أن إسرائيل «قوة محتلة معتدية على أرضنا وشعبنا، وهذا أمر معترف به دولياً، وينبغي على أقل تقدير إدانة الاجتياح العسكري لمخيم جنين».

دفاع عن النفس

ورداً على بيان رئيس الوزراء البريطاني الأخير بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية، قال اشتيه: «إن الشعب الفلسطيني هو من يحق له الدفاع عن النفس، ولا يوجد مثل هذا الحق للطرف المحتل والمعتدي».

وأدى الهجوم الإسرائيلي على مدار يومين، والذي وصف بأنه الأعنف منذ عام 2002، إلى مقتل 12 فلسطينياً بينهم 5 فتية وأكثر من 120 مصاباً وصفت حالة نحو 30 منهم بالخطيرة، وتضمن غارات جوية واشتباكات مسلحة. كما أعلنت إسرائيل مقتل أحد جنودها.

وأكد الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الأربعاء، إتمام خروج كافة قواته من مخيم ومدينة جنين «بعد 48 ساعة من العملية المباغتة لإحباط الأنشطة الإرهابية».

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال حجاري صباح الأربعاء، انتهاء الهجوم العسكري على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، ومغادرة جميع القوات الإسرائيلية، بعدما تركت خلفها دماراً واسعاً في المدينة ومخيمها.

تفقد الدمار

وشيع آلاف الفلسطينيين ضحايا العملية العسكرية التي استمرت يومين في وقت شاهد فيه الفلسطينيون آثارها على الأرض. في شوارع المخيم التي غطتها أغلفة الرصاص الفارغ، يتفقد السكان الدمار الهائل الذي خلفه الهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 فلسطينياً وجندياً إسرائيلياً، ويتجولون بين أكوام من الركام وأسلاك الكهرباء المقطعة.

وبين المركبات العديدة المحطمة، حاول أحدهم إخراج بعض المتعلقات من صندوق مركبة شقيقه. وفي شارع آخر قريب، تقوم سيدة بإزاحة الركام وتقول إنّ غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعاً بجانب منزلها وبدت جدران المبنى المقابل سوداء متفحمة.

غارات على غزة

وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، قام الجيش الإسرائيلي بغارات جوية على قطاع غزة، حيث قصف موقعاً لكتائب «القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وذلك في أعقاب إعلان إسرائيل اعتراض 5 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مدن إسرائيلية.

اتهم وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، قوات الدعم السريع باستهداف هدم الدولة في عدوان عسكري شامل.

وقال علي الصادق حسب ما نقل موقع «العربية نت»، إنّ قوات الدعم السريع استغلت الهُدن والترتيبات الإنسانية التي وقعت في جدة لشن المزيد من الاعتداءات الممنهجة، معتبراً أن السودان يشهد تداعيات محاولة انقلابية فاشلة قامت بها قوات الدعم السريع بعد تمردها في أبريل الماضي.

وتواصلت المعارك الضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة أم درمان، وأسفرت عن وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين، وتدمير عدد كبير من المنازل.

أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة مقاتلة للجيش السوداني من طراز «ميغ» في مدينة بحري، والتحفظ على طيارها. في الأثناء حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من تزايد العنف في إقليم دارفور. وقالت اللجنة، في بيان أمس أنه في الأسبوعين الماضيين، فر حوالي 36 ألف شخص من المنطقة إلى تشاد المجاورة.نيروبي.

ذكرت مصادر دبلوماسية أن ميليشيا الحوثي لا تزال حتى اليوم تعرقل كل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق للسلام من خلال التمسك بشروط الحصول على جزء من عائدات تصدير النفط والغاز وتسليمها رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

وقالت المصادر لـ«البيان» إن الجهود الإقليمية والدولية التي بذلت منذ إبريل الماضي لا تزال تصطدم بتعنت الحوثيين الذين يطالبون بمنحهم نصف عائدات تصدير النفط والغاز، وتسليمها رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها لتتحكم بها دون تدخل من أي أحد، إلى جانب رفضها الالتزام بتوقيع اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار الذي تفرضه على محافظة تعز منذ ثمانية أعوام.

وطبقاً لما ذكرته المصادر فإن الوسطاء كانوا استكملوا وضع خارطة طريق شاملة تضم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والعسكرية والسياسية، إلا أن اشتراطات الحوثيين ما تزال تعرقل التوقيع على هذا الاتفاق، وإن من بين العوائق التي يطرحها الحوثيون ضرورة الكشف عن مصير المئات من مقاتليهم الذين فقدوا خلال المعارك، وترفض حتى الآن اتفاق الإفراج عن جميع الأسرى على قاعدة الكل مع الكل، وتصر على الاحتفاظ بمئات من المختطفين المدنيين كرهائن إلى حين الكشف عن مصير المفقودين من مقاتليهم. وقالت المصادر إن الوسطاء يعملون حالياً على إيجاد معالجات تتجاوز هذه العراقيل بهدف التوصل إلى اتفاق سلام في وقت قريب خاصة وأن التهدئة مضى عليها نحو عام ونصف.

في موعد لم يُحدّد بعد، يترقّب لبنان زيارة الوفد الحكومي الرسمي إلى سوريا، والتي مهّد لها قبل نحو أسبوع وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، من خلال زيارته لدمشق، حيث التقى وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، وتباحث في ملفّات عدّة، بدءاً من خدمة العلم السورية، ووصولاً إلى فتح الحدود مع التسهيلات ليوم العودة الاختيارية مرّة في كلّ أسبوع.

بالإضافة إلى كونه حمل مطلب تشكيل لجنة ثلاثية بين لبنان وسوريا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR). وذلك، تحت عنوان «تعزيز التعاون لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم»، وبهدف ترتيب كامل تفاصيل زيارة الوفد اللبناني الرسمي لدمشق برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، كما هو مقرّر.

عملياً، هناك نقاشاً ثنائياً، وليس ثلاثياً، بين لبنان وسوريا، حول مسار العودة التي، وبحسب تأكيد مصادر معنيّة لـ«البيان»، لن تتحقق من دون مساندة المفوضيّة. ذلك أن الدولة اللبنانية، وكأيّ دولة مضيفة للاجئين، تحتاج لاستشارة منظمات الأمم المتحدة للالتزام بالمعايير الدولية لتنفيذ الخطّة.

وقائع.. وأرقام

ومن بوّابة الخطوات العملانيّة المتصلة بملفّ اللاجئين، أشارت مصادر متابعة لتفاصيل المباحثات الجارية في هذا الشأن إلى أن ورقة الحكومية اللبنانية التي حملها بو حبيب خلال ترؤّسه الوفد اللبناني الذي شارك في «مؤتمر بروكسل 7»، في 14 و15 يونيو الفائت، تحت عنوان «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، تضمّنت في طيّاتها الكثير من «الشوائب والتناقضات»، وفق قولها لـ«البيان».

والتي تبدأ بكلفة الأعباء المترتبة على لبنان جراء عبء النزوح، بحيث أن الأرقام التي وردت فيها لا تقارب الواقع، ولا تنتهي بأعداد النازحين، إذ إن الأرقام الواردة في التقارير الرسمية تراوح بين المليون ونصف المليون، والمليونين ونصف، فيما أرقام مفوضية اللاجئين لا تتعدّى الـ800 ألف نازح.

أما بحسب الخطّة الحكومية، ووفق المعلومات التي توافرت لـ«البيان»، فقد تمّ تقسيم اللاجئين السوريين إلى 4 فئات: الأولى تشمل طالبي اللجوء السياسي بين عامَي 2011 و2015، والثانية تشمل الوافدين السوريين بعد العام 2015، والثالثة تشمل الوافدين الذين يعبرون الحدود اللبنانية - السورية ذهاباً وإياباً، في حين تشمل الفئة الرابعة الوافدين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية خلسةً بعد 24 أبريل 2019.

وهنا، فإن ثمّة اقتراحاً يتضمّن إعادة 180 ألف نازح في الدفعة الأولى، أي خلال أول 6 أشهر من بدْء العودة، تليها دفعات من 15 ألف نازح شهرياً، إضافة إلى تجهيز 480 مركز إيواء على الأراضي السورية.

أسدلت مصر وتركيا الستار أخيراً على عقدٍ من التوترات السياسية التي شهدتها العلاقات بين البلدين منذ العام 2013.

وذلك بالإعلان رسمياً عن رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، في خطوة يرى مراقبون أنها تقود إلى معادلات جديدة في المنطقة، ذلك بخلاف تداعياتها المرتقبة على مستوى العلاقات الثنائية.

شهدت المنطقة خلال الفترات الأخيرة تطورات واسعة على صعيد العلاقات الإقليمية، مع إعادة ترتيب كثير من الملفات العالقة، وقد جاء التقارب المصري التركي كجزء من تلك الخطوات المعبرة عن ما تشهده العلاقات في المنطقة من تحولات واسعة، لا سيما في ضوء الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، وانعكاسات الأزمات المختلفة، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وما تفرضه تلك الأزمات من تحديات واسعة تطال الجميع.

قرار رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية لم يكن مفاجئاً، خصوصاً في ظل الاتصالات المستمرة التي بدأها البلدان منذ العام 2021 بعد «المحادثات الاستكشافية».

والتي تم خلالها قطع شوط كبير على صعيد حل القضايا الخلافية، طبقاً للباحث في الشؤون التركية كرم سعيد، والذي يشير في تصريحات خاصة لـ«البيان» من القاهرة، إلى ما تمثله تلك الخطوة من تداعيات إقليمية إلى جانب تأثيراتها في سياق العلاقات الثنائية.

ملفات المنطقة

ويضيف الباحث: «ينعكس ذلك التقارب على كثيرٍ من ملفات المنطقة، من بينها على سبيل المثال الملف الليبي، ذلك أن التكامل المصري التركي قد يعطي دفعة أكبر لدفع الحلول السياسية بهذا البلد».

ومن شأن هذا التقارب - وفق سعيد- أن يساهم في دفع العملية السياسية في سوريا، خصوصاً في ضوء المواقف التركية الراهنة من الرئيس السوري، وكذلك عودة سوريا للجامعة العربية، كما يمكن لمصر أن تلعب دوراً استراتيجياً في وتيرة التقارب التركي السوري.

واحدة من بين أهم الملفات الإقليمية أيضاً التي يمكن أن تتأثر بذلك التقارب، هو ما يتعلق بمنطقة «شرق المتوسط»، وهو ما يلفت إليه سعيد بالإشارة إلى إمكانية توظيف الدور المصري كوسيط من أجل حل القضايا بين تركيا وبين قبرص واليونان، وكذلك انضمام أنقرة لمنتدى غاز شرق المتوسط.

ولا يمكن النظر إلى ذلك التقارب بمعزلٍ عن التطورات الإقليمية والدولية، على أساس أن «المنطقة تشهد تغيراً في نمط العلاقات»، وفق تعبير الباحث في العلاقات الدولية، محمد الديهي.

والذي يقول في تصريحات خاصة لـ «البيان» من العاصمة المصرية، إن هناك نمطاً جديداً في بناء التحالفات في المنطقة، على وقع التطورات التي يشهدها العالم، يرتكز ذلك النمط على التوازن في العلاقات، وتقوده المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية.

خارطة التحالفات

ويرى أن التقارب بين القاهرة وأنقرة على ذلك النحو من شأنه أن ينعكس كذلك على خارطة التحالفات والعلاقات في المنطقة، وبما يؤثر بشكل أو بآخر في عديد من الملفات الراهنة، لا سيما أنه يأتي كحلقة تضاف إلى حلقات التغير في العلاقات الإقليمية والتحالفات القائمة.

تنطلق تلك التغيرات (في العلاقات الإقليمية والدولية كذلك) بناءً على عوامل عدة، أهمها أثر الحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من أزمة اقتصادية، إضافة إلى جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات، علاوة على السبب الأهم المرتبط بالولايات المتحدة، وفق الديهي، الذي يقول:

«أدركت الدول - في ظل الأزمات المتتالية - حقيقة سعي واشنطن لمصالحها الداخلية دون مراعاة مصالح دول الجنوب العالمي، وبالتالي لم يعد من مصلحة تلك الدول الارتباط بقطب واحد مهيمن على الصعيد السياسي والاقتصادي عالمياً».

ويلفت في ذلك السياق إلى سعي عديد من دول العالم بما في ذلك دول المنطقة، للخروج من هيمنة الدولار الأمريكي، مستدلاً باتفاقات التبادل التجاري بالعملات الوطنية، وكذلك سعي بعض التكتلات لإطلاق عملات خاصة وموحدة مثل عملة البريكس، ومن ثم «هناك فكر جديد يسود العالم، لبناء نمط من العلاقات مبني على أساس المصالح المتكافئة في مواجهة الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي».

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رفض بلاده رئاسة كينيا للجنة الرباعية التي نتجت عن قمة المنظمة الحكومية الدولية للتنمية في شرق أفريقيا "إيجاد" المعنية بإنهاء القتال ومعالجة الأزمة في السودان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه أمس الأربعاء البرهان من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، هنأه فيه بعيد الفداء المعظم متمنياً للشعب السوداني دوام التقدم والازدهار، راجيًا أن يعود السلام للسودان وشعبه وأن تتوقف هذه الحرب، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأطلع البرهان الرئيس الصومالي على الأوضاع في البلاد، مؤكداً أن حكومة السودان لم تدخر جهداً في وقف الحرب عبر الطرق السلمية وذلك بهدف إحلال السلام في السودان.

ورفضت وزارة الخارجية السودانية في الشهر الماضي رئاسة كينيا للجنة بسبب دعم حكومة نيروبي وكبار مسؤوليها لمواقف الدعم السريع وقيامها بإيواء عناصرها وتقديم مختلف الدعم لها.

وتضم اللجنة الرباعية في عضويتها كلا من إثيوبيا وجيبوتي وجنوب السودان وكينيا.