قال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق علي، أمس الخميس، إن القوات المسلحة لا ترغب في انتهاج سياسة الأرض المحروقة، مضيفاً أن الجيش السوداني قادر على حسم التمرد في زمن قياسي، لكن وجود المتمردين داخل المرافق الحكومية والمنازل يؤخر الحسم العسكري، فيما دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إلى تجميع المبادرات المختلفة في مبادرة وطنية واحدة لإيجاد حل للقتال في البلاد، حيث استمرت المعارك الضارية في أم درمان، إحدى المدن الثلاث التي تشكل الخرطوم. فيما تسعى قوات «الدعم السريع» على ما يبدو لتوسيع نطاق الحرب إلى شمال البلاد، وشرقها في المرحلة المقبلة.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق علي، إن الجيش السوداني قادر على حسم المعركة لو أراد انتهاج سياسة الأرض المحروقة، مشيراً إلى وجود قوات المتمردين داخل المرافق الحكومية والمنازل ما يؤخر الحسم العسكري، واتهم الوزير السوداني قوات الدعم السريع بالسعي لهدم الدولة في عدوان عسكري شامل. وقال «إن قوات الدعم السريع استغلت الهُدن والترتيبات الإنسانية التي وقعت في جدة لشنّ المزيد من الاعتداءات الممنهجة، معتبراً أن السودان يشهد تداعيات محاولة انقلابية فاشلة، قامت بها قوات الدعم السريع بعد تمردها في إبريل الماضي.تجميع المبادرات

ودعا حاكم إقليم دارفور (غرب) ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي إلى تجميع المبادرات المختلفة بخصوص إيجاد حل للقتال في السودان في مبادرة وطنية واحدة تبدأ بوقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة تصريف أعمال. وشدد مناوي على عقد مفاوضات بين الطرفين المتحاربين، على أن تتزامن مع حوار وطني يشمل إجراءات انتقالية تكون جزءاً من الحركة السياسية الدستورية. وبخصوص الأوضاع في السودان، قال حاكم دارفور إن أسوأها في دارفور وتحديداً في غرب دارفور وشبّه الوضع هناك بما حدث في رواندا سابقاً، من حيث عمليات القتل وحرق القرى والنهب والمحاولات الواضحة لإفقار هذه المنطقة.

معارك أم درمان

ميدانياً، شنّ الجيش السوداني غارات جوية وقصف مدفعي على مواقع عسكرية للدعم السريع في أحياء شمبات والحلفايا شمالي الخرطوم بحري. بالتزامن مع تحليق مستمر لمقاتلات الجيش، بينما ردت مضادات الدعم السريع على تحليق طيران الجيش في جنوب شرقي الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع، إن مجموعة من أفراد الجيش انضموا لها، مشيرة إلى أنها لا ترغب أن تكون بديلاً للقوات المسلحة،

وتواصلت المعارك الضارية بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، التي تحولت إلى منطقة عمليات عسكرية مفتوحة، وأسفرت عن وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين، وتدمير عدد كبير من المنازل، وهاجمت قوات الدعم السريع مدينة بارا في ولاية شمال كردفان. والتي تبعد نحو 50 كيلومتراً شمال مدينة الأبيض (جنوب). وأكدت مصادر سودانية أن هجمات الدعم السريع كانت تستهدف مرافق حكومية، قامت خلالها قوات الدعم السريع بالاستيلاء على عدد من السيارات الحكومية.

توسيع الحرب

وقالت مصادر أمنية سودانية «إن قوات الدعم السريع تخطط على ما يبدو لتوسيع نطاق الحرب إلى شمال البلاد، وشرقها في المرحلة المقبلة، بعدما تراجعت في الخرطوم. وقالت المصادر ذاتها إن السلطات في الخرطوم، رصدت خلال المدة الأخيرة نشاطاً لعناصر استخبارية من قوات الدعم السريع تسربوا إلى ولاية نهر النيل المتاخمة لولاية الخرطوم، وعملوا في مزارع وأعمال هامشية لجمع معلومات والتحضير في إطار مخطط القوات لتنفيذ عمليات عسكرية. وأن السلطات ضبطت عناصر من قوات الدعم السريع قرب مدينتي شندي وعطبرة بولاية نهر النيل وفي حوزتهم أسلحة وذخائر، وكانوا يرصدون المناطق العسكرية والمرافق الاستراتيجية.

من جانب آخر، ناشد العاملون في مستشفى النَّو بأم درمان وزارة الصحة والمنظمات الإنسانية توفير مساعدات طبية فورية لمواجهة الحالات الحرجة التي ترد إليه على خلفية القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. قال أحد الأطباء العاملين في المستشفى إن المبنى الطبي يفتقر إلى أبسط المستلزمات الطبية لإسعاف المصابين الذين يتوافدون إليه بأعداد كبيرة.

أعلنت إيطاليا عن مشاورات ثنائية مع فرنسا بشأن الملف الليبي، في وقت شدد فيه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، على ضرورة إنجاح مسار التوافق للوصول للانتخابات، وتحقيق الاستقرار الدائم للبلاد في ما وقّع المجلس الرئاسي مجتمعاً، على تشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام.

وأعلنت إيطاليا عن مشاورات ثنائية مع فرنسا جرت، امس الخميس، برئاسة أمين عام وزارة الخارجية الإيطالية، ريكاردو غواريليا، ونظيرته الفرنسية، آن ماري ديسكوت.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية في أعقاب الاجتماع، إلى أنه تمت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات بينها الملف الليبي، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية. وبينت الوزارة أنه جرت خلال اللقاء مناقشة موضوعات أوروبية والوضع غرب البلقان، فضلاً عن القضايا الدولية، مثل أوكرانيا، تونس، ليبيا، قمة الناتو، والشراكة الجنوبية.

وفي السياق نفسه، شدد خالد المشري خلال لقائه بالعاصمة طرابلس، مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى، على ضرورة إنجاح التوافق وتحقيق الاستقرار في البلاد، وذكر البيان أن الاجتماع «تطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية، وسبل الحد منها والحرص على تأمين الحدود الجنوبية للبلاد».

ونفت البعثة الأممية في ليبيا اعتزام رئيسها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، إعلان خارطة طريق للانتخابات التي طال انتظارها لإنهاء النزاعات في البلد الغني بالنفط. ووصفت ما تداولته وسائل إعلام، محلية وإقليمية، في هذا الشأن بأنه «خبر مزيف»، مشيرة، إنه «جزء من حملات التضليل المستمرة لخداع الليبيين وصرف أنظارهم عن الاستحقاقات التي يطالبون بها».

وقالت مصادر إعلامية عربية إن باتيلي يعتزم إعلان خارطة طريق تقود للانتخابات، وتنص على تجميد عمل مجلسي النواب والدولة، وإصدار القوانين الانتخابية من جانب المجلس الرئاسي.

من جانب آخر، وقّع المجلس الرئاسي مجتمعاً، على تشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام، وإعداد الترتيبات المالية، في خطوة جاءت تتويجاً لمشاورات جرت، صباح امس الخميس، مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وأصدر المجلس الرئاسي بعد الاتفاق مع مختلف المؤسسات الوطنية، القرار رقم (18) لسنة 2023، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام، وإعداد الترتيبات المالية، والتي تتكون من رئيس ونائب، إضافة إلى 17 عضواً. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

من جهة ثانية، قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن خالد المبروك أدى اليمين القانونية ليباشر عمله رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية، اعتباراً من امس الخميس، في ظل الانقسام حول منصب رئيس الهيئة بين شرق وغرب البلاد.

وأوضح بليحق، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن «رئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد أمراجع محمد المبروك، أدى اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، امس الخميس».

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، قال بليحق إن المجلس «صوّت بالإجماع على اختيار خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية»، خلال «جلسة رسمية مغلقة» عُقدت في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة.

وفي ظل الانقسام حول هذا المنصب السيادي، فإن سليمان الشنطي يترأس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، بينما يترأس الهيئة التابعة لمجلس النواب في البيضاء عبدالسلام الحاسي.

يعكس المشهد العام في ليبيا عدة تطورات جديدة، تشابكت فيها الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتلمح إلى وجود فرص واعدة لإمكانية حدوث انفراجة في المشهد المتأزم، منها الانتهاء من صياغة القوانين والإجراءات المتعلقة بالانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة تنهي حالة الانقسام السياسي، وتطوي مراحل الانتقال المتعثرة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.

تلك الفرص تتعادل تقريباً مع كم التحديات الهائلة المتراكمة في المشهد الراهن، فهناك شبه إجماع عام على «عنوان التغيير»، لكن كالعادة لا يزال الخلاف حول الكيفية والآليات والإجراءات التي يتعين أن يتم بها التغيير، الأمر الذي يزيد المشهد غموضاً.

سياسياً جرى الإعلان عن مبادرة لخريطة طريق جديدة للعملية السياسية التي من المرتقب أن تبدأ إجراءاتها الأسبوع المقبل، وتشمل الانتهاء من القوانين الانتخابية، وبدء عملية تشكيل حكومة جديدة موحدة ولجنة عليا لمراقبة أعمالها، على أن تتولى الحكومة بشكل رئيسي تنفيذ العملية الانتخابية وتأمينها عبر الأجهزة الرسمية، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والإشراف على الإنفاق العام مع ضمان حيادية المؤسسات المالية وعدم استخدامها لصالح مرشحين معينين، إلى جانب ضمان تنقل المرشحين، واستمرار تقديم الخدمات العامة، وتأمين تسليم السلطة إلى جهة منتخبة.

وبالتوازي مع ذلك، تتصدر الدعوات لفرض الحراسة القضائية وتشكيل لجنة إدارية للحجز على أموال النفط، في ضوء ما كشفه تقرير الرقابة الإدارية من إهدار للمال العام، وفق ما طالبت به الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا، ثم أكده المشير خلفية حفتر في خطاب له (3 يوليو الجاري)، متهماً المصرف المركزي بالمسؤولية، كما كشف عن أن المنطقة الشرقية لا تحصل إلا على 7% من إجمالي الإنفاق العام. وفي المقابل اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة برئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وأكد ضرورة توزيع الإنفاق على عمداء البلديات.

وعلى المستوى الأمني، شملت مبادرة يتم تدوالها في المجلس الأعلى للدولة، مقترحاً حول دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تأمين العملية الانتخابية، بالتعاون مع الأجهزة والجهات المعنية والحكومة التي سيتم تشكليها.

وتشير محصلة معطيات هذه التطورات على المستويات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى أن هناك اتجاهاً إلى إعادة ضبط بوصلة المشهد الليبي نحو مسار التغيير، ويميل التيار الداعم لهذا الاتجاه سواء المجلس الأعلى للدولة في الغرب، أو مجلس النواب وحكومته والقيادة العامة في الشرق، إلى أن يتم هذا التغيير عبر الآليات السياسية، لكن لا يزال هناك غموض حول مساحة التوافق والكيفية التي يتعين أن يتم بها هذا التغيير. فعلى سبيل المثال، كشف رئيس مجلس الدولة خالد المشري في تصريحات إعلامية عن أن المجلسين، النواب والدولة، سيشرعان خلال الأيام المقبلة في إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتهاء من القوانين الانتخابية، فيما لم يتضح كيف سيتم الانتهاء من القوانين الانتخابية، هل عبر اجتماع جديد للجنة (6+6)، أم عبر لقاء بين رئيسي المجلسين، على أن تطرح الصيغة النهائية على المجلسين، أم بوضعها الحالي الذي انتهت إليه اللجنة؟

وقد ازداد الأمر غموضاً في اليوم التالي، حينما كشفت وسائل الإعلام الليبية عن تدوال نواب من مجلس الدولة، مبادرة تفصيلية من أربعة مسارات لخريطة الطريق، ومن الواضح أن تلك المبادرة لم تتم بالتشاور مع رئيس المجلس، حيث صرّح بعض أعضائه بأنه لم يشاور المجلس في الخطوة الخاصة بالحكومة والقوانين الانتخابية، كما أشار آخرون إلى أن التفاهمات المغلقة بين رئيسي المجلسين، لا تنم عن رأي المجلس بقدر ما تعني مصالحهم الخاصة، بل إن المبادرة تتعارض في أحد مساراتها مع التعديل الدستوري الثالث عشر، حيث تتبنى الاستفتاء على مسودة الدستور الذي أعدته الهيئة الانتخابية، وليس مخرجات اللجنة المشتركة من المجلسين (6+6)، وهو ما يشير إلى أن هناك مسارين داخل المجلس أحدهما على مستوى الرئاسة، والآخر على مستوى النواب حول طبيعة الخطوة التالية.

ويزداد التحدي بين المجلسين، النواب والدولة، في مسار آخر، فلم يصدر عن مجلس النواب رد فعل رسمي على تصريحات «المشري» بشأن توقيت وطبيعة إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، وهناك سيولة في التصريحات رغم الاتفاق على أولوية وضرورة التغيير، كما عكست قضية الخلاف على منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية استمرار فجوة الثقة بين الجانبين، فبحكم أن المنصب سيادي يتعين أن يكون توافقياً، في حين أن المشري طالب بوقف التعامل مع رئيس الهيئة الحالي سليمان الشطني، لكنه لم يقر في الوقت ذاته تعيين خالد المبروك الذي صدر قرار من مجلس النواب بتعيينه، وطالب المشري بالتعامل مع شخص ثالث هو محمد قادبوره.

وبينما يمكن أن تمثل خطوة تعيين الحكومة الموحدة فرصة لإنهاء الانقسام السياسي، وربما مؤشراً أيضاً على التقدم خطوة في مسار خريطة الطريق الجديدة، فإنها ليست خطوة سهلة، وربما تمثل التحدي الأبرز من بين التحديات القادمة، فلا يعتقد أن حكومة الدبيبة ستسلم السلطة طواعية، إذا ما افترضنا قبل ذلك أن تلك الخطوة ستمر بمرونة بين المجلسين، وسيتم التوافق على الحكومة، وعلى اللجنة العليا، على الرغم من أن هذا المقترح جزء من مخرجات اللجنة البرلمانية المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية.

ولا يمكن أيضاً تجاهل الرسائل العديدة التي أطلقها المشير حفتر في هذا الصدد، والتي تبدأ بالتأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية ليبية وطنية، وربط ذلك بانتقاد التدخل الخارجي في الشأن الليبي لاسيما الموقف الأمريكي.

وفي الأخير، يمكن القول بأن المشهد الليبي في منعطف مرحلي، يتم فيه الدفع في اتجاه التغيير للخروج من حالة التأزم، إلى مشهد آخر قد يأتي بالاستقرار أو قد لا يأتي، وما يخشى معه أن يكون التغيير من أجل التغيير فقط، وليس الانتقال من حالة السيولة إلى حالة الاستقرار.