قتل 40 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية بينهم قياديون، أمس الأحد، في عملية عسكرية بجنوب الصومال، فيما أجرى رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، ثاني تعديل وزاري على حكومته، شمل أربع حقائب هي المالية، والعمل، والداخلية والأوقاف.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن العملية نفذتها قوات الجيش بالتعاون مع الشركاء الدوليين في منطقة ولمرو، الواقعة على بعد 40 كيلومتراً من مديرية أفمدو، التابعة لمحافظة جوبا السفلى.

وأضافت أن العملية أسفرت أيضاً عن تدمير أسلحة وآليات عسكرية تابعة للحركة.

في السياق، نفذت القوات الخاصة «دنب»، بالتعاون مع قوات الدراويش بولاية جوبالاند عملية عسكرية في منطقة «حغر» التابعة لمحافظة جوبا السفلى.

ودمرت القوات المشتركة خلال العملية جميع مواقع المليشيات الإرهابية، وأزالت الألغام الأرضية التي زرعتها لتعطيل حركة المواطنين.

من جهة أخرى، أجرى رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، تعديلاً وزارياً على حكومته، شمل أربع حقائب هي المالية، والعمل، والداخلية والأوقاف.

وعيّن بيحي إيمان عغي وزيراً للمالية، قادماً من وزارة العمل في التشكيلة الوزارية الحالية، فيما تولى محمد علمي إبراهيم حقيبة العمل.

كما عين أبوكر جيلاني شيخ وزير الدولة بالأوقاف، وتولى سادات محمد نور وزير الدولة بالداخلية.

وبحسب المراقبين فإن مفاجأة التعديل الوزاري الوحيدة هي إقالة وزير المالية علمي محمود نور، الذي كان مقرباً وعضواً بارزاً في حزب الرئيس شيخ محمود.

ويعتبر هذا التعديل هو الثاني منذ تشكيل الحكومة الحالية في الثاني من أغسطس2022.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن مقتل القيادي بتنظيم «داعش» في سوريا، أبو أسامة المهاجر، في غارة شنتها طائرات مسيرة أمريكية، فيما قتل ثلاثة أشخاص بينهم قيادي في قوات مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» بتفجير سيارة مفخخة.

وقال مسؤول عسكري أمريكي متحدثاً عن تفاصيل العملية دون الكشف عن هويته «إن ثلاث مسيرات أمريكية حلقت يوم الجمعة في سماء المنطقة بحثا عن الإرهابي »، مشيرا إلى أنها تعرضت خلال عملية البحث ل «مضايقات من قبل الطائرات الروسية استمرت لساعتين»، ليضيف «لاحقاً تمكنت المسيرات من رصد أبو أسامة المهاجر وقتله، حيث كان على متن دراجة نارية في منطقة حلب».

وأوضح العسكري الأمريكي أن الإرهابي «كان ينشط عادة في شرقي سوريا، لكنه وقت تنفيذ العملية كان في شمال غربي سوريا». ولم يتضح على الفور، كيف تأكد الجيش الأمريكي أن المستهدف هو المهاجر. وقال مسؤولون أمريكيون إن الطائرات المسيرة لا تُسلح عادة، لكنها كانت تحمل أسلحة يوم الجمعة، أثناء مطاردة المهاجر. وأضافت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي «سنتكوم» في بيان أن عملية قتل زعيم «داعش» تمت الجمعة عبر طائرة مسيّرة من طراز «MQ-9»، وهي نفس الطائرة التي تعرضت ل«التحرش» من قبل طائرة حربية روسية في مواجهة استمرت ساعتين، مشيرة إلى أنه «ليست هناك مؤشرات تفيد بمقتل مدنيين في الغارة، لكن التحالف ينظر في تقارير حول إصابة مدني». وأوضح الجنرال إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيان «نؤكد التزامنا بهزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة». وشدد على أن «داعش» لا يزال يمثل تهديداً ليس لدول المنطقة فحسب بل لخارجها أيضا.

من جهته، قال الأدميرال أوليغ غورينوف، رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأسبوع الماضي، إن الجيشين الروسي والسوري بدآ تدريبات مشتركة لمدة ستة أيام تنتهي اليوم الاثنين. وأضاف غورينوف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية سورية أن موسكو قلقة من تحليق طائرات مسيرة تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة فوق شمال سوريا، واصفا إياها ب«انتهاكات منهجية للبروتوكولات» التي تم الاتفاق عليها لتجنب الاشتباكات بين الجيشين.

من جهة أخرى، ذكر نشطاء ووسائل إعلام محلية أن ثلاثة أشخاص بينهم قيادي في قوات مجلس منبج العسكري التابع لقوات «قسد» الكردية قتلوا بتفجير سيارة مفخخة في مدينة منبج، بريف حلب الشرقي شمال غربي سوريا. وجاء في بيان مجلس منبج العسكري: «وقع انفجار سيارة قرب دوار السبع بحرات عند مدرسة التطبيقات بمدينة منبج، في ريف حلب الشرقي».

وجهت تركيا ضربات قوية لجماعة «الإخوان» الإرهابية، بعد التقارب مع مصر منذ أيام من خلال رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء؛ إذ فرضت قيوداً جديدة على أنشطة جماعة «الإخوان» وعناصرها المقيمين في الأراضي التركية.

وشنت السلطات التركية حملة مداهمات واسعة النطاق على عناصر «الإخوان» المقيمين في البلاد، وقامت باحتجاز من لا يحمل أية هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من اثنين من عناصر الجماعة؛ وهما مصعب السماليجي، وإسلام أشرف مغادرة أراضيها.

الترحيل من البلاد

وأكدت مصادر أن السلطات التركية شددت على عناصر الجماعة بعدم نشر أي أخبار مسيئة أو تدوينات أو تغريدات تنتقد النظام في مصر، أو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهددت المخالفين لتعليماتها بالمغادرة فوراً، والترحيل من البلاد، بحسب «العربية.نت».

وأشارت إلى أن السلطات التركية فرضت كذلك قيوداً مشددة على تحركات عناصر مدانة بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها؛ مثل نصر الدين فرج الغزلاني، ومجدي سالم، ومحمد عبد المقصود، وإسلام الغمري، ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين. كما رفضت منح الجنسية لعنصر «إخواني» آخر؛ وهو الدكتور محمد إلهامي، الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها.

رفض منح الجنسية

كما رفضت السلطات التركية منح الجنسية لنحو 12 عنصراً «إخوانياً» آخرين، كما بدأت في دراسة إمكانية نزع الجنسية من نصر الدين غزلاني، ومجدي سالم، اللذين سبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراجهما بقوائم الإرهاب، لصلتهما بتنظيم «القاعدة».

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على عدد من هؤلاء الإرهابيين في عام 1993، ووجهت لهم النيابة، اتهامات بالانضمام إلى جماعات محظورة، والتخطيط لأعمال إرهابية؛ بهدف الإضرار بالأمن، وخرج بعضهم من السحن بعفو رئاسي خلال فترة حكم المعزول محمد مرسي.

أبواق الجماعة الإرهابية

وأكد إسلام الكتاتني، خبير حركات الإسلام السياسي في تصريحات خاصة ل«الخليج»، أن ما قامت به تركيا، يمثل ضربات قاصمة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، مشيراً إلى أن أبواق جماعة «الإخوان» الإعلامية بدأت تبحث لها عن أماكن أخرى بعيداً عن تركيا، لبث سمومها من خلالها.

وأشار إلى أن التنظيم في مصر يعد في أضعف حالاته، وعلى الرغم من أنه موجود في عدد من الدول فإن تركيا كانت بمنزلة منفذ مهم لدى الجماعة، موضحاً أنه عندما بدأ التقارب بين مصر وتركيا، وبدأت العلاقات تعود بشكل طبيعي بين البلدين، فإن ذلك أثر بشكل كبير في مستقبل جماعة «الإخوان» في تركيا.

الإقامة الجبرية

ووفق الباحث المصري المتخصص في الشؤون الأصولية، عمرو عبد المنعم، فإن «الغمري أعلن عبر صفحته الرسمية أنه غادر تركيا، لكن لم يحدد وجهته»، لافتاً إلى أنه «طلب من إحدى الدول الأوروبية خلال رحلته بالطائرة حق (اللجوء السياسي)»، مضيفاً ل«الشرق الأوسط» أنه «جرى توقيف الغمري في وقت سابق من قبل السلطات التركية، وخرج بعد أسبوع من سجنه، وعقب خروجه واصل نشر فيديوهات (غير ملائمة بشأن «ضوابط التهدئة» مع القاهرة) على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من التأكيد عليه من قبل السلطات التركية بعدم (الحديث في الشأن المصري)، فضلاً عن أنه لم يراعِ تعليمات و(ضوابط) الأمن القومي التركي في أمور أخرى؛ لذا قامت بعدها السلطات التركية بحبسه من جديد؛ لكن تدخلت «قيادات إخوانية» في إسطنبول للوساطة مع السلطات التركية، وتم الإفراج عنه بعد شهر من وضعه داخل أحد السجون، ثم وضع قيد «الإقامة الجبرية»، حتى تم ترحيله خارج أنقرة.

وأدرجت السلطات التركية من قبل، عناصر «إخوانية»، بينهم مذيعون ومعدو برامج على ما يُسمى ب«أكواد الإرهاب»، وتم إبلاغهم بأنهم مطلوبون لمصر، لانتمائهم إلى «تنظيم إرهابي». وقال المصدر المطلع: إنه «بموجب (هذا الكود) تفرض السلطات التركية (قيوداً مشددة) على أنشطة هذه العناصر وتحركاتها».

واتخذت تركيا، خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها مصر ب«الإيجابية»، وتعلقَّت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من «انتقاد مصر». وفي نهاية إبريل/ نيسان 2021. أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة ل«الإخوان» تُبثُّ من إسطنبول، وقف بثّها نهائياً من تركيا.

وكانت السلطات التركية قد طالبت في مارس/ آذار العام الماضي، القنوات الموالية ل«الإخوان» (مكملين، وطن، والشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبَّق في تركيا».

جماعات «الإخوان»

وكان نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، سردار جام، قد وجَّه وهذه هي المرة الأولى التي يصدر بها تحذير من قبل مسؤول تركي انتقادات ل«الإخوان»، قائلاً: إن «التنظيم فَقَدَ مكانته، بسبب الانقسامات واختراقه واقترابه من جماعات العنف». وأضاف في نوفمبر الماضي: أصبح الآن هناك «جماعات الإخوان»، في إشارة إلى انقسام التنظيم إلى ثلاث جبهات متصارعة؛ هي: «لندن» و«إسطنبول» و«تيار الكماليين».

روابط تاريخية

وكانت مصر، منذ أيام، رشحت السفير عمرو الحمامي سفيراً لها في أنقرة، فيما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن سفيراً لها في القاهرة؛ حيث تهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

وقبل ذلك، وتحديداً في شهر فبراير/ شباط الماضي، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، للتضامن مع أنقرة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق بسوريا وتركيا.

ومن جانبه، شكر الرئيس التركي نظيره المصري على الاتصال الهاتفي وعلى المشاعر الطيبة.

وأشار إلى «عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين»، وفقاً لبيان رسمي تركي.

في خضمّ الأزمة العصيّة على الحلول، إذ لا الخارج يمتلك الرغبة أو القدرة على فرض الحلول، ولا الداخل قادر على نسج قواسم مشتركة يمكن أن يُبنى عليها لتجاوز ما هو أخطر، لا يزال التحلّل يضرب القطاعات الكبرى في لبنان، من مصارف وتعليم وصحة وإدارات رسمية، وهو تمدّد ليطاول جوانب أهلية، كالأحداث الأمنية المتنقلة بين المناطق، وليتبدّى أكثر على أعتاب اقتراب البلد من لحظة الفراغ في منصب حاكميّة مصرف لبنان بحلول 31 من يوليو الجاري، وانتهاء ولاية رياض سلامة، وسط سجالات فُتِحت حول إمكانية التمديد له، أو تعيين البديل، أو تسلّم مهامه من قبل نائبه الأول وسيم منصوري، علماً أن الأخير وأقرانه الثلاثة الباقين أعلنوا رفضهم لهذا الواقع وطالبوا الحكومة بضرورة تعيين البديل، مهددين باستقالة جماعية.

وما يسري على «الحاكميّة» ينطبق على قيادة الجيش لاحقاً، في ظلّ المحاولات المستمرة لتعطيل عملية تعيين أعضاء المجلس العسكري، ومن بينهم رئيس للأركان، الذي يُفترض به أن يتولّى مهام قائد الجيش جوزف عون لدى مغادرته البلاد، أو بعد تقاعده، طالما أن المؤشرات تفيد بأن الفراغ الرئاسي مستمرّ إلى السنة الجديدة، الأمر الذي ينذر بالمزيد من التحلّل في آخر المؤسّسات التي لا تزال متماسكة، فيء حين برزت الخلافات المتجدّدة في قوى الأمن الداخلي، على خلفيّة التشكيلات الأخيرة التي أُقرّت.

تحدّيان أساسيّان

وفيما الأيدي السياسية في لبنان فارغة من أيّ حلول، وفي انتظار عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، بين 17 و23 من الجاري، فإن ثمّة إجماعاً على توصيف الواقع بعبارة واحدة، مفادها أن «الفراغ باقٍ، ويتمدّد»، في ما يخصّ كلّ ما له علاقة بالدولة، الأمر الذي جعلها «مترنّحة في كلّ مفاصلها»، وفق تعبير مصدر سياسي بارز، وذلك بدءاً من رئاسة الجمهورية، مروراً بالسلطات على اختلافها، والتي باتت في أعلى درجات الشلل، ووصولاً إلى المؤسسات الماليّة والعسكريّة والأمنيّة التي تعاني وضعاً حرجاً.

وإذا كان انتخاب رئيس جديد للجمهورية يشكّل التحدّي الأول للطبقة السياسية التي لم تتوافق على إنضاج حلّ يُنهي الفراغ القائم في سدّة الرئاسة الأولى، فإنّ تحدّييْن أساسيّيْن يفرضان نفسيهما على خطّ العلاج السريع: الأول، متصل بالمجلس العسكري، وضرورة إتمام عقده، نظراً لشغور موقعي رئيس الأركان ومدير عام الإدارة والمفتش العام. أمّا التحدّي الثاني، فيتمثل بحاكميّة مصرف لبنان، التي يبدو أنّها دخلت في أزمة شديدة التعقيد مع اقتراب نهاية ولاية سلامة، فإمّا تعيين حاكم جديد، أو ترك البلد في مهبّ فراغ أخطر من فراغ الرئاسة الأولى.

تهريب

أحبطت قوى الأمن الداخلي اللبناني محاولة تهريب نحو 80 شخصاً من جنسيات مختلفة، عبر منطقة المنية وبحنين، في شمال لبنان.

وأوقفت دوريات شعبة المعلومات، ثلاث شاحات كانت تنقل أشخاصاً بطريقهم للمغادرة عبر البحر، ولاحقت شاحنة رابعة تنقل مهاجرين على طريق العبدة في عكار، قبل وصولهم إلى نقطة الانطلاق. وتجاوز عدد الموقوفين الـ 400 شخص، العديد منهم سوريون.

بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توقع البعض أن يجري مسار العلاقات التركية السورية والتطبيع المرتقب بسرعة أكبر، لكن ما جرى في الآونة الأخرة كشف أن ثمة تباينات واسعة في وجهات النظر بين أنقرة ودمشق، خصوصاً بعد الإعلان الشهر الماضي عن توقف مسار أستانة في كازاخستان، ما طرح أسئلة كثيرة عن مسار العلاقات السورية التركية في ظل عودة سوريا للجامعة العربية.

السفير السوري السابق لدى تركيا، نضال قبلان، أكد أول من أمس، أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، «إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق على الشروط الأساسية لسوريا، وأبرزها خروج تركيا من الأراضي السورية».

وجاءت تصريحات قبلان لوسائل إعلام روسية، بعد الفتور التركي السوري في العلاقات، إذ أشار إلى أن أولوية دمشق في المرحلة الراهنة هو ما يحدث على الأرض، والقرار الحقيقي يتخذ من قبل الحكومة التركية، وبخاصة أردوغان، بالانسحاب من الشمال والشمال الغربي، مشدداً على أن «هذا شرط سوري لا يمكن التفاوض عليه».

واعتبر السفير السوري أنه لا يوجد اختراق جدي على طريق المصالحة بين سوريا وتركيا، وأن الحديث الروسي عن خريطة طريق للمصالحة يمكن اعتماده كأساس نظري، مشدداً أنه لا يمكن بدء أي محادثات من دون خطوات عملية من الجانب التركي، وأولها الانسحاب من الأراضي السورية.