تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 11 يوليو 2023.
مسؤول أفريقي كبير لـ«الاتحاد»: ملتزمون بحل سلمي للأزمة في السودان
أكد مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في الاتحاد الأفريقي السفير بانكولي أديوي، التزام الاتحاد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بإيجاد حل سلمي للأزمة في السودان، مشيراً إلى إطلاق مبادرة واضحة لإنهاء الأزمة، جاء ذلك بينما أكدت اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» على أن الحل العسكري لا يمكن أن يكون مخرجاً للأزمة، وأن مبادرة الدول المشاركة في الوساطة تهدف إلى دعم مسار وقف إطلاق النار والوصول لحل سياسي.
وشدد السفير بانكولي أديوي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» على التزام الاتحاد الأفريقي بإيجاد حلول دائمة للأزمة في السودان، حيث يسعى إلى خفض التصعيد والتنسيق بين الأطراف المعنية لوقف النار وتعزيز الممرات الإنسانية والعودة للحوار السلمي.
وقال السفير أديوي، إن «السودان عضو مؤسس في منظمة الوحدة الأفريقية والتي أصبحت الاتحاد الأفريقي؛ لذلك نحن قلقون للغاية، وقد تبنى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد على مستوى رؤساء الدول خريطة طريق الحل الصراع في السودان، تتضمن 6 ركائز، ومن الأمور الحاسمة للغاية إنشاء آلية تنسيق تجمع الجهات الدولية الفاعلة ودور الشركاء الإقليميين، وتؤكد وقف إطلاق النار الدائم وغير المشروط والفوري».
ودعا المسؤول الأفريقي طرفي الأزمة إلى وقف القتال من أجل المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال.
وأكد مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي ضرورة التحول السياسي الذي سيؤدي إلى الدستورية والنظام الديمقراطي، معتبراً أن كل ذلك لن يكون ممكناً إلا بوقف إطلاق النار، والعمل مع جميع الشركاء للتأكد من احترام التهدئة.
واختتم السفير بانكولي أديوي تصريحاته بقوله، إن «رسالة الاتحاد الأفريقي واضحة بشأن الأزمة في السودان، وهي ضرورة توقف أطراف النزاع عن القتال لأنه ليس من مصلحة أحد أن يستمر، وأن إسكات البندقية هو الأولوية القصوى للاتحاد الأفريقي». في غضون ذلك، أكدت اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» المجتمعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على أن الحل العسكري لا يمكن أن يكون مخرجاً للأزمة الدائرة في السودان منذ أبريل الماضي.
جاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور رؤساء وممثلين عن منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، إضافة إلى يوسف عزت ممثلاً عن قوات الدعم السريع، أمس.
وصدر البيان الذي قرأ فحواه رئيس كينيا ويليام روتو، رغم إعلان القوات المسلحة السودانية مقاطعتها للاجتماع، وانسحاب الوفد الحكومي السوداني المتواجد في أديس أبابا، بعد تقديمه طلبا بتغيير رئاسة كينيا للجنة «إيغاد».
وركز البيان على ضرورة التزام طرفي الأزمة في السودان بإعلان وقف غير مشروط لإطلاق النار، والتوافق على إنشاء منطقة إنسانية لتسهيل دخول المساعدات.
وأكد أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان»، طالب البيان بعقد لقاء مباشر بين قادة الأطراف المتحاربة يهدف في النهاية إلى وقف العنف بشكل فوري، والتوقيع على اتفاق غير مشروط وغير محدد المدة.
وأقر الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة والشركاء الإقليميون والدوليون الرئيسيون، بما في ذلك الولايات المتحدة والسعودية من أجل تحقيق السلام في السودان.
وفي السياق، نقل البيان قلق المشاركين في الاجتماع إزاء تأثير الأزمة الدائرة، كما أبرز مخاطر تصاعد النزاع والانتهاكات المتكررة لاتفاقيات وقف إطلاق النار المختلفة، فضلاً عن انتشار العنف خارج الخرطوم، إلى أجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك دارفور، وكردفان.
ودعا البيان الدول المجاورة للسودان إلى تكثيف الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية واتخاذ التدابير اللازمة، لتسهيل ورفع أي حواجز لوجستية أمام تسليم المساعدات الإنسانية بما في ذلك متطلبات التأشيرات والجمارك.
وتحدث البيان الختامي لـ«إيغاد»، عن الاجتماع المنتظر بشأن السودان، والذي تستضيفه مصر في 13 يوليو الجاري. وترأس الرئيس الكيني وفد لجنة «إيغاد» الرباعية في مباحثات أديس أبابا، والرامية إلى التوصل لاتفاق يضمن وقف الأعمال العدائية في السودان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، واتخاذ خطوات ملموسة لدعم الانتقال السلمي.
وشارك في المباحثات رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان بنجامين بول ميل.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والاتحاد الأوروبي ومصر والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
و«إيغاد» منظمة حكومية أفريقية شبه إقليمية تأسست عام 1969، تتخذ من جيوتي مقراً لها، وتضم أيضاً كلاً من: «إثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال، وإريتريا، والسودان وجنوب السودان».
البيان: «إيغاد» تدعو لوقف نار غير مشروط في السودان
رغم مقاطعة وفد الجيش السوداني، اجتماعات قمة «إيغاد» الرباعية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دعت القمة، أمس، الجيش وقوات الدعم السريع إلى وقف العنف فوراً وتوقيع اتفاق غير مشروط لوقف إطلاق النار، وإلى عقد قمة إقليمية لبحث نشر قوات في السودان لحماية المدنيين.
وتضم اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا «إيغاد»، وزراء خارجية كينيا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وجيبوتي. وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن وفد الحكومة تفاجأ بأن «رئاسة اللجنة الرباعية لم يتم تغييرها» بعد وصوله إلى أديس أبابا.
وذكرت الوزارة في بيان أن حكومة السودان كانت تطالب بتغيير رئاسة الرئيس وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا للجنة الرباعية منذ قمة إيغاد بجيبوتي في يونيو الماضي «نظراً لأسباب من ضمنها عدم حيادية الرئيس روتو في الأزمة القائمة».
وجاء في البيان أن «وفد حكومة السودان موجود في أديس أبابا وينتظر الاستجابة لطلبه».
قمة
واستضافت إثيوبيا، أمس، قمة للجنة الرباعية لـ«إيغاد» لبحث إنهاء الحرب، فيما كان من المقرر إجراء محادثات استكشافية بين الوفدين السودانيين، وقرر وفد القوات المسلحة السودانية مقاطعة الاجتماعات احتجاجاً على رئاسة كينيا.
وأصدرت منظمة «إيغاد» التي تقود اللجنة الرباعية للوساطة في السودان، بيانها الختامي بشأن الأزمة، وأكدت فيه أن مبادرة الدول المشاركة في الوساطة تهدف إلى دعم مسار وقف إطلاق النار والوصول لحل سياسي. وحثت طرفي الصراع على وقف فوري لإطلاق نار غير مشروط، مؤكدة أن اجتماع قمة إيغاد يشارك الأهداف التي يسرتها السعودية والولايات المتحدة للوصول إلى حل سياسي.
وأضاف البيان أن اللجنة قررت «حشد جهود جميع الأطراف المعنية من أجل عقد لقاء مباشر بين قادة الأطراف المتحاربة»، مشيراً إلى أن منظمة «إيغاد» ستبدأ على الفور وبالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي عملية تواصل بهدف تحقيق ذلك.
وأبدى البيان الختامي قلق دول الوساطة بسبب تبعات الأزمة في السودان، ورحب بدور دول الجوار، لا سيما باستقبال اللاجئين الذين فروا من القتال. وقالت المنظمة إنها وافقت على طلب عقد قمة لهيئة إقليمية أخرى وهي القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا المكونة من 10 أعضاء «للنظر في نشر محتمل لقوة شرق أفريقية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية».
وكانت مصادر رفيعة أكدت، إن «إيغاد» دعت رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي» إلى «لقاء مباشر».
وكانت الهيئة قد اقترحت لقاءً بين البرهان وحميدتي خلال قمتها في جيبوتي، ولكنه لم يتم، إذ قال البرهان حينها إنه «لن يلتقي حميدتي في ظل الظروف الراهنة».
لقاء
هذا والتقى وفد القيادات السياسية السودانية الذي وصل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعدد من الدبلوماسيين الغربيين المقيمين في إثيوبيا لبحث تطورات الأوضاع السياسية في السودان.
وقال القيادي بالحرية والتغيير خالد عمر يوسف، إن اجتماعهم ناقش حث المجتمع الدولي على بذل مزيد من الجهد للتنسيق من أجل دفع المبادرات الدولية والإقليمية لوقف الحرب في السودان، وتوفير السند الإنساني لملايين السودانيين المتأثرين بالحرب.
قتلى
إلى ذلك، فقدت عائلة سودانية 9 من أفرادها قتلوا في قصف جوي غربي الخرطوم، هم رجل وزوجته و3 أبناء لهما و4 من أحفادهما.
وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع ضحايا القصف الجوي في عدد من مناطق الخرطوم إلى أكثر من 50 شخصاًً، من بينهم أطفال، بحسب بيانات مجمعة صادرة من لجان حقوقية وشبابية في أحياء مدن العاصمة الثلاثة، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.
وقال بيان صادر عن لجنة «محامو الطوارئ» السودانية، إن «قصفاً جوياً استهدف أحياء أمبدة غرب المدينة، أدى إلى سقوط أكثر من 22 قتيلاً وإصابة العشرات»، بالإضافة إلى مقتل 9 أشخاص في حي الشعبية بوسط مدينة الخرطوم بحري.
وأعلنت لجان شبابية في حي العشرة وأحياء أخرى في جنوب الخرطوم، مقتل 12 شخصاً على الأقل منذ السبت، بسبب القصف الجوي والمدفعي.
ليبيا في انتظار خارطة طريق جديدة
ينتظر الليبيون الإعلان الرسمي عن خارطة الطريق الجديدة، التي اتفق مجلسا النواب والدولة، على اعتمادها لتجاوز أزمة المسار الانتخابي، بعد تسجيل خلافات على مخرجات لجنة ( 6+6).
وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان»، إن المبادرة الجديدة جرى التوافق عليها بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، وتم عرضها على عدد من العواصم الإقليمية والدولية، وعلى قوى داخلية مؤثرة في المشهد السياسي العام.
وتتضمن المبادرة عدداً من البنود، أبرزها تشكيل حكومة مصغرة، تتكون من كفاءات وطنية، وتتولى إدارة شؤون الدولة في مختلف إرجائها، كما تشرف على تنظيم الانتخابات، وتضمن تأمينها، ويتم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 2O يوماً، فور اعتماد المجلسين للمبادرة، مع اشتراط حصول المترشح على تزكية 15 من أعضاء مجلس النواب، و15 من مجلس الدولة.
مدة زمنية
وحددت خارطة الطريق مدة زمنية تصل إلى 240 يوماً (8 أشهر)، لإجراء الانتخابات، يبدأ احتسابها منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة «6+6»، واقترحت شهر يناير 2024 كموعد للانتخابات الرئاسية، وفي حال عدم التوصل إلى تنظيمها، يتولى مجلسا النواب والدولة تشكيل مجلس جديد للدولة، بدل المجلس الحالي.
وتضع خارطة الطريق الجديدة جملة من التدابير الأساسية، تمهيداً لتنظيم الانتخابات، من بينها التعداد السكاني العام، ومراجعة بيانات السجل المدني والأرقام الوطنية، وتشكيل لجنة عليا لحل ملف الأرقام الإدارية نهائياً، وتنفيذ مشروع التعداد السكاني، إضافة إلى تركيب البصمة البارومترية للتحقق من هوية الناخبين، قبل إجراء الانتخابات.
وكان رئيس مجلس الدولة خالد المشري، قال في تصريحات صحافية، إن خارطة طريق إجراء الانتخابات، سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية، مشيراً إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس القادم، وأضاف أنه إذا رفض عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة، فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، لافتاً إلى أنه يجب تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات.
توافق
وقال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إنّ خارطة الطريق نحو الانتخابات، ستعرض خلال جلسة مجلس النواب، متوقعاً التوافق على خارطة الطريق وإقرارها كما هي، أو بعد تعديلها، مؤكداً أن أيّ توافقات تتطلب تقديم تنازلات وطنية من كل الأطراف.
إلى ذلك، تبنّى الملتقى الأول للقوى السياسية والمدنية مبادرة خارطة طريق متعددة المسارات، لإعادة إطلاق العملية السياسية، مؤكداً على أن «الحكم المحلي يعتبر مركزياً في هذه المبادرة، وهو أبرز نقاط قوتها، وبالتالي، يمنح هذا المسار مساحة وافية للمزيد من النقاش».
وأكد بيان ختامي للأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، التي شاركت في الملتقى «توافقها على المبادرة المتعددة المسارات من حيث المبدأ، مع تأكيد ضرورة تعديل الشق المتعلق بعدد الولايات أو المحافظات في مسار الحكم المحلي»، ودعت إلى «إطلاق منصة، لتكون الفضاء الخاص باستمرار الحوار والتنسيق، ولتوسيع دائرة المشاركة في هذه المبادرة، وتعميق النقاش حولها».
مبادرة
وتطرح المبادرة ما أطلقت عليه اسم «حل الحزمة الكاملة»، من خلال التركيز على إيجاد حلول لست قضايا رئيسة: إدارة وتوزيع الموارد، والحكم المحلي، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والانتخابات والدستور، وأخيراً التدخلات الأجنبية، مشيرة إلى ضرورة معالجة هذه القضايا كـ «مكونات لا غنى عنها للحل نفسه».
غارات أمريكية تستهدف حركة «الشباب» بالصومال
أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم» شن 3 غارات جوية استهدفت أعضاء من حركة الشباب الإرهابية في الصومال.
وأوضح بيان صادر عن «أفريكوم» أن القصف جاء بناءً على طلب من الحكومة الصومالية، بعد معركة بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة الشباب، في منطقة أفمدو في إقليم جوبا السفلي في جنوب الصومال، مشيراً إلى أن 10 من عناصر حركة الشباب قتلوا في الغارة الجوية.
وتأتي الغارة الجوية الأمريكية بالتزامن مع إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية عن أن المواجهات التي دارت بين قواتها ومقاتلي الشباب في أفمدو أسفرت عن مصرع 40 من الإرهابيين.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، أن «القوات المشتركة قامت بعملية جوية وبرية للقضاء على المجموعة الإرهابية وتدمير أسلحة وآليات عسكرية تابعة لهم».
الخليج: خلافات تعلق جلسة «النوّاب» الليبي لمناقشة قوانين الانتخابات
أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، تعليق جلسة المجلس أمس الاثنين، والتي كانت مخصصة لمناقشة مقترح اللجنة المشتركة من مجلسي «النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية، إلى اليوم الثلاثاء، فيما فرض القضاء الليبي الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية ووضع كل موارد الدولة المالية تحت سلطة القضاء وإشرافه، في حين أشاد كل من المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، وسفير الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، بقرار تشكيل لجنة عليا للرقابة المالية على الإيرادات العمومية والذي أصدره المجلس الرئاسي الخميس الماضي.
وتعطلت جلسة البرلمان بعد دقائق من انطلاقها، عقب دخول الأعضاء في خلافات ومناوشات حول مخرجات وقرارات الجلسة الماضية، بين من يطالب بإلغائها وبطلان قراراتها ومن يرفض ذلك.
ودخل النواب في مشادات كلامية انقطع على إثرها البث المباشر، خلال مداخلة رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي أشار إلى رفض عدد من النواب الجلسة التي عقدت يوم 26 يونيو والقرارات التي وردت فيها، وتهديدهم بمقاطعة كافة جلسات البرلمان إلى حين تنفيذ مطالبهم.
وكان البرلمان صوّت في تلك الجلسة على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وعلى تعيين خالد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإداري، وأحمد أبريدان رئيساً لمجلس التخطيط الوطني.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة إجدابيا الابتدائية، أمس، «أمراً قضائياً ولائياً على أموال الإيرادات النفطية لوقف الاعتداء المادي عليه».
وبينت حكومة الاستقرار أن القضاء منع حكومة الوحدة المنتهية ولايتها،من التصرف في موارد الدولة الليبية ووضعها تحت سلطة الحراسة القضائية.
وألزم القرار، رئيس حكومة الاستقرار«بترشيح لجنة لتكون حارساً قضائياً بعد أدائها اليمين القانوني بالمحكمة مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وبلا كفالة».
إلى ذلك، اعتبر المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، أمس، في تغريدة أن «القرار الأخير بتشكيل لجنة عليا للرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو توزيع منصف للإيرادات العمومية ومزيد من الشفافية المالية».
وشدد على ضرورة «أن تعود ثروة ليبيا بالفائدة على كل الليبيين في شتى المناطق»، وأثنى «على القادة الليبيين من كل أنحاء البلاد لدورهم في بعث اللجنة».
وقال إن «هذا الإظهار للوحدة يمثل سابقة مهمة في إيجاد حل سلمي للتظلمات المشروعة ويظهر التزاماً بالاستقرار هو حيوي للانتخابات».
بدوره، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل في تغريدة يعد إنشاء اللجنة العليا للرقابة المالية خطوة إيجابية للغاية لضمان عمل موارد ليبيا لجميع الليبيين وتعزيز الوحدة.
الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بقتل مفتشه العام بعد أسره
تجددت، أمس الاثنين، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العاصمة الخرطوم ومدينتي الفاشر والأُبَيِّض، فيما اتهمت مصادر في الجيش قوات الدعم السريع بقتل المفتش العام للجيش الفريق الركن مبارك كجو.
وأفاد شهود، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في جنوب الخرطوم، ومدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، ومدينة الأُبَيِّض مركز ولاية شمال كردفان.
وحسب الشهود، فإن الاشتباكات في الفاشر «أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى»، من دون تحديد لأعدادهم.
وأشاروا إلى أن المواطنين بحي «الوحدة» بالمدينة «خرجوا في مظاهرات إلى رئاسة الفرقة الخامسة التابعة للجيش السوداني، للمطالبة بالحماية من هجمات الدعم السريع».
وفي «الأُبَيِّض»، ذكر الشهود أن مواطني المدينة «وصلوا إلى رئاسة الفرقة العسكرية للمطالبة بحسم تمرد قوات الدعم السريع».
في غضون ذلك، اتهمت مصادر في الجيش قوات الدعم السريع بقتل المفتش العام للجيش الفريق الركن مبارك كجو.
وذكرت هذه المصادر أن المفتش العام للجيش وقع أسيراً لدى قوات الدعم السريع منذ اليوم الأول للأزمة في منتصف إبريل.
إلى ذلك، قال مطار الخرطوم الدولي إن سلطة الطيران المدني مددت إغلاق المجال الجوي حتى 31 يوليو، و«يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة».
الشرق الأوسط: هل أدارت تركيا ظهرها لـ«الإخوان» بعد التقارب مع مصر؟
في تحرك ذي دلالة سياسية في سياق التقارب المتسارع مع مصر، بدأت السلطات التركية حملة توقيف بحق العشرات من شباب تنظيم «الإخوان» المقيمين على أراضيها منذ سنوات، بينما تقرر عدم تجديد إقامة الكثير من العناصر الإخوانية، وهو ما يعني ضرورة مغادرتهم الأراضي التركية في غضون أسابيع.
تزامنت تلك الإجراءات مع تكرار رفض السلطات التركية منح عدد من قيادات محسوبة على التنظيم الجنسية التركية، وهو إجراء لجأت إليه أنقرة مراراً في سنوات سابقة لتوفير حصانة للكثير من قيادات «الإخوان» المدانين بأحكام جنائية في مصر، يصل بعضها إلى الإعدام.
وكشفت تقارير إعلامية أن السلطات التركية كثفت من حملاتها ومداهماتها خلال الأيام الأخيرة ضد عناصر «الإخوان» المقيمين في البلاد، وقامت باحتجاز نحو 60 عنصراً إخوانياً، لا يحملون هويات أو إقامات أو جنسيات، بينما جرى بالفعل ترحيل نحو 7 من هؤلاء العناصر إلى دول مجاورة، كما قررت أنقرة إيقاف عمليات التجنيس والإقامات الإنسانية، والتنبيه على قيادات الجماعة بوقف استقدام أي عناصر أخرى للبلاد.
ونقل موقع «العربية» عن مصادر تركية أن السلطات التركية «تعتزم ترحيل وطرد جميع من تصفهم بالمهاجرين غير الشرعيين خلال 5 شهور فقط»، كما فرضت قيوداً جديدة على أنشطة جماعة «الإخوان»، وطالبت قياداتها بوقف أي أنشطة لها ضد مصر من داخل الأراضي التركية.
تتزامن تلك التحركات مع تسارع وتيرة التقارب بين مصر وتركيا، إذ أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء الماضي، ترفيع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، وجرت تسمية السفراء في البلدين، وذلك بعد 10 سنوات من القطيعة والتوتر السياسي على خلفية دعم أنقرة تنظيم «الإخوان»، بعد عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي من الحكم عقب تظاهرات شعبية حاشدة عام 2013.
وكانت وسائل إعلام تركية قد نقلت تأكيدات وزير الداخلية التركي الجديد، علي يرلي كايا، أن أجهزة الأمن والشرطة كثفت عمليات التفتيش بشأن من وصفهم بـ«المهاجرين غير الشرعيين» الأسبوع الماضي في ولاية إسطنبول بشكل خاص، وبقية الولايات التركية بشكل عام.
وعدّ كرم سعيد الباحث في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الإجراءات التركية بحق عناصر «الإخوان» على أراضيها «أمراً متوقعا»، بل أشار إلى أن ثمة إجراءات متصاعدة رجح أن تلجأ إليها السلطات التركية في هذا الصدد «تصل إلى التفكير في سحب الجنسية من قيادات التنظيم الذين حصلوا عليها في سنوات سابقة».
وفسر سعيد لـ«الشرق الأوسط» ما ذهب إليه بالاستناد إلى جملة من العوامل، أبرزها التقارب التركي مع مصر سياسياً واقتصادياً، والاعتماد اللافت على الغاز المصري في ظل استمرار العقوبات الغربية على روسيا، فضلاً على إدراك السلطات التركية أن مصر دولة محورية لبناء علاقات طبيعية مع الإقليم، خصوصاً مع الدول التي تمثل أهمية اقتصادية لتركيا حالياً مثل السعودية والإمارات، وجميعها دول «لديها حساسية تجاه الدعم التركي لـ(الإخوان)».
إلا أن الباحث في الشؤون التركية يذهب كذلك إلى وجود أسباب تتعلق بإدراك أنقرة أن «ورقة (الإخوان) احترقت تماماً، ولم تعد تمثل عنصر ضغط على السياسة المصرية»، فضلاً على جملة من التحولات المتعلقة برغبة القيادة التركية في إرضاء التيار القومي، الذي أظهر قوة وتأثيراً لافتين في الانتخابات الرئاسية والنيابية الأخيرة، وهذا التيار كانت له كلمة الحسم لصالح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان في جولة الإعادة.
وأوضح سعيد أن «لدى القوميين الأتراك مواقف مناوئة للمهاجرين غير الشرعيين بشكل عام، ولاستضافة تركيا عناصر إسلامية على وجه الخصوص»، مشيراً إلى أن القيادة التركية «تريد استرضاء هذا التيار قبيل الانتخابات المحلية التي تمثل أهمية خاصة في المرحلة المقبلة».
وبينما يتفق محسن عوض الله، الباحث المصري في الشؤون التركية، مع فكرة أن الإجراءات التركية الأخيرة بحق عناصر إخوانية تأتي في سياق «مغازلة القاهرة»، إلا أنه يشير أيضاً إلى أن العناصر المقيمة حالياً على الأراضي التركية باتت «مستسلمة تماماً للتوجيهات التركية، بينما جرى إبعاد من لم يلتزموا بنهج التهدئة مع مصر، وخصوصاً من الإعلاميين».
ويذهب عوض الله في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن بقية العناصر الموجودة حالياً على الأراضي التركية «لا تخدم السياسة التركية بل صارت عبئاً عليها، وهو ما يعجّل بالتخلص منهم لخدمة أهداف بعضها داخلي، ومعظمها يتعلق بالتحولات البراغماتية في السياسة التركية مع الدول العربية الفاعلة في العامين الأخيرين».
ويرى الباحث في الشؤون التركية أن «جبهة إسطنبول الإخوانية لم ترفع صوتاً للتعليق على التقارب المصري التركي»، ويضيف أن بعض قيادات التنظيم ممن حصلوا على الجنسية التركية «باتوا أكثر انغماساً في السياسة التركية، ويتجنبون الخوض في القضايا السياسية المتعلقة بـ(الإخوان) أو بمصر»، مشيراً إلى أن الكثير من هؤلاء حاولوا تقديم أنفسهم خلال الانتخابات التركية الأخيرة كـ«أذرع دعائية» لحزب «العدالة والتنمية» التركي، وليس لـ«الإخوان».
ورفضت السلطات التركية بالفعل خلال الآونة الأخيرة منح الجنسية عدداً من العناصر الإخوانية، منهم إسلام الغمري ومصطفى البدري ومحمد إلهامي، كما رفضت قبل أسابيع منح الجنسية للداعية الإخواني المدان بالإعدام في مصر، وجدي غنيم، الذي أعرب في تسجيل مصور عن خيبة أمله إزاء القرار، الذي جاء بعد سنوات من إقامته في تركيا عقب ترحيله من قطر.
ولا تتوافر تقديرات رسمية لعدد العناصر الإخوانية المقيمة على الأراضي التركية، إلا أن بعض التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن العدد يصل إلى نحو 5 آلاف، منهم نحو ألفي شخص حصلوا على الجنسية التركية أو الإقامة بطريقة رسمية، فيما لا يزال الباقون يقيمون بصورة غير رسمية، ويصنفون من قبل السلطات التركية على أنهم «مهاجرون غير شرعيين».
وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات التركية إجراءات بحق العناصر الإخوانية الموجودة على أراضيها، إذ بدأت مجموعة من الإجراءات وصلت إلى اعتقال بعض الإعلاميين المحسوبين على الجماعة منذ انطلقت المباحثات الاستكشافية مع مصر عام 2021، كما ألقت القبض على العشرات منهم، واقتادتهم للتحقيق معهم بعد ثبوت تورطهم في استغلال حساباتهم على مواقع التواصل للدعوة لتظاهرات في مصر العام الماضي.
وشهدت العلاقات المصرية التركية انفراجة كبيرة عقب لقاء الرئيسين المصري والتركي على هامش حضورهما افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتسارعت وتيرة التقارب بين البلدين عقب الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية والسورية في فبراير (شباط) الماضي، إذ سارعت القاهرة لتقديم مساعدات إغاثية، واتصل الرئيس المصري بنظيره التركي للتعزية، كما تبادل وزيرا الخارجية في البلدين الزيارات.
النفط مجدداً مادة للصراع الليبي
دخل النفط مجدداً حلقة الصراع على السلطة في ليبيا، مع قرار محكمة ليبية تعيين حارس قضائي على عائدات هذا القطاع.
ونص حكم أصدره رئيس محكمة أجدابيا الابتدائية، صالح إبراهيم الدرباك، على ترشيح رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، لجنة لتكون حارساً قضائياً، بعد أدائها اليمين القانونية في المحكمة.
ويعني الحكم منع حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من التصرف في موارد النفط، علماً بأن حكومة حماد هدّدت بوقف النفط ومصادرة عائداته، بسبب ما وصفته بـ«تهميش مناطق جنوب وشرق البلاد»، غير الخاضعة لسيطرة الدبيبة.
وجاء الحكم القضائي بعد تحذير سفيرة بريطانيا، كارولاين هورندال، من أن إغلاق النفط سيضرّ كلّ الليبيين، وعدّت في تصريحات تلفزيونية، أن «الإغلاق ليس وسيلة لحلّ المشاكل المتعلقة بتوزيع عائدات النفط». وقالت هورندال: «مهما كان الخلاف بشأن الموارد وتوزيعها، يجب ألا يؤدي إلى إغلاق النفط، سنكون قلقين إذا تم إغلاق النفط وعودة استعمال ورقة النفط للضغط السياسي».
في شأن آخر، أوضحت هورندال أن بلادها لن تعلن إمكانية التعاون مع سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، إلا إذا فاز في الانتخابات الليبية وأصبح الأمر حقيقياً. وعدت مسألة ترشحه «صعبة وحساسة من وجهة نظر بريطانيا».
وفى إشارة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، عدّت السفيرة البريطانية أن ترشح العسكريين للانتخابات «مسألة معقدة وعلى الليبيين أن يحسموا بأنفسهم هذا الأمر»، معربة عن أملها في التوصل إلى توافق يؤدي لإجراء الانتخابات.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
