أكدت دول جوار السودان، أمس، توافقها على ضرورة إطلاق حوار جامع لكل الأطراف السودانية، مشيرة إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً.
ودعا زعماء الدول السبع المجاورة للسودان، في بيان مشترك، طرفي الصراع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، واتفقوا على تيسير توصيل المساعدات.
وأشاروا، في البيان الختامي لقمة دول جوار السودان التي استضافتها القاهرة أمس وألقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني، لافتين إلى تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد.
كما حذروا من احتمال تفكك دولة السودان أو «تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها».
واندلع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم في أبريل الماضي، وأذكى تصاعداً حاداً في أعمال العنف في ولاية دارفور المضطربة كما نشب قتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ونزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص انتقل منهم 700 ألف إلى البلدان المجاورة، فيما حذرت الأمم المتحدة من أزمة جوع متزايدة.
وتوسطت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في اتفاقات عدة لوقف إطلاق النار في السودان، لكنهما علقتا المحادثات في جدة بسبب انتهاكات من طرفي الصراع. واستضافت إثيوبيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري قمة إقليمية لدول شرق أفريقيا.
وأعلن البيان الختامي، في قمة أمس، توافق دول جوار السودان على الإعراب عن القلق العميق تجاه الأزمة في السودان، والتوافق على الاحترام لسيادة السودان ووحدة أراضيه والتأكيد على رفض أي تدخل خارجي.
ولفت إلى التوافق على أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة الإنسانية وتبعاتها الشاملة تجاه الأزمة في السودان، مضيفاً أنه تم التوافق على ضرورة توفير المساعدات الإغاثية للسودان، والتوافق على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للسودان.
وانطلقت، أمس، أعمال مؤتمر قمة «دول جوار السودان» لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار، واتخاذ خطوات لحقن دماء الشعب السوداني. ويهدف المؤتمر إلى تحقيق تسوية سلمية وفاعلة للأزمة في السودان من خلال التنسيق بين دول الجوار والمسارات الإقليمية والدولية الأخرى، بما يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومقدراتها.
وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي الذي تعهّد بتقديم 1.5 مليار دولار خلال قمّة عُقدت في يونيو «بالوفاء بتعهّداته، من خلال دعم دول جوار السودان الأكثر تضرراً من التبعات السلبية للأزمة».
واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن أزمة السودان لا يمكن حلها إلا بالتضامن والوحدة. وأضاف أن «إثيوبيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان».
من جهته، قال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو: «خلال أسبوع واحد، استقبلنا أكثر من 150 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال» الهاربين من دارفور. واستنكر رئيس أفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا «ارتفاع الأسعار» و«نقص» المواد في المناطق الحدودية، محذّراً من ارتفاع مستوى «انتقال الأسلحة الخفيفة عبر الحدود التي يسهل اختراقها».
وأكدت الدول السبع المجتمعة في القاهرة إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية ونظيره في الاتحاد الإفريقي، في بيان مشترك، أنّها ستقوم بما في وسعها لمنع تحوّل السودان إلى «ملاذ للإرهاب والجريمة المنظمة».
واعتبر محللون وسياسيون أن القمة فتحت الباب لتعاون إقليمي أوسع، فيما أشاد جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني، رئيس الكتلة الديمقراطية، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بمخرجات القمة.
وأشاد الميرغني بالإشارات الإيجابية الواردة في كلمات الرؤساء والقادة، والتي تشدد على دعم الدولة والشعب السوداني وتدعو لوقف إطلاق النار والدخول في حوار سياسي جامع لحل الأزمة السودانية.

أقدم أفراد ينتمون لقبائل في ليبيا على غلق حقلَي الشرارة والفيل النفطيين، حسب جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الشرقي، وذلك للضغط لإطلاق سراح وزير المالية الأسبق فرج بومطاري، الذي احتجزته جهة في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس منذ الثلاثاء الماضي.
وقال رئيس المجلس الأعلى لقبائل أزوية، السنوسي الحليق، في تصريح صحفي، إنهم مُستمرّون حتى الإفراج عن بومطاري، مهدداً بغلق صمامات ومحطات ضخ المياه الخاصة بالنهر الصناعي، والتي تغذّي المدن في المنطقة الغربية.
وحمّل السنوسي حكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المسؤولية عن سلامة بومطاري.
وقال أعيان وشيوخ قبائل أزوية، في بيان أمس الأول، إن بومطاري تعرّض للابتزاز من قِبل أشخاص نافذين لأجل التراجع عن ترشّحه لمنصب محافظ المصرف المركزي، لكنه رفض ذلك فاستمروا في احتجازه.
وقالت لجنة العدل بالبرلمان الليبي إنها تتابع بقلق حادث «خطف وحجز حرية» فرج بومطاري، من قبل إحدى الجهات في مطار معيتيقة، مؤكدة أن ما حدث «جريمة ومخالفة للقانون وتعدٍّ على الحريات العامة وحقوق الإنسان».
وحمَّلت اللجنة سلامة بومطاري للجهة التي خطفته، ودعت إلى إطلاق سراحه دون قيد أو شرط، وفي حال لم يتم ذلك «ستضطر اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان».

أشادت منظمةُ التعاون الإسلامي، أمس، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار «مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف»، بوصفه علامة فارقة مهمة نحو تعزيز الجهود الجماعية، والعزم على رفض تدنيس نسخ من الكتب المقدسة والتعصب الديني.
وتم اعتماد القرار على إثر المناقشة العاجلة التي جرت في الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان، بناء على طلب من مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي في جنيف، رداً على سلسلة من الأعمال الاستفزازية تمثلت في تدنيس نسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية ودول أخرى.
وأدان القرار الأفعال الأخيرة المتعمدة لتدنيس نسخ من المصحف الشريف، مؤكداً ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال الكراهية الدينية تلك بما يتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحث القرار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على الإفصاح عن معارضة الدعوة إلى الكراهية الدينية، وطلب من مجلس حقوق الإنسان تحديد دوافع ومظاهر الكراهية الدينية وتحديد الثغرات الموجودة في القوانين والسياسات والممارسات، واقتراح تدابير تهدف إلى مكافحة أعمال الكراهية الدينية التي تعيق التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

تعددت المبادرات السياسية في ليبيا بعدما عصفت رياح الخلافات بين الفرقاء بمخرجات لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، التي أعلنت اتفاقاً حول قاعدة قانونية ملزمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل مارس 2024.

ويشير مراقبون إلى أن تعدد المبادرات الذي تمتاز به المرحلة يصب في اتجاه ترحيل ملف الانتخابات إلى ما بعد حل الملفات الإقليمية والدولية، نظراً لتداخل المواقف الدولية وتناقض وجهات النظر بينها حول الملف الليبي.

كما أن التجاذبات الخارجية زادت من عمق الخلافات بين الفرقاء المحليين، ومن رغبات الإقصاء المتبادل بينهم، بما جعل تنظيم انتخابات وضمان الاعتراف بنتاجها من التحديات الأساسية، خصوصاً بعدما أعربت قوى أجنبية صراحة، عن رفضها لهذا المرشح أو ذاك، ما كان له الدور الأساس في قطع الطريق أمام الجهود التي تم بذلها لتنظيم انتخابات في ديسمبر 2021.

ورغم الخلافات الحادة بين مجلسي النواب والدولة حول ملفات مهمة، إلا أنهما اتفقا على خريطة طريق لتنظيم الانتخابات اعتمدها مجلس الدولة الثلاثاء الماضي، بعد مشاورات رئيسيهما عقيلة صالح وخالد المشري، وهي تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوماً من إقرار القوانين الانتخابية، وعلى تشكيل حكومة موحدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وعلى آلية اختيار رئيس الحكومة.

وفي انتظار أن يعتمد مجلس النواب خريطة الطريق الجديدة، سيكون عليه حسم موقفه من مخرجات لجنة «6+6» وخاصة في صلة بالبنود الخلافية وتعديلها وتحويلها إلى نهائية، شريطة أن تتلاءم مع مبادرته المشتركة مع مجلس الدولة.

واقترح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وضع خريطة طريق جديدة وواضحة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، حيث أبلغ مجلس الأمن بشأن اعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، للتوصل عبر مفاوضات شاملة إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف.

أعلنت المخابرات التركية مقتل أحد العناصر القيادية في «حزب العمال الكردستاني» المصنف تنظيماً إرهابياً لدى تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في عملية لها في شمال العراق.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر أمنية، الخميس، أن المخابرات التركية حيدت (قتلت) أديب تميز، الذي عرفته بـ«مسؤول خلية القوة الخاصة بتنظيم (حزب العمال الكردستاني) في جبل قنديل شمال العراق»، والذي كان يعرف بالاسم الحركي (جسور آراد).

وأضافت المصادر أن المخابرات التركية نفذت مؤخرا عملية في شمال العراق، في إطار تعقبها لقياديي التنظيم الإرهابي، قتلت خلالها أحد الإرهابيين - وهو أديب تميز - وتبين أنه مسؤول خلية القوة الخاصة بالتنظيم في جبل «قنديل».

وأشارت إلى أن تميز تلقى سابقاً تدريبات تقنية وآيديولوجية فيما يسمى خلية القوة الخاصة للتنظيم، وقدم تدريبات في جميع المجالات لوحدات تطوير الأسلحة والذخائر في العراق، وكان مسؤولاً عن فريق إنتاج الأسلحة الجديدة والعتاد التكتيكي.

وتابعت المصادر أن تميز، الذي نشط ضمن صفوف التنظيم نحو 20 عاماً، تولى مهام رفيعة المستوى ضمن بنية ما يسمى بـ«المجلس العسكري».

وجاء الإعلان عن مقتل تميز بعد الإعلان عن مقتل مسؤول الاتصالات في منطقة زاب شمال العراق، فريد يوكسل، المعروف بالاسم الحركي (شيرزان مافا)، في عملية نفذتها القوات الخاصة التركية، حيث كان يختبئ في مغارة بالمنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الاثنين، إن القوات التي كانت تقوم بأنشطة تمشيط في المنطقة رصدت إرهابياً داخل مغارة على تلة يبلغ ارتفاعها 852 متراً عن مستوى سطح البحر، وقامت القوات الخاصة التركية بتحييده (قتله) في المغارة بعد رفضه الاستسلام وإقدامه على المبادرة بإطلاق نار، وتبين أنه أحد المقربين من «سيابند» مسؤول منطقة زاب بالتنظيم، والذي تم القضاء عليه العام الماضي، وتم العثور على صورة تجمعهما، وهما في مغارة كانا يختبئان فيها.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حلفاء بلاده في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى اتخاذ مواقف حازمة ضد التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن «مكافحة الإرهاب أحد خطوطنا الحمر».

وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي في ختام أعمال قمة قادة دول الحلف في العاصمة الليتوانية فيلنيوس الأربعاء، إن «عدم التهاون في مكافحة الإرهاب أحد خطوطنا الحمراء، ونطالب جميع حلفائنا باتخاذ مواقف حازمة بهذا الشأن... العلاقة المشوّهة القائمة بين بعض حلفاء تركيا وتنظيم «وحدات حماية الشعب الكردية»، الذي تعتبره تركيا امتداداً للعمال الكردستاني في سوريا، تضر بوحدة وسلامة التحالف، ولا يوجد تفسير معقول ومنطقي لهذا النهج».

ويشكل الدعم الأميركي للوحدات الكردية، التي تعد أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، كونها حليفاً وثيقاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، أحد ملفات الخلاف المثيرة للتوتر بين أنقرة وواشنطن.

ولفت إلى أن «بلاده تحارب تنظيم (حزب العمال الكردستاني) منذ ما يقرب من 40 عاماً، وراح آلاف الضحايا نتيجة الهجمات الدموية للتنظيم حتى اليوم، من نساء وأطفال ومعلمين وعمال، وقبل ثلاثة أيام فقط استشهد جنديان تركيان على يد الإرهابيين في شمال العراق».

وذكر إردوغان أنه «للمرة الأولى في تاريخ الناتو، تم الإعلان عن العزم على تعيين منسق خاص لمكافحة الإرهاب من قبل الأمين العام، وتقرر البدء في مراجعة المبادئ التوجيهية التي لم يتم تحديثها منذ أكثر من 10 سنوات».

وعد أنه «كما أن هناك العديد من القضايا الإضافية التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها بيننا، هذه الخطوات تؤكد وترسخ موقف الحلف ضد الإرهاب، كان للدور الذي قامت به تركيا تأثير كبير على هذه القرارات».

كثّف عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، من لقاءاته بالمسؤولين في البلاد، بقصد إنقاذ «مبادرته» بشأن إجراء الانتخابات العامة قبيل نهاية العام الحالي، مبدياً تخوفه من أن تصبح «أي خريطة طريق» حجة لتعطيل مسار الاستحقاق. في غضون ذلك نفى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب استقالته من منصبه، إثر خلافات بين أعضائه.

وعقد باتيلي ما سماه اجتماعاً «مثمراً» بخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في طرابلس، مساء (الأربعاء)، تناول «سبل تعزيز المسار الانتخابي عبر العمل بآلية تشاورية».

وقال باتيلي إنه أثار مع المشري «الضرورة الملحة لمعالجة الثغرات، التي تعتري مشروعات القوانين الانتخابية المقترحة لضمان قابليتها للتطبيق»، مشدداً على ضرورة «أن تكون أي خريطة طريق توافقية، وألاّ تصبح ذريعة إضافية لتأجيل إجراء الانتخابات».

وأضاف باتيلي عبر «تويتر»: «اتفقنا على أن الوقت قد حان للمؤسسات الليبية المعنية جميعها، والأطراف الرئيسية كي تلتقي، وتشارك بشكل بناء في التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا السياسية الخلافية جميعها». وشدد على أن «تأمين دعم وقبول الأطراف الفاعلة جميعها أمر ضروري». بينما قال المشري إن اجتماعه مع المبعوث الأممي تناول العملية الانتخابية المنتظرة، «وفق آلية تشاورية؛ بغية الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى بعض المشكلات والصعاب، التي قد تواجه القوانين الانتخابية وسبل تذليلها».

وانتهى لقاء باتيلي والمشري بالتطرق إلى «سبل الوصول لخريطة طريق تفضي إلى انتخابات في أقرب الآجال». ونقل مكتب المشري أن باتيلي، «ثمّن الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للدولة في إنجاح المسار الانتخابي لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم».

وكان باتيلي قد استبق لقاء المشري بالاجتماع مع المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وتناول مع الأخير الخطوات المُنجزة من قبل مجلسه في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مشيداً «بأهمية قراره المتعلق بتشكيل لجنة لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، والخطوات التي يسعى من خلالها المجلس لتحقيق السلام والاستقرار في أنحاء البلاد كافة، عبر انتخابات حرة ونزيهة».

وكان المجلس الأعلى للدولة قد اقترح «خريطة طريق»، تتضمن حكومة «مصغرة» للإشراف على الانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظرة، في وقت أعلن فيه باتيلي أنه أبلغ مجلس الأمن بشأن اعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، للتوصل عبر المفاوضات الشاملة والحلول الوسط إلى تسوية نهائية، بشأن «أكثر القضايا إثارة للخلاف بالمسار الانتخابي».

وفي سياق التوتر بين أعضاء مجلس النواب، نفى فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، الأنباء المتداولة حول استقالة رئيسه المستشار عقيلة صالح من منصبه، واصفاً ما تم تداوله من أنباء في هذا الشأن بأنها «عارية عن الصحة».

في شأن مختلف، بحثت حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا البيريني، تبادل الخبرات وتدريب أفراد جهاز الشرطة القضائية، بالإضافة إلى «دعم مشروع اتفاقية تبادل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة، وما يمكن إنجازه للانتهاء منها والتوقيع عليها».
وعدّ السفير الإيطالي، بحسب مكتب الوزيرة، (الخميس)، أن التعاون بين البلدين «بناء»، وقال إن اللقاء «سيثمر عن تبادل الخبرات والتجارب القانونية بين البلدين، وسنسعى للاستمرار في التعاون عبر برامج مشتركة».

فيما واصلت السلطات التركية ترحيل مزيد من السوريين بدعوى مخالفة شروط الإقامة في البلاد؛ أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أنه من المهم أن يتم «منع المهاجرين من دخول تركيا، وأن ينقل من يلقى القبض عليهم إلى ملاجئ أو مخيمات المهاجرين».

وقال في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، حيث شارك في قمة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، نشرت الخميس، إنه من المهم «إيقاف الهجرة من منبعها، خصوصاً من شمال سوريا»، مضيفاً: «نحن نعمل حالياً من أجل هذا».

ولفت إردوغان إلى أن قوات الأمن التركية شددت الإجراءات تجاه المهاجرين غير الشرعيين خلال الآونة الأخيرة، وأن المواطنين الأتراك «سيشعرون بالتغييرات الواضحة في ما يتعلق بالإجراءات الأمنية خلال وقت قصير».

وقال: «يتم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز الترحيل، ومن ثم يتم إرسالهم إلى بلدانهم... هكذا نقضي على قلق وخوف شعبنا»، مشدداً على ضرورة «عدم الخلط بين المهاجر غير الشرعي و اللاجئ» في تركيا. وأكد استمرار العمل من أجل «عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن وطوعي وكريم».

وجاءت تصريحات إردوغان بينما تواصل الشرطة التركية حملة أمنية مشددة في إسطنبول وغيرها من المدن، تستهدف المهاجرين غير الشرعيين والمخالفين شروط الإقامة.

وبثت وسائل إعلام تركية، الخميس، مقاطع مصورة في مدينة بورصة، غرب البلاد، تظهر حملة أمنية ضد المحال التجارية واللاجئين السوريين المخالفين، حيث بدأ تطبيق إجراءات رقابة مشددة على المناطق التي يتمركز فيها هؤلاء.

وأظهرت المقاطع المصورة دخول الشرطة إلى المحال التجارية السورية وتفتيش السوريين المارين في الأسواق والحدائق، حيث تم القبض على 10 مخالفين وإرسالهم إلى مراكز ترحيل.

وتعهد وزير الداخلية التركي الجديد، علي يرلي كايا، منذ أيام بـ«إنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين في البلاد خلال 4 أو 5 أشهر». وأوضح أن المهاجر غير الشرعي «هو كل شخص دخل البلاد بطريقة غير قانونية، وبقي فيها رغم انتهاء تأشيرة إقامته، أو الذي يعمل دون تصريح».

وزادت تركيا من عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها في شمال سوريا، وجرى ترحيل نحو 100 لاجئ سوري بينهم أطفال وسيدات، الأربعاء، بسبب مخالفة شروط الإقامة وعدم حمل أوراق ثبوتية.

ووفق ناشطين سوريين، فقد تم خلال اليوم الأخيرين، ترحيل أكثر من 300 سوري من معبر باب السلامة، كما تم نقل 5 معتقلين من سجن بمدينة رأس العين شمال الحسكة، إلى أحد سجونها مدينة شانلي أورفا جنوب تركيا.

وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»؛ رحلت السلطات التركية في يونيو (حزيران) الماضي أكثر من 400 سوري، رغم امتلاك البعض بطاقات حماية مؤقتة أو تصاريح عمل أو إقامات.

وقالت مصادر محسوبة على المعارضة السورية، إن قوات الدرك التركية أوقفت فجر الأربعاء أكثر من 14 سورياً؛ بينهم نساء وأطفال، في أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل تركيا عبر طرق التهريب من قرية خربة الجوز شمال غربي إدلب، بهدف الانتقال إلى أوروبا عبر تركيا.

ويواجه السوريون في تركيا، البالغ عددهم أكثر من 3.4 مليون، إجراءات مشددة بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها البلاد في مايو (أيار) الماضي والتي صعدت فيها أحزاب المعارضة لهجتها ضدهم، وأعطت وعوداً بترحيلهم خلال عامين، حال الفوز في الانتخابات.

وتشير التصريحات الرسمية والإجراءات التي تتخذ حالياً إلى مرحلة جديدة تستهدف السوريين أيضاً كلما اقتربت الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) المقبل والتي يسعى فيها إردوغان وحزبه إلى استعادة المعاقل الكبرى التي خسرها في انتخابات 2019؛ لا سيما إسطنبول والعاصمة أنقرة.

وتواصل أحزاب المعارضة والسياسيون المناهضون للسوريين حملتهم في الإطار ذاته للهدف نفسه، وهو الفوز في الانتخابات المحلية، وفي مقدمتهم «حزب النصر» اليميني القومي ورئيسه، أوميت أوزداغ، المناهض بشدة وجود السوريين، و«الحزب الديمقراطي» ورئيسته، إيلاي أكسوي، التي ذهبت قبل أيام إلى العاصمة السورية دمشق، وادعت أن المعيشة فيها غير مكلفة، وأفضل من الحياة في تركيا، وقالت في تصريحات: «أتينا إلى دمشق عاصمة سوريا لفضح أكاذيب السوريين في تركيا، الواحدة تلو الأخرى».

ولم يتمكن أوزداغ، الذي أعلن أنه سيتوجه إلى اللاذقية ثم دمشق، من الذهاب؛ بسبب عدم حصوله على تأشيرة دخول دمشق. وقال الصحافي، موسى أوزوغورلو، على «تويتر»: «زعم أن الإدارة السورية لم تسمح لأوزداغ بدخول البلاد... ألغت السلطات السورية تصريح دخول أوزداغ إلى سوريا».

وأكد أوزداغ في اتصال مع قناة «خلق تي في» التركية المعارضة: «لا يمكنني الذهاب إلى سوريا».