قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه من الضروري «تطهير البلاد ومحاسبة كل من خرق القانون وسعى إلى تأجيج الأوضاع»، فيما نفت وزارة الداخلية التونسية صحة تقارير دولية تحدثت عن أن أجهزتها الرسمية اعتدت على مهاجرين غير نظاميين من أصول إفريقية.

جاء ذلك في بيانات متفرقة نشرتها رئاسة الجمهورية على صفحتها بموقع «فيسبوك»عقب لقاءات جمعت سعيد بكل من «رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزيرة العدل ليلى جفال، ورئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو»، مساء أمس الأول الخميس.

وفي لقائه مع الحشاني، شدد سعيد على «ضرورة المضي قدماً في تطهير الإدارة ممن تسللوا إليها وتحولوا إلى عقبة أمام إنجاز أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي أو غيره».

وقال عن ذلك: «العديد من المشاريع جاهزة والأموال المرصودة لها متوفرة، ولا ينقص سوى الإرادة الصادقة لتحقيقها».

وأشار سعيد خلال اللقاء إلى أنه «تم استبعاد الكثير من الذين رفضوا أن يكونوا في خدمة الوطن والدولة».

وخلال اللقاء الذي جمعه بوزيرة العدل، بحث سعيد «الدور الموكول للنيابة العمومية في إثارة التتبعات ضد كل من تسول له نفسه خرق القانون، وخاصة من يسعى إلى تأجيج الأوضاع ويعتبر نفسه بمنأى عن أي مساءلة».

ولفت سعيد إلى أن «كافة المتقاضين يعتبرون سواء أمام القانون»، مضيفاً: «ستطالهم المحاسبة من قبل القضاء دون أن يشفع لهم شيء».

وشدد سعيد في اللقاء الذي جمعه بالمنصف الكشو، على ضرورة أن «ينخرط القضاة في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها».

وأكد ضرورة «البت في العديد من القضايا التي بقيت منذ أكثر من عشر سنين تنتقل من طور إلى آخر، بحجة احترام الإجراءات، في حين أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق المحاكمة العادلة لا الإفلات من العقاب».

من جهة أخرى، قال وزير الداخلية التونسي في فيديو نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أمس الأول الخميس«ثمة تقارير تدعي اعتداء الأجهزة الرسمية للدولة التونسية على بعض الأفارقة الذين يدعون أنهم كانوا موجودين على التراب التونسي».

وأضاف: «عملت بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على توظيف هذا... محاولين تشويه صورة الجمهورية التونسية وإدخال البلبلة في الرأي العام الدولي والمحلي».

وتابع: «هذا أمر الادعاء لا معنى له باعتبار أن الدولة التونسية وسلطاتها تتعامل بشكل رسمي مع كل المنظمات التي تتبع الأمم المتحدة والمنظمات التي تعنى بالمهاجرين في تونس».

وفي سياق متصل، قال الفقي: «شهد العام الحالي توسعاً شاملاً للهجرة غير النظامية إلى تونس من حيث العدد وتنوع الجنسيات».

وأشار إلى وجود «مسارب غير قانونية للهجرة زيادة على المعابر القانونية، تنشط فيها عصابات الاتجار بالبشر وفي الهجرة وفي أعضاء البشر وأصبحت هناك معاملات غير إنسانية لهؤلاء المهاجرين وما ينجر عن ذلك من فساد مالي وأخلاقي».

وأردف الفقي «نقدر أن في مدينة صفاقس، التي يوجد فيها تجمع كبير للأفارقة، نحو 17 ألف إفريقي مهاجر غير شرعي وعندما نضيف من هو في مدن أخرى يصبح العدد 80 ألفاً في تونس».

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان،أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تستنكر «بأشد العبارات» استمرار أعمال العنف في إقليم دارفور، فيما تواصلت الاشتباكات العنيفة في العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأعلنت الأخيرة سيطرتها الكاملة على ولاية وسط دارفور، بينما أعلنت مجموعة من قوات حرس الحدود التابعة للدعم السريع انضمامها إلى الجيش السوداني، استجابة لدعوة القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان، في حين دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الولايات المتحدة التي تتولي رئاسة مجلس الأمن الى حث الأمم المتحدة على عدم الوقوف موقف المتفرج فيما «تُسوى بالأرض مدن دارفور واحدة تلو الأخرى».

وقال البيان «نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن حشد عسكري قرب الفاشر بشمال دارفور ونيالا بجنوب دارفور حيث سيُعرّض استمرار العنف المزيد من المدنيين للخطر».

قصف الفتيحاب والمربعات وبري

ووقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم بحري، واستهدف مواقع للدعم في أحياء الفتيحاب والمربعات قرب سلاح المهندسين في أم درمان واستمر تحليق الطيران الحربي باستمرار في سماء المدينة، فيما قصف مواقع بشرق الخرطوم خاصة منطقة بري القريبة من مطار الخرطوم رد عليها «الدعم» بالمضادات.

وأعلنت قوات الدعم السريع، أمس الجمعة، بسط سيطرتها على ولاية وسط دارفور بشكل كامل، ونشرت مقطع فيديو على «فيسبوك» يظهر قائد القوات في الولاية، علي يعقوب جبريل، وهو يعلن سيطرتهم على الولاية بالكامل.

وأعلنت مكونات أهلية بزالنجي عاصمة الولاية، أمس، دعمها لقوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش، وانتقدت بشدة دعوات القائد العام للقوات المسلحة لتسليح الشعب السوداني.

في الأثناء، قال بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أمس: «استجابة لقرار القائد العام انضمت مجموعة من قوات حرس الحدود كانت تتبع للدعم السريع قوامها 238 فرداً بكامل عتادها الحربي للقوات المسلحة عبر الفرقة السادسة عشرة مشاة – نيالا».

مطالب بحماية المدنيين

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومان رايتس ووتش، تيرانا حسن، إن «العالم لا يمكن أن يتفرج على مدن غرب دارفور وهي تُسوى بالأرض واحدة تلو الأخرى ويُجبر آلاف المدنيين على الفرار للنجاة بأرواحهم».

وتابعت «يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تحول الكلام الى أفعال والتأكد من أن الأمم المتحدة ستتحرك أخيراً لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الفظاعات».

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أن هذه الفظاعات يمكن أن ترقى إلى «جرائم حرب»، فيما فتحت تحقيقاً بشأن ما يجري في دارفور بعد عشرين عاماً من حرب دامية شهدها الإقليم.

ودعا المدعي العام للمحكمة كريم خان الى عدم ترك «التاريخ يكرر نفسه».

وبالمثل، قال الباحث الكس دو وال إن «العنف المماثل لذلك الذي شهده الإقليم قبل 20 عاماً يوضح الى أي حد كان انسحاب القوة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من دارفور قراراً غير مسؤول».

وتقول هيومن رايتس ووتش إنه «بالنظر الى مسؤولية مجلس الأمن عن هذا الانسحاب السابق لأوانه، يتعين عليه تعزيز الحماية للمدنيين».

وتابعت المنظمة «في ظل الرئاسة الأمريكية لمجلس الأمن الشهر الحالي، يتعين عليه اتحاذ اجراءات جادة... خصوصاً العقوبات المحددة الهدف ضد المسؤولين».

سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات تابعة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

منذ ذلك الحين، قتل 3900 شخص على الأقل وأرغم قرابة 4 ملايين آخرين على الفرار من منازلهم.

تدمير سبع بلدات بالكامل

وفق المنظمة «دمرت بشكل كامل أو شبه كامل سبع بلدات في ولاية غرب دارفور»، آخرها بلدة سيربا حيث أحصت نقابة المحامين 200 قتيل خلال بضعة ايام في نهاية يوليو.

في ولايات دارفور الخمس، أحصت جامعة يال الأمريكية 27 بلدة تمت تسويتها بالأرض.

وروت واحدة من سكان بلدة مورني في ولاية غرب دارفور أنها عندما عادت الى بلدتها المدمرة وجدتها مقفرة إلا من عناصر الميليشيات العربية المتحالفة مع قوات الدعم السريع.

وأضافت «رأيتهم يقتلون سبعة أشخاص». وتابعت «كل مرة أعود فيها، يضربونني ويقولون لي لا تعودي مرة أخرى أبداً».

نفاد أدوية مرضى الكلى

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة السودانية في تعميم موجه إلى مرضى الكلى وأسرهم، أمس إن كل إمدادات الأدوية التي تخص مرضى غسيل الكلى وزارعي الكلى نفذت من مخازن الإمدادات الطبية. وطبقاً للوزارة يوجد بالبلاد حوالي 8000 مريض غسيل كلوي يتلقون خدماتهم عبر 105 مراكز للغسيل الكلوي في كل ولايات البلاد، كما يوجد حوالي 4500 زارع كلى يتلقون علاجهم عبر مراكز بالولايات.

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد مخزون بمخازن الإمدادات الطبية وكل الإمداد الذي يخص مرضى الكلى تم توزيعه لولايات السودان المختلفة عبر مراكز الكلى.

نقابات تشكو الحكومة لإحجامها عن دفع الرواتب

قدمت 10 أجسام نقابية منضوية تحت الجبهة النقابية السودانية المعارضة، شكوى إلى منظمة العمل الدولية ضد حكومة السودان وشركات قطاع خاص بالبلاد لارتكابهم تجاوزات بحق العاملين منذ نشوب الحرب في منتصف إبريل الماضي.

وقالت الأجسام النقابية في شكواها إن حكومة السودان أحجمت عن دفع الرواتب وقصرتها فقط على منسوبي الجيش والقوات النظامية الأخرى بينما عمدت بعض شركات القطاع الخاص إلى فصل العاملين فيها تعسفياً بلا تعويض وأرسلت آخرين في إجازات مفتوحة غير مدفوعة الأجر.

ودعت الشكوى منظمة العمل الدولية للتدخل ومطالبة حكومة السودان بالوفاء بالتزاماتها وإدانة هذا المسلك من حكومة السودان وقسم كبير من شركات القطاع الخاص.

وقالت الجبهة النقابية إن مسلك الحكومة وبعض شركات القطاع الخاص يشكل تجاهلاً صارخاً لالتزامات حكومة السودان تجاه معايير العمل الدولية والتي يشكل حق العامل في الحصول على الأجر المجزي ركناً ركيناً منها، حسب الشكوى.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يعد أيضاً انتهاكاً صريحاً لقوانين العمل الدولية وعلى رأسها الاتفاقية (95) المتعلقة بحماية الأجور لسنة 1949 والاتفاقية رقم (173) بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم لسنة 1992.

وقالت الشكوى إن ما قامت به حكومة السودان وبعض شركات القطاع الخاص يخالف أيضاً القوانين الوطنية وعلى رأسها قانون العمل السوداني لسنة 1997 وقانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993 وقانون التأمين الاجتماعي لسنة 2016.

وتابعت «يمثل ذلك تهديداً كبيراً لأمن واستقرار العاملين بالسودان ويشكل خطراً على الحياة والسلم الاجتماعي للسودانيين في كل بقاع البلاد».

أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش الليبي وحرس الحدود تؤمنان الحدود مع السودان والنيجر وتشاد ومصر، بشكل كامل وتحمي الحدود الجنوبية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا يحاولان توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية، فيما طالب النائب العام الليبي الصديق الصور، السلطات القضائية اللبنانية، بإخلاء سبيل المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، المختطف والمعتقل بلبنان منذ ثماني سنوات، وتسليمه إلى ليبيا أو دولة لجوء.

جاءت تصريحات المسماري، رداً على سؤال لوكالة «سبوتنيك» الروسية خلال مؤتمر صحفي عقده في سبها، حول إلقاء اللواء طارق بن زياد المتمركز في الجنوب الليبي، القبض على51 مهاجراً غير شرعي قادمين من النيجر إلى ليبيا عبر الحدود الأربعاء الماضي.

وصرح المسماري قائلاً إن «هذه العمليات روتينية وبشكل يومي تقوم بها وحدات قوات الجيش الليبي، نحن أرض مفتوحة على الحدود مثل النيجر وتشاد».

وتابع المسماري: «الحدود البرية الليبية تصل إلى 4200 كيلومتراً، 1200 مع مصر - 350 مع السودان ونحو أكثر من 800 على حدود تشاد بالإضافة إلى 400 أو 600 مع حدود النيجر، وكذلك مع الجزائر وتونس وبالتالي هذه الحدود إذا أردنا ضبطها بالكامل تحتاج في نفس اللحظة والساعة إلى 4 آلاف و200 جندي متواجدين عند الحدود، وهذا العدد غير جنود الخدمات وجنود القيادة إضافة إلى غرف العمليات وغرف الطيران».

ولفت المسماري إلى أنه «كانت هناك اتفاقية خلال العهد السابق مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وتقول الاتفاقية إن الاتحاد الأوروبي يمول حرس الحدود الليبي من أجل إنشاء قواعد ومطارات على الحدود ونقاط استطلاع والانطلاق والمراقبة على الحدود»، مؤكداً أن «إيطاليا والاتحاد الأوروبي لم ينفذوا الاتفاقية بشأن تمويل حرس الحدود الليبي وإنشاء قواعد ومطارات ونقاط الاستطلاع على الحدود».

وأضاف أن «إيطاليا تحاول عدم تنفيذ الاتفاقية وتوطين الأفارقة على الأرض الليبية وهو أمر خطير وتغيير ديمغرافي تتعرض له الدولة الليبية».

وكانت مقاطع فيديو مصورة من الجانب التونسي، أظهرت الشرطة الليبية وهي تلاحق مهاجرين أفارقة وتدفعهم نحو الحدود التونسية.

كما بيّنت المشاهد سيارات الشرطة في مناطق حدودية وهي تلاحق الأفارقة بينما يظهر بعضهم وهو يحمل جثثاً ملفوفة بقطع كبيرة من القماش.

من جهة أخرى، طالب النائب العام الليبي الصديق الصور، السلطات القضائية اللبنانية، بإخلاء سبيل المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، المختطف والمعتقل بلبنان منذ ثماني سنوات، وتسليمه إلى ليبيا أو دولة لجوء.

وبعث الصور بمذكرة تفصيلية للقضاء اللبناني، تشمل المطالبة بإطلاق سراح هانيبال القذافي إلى دولة لجوء أو تسليمه إلى ليبيا، وفقاً لمذكرة الاتفاق 2013 بين البلدين واتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

وشملت المذكرة من لبنان منح القضاء الليبي حق الاستماع لشهادة هانيبال القذافي والمعلومات التي أدلى بها في قضية الإمام موسى الصدر كما أن حالته الصحية تستدعي عناية خاصة.

وبينت المذكرة، ضمن تفاصيل قانونية عديدة أن القانون الليبي يمنع تسليم المواطنين المتهمين في جنايات أو جنح مع إمكانية محاسبتهم داخل الأراضي الليبية، إضافة إلى كون هانيبال قد تم اختطافه من سوريا، وتعمد خاطفه نقله إلى لبنان وهناك طلب النائب العام اللبناني توقيفه.

كما أكد الصور في مذكرته أن السلطات القضائية والنيابة العامة في ليبيا، على استعداد للتعاون بين الدولتين للتحقيق في قضية اختفاء الصدر ومرافقيه.

بالتزامن مع استمرار العملية السياسية، الهادفة إلى إرساء الحل النهائي، تشهد ليبيا نشاطاً مكثفاً في إطار إعادة الإعمار غربي البلاد وشرقها. وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن مرحلة الحروب تلاشت، وبات التنافس اليوم على أشده في مجالات التنمية والبناء.

وقال الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول من أمس، بمدينة غدامس، المتاخمة للمثلث الحدودي مع تونس والجزائر، إن «الشباب يتجه إلى سوق العمل وبناء المستقبل» و«اليوم عادت الحياة في كل مدن ليبيا، وكل يوم بات هناك مشروع جديد نضع حجر أساسه ونمهد له طريق الإنجاز»، وفق تقديره.

تطور لافت

ويرى مراقبون أن العاصمة طرابلس، تشهد تطوراً لافتاً من حيث البنية التحتية، والتشكيل الهندسي، وتطوير المنشآت، وإجراء عمليات الصيانة. فيما توقع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبى بوتشينو، اكتمال أعمال إعمار مطار طرابلس الدولي خلال عام 2024، مبرزاً أن المطار بمجرد اكتماله سوف يكون قادراً على خدمة أكثر من 6.5 ملايين مسافر سنوياً، وسوف يمثل جسراً لليبيا إلى البحر الأبيض المتوسط والعالم.

وإلى الشرق، أجرى قائد عام الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مرفقاً برئيس الحكومة الليبية، المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، جولة تفقدية لمواقع مشروعات الإعمار في بنغازي، شملت جامعة «بنغازي»، والمدينة الرياضية، وجسري الهواري، وطريق المطار، وبعض المناطق السكنية التي تجري بها الصيانة.

حصر المشروعات وبيّن رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي، حاتم العريبي، أن اللجنة بدأت حصر المشروعات المستهدفة في عدة مناطق، وصولاً إلى الحدود الليبية-المصرية في منطقة مساعد (غرباً) حتى سرت وإلى الجنوب. وأضاف إن اللجنة «تتبع جهة تشريعية (مجلس النواب)، وهي أداة تنفيذية، ولا تتبع أي حكومات، وليس لنا علاقة بما يحدث في الشأن السياسي أو الخلاف التنفيذي بين الحكومات»، مبرزاً أن «لا أحد يرفض من يأتي إليه بالإعمار. وجدنا ترحيباً من المواطنين في كل المناطق التي دخلت إليها الشركات التابعة للجنة».

فيما صرح المحلل السياسي، عمران الترهوني لـ«البيان»، أن حركة الإعمار أصبحت فاعلاً أساسياً في تأكيد الأمن والاستقرار، وقطعت الطريق أمام أي محاولة للعودة إلى مربع الفوضى والحروب، وأن حركة إعادة الإعمار في طرابلس، وبنغازي، وعدد آخر من المدن، مؤهلة لأن تتسع أكثر مع توحيد المؤسسة العسكرية وتجاوز حالة الانقسام الحالي، ودخول مرحلة المصالحة الوطنية.

أعلنت قوات الدعم السريع، أمس، سيطرتها الكاملة على ولاية وسط دارفور غربي السودان، في وقت تزداد معاناة السودانيين جراء رحى المعارك، منهم فارين من جحيم الحرب، لتزداد معاناتهم أكثر على بعض المعابر الحدودية.

ونشرت صفحة «الدعم السريع» على «فيسبوك» مقطعاً مصوراً، يظهر فيه، قائد «الدعم السريع» في ولاية وسط دارفور، علي يعقوب جبريل، قائلاً، إن قواته سيطرت على الولاية تماماً، وسوف تتحرك نحو الخرطوم، متهماً الجيش بالاحتماء بمعسكرات النازحين. وأضاف: «زالينجي (عاصمة ولاية وسط دارفور) تحت سيطرتنا. سنتحرك من زالينجي للخرطوم».

رحلة الهروب

في الأثناء لم يكن، أحمد، وحده الذي أرجعته سلطات بلاده قبل أن يكمل رحلة هروبه من الحرب المشتعلة في العاصمة الخرطوم عبر معبر «اللفة» الحدودي بين السودان وإريتريا، فقد سبقه آخرون، منعوا أيضاً من الدخول بسبب قرار إغلاق الحدود بين البلدين من الجانب السوداني، فيما نجح آخرون في العبور بطرق غير رسمية، بينما علق مئات السودانيين المغادرين عبر معبر «القلابات» على الحدود السودانية-الإثيوبية، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بإقليم أمهرا الإثيوبي.

أحمد، وغيره كثر، ممن التقتهم «البيان» على الحدود السودانية-الإريترية، ليس أمامهم خيار سوى المغادرة خارج البلاد، وكثير منهم يتخذون من أسمرا (عاصمة إريتريا) محطة للعبور، إلى بلدان أخرى، خصوصاً أن هناك من يحمل تأشيرات دخول وإقامات في بلدان أخرى، حالت الحرب دون الوصول إليها وتقطعت بهم السُبل على بوابات المعابر البرية.

وفي معبر «اللفة» الحدودي بين السودان وإريتريا، يقف حراس المعبر من الجانب السوداني بالمرصاد لكل الفارين نحو إريتريا من السودانيين، إذ يستثنى أفراد الجالية الإريترية العائدون إلى بلادهم، بينما يمنع خروج السودانيين نسبة لاستمرار إغلاق الحدود من قبل السودان، ورغم ذلك إلا أن الكثير من الأسر السودانية عبرت إلى هناك، حيث تخضع العملية لمزاج الحراس السودانيين، أو عبر عربات «الكارو» التي تجرها الحمير، حيث يعمل الكثير من الشباب في عملية إدخال العابرين بطرق غير رسمية، عبر سلك طرق ترابية تبعد قليلاً عن المعبر، ولكن يبدو أنها تتم بتنسيق ما بين أفراد حراسة المعبر وأصحاب عربات «الكارو»، إذ يرشد أفراد الحراسة العابرين باللجوء إلى تلك الوسيلة لتفادي منع الدخول عبر المعبر الرسمي والتحايل على قرار إغلاق الحدود.

قرار

استفسرت «البيان» من بعض أفراد الحراسة من الجانب السوداني، حول منع السودانيين تحديداً، فأكدوا أن القرار صادر من الجهات العليا بالدولة، من قبل اندلاع الحرب، ولم يصدر قرار بعد بفتح الحدود، وقالوا إنهم يسمحون فقط للإريتريين العائدين إلى بلادهم، وأثناء الوقوف بمعية العناصر النظامية ببوابة المعبر، لاحظت «البيان» حركة دخول من وإلى السودان لبعض سيارات «التاكسي»، غير أن أفراد الحراسة رفضوا الإدلاء بتصريح يوضح الأمر، وعلمت لاحقاً أن هناك تنسيقاً يتم بين أفراد الحراسة وبعض سائقي سيارات النقل «التاكسي» بالسماح لهم بالدخول بمقابل معلوم بين الطرفين.

وعلى الجانب الإريتري من معبر «اللفة»، ينشط العاملون بإدارة الجوازات في تسهيل إجراءات الدخول للسودانيين، بغض النظر عن الطريقة أو الوسيلة التي دخلوا عبرها، فهناك قرار صادر من الرئيس الإريتري بالسماح للسودانيين الفارين من الحرب بالدخول دون قيد أو شرط، ومنحهم الإقامة 6 أشهر قابلة للتجديد.

من ناحية مغايرة، ظل مئات السودانيون عالقون في مدينتي القلابات السودانية، والمتمة الإثيوبية بسبب نزاع مسلح نشب بين قوات «فانو»، التابعة للإقليم، والجيش الحكومي، ما تسبب في قطع الطريق بين مدينة قندر، والعاصمة أديس أبابا، وجهة اللاجئين السودانيين، فيما قادت الاشتباكات المسلحة بإقليم أمهرا الإثيوبي، السلطات السودانية لوقف إجراءات السفر إلى إثيوبيا عبر معبر «القلابات»، الذي يمثل منفذاً رئيساً للهاربين من الحرب بعد إغلاق المجال الجوي السوداني منذ منتصف أبريل الماضي (تاريخ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع).

وبحسب مصادر سودانية، فإن أكثر من 500 سوداني، عالقون في فنادق مدينتي قندر، وشهيدي، قرب الحدود السودانية، ما جعل سلطات الجوازات بولاية القضارف (شرقي السودان) توقف إجراءات السفر للمغادرين عبر إثيوبيا، أو المتجهين إلى أديس أبابا لحين استقرار الأوضاع الأمنية بإقليم أمهرا، وذكرت أن أمام السودانيين العالقين خيارين إما العودة إلى السودان عبر معبر «القلابات» أو الانتظار إلى حين هدوء الٲوضاع في إثيوبيا.