إن انعدام الأمن متفش في غرب أفريقيا. ويزحف المتشددون على الدول الساحلية ويصعدون هجماتهم في الأجزاء الشمالية من بنين وتوجو. ويبدو أن كوت ديفوار، التي تضم أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية، في وضع جيد بشكل فريد للحماية من التوسع الإرهابي، لكنها تواجه مخاطر رغم ذلك.
مع تحرك الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل جنوبا، عززت كوت ديفوار انتشارها الأمني في الشمال وأطلقت مجموعة من المشاريع الاجتماعية للتخفيف من حدة الفقر وبطالة الشباب. وتراجع عنف المتشددين عن طريق سلسلة من الهجمات في الشمال بين عامي 2020 و2021.
إن تركيز كوت ديفوار المزدوج على الأمن والتنمية الاقتصادية يحقق مكاسب هامة للسكان في الشمال. وعلى السلطات تعزيز الاستثمارات الاجتماعية ومواصلة بناء الثقة بين الجيش والمدنيين. وينبغي لهما مواصلة التعاون العسكري الثنائي مع بوركينا فاسو المجاورة وزيادة الدعم للمبادرات المتعددة الأطراف لتبادل المعلومات الاستخباراتية.
من قواعدها في شمال مالي وشرق بوركينا فاسو، انتشرت الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل جنوبا نحو دول غرب أفريقيا الساحلية، مما أثار مخاوف من أنها ستنشئ في نهاية المطاف موطئ قدم هناك. وانتقلت عصابات من المتشددين إلى الغابات على طول الحدود الجنوبية لبوركينا فاسو مع بنين وغانا وتوغو وكوت ديفوار. وبالمقارنة مع دول منطقة الساحل، التي حقق الإرهابيون تقدما مطردا في العديد منها، استجابت كوت ديفوار بشكل جيد، حيث جمعت بين التركيز على الأمن والنهج الاجتماعي والاقتصادي الشامل. وعلى السلطات في أبيدجان أن تستمر في الجهود الأمنية القائمة، بما في ذلك من خلال دعم مبادرات تبادل المعلومات الاستخباراتية الإقليمية. وينبغي لها أيضا أن تواصل السعي إلى التعاون العسكري الثنائي مع بوركينا فاسو وربما مع الدول الساحلية مثل بنين وغانا وتوجو. وأخيرا، ينبغي عليهم تعزيز العمل على بناء الثقة بين قوات الأمن وسكان الشمال، فضلا عن زيادة استثماراتهم في البرامج التي توفر فرص كسب العيش، وخاصة للشباب والنساء، مع التأكد من وصولها إلى القرى النائية.
المشهد الأمني في معظم أنحاء المنطقة غير مطمئن. يسير الجهاديون في جميع أنحاء شمال ووسط مالي وعبر بوركينا فاسو، حيث نزح ما يصل إلى واحد من كل أحد عشر من السكان. كان عام 2022 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق في كلا البلدين. وفي الوقت نفسه، أججت الانقلابات في باماكو وواجادوجو التوترات الدبلوماسية مع الدول الساحلية، مما أعاق التعاون الأمني في الوقت الذي تعمل فيه الدول الساحلية على منع انتشار التهديد الإرهابي إلى أراضيها. وفي أواخر يوليو، هز انقلاب في النيجر الترتيبات الأمنية الإقليمية إلى أبعد من ذلك. ويمكن أن يعزز حظوظ الجماعات الإرهابية في غرب ذلك البلد. وفي الوقت نفسه، عانت بنين وتوجو من سلسلة من الهجمات المميتة على مواقع الجيش والقرى الحدودية المعزولة في الشمال. وأصبح الإرهابيون المتمركزون في الغابات الجنوبية في بوركينا فاسو تهديدا للاستقرار الإقليمي.
ولكن حتى في هذا الوسط الصعب، تمكنت كوت ديفوار، موطن أقوى اقتصاد في غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية، حتى الآن إلى حد كبير من إبعاد الإرهابيين. في عام 2011، خرجت البلاد من ما يقرب من عقد من الصراع الأهلي الذي أضعف بشدة قواتها المسلحة المنقسمة بالفعل وترك بنيتها التحتية في حالة سيئة. وقد ركز الرئيس الحسن واتارا على استعادة الاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي من خلال النمو الاقتصادي، مع نتائج مبهرة، في حين وضعت الحكومة خططا للتعافي ومشاريع استثمارية أثبتت فائدتها في المناطق الشمالية الست الأكثر عرضة لتسلل الإرهابيين. وفي الوقت نفسه، مكنت إصلاحات القطاع الأمني بعيدة المدى السلطات من بناء جيش قادر على درء العنف الإرهابي الذي يشوه منطقة الساحل.
استغرق الأمر من السلطات بعض الوقت لمواجهة التحدي. في مارس 2016، بعد هجوم قوي على منتجع جراند بسام الساحلي، بالقرب من العاصمة التجارية أبيدجان، سرعت الحكومة الإصلاحات العسكرية المخطط لها منذ فترة طويلة ورفعت مستوى جمع المعلومات الاستخباراتية. ومع ذلك، استغرق الأمر أربع سنوات وهجوما آخر حتى تواجه السلطات بشكل كامل، حقيقة أن المسلحين في بوركينا فاسو كانوا يبحثون عن فرص للاندماج في شمال كوت ديفوار. وفي عام 2020، قتل ارهابيون أربعة عشر جنديا في بلدة كافولو الحدودية، بينما شهد العام التالي سلسلة من الغارات الأصغر جنوب بوركينا فاسو مباشرة. كان لهجوم كفولو دور فعال في قيادة الحكومة الإيفوارية إلى تصعيد حملاتها. وعلى الجبهة الأمنية، أقامت قواعد للجيش ونشرت وحدات لمكافحة الإرهاب على طول حدودها الشمالية مع مالي وبوركينا فاسو. وعلى الصعيد الاجتماعي، أطلقت برنامجا شاملا للتنمية الاقتصادية يقدم، من بين أمور أخرى، التلمذة الصناعية للمهارات المهنية ومجموعة من التسهيلات الائتمانية، بما في ذلك للشباب والنساء. لم تشهد البلاد هجوما كبيرا منذ أوائل عام 2022.
ومن المرجح أن النهج المزدوج الذي اعتمدته حكومة كوت ديفوار في إدارة التهديد الإرهابي قد ساعد في إحباط الهجمات، لكن البلاد تدين أيضا بقدرتها على الصمود لعوامل أخرى تميزها عن جيرانها. وتشمل هذه العوامل تركيز الرئيس واتارا على مدى عقد من الزمن على تأمين الاستقرار الداخلي من خلال التنمية الاقتصادية، فضلا عن الروابط العرقية والعائلية الوثيقة التي تربط النخبة السياسية في أبيدجان بالشمال.
ومع ذلك، لا يسع كوت ديفوار أن تشعر بالرضا عن الذات. وستستمر ثروتها النسبية وموقفها المؤيد للغرب في جعلها هدفا جذابا لأولئك الذين يسعون إلى زعزعة استقرار المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن حدودها الشمالية الطويلة التي يسهل اختراقها تترك حدودها معرضة بشدة لعنف المتشددين، خاصة إذا شعر السكان بالإحباط لأنهم لا يرون عوائد سياسات النمو الاقتصادي للحكومة. كما يساهم التدفق المتزايد للاجئين من بوركينا فاسو، فضلا عن زيادة تعدين الذهب الحرفي غير القانوني (وهو مصدر محتمل لتمويل الجماعات الإرهابية)، في المخاوف طويلة الأجل بشأن تسلل الإرهابيين. لذلك يجب على كوت ديفوار زيادة استثماراتها في اقتصاد الشمال ، ويجب على الشركاء الدوليين الاستمرار في دعم هذه البرامج بالمساعدات المالية والخبرة الفنية. وينبغي لأبيدجان أن تعزز الجهود الرامية إلى بناء الثقة بين قوات الأمن المنتشرة في الشمال والناس الذين يعيشون هناك. ويتعين على الحكومة أيضا أن تستمر في تعميق التعاون الأمني مع الدول المجاورة، مدركة أنها ستحتاج إلى المشاركة في الجهود الإقليمية لمواجهة ما يشكل تحديا إقليميا، على الرغم من كل مزاياها.