تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 12 أغسطس 2023.
الاتحاد: العراق.. ضبط إرهابي مسؤول عن استهداف أبراج الطاقة في صلاح الدين
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، إلقاء القبض على عنصر تابع لمجموعة «داعشية» تستهدف أبراج الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين وتضبط معه كمية من المتفجرات.
وقالت الخلية، في بيان، إنه «بعملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الـ21 وبالتعاون مع قسم استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين وباستطلاع مفرزة الطائرات المسيرة التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية، تم نصب كمين محكم بمدخل قرية صبيحة البكارة وعلى إثره ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء».
وأوضح البيان أن «المتهم كان يعمل في ما تسمى ولاية صلاح الدين على نقل العبوات والأعتدة وغيرها من المواد».
وأشارت خلية الإعلام الأمني، إلى «ضبط كمية كبيرة للأعتدة والمتفجرات مخبأة تحت الأرض كانت مخصصة للعمليات الإرهابية التي تستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية».
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، الإطاحة بمسؤول بتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة صلاح الدين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، نفذت عملية نوعية خاطفة، أسفرت عن الإطاحة بمسؤول مفرزة ما يسمى ديوان الجند التابعة إلى عصابات داعش الإرهابية».
وأشارت إلى أن «المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب»، موضحة أن «القبض عليه تم في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، بعد متابعة تحركاته وهروبه من محافظة نينوى».
دعم دولي واسع لقرارات «إيكواس» حول النيجر
لاقت قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» التي انعقدت أمس الأول، في نيجيريا، بنشر «قوة احتياط» في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في النيجر، ترحيباً دولياً واسعاً، وسط ترقب لاجتماع حاسم لرؤساء الأركان في دول المجموعة الأسبوع القادم، جاءت هذه التطورات بينما أعربت العديد من الدول والأمم المتحدة عن القلق على حياة الرئيس المعزول محمد بازوم، وسط دعوات لإطلاق سراحه وأفراد عائلته فوراً.
وقال مسؤول بالحكومة النيجيرية، أمس، إن رؤساء الأركان في دول مجموعة «إيكواس»، سيجتمعون في غانا، الأسبوع القادم، لـ«وضع خطط تدخل عسكري محتمل في النيجر».
وأعلن الاتحاد الأفريقي أمس، تأييده قرارات «إيكواس» بنشر «قوة احتياط» في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في النيجر.
ودعا الاتحاد الأفريقي، في بيان، المجتمع الدولي إلى حماية حياة رئيس النيجر محمد بازوم.
وجدد تنديده بما وقع في النيجر، واصفاً إياه بأنه «انقلاب»، فيما أكد أنه «يساند كل القرارات التي تم اتخاذها على مستوى القمة الاستثنائية لمجموعة إيكواس».
وأضاف البيان: «إن «الاتحاد الأفريقي يحمل جميع الأفراد الضالعين في هذا العمل مسؤولية أمن وسلامة الرئيس وعائلته وأعضاء الحكومة والناس عموماً».
وكان رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا كشف عن أن مجموعة «إيكواس» قررت التدخل عسكرياً في النيجر «في أقرب وقت» على خلفية الانقلاب.
وقال واتارا في مقابلة متلفزة من العاصمة النيجيرية أبوجا، إن «جميع رؤساء دول مجموعة إيكواس حاولوا إجراء حوار مع الانقلابيين في النيجر لكنهم أصروا على إبقاء الرئيس محمد بازوم محتجزاً».
وأضاف أن «إيكواس وجميع رؤساء الدول الأعضاء قرروا تفعيل القوة الاحتياطية ونشرها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر». وتابع «وافق رؤساء الدول الأعضاء على نشر قوات من عدد من البلدان، بما في ذلك كوت ديفوار»، مشيراً إلى أن «بلاده جاهزة وأنه أعطى تعليمات لرئيس الأركان للقوات المسلحة لبدء حشد قواته للمشاركة في عملية إيكواس».
بدورها، أكدت الولايات المتحدة الأميركية دعمها دعوة «إيكواس» إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر.
وأفاد بيان صدر من وزارة الخارجية الأميركية، بأن «الولايات المتحدة تثمن عزم مجموعة إيكواس على استكشاف جميع الخيارات لحل الأزمة بشكل سلمي».
وأضافت أن «الديمقراطية أفضل أساس للتنمية والتماسك الاجتماعي والاستقرار في النيجر»، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب النيجري للعمل على تحقيق هذه الأهداف.
وفي السياق، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، عن «قلق عميق» بشأن ظروف احتجاز رئيس النيجر محمد بازوم.
وقال بوريل: «يكرر الاتحاد الأوروبي الإعراب عن قلقه العميق إزاء احتجاز الرئيس محمد بازوم وأسرته في ظروف متدهورة»، مجدداً الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وفي السياق، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أمس، عن قلقه حيال ظروف احتجاز الرئيس محمد بازوم، محذراً من أيّ انتهاك لحقوق الإنسان.
وقال تورك في بيان: «أشعر بقلق شديد بسبب ظروف الاحتجاز التعسفي للرئيس النيجري محمد بازوم وزوجته وابنه والتي تتدهور سريعاً».
وأضاف: «تشير تقارير موثوق بها تلقّيتها بأن ظروف احتجازه قد ترقى إلى معاملة مهينة وغير إنسانية، في انتهاك للقوانين الدولية».
وتابع أنّ «الكهرباء قطعت عنه وكذلك استعمال الأدوية».
قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في البادية السورية
أعلن مصدر عسكري سوري، أمس، أن هجوماً مسلحاً على حافلة عسكرية، مساء أمس الأول، قرب دير الزور شرقي سوريا، أودى بحياة عدد من العسكريين وأصاب عدداً آخر، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».
وذكر المصدر أن «مجموعة إرهابية استهدفت حافلة عسكرية في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرقي دير الزور، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من العسكريين». وذكرت وسائل إعلام سورية، أن 26 جندياً قتلوا في الهجوم الذي شنه تنظيم «داعش» الإرهابي على الحافلة العسكرية.
وأفادت وسائل الإعلام أن عناصر التنظيم الإرهابي نصبوا كميناً للحافلة في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي واستهدفوها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أدى إلى مقتل 26 جندياً وإصابة عدد آخر.
ويرى محللون ضرورة ألا يدفع إعلان تنظيم «داعش» الإرهابي قبل نحو أسبوع عن مقتل زعيمه الرابع
بعدما تولّى قيادة التنظيم لبضعة أشهر، دول العالم، إلى التقليل من شأن التهديد، الذي لا يزال يشكله التنظيم الدموي.
وشدد المحللون، على أن سلسلة الانتكاسات والهزائم، التي أفقدت «داعش» على مدار السنوات القليلة الماضية، عدداً من كبار قياداته وكثيراً من مسلحيه، بجانب مساحات واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها، لا تعني أن خطره على الأمن الإقليمي والدولي قد زال.
واعتبر المحللون، أنه لا يجب الركون إلى ما قد يستنتجه البعض، من أن توالي مقتل قادة التنظيم الإرهابي بوتيرة متسارعة، يكشف عن تراجع قوته وانحسار تهديده بشكل تدريجي، مُشددين على أن بلورة مثل هذا الاستنتاج، يمثل «أمراً سابقاً لأوانه».
وشددوا في تصريحات نشرتها إذاعة «صوت أميركا» على موقعها الإلكتروني، على أن «داعش» يشكل «تهديداً بعيد المدى»، قائلين إنه رغم اتفاقه مع التقديرات، التي تفيد بأن عدد عناصر التنظيم في العراق وسوريا لم يعد يتجاوز حالياً 2000 مسلح، فإن هذه الجماعة الإرهابية لا تزال قادرة على إعادة تنظيم صفوفها.
وحذر مسؤولون أميركيون من أن المحتجزين التابعين للتنظيم والقابعين في معسكرات اعتقال بشمال شرقي سوريا، لم يفقدوا حماستهم بعد لمواصلة هجماتهم، مؤكدين أنهم باتوا يمثلون تجمعاً خطيراً، لا سيما أن عددهم، يُقدر بقرابة 10 آلاف عنصر، كما أن وسع ذلك التنظيم الإرهابي إعادة بناء صفوفه بسرعة، إذا ما تسنى له تهريب عناصره من تلك المعسكرات، عبر عمليات تشبه تلك العملية التي نُفِّذَت في يناير 2022، بهدف اقتحام سجن الصناعة في مدينة الحسكة السورية.
البيان: اقتتال عنيف في الخرطوم وشمالي كردفان
أفاد الجيش السوداني، أمس، بأن قوات المهام الخاصة، بالفرقة الخامسة «مشاة هجانة»، صفّت 26 عنصراً تابعاً لقوات الدعم السريع، بعد مهاجمتها بمنطقة فرج الله، الواقعة بين مدينتي بارا والأبيض شمالي كردفان، ونشر الجيش عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه دمر مركبتين قتاليتين، وأوقع عدداً كبيراً من الجرحى، دونما خسائر في صفوفه.
وعلى الأرض، تواصلت الاشتباكات في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، حيث قصف الطيران الحربي، التابع للجيش، مواقع لتمركز «الدعم السريع» في حي الرياض، وشمال مدينة الخرطوم بحري.
ردت عليه المضادات الأرضية، التابعة لـ«الدعم السريع»، بينما دارت اقتتالات عنيفة بالمدفعية الثقيلة في محيط القيادة العامة للجيش.
وقال شهود من منطقة بري شرقي الخرطوم لـ«البيان»، إن الطيران الحربي نفذ غارات على ثلاثة مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في حي بري، وغاردن سيتي.
عمليات تمشيط
من جهة أخرى، نفذت قوات العمل الخاص، التابعة للجيش، عمليات تمشيط واسعة للأحياء المحيطة بسلاح المدرعات، شملت: مناطق جبرة، والشجرة، وحي النزهة، باعتبار أن سلاح المدرعات واحد من الأسلحة التي ظلت قوات الدعم السريع تستهدفها منذ بداية الصراع أبريل الماضي.
في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع انضمام مجموعة من الجيش، تتكون من 50 ضابط صف وجنود، تابعة للفرقة السادسة في شمالي دارفور، إلى صفوفها.
قرار
إلى ذلك، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قراراً بتولي النائب العام المكلف ،خليفة أحمد خليفة رئاسة اللجنة المعنية بــ«جرائم الحرب وممارسات قوات الدعم السريع»، ووجه القرار، رئيس وأعضاء اللجنة والأمانة العامة لمجلس السيادة، ووزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي، والخارجية، والجهات ذات الصلة، وضع القرار موضع التنفيذ.
الخليج: السودان من دون أفق.. وتخوّف من استمرار الحرب لسنوات
قال خبير عسكري إن الحرب في السودان امتدت لزمن أطول مما كان متوقعاً لها بل أكثر من الزمن الذي قدّره من خطّطوا لها، مضيفاً أنه لم يكن أحد يتوقّع أن تستمرّ لأكثر من أسبوعين في أسوأ أحوالها، فيما قالت هيئة محامي دارفور، إن خمسة قتلى مدنيين سقطوا في تبادل للقصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، في حين أصدر رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، قراراً بتولي النائب العام رئاسة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات «الدعم السريع».
وقال الخبير العسكري محمد عبدالكريم إن الجيش كان يظنّ أن الحسم سيتمّ في وقت وجيز على اعتبار أنه يعرف تفاصيل تسليح الدعم السريع وأن لديه ضباطاً منتدبين للعمل في «الدعم».
ويقول ضابط سابق في الجيش السوداني طلب عدم الكشف عن هويته إن قيادة الدعم السريع «أعدّت خطوط إمدادها ولذلك كانت أولوياتها السيطرة على مداخل العاصمة».
خسارة سياسية
ويضيف الضابط السابق أن الجيش اختار حماية قواعده الأساسية، غير أن قوات الدعم كسبت أرضاً في الأحياء السكنية التي كانت أقامت مقار فيها وباتت منذ بداية الحرب تسيطر على العديد من المنازل والمستشفيات ومؤسسات بنى تحتية أخرى.
ويشير عبد الكريم الى أن «هذه حرب بطبيعتها تفترض الاعتماد بشكل أساسي على قوات المشاة بما أنها حرب داخل مدينة».
غير أن الجيش «منذ سنوات طويلة لم يعد مهتماً بسلاح المشاة الحاسم في مثل هذه المواجهات، إذ اعتمد خلال الحرب في جنوب السودان على متطوعي الدفاع الشعبي. وبعد انتهاء حرب الجنوب وبداية القتال في إقليم دارفور، استعان بحرس الحدود، وهي قوات من القبائل العربية لا من الجيش النظامي، وبعد ذلك بالدعم السريع».
في الإطار ذاته، كتب الباحث أليكس دو وال أن قوات الدعم السريع «أثارت شكوكاً في الطريقة التي يقدّم بها الجيش نفسه باعتباره ممسكاً بالسلطة» عندما فاجأته بانتشارها في الخرطوم. وبدا البرهان مسيطراً على الوضع بعد إقالة الحكومة المدنية في 2021 بمساندة نائبه آنذاك محمد حمدان دقلو «حميدتي».
غير أن «ما كسبه الدعم السريع عسكرياً، خسر مقابله سياسياً»، إذ إن قواته «فقدت بشكل نهائي تعاطف الشارع بسبب الفظاعات التي ارتكبتها من إعدامات بدون محاكمة واغتصاب ونهب»، وفق دو وال.
ويؤكد الباحث أن الفريق أول «كسب سياسياً»، ولكن فقط بسبب الرفض الشعبي لخصومه، فالرجل «ليس شخصية سياسية ولا يمتلك كاريزما».
وإذا كانت الحرب بدت في أيامها الأولى وكأنها صراع على السلطة بين جنرالين، فقد باتت اليوم أطراف أخرى متداخلة فيها بعد أن دعا الطرفان الى التعبئة العامة.
عودة الإسلاميين
من ناحية الجيش، «فتحت هذه الدعوة الباب أمام الإسلاميين وهم الأكثر استعداداً»، غير أن مشاركتهم وغيرهم في القتال «سيؤدي الى إطالة أمد الحرب وتعقيد العلاقات الدبلوماسية للسودان»، وفق الضابط السابق.
أما قوات الدعم فتعتمد على «تعبئة القبائل العربية في دارفور» للحصول على دعم، بحسب مصدر في هذه القوات.
وتشير بعض التقديرات الى أن تعداد قوات الدعم يبلغ الآن 120 ألفاً، في حين كان في بداية الحرب 60 ألفاً.
وتابع «البعض يقاتلون لدعم إخوتهم»، بينما «يقاتل آخرون من أجل المال»، وهو مورد متاح بين أيدي حميدتي بفضل سيطرته على مناجم الذهب. ويرى دبلوماسي غربي أن «الحرب قد تدوم سنوات».
سقوط قذائف
وقال بيان لهيئة محامي دارفور، أمس، إن تجدد الاشتباكات بين الجيش و»الدعم»،أمس الأول الخميس في نيالا تسبب في إصابات متفاوتة لعدد من الأشخاص.وأضاف أن تبادل القصف أسفر عن سقوط قذائف في أحياء الوادي شرق وكرري شرق المقابر وحي أبوجا بنيالا.
من جهة أخرى، ذكر بيان صدر عن إعلام مجلس السيادة، أمس، أن رئيس مجلس السيادة أصدر قراراً بتولي النائب العام للسودان المكلف، رئاسة لجنة جرائم الحرب، وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع.
لبنان يتجاوز «الكحالة» واتصالات متسارعة لتطويق ذيول الحادثة
تجاوز لبنان حادثة الكحالة بأقل الخسائر من دون امتداد الفتنة إلى مناطق أخرى، وتم تطويق الحادث، ليقتصر الأمر على الردود والمواقف الكلامية، وصدور دعوات إلى التهدئة، وضبط النفس، في وقت تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري تقرير التدقيق الجنائي النهائي الأولي لشركة «الفاريز اند مارسال» وجرى تعميمه على النواب.
وشيّع أهالي بلدة الكحالة فادي بجاني، بالتزامن مع قطع طريق الشام لبعض الوقت، في وقت تكثفت الاتصالات السياسية، لاحتواء الاحتقان والتوتر الطائفي في المنطقة، وعدم الانجرار إلى الفتنة، وبدأ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي التحقيق في الحادث.
وبحسب تقرير الطبيب الشرعي فإن فادي بجاني قضى بثلاث طلقات، وعنصر «حزب الله» أحمد قصاص بسبع طلقات، فيما علم أن الشاحنة، لم تكن تحمل أسلحة ولا صواريخ انما ذخائر وعتاداً عسكريا، وانقلبت بشكل عرضي وطبيعي، بسبب الكوع الضيق في المنطقة.
نيابياً، يعقد مجلس النواب، يوم الخميس المقبل، جلسة تشريعية لدراسة وإقرار المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، ويتقدمها مشروع قانون الصندوق السيادي اللبناني. وتسلم الرئيس بري تقرير التدقيق الجنائي النهائي الأولي لشركة «الفاريز اند مارسال»، وجرى تعميمه على النواب، بعدما سبق أن تسلمه وزير المالية يوسف الخليل من الشركة.
وكشفت مصادر أن التقرير يشير إلى أن الهندسات المالية بلغت كُلفتها 115 تريليون ليرة بين عام 2015 وعام 2020، وأن قيمة القروض التي منحها مصرف لبنان بلغت 15 تريليون ليرة، موضحة أن التحويلات لحساب شركة «فوري» التي يملكها رجا سلامة شقيق الحاكم السابق رياض سلامة، بلغت 333 مليون دولار؛ 111 مليون دولار منها تحويلات غير شرعية.
وأفاد التقرير بأنه استفاد 23 شخصاً ومؤسسة وجمعية من دون أي حقّ من دعم مالي يفوق المئة ألف دولار بين عام 2015 و2020، وأنه نتيجة معايير مصرف لبنان غير التقليدية والتلاعب بالحسابات، بلغ عجز المصرف في عام 2020، 77 تريليون ليرة، وقد أظهرت محاضر المجلس المركزي أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه كان المسيطر على القرارات.
الشرق الأوسط: «حزب الله» يتحمل مسؤولية منع انزلاق حادث الكحالة إلى تصعيد
كان تعامل «حزب الله» مع انزلاق الشاحنة المحملة بالذخائر في بلدة الكحالة موضع تقويم غلب عليه اللوم من حلفائه، لأنه لم يكن مضطراً للذهاب بعيداً، وكان في غنى عن البيان الذي أصدرته كتلة «الوفاء للمقاومة» بدلاً من أن يبادر منذ اللحظة الأولى للاتصال بقيادة الجيش، واضعاً في عهدتها معالجة تداعيات الحادث لتطويق ردود الفعل التي استهدفته من جانب خصومه، فيما غاب حلفاؤه من المسيحيين عن السمع ولم يحركوا ساكناً، ما أتاح لهم التفرُّد بمحاصرته سياسياً وإعلامياً.
فاتباع «حزب الله» سياسة الهجوم لم يكن في محله، خصوصاً أن انزلاق الشاحنة أدى إلى تبدُّل المشهد السياسي وكان وراء تسعير الخلاف الشيعي - المسيحي، مع أن تدخّل الجيش اللبناني، ولو جاء متأخراً، فتح الباب أمام استيعاب التأزُّم السياسي وحال دون أن يتطور إلى صدام بين أبناء بلدة الكحالة والمجموعة الحزبية المسلحة المكلّفة بمواكبة الشاحنة.
كما أن الحزب اصطدم بعدم قدرة «التيار الوطني الحر» على التخفيف من وطأة الهجوم الذي استهدفه من قبل خصومه في الشارع المسيحي، واضطر إلى مراعاة الأجواء التي سادت البلدة، وهذا ما تضمنه البيان الذي أصدره بقوله إن كل ضحية سقطت جاءت نتيجة قصور من «حزب الله» أو القوى الأمنية.
لكن تطرق «التيار الوطني» إلى ما سمّاه قصور القوى الأمنية لم يكن موضع إجماع من قبل معظم نوابه الذين أدلوا بدلوهم لحظة مقتل أحد أبناء الكحالة فادي بجاني المحسوب سياسياً على «التيار».
ومن تابع ردود فعل نواب «التيار الوطني»، توقف أمام تجاوز معظمهم للموقف الذي صدر عن رئيسه النائب جبران باسيل، ولاحقاً لدعوة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إلى التهدئة.
ورأى قيادي في «التيار الوطني» فضّل عدم ذكر اسمه، أن عون رسم السقف السياسي في التعاطي مع انزلاق الشاحنة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ردود الفعل الأخرى، بصرف النظر عن أصحابها، من المنتمين إلى «التيار الوطني» ليست ملزمة، وإن إصدارها يكمن في استيعاب الوضع المتأزم الذي أرخى بظلاله على بلدة الكحالة من جهة، وفي قطع الطريق على خصومه في الشارع المسيحي في محاولاتهم للمزايدة عليه.
ويعترف القيادي نفسه بأن ردود الفعل شكّلت إزعاجاً لباسيل في حواره المستجدّ مع «حزب الله»، لكنه سيستمر، «ونحن ننتظر رد (حزب الله) على الورقة السياسية التي أودعها لدى مسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا»، ولا يؤيد «التيار» محاولات وضع اللوم على قائد الجيش العماد جوزيف عون بذريعة التأخر في سيطرة الوحدات العسكرية على الوضع المتأزّم، ويقول إن الجهود يجب أن تنصبّ لوأد الفتنة المذهبية. ويسأل: ماذا كان يفترض أن يقوم به الجيش غير الجهود التي قام بها وحال دون وضع يد الأهالي على ما تحمله الشاحنة من ذخائر، ما يدفع بحزب الله للقيام برد فعل يرفع منسوب التأزم ويصعب السيطرة عليه؟
وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الموجود حالياً خارج لبنان لعب دوراً أسهم في تهدئة الوضع، وكان على اتصال برئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقيادتي الجيش و«حزب الله»، ونجله رئيس «التقدمي» تيمور جنبلاط، انطلاقاً من أن انزلاق الشاحنة حصل في منطقة حساسة تشكل نقطة العبور إلى البقاع وسوريا وتقع على تخوم بلدة عاليه وقراها، وأن لا مصلحة في تحويلها إلى خطوط تماس تهدد السلم الأهلي الذي لا يزال ينعم به البلد برغم أزماته الاقتصادية والاجتماعية التي لا حلول لها حتى الساعة.
وتكشف المصادر النيابية أن تأخر الجيش في السيطرة على الوضع والإمساك به لم يكن مقصوداً، وإنما لا بد من التحضير له سياسياً وميدانياً كان من نتائجه إخلاء كوع الكحالة من المجموعة الحزبية التابعة لـ«حزب الله» والمواكبة للشاحنة، كي يتسنى للوحدات العسكرية توفير الحماية المطلوبة لانتشال الشاحنة وإفراغها من حمولتها، وقالت إن احتكاك الوحدات العسكرية بالمتجمّعين من أهالي البلدة لم يكن يهدف سوى إلى منع وضع اليد على ما تحمله من ذخائر.
وتؤكد أن جنبلاط الذي بادر إلى التحرك فور انزلاق الشاحنة وقبل انتشار نبأ سقوط قتيلين، بقي على تواصل مع النواب الأعضاء في «اللقاء الديمقراطي» الذين أبدوا تفهُّماً وتجاوباً لوجهة نظره، وهذا ما يفسر عدم انخراطهم في تأجيج الصراع السياسي بدخولهم طرفاً في تبادل الحملات. وتقول إن جنبلاط الأب لم يكن منحازاً لهذا الطرف أو ذاك بمقدار ما أنه قرر منذ اللحظة الأولى انحيازه لمصلحة التهدئة وعدم تعريض السلم الأهلي إلى انتكاسة لا أحد يمكنه التكهُّن إلى أين يمكن أن تمتد.
لذلك لا بد من التريُّث إلى حين صدور التحقيق القضائي لتبيان الخيط الأسود من الخيط الأبيض، مع دعوة المصادر النيابية إلى ضرورة لملمة الوضع ومنع كوع الكحالة من أن ينزلق سياسياً باتجاه تمديد الفراغ في رئاسة الجمهورية، وهذا ما يحتّم على «حزب الله» مسؤولية حيال تطويق المفاعيل السلبية لانزلاق الشاحنة، ما يتطلب منه الخروج من دائرة المكابرة إلى التواضع.
برلماني ليبي: تمسك الدبيبة بإشراف حكومته على الانتخابات يعمق الأزمة
عد سالم القنيدي النائب في البرلمان الليبي أن أي تعديل على القوانين الانتخابية «يعني نسف شرعية التعديل الدستوري الثالث عشر ولجنة 6+6». مشيرا في هذا السياق إلى أن تمسك الدبيبة بإشراف حكومته على الانتخابات «يعمق الأزمة السياسية». وقال القنيدي في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم الجمعة، إنه في حال تعديل القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6، فإن ذلك يعني أن التعديل الدستوري الثالث عشر «أصبح باطلا، لأنه يشير صراحة إلى أن قرارات اللجنة ملزمة ونهائية، والتعديل عليها يعني عدم الاعتراف والالتزام بشرعيته الدستورية». وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، قد دعا أمس المجلس الأعلى للدولة إلى العمل على التوصل إلى اتفاق واسع ينهي الأزمة السياسية في البلاد.
وقال إنه التقى الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وأعضاء مكتب رئاسة المجلس في طرابلس، وعبر عن تطلعه لمواصلة العمل مع المجلس «من أجل الوصول إلى انتخابات شاملة، تلبي رغبة الليبيين في اختيار قادتهم وتوحيد مؤسسات بلادهم، وتحقيق سلام واستقرار مستدامين». وأوضح القنيدي أن تعديل القوانين الانتخابية «مطلب لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبعض النواب، على الرغم من أن مجلس النواب هو من أقر التعديل الدستوري الثالث عشر، وأنا غير موافق على ذلك»، مبرزا أن رئيس مجلس النواب «يصر على تعديل الفقرة المتعلقة بجولات انتخاب رئيس البلاد؛ حيث يطالب بأن يعد الحاصل على 51 في المائة من الأصوات في الجولة فائزا، بينما لجنة 6+6 أقرت بأن المترشح يجب أن يخوض الجولة الثانية، حتى ولو حصل على 90 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى». وبخصوص موقف المجلس الأعلى للدولة من التعديلات التي طلبها مجلس النواب، استبعد القنيدي أن «يوافق مجلس الدولة على التعديلات». وقال إنه «إذا لم يوافق مجلس الدولة على التعديلات، التي طلبها مجلس النواب، فسينتهي عندها كل ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية من أجل إجراء الانتخابات، ونعود إلى نقطة الصفر».
وفي ما خص سياسة المجلس الأعلى للدولة بعد فوز تكالة برئاسة المجلس، أوضح القنيدي أن سياسته ستتغير لأن «رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قدم الدعم له للفوز، وكما هو معروف فإن الدبيبة معارض لتشكيل حكومة جديدة لإجراء الانتخابات، ويصر على إشراف حكومته عليها».
واعتبر أن إصرار الدبيبة على بقاء حكومته لما بعد الانتخابات هو: «ورطة كبيرة ستعمق الشرخ السياسي الموجود حاليا في ليبيا».
وفي هذا السياق، تحدث البرلماني الليبي المستقل عن تقديمه لعدة اقتراحات للخروج من هذه الأزمة، من بينها «قيام الدبيبة بتشكيل حكومة جديدة مصغرة، تكون واضحة المهام، ووفق شروط معينة». لكنه أشار إلى أن «أصحاب المصالح رفضوا هذا الطرح، ويصرون على رحيل حكومة الدبيبة الحالية، وهذا الأمر لن يفضي إلى نتيجة سوى إطالة أمد الأزمة في البلاد».
ارتياح في صفوف «الإخوان»
ساد ارتياحٌ بين عناصر تنظيم «الإخوان المسلمين» في تركيا بعد تطمينات من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بشأن عدم المساس بهم أو ترحيلهم، وذلك خلال لقائه وفداً من «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين». وعبّر العديد من عناصر التنظيم المقيمين في تركيا، لا سيما من المصريين، عن ارتياحهم لما تمخض عنه اللقاء، بعدما عاشوا حالة من القلق الشديد، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا في مايو (أيار) الماضي، بسبب حملات التدقيق الأمنية التي انطلقت في مختلف الولايات التركية.
وضجت صفحات المصريين في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى من عدم تحرك الكيانات التابعة لتنظيم «الإخوان»، في مقدمتها «الجالية المصرية في تركيا» التي يرأسها القيادي الإخواني عادل راشد، للتواصل مع السلطات التركية لمنع عمليات القبض عليهم وترحيلهم.
وكشف الأمين العام لـ«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، علي القرة داغي، عن أن إردوغان أبلغ الوفد بأنه تم تخصيص خط ساخن للاتحاد من أجل التواصل مع رئاسة الجمهورية حال وقوع «أي تجاوزات تطال المهاجرين» (يقصد بهم عناصر تنظيم «الإخوان» من مصر وسوريا على وجه الخصوص)، كما طلب من وزير داخليته اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع تجاوزات غير مرغوب فيها بحقهم.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
