وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكداً موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

من جانبه؛ أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين مصر، ومعرباً في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل. وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخراً في مصر.
كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.

أعلن برنامج الغذاء العالمي اعتزامه وقف المساعدات الغذائية والنقدية التي يوزعها على الملايين في اليمن ابتداء من نهاية شهر سبتمبر المقبل بسبب النقص الكبير في التمويل، حيث حصلت الأمم المتحدة على ثلث المبالغ المطلوبة لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام.

وذكر الغذاء العالمي في منشور على منصة «إكس»: إنه يواجه وضعاً حرجاً بسبب عدم توفر التمويل الكافي لضمان استمرارية عملياتنا بسلاسة، وقال: «إنه واعتباراً من نهاية سبتمبر المقبل سنضطر إلى قطع المساعدات النقدية والغذائية». وحذر الغذاء العالمي من تداعيات هذه الخطوة، وقال إن من شأنها أن تلحق الضرر البالغ بملايين المحتاجين «الذين يعتمدون في معيشتهم على هذه المساعدات»، بمن فيهم ملايين الأطفال الذين يواجهون بالفعل سوء التغذية، ويدفعون أعلى تكلفة الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وطالب البرنامج الذي يصل في كل دورة توزيع إلى حوالي 13 مليون يمني، بتحرك عالمي عاجل لمواجهة هذه الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة، لأن الحاجة تستدعي اتخاذ إجراءات فورية واليمن لا يمكنه الانتظار، ويقول البرنامج إنه لم يحصل إلا على 20% فقط من إجمالي 1.17 مليار دولار مطلوبة لتغطية الاحتياجات الأساسية خلال الفترة المتبقية من المدة الزمنية لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام والتي تنتهي في فبراير القادم.

من جهته أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الخدمات الأساسية والاقتصاد في اليمن استمرت في التدهور. وارتفعت كلفة سلة الحد الأدنى من نفقات الأسرة اليمنية بنسبة تزيد على 50 في المائة في غضون عام واحد. وقال أنه وفي غياب تسوية سياسية شاملة، من المرجح أن يظل استمرار النزوح، والوضع الاقتصادي، ونقص قدرة مؤسسات الدولة، المحرك الرئيسي للاحتياجات في البلاد.

وحسب تقرير للمكتب فإن هناك ما يقدر بنحو 4.5 ملايين شخص - 14 في المائة من السكان - نازحين حالياً، وقد نزح معظمهم عدة مرات على مدى عدد من السنوات، وإن الكوارث الطبيعية والأحداث الناجمة عن المناخ، مثل الجفاف والفيضانات، من المحركات الرئيسية للنزوح، ونبه إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية، حيث يعيش العديد من النازحين داخلياً وهم من الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً في مناطق معرضة للفيضانات أو في ملاجئ غير كافية، مما يعرضهم لخطر زيادة الاحتياجات والنزوح.

لا يزال لبنان الرسمي يخوض معركة مفاوضات قاسية في الأمم المتحدة، تمهيداً للتمديد لمهمّة قوّات الأمم المتحدة العاملة في جنوبه «اليونيفيل» سنة إضافية، في 31 من أغسطس الجاري، ويحاول إضفاء تعديل على قرار التمديد الذي أُقرّ العام الماضي، وذلك من خلال حذف سطريْن من النصّ القديم، واستبدالهما بسطريْن آخرين، يمنح مضمونهما هذه القوات الحقّ في أن تذهب أينما تريد، في نطاق المناطق المسموح لها بالتجوّل في نطاقها، شرط التنسيق المسبق مع الجيش اللبناني.

ووسط الترقّب الحذر لنتائج المساعي المحمومة التي يتولاها الوفد اللبناني إلى نيويورك، برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، في محاولات تبدو صعبة جداً لتعديل بعض المضامين الأساسية في قرار التمديد لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان، لجهة تمسّك القرار المرتقب باستقلالية حركة «اليونيفيل» عن الجيش، الأمر الذي يرفضه لبنان، أشارت أوساط وزارة الخارجية لـ«البيان» إلى استمرار المفاوضات في هذا الشأن، وإلى أن مسودة جديدة تُعدّ في الأروقة الأمميّة، ينتظرها الوفد اللبناني.

ولفتت المصادر نفسها إلى نقطتين ركّز عليهما الوفد المفاوض، الأولى ترتبط برفض أيّ محاولة لإدراج التجديد تحت الفصل السابع، وضرورة العودة إلى اتفاقية «SOFA» التي وقّعها لبنان مع الأمم المتحدة في العام 1996، وهي التي تتيح حرية تنقل القوات الدولية بالتنسيق مع الحكومة عبر الجيش اللبناني، فيما الثانية مرتبطة بانتزاع موافقة أمميّة على طلب تعديل تسمية الجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة إلى الأراضي المحتلة في بلدة الماري.

ولا تزال الدبلوماسيّة اللبنانية تخوض «معركة» صعبة، في نيويورك، في مسعى نهائي لتجنّب صدور صيغة التمديد لـ«اليونيفيل»، بما يشكل نكسة جديدة للبنان الرسمي.

وفي المحصّلة، هي محاولة يسعى لبنان إليها، وعينه على تبدّل الظروف التي جعلت روسيا والصين تصوّتان لصالح التعديل في المرة الماضية. فإذا نجحت مهمة الوفد، يكرّس لبنان حقه في أراضيه، ويؤمّن التجديد لـ«اليونيفيل» من دون وضع مهامها تحت البند السابع.

وفي المقابل، يبدو واضحاً، وفق تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان»، أن المعركة الدبلوماسية التي يخوضها لبنان باتت على مشارف مرحلة حرجة يصعب معها توقّع النجاح في حمل الدول على التراجع عن مسألة استقلالية «اليونيفيل»، ولن يكون ممكناً إعادة تعديلها هذه السنة، ناهيك عن أن الولايات المتحدة، التي سترأس جلسة التجديد لـ«اليونيفل»، تسعى إلى تعزيز صلاحيات «اليونيفيل»، لا تقليصها.

تفرض أزمة النيجر المستعرة منذ السادس والعشرين من يوليو الماضي، تحديات واسعة على دول المغرب العربي، بالنظر إلى تداعياتها الأمنية المحتملة، خاصة فيما يتعلق بملف «الهجرة غير الشرعية» نحو أوروبا.

تنضم الأزمة الحالية في نيامي إلى مجموعة الأزمات التي تعيشها دول الساحل والصحراء، وتؤثر بدورها على دول المغرب العربي، ومن بينها الأزمات المرتبطة بتنامي نشاط التنظيمات الإرهابية، علاوة على حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها بعض دول الساحل والصحراء، فضلاً عن النزاعات الداخلية، وغيرها من الأزمات.

يشير المحلل السياسي، الكاتب التونسي، نزار الجليدي، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن «أي رصاصة تُطلق في النيجر سوف تؤثر على دول المغرب العربي، خاصة تلك التي لها حدود مباشرة مع هذا البلد (ليبيا التي تواجه أوضاعاً مشتعلة، إضافة إلى الجزائر)».

ويضيف: «دول المغرب العربي، خاصة ليبيا والجزائر وتونس، تتأثر بشكل مباشر بهذه الأزمة، ولذلك كان الفيتو الجزائري محدداً ومفصلياً عندما رفضت الجزائر أي رصاصة تُطلق في المنطقة (في إشارة لرفض الجزائر أي عمل عسكري في نيامي) لأنها تعرف أنه من ضمن تداعيات أي تدخل عسكري يمكن أن تكون هذه الدول قاطرة لموجات هجرة كبيرة، وإلى حد ما وحتى اللحظة تعاني هذه الدول بالأساس من الهجرات»، لافتاً في الوقت نفسه إلى التهديدات الأمنية المرتبطة بتنامي الحركات الإرهابية في المنطقة بما يثير قلق دول المغرب العربي.

حلول

وعلى ذلك، فإن دول المنطقة من مصلحتها أن تكون هنالك حلول للأزمة دون تدخل غربي، لأن التدخل الغربي من شأنه أن يدفع بموجات كبيرة من الهجرة وعدم الاستقرار في المنطقة، والدخول في حرب بلا عناوين (حرب مفتوحة).

وفي السنوات الأخيرة، كانت النيجر ممراً رئيسياً للاجئين الأفارقة الذين فرّوا من الأزمات التي شهدتها كل من مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا تحديداً، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، ومع التهديدات الواسعة التي تلف مستقبل نيامي، فإن ذلك البلد الغرب أفريقي مُهدد بأن يشكل بؤرة تهديد حقيقية للمغرب العربي، لا سيما لدولة مثل الجزائر والتي تجمعها حدود تصل إلى ألف كيلو متر مع النيجر.

مساعدات

وإدراكاً لموقع النيجر كبلد عبور لموجات الهجرة الأفريقية، كان الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات واسعة لنيامي سنوياً، من أجل دعمه في تحسين الأوضاع الاجتماعية بالبلاد والقضاء على الفقر، ونظير الدور الذي يقوم به في مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال سياسات الرئيس محمد بازوم، وبالتالي فإن الإطاحة بالأخير تشكل هاجساً واسعاً بالنسبة لأوروبا وشركائها في المغرب العربي فيما يخص ملف الهجرة.

وبحسب تقديرات ألمانية رسمية، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر النيجر ثم الدول المغاربية وصولاً إلى أوروبا يصل إلى 150 ألف شخص سنوياً.

وإلى ذلك، يقول الباحث المغربي في العلاقات الدولية، عطيف محمد، في تصريحات خاصة لـ «البيان» إن منطقة الساحل والصحراء تعرف مجموعة من الأزمات الواسعة، لا سيما فيما يتعلق بالبؤر الإرهابية المتمددة هناك، فضلاً عن حالات عدم الاستقرار السياسي جراء الانقلابات التي شهدتها بعض تلك الدول، وبالتالي فإن ما يحدث في النيجر يضيف إلى جملة تلك الأزمات، وبما يؤثر على الدول المحيطة بها في تلك المنطقة، كذلك الحال بالنسبة لدول المغرب العربي التي تتأثر بدورها بما يجري في هذه المنطقة بشكل أو بآخر.

وبخلاف التحديات الأمنية التي تواجهها دول المغرب العربي، والناجمة عن تدهور الأوضاع في الساحل والصحراء وفي ظل انتشار البؤر الإرهابية في هذه المنطقة، يشير عطيف إلى التحديات السياسية المرتبطة بعلاقات دول المغرب العربي بالأنظمة في هذه الدول، بالنظر إلى الموقف من التغيرات في الأنظمة السياسية في الدول التي تشهد انقلابات وأنظمة غير دستورية. ومن بين أبرز التحديات في ذلك الصدد ما يتعلق بتدفقات الهجرة، في ضوء أن النيجر باتت مهددة بالتحول إلى بؤرة مُصدرة للنزوح والهجرة نحو الشمال، حيث ليبيا والجزائر تحديداً. كما يمكن أن تشكل تهديداً لكل من موريتانيا وتونس والمغرب بعد ذلك، من خلال تدفقات موجات النزوح حول المقصد الأوروبي في كل من إيطاليا وإسبانيا.

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، قرب انتهاء الحرب في السودان وإنهاء تمرد قوات الدعم السريع، ونفى البرهان بشدة ما تم تداوله بأن خروجه من القيادة العامة تم بصفقة، وشدد على أن عملية خروجه تمت بترتيب من الجيش وبمشاركة القوات البرية والجوية والبحرية.

وأكد البرهان خلال مخاطبته أمس حشداً من قواته بمنطقة البحر الأحمر من قاعدة فلامنقو البحرية ببورتسودان أن «ميليشيا الدعم السريع أوشكت على النهاية، ووعد بأن الحرب تمضي نحو نهايتها القريبة، بانتصار الجيش الذي يعملون جميعاً على إعادة ترتيب صفوفه وتنظيمه وتموضع قواته بما يمكن من القضاء على التمرد»، على حد قوله.

جهود

وقال البرهان الذي بدأ جولة للمناطق العسكرية بولايات البلاد، إن الوقت ليس للكلام، وإن الدولة تكرس كل جهدها ووقتها حتى تخرج البلاد من هذه المحنة أكثر قوة، وأكد البرهان احترام الجيش للذين انخرطوا في صفوفه للقتال معه من أفراد الشعب السوداني، وقال إنهم أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من القوات المسلحة، لافتاً إلى أن الجيش والشعب يقفان صفاً واحداً في مواجهة من وصفهم بالخونة والمرتزقة الذين قدموا من مختلف أصقاع الدنيا، ومارسوا أبشع الجرائم بحق الناس، مستنكراً سلوكياتهم التي لا تشبه أهل السودان عموماً، وأهالي دارفور خاصة، الذين عرفوا بالكرم والمروءة وطيب الخصال.

نفي وجود صفقة

وهاجم القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذين قالوا إن خروجه من القيادة العامة التي مكث فيها منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل تم وفقاً لصفقة أو اتفاق تم مع قوات الدعم السريع التي تحاصر القيادة العامة للجيش، وأكد أن خروجه تم بترتيب من الجيش وليس بصفقة، وشدد على أنه لن يجري أي اتفاق مع جهة خانت الشعب السوداني، لافتاًًً إلى أن تأمين عملية خروجه قامت بها كل وحدات الجيش البرية والبحرية والجوية.

وكان قائد قوات «الدعم السريع» بالسودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، طرح أول من أمس «رؤية للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة»، أكد فيها أن حل الأزمة الراهنة ينبغي أن يكون «بالرجوع إلى الحل السلمي»، حسبما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي».

اتفاق

وقال دقلو في بيان إن حل الصراع يجب أن يكون سلمياً، وطالب بالعمل للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار على أن يقترن بمبادئ الحل السياسي الشامل الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان. وأضاف البيان أن الحرب الحالية يجب أن تكون «الحرب التي تنهي كل الحروب في السودان». وتابع: «نظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطياً مدنياً يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم».

أعلن الجيش الأردني في بيان أنه أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، هي الرابعة التي يتم إسقاطها خلال شهر.

ولم يوضح المصدر، كما بالنسبة الى المرّات الثلاث الماضية، ما إذا كانت الطائرة محمّلة بالمخدرات أو المتفجرات، أو غيرها..

ونقل الجيش عن مصدر عسكري مسؤول أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتمّ إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف البيان "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تمّ العثور على الطائرة وتحويلها إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر "التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية".

وفي 16 أغسطس، أعلن الجيش الأردني أنّه أسقط طائرة مسيّرة كانت تحاول تهريب متفجّرات من نوع "تي إن تي" من سوريا إلى المملكة.

وفي 13 أغسطس، أعلن الجيش إسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بالممخدرات قادمة من سوريا.

وفي 24 يوليو، أُسقطت طائرة مسيّرة محمّلة بالمخدرات قادمة من سوريا.

وكان الجيش أسقط في يونيو طائرتين أخريين واحدة حملت أسلحة والأخرى مخدرات. كذلك، أسقطت طائرة محملة بقنابل يدوية وبندقية في 25 فبراير الماضي.