أكد مصباح محمد أحمد، رئيس دائرة الإعلام بحزب «الأمة القومي» السوداني، القيادي في قوى «الحرية والتغيير»، إن التفاهمات حول وقف إطلاق النار في السودان وصلت إلى مراحل متقدمة وأنه لا مفر من وقف القتال، موضحاً أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات إيجابية على هذا الصعيد.
وقال مصباح محمد أحمد، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن جهوداً كبيرة تبذل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار لإنهاء الأزمة في السودان، وأن الضغوط مستمرة من أجل ذلك من الأطراف الإقليمية والدولية على طرفي الأزمة.
وأضاف أن هناك توافقاً إقليمياً ودولياً على خريطة وقف إطلاق النار التي قدمتها الوساطة الأميركية السعودية في منبر جدة، وأن دول جوار السودان وكل الأطراف الإقليمية تدعم هذا الاتجاه، مؤكداً أن التفاهات حول هذه الخريطة بلغت مراحل متقدمة، وأنه تم التوافق حول 90% من بنودها، وأن نقاط الخلاف الرئيسية تدور حول نقاط محددة حول الانتشار العسكري للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وأوضح القيادي بحزب «الأمة القومي» وقوى «الحرية والتغيير» أن اقتراح تشكيل قوات دولية أخرى للفصل بين الطرفين ومراقبة وقف إطلاق النار هو أمر تم التوافق عليه، وما تبقى هو التوافق على أماكن تواجد هذه القوات وتمركزها.
وأعرب عن اعتقاده بأن ترفيع الولايات المتحدة لسفيرها في الخرطوم جون جودفري إلى درجة مبعوث خاص للرئاسة الأميركية للسودان سيساهم في دفع جهود التسوية السلمية في السودان.
وأرجع مصباح محمد أحمد تصاعد القتال بشكل عنيف خلال الأيام الأخيرة إلى محاولة كل طرف من طرفي الأزمة إلى تحسين وضعه على طاولة المفاوضات.
وأوضح أن قوى «الحرية والتغيير» تعمل الآن من أجل دعم وقف إطلاق النار كأولوية أولى، والاستعداد في الوقت ذاته للعملية السياسية التي قال إنه من المتوقع أن تستضيفها القاهرة أو أديس أبابا حسب اتفاق الأطراف السودانية على مكان وزمان الاجتماعات.
وقال إن قوى «الحرية والتغيير» تواصل اتصالاتها بطرفي الأزمة بصورة يومية وتعمل من أحل الدفع بوقف القتال ومعالجة الوضع الإنساني واستعادة المسار الديمقراطي، وتتواصل مع الأطراف السودانية المختلفة والأطراف الإقليمية والدولية لممارسة الضغط لوقف القتال وإنجاح العملية السياسية.
وأضاف: «نسعى الآن لبناء الجبهة المدنية، ونعمل لعقد اجتماعات تحضيرية للاتفاق على أهداف وبرنامج الفترة المقبلة وأطراف العملية السياسية المرتقبة».
وحذّر من أن «الإخوان» وفلول النظام السابق يسعون لاستمرار القتال وتعطيل جهود إنهاء الأزمة، مؤكداً أن مؤامراتهم من أجل استعادة السلطة لن تنجح.

اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى أيضاً الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، أمس، مرحلة انتقالية من 9 أشهر تمهد لعودة النظام الدستوري في النيجر.
وأفاد بيان لـ«إيكواس» أن «الرئيس لا يرى سبباً لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة»، مؤكداً أن إيكواس لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون بـ«تعديلات إيجابية».

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة ضرورة إجراء الانتخابات «في أقرب وقت وفق قوانين عادلة ونزيهة»، مرحباً بما ورد في إحاطة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي من تأكيد لأهمية إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.
وجاء حديث الدبيبة خلال لقائه مع كل من بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، وسفير باريس لدى طرابلس مصطفى مهراج، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والدول المجاورة ومستجدات ملف الانتخابات، بحسب بيان لمنصة إخبارية للحكومة الليبية. وأعرب المبعوث الفرنسي، وفقاً للبيان، عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية والخطوات التي تتخذها بشأن إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وضمن حراك متواصل منذ فترة طويلة لتمهيد الطريق أمام انتخابات برلمانية ورئاسية، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع باتيلي في طرابلس الأربعاء الماضي، وأكد المنفي في اللقاء «حرصه التام على إنهاء كافة المراحل الانتقالية، ودعم عمل لجنة 6+6، والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار وتعزيز التوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة بالتنسيق الوثيق مع البعثة (الأممية)».
ولجنة «6+6» مشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، وأصدرت في 6 يونيو/حزيران الماضي، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بعض بنودها يلاقي معارضة من أطراف بينما كانت اللجنة تصر على أن قوانينها «نهائية ونافذة».
وتدعم الأمم المتحدة جهوداً ليبية لمعالجة أزمة وجود حكومتين في البلاد منذ مطلع العام الماضي، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ويأمل الليبيون أن تقود الانتخابات إلى تسليم السلطة في البلد الغني بالنفط وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم بمعمر القذافي (1969-2011).

وأشاد باتيلي خلال اجتماع أمس الخميس، بدور المنفي المحوري في تقريب وجهات النظر بين القادة السياسيين وعمله بالشراكة مع البعثة لتحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

حذر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان من مخاطر تفتت وحدة السودان بسبب الحرب، في وقت تشهد فيه جبهة القتال تصعيداً لافتاً، وشن الجيش السوداني غارات جوية مكثفة وضربات بالمدفعية على تجمعات لقوات الدعم السريع في ضاحية سوبا شرق الخرطوم وعدد من أحياء شرق النيل. وتصدى لهجوم «الحركة الشعبية» على «النيل الأزرق، بينما قالت لجنة المعلمين السودانيين إن جيلاً كاملاً من الطلبة السودانيين يواجهون خطرتعطل دراستهم، خاصة مع تحول بعض المدارس الى دور لإيواء النازحين، أو ثكنات عسكرية.
أكد البرهان، في كلمة بثها التلفزيون السوداني امس الخميس، أن تمرد قوات الدعم السريع يستهدف استقرار السودان وأمن المواطنين. وقال: «سنعمل على الحفاظ على وحدة البلاد، وضمان أمن المواطن السوداني»، داعيا المتمردين إلى إلقاء السلاح. وتابع: «الحرب في السودان لخدمة أشخاص محددين وستنتهي عاجلاً»، مشيراً إلى أن الحرب الراهنة تهدد بتفتيت السودان. وأضاف البرهان: «هناك جرائم حرب ارتكبت في الخرطوم ودارفور ويجب محاسبة مرتكبيها».

وشدد البرهان، على أن «تاريخ 15 إبريل نقطة فاصلة، وأن سودان ما بعد هذا التاريخ ليس ما قبله». وقال: «لدينا موقع بها أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وجهاز المخابرات يقاتلون جنبا إلى جنب، وهذه لوحة من الوطنية تستدعى النظر إليها وعكسها للعالم».
ميدانياً، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الخميس، اشتباكات كثيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع وشن الجيش ضربات جوية ومدفعية على تجمعات قوات الدعم السريع في ضاحية سوبا شرق الخرطوم وعدد من أحياء شرق النيل.
وقال شهود عيان، إن دوي الانفجارات هز أجزاء واسعة من أحياء شرق الخرطوم مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.

وأضافوا أن الجيش شن قصفاً مدفعياً من منطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أم درمان في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس باتجاه مواقع قوات الدعم السريع.

وأشاروا إلى أن الاشتباكات تجددت بين الطرفين في محيط سلاح المهندسين جنوب أم درمان، مضيفين أن الاشتباكات شملت منطقتي أمبدة المنصورة وحمد النيل الواقعتين غرب سلاح المهندسين. وأن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة دارت حول مقر سلاح الإشارة التابع للجيش بمدينة الخرطوم بحري. في حين، قالت قوات الدعم السريع إنها نفذت عملية نوعية تم من خلالها تدمير معسكر القوات الخاصة بمنطقة المرخيات أم درمان ومقتل المئات.

من جهة ثانية أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم من قبل الحركة الشعبية- شمال، في منطقة الأزرق بولاية جنوب كردفان، جنوبي البلاد. وقال متحدث باسم الجيش «دحرت قواتنا في منطقة الأزرق بولاية جنوب كردفان، هجوما غادرا من قبل قوات الحركة الشعبية وان قوات الجيش كبدتهم خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات».

تدمير التعليم

ولم تقتصر آثار الحرب في الدائرة في السودان على الأطراف المتصارعة، بل بات جيل كامل من الطلبة السودانيين يواجهون خطرتعطل دراستهم، خاصة مع تحول بعض المدارس الى دور لإيواء النازحين، أو ثكنات عسكرية، وتضررت عشرات المؤسسات التعليمية العليا الحكومية والخاصة في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية أنه «منذ تفجر الاشتباكات طال التخريب كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بولاية الخرطوم وعدداً من الولايات الأخرى، تأثرت هذه المؤسسات كليا أو جزئيا وعددها (104) من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والمراكز البحثية والصندوق القومي لرعاية الطلاب». وأضافت، «كما تضررت رئاسة الوزارة باشتعال النار في عدد من طوابقها، واحتراق عدد كبير من المكاتب». كذلك تضررت جامعات كثيرة بكلياتها المختلفة، في البنى التحتية من المعامل والورش والمكتبات والقاعات والمكاتب الإدارية حرقاً ونهباً وتكسيراً. وأردفت: في ولاية الخرطوم جميع الجامعات الحكومية بكلياتها، بجانب أكثر من عشر جامعات خاصة، وجامعتين أهليتين وعشرين كلية جامعية تم استهدافها بشكل ممنهج، وتم الاعتداء على ممتلكات ومساكن أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مناطق كثيرة من العاصمة وبعض الولايات.

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر إن وزارة التربية والتعليم ينبغي أن تعلن موقفا واضحا بشأن العملية التعليمية والعام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

شهدت ليبيا خلال الأسبوع الماضي زيارة مهمة قام بها وفد عسكري روسي رفيع المستوي برئاسة الجنرال يونس بك يفكوروف، نائب وزير الدفاع. الزيارة رسمية وتمت بدعوة من القائد العام للجيش الوطن الليبي المشير خليفة حفتر، وهى أول زيارة يقوم بها وفد عسكري روسي على هذا المستوى إلى ليبيا.

اللافت أن هذه الزيارة تمت بعد أسبوع واحد من المحادثات الروسية – الليبية، التي جرت في إطار مؤتمر موسكو الدولي الحادي عشر للأمن، الذي شهدته العاصمة الروسية في منتصف شهر أغسطس (أب) بمشاركة ممثلي (83) دولة، والذي انعقد بالتزامن مع المنتدى العسكري– التقني (الجيش- 2023). وهو معرض ضخم لآخر إنجازات الصناعات العسكرية الروسية، (14- 20-8-2023).

مغزى التوقيت وأهداف الزيارة
حدوث الزيارة بعد أسبوع واحد من المحادثات الثنائية التي جرت في موسكو يشير بوضوح إلى حرص روسيا على سرعة التفاعل مع التطورات المتلاحقة للأحداث سواء في ليبيا نفسها، أو في المنطقة المحيطة بها، وبصفة خاصة في النيجر ومنطقة الساحل والصحراء، وهي منطقة حققت فيها موسكو نجاحات بارزة خلال الأعوام القليلة الماضي، في سياق سباقها على النفوذ مع الولايات المتحدة والدول الغربية الكبرى، وخاصة فرنسا، وتشهد المنطقة تطورات بالغة الأهمية منذ الانقلاب العسكري في النيجر أواخر شهر يوليو(تموز) الماضي، وهي تطورات تنطوي على خطر نشوب حرب واسعة وانتشار الفوضى في المنطقة بسبب تهديدات فرنسا ودول «الإيكوس» بالتدخل العسكري في النيجر.

وبالنسبة لليبيا فإن زيارة نائب وزير الدفاع الروسي جاءت في وقت تشهد فيه البلاد تصاعداً ملحوظاً للتوتر، وخاصة في «الغرب» والعاصمة طرابلس بسبب استفحال قوة الميليشيات التابعة لحكومة الدبيبة واشتباكاتها مع الميليشيات الأخرى «كما حدث في طرابلس مؤخراً، وكذلك بسبب ما تتيحه الفوضى الأمنية من مجال واسع لتزايد قوة ونشاط المنظمات الإرهابية المتطرفة «داعش والقاعدة» وتحركاتها عبر الحدود من وإلى الدول المجاورة، وخاصة دول الساحل والصحراء وبالأخص «مالي والنيجر وتشاد».

وتلقي كل هذه التطورات والوقائع بمسؤوليات عسكرية وأمنية كبيرة على الجيش الوطني الليبي، لهذا فقد كان ضرورياً أن يقوم بحملة عسكرية واسعة منذ بداية شهر أغسطس لتطهير المناطق الجنوبية من البلاد من البؤر الإرهابية، وإغلاق الحدود في وجه تحركات منظمات الإرهاب.

ليبيا..«بوابة إفريقيا»
ولهذا أيضاً كان منطقياً أن يكون «بحث وآفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي» على رأس أجندة محادثات وزير الدفاع الروسي مع قادة الأركان في الجيش الليبي، ورؤساء بعض الإدارات الفنية، الذي عقد معهم «اجتماعاً فنياً» ناقش أيضاً مجالات العمل المشترك الأخرى، واحتياجات التدريب والتأهيل، وصيانة الأسلحة والمعدات الروسية التي تمثل العمود الفقري لتسليح الجيش الليبي.. نقلاً عن أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش.

وواضح طبعاً من الحديث عن اجتماع الجنرال «يفكوروف» مع قادة الأركان العامة ورؤساء الإدارات الفنية في الجيش الوطني الليبي، أن الزيارة كانت على درجة عالية من الأهمية، وأنها أحدثت نقلة كبيرة - إن لم نقل نوعية- في مستوى التعاون والتنسيق بين الطرفي، يعكس حرص روسيا على تعزيز قوة الجيش الوطني الليبي وإقامة علاقات وثيقة للغاية معه.

ومفهوم طبعاً ألا تتطرق التصريحات والبيانات العلنية إلى موضوعات شديدة الحساسية مثل الإمداد بأسلحة متطورة، لكن تكرار الإشارة إلى المنتدى العسكري- التقني (الجيش- 2023).. وبعبارة أخرى «معرض الأسلحة الروسية» يسمح للمراقب باستنتاج مؤداه أن موضوع إمداد السلاح قد نوقش وتم الاتفاق عليه.

ولا يعني كل هذا أن العلاقات بين روسيا والمشير حفتر خالية من التناقضات، أو أن طريقها مفروش بالرياحين، فالرجل جنرال وسياسي براغماتي طموح، يمتد طموحه إلى منصب رئاسة الدولة، وهو في هذا السياق أقام علاقات وأجرى اتصالات مع أكثر الأطراف الإقليمية والدولية تناقضاً في مواقفها من القضايا الليبية، فقد سعى لمدّ الخيوط مع تركيا وقطر، والتقى في يناير(كانون الثاني) الماضي بمدير المخابرات الأمريكية وليم بيرنز، كما التقى بمسؤولين عسكريين واستخباريين أمريكيين آخرين.

وروسيا تعرف ذلك كله بالطبع، لكنها تعرف أيضاً أنه لا توجد قوة ذات وزن يمكنها التحالف معها في ليبيا غيره، وتدرك جيداً الأهمية الاستراتيجية الكبرى لليبيا، كبلد ذي سواحل طويلة في قلب البحر المتوسط، وكبوابة للصحراء الإفريقية الكبرى الغنية بثروات كبيرة من البترول والغاز واليورانيوم والذهب والمعادن النادرة، وحيث استطاعت موسكو أن تحقق اختراقاً كبيراً في السباق الاستراتيجي نحو المنطقة، في بلدان مثل مالي وبوركينا فاسو، وأخيراً في النيجر حيث رفعت جماهير المتظاهرين الأعلام الروسية وأحرقت الأعلام الفرنسية، حيث تدق فرنسا وحلفاؤها طبول الحرب إن اشتعلت فستكون واسعة ودامية، وستفتح الباب للفوضى وللمزيد من انتشار الإرهاب في منطقة تعج أصلاً بالإرهابيين، وفي هذه الظروف يبقى الجيش الليبي بقيادة حفتر حائط صد قوياً ضد الإرهاب في ليبيا على الأقل.

شبكة «فاجنر» الأفريقية
تمثل قوات «فاغنر» ذراعاً عسكرية غير رسمية تعمل في خدمة السياسة الروسية، ودون الدخول في تفاصيل، نقول إنها مرشحة للاستمرار مع بعض التغييرات التنظيمية، وفي ليبيا قدمت «فاغنر» خدمات مهمة للجيش الوطني في مرحلة التنظيم والبناء والتدريب وتقوم حتى الآن بحراسة حقول البترول. وبديهي أنها لا تستطيع مواصلة وجودها في البلاد من دون دعمه وحمايته. إذن فالمصلحة متبادلة بين الطرفين، وتشير التقارير إلى أن قوات «فاغنر» في ليبيا تمثل ركيزة لشقيقاتها في السودان وإفريقيا الوسطى ومالي، وتقدم المساعدة للجيش المالي في مواجهة الإرهاب، وفقاً لتقارير غربية.. لكن المؤكد أن تعزيز العلاقات العسكرية بين روسيا والجيش الليبي يصب في مصلحة قوات «فاغنر» وشبكتها الإفريقية.

ويؤدي بنا هذا كله إلى القول بأن زيارة الجنرال «يفكوروف» كانت بالغة الأهمية من زوايا عديدة، ومثلت خطوة، كبيرة في دعم العلاقات بين موسكو والجيش الوطني الليبي، سيكون لها ما بعدها.

رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية، في ساعة متأخرة من أول من أمس، طلب الإفراج عن نور الدين البحيري، وزير العدل التونسي الأسبق، النائب الثاني لرئيس حركة «النهضة»، الذي صدر في حقه حكم بالسجن فبراير الماضي، بعد إدانته بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، و«دعوة السكان إلى التقاتل في ما بينهم»، و«ارتكاب فعل غير لائق في حق رئيس الجمهورية».

واتهم البحيري بالتحريض على العنف والفوضى، من خلال تدوينة نسبت إليه إثر مسيرة احتجاجية نظمتها «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، التي تتزعمها حركة النهضة، وكنتيجة لذلك ألقي عليه القبض في 31 ديسمبر الماضي.

يذكر أن القضاء التونسي أوقف، رئيس حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المنحل، في 20 أبريل 2022.

كما قرر القضاء التونسي، قبل يومين، تمديد توقيف نائب رئيس حركة «النهضة»، علي العريض، كذلك لمدة أربعة أشهر إضافية للمرة الثانية على التوالي.

إلى ذلك، أوقفت الشرطة التونسية 4 أشخاص يشتبه بأنهم حاولوا القيام بعملية قرصنة بحرية عبر تفكيك محرك وسرقة أموال مهاجرين غير قانونيين في عرض البحر، على ما أفاد ناطق قضائي، أمس.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، مقتل 3 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، بضربة جوية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، وذلك خلال عملية ملاحقة إرهابيين مسؤولين عن الهجوم على قوات فرنسية ومقتل أحد جنودها.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان، أن «القوة الجوية نفذت ضربة ناجحة، أمس بواسطة طائرات «إف 16»، استهدفت فلول تنظيم «داعش» الإرهابي».

وأضافت قيادة العمليات، إن «الضربة أسفرت عن قتل 3 إرهابيين، وتدمير 4 أوكار، وأنفاق، وكهوف، كان يستخدمها عناصر «داعش» الإرهابية، في هذه المنطقة، التي تتميز بتعقيداتها الجغرافية».

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، أول من أمس، مقتل جندي من القوات الخاصة خلال مشاركتها في عملية لمكافحة الإرهاب في العراق، بحسب بيان الرئاسة الفرنسية.

من جانبه، جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للعراق، عزمه على محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.

وأكد ماكرون للسوداني «التزام فرنسا مواصلة مكافحة «داعش».

أطاحت مجموعة من قيادات «حركة العدل والمساواة» السودانية برئيسها جبريل إبراهيم، وزير المالية الحالي، وانتخبت سليمان صندل بديلاً له في قيادة الحركة التي تعد من أكبر الفصائل المسلحة في دارفور الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام في 2020.

وأعلنت القيادة الجديدة للحركة على الفور انضمامها إلى معسكر القوى السياسية الداعية إلى وقف الحرب والانتقال المدني.

وتوقع محللون سياسيون تحدثوا لــ«الشرق الأوسط» أن يلقي الانشطار الأفقي والرأسي الذي ضرب الحركة، وهي جزء من السلطة التنفيذية الحالية في البلاد، بظلاله على الوضع السياسي العام، وعلى وجه الخصوص في إقليم دارفور.
وعقدت قيادات الحركة مؤتمراً استثنائياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس (آب)، أعلنت خلاله انتخاب سليمان صندل، خلفاً للدكتور جبريل إبراهيم، المنتهية ولايته منذ عام 2020.

وكان جبريل أصدر قراراً في أغسطس (آب) الماضي بإعفاء عدد من القيادات من مناصب نافذة في الحركة، من بينهم الرئيس الجديد، الذي كان يشغل منصب الأمين السياسي، وأحمد تقد لسان، أمين السلام والتفاوض، وآخرون من القيادات التنظيمية والإدارية للحركة.

وعلى الرغم من الانقسامات الكثيرة التي ضربت «حركة العدل والمساواة» في السابق، فإن هذا الانشقاق الأخير يعد الأكثر تأثيراً، نظراً لما ضمّه من قيادات تاريخية للحركة، وانحياز عدد من القادة العسكريين للقيادة الجديدة التي شاركت في المؤتمر الاستثنائي.

من تأييد الانقلاب إلى العمل على وقف الحرب
وعبّرت القيادة الجديدة عن توجه مغاير، وأدانت مساندة جبريل إبراهيم للإجراءات العسكرية التي قام بها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، والتي أطاحت بالسلطة الانتقالية، وحملته مسؤولية تهيئة المناخ للانقلاب.

وأكدت القيادة الجديدة على ضرورة العمل مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للبحث عن حل سياسي شامل يوقف الحرب ويؤسس لانتقال ديمقراطي مدني، كما شددت على الالتزام الصارم باتفاقية جوبا للسلام والعمل على تنفيذها نصاً وروحاً.

وتولى جبريل إبراهيم رئاسة الحركة عقب مقتل شقيقه خليل إبراهيم، مؤسس الحركة وقائدها، بغارة صاروخية من الجيش السوداني في منطقة وبندة في ولاية شمال كردفان عام 2011.

ولم يصدر عن جبريل إبراهيم أي تعليق بخصوص المؤتمر الاستثنائي، لكنه سارع (الخميس) إلى عقد اجتماع تشاوري موسع لقيادات الحركة في مدينة بورتسودان، شرق البلاد، أكد فيه أن الاجتماع ليس بمؤتمر عام، على الرغم من أنه يجوز تسميته كذلك.

ودعا المؤتمرون إلى التركيز في الفترة المقبلة على التعجيل بتحول الحركة إلى حزب سياسي، وإعادة كتابة رؤية تنظيمية وسياسية بصورة مبسطة.

في المقابل، قال الطاهر الفكي، رئيس المجلس التشريعي - جناح جبريل إبراهيم، إن الإعلان الذي أصدره نفر من أعضاء الحركة في أديس أبابا لم يصدر من الجهة المختصة بالدعوة إلى مؤتمر عام للحركة، وهم يعلمون أن الطريق التي يسلكونها تمثل تسلطاً من الأقلية على الشرعية.

وقال الفكي إن «المؤتمر المزعوم لا سند دستورياً له، ولا يجوز تسميته بمؤتمر عام للحركة، ولن يعتد بمخرجاته»، مؤكداً أن الحركة قوية ومتماسكة سياسياً وعسكرياً تحت قيادة رئيسها جبريل إبراهيم، داعياً المجموعة المنشقة إلى تحكيم صوت العقل والعودة إلى الحركة.
ويقول المحلل السياسي صلاح الدين الدومة، وهو متخصص في شؤون دارفور، إن السبب وراء الانشقاق الذي تعرضت له «حركة العدل والمساواة» هو «الأخطاء الكبيرة والمستهجنة التي ارتكبها جبريل إبراهيم على مستوى إدارة الحركة في وزارة المالية»، مشيراً إلى أن «هذا التسلط جلب له كراهية، حتى داخل الحركة».

وأضاف الدومة أن ما تم داخل الحركة لا يمكن تسميته بالانقلاب أو الانشقاق، وإنما «إزاحة لرئيس الحركة بالوسائل التي يتيحها الدستور والنظام الأساسي المقيد لأعمال الحركة، بتحديد دورتين فقط في رئاسة الحركة»، مشيراً إلى أن دستور الحركة لا يسمح بترشح جبريل إبراهيم مرة أخرى.

القيادة الجديدة مع المسار الديمقراطي
وأوضح الدومة أن «المجموعة الجديدة التي تقود الحركة قرأت المشهد السياسي جيداً، ووصلت إلى قناعة بأنه لا مستقبل لسلطة الانقلاب الحالي، لذلك سارعت إلى اللحاق بقطار القوى الداعية لاستعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد».

وقال الدومة إن القيادة الجديدة للحركة عبرت عن توجهات جديدة، بإعلان رغبتها في الانضمام إلى ركب القوى الديمقراطية، وبالتالي من المتوقع أن تنخرط في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير».

وأكد الدومة أن التغيرات العميقة التي جرت في «حركة العدل والمساواة» تضعف معسكر القوى الداعية إلى الحرب، الذي يسانده رئيس الحركة السابق جبريل إبراهيم، ويقوي المعسكر الرافض لاستمرار الحرب، الذي يعمل على إيقافها، وهو التوجه الذي أعلنت عنه المجموعة في مؤتمر أديس أبابا.

بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، أسامة بابكر، أن خروج تيار من «حركة العدل والمساواة» وإعلان قيادة جديدة للحركة أمر له مبرراته وأسبابه، وعلى رأسها تمسك جبريل إبراهيم بالرئاسة ورفضه مغادرة المنصب نهائياً، على الرغم من إكمال دورتين في رئاسة الحركة.

وأضاف أن جبريل إبراهيم لا يريد التنازل عن المكاسب التي حققها عبر اتفاق جوبا للسلام، بمشاركته في السلطة التنفيذية وتوليه منصب وزير المالية، لذلك يتشبث بقيادة الحركة ويرفض التنازل عنها نهائياً، مشيراً إلى أن القيادة الجديدة أعلنت خلال المؤتمر الاستثنائي تمسكها الصارم باتفاق جوبا للسلام، ولذلك ستتحرك باتجاه منازعته في اتفاق جوبا الموقع باسم الحركة وشعب دارفور.

وتوقع بابكر أن يكون للانشقاق في «حركة العدل والمساواة» أثر كبير على الأوضاع السياسية في البلاد، بانضمام مجموعة جديدة إلى القوى السياسية والمدنية التي تناهض الحرب وتعمل على إيقافها، كما توقع أن يؤثر الانقسام بشكل حاد في تأجيج الحرب في دارفور.

وبرز الخلاف داخل «حركة العدل والمساواة» بعد أن اتهم جبريل إبراهيم الرئيس الجديد سليمان صندل ومجموعة أخرى بلقاء القائد الثاني في قوات «الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو، في إنجمينا عاصمة تشاد، إلا أن المجموعة نفت بشدة انعقاد هذا اللقاء.

وتفاقم الخلاف أكثر داخل «حركة العدل والمساواة» بعد الانتقادات غير المباشرة التي وجّهها سليمان صندل لـ«حركة العدل والمساواة» بدعم ومساندة خفية لـ«الطرف الثالث» المشارك في الحرب، في إشارة منه إلى كتائب النظام المعزول، وهو ما دفع جبريل إلى التعليق بأن هذا الموقف شخصي ولا يعبر عن الحركة.

صعّد ليبيون رافضون للتطبيع مع إسرائيل، ضد حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ودعوا إلى التظاهر في «ميدان الشهداء» بوسط العاصمة طرابلس، غداً الجمعة؛ لـ«إسقاطها». وفي غضون ذلك بحثت جورجيت غانيون، منسّقة «الأمم المتحدة» للشؤون الإنسانية في ليبيا بمدينة بنغازي، اليوم الخميس، التحديات التي يواجهها النازحون بالمدينة.

ووجّهت «الحملة الوطنية لإسقاط حكومة التطبيع» دعوة لجموع الشباب للتظاهر في ميدان الشهداء، غداً الجمعة؛ للتنديد باجتماع وزيرة الخارجية في حكومة «الوحدة»، نجلاء المنقوش المُقالة، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في العاصمة الإيطالية روما، وقالت إن هدفها «إسقاط حكومة التطبيع»، التي وجّهت لها انتقادات لاذعة.

ولم يُعرَف على وجه التحديد، مَن يقف خلف هذه المجموعة، لكنها قالت إن المظاهرة التي تدعو إليها تأتي تحت عنوان «جمعة الأقصى»، وتستهدف أيضاً «رفض التطبيع»، ودعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه ووطنه. كما طالبت الحملة بتسليم مهامّ حكومة «الوحدة» إلى «شخصية وطنية» تلقى قبولاً لدى الشعب الليبي، ولم تتورط في الفساد، «لحين التوافق على حكومة تسيير أعمال تقودنا للانتخابات».

وهدأت بعض الشيء حِدة الاحتجاجات، التي شهدتها مناطق عدة بالعاصمة، في وقت واصلت فيه قوى حزبية مطالبتها بإطلاق المعتقلين المشاركين في المظاهرات التي شهدتها العاصمة، كما دعا النائب العام المستشار الصديق الصور بفتح تحقيق حول لقاء المنقوش بكوهين.

وقال صلاح المرغني، وزير العدل الليبي الأسبق، إن «إرهاب واعتقال المتظاهرين سلمياً، المعبّرين عن موقفهم لرفض توريط ليبيا في مستنقع التطبيع، جريمة وانتهاك لحق دستوري أقرّه الإعلان الدستوري»، ورأى أن انتهاكات حقوق الإنسان «كانت الأساس الذي يفترض أن (ثورة فبراير) قامت لإنهائها، ونصّت على هذا الحق صراحةً في إعلانها الدستوري».

من جانبها، أكدت وزارة النفط والغاز، التابعة لحكومة «الوحدة»، في تصريحات، أمس الأربعاء، موقفها الرافض لـ«التطبيع»، أو لأي تصريحات من مسؤولين في الدولة تدعو إلى التساهل أو الانضمام لمنظمات أو منتديات يحضرها الكيان الصهيوني، أو يكون عضواً فيها، خصوصاً في المجالات المتعلقة بقطاع النفط والغاز.
في غضون ذلك، قال عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إنه ناقش مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة، موضحاً أنهما «جدّدنا العزم على مواصلة جهودنا لاستكمال القوانين الانتخابية، والعمل على اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق أمام الانتخابات في البلاد».

من جانبه، أكد المنفي، لباتيلي، «حرصه التام» على إنهاء المراحل الانتقالية كافة، ودعم عمل لجنة «6+6»، والبناء عليها، عبر توسعة المشاركة والحوار، وتعزيز التوافقات المنجَزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة، بالتنسيق الوثيق مع البعثة.
على صعيد آخر، زار مسؤولان أمميان مدينة بنغازي، اليوم الخميس، حيث التقيا عميد بلديتها، بقصد معالجة القضايا التي تواجه النازحين بالمدينة، وما يتوجب القيام به لمعالجة التحديات المتبقية.

وقالت جورجيت غانيون، منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، إنها بحثت، خلال زياراتها لبنغازي، برفقة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنيّ بحلول النزوح الداخلي، روبرت بيبر، التحديات التي يواجهها نازحو تاورغاء. بينما أعلن خوسيه ساباديل، سفير «الاتحاد الأوروبي» لدى ليبيا، انتهاء مهمته بالبلاد، بعد 3 أعوام من توليه منصبه.
وقال ساباديل إنه لاحظ، خلال فترة عمله، «التحسن الأمني الكبير الذي شهدته ليبيا، لكنها ما زالت تفتقد الإجماع السياسي للفاعلين في المشهد»، مضيفاً «لقد عملنا مع الغرب والشرق والجنوب. وباعتبارنا جيراناً طيبين لليبيا، فإننا ندعم بشكل كامل نجاحها من حيث الاستقرار والأمن والديمقراطية والازدهار».
وانتهى قائلاً: «لقد حالفني الحظ بالاستمتاع بالمدينة القديمة في طرابلس، وزيارة بنغازي وطبرق وسبها، بالإضافة إلى لبدة الكبرى وقورينا وصبراتة، ولا يزال هناك كثير من الأشياء المعلقة. أتمنى لو كان بإمكاني السفر أكثر داخل البلاد. آملُ أن أعود قريباً».

أمهل مواطنون ليبيون يقيمون في مدينة درنة، ممن ساندوا «الجيش الوطني» في محاربة «الجماعات الإرهابية» هناك عام 2018، مرشحين للانتخابات المحلية 24 ساعة للخروج من المدينة، وذلك على خلفية اتهامهم بدعم تنظيم «داعش»» حينذاك بالمال والعتاد.

وتفجرت الأزمة في درنة، الواقعة على ساحل البحر المتوسط بشمال شرقي ليبيا، خلال الأسبوع الماضي، بين مواطنين شارك أبناؤهم في «تحرير» المدينة من «الإرهابيين»، وبين مرشحين للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من الشهر المقبل، ووصلت التحديات إلى إتلاف وإضرام النيران في اللافتات الدعائية لقائمة (إعمار)، التي يترأسها طلال سعد الهنشير.

وتجمع المواطنون الرافضون للانتخابات المحلية، ممن يسمون «أولياء الدم»، مساء أمس (الأربعاء)، وتلا أحدهم بياناً أمهلوا فيه المرشحين 24 ساعة للخروج من درنة، كما شددوا على ضرورة إبعاد جميع عائلاتهم من المدينة أيضاً، وحددوا 11 أسماً من هؤلاء المرشحين.

وطالب أعضاء «أولياء الدم» اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية باستبعاد هذه الأسماء من قوائم المترشحين، و«إلا فإنهم سيضطرون إلى إلغاء الانتخابات المحلية بالمدينة»، احتراماً لـ«شهداء وضحايا الإرهاب» الذين سقطوا خلال مواجهات الجيش ضد هذه الجماعات.
وكان المشير حفتر، القائد العام لقوات الجيش الليبي، قد أطلق في السابع من مايو (أيار) 2018 عملية عسكرية تهدف إلى «تطهير» درنة، التي يقطنها قرابة 150 ألف نسمة من «العناصر الإرهابية». وظلت هذه المدينة الساحلية معقل عناصر أصولية مسلحة من مختلف التيارات، أبرزهم «مجلس شورى مجاهدي درنة» الموالي لتنظيم القاعدة.

وقال أحد الرافضين لترشح المتهمين بدعم «الإرهاب» في مدينة درنة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «صُدمنا بإعلان أسماء مرشحين للمجلس البلدي تورطت خلال السنوات الماضية في دعم تنظيم (داعش) في المدينة بالسلاح والمال في مواجهة قوات (الجيش الوطني)، خلال الحرب التي شنها لتطهير المدينة من فلول (داعش)، وما عرف وقتها بـ(مجلس شورى مجاهدي درنة)».
وسبق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اعتماد قرار بشأن 44 بلدية مستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية، وفق مواعيد مختلفة، تمتد حتى بداية العام المقبل. وقد ناقشت المفوضية، (الأربعاء)، اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية في اجتماع حضره رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، ومديرو ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، بالإضافة إلى خبراء من البعثة الأممية.

وتناول الاجتماع، وفقاً للمفوضية العليا، مناقشة مزيد من التفاصيل المتعلقة بلائحة تسجيل الناخبين، بهدف رفع نسب المشاركين في هذه الانتخابات، وتعزيز المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في إجراء عملية انتخاب المجالس البلدية لتشمل النزاهة والشفافية، والمساواة في ممارسة حق الترشح والانتخاب دون إقصاء أو تمييز.

كما ناقش الحاضرون الجداول الزمنية للانتخابات، والملاحظات الفنية التي وردت من الإدارات المختصة، والعمل على وضع الخطط التنفيذية اللازمة لاستئناف انتخاب المجالس البلدية، وفقاً للائحة بعد اعتمادها في شكلها النهائي.

في سياق ذلك، عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن «شديد إدانتها واستنكارها» حيال التهديدات الموجهة لقائمة (إعمار)، ورأت أن هذه الأفعال تُهدد الأمن والسلم الأهلي في درنة، وتُقوض وتنسف كل المساعي، والجُهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية بين مكونات وأطياف المدينة. وعدّت اللجنة هذه المُمارسات والأفعال «عملاً مُجرماً»، وفقاً لما نص عليه قانون العقوبات الليبي، و«انتهاكاً جسيماً» لحقوق الإنسان والمواطنة، داعية السلطات العسكرية والأمنية في درنة إلى ضرورة توفير الأمن والحماية لرئيس لجنة الانتخابات الانتخابية بالمدينة، وأعضاء قائمة (إعمار) وعائلاتهم، وما دعوا المحامي العام بمحكمة استئناف درنة بفتح تحقيق شامل في ملابسات التهديد، وما قد يترتب عليها من آثار وتداعيات سلبية تعرض أمن وسلامة وحياة المرشحين للخطر.

وتخوض هذه الانتخابات 8 قوائم و13 مرشحاً فردياً، بحسب اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. وتضم كل قائمة 11 مرشحاً، خمسة مرشحين أساسيين وستة احتياطيين، ومن بين القوائم الثمانية «إعمار» برئاسة الهنشير، و«بناء» برئاسة أحميدة فضل الله، و«القلم» برئاسة عمر الفريطيس، و«المرسى» برئاسة إبراهيم عزوز.