دعت الأمم المتحدة إلى فتح ممرات إنسانية في النيجر للسماح للمهاجرين بالعودة الآمنة إلى ديارهم، مؤكدةً سعيها إلى التواصل مع قادة المجلس العسكري بعد أن علقوا عمل الوكالات التابعة لها ومنظمات أخرى في مناطق العمليات العسكرية.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، في بيان: إن «الاضطرابات التي بدأت في النيجر أواخر يوليو الماضي أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتركت آلاف المهاجرين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في حاجة إلى المساعدات العاجلة والحماية»، مشيرة إلى أن إغلاق الحدود والقيود المفروضة على المجال الجوي أدى إلى تحولات في أنماط الهجرة، ما دفع إلى عدم القدرة في مغادرة النيجر وزيادة تحركات السكان داخلياً بحثاً عن الأمن، حيث نزح أكثر من 710 آلاف شخص داخلياً، وينتظر 5 آلاف مهاجر من غرب ووسط أفريقيا تقطعت بهم السبل ويحتاجون المساعدات في مراكز العبور.
ودعا المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية كريستوفر جاكسون، إلى التسريع بإنشاء ممرات إنسانية لتمكين المنظمة من إعادة اللاجئين من النيجر إلى بلدانهم الأصلية، وتسهيل وصول المساعدات للمتضررين من النزاع في النيجر، مطالباً بالتعاون الدولي وتوفير التمويل للاستجابة الفعالة للاحتياجات قبل تحول الأوضاع إلى أزمة إنسانية كبرى حيث إن 4.3 ملايين شخص في النيجر يعتمدون على المساعدات.
وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أنها تسعى للتواصل مع قادة المجلس العسكري بعد أن علقوا عمل الوكالات التابعة لها ومنظمات أخرى في «مناطق العمليات» العسكرية. وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي «لقد اطلعنا على التقارير، نحاول التواصل مع سلطات الأمر الواقع في النيجر لنفهم بشكل أفضل ما الذي يعنيه ذلك وما هي تداعياته على العمل الإنساني».
جاءت تصريحاتها بعد أن أعلن النظام العسكري أمس الأول، تعليق كل أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان: «نظراً للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجيرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا». ولم تحدد الوزارة المناطق المعنية بالقرار.
وتواجه النيجر منذ سنوات أعمال عنف تنفذها جماعات إرهابية في مناطق الجنوب الغربي المتاخمة للحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفي مناطق الجنوب الشرقي قرب حوض بحيرة تشاد والحدود مع نيجيريا.
سياسياً، أعلن البيت الأبيض، أمس، أنه ما زال يسعى إلى حلول دبلوماسية قادرة على الصمود أمام تطورات الأوضاع في النيجر.
جاء هذا التعليق من جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، رداً على سؤال حول تبعات الانقلاب. وقال كيربي «ما زلنا نسعى إلى ما نعتقد أنها حلول دبلوماسية قد تستطيع الصمود هنا لضمان احترام المؤسسات الديمقراطية».

أعلنت اللجنة الليبية المشتركة من مجلسي النواب والدولة «6+6»، مساء أمس الأول الخميس، انتهاء أعمالها بالتوافق والتوقيع على النسخة النهائية المنقحة لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، وإحالتهما إلى رئاسة مجلس النواب لإصدارهما رسمياً، ومن ثم إحالتهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات طبقاً للقانون، فيما أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا، دعمهما لدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، بإنشاء حكومة تكنوقراط ليبية موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وقالت اللجنة في بيان، إنها تلقت ملاحظات حول مشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة اللذين جرى الإعلان عنهما سابقاً بمدينة أبوزنيقة بالمغرب؛ حيث وردت هذه الملاحظات من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومختلف الأطراف السياسية الأخرى.

وأضافت اللجنة أنها استأنفت اجتماعاتها منذ قُرابة الأسبوعين بمدينة طرابلس، والتقت خلال هذه الفترة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتواصلت مع البعثة الأممية، ومختلف الأطراف السياسية في ذات الشأن، بهدف إيجاد أقصى حد ممكن من التوافق الوطني حول القوانين الانتخابية.
وأوضحت أن هذه اللقاءات شهدت مراجعة ودراسة جميع الملاحظات؛ حيث جرى أخذها بعين الاعتبار وتضمين بعضها بنصوص مشروع القانونين، لافتة إلى آخر اجتماعاتها عقد في بنغازي الاثنين الماضي.
ودعت اللجنة المجلسين للبدء في تنفيذ الخريطة السياسية للقوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، حتى يتسنى إجراء الانتخابات في موعدها، تحت إشراف حكومة جديدة، وفق ما نصت عليه القوانين، لتبسط رقابتها الأمنية على كامل التراب الوطني.

من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا، دعمهما لدعوة المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، بإنشاء حكومة تكنوقراط ليبية موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وقالت السفارة الأمريكية إن المبعوثين الخاصين الأمريكي والفرنسي رفقة سفير فرنسا لدى ليبيا ونائب السفير الأمريكي في ليبيا أعربوا عن دعمهم لوساطة باتيلي، ودعوته إلى إنشاء حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ولدعم استقرار في ليبيا.

وأضافت السفارة، أنهما شجعا على جهود لجنة 6+6 والعمل الجاري الذي تقوم به اللجنة المالية العليا، وكذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

إلى ذلك،أعلنت إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة/ فرع سبها، أمس الأول الخميس، أن السرية الأولى مشاة التابعة للواء 128 معزز حررت شخصاً يحمل الجنسية الصينية، كان مخطوفاً لأكثر من شهر من قبل مجموعة خارجة عن القانون ونقلوه إلى مدينة أوباري، وذلك بعد البحث والتحري عنه. ونشرت الإدارة مقطع فيديو يظهر الشخص الصيني رفقة أحد عناصر«اللواء 128 مشاة» يتحدث عن عملية تحرير المخطوف، مشيراً إلى أنه جرى تحريره من أوباري جنوب غرب ليبيا، بتعليمات مباشرة من آمر اللواء وبتأمين نطاق منطقة أوباري - غات العسكرية. وكشف أن السرية تلقت معلومة من أحد المواطنين أفاد بمشاهدة الشخص الصيني المخطوف، وبعدها تحركت وحدة إلى عين المكان وقامت بتحريره بنجاح وهو بصحة جيدة.

يعيش السودان أزمة وقود حادة خاصة في العاصمة الخرطوم، بسبب الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أشهر، مع ارتفاع حاد في أسعاره بالسوق السوداء. فيما أعلنت مجموعات شبابية بولاية غرب كردفان تكوين قوات احتياط من متطوعين لدعم الجيش.

وتسيطر قوات الدعم السريع على مصفاة النفط في منطقة «الجيلي» منذ منتصف أبريل الماضي، حيث نشرت قوات حول المنشآت، ويتجنب الجيش الدخول في اشتباك عسكري بالقرب منها خوفاً من تدمير المصفاة. ويواجه سكان جزيرة توتي وسط الخرطوم، أوضاعاً إنسانية مأساوية جراء انقطاع الكهرباء لـ24 يوماً، ونفاد كامل للضروريات اليومية وانعدام الأدوية. في الأثناء، أعلنت مجموعات شبابية بولاية غرب كردفان تكوين قوات احتياط من متطوعين، قوامها 6 آلاف مقاتل لدعم الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع. وقال ناطق باسم قوات الاحتياط الشبابية الجديدة إنها مكونة من جميع القبائل الموجودة في المنطقة، وتعمل تحت إمرة القائد العام للجيش السوداني.

مواجهات

يذكر أن ولاية غرب كردفان التي تقع في قلب الطريق الرابط بين إقليم دارفور وولاية الخرطوم شهدت مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق، حذر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان من مخاطر تفتت وحدة السودان بسبب الحرب، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن قوات الدعم السريع أنشأت قواعد في المناطق السكنية في السودان، محذراً من أن وحدة الدولة السودانية واستقرار المنطقة على المحك، وأوضح أنه حان الوقت لإلقاء السلاح.

وأودى الجوع بـ500 طفل على الأقل داخل السودان منذ بدء النزاع الذي دفع أكثر من 20 مليون شخص إلى جوع حاد وخيم، وفق برنامج الأغذية العالمي.

وفي ظل المعارك الحالية، يؤكد العاملون في منظمات الإغاثة أنهم لم يتلقوا سوى ربع احتياجاتهم التمويلية.

لجوء

ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تجاوز عدد السودانيين الذين لجؤوا إلى تشاد منذ بدء النزاع الحالي بين الجيش وقوات الدعم السريع، عتبة 380 ألف شخص. وتتوقع المنظمة الدولية أن يعبر 200 ألف نازح إضافي من السودان، الحدود إلى تشاد، في ظل غياب أي مؤشر على احتمال تراجع أعمال العنف في بلادهم.

عاد ملف الأموال المنهوبة إلى صدارة الاهتمام الرسمي والشعبي في تونس، مع تأكيد خاص على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية في هذا الاتجاه.

وأبرز الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، بقصر قرطاج ضرورة أن يكون شعار سفراء تونس خلال عملهم، «الدفاع عن مصالح تونس واستقلال قرارها في كل محفل وفي كل مقام»،ودعا إلى تكثيف العمل الدبلوماسي، لاسترجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة في الخارج.

وترجح مؤسسات رقابية ومنها منظمة الشفافية المالية التونسية أن يبلغ حجم الأموال المنهوبة 23 مليار دولار، لكن الفشل في إتمام الإجراءات القانونية حال دون الحصول على أحكام نهائية باستعادة تلك الأموال.

ومما زاد في تعقيد المسألة، أن آخر أجل لتقديم مطالب مصحوبة بكل المؤيدات للتمديد في أجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج انتهى أول من أمس.

وقال الرئيس التونسي إن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن، ودعا إلى إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 يناير 2011، مشيراً إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال، وفق تقديره.

وأشارت أوساط تونسية لـ«البيان» أن حكم الإخوان أدى خلال السنوات الماضية إلى إفشال جهود استعادة الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج، كما أضرّ بالأملاك المصادرة، ودفع بالبلاد إلى المزيد من الفساد المالي والإداري عبر ابتزاز رجال الأعمال وتعطيل القوانين وسوء التصرف في المال العام.

قال سكان من مدينة أمدرمان، ثانية كبرى مدن العاصمة الخرطوم، الجمعة، إن الجيش يعمل على تعزيز قواته العسكرية على الأرض في حارات سكنية عدة في المنطقة، استعداداً لمعارك ضد قوات «الدعم السريع» المتمركزة بكثافة في تلك الأنحاء، في وقت تواصل الكثير من الأسر إخلاء منازلها طوعاً، توقعاً لمواجهات قد تندلع بين الطرفين في أي وقت.

وكان مساعد قائد الجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، المسؤول عن قطاع العمليات العسكرية في أمدرمان، قد توعد، الأربعاء الماضي، بحسم تمرد قوات «الدعم السريع» في أمدرمان، والانطلاق بعدها إلى مدينتي الخرطوم وبحري.

وشهدت حارات منطقة أمبدة، في الأيام الماضية، الكثير من الهجمات الخاطفة للجيش ضد قوات «الدعم السريع»، التي تكاد تسيطر بالكامل على معظم الأحياء السكنية في المنطقة منذ أشهر.

وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة ومتقطعة دارت، الجمعة، بين الجيش و«الدعم السريع» في منطقة «أمبدة حمد النيل»، كما تبادل الطرفان القصف المدفعي في أحياء المربعات والشقلة والمناطق المحيطة بمعسكر سلاح المهندسين التابع للجيش.
وشن الطيران الحربي للجيش ضربات جوية على مواقع لقوات «الدعم السريع» في مناطق تقع شرق وغرب مجرى نهر النيل في العاصمة الخرطوم.

عمليات خاصة للجيش
وأعلن الجيش، على صفحته في موقع «فيسبوك»، أن قوات العمل الخاص في منطقة أمدرمان، نفّذت مداهمات نوعية في حي المهندسين وحي حمد النيل، أسفرت عن مقتل 24 من عناصر «الدعم السريع» والاستيلاء على عدد من الآليات العسكرية القتالية.

وتصاعدت وتيرة الاقتتال في مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وأمدرمان وبحري) خلال الأسبوع الماضي، عقب خطاب الحشد والتعبئة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي تعهد فيه بمواصلة الحرب حتى القضاء على تمرد قوات «الدعم السريع».
وأفادت مصادر في حارات أمبدة بأن موجات النزوح الجماعي في ازدياد مستمر يومياً، مضيفة أن الأحياء السكنية على وشك أن تصبح خالية من المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، نبيل عبد الله، في تقرير عن الموقف العملياتي، الخميس، إن الوضع مستقر وإن قوات الجيش تواصل عملياتها في منطقة الخرطوم المركزية وفق ما هو مخطط لها.

وأشار عبد الله إلى زيادة وتيرة استهداف قوات «الدعم السريع» للمواطنين في أحياء العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، بالقصف المدفعي والصاروخي، ما خلف أعداداً كبيرة من القتلى والمصابين، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف الغرض منه إجبار المدنيين على مغادرة منازلهم توطئة لنهب ممتلكاتهم، واستخدامها قواعد لمهاجمة المراكز العسكرية للجيش.
في غضون ذلك، أعلنت غرفة طوارئ أحياء جنوب العاصمة الخرطوم، في إفادات على موقع «فيسبوك»، مقتل 11 شخصاً وإصابة 145 آخرين بالرصاص الحي وشظايا المقذوفات، جراء القصف الجوي والمدفعي والاشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع»، في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس (آب) الماضي.

انتهاكات للجيش بأمدرمان
بدورها، اتهمت لجان المقاومة في حي «ودنوباوي» في مدينة أمدرمان القديمة، «عناصر متفلتة» من قوات الجيش في المناطق التي تقع تحت سيطرته، بارتكاب الكثير من الانتهاكات ضد أهالي الحي، بما في ذلك السطو على المنازل.

وقالت اللجان، في بيان أصدرته، إن الحي أصبح أرض معارك بين قوات الجيش و«ميليشيات قوات الدعم السريع» التي احتلت أكثر من 70 في المائة من المنازل، بعد طرد المواطنين منها، مع استمرار الاعتداءات وحوادث السرقة بصورة يومية.

وأضاف البيان: «من المؤسف جداً أن هنالك انتهاكات حدثت من بعض جنود جيشنا المتفلتين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش».

وأفادت لجان المقاومة في «ودنوباوي» بأنها تمتلك سجلاً مفصلاً عن كل المنازل والأفراد الذين تعرضوا للانتهاكات من قبل قوات الجيش، وسترفع هذا السجل إلى قيادة المنطقة العسكرية لحسم هذا الأمر.

قُتل 9 جنود سوريين على الأقل، الجمعة، وأصيب 12 آخرون خلال هجوم نفذه متطرفون في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قال المرصد إن «9 جنود سوريين قُتلوا وأصيب 12 آخرون جراء تسلل مقاتلين من هيئة تحرير الشام إلى موقع عسكري للنظام في منطقة جبل الأكراد شمال اللاذقية».

وأشار المرصد إلى مقتل 3 من المتطرفين خلال تنفيذهم عملية التسلل.

وهجوم الجمعة هو الثاني خلال أسبوع، بعد مقتل 11 جندياً سورياً في هجوم نفذه مقاتلون من فصيل أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني (المتحالف مع هيئة تحرير الشام) في شمال غربي البلاد في 26 أغسطس (آب) وفق المرصد.

وقُتل 7 مقاتلين من الهيئة في قصف لقوات النظام في شمال سوريا في 25 أغسطس، في وقت تشهد المنطقة تصعيداً في وتيرة القصف خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديداً من الطيران الروسي، رداً على قصف هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها مناطق سيطرة قوات النظام بواسطة مسيّرات، وفق المرصد.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على نحو نصف مساحة محافظة إدلب وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة 3 ملايين شخص نصفهم تقريباً من النازحين.

وبدعم من موسكو وطهران، استعاد النظام السوري معظم الأراضي التي خسرها في بداية الحرب، التي اندلعت في عام 2011 بسبب قمع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية.

ويسود منطقة إدلب وقف لإطلاق النار تفاوضت عليه روسيا وتركيا بعد الهجوم الذي شنه النظام في مارس (آذار) 2020. ويتم احترامه بشكل عام، على الرغم من الانتهاكات المتكررة.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

طوقت قوات موالية لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مدناً ومناطق عدة بالعاصمة منذ صباح اليوم (الجمعة)، بشكل لافت، تحسباً لقطع الطريق على خروج مظاهرات تندد بالحكومة، في وقت رفض فيه أحد مشايخ قبيلة القذاذفة حديث نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، عن نظام القذافي.

ولوحظ منذ صباح اليوم انتشار أمني كثيف في طرابلس، مدعوم بمدرعات وعناصر مدججة بالسلاح في أحياء فشلوم، وزاوية الدهماني والطرقات المؤدية إلى مطار معيتيقة الدولي، ومحيط ميدان الشهداء بوسط طرابلس. وجاءت هذه التحركات الأمنية استجابة لتعهد الدبيبة في اجتماعه مع أعضاء حكومته مساء (الخميس) بأنه «لن يسمح لأي طرف بخلق فوضى في طرابلس». في إشارة إلى المظاهرة التي دعت إليها «الحملة الوطنية لإسقاط حكومة التطبيع» في ميدان الشهداء، اليوم (الجمعة)؛ للتنديد باجتماع وزيرة الخارجية في حكومة «الوحدة»، نجلاء المنقوش المُقالة، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في العاصمة الإيطالية روما، و«لإسقاط» الحكومة، وفقاً لبيان الحملة.
وخرج الدبيبة للمرة الأولى عن صمته بخصوص لقاء المنقوش - كوهين، وبدا وكأنه محاول امتصاص الغضب الشعبي، الذي تفجّر إثر الإعلان عن اجتماعها في روما، وقال بهذا الخصوص: «مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة، وبغض النظر عن حسن النوايا أو سوءها، سنعرف جميعاً تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية».

وتابع الدبيبة مدافعاً عن المنقوش، بالقول: إنها عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية «بكل إخلاص لقضايا وطنها، ودافعت عنه في كل محفل»، لكنه عدّ في المقابل أن ما حدث في روما «أمر جلل، حتى وإن كان في لقاء جانبي، وقضية كبرى حتى إن وقعت بشكل عابر، وهذا يستلزم رداً قاسياً ليكون درساً تجاه مقدسات الأمة».

كما شدد الدبيبة على «الرفض الكامل لأي شكل من أشكال التطبيع، والانحياز للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة ولعاصمته الأبية القدس، وأدان الاعتداءات المستمرة على حقوقه». وذهب إلى أن «أطرافاً كثيرة استغلت لقاء روما لتصفية حسابات سياسية ضيقة، ولإحداث فوضى في البلاد، أو لتطلب من جيش دولة أخرى الهجوم على البلاد، في ممارسة غير مسبوقة للوقاحة السياسية»، لافتاً إلى أن حكومته ومجلس وزرائها «مسؤولون مسؤولية كاملة عن الشعب الليبي في أمنه وسيادته، وهويته وعن ثوابته وقيمه».

وفي حين لم يتطرق اجتماع حكومة الدبيبة إلى مصير المنقوش، ولم يكشف عن مكان وجودها، اعتذر وزير الشباب بالحكومة، فتح الله الزني، عن تكليفه منصب وزير الخارجية، واقترح مساهمة مجلس الوزراء في تسيير الجهاز الدبلوماسي الليبي.

وتحدث وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بالحكومة، في الاجتماع ذاته، عن اجتماع المنقوش وكوهين، ورأى أنه «تخلله قدر كبير من أخبار التضليل والتدليس والتزوير»، وأرجع ذلك إلى ما تعيشه ليبيا عقب «ثورة فبراير» من «حرية تعبير بلا سقف، حتى انهار علينا سيل من الأخبار الملفقة». دون تحديد علاقة هذا التضليل باجتماع روما.

سياسياً، سعت واشنطن وباريس من خلال مبعوثيهما إلى ليبيا إلى دعم الرؤية الجديدة للمبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، بشأن تشكيل حكومة جديدة بالبلاد.
وقالت السفارة الأميركية: إن المبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، التقى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، برفقة السفير الفرنسي مصطفى مهراج ونائب السفير الأميركي، حيث تبادلوا وجهات النظر حول الوضع السياسي في ليبيا، وأكدوا دعمهم وساطة باتيلي، ودعوته إلى تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا.

وأفادت السفارة بأن أميركا وفرنسا شجّعتا جهود لجنة «6+6»، والعمل الجاري الذي تقوم به اللجنة المالية العليا.
في غضون ذلك، عبّر أحد مشايخ قبيلة القذاذفة، عن رفضه حديث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وعدّه «تعدياً وتجاوزاً في حق كل ليبي».

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، عن بري أمس (الخميس) قوله: إن رأس النظام الليبي معمر القذافي، ومن «نفذ معه جريمة خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، هم أدوات خبيثة لمشروع خبيث كان مسرحه الأراضي الليبية».

وعدّ شيخ قبيلة القذاذفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث بري مرفوض، ويجب على السلطات الليبية الرد عليه فوراً، وإلا فإنهم جديرون بذلك».

وقال خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية: «هذا الأسلوب تعودنا عليه دائماً من (السيد) بري، فنحن من طالبنا بالتحقيق حول اختفاء موسى الصدر، ومعرفة الحقيقة رغم أن الحقيقة هي مغادرته ورفيقيه الأراضي الليبية نحو إيطاليا».
وأضاف الغويل، لـ«الشرق الأوسط»: «في هذا الموضوع نحن تواقون أكثر منهم لمعرفة حقيقة اختفاء الإمام الصدر»، وتساءل: «ما هي مصلحة ليبيا في اختفائه». مشيراً إلى أن «الحديث سيدخلنا في دوامة العداء التي لا نريدها، ونحن نطالب بإطلاق سراح هنيبال؛ لأن أسلوب الخطف طريقة سهل جداً؛ وعندما تحدثت القبائل الليبية في بياناتها السابقة، التي طالبت فيها بإطلاق سراحه، فهي جادة فيما تقول... نحن نعدّ الخطابات الرنانة تهديداً... ونعرف حق الرد».