تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 5 سبتمبر 2023.
الاتحاد:المجلس العسكري في النيجر يأمل التوصل لاتّفاق مع إيكواس
أعلن رئيس وزراء النيجر المعيّن من قبل المجلس العسكري، الاثنين، أنّ نيامي تأمل "التوصّل في غضون أيام قليلة إلى اتّفاق" مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي هدّدت بالتدخّل عسكرياً لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وقال علي محمد الأمين زين "لم نوقف الاتصالات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بل نواصل الاتصالات".
وأضاف "لدينا آمال كبيرة بالتوصّل إلى اتّفاق (مع إيكواس) في غضون أيام قليلة".
ولا تزال النيجر تخضع لعقوبات فرضتها عليها المجموعة الإقليمية للضغط على العسكريين من أجل إعادة الرئيس بازوم إلى السلطة بعدما وضعه الجيش في إقامة جبرية في 26 يوليو الماضي.
بشأن تهديد مجموعة "إيكواس" بالتدخّل عسكرياً في بلاده، قال رئيس الوزراء المدني المعيّن من العسكر "نتوقّع أن نتعرّض لهجوم في أيّ لحظة. لقد تمّ اتّخاذ كلّ الترتيبات. نحن مصمّمون على الدفاع عن أنفسنا إذا ما تعرّضنا لهجوم".
البيان: آلاف السودانيين يتدافعون لاستخراج جواز السفر
أدى تبادل نيران المدفعية بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، إلى مقتل خمسة مدنيين، أمس، غداة مقتل 20 آخرين، بينهم طفلان في غارة جوية بالعاصمة الخرطوم، بحسب ما أفاد طبيب، وعسكريون.
فيما بحث رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مع حاكم إقليم دارفور، مني أركو ميناوي، القضايا الإنسانية والسياسية التي تهم السودانيين. بينما تدافع آلاف السودانيين خارج مكاتب الجوازات، لاستخراج جواز سفر «الأغلى عالمياً»، وفق مراقبين، بعدما أعلنت السلطات استئناف إصدار جوازات السفر في البلاد.
وتفصيلاً، صرح مصدر طبي لـوكالة «فرانس برس»، أمس، بأنه «قتل خمسة مدنيين إثر سقوط قذائف على منازلهم في أم درمان»، الضاحية الشمالية الغربية للخرطوم. وكان 20 مدنياً قتلوا، أول من أمس، في غارة جوية جنوبي الخرطوم. وأكدت لجان المقاومة، أن حصيلة الغارة الجوية على حي الكلاكلة، بلغت 20 قتيلاً مدنياً.
وسبق للجان المقاومة في الحي، قولها، إن مشرحة أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في الخرطوم، تضم 11 قتيلاً مدنياً بينهم طفلان وامرأة، مشيرة إلى تعذر نقل كثير من الجثث المتفحمة والممزقة.
وأسفرت المعارك الجارية عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، ونزوح ولجوء 4.6 ملايين . وفي الخرطوم، أفاد شهود بأن الضواحي الشمالية شهدت قصفاً مدفعياً، وبالصواريخ، من الجيش على مواقع قوات الدعم السريع.
في الأثناء، بحث البرهان، مع حاكم إقليم دارفور، القضايا الإنسانية والسياسية التي تهم السودانيين، بحسب ما أوردت وكالة أنباء «سبوتنيك»، الروسية. وقال ميناوي، في تصريحات صحافية، إن «اللقاء بحث القضايا الإنسانية التي خلفتها الحرب وتأثيراتها على السودانيين»، منوّهاً بأن سكان دارفور في حاجة ماسة للمواد الغذائية لمساعدتهم في الاستقرار والعيش الكريم.
وأضاف أنه «أطلع رئيس مجلس السيادة السوداني على الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، وجهود حكومة الإقليم في هذا الصدد»، مؤكداً أهمية تنفيذ «اتفاق جوبا» للسلام على أكمل وجه، لضمان استدامة السلام.
في غضون ذلك، تواترت الأنباء حول تدافع السودانيين، لاستخراج الجواز «الأغلى عالمياً» بعد مضاعفة سعره 5 مرات الأسبوع الماضي، بحسب مراقبين. واصطف الآلاف أمام مراكز استخراج الجوازات في مختلف مدن البلاد على أمل التمكن من الحصول على جواز السفر الجديد، للفرار إلى الخارج.
ونقل موقع «سكاي نيوز عربية»، عن مواطنة سودانية، أمام أحد هذه المراكز في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، قولها: «انتظرت طويلاً لتنتهي الحرب، لكن لا يبدو أن هنالك أملاً للعودة إلى بيتي في الخرطوم (...) نعيش الكفاف هنا في بورتسودان التي ارتفعت فيها أسعار الإيجارات، وتكاليف الحياة إلى الحد الذي خرج عن سيطرة الجميع».
في السياق، تؤكد الأمم المتحدة، أن الاقتتال المستعر، فضلاً عن الجوع، يهددان بـ«الإطاحة» بالبلاد، وإغراق المنطقة في كارثة إنسانية، ولم يتلق السودان سوى رُبع وعود التمويل، وأنها تواجه عقبات بيروقراطية في نقل المساعدات.
الشرق الأوسط: السودان: حميدتي يتوقع «نهاية قريبة» للمعركة مع الجيش
قال قائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الاثنين، إن المعركة التي تخوضها قواته ضد الجيش «ستنتهي قريباً جداً»، نافياً الاتهامات لقواته بقتل أسرى.
ودعا حميدتي، في تسجيل صوتي، ضباط وجنود الجيش للانضمام إلى ما سماه «خيار الشعب»، وقال: «نقول للموجودين من الجيش السوداني في القيادة العامة وسلاح المهندسين اطلعوا، ونحن سنرحب بكم».
وأشار حميدتي إلى أن قواته ليس لديها سلاح ثقيل كالدبابات والمدافع، وأنها لا تملك طائرات حربية، وإنما حصلت على بعض هذه الأسلحة من الجيش.
وقال: «سندافع عن السودان وعن نفسنا حتى آخر جندي، وحتى نأتي بالديمقراطية لكل السودانيين».
واندلعت الحرب بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل (نيسان) الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.
إسقاط طائرة
في سياق متصل، أعلنت قوات الدعم السريع ، عن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني، بمنطقة أبو حمامة جنوب العاصمة الخرطوم.
وقال بيان صادر عن قوات الدعم السريع على حسابها بمنصة «إكس» للتواصل الإجتماعي، «للمرة الثانية على التوالي، تم إسقاط طائرة حربية من طراز (أنتونوف)، تابعة لميليشيا الانقلابيين (الجيش) وفلول النظام البائد».
وأضاف البيان «أن هجوم طيران الانقلابيين على المدن والمناطق المأهولة بالسكان والأسواق؛ خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى وسط المدنيين، ودمر منازل فوق رؤوس أصحابها، وأحال المنشآت العامة إلى ركام».
ما الذي ينتظر كركوك بعد أزمة مقر «الديمقراطي الكردستاني»؟
في مدينة أربيل (شمال)، يبدو المناخ السياسي ممزوجاً بين الغضب والإحباط من أحداث كركوك الأخيرة، ثمة من يقول إن الفصائل الشيعية التي منعت الحزب الديمقراطي من استعادة مقره هناك أوصلت رسالة واضحة بأن هناك الكثير ينتظر الكرد في حال عودتهم إلى كركوك.
وعاد الهدوء الحذر إلى شوارع المدينة بعد احتكاك عنيف بين مواطنين كرد وقوات أمنية على خلفية مظاهرة طالبت بإخلاء مقر أمني لصالح الحزب الكردي الحاكم في إقليم كردستان، وقتل وأصيب العشرات قبل أن تفرض السلطات حظر التجول، وتقرر المحكمة الاتحادية تجميد قرار إخلاء المبنى.
وقبل عام 2016، كان الحزب الذي يقوده مسعود بارزاني يشغل هذا المبنى كمقر فرعي في كركوك، لكن العملية العسكرية التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، والتي حملت اسم «فرض القانون»، انتهت بإخراج قوات البيشمركة من المدينة، وقال مراقبون حينها، إن تلك العملية شكلت نقطة تحول دراماتيكية في منطقة متنازع عليها، وقد تفضي مستقبلاً إلى انفجار أكبر.
ومع ذلك، فإن فرض القوات الاتحادية سلطتها على المدينة حظي بدعم أحزاب وفصائل شيعية، إلى جانب تيار شعبي عربي في كركوك، الذي كان يؤيد إدارتها من قبل الحكومة في بغداد.
لكن الأمور تغيرت، نحو تخفيف القيود على الوجود السياسي للقوى الكردية في كركوك، حين وقعت أحزاب تحالف «إدارة الدولة» اتفاقاً سياسياً لتشكيل الحكومة، من بين بنوده ضمان «حرية العمل السياسي في جميع المدن، من بينها كركوك»، فيما قال أعضاء من تحالف السيادة والإطار التنسيقي، إن العبارة كتبت بعد مفاوضات أقرت، على وجه التحديد، تسليم المبنى الذي تشغله القوات الأمنية اليوم إلى الحزب الديمقراطي.
وقال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك اتفاقاً يسبق تشكيل الحكومة الحالية، كان مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لاستعادة المقر، لكن «ظروفاً سياسية» حالت دون تنفيذه.
ووفقاً للقيادي الكردي، فإن السلطات المحلية في كركوك تسمح لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشغل مقر في الشارع نفسه، لكنها تمنع «البارتي» من ممارسة نشاطه السياسي بحرية، وإعادة مقره القديم.
وثمة انقسام بين الحزبين الكرديين، «اليكتي» و«البارتي» بشأن المدينة سبق عام 2016، لكنه تفاقم بعد ذلك إلى الذروة حين شن الحزبان حملة تخوين ضد بعضهما طيلة السنوات الماضية، لكن يبدو أن تقارب الاتحاد مع الإطار التنسيقي منحه امتيازات سياسية في كركوك، وفقاً للقيادي في حزب البارتي.
والحال، أن التوتر الأمني في المدينة كشف حجم الأزمة المركبة، بين الحزبين الكرديين في إقليم كردستان من جهة، والبارتي والإطار التنسيقي من جهة أخرى، ما يفتح احتمالات للتدهور واردة في أي لحظة.
وصحيح، أن السلطات الاتحادية تداركت الأزمة بحظر التجول وإجراء اتصالات سياسية رفيعة المستوى بهدف التهدئة، لكن ذلك لا يتعدى الاحتواء المؤقت، لا سيما بعد التحشيد الذي دفعت به الفصائل المسلحة التي أظهرت رغبة جامحة في مواجهة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ومنذ قرار المحكمة الاتحادية تجميد قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإخلاء المقر الأمني لصالح «البارتي»، بدأت اتصالات سياسية مكثفة لإيجاد مخرج «آمن» للأزمة، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال يصر على استعادة المبنى، وزعمت مصادر أن رئيسه، مسعود بارزاني، أبلغ الأطراف المعنية بأن «التراجع عن الاتفاق سيضر بالتحالف الحاكم».
وقالت مصادر سياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة المركزية تواجه مأزقاً في كركوك، إذ إن التعقيدات السياسية والاجتماعية تحول دون تنفيذ الاتفاق السياسي بين القوى المشاركة في الحكومة، كما أن التوتر الأخير سمح للفصائل المسلحة بزيادة نفوذها في المدينة.
وتميل القوى السياسية إلى تحقيق توازنات سياسية بين الفاعلين في المدينة، بهدف احتوائهم وإيجاد ظرف مختلف يسمح للحكومة بتنفيذ وعدها للحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن هذا يتطلب تسويات صعبة مع الفصائل الشيعية.
ماذا يحصل في محافظة دير الزور السورية؟
دارت الأسبوع الماضي اشتباكات بين «قوات سوريا الديموقراطية» التي يقودها مقاتلون أكراد والمدعومة أميركياً ومقاتلين محليين عرب في محافظة دير الزور في شرق سوريا. وكالة الأنباء الفرنسية طرحت تساؤلات حول ماذا يحصل في تلك المنطقة الحدودية مع العراق؟ ومن هي القوى الموجودة في تلك المنطقة شرق سوريا؟
تقطن محافظة دير الزور الحدودية مع العراق والتي يقطعها نهر الفرات، غالبية عظمى عربية وتوجد فيها عشرات العشائر العربية. وتقع فيها أبرز حقول النفط السورية. وتسيطر «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)، المؤلفة من تحالف فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، على الضفة الشرقية للفرات التي انتزعتها إثر معارك عنيفة مع تنظيم «داعش» انتهت في 2019 بإعلان القضاء على «الخلافة».
وتتواجد قوات التحالف الدولي، وأبرزها القوات الأميركية، في المنطقة، خصوصاً في قاعدة بحقل العمر النفطي، وحقل كونيكو للغاز. وتسيطر قوات النظام السوري على الضفة الغربية للفرات التي تُعد أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها من جنسيات متعددة، عراقية وأفغانية وباكستانية، في سوريا. وتنشط في المحافظة خلايا التنظيم التي تنفّذ بين الحين والآخر هجمات تستهدف خصوصاً قوات النظام و«قوات سوريا الديموقراطية».
ماذا حصل شرق الفرات؟
في 27 أغسطس (آب)، أوقفت «قوات سوريا الديموقراطية»، أحمد خبيل، المعروف بأبو خولة، قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها. وأعلنت لاحقاً عزله، متهمة إياه بالتورط بـ«جرائم جنائية والاتجار بالمخدرات وسوء إدارة الوضع الأمني»، وبالتواصل مع النظام. وأثار توقيفه غضب مقاتلين عرب محليين مقربين منه ما لبثوا أن نفذوا هجمات ضد قوات «قسد» تطوّرت لاحقاً إلى اشتباكات في بضع قرى. وأسفرت المواجهات خلال أسبوع عن مقتل 71 شخصاً غالبيتهم مقاتلون بينهم تسعة مدنيين، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وارتفعت وتيرة التصعيد بعد عبور عناصر موالين لقوات النظام الفرات، باتجاه مناطق الاشتباك، وفق «المرصد» و«قسد» التي أعلنت حظراً للتجول في المنطقة بدأ في الثاني من سبتمبر (أيلول) استمرّ 48 ساعة. واتهمت «قسد» مقاتلين «مستفيدين» من القيادي الموقوف و«مسلحين مرتزقة (...) مرتبطين بالنظام» بمحاولة خلق «فتنة» بينها وبين العشائر العربية في المنطقة.
ويرى الباحث في الشأن السوري في مركز «سنتشوري إنترناشونال» آرون لوند، أن «هناك الكثير من الضجيج والمبالغة والبروباغندا حول ما يحصل». ويضيف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «حتى الآن، لا أرى أي تغيير حقيقي، يبدو أن الكثير من التوتر يرتبط بقضايا محلية جداً وغامضة».
لكنه يحذّر من أنه «في حال توسُّع القتال وتضرّر العلاقات العربية - الكردية في هذه المنطقة الحساسة، ليس هناك طرف لن تكون لديه مصلحة في تغذية الفوضى»، من أنقرة التي تصنّف المقاتلين الأكراد تنظيماً «إرهابياً»، إلى دمشق التي ترفض الإدارة الذاتية الكردية وتأخذ على الأكراد تحالفهم مع واشنطن، إلى تنظيم «داعش». ويضيف أن جميع هؤلاء «لديهم مصالح في تخريب النظام الحالي، ولكل أسبابه، ويبحثون عن طرق لجذب الدعم العربي المحلي».
ودعت واشنطن بدورها إلى الاستقرار. وأعلنت سفارتها في دمشق، الأحد، عن لقاء بين مسؤولين أميركيين و«قوات سوريا الديموقراطية» ووجهاء عشائر في دير الزور، اتُّفق فيه على ضرورة «خفض العنف في أقرب وقت» وحذّر من «مخاطر تدخّل جهات خارجية في المحافظة».
هل الصراع مع العشائر العربية؟
في شمال سوريا، نفّذ مقاتلون موالون لأنقرة قالوا إنهم ينتمون إلى عشائر عربية، هجمات ضد مناطق سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية» دعماً للمقاتلين المحليين في دير الزور. وتحدّث الإعلام الرسمي السوري عن قتال بين «قوات سوريا الديموقراطية» ومقاتلين من «أبناء العشائر العربية». وأشارت صحيفة «الوطن» المقرّبة من الحكومة السورية إلى «قوات العشائر العربية».
لكن مدير شبكة «دير الزور 24» المحلية، عمر أبو ليلى، قال للوكالة الفرنسية: «ليس هناك ما يسمى فعلياً قوات عشائر عربية»، مشيراً إلى أن الأطراف المتحاربة كافة «لطالما حاولت استمالة وجهاء العشائر في المنطقة لقدرتها على قلب الموازين». وأضاف «لكن اليوم هناك وجهاء عشائر يفضلون (قوات سوريا الديموقراطية) والعمل معها، وآخرون يعملون حتى بالخفاء مع قوات النظام وعلى تنسيق مستمر معها».
ورأى «أنّ ما يحصل اليوم هو تحريض من أطراف عدة داخلية وخارجية على الفلتان في منطقة جغرافية تتواجد فيها كل الأطراف المتنازعة»، مشيراً إلى أن المواجهات بدأها مسؤولون كانوا مقربين من أبو خولة و«خصوصاً المستفيدين من معابر التهريب».
وأكّدت «قسد» من جهتها عدم وجود أي خلاف مع العشائر العربية. ودعت السكان إلى «ألا ينجروا وراء فتن كهذه »، مؤكدة أنها على «تواصل دائم» مع العشائر.
حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية
تسعى البعثة الأممية في ليبيا إلى إعطاء دفعة جديدة للمسار الانتخابي المعطل بالبلاد، بعد حالة من الجهود سادت المشهد العام خلال الأشهر الماضية، داعية إلى «حوار بناء» يحسم القضايا الخلافية، مع ضرورة «استكمال إطار قانوني للاستحقاق يكون قابلاً للتنفيذ».
والتقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، الاثنين، ضمن اللقاءات التي يجريها الأخير سعياً لإنقاذ المسار الانتخابي من الفشل.
وقالت القيادة العامة للجيش إن حفتر ناقش في مكتبه بالرجمة مع باتيلي، آخر التطورات السياسية و«الاتفاق على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل لجنة (6+6)»، بالإضافة إلى «تهيئة الظروف المُناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وجاء لقاء حفتر وباتيلي، غداة لقاءين أجراهما الأخير في العاصمة طرابلس مع محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار مساعي البعثة الأممية لحلحلة الأوضاع المتكلسة حول المسار القانوني اللازم للاستحقاق المنتظر.
وفي لقائه مع تكالة، قال باتيلي، مساء الأحد، إنه اتفق معه على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، «مع الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ».
ونوّه باتيلي، عبر حسابه على منصة «إكس»، بأنهما «شددا على أهمية شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات».
وكان باتيلي قد التقى أيضاً السايح، بمقر المفوضية، وتناقشا «حول الحاجة لاستكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلاً للتنفيذ»، مضيفاً: «أكدنا على دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية في المسار التشريعي».
وقال باتيلي إن السايح أطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، مشيداً بالمفوضية «لالتزامها بتعزيز أنظمتها لإجراء العمليات الانتخابية».
وأشار باتيلي إلى أنه بحث مع أعضاء باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التحديات الأمنية الراهنة، خاصة الأحداث المأساوية الأخيرة التي شهدتها طرابلس، وقال إن المناقشات تطرقت إلى «قضايا مهمة كقضية المساءلة والحاجة إلى مؤسسات موحدة وشرعية عبر انتخابات شاملة».
وعقد مجلس النواب، جلسة تشاورية بمقره في مدينة بنغازي، الاثنين، برئاسة عقيلة صالح، وحضور عدد من أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).
وكان صالح قد دعا أعضاء مجلسه إلى حضور جلسة، قال أحد نواب إنها كانت ستهدف إلى مناقشة تشكيل حكومة جديدة وقوانين الانتخابات، لكن ذلك لم يحدث حتى ظهر الاثنين.
وفي ما يتعلق بتداعيات «اجتماع روما» بين نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية المُقالة ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد المجلس الأعلى للدولة، مساء الأحد، جلسة تشاورية بطرابلس بحضور 48 عضواً.
وأدان المجلس الأعلى في ختام جلسته «أي اتصالات مع الكيان الصهيوني على أي مستوى كان»، مؤكداً على «الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات حسب القوانين السارية في ليبيا».
وطالب المجلس بـ«الإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول الاجتماع، وإدانة الشخصيات المتورطة، والوقوف ضد أي إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي».
في شأن مختلف، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة بطرابلس، دعم حكومته للمرأة في جميع المستويات وكل القطاعات «لما أثبتته من جدارة واقتدار في بناء الدولة الليبية».
وأضاف الدبيبة، في كلمته لدى مشاركته بمنتدى أعضاء المجالس البلدية من السيدات الذي نظمته وزارة الحكم المحلي، الاثنين، أن الحكومة «لم ولن تتأخر يوماً عن دعم المرأة»، متعهداً بتلبية جميع الدعوات المُطالبة بتعزيز دور المرأة الليبية وحقوقها و«إتاحة كل الفرص أمامها».
وقال: «باب الحكومة سيبقى مفتوحاً بشكل دائم لكل الليبيات مهما كانت الظروف»، مؤكداً «دمج المرأة في الكادر الوظيفي الرفيع لتقدم خدماتها في التنمية المحلية والمجتمعية».
ويهدف منتدى عضوات المجالس البلدية في نسخته الثانية إلى انتخاب لجان فنية متخصصة للعمل على ملفات تسهم في تطوير الإدارة المحلية لرئاسة الوزراء، تعزيزاً لمشاركة المرأة في الإدارة المحلية وتفعيل مساهمتها على مستوى اتخاذ القرار المحلي، بما يحقق تطلعاتها لتلبية حاجات المجتمع المحلي.
وسبق والتقى حفتر في مكتبه، مساء الأحد، رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، وذلك للاطلاع على الخطة الأمنية الموضوعة من قبل رئاسة الجهاز للحفاظ على أمن المواطن وسلامته.
في غضون ذلك، حبست النيابة العامة الليبية القائم بأعمال بعثة دولة ليبيا في جمهورية الأرجنتين. وقال مكتب النائب العام في بيان، مساء الأحد، إن القائم بالأعمال «أساء استعمال الوظيفة المسندة إليه».
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق بعدما انتهى من استجواب المسؤول أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، و«كلف بإجراء خبرة حسابية جنائية لأوجه الإنفاق في البعثة».
العين: رئيس شورى إخوان تونس قيد الإقامة الجبرية.. تهديد للأمن وخرق للقوانين
"تمرد على قرارات الدولة ثم استعطاف".. هذا هو أسلوب إخوان تونس الذين يعمدون في كل مرة لخرق القوانين وعند ردعهم يظهرون أنفسهم ضحايا لكسب التعاطف الدولي من أجل العودة إلى الحكم من جديد.
فرغم قرار السلطات التونسية بغلق جميع مقار حركة النهضة الإخوانية وحظر جميع اجتماعاتها منذ اعتقال راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس، في 17 أبريل/نيسان الماضي، فإن إخوان تونس يتمردون على تلك القرارات بمحاولتهم عقد اجتماع مجلس الشورى برئاسة عبد الكريم الهاروني.
هذه التحركات المتسارعة لإخوان تونس، أدت لتطبيق قانون الطوارئ، بوضع القيادي الإخواني ورئيس شورى حركة النهضة التونسية، عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية.
قرار مدته 40 يومًا جاء تطبيقًا لأوامر أصدرها وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، أمس السبت، عملا بقانون الطوارئ.
دلالات القرار
ويرى زياد القاسمي، أستاذ القانون والمحلل السياسي التونسي، أن "الإقامة الجبرية هي إجراء تتمكن من خلاله السلطة التنفيذية أي وزير الداخلية، من الحد من حرية أي شخص يمثل خطرا على الأمن العام والسلم الاجتماعي بوضعه قيد الإقامة الجبرية بنفس المكان أو المنطقة المشمولة بحالة الطوارئ".
وتوقع القاسمي في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "وضع الهاروني رهن الإقامة الجبرية جاء بعد توصل وزارة الداخلية لمعلومات خطيرة مفادها أن مجلس الشورى الذي كان سيترأسه الهاروني ستنبثق عنه قرارات من شأنها إرباك الأمن التونسي عن طريق العودة إلى منهج العنف الذي يعد وليد الفكر الإخواني".
وتابع القاسمي أن "النهضة كانت تعلم جيدا أن مؤتمراتها لن تنظم بسبب غلق مقارها ومنع جميع اجتماعاتها لكنها تناور من أجل كسب التعاطف الدولي والشعبي".
وأشار إلى أن حركة النهضة كانت سترشح في مؤتمر الإخوان الذي تستعد لعقده في أكتوبر/تشرين الأول المقبل مرشحين اثنين وهما رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني رغم وضعه الصحي بعد تعرضه لحروق بليغة في ديسمبر/كانون الأول 2021 من قبل قيادي إخواني أضرم النار في المقر بعد مطالبته بتعويضات مالية على خدمات قدمها للتنظيم، أما المرشح الثاني، هو منذر الونيسي الذي عينه راشد الغنوشي رئيسا لحركة النهضة بالنيابة، إبان اعتقاله يوم 17 أبريل/نيسان الماضي.
وكانت جبهة الخلاص الموالية للإخوان أفادت أن "هذا القرار يأتي قبل سويعات من انعقاد مجلس الشورى، الأحد، للنظر في مسألة مؤتمر الحركة لهذا الخريف".
وقد سبق أن أعلن منذر الونيسي رئيس حركة النهضة الإخوانية المؤقت أنه سيتم انعقاد مؤتمر حزبه، المؤجل من 4 سنوات، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مما طرح تساؤلات حول الأسباب وسر التوقيت خاصة في ظل قرار حظر جميع اجتماعات الإخوان.
وكان رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي قال في تصريحات إعلامية، إن "التحضيرات لمؤتمر حركة النهضة جارية على قدم وساق، مضيفًا: "لم نحدد بعد موعد المؤتمر بدقة وكذلك مكانه، حيث ننتظر استعادة مقراتنا، وإذا تم منعنا سيتم عقد المؤتمر عن بعد".
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت حركة النهضة في تونس تولي القيادي في الحركة منذر الونيسي تسيير شؤون الحركة، في غياب رئيسها راشد الغنوشي المعتقل بالسجن.
ماذا نعرف عن الهاروني؟
ولد الهاروني في 17 ديسمبر/كانون الأول 1960 في المرسى بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.
اعتقل الهاروني على خلفية نشاطه السياسي والطلابي سنوات 1981 و1986 و1987 و1990.
يعد أحد مؤسسي الاتحاد العام التونسي للطلبة وأمينه العام في أواخر الثمانينات.
كانت آخر مرة اعتقل فيها، عام 1991 ليحاكم أمام محكمة عسكرية قضت بسجنه مدى الحياة لجرائم إرهابية.
أطلق سراحه عام 2007 بعفو رئاسي بعد قضائه قرابة 15 عاما في الحبس الانفرادي.
بعد 2011، تقلد منصب وزير النقل في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض بين 2011 و2014.
انتخب عبد الكريم الهاروني في 11 يونيو/حزيران 2016 رئيسا لمجلس شورى حركة النهضة خلفا لفتحي العيادي، إثر المؤتمر العاشر.
تعرض في 9 ديسمبر/كانون الأول 2021، لحروق بليغة على خلفية الحريق الذي نشب بالمقرّ الرئيسي لحركة النهضة، والذي نتج عنه وفاة أحد عناصر الإخوان.
وفي 10 يوليو/تموز 2021، وتحديدا قبل أيام من الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد بتعليق عمل برلمان الإخوان، دعا الهاروني، رئيس الحكومة هشام المشيشي -آنذاك- إلى ضرورة تفعيل ما يسمى بـ"صندوق الكرامة" لتعويض سجناء الإخوان قبل 25 يوليو/تموز 2021.
وأثارت دعوته حفيظة التونسيين، الذين قاموا في 25 يوليو/تموز 2021 بحرق مقار حركة النهضة بمختلف أنحاء البلاد، ونفذوا مظاهرات شعبية عارمة، ما دفع الرئيس قيس سعيد إلى إقالة حكومة المشيشي وغلق البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
ويتيح هذا الصندوق لمؤيدي حركة النهضة وأتباعها الحصول على مبلغ يساوي واحد مليار دولار من خزينة الدولة؛ كتعويض على سنوات السجن في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقد سبق أن قال كريم عبد السلام القيادي الإخواني المنشق إن النهضة قامت ببعث الجهاز السري في 1991 حيث أشرفت الحركة على تدريب الشباب، وتم الانطلاق في "الخطة الاستثنائية" التي أشرف عليها رأسا عبد الكريم الهاروني وتتضمن هذه الخطة التسليح أي تجميع العتاد البشري والأسلحة للاستعداد لعمليات نوعية.
وتابع أن الخطة الاستثنائية تم خلالها استباحة كل شيء وكل الخطوط الحمراء وانطلق الحزب الإسلامي في التسلح عبر مجموعة من الخطوات.
وأشار إلى أن "هذه الخطة تنص على تسليح المجموعات ثم تحولت الى ما يشبه التنظيم الخاص وليس الجهاز السري، وبعدها تحولت إلى مجموعات مرابطة داخل المنازل تجمع الأسلحة بعضها مصنّع محليا أو التي تم تجميعها في الجنوب وتعود لفترة الحرب العالمية الثانية وكان المسؤول عن هذه المرحلة الحبيب اللوز والعجمي الوريمي وعبد الحميد الجلاصي وعبد الكريم الهاروني والصحبي عتيق.