يكتسي تنسيق المواقف بين فلسطين وواشنطن أهمية خاصة، خصوصاً في المرحلة الحالية، التي تتطلب تكثيف الجهود لفتح قنوات سياسية، تفضي إلى التوصل للسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وتجنيب المنطقة الصراعات والنزاعات.

لهذه الأسباب وأخرى غيرها، ويصطف في مقدمتها، إعادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، حيث عادت الاتصالات، بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، التي شهدت فتوراً في السنوات الأخيرة. وهو ما يبعث برسائل إيجابية بشأن استئناف مباحثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

في الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، خلال الساعات الأخيرة، جرى استعراض آخر المستجدات السياسية والأمنية في الساحة الفلسطينية، وبحث سبل تطوير العلاقات بين واشنطن ورام الله، واستئناف الدعم المالي المباشر، ومواضيع عدة ذات علاقة.

انقطاع

الاتصال جاء بعد فترة انقطاع طويلة، وحسب مقربين من أبو مازن فقد طلب الأخير من المسؤول الأمريكي، تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، التي تتبني حل الدولتين لشعبين، وإلغاء كل العقوبات المفروضة على الفلسطينيين بسبب القوانين الأمريكية التي كانت سنتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، فضلاً عن بناء علاقات قوية بين الإدارة الأمريكية والفلسطينيين، يتم بموجبها إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، ومكتب لمنظمة التحرير في واشنطن، مع تفعيل برنامج المساعدات المالية المباشرة.

ويرى مسؤولون فلسطينيون، أن الاتصالات السياسية بين القيادة الفلسطينية وواشنطن، ضرورية في هذه المرحلة، كما أن توقيتها من الأهمية بمكان، خصوصاً أن الإدارة الأمريكية دائمة التأكيد على حل الدولتين، وتتبنى المفاوضات السياسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

أمن

وبرأي المحلل السياسي رامي منصور، تعتبر الإدارة الأمريكية حل القضية الفلسطينية، مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا، وفي ظل استمرار غياب التنسيق الأمني بين الفلسطينيين وإسرائيل، بدأت تنشط أخيراً، اتصالات سياسية بين الفلسطينيين والجانب الأمريكي، وحملت هذه الاتصالات رسائل سياسية علنية، بأهمية التحرك على الساحة الدولية، لتجديد الدماء في شرايين العملية السياسية، لا سيما في ظل الأوضاع المتأججة على الأرض.

ويضيف منصور لـ«البيان»: «عودة الاتصالات السياسية بين الفلسطينيين والولايات المتحدة ، بعد هذا الانقطاع الطويل، تحمل مؤشرات إيجابية، خصوصاً لجهة استئناف الدعم المالي، في ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، لكن يبقى الرهان بمدى التزام واشنطن، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بحق الفلسطينيين، وهنا تكمن المصلحة الفلسطينية».

شهد السودان، أمس، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، في وقت قال قائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن المعركة التي تخوضها قواته ضد الجيش «ستنتهي قريباً جداً»، نافياً الاتهامات لقواته بقتل أسرى.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات قوية واشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط سلاح المدرعات جنوبي العاصمة الخرطوم نتيجة تواصل الاقتتال بين الجيش والدعم السريع، كما أفاد بارتفاع أعمدة الدخان في منطقة الجريف، حيث تمركزات الدعم السريع المنتشرة في أجزاء واسعة منها.

وقالت مصادر إن قوات الدعم السريع تطلق مدافع على سلاح المدرعات من مناطق قريبة له.

ويقع سلاح المدرعات على بعد نحو 12 كيلومتراً إلى الجنوب من القيادة العامة للجيش، ويمتد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، ويضم ألوية مشاة ووحدات لسيارات مدرعة و75 دبابة صالحة للقتال، وبه أيضاً مهبط للطائرات.

وتكمن أهمية سلاح المدرعات في أنه يعتبر النقطة الأخيرة الفاصلة بين تمركزات وإمدادات قوات الدعم السريع الحالية ومقر القيادة العامة للجيش، خصوصاً بعد سقوط معسكر اليرموك وقيادة الاحتياطي المركزي جنوبي الخرطوم في يد قوات الدعم السريع.

إلى ذلك، دعا حميدتي، في تسجيل صوتي، ضباط وجنود الجيش للانضمام إلى ما سماه «خيار الشعب»، وقال: «نقول للموجودين من الجيش السوداني في القيادة العامة وسلاح المهندسين اطلعوا، ونحن سنرحب بكم».

وأشار حميدتي إلى أن قواته ليس لديها سلاح ثقيل كالدبابات والمدافع، وأنها لا تملك طائرات حربية، وإنما حصلت على بعض هذه الأسلحة من الجيش. وقال: «سندافع عن السودان وعن أنفسنا حتى آخر جندي، وحتى نأتي بالديمقراطية لكل السودانيين»، وتابع أن المعركة التي تخوضها قواته ضد الجيش «ستنتهي قريباً جداً»، نافياً الاتهامات لقواته بقتل أسرى.

في سياق متصل، أعلنت قوات الدعم السريع، عن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني، بمنطقة أبو حمامة جنوبي الخرطوم.

تتسارع الخطى هذه الأيام للاتفاق على موعد نهائي للانتخابات البرلمانية في ليبيا، التي من المنتظر تنظيمها مطلع العام المقبل، فيما سيتم تأجيل الاستحقاق الرئاسي إلى موعد لاحق بعد توفير الضمانات الكافية لنهاية الانقسام والاتفاق على القبول بالنتائج النهائية، وهو ما يتطلب التوصل إلى المصالحة الوطنية الشاملة.

وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الحاجة لاستكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلاً للتنفيذ، كما أعلن باتيلي أنه اتفق مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري، محمد تكالة، على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ.

وشهدت الأيام الأخيرة مشاورات بين أغلب الفاعلين السياسيين في البلاد، وذلك بهدف التوافق على تجاوز الخلافات، والانطلاق نحو الانتخابات البرلمانية التي ستنتظم مطلع العام المقبل، ومن ثمة تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.

وبحسب المتابعين للشأن الليبي، فإن الأزمة الحقيقية تتعلق بالانتخابات الرئاسية، وبوجود خلافات حادة حول بعض الشخصيات الجدلية التي ستدخل السباق، لا سيما أن البلاد لا تزال في حالة انقسام سياسي واجتماعي، كما أنها لا تزال تنتظر التوافق على دستور ومؤسسات قادرة على تكريس المبادئ الديمقراطية. والديكتاتورية،

وكانت اللجنة المشتركة 6+6، أعلنت الخميس الماضي، إقرار النسخة النهائية لقانون الانتخابات بالتوافق بين كل أعضائها، وقالت إنها أحالت مشروع قانون الانتخابات إلى كل من البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة وإلى كل الأطراف السياسية، بعد إدخال تعديلات على مشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة بناء على الملاحظات التي تلقتها.

وينتظر أن تتواصل المشاورات بين مختلف الفرقاء لتحديد الموعد النهائي للاستحقاق البرلماني وفق القانون المتفق عليه داخل لجنة 6+6 والمصدّق عليه نهائياً من قبل مجلسي النواب والدولة.

وسط «تضعضع» داخلي حيال قضية النزوح السوري فيه، وغداة رفعه إلى مؤتمر «بروكسل 7»، في 15 يونيو الماضي، ورقة موحّدة بشعار أوحد: «بلد عبور، لا بلد لجوء»، شهد لبنان، ولا يزال، موجة نزوح سورية جديدة في اتجاهه، عبر الحدود، فلا يمرّ يوم إلا وتنقل الأخبار أن عشرات، لا بل مئات، دخلوا من سوريا إلى لبنان خلسةً. وعليه، لا تزال هذه القضية في واجهة الانشغالات والاهتمامات، إلى حدّ الإجماع على توصيفها بـ«القنبلة الموقوتة».

وفي إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلّل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أعلن الجيش اللبناني أن وحداته أحبطت، خلال أسبوع واحد، محاولة تسلّل نحو 1100 سوري إلى الأراضي اللبنانية. أما على الجانب الآخر، فمعطياتٌ تشير إلى أن هذا الرقم قابلاً للازدياد، ولا سيّما أن ما تشهده الحدود الشمالية مع سوريا يشبه حالة فرار جماعي للسوريين باتجاه لبنان. علماً أن هذه الحدود، الممتدة نحو 110 كلم من منطقة العريضة شمالاً حتى منطقة الهرمل بقاعاً، هي ذات تضاريس سهلة جداً للعبور من أيّ نقطة.

وفي وقت يسود فيه التخوّف من حصول موجات نزوح جماعي غير متوقّعة، في حال احتدمت أوضاع الداخل السوري، ارتفع الحديث عن أن الجيش اللبناني قد تُرك وحيداً في الساحة، في مقابل تخلّي السلطة السياسية عن دورها في إيجاد الحلّ لهذه المشاكل. وتردّدت معلومات مفادها أن غالبية «المتسللين» الجدد هم من الشباب.

حل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس بجوبا عاصمة جنوب السودان، حيث التقى الرئيس سيلفا كير، وتم بحث الأزمة السودانية وسبل إيجاد حلول لها.

وهذه الزيارة الخارجية الثانية التي يقوم بها البرهان منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، منتصف أبريل وتأتي بعد حلوله ضيفاً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين، في 29 أغسطس الماضي.

وساطات

وتأتي المحطات الخارجية للبرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دقلو خارج البلاد، سعياً لإيجاد حلّ للنزاع الذي أدى لمقتل 5 آلاف شخص على الأقل، وتهجير أكثر من 4.6 ملايين شخص من منازلهم، ونزوحهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد وخارجها.

وكما في زيارته إلى الجارة الشمالية، ورافق البرهان إلى جنوب السودان وزير الخارجية المكلّف علي الصادق، ومدير «جهاز المخابرات العامة» أحمد إبراهيم مفضل، وفق بيان الرئاسة في جوبا.

ونقل البيان الرئاسي عن وزير شؤون الحكومة في جنوب السودان مارتن إيليا لومورو، قوله إنه «من المعروف أن الرئيس كير هو الشخص الوحيد الذي تجمعه خصوصية معينة ومعرفة بالسودان، ويمكنه إيجاد حلّ للأزمة السودانية».

 

هجوم

وشن الجيش السوداني هجوماً على طرق إمداد تستخدمها قوات الدعم السريع، في الوقت الذي أعلن فيه البرهان رفضه التوصل إلى حل عن طريق التفاوض على ما يبدو.

ونفذ الجيش السوداني عدة ضربات جوية في مدينة أم درمان غداة إعلان مصادر عسكرية نشر أعداد كبيرة من القوات البرية والأسلحة الثقيلة في مسعى لتعزيز السيطرة على المدينة.

أدى تبادل نيران المدفعية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مقتل 5 مدنيين الأحد في السودان، غداة مقتل 20 آخرين من بينهم طفلان في غارة جوية، بحسب ما قال طبيب وعسكريون.

 

مساعدات

في الأثناء، ضاعفت الأمم المتحدة، أمس من نداء المساعدات الذي أطلقته، لمساعدة ما يقرب من مليوني شخص، متوقع أن يفروا من السودان، بحلول نهاية العام الحالي، وسط الاحتياجات المتزايدة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إنها وشركاءها وجهوا نداء لجمع مليار دولار «لتوفير المساعدات الأساسية والحماية لأكثر من 1.8 مليون شخص من المتوقع أن يصلوا إلى 5 دول مجاورة بحلول نهاية عام 2023»، فارين من الصراع الدائر في السودان، بحسب البيان.

وتابعت المفوضية: «هذه زيادة مضاعفة عما كان مقدراً في البداية (شهر مايو)، بأنه مطلوب للاستجابة للأزمة السودانية، وذلك مع استمرار تزايد النزوح والاحتياجات».

 

اللاجئون

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد طلبت في البداية مبلغ 445 مليون دولار، للاستجابة الإقليمية للاجئين السودانيين، خلال العام الحالي، وقد رفعت بالفعل التقدير مرتين قبل إعلانها، أمس.

وكانت المفوضية قد حذرت، في بيان لها الشهر الماضي، من أن «6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة». وأشارت المفوضية إلى أن «أكثر من 14 مليون طفل في السودان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية»، مشددة على «ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في السودان».

لا يزال الداخل السياسي في لبنان تحت وطأة المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه برّي، بالدعوة إلى طاولة حوار في مجلس النواب، لمدة 7 أيام، خلال الشهر الجاري، وبعدها الذهاب إلى عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ذلك أن هذه المبادرة أثارت سجالاً داخلياً، يُنتظر أن يتفاعل أكثر في الأيام المقبلة، وخصوصاً أنها دمجت موضوعَي الحوار بالجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية. أما على المقلب الآخر من الصورة، فانتظار لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى بيروت، والمرجّحة في 11 من الجاري،

وهو الذي خيّر التناقضات اللبنانية بين أمرين: إما الانخراط في ما سمّاه «حوار الفرصة الأخيرة» لكسر جدار التعطيل الرئاسي، وإما أن يدخل لبنان مدار التخلّي الدولي عنه. فهل ستحول مبادرة برّي الحواريّة دون توفير فرصة جديّة لنجاح مهمة لودريان في زيارته المقبلة لبيروت؟

وبين حدَّي وصفها بأنها «محاولة للتقدّم على الخصوم خطوة إلى الأمام»، وفق إجماع ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» وحلفائه، وبأنها «مناورة جديدة»، وفق توصيف قوى المعارضة، فإن ثمّة إجماعاً على أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي مرّر موقفه بداعي «تبرئة الذمّة»، وأبقى نفسه في «منطقة آمنة».

ذلك أنه تحدث عن «جلسات متتالية»، وليس «جلسات مفتوحة»، وبالتالي، يمكنه عقد كلّ يوم جلسة انتخابية بدورتها الأولى، وبعدها يتمّ تطيير النِصاب.

وبالتالي، فإن ثمّة كلاماً عن أن الدعوة لحوار الأيام السبعة دخلت سابع المستحيلات، حيث ستتعرّض لنكسة سياسيّة في حال استمرّت الكتل المعارِضة خارج تلبيتها.

حواران متزامنان

وفي انتظار الخطوة التالية التي سيُقدم عليها برّي في الأيام المقبلة، ربطاً بتعاطي المكوّنات السياسية مع مبادرته، الذي سيحدّد ماهية هذه الخطوة، أكان في اتجاه استكمالها أو فرملتها على ما جرى في مبادرته الحواريّة السابقة، كان لافتاً عدم إشارة رئيس البرلمان إلى المبادرة الفرنسية التي يقودها الموفد الرئاسي الفرنسي، إذ اختار الشهر الجاري توقيتاً لمبادرته، أي بالتزامن مع عودة لودريان مجدّداً إلى لبنان كي يسبر أغوار إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية.

علماً أن الشكوك ازدادت في المناخات والأجواء التي تسبق عودة الأخير إلى بيروت، مع ارتسام صورة الانقسامات الواسعة مجدّداً حول مبدأ الحوار وآليته، كممرّ أو شرط أو وسيلة لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، بما طرح الكثير من التساؤلات والشكوك حول الأهداف التي دفعت برّي إلى طرح حواري جديد، ما دام يعرف سلفاً أن المعارضة، التي رفضت الاستجابة لرسائل لودريان ووضعت مبادرته في خانة «الترنّح»، لن تكون في وارد التساهل معه هو.

وفي المحصلة، رفعت بعض أطراف المعارضة من وتيرة التصعيد الكلامي ضدّ مبادرة برّي الحواريّة، من زاوية الرفض، وإن كانت هذه المبادرة حرّكت المياه النيابية الراكدة.

أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلامٌ عن أن هذه المبادرة هي بمثابة «قطع الطريق» على مهمّة الموفد الرئاسي الفرنسي، إذ من الصعوبة بمكان التوفيق بين تحرّك لودريان ودعوة برّي للحوار في الوقت نفسه. وعليه، ارتفع منسوب التساؤلات المرتبطة بهذا الشأن، ومفادها: لماذا تبدو دعوة الرئيس بري إلى الحوار متعثرة سلفاً؟ وأين تقع مبادرة لودريان، إذا كانت لا تزال موجودة؟

كثّف المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، أخيراً، لقاءاته مع أطراف الأزمة الليبية بهدف الدفع بالعملية الانتخابية والبحث عن سبل جديدة للتسوية السياسية في هذا البلد المغاربي الذي يشهد صراعات سياسية وأزمة أمنية منذ 2011.

كشف باتيلي عن عدة اجتماعات عقدها، مع كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بالإضافة إلى لقاء ثالث مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وقال باتيلي عبر حسابه في تويتر إنه اتفق مع هذه الأطراف على «ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ»، مشدداً على «وجوب شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بهذه العملية».

كما ناقش الملفات الأمنية الراهنة، خاصة الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس وخلفت عدة قتلى وجرحى. وقبل يومين، تقابل مسؤول البعثة الأممية في ليبيا مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لذات الغرض كذلك.

وجاءت تحركات عبد الله باتيلي بعد ظهور خلافات جوهرية بينه وبين بعض أطراف الأزمة الليبية بخصوص ضوابط وشرط تنظيم العملية الانتخابية، خاصة مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

تنظيم الانتخابات

وفي شهر يونيو الماضي وقع الأعضاء في لجنة 6+6 على القوانين الخاصة بتنظيم الانتخابات في اجتماع عقد بالمغرب، إلا أن جهات أخرى أبدت تحفظات بشأن ذلك على خلفية «عدم اقتناعها» بما ورد في هذه الأرضية الجديدة، أو الطريقة التي جرت بها، رغم أن التعديل الدستوري رقم 13 يعتبر عمل اللجنة 6+6 «نهائياً وملزماً.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أحد أهم الأطراف المتحفظة على مضمون ما جاء في أرضية القوانين المجهزة من طرف اللجنة 6+6، حيث أكد أن»عملها يبقى غير كاف لتنظيم انتخابات ناجحة».