أكدت مصادر سياسية رفيعة في العراق أن «ميثاقاً وطنياً» عراقياً سيتم التوقيع عليه خلال الأيام القادمة بين ثلاثة أطراف في مدينة كركوك برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي سيزور المدينة.
وبينت المصادر، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن قرارات مهمة ستصدر خلال زيارة السوداني إلى كركوك، أبرزها توقيع «ميثاق وطني» يكون بمثابة خريطة طريق تنهي الأزمة التي نشبت قبل أيام في المدينة وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأشارت المصادر إلى أن السوداني مازال يتواصل مع القيادات الأمنية في كركوك منعاً لمحاولة بعض الأطراف إشعال الأزمة مرة أخرى.
وتوقعت المصادر أن يجمع السوداني جميع الأطراف في المدينة مع الأخذ بقرار المحكمة الاتحادية بتأجيل قرار تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي الكردستاني.

أكّد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أن ليبيا بحاجة إلى مؤسسة أمنية وجيش وحكومة موحدة، وأن بعثة الأمم المتحدة تعمل لحل الأزمة الليبية، ولا تأخذ جانب أي طرف على حساب الآخر.
وأوضح باتيلي، في بيان، أمس، أن المصالحة الوطنية مهمة، ومن شأنها أن تجعل ليبيا مركزاً اقتصادياً، محذراً من أن انقسام المؤسسات يؤثر بشكل مباشر على الليبيين، حاثّاً جميع الأطراف على التوصل إلى توافق لوضع حد للانقسام. وأكَّد باتيلي أهمية تشكيل حكومة موحدة، وإجراء انتخابات عامة في ليبيا، مشيراً إلى أنه حان الوقت لجلوس القادة الليبيين معاً لتشكيل حكومة موحدة، والذهاب نحو انتخابات عامة.

وصفت قوات الدعم السريع في السودان، قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحلها ب«غير الدستوري وغير القانوني»، كما نددت بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الفريق عبد الرحيم دقلو، نائب قائدها، بينما أكد البرهان أن الجيش يعمل على هزيمة التمرد وإرساء المدنية وإيقاف معاناة السودانيين.
وأكد مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا محمد طبيق، أن «قرار قائد الجيش بحل قوات الدعم السريع لا يغير أي شيء على الأرض ولا يعنينا»، وأشارت تقارير نقلاً عن خبراء إن قرارات البرهان تأتي في إطار الحرب التصعيدية بين طرفي الاشتباكات الحالية ولا تحمل تأثيراً واضحاً على مسار الأوضاع في الميدان.
وأشاروا إلى أن «البرهان سبق وأن أصدر قراراً بعد أسابيع من اندلاع الاشتباكات بحل قوات الدعم السريع، ولم يكن لذلك القرار تأثير على الأرض. وحتى قراره بإعفاء نائبه في مجلس السيادة محمد حمدان دقلو من منصبه لم يكن له تأثير».

سجال بين دقلو وجرينفيلد

إلى ذلك، قال نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية عبد الرحيم دقلو، أمس الخميس،إن قرار العقوبات الذي اتخذته ضده الولايات المتحدة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان «مجحف»، وأعلن أن القوات استولت على أسلحة من الجيش تكفي للقتال لمدة 20 عاماً.

وخلال رحلة إلى حدود تشاد مع السودان لمقابلة اللاجئين الفارين من العنف العرقي والجنسي، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد العقوبات على دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي. وذكر دقلو، في تصريحات لسكاي نيوز عربية أمس، «قرار العقوبات مجحف، وبني على معلومات مأخوذة من جهات ضد قوات الدعم السريع». وأضاف أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء من دون تحقيق واضح. وسخرت توماس جرينفيلد من رد دقلو.

وقالت لرويترز في نجامينا «من فضلك. الشيء المجحف وغير المعقول هي الفظائع التي ترتكب بحق الشعب السوداني. هذا هو الشيء المجحف».

وأضافت «الأمر يتعلق بالعدالة، بالمساءلة، وهذا هو ما سنستمر في التركيز عليه».

عتاد لعشرين عاماً

وذكر دقلو، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن البرهان «ليست لديه شرعية ليصدر قراراً بحل قوات الدعم السريع».

وأضاف: «لم نكن جاهزين عندما بدأت الحرب، ولكن ربنا وفقنا لاستلام كل مخازن «الفلول» وبعض مخازن القوات المسلحة.. وفيها كل أنواع الأسلحة، التي يمكن أن نقاتل بها 20 سنة».

وكان بيان صدر عن مكتب الناطق الرسمي باسم قوات «الدعم السريع»، وصف القرار الأمريكي بأنه انتقائي ولن يساعد في تحقيق أي هدف من الأهداف الجوهرية التي ينبغي التركيز عليها، وهي التوصل إلى حل سياسي شامل وإجراء عملية عدالة انتقالية، تؤدي إلى إنصاف الضحايا وبناء السلام المستدام.

وقال الناطق باسم الخارجية السودانية أبو بكر الصديق إن العقوبات الأمريكية خطوة في الطريق الصحيح، وأضاف أنه من الطبيعي أن يصدر هذا القرار في ضوء الانتهاكات الفظيعة التي يرتكبها المتمردون.. نقدر الخطوة من الإدارة الأمريكية ونتوقع منها مزيداً من الضغط على الميليشيات المتمردة.

على صعيد آخر، أكد البرهان، أمس الخميس، أن الجيش السوداني ماضٍ في استكمال المرحلة الانتقالية. وقال، عقب لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، إن الجيش يعمل حالياً على هزيمة التمرد، موجهاً رسالة اطمئنان للسودانيين والعالم أجمع بأن القوات المسلحة ماضية في إرساء الحكم المدني.

من جهته، أكد أمير قطر، موقف بلاده الداعي إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار والطرق السلمية.

حينما أصدر البرلمان الليبي، ربيع هذا العام، التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، الذي يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (6+6) تقوم بوضع القوانين التي تمثل قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تولد تفاؤل حذر لدى المراقبين بأن يتم وضع مشروعات القوانين وأن يوافق عليها المجلسان، ويصدرها البرلمان كقوانين نافذة، وأن يتم إجراء الانتخابات فعلاً وفقاً لخريطة الطريق التي اقترحها البرلمان، أي قبل نهاية العام الجاري.
لكن التفاؤل المقرر سرعان ما بدأ يتبدد فقد تجاوزت اللجنة صلاحياتها، ووضعت في مشروعات القوانين بنوداً ليس لها أي أساس دستوري، مثل تشكيل برلمان من غرفتين (مجلس نواب ومجلس شيوخ) وزيادة عدد «النواب» من مئتين- كما هي الحال الآن- إلى ثلاثمئة، وأن يكون انتخاب الرئيس على مرحلتين حتى لو كان أحد المرشحين قد حصل على الأغلبية فعلاً في الجولة الأولى للانتخابات، وبالتالي إنهاء قاعدة «التزامن» بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فضلاً عمّا تقتضيه زيادة عدد النواب من إعادة تشكيل للدوائر الانتخابية، وهي عملية معقدة تحتاج إلى وقت طويل.
ترحيب وانتقادات

وهكذا فإنه على الرغم من الترحيب بنتائج عمل اللجنة من جانب رئيس مجلس النواب والدولة بصورة عامة، فإنه كان واضحاً أن مشروعات القوانين تنحاز إلى وجهات نظر (مجلس الدولة) فيما يختص بتهميش منصب الرئاسة، وإعلاء فكرة الجمهورية البرلمانية، وهو ما ترفضه الأغلبية الكبرى من أعضاء مجلس النواب، كما أن مشروعات القوانين لم تتضمن ضوابط ومعايير للترشيح، الأمر الذي جعلها هدفاً لانتقادات واسعة، بما في ذلك من جانب المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع أنها قضايا يحتاج نقاشها الجدي إلى أيام طويلة، ومن بينها إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، ومن بينها أيضاً «مناقشة لجنة 6+6 والاستماع إليها، وتذليل الصعاب التي تواجهها».

وبالطبع فإن إقرار الموازنة، استغرق أغلب وقت الجلسة، ولم يكن هناك وقت لمناقشة لجنة (6+6)، ولا مشروعات قوانينها، ولم يشر التصريح الرسمي إلى نتائج الجلسة للموضوع بحرف واحد. وهكذا تم وفق خريطة الطريق، وتأجيل مناقشة «القاعدة الدستورية» لأجل غير مسمى، بينما تواصل جميع الأطراف- بما فيها الدول الكبرى والمبعوث الأممي- الحديث عن الانتخابات؛ باعتبارها الحل السحري للمأزق الليبي، وعن الحكومة المصغرة الموحدة التي سوف تجريها، باعتبارها أمراً بسيطاً يمكن تحقيقه، على الرغم من حالة التمزق، وتصاعد العنف والاقتتال في طرابلس والجزء الغربي من البلاد.

سراب المصالحة الوطنية

نفس الحديث المفارق للواقع يدور حول المصالحة الوطنية، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي طرح القضية عدة مرات، ثم عاد مؤخراً ليدعو إلى مؤتمر شامل للمصالحة الوطنية، يضم جميع الأطراف الليبية، بمن في ذلك حفتر والدبيبة إضافة إلى ممثلي الميليشيات المسلحة في غرب البلاد. وقد اجتمع المنفي مع حفتر وعقيلة صالح، والدبيبة ورئيس مجلس الدولة الجديد محمد تكالة وغيرهم، وبعد كل اجتماع كانت تصدر تصريحات متحمسة عن الموافقة على «المصالح الوطنية الشاملة» ولكن المشكلة أن المنفي نفسه لا يملك النفوذ السياسي الذي يجعل دعوته قابلة للتنفيذ. وهو قد حكم على نفسه بالتهميش؛ بسبب أدائه بالغ الضعف هو والمجلس الرئاسي الذي يترأسه، وعلى سبيل المثال فإن هذا المجلس- بأعضائه الثلاثة - يفترض أنه يقوم بدور القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسب الاتفاق السياسي الذي جاء به إلى منصبه مع نائبيه، لكن الواقع أن الدبيبة احتفظ لنفسه بمنصب وزير الدفاع، وهو من خلال هذا المنصب، يمارس السيطرة على القوات المسلحة الحكومية في غرب البلاد، فضلاً عن سيطرته بأساليب أخرى على الميليشيات المسلحة.

ومن ناحية أخرى، فإن الخلافات الواسعة بين الأطراف المدعوة إلى الحوار الوطني تصل إلى حد التناحر، ورفض الاعتراف ببعضها، وهذا هو موقف «الإخوان» والميليشيات الإرهابية من حفتر مثلاً، الذي يعدونه «مجرم حرب»، ويطالبون بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو أيضاً موقفهم من سيف الإسلام القذافي، وهذه الميليشيات تتناحر فيما بينها على النفوذ، ولا تتوقف الصدامات، فيما بينها؛ بل إن القوات التابعة للدبيبة وقعت صدامات واسعة بينها وبين جهاز الردع التابع للمنفي مؤخراً، راح ضحيتها (55) قتيلاً، وأكثر من مئة جريح في طرابلس وضواحيها.

وقد جاء اجتماع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مؤخراً بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ليحدث مزيداً من التصدعات بين الدبيبة والعديد من القوى السياسية في البلاد؛ بل وداخل المعسكر المؤيد تقليدياً له، واشتعلت تظاهرات واسعة ضده وضد المنقوش في طرابلس والعديد من مدن غرب البلاد، ولم يصدق أحد تصريحات الدبيبة بأنه لم يكن على علم مسبق باللقاء، وخصوصاً بعد أن أكدت المصادر الإسرائيلية العكس، كما أكدته أطراف دولية أخرى، والمنقوش نفسها طبعاً.

فكيف يمكن عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في ظل هذا الأجواء؟! وحتى بفرض وجود أجواء أفضل.. كيف يمكن لطرف ضعيف سياسياً وعسكرياً كالمنفي أن يقوم بدور قيادي في تحقيق مثل هذه المصالحة؟

الجهود الدولية

المبعوث الأممي عبد الله باتيلي هو الآخر يتبنى الدعوة إلى المصالحة الوطنية والتسوية السياسية، وقد أكد هذا الموقف في إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي (22 أغسطس / آب الماضي)، لكن مشكلة باتيلي أنه لا يخفي انحيازه الواضح لسلطة الأمر الواقع؛ المتمثلة في حكومة الدبيبة، ولا يكف عن توجيه انتقاداته الحادة لمجلس النواب بالذات، وبدرجة أقل كثيراً لمجلس الدولة، وتجاهله لشرعية البرلمان، والحقيقة أن دعوة المبعوث الأممي إلى المصالحة تبدو مفتقدة إلى المصداقية، خاصة أنه لا توجد قوة ضغط دولية خلفه في هذا الصدد.

وهو يتبني المواقف الغربية المعروفة من الدعوة لإجراء لانتخابات بغض النظر عن وجود الميليشيات المسلحة. كما يريد تكوين حكومة مصغرة من خلال إجراء الاتصالات الشخصية بالقوى السياسية والقبائل وممثلي الشباب والمرأة.. إلخ؛ أي تكرار نفس تجربة ستيفاني ويليامز التي ثبت فشلها الذريع.

وهكذا يظل المأزق الليبي قائماً إلى أن تتخذ القوى الغربية الكبرى- وفي مقدمتها أمريكا- موقفاً جدياً ضد الميليشيات المسلحة، والوجود العسكري الأجنبي في ليبيا.

مع استمرار الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وتعثر جهود التقارب بين طرفي الصراع، تتصاعد المخاوف حول المستقبل المرتقب للدولة والشعب السودانيين، ذلك الشعب الذي تعلن بشأنه المنظمات الدولية تقديرات مأساوية حول تضرره من هذه الحرب التي ليس له أي دور في اندلاعها أو إصرار طرفيها على الحسم العسكري كخيار لا بديل له.

التحركات والتصريحات التي شهدتها الأيام الأخيرة لرئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو تبعث بعض الأمل في إمكانية حلحلة الوضع الكارثي للصراع في السودان، وربما الوصول إلى حوار بين طرفي الصراع.

معارك سلاح المدرعات

ميدانياً، لا تزال المعارك مستمرة بين طرفي الصراع وخاصة في مدن العاصمة الثلاث، حيث حرص الجيش السوداني على القيام بعمليات لقطع الإمدادات عن قوات الدعم السريع، وكذلك لمنع سيطرة هذه القوات على مدينة أم درمان، في الوقت الذي قامت قوات الدعم السريع بإسقاط ثاني طائرة حربية للجيش السوداني، كما تسعى قوات الدعم السريع عبر معارك متصاعدة خلال الأسبوعين الأخيرين للسيطرة على سلاح المدرعات الذي يبعد نحو 12 كيلومتراً إلى الجنوب من القيادة العامة للجيش، وتكمن أهميته في أنه يعتبر النقطة الأخيرة الفاصلة بين تمركزات وإمدادات قوات الدعم السريع الحالية ومقر القيادة العامة للجيش، خصوصاً بعد سقوط معسكر اليرموك وقيادة الاحتياطي المركزي جنوبي الخرطوم في يد قوات الدعم السريع، كما يسيطر هذا السلاح على أحد مسارات الإمدادات للدعم السريع من جهة جبل الأولياء، ويحتوي السلاح على قوات مدربة وأسلحة ثقيلة ودبابات لا تمتلكها قوات الدعم السريع، هذا فضلاً عن أن سلاح المدرعات هو السلاح الوحيد في الجيش السوداني الذي رفض قادته نشر قوات من الدعم السريع داخله، على غرار الأسلحة والهيئات الأخرى في الجيش، مما يزيد من إصرار ضباط وجنود الدعم السريع على السيطرة على هذا السلاح.

تداعيات إنسانية مستمرة

فقد أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير له، في 4 سبتمبر (أيلول) 2023 أن أعداد الذين تركوا منازلهم في السودان من جراء الصراع وصل إلى 4.8 مليون نسمة، عبر منهم الحدود للدول المجاورة ما يقرب من مليون، حيث من المتوقع أن تزيد أعداد هؤلاء المهاجرين إلى 1.8 مليون شخص، كما أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في 5 سبتمبر (أيلول) 2023 أن أعداد النازحين داخلياً في السودان نتيجة للصراع الراهن قد وصل إلى 7 ملايين شخص، كما أن أعداد الأشخاص الذين ماتوا من جراء تفشي الأمراض وتدهور النظام الصحي من جراء الصراع وصل إلى 6200 شخص، كذلك فإن نصف أعداد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي يكونون في المدن التي تشهد معارك مرتبطة بالصراع (الخرطوم ودارفور وجنوب كردفان)، في الوقت الذي لم يتم تمويل خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان إلا بما يقرب من 27 % فقط من الأموال التي يتطلبها تنفيذ هذه الخطة.

جولات البرهان الخارجية

وحرص رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان خلال الأيام الأخيرة، على القيام بزيارتين خارجيتين كانت الأولى للقاهرة والثانية إلى جنوب السودان، هذا فضلاً عن قيامه بزيارة مدينة بورتسودان ولقائه بحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي الذي أطلعه على الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعيشها سكان الإقليم من جراء الصراع الراهن، وحاجة الإقليم للمواد الإغاثية، وأكد لرئيس مجلس السيادة أهمية تنفيذ اتفاق جوبا لتحقيق السلام في السودان، حيث يبدو أن هذه الجولات استهدفت إيجاد مخرج لحالة الحرب المستمرة التي ربما تجعل الجيش السوداني يصل إلى مرحلة الانهاك، كما يحاول الحصول على تأييد ودعم دول جوار السودان لمواقف الجيش السوداني من الصراع، وخاصة الدول التي لها دور فعال في جهود تسوية هذا الصراع، حيث برزت الكثير من المشكلات وتضارب المصالح بين الدول المجاورة للسودان فيما يتعلق بتسوية الصراع الراهن.

على الجانب الآخر، يحرص البرهان على تأكيد أن الجيش لا يريد الاستمرار في الحكم؛ بل يسعى لوصول السودان إلى مرحلة إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، كما تدعم هذه التحركات التي يقوم بها رئيس مجلس السيادة شرعيته وتؤكد استمراره في ترتيب أوضاع الحكم في السودان.

وفي مقابل جولات البرهان الخارجية والداخلية، تزايدت تصريحات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو(حميدتي) سواء عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر وكالات الأنباء والصحف المختلفة، والتي أكد خلالها أن الجيش السوداني دفع قوات الدعم السريع نحو الحرب، وأن هذه القوات تسيطر على مساحات واسعة في مدن العاصمة الثلاثة (الخرطوم وأم درمان وبحري)، كما أعلن في الخامس من سبتمبر (أيلول) الحالي أن المعاركَ ستنتهي قريباً جداً في السودان.

تحركات جادة لتسوية الصراع

في الأخير، يمكن القول إن التطورات التي يشهدها السودان خلال الأيام الأخيرة، تبعث بعض الأمل وتشير إلى احتمالات بروز تحركات جادة لتسوية الصراع، حيث بدأ طرفا الصراع في التحرك لإقناع الدول المجاورة للسودان والعالم برؤية كل منهما حول الصراع ومستقبل التسوية، وللتأكيد على صعوبة استمرار الصراع بين قوات الجانبين، حيث يبدو أنها اقتربت من مرحلة الانهاك. وللتأكيد على أهمية الأدوار التي يقوم بها الوسطاء الخارجيين في تقريب وجهات النظر، حيث استخدم البرهان أداة الزيارات الخارجية والجولات الداخلية لكسب مزيد من الشرعية والدعم، في حين اعتمد محمد حمدان دقلو على التصريحات التي حاول خلالها تبرير انخراطه وقوات الدعم السريع في الصراع مع الجيش، حيث أكد الجانبان حرصهما على تحقيق طموحات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار.

وعلى الرغم من افتقاد الأزمة السودانية الاهتمام الدولي إلا أن محاولات طرفي الصراع الأخيرة لتوضيح رؤية كلا منهما، يمكن أن تستثمرها الدول المجاورة التي لها مصلحة حقيقية في تحقيق الاستقرار في هذه الدولة في جذب طرفي الصراع نحو الحوار.

اندلعت اشتباكات مساء الخميس في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، حيث قُتل 13 شخصاً في أعمال عنف قبل بضعة أسابيع، بحسب ما قال مسؤول في المخيم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويدور قتال مجدداً في المخيم بين مجموعات متشددة ومقاتلين من حركة «فتح» التي يقودها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وفقاً للمسؤول في المخيم الذي اشترط عدم كشف هويته.

وسُمع صوت أسلحة آلية وقاذفات صواريخ، بحسب صحافي في «الصحافة الفرنسية» موجود في المكان.

وحاولت عشرات العائلات أن تُغادر مع أطفالها الجزء الشمالي من المخيم حيث يدور القتال، وفق المصدر نفسه.

وقُتل 13 شخصاً في أعمال عنف اندلعت في 29 يوليو (تموز) في «عين الحلوة» بين مجموعات متطرفة ومقاتلين من «فتح»، كانت الأعنف منذ سنوات في المخيم.

ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق بين «منظمة التحرير الفلسطينية» والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات.

ويُعرف «مخيم عين الحلوة» بإيوائه مجموعات متشددة وخارجين عن القانون. ويقطن فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، انضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.

وغالباً ما يشهد المخيم عمليات اغتيال، وأحياناً اشتباكات، خصوصاً بين الفصائل الفلسطينية ومجموعات متشددة.

أكدت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم (الجمعة)، أن عمليات البحث التي تجري حالياً في متنزه ريتشموند بالمدينة تتعلق بمطاردة جندي سابق بالجيش مشتبه في ارتكابه جرائم إرهابية وجمع معلومات لصالح إيران.


ويُعتقد أن دانييل عابد خليفة (21 عاماً) تمكن من الفرار صباح يوم الأربعاء من خلال التسلل من مطبخ سجن إتش إم بي واندسوورث، وربط نفسه أسفل سيارة «فان».

وبدأت السلطات عمليات مطاردة وبحث موسعة شملت تشديد إجراءات الفحص الأمني في الموانئ والمطارات، مما أدى لتأخير رحلات.

وذكرت إذاعة «إل بي سي» أن طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة شوهدت تحلّق حول المتنزه الواقع في غرب لندن، في وقت مبكر من اليوم (الجمعة).

تتواصل الاشتباكات العسكرية بين مسلحين من العشائر العربية وعناصر انسحبوا من «مجلس دير الزور العسكري» و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في قرية الطيانة المجاورة لبلدة ذيبان. فيما فرضت «قسد» طوقاً نارياً على بلدات درنج وأبو حردوب وأبو حمام، وقطعت طرقاً رئيسية في بلدات هجين والشعفة والباغوز. وتقع هذه المناطق شرقي سوريا وهي آخر المواقع التي يتحصن فيها مسلحو العشائر.

وتقترب «قسد» من حسم المواجهات بعدما تمكنت من استعادة السيطرة على بلدة ذيبان الاستراتيجية، بعد أيام من الاشتباكات المحتدمة أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 90 قتيلاً غالبيتهم من المقاتلين المسلحين.
وقالت مصادر أهلية ومسؤول عسكري بارز في «قسد» إن القوات فرضت حظراً للتجوال في بلدتي الشحيل والبصيرة بعد انتهاء المواجهات العسكرية، ومنعت بموجبه تحرك وتنقل الدراجات النـارية، وبدأت عمليات تفتيش وتمشيط وتفكيك العبوات الناسفة والمتفجرات، والبحث عن مسلحين مشتبهين بتورطهم في المعارك الأخيرة، تزامنت مع تمركز دورية من الجنود الأميركيين عند دوار العتال وسط الشحيل.

ودفعت «قسد» بالمزيد من التعزيزات العسكرية وتحشيد قواتها لحسم المعركة لصالحها في آخر جيب، وهو الخط الواصل على سرير نهر الفرات الشمالي يربط بين بلدة هجين الرئيسية وقرى وبلدات الشعفة والسوسة والباغوز حتى الحدود العراقية شرقاً.

ونشر القائد العام لقوات «قسد» مظلوم عبدي تصريحات عبر حسابه على موقع «إكس» يؤكد فيها أن الأوضاع في ريف دير الزور تذهب نحو الاستقرار والأمان، مشيراً إلى أن تركيا نفذت بالتزامن مع اشتباكات مسلحي العشائر هجمات على بلدات تل تمر بريف محافظة الحسكة، ومبنج بريف محافظة حلب لـ«زعزعة الأمن». وأضاف أنه «بالتعاون والتضامن مع أهلنا في دير الزور، ستواصل قواتنا في سياق حملة تعزيز الأمن عملية إرساء الاستقرار وتوفير الأمن والأمان للمواطنين».

«محاولات فاشلة لصراعات عربية - كردية» رئيس مكتب الدفاع لدى «الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا» زيدان العاصي، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة في دير الزور مستمرة في التقدم نحو تحقيق أهدافها وفق مخططها. وأضاف: «لقد حققت نسبة 90 في المائة من أهداف العملية بعد تمشيط البصيرة والشحيل وذيبان، والتأخير كان ناجماً للحفاظ على سلامة المدنيين أبناء تلك المناطق»، لافتاً إلى أن القوات ألقت القبض على مجموعات مدعومة من الحكومة السورية وإيران.

وحذر العاصي من هجمات مسلحي العشائر وداعميهم في محاولة فاشلة لإحداث فتنة وخلق حرب أهلية بين مكونات وعشائر المنطقة تحت عباءة العشائر، ورأى أن «المواجهات هدفها جعل المنطقة غير آمنة وغير مستقرة وشحن الحرب الطائفية؛ خدمةً للدول الخارجية في تحقيق مصالحها السياسية بالمنطقة»، لافتاً إلى أنهم يعملون بشكل حازم على إعادة الأمن والاستقرار لهذه المناطق، «حيث تدافع قواتنا بمن فيهم أبناء العشائر والقبائل العربية، عن مناطقهم ضد كافة المخططات التي تسعى لإفشال مشروع الإدارة الذاتية بعد النجاح الذي حققته».

وتبلغ مساحة دير الزور، التي تشهد توتراً عسكرياً منذ 27 من الشهر الماضي، نحو 33 ألف كيلومتر مربع مشكلة 18 في المائة من مساحة البلاد، ومنذ بداية الحرب الدائرة في سوريا 2011 بقيت هذه المحافظة منقسمة السيطرة بين جهات محلية وإقليمية ودولية متحاربة، حيث شهد ريفها الشرقي مؤخراً اشتباكات عنيفة بين عناصر كانت منضوية سابقاً في «مجلس دير الزور العسكري»، تدعمها مجموعات فردية مسلحة من أبناء العشائر، ضد قوات «قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، على خلفية عزل أحمد الخبيل أبو خولة من قيادة «مجلس دير الزور»، بتهم فساد واستخدام سلطته العسكرية لمصالحه الخاصة والاتجار بالمخدرات.

وقال رئيس «حزب الاتحاد الديمقراطي» صالح مسلم إن القوى المعادية للإدارة الذاتية تسعى وبشتى الطرق والوسائل، بما فيها الحروب والاقتتال، إظهار هذه الإدارة بأنها ذات طابع قومي كردي، لـ«تحريض الشعب العربي ضد الشعب الكردي، وأن (قسد) هي قوات كردية، لكن الحقيقة ليست كذلك فـ(قسد) ليست كردية بل مكونة من أبناء العشائر والقبائل العربية التي تقطن هذه المناطق».