طلب المدّعي الخاص الأمريكي جاك سميث من القاضية تانيا تشاتكن "الجمعة" إصدار أمر حظر نشر بحق الرئيس الأمريكي السابق قبل محاكمته الفدرالية بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020.

واعتبر سميث أمام محكمة واشنطن الفدرالية أن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤولي وزارة العدل وسكّان واشنطن والقاضية المكلّفة الملف تانيا تشاتكن، قد تؤثر على آراء هيئة المحلّفين التي ستتألّف من سكان محليين.

وردّ ترامب سريعاً على منصته "تروث سوشال" قائلًا "إذًا أقوم بحملة انتخابية لأصبح رئيسًا (...) ولا يُسمح لي بالتعليق؟ إنهم يسرّبون معلومات ويكذبون ويقاضون ولن يسمحوا لي بالكلام؟".

واعتبر سميث أن تصريحات ترامب "قد يكون لها تأثير ملموس على حياد هيئة المحلّفين وفي الوقت نفسه على شهادات الشهود".

وأضاف في وثيقة قضائية أن أي فرد يقرأ أو يسمع تعليقات ترامب "قد يخشى منطقيًا أن يكون الهدف التالي لهجمات المدّعى عليه".

ويعدّ ترامب الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة الرئيس الديموقراطي جو بايدن في انتخابات 2024. الا أنّ الرئيس السابق يواجه اعتباراً من مارس المقبل إجراءات محاكمة في واشنطن في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها لصالح بايدن.

وستبدأ محاكمته في الرابع من مارس 2024 عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيتهم بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب لاختيار مرشحهم.

وحتى ذلك الحين، يسعى سميث إلى أن يُمنَع الملياردير الجمهوري من الإدلاء بأي تصريحات مهينة بحق أي شخص ذُكر اسمه في القضية أو قد يُذكر أو بشأن الشهود المستقبليين.

وسبق لترامب أن اتهم تشاتكن بأنها "تكرهه" ووصف مكتب المدّعي الخاص بأنه "فريق من البلطجيّة".

واعتبر مكتب المدّعي أن هذه التصريحات تحوّلت إلى تهديدات حقيقية، لافتًا إلى أنه "من الواضح أن هذه التهديدات سببها التصريحات المتكررة الصادرة عن المتّهم".

في منتصف أغسطس، أوقفت امرأة في ولاية تكساس على خلفية توجيهها تهديدات بالقتل للقاضية تشاتكن التي لم تستجب بعد طلب سميث بالحد من تعليقات ترامب قبل محاكمته.

 شاركت دولة الإمارات في قمة بودابست الديموغرافية التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري تحت شعار " العائلة مِفتاح الأمان ".

افتتحت النسخة الخامسة من القمة فخامة كاتالين نوفاك رئيسة المجر بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وقادة الفكر والاختصاص العالميين في شؤون الأسرة.

 ترأس وفد الدولة في القمة معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة بحضور سعادة سعود الشامسي، سفير الدولة لدى المجر.

وشاركت معاليها في الحلقة الوزارية، التي أدارها معالي جاك يانوش، وزير الثقافة المجري، بحضور عدد من وزراء دول في 4 قارات قدموا جميعهم إنجازات دولهم في مجال دعم الأسرة وتعزيز مكانتها ودورها في بناء المجتمع .

وتطرقت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي في مداخلتها بالقمة إلى الاهتمام الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة للأسرة والدعم اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، من خلال استعراض الإستراتيجيات والبرامج والأنشطة التي عملت على تعزيز مكانة الأسرة في بناء المجتمع، وما تقدمه كافة المؤسسات المعنية من تكامل في الجهود سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني أو مؤسسات القطاع الخاص، ومتابعتها المستمرة لجعل الأسرة آمنة ومستقرة ما من شأنه تعزيز دورها في المجتمع.

خلصت دراسة جديدة نُشرت نتائجها "الجمعة" إلى أن مشاريع حماية الغابات من عمليات قطع الأشجار "ليست أدوات مناسبة" لتوليد أرصدة كربون من المفترض أن تسمح للشركات بتعويض انبعاثاتها من غازات الدفيئة.

منذ أشهر، يسلط باحثون ووسائل إعلامية الضوء على قطاع ائتمان الكربون، الذي تعرّض لانتقادات بسبب أساليبه المشكوك فيها التي تزيد من مخاطر "الغسل الأخضر" (greenwashing) من جانب الشركات الراغبة في المجاهرة بخططها من أجل بلوغ "الحياد الكربوني".

تناول عشرات الباحثين، معظمهم من جامعة بيركلي في كاليفورنيا، المنهجيات الأربع التي تعتمدها "فيرا" Verra، وهي أكبر هيئة لشهادات ائتمان الكربون في العالم، في إصدار هذه الشهادات.

يمثل الرصيد الواحد طناً واحداً من ثاني أكسيد الكربون، إما تمت إزالته من الغلاف الجوي من خلال زرع الأشجار أو مُنع من الدخول إلى هذا الغلاف من خلال تجنب إزالة الغابات.

وقد أتت استنتاجات الدراسة الممولة من منظمة "كاربون ماركت ووتش"  "مراقبة سوق الكربون" غير الحكومية، واضحة، إذ بيّنت أن "مشاريع خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية ليست مناسبة لتوليد أرصدة الكربون".

وأشارت الدراسة إلى أن "التكوين الحالي لسوق ائتمان الكربون ليس فعالاً في الحد من إزالة الغابات وحماية السكان المحليين".

بالتفصيل، طبّق الباحثون منهجيات "فيرا" الأربعة على مشاريع عدة لحماية الغابات من خلال معايير مختلفة.

وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من المتطلبات المحددة للحصول على الشهادة، فإن "المرونة التي خصصتها فيرا للأشخاص الذين يطورون هذه المشاريع" تسمح لهم باختيار الفرضيات الأكثر فائدة من أجل المبالغة في عدد أرصدة الكربون المرتبطة بها.

في الواقع، تعتمد هذه المنهجيات على معايير يصعب تقويمها، تشمل إزالة الغابات التي كان من الممكن أن تحدث لو لم يتم تنفيذ المشروع، أو القدرة الحقيقية للأشجار على امتصاص الانبعاثات أو حتى المخاطر التي تتكبدها الغابة "الحرائق المحتملة أو الجفاف المرتبط بالاحترار".

وبذلك، لاحظ الباحثون وجود فروق ذات دلالة إحصائية في عدد الاعتمادات المخصصة تبعاً للمنهجية المستخدمة والفرضيات المعتمدة لاحقاً.

والأسوأ من ذلك أن "المدققين" الذين من المفترض أن يتحققوا من امتثال المشاريع لمعايير فيرا "يعتقدون أن دورهم يتمثل في التأكد من أن طريقة حساب الانبعاثات" تحترم الإطار الذي فرضته الهيئة وليس التحقق مما إذا كانت النتيجة "دقيقة"، أو إذا كانت التقديرات "حذرة" بما فيه الكفاية.

وأقر معدّو الدراسة بأن هيئة "فيرا" حدّثت منهجياتها في أغسطس عبر إضافة "تحسينات كبيرة" لم تؤخذ في الاعتبار في دراستهم، لكنهم قالوا إن "تغييرات إضافية جوهرية لا تزال ضرورية لتجنب المبالغة في إصدار أرصدة الكربون".

وبعد تحقيق بشأن "فيرا" نشرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية في يناير، استقال المدير الإداري للهيئة ديفيد أنتونيولي في مايو.

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كالوجا وتفير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم "السبت": "في ليل 16 سبتمبر الجاري، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين من دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".

وأضافت الوزارة: "تم تدمير الطائرتين الأوكرانيتين من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق أراضي مقاطعتي كالوجا وتفير".

وتستهدف القوات الأوكرانية المناطق الحدودية الروسية، في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة، بشكل شبه يومي، بحسب سبوتنيك.

وأشارت الوكالة،إلى أن نظام كييف يتبع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهة القتال.

 أعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية "الجمعة" بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

كانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن تؤدي الحرب عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية. ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، إذ لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.

لكن تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أدى إلى انخفاض الأسعار هناك، مما أثر على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى قيام الحكومات بحظر الواردات الزراعية من أوكرانيا.

وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو لمنع دول منفردة من فرض حظر أحادي الجانب، وفرض حظرا خاصا به على الواردات إلى الدول المجاورة. وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في مكان آخر.

وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء هذا الحظر "الجمعة" بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة. وأصبحت هذه القضية حساسة بشكل خاص الآن حيث يحصد المزارعون محاصيلهم ويستعدون للبيع.

وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، إن الدول يجب أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات أحادية ضد واردات الحبوب الأوكرانية، لكن بولندا وسلوفاكيا والمجر ردت على الفور بإعادة فرض قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية. لكنها ستواصل السماح بعبور المنتجات الأوكرانية.

ومن غير الواضح إلى أي مدى تعهدت أوكرانيا بتقييد الصادرات أو كيف سيؤثر الحظر الجديد على تدفق المنتجات من أوكرانيا. وسلطت هذه القضية الضوء على الانقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن تأثير الحرب في أوكرانيا على اقتصادات الدول الأعضاء التي لديها جماعات ضغط زراعية قوية.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار الاتحاد الأوروبي عدم تمديد الحظر على صادرات الحبوب في كييف، لكنه قال إن حكومته سترد "بطريقة متحضرة" إذا انتهكت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قواعد الاتحاد الأوروبي.

لكن الدول الثلاث تقول إن تصرفاتها تصب في مصلحة اقتصاداتها.

وقال وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس في بيان نشر على "فيسبوك" "يشمل الحظر أربعة أنواع من الحبوب، ولكن أيضا بناء على طلبي، وبناء على طلب المزارعين، تم تمديد الحظر ليشمل وجبات من هذه الحبوب وهي الذرة والقمح وبذور اللفت، بحيث لا تؤثر هذه المنتجات أيضا على السوق البولندية".

وفرضت المجر حظرا وطنيا على استيراد 24 منتجا زراعيا أوكرانيا، بما في ذلك الحبوب والخضروات والعديد من منتجات اللحوم والعسل، وفقا لمرسوم حكومي نُشر أمس الجمعة.

وانتهج وزير الزراعة السلوفاكي نفس النهج وأعلن حظراً على الحبوب الأوكرانية.

وتنطبق جميع عمليات الحظر في البلدان الثلاثة فقط على الواردات المحلية ولا تؤثر على العبور إلى الأسواق الخارجية.

أكدت الولايات المتحدة وألمانيا قوة تضامنهما وقوة التحالف عبر المحيط الأطلسي يوم الجمعة، قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد اجتماعها مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن يوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مخطئ تمام إذا اعتقد أن العالم سيعتاد على الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت بيربوك أنها هي وبلينكن أوضحا كثيرا أن الحرب لا تعني فقط أرقاما مجردة واحترام السلامة الإقليمية والسيادة، ولكن "وراء كل رقم هناك ضحية، إنسان، وجه".

وقالت "إن أداة الكراهية التي يستخدمها بوتين لا تحطم إرادة الأوكرانيين في البقاء، لكنه من خلال القيام بذلك يعزز النضال من أجل الحرية".

وأضافت بيربوك أن هذه الوحشية تعزز أيضا تصميم المجتمع الدولي "على أننا في العالم ندافع عن الجميع في أوكرانيا حتى يتمكنوا من العيش بحرية مرة أخرى في مرحلة ما".

من جانبه، أشاد بلينكن مجددا بالتزام ألمانيا تجاه أوكرانيا. وقال إن ألمانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم المساعدات المقدمة للدولة التي تتعرض للهجوم الروسي.

وقال بلينكن: "هذا هو نوع القيادة التي رأيناها من ألمانيا". وأضاف "هذا هو نوع القيادة التي أقدرها بشدة من وزيرة الخارجية بيربوك، التي كانت من بين أقرب زملائي طوال العام ونصف العام الماضي عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أوكرانيا والعديد من القضايا الأخرى".

 أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن قواته استعادت السيطرة على قرية أندرييفكا بالقرب من باخموت في شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية اليومية التي يلقيها عبر الفيديو ، في إشارة إلى أندرييفكا "بالنسبة لأوكرانيا، إنها نتيجة مهمة وكنا بحاجة إليها بشدة".

وأضاف أن القوات الأوكرانية كانت نشطة أيضا في بلديتي كليشيتشيفكا وكورديوميفكا المجاورتين.

وكانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية قد أعلنت بالفعل عن استعادة أندرييفكا في الصباح، بعد أن اتضح أن تقارير مماثلة في اليوم السابق كانت سابقة لأوانها.

وكان هناك ارتباك مماثل حول قرية كليشيتشيفكا، التي أعلنت القوات الأوكرانية التي تقاتل هناك أنه تم استعادتها، لكنها تراجعت وقالت إن القتال حول القرية لا يزال مستمرا.

كما أشاد زيلينسكي بقرار المفوضية الأوروبية بإنهاء قيود التجارة المفروضة على الحبوب الأوكرانية.

وقال إن "أوروبا تفوز دائما عندما تنجح المعاهدات ويتم الوفاء بالوعود"، وحث في الوقت نفسه الدول المجاورة على الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.