البرهان: مستعد للحوار مع حميدتي لإنهاء الحرب/إيران تمهل العراق «بضعة أيام» لطرد الأحزاب الكردية المعارضة/هل يقوض «دانيال» تفاهمات «النواب» و«الدولة» بشأن الانتخابات الليبية؟
الأحد 24/سبتمبر/2023 - 10:47 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 24 سبتمبر 2023.
الاتحاد: ليبيا.. 94 قتيلاً بصفوف الجيش والقوات الأمنية بكارثة درنة
ارتفع عدد الضحايا في صفوف قوات الجيش الليبي والأجهزة الأمنية في الإعصار «دانيال» إلى 94 عنصراً، وذلك خلال مشاركتهم في أعمال الإغاثة والإنقاذ بمدينة درنة شرقي البلاد، وكذلك مناطق الجبل الأخضر التي ضربتها الفيضانات منذ أيام، وذلك بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان له. وكانت قوات الجيش الليبي والأجهزة الأمنية الأخرى قد انتشرت في ربوع درنة كافة، خلال الأسبوع الماضي، للمساعدة في عمليات إنقاذ وإغاثة المناطق من الإعصار «دانيال».
بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الداخلية الليبية المقدم طارق الخراز في تصريحات لـ«الاتحاد» استقرار الأوضاع الأمنية في مدينة درنة شرقي البلاد، مشيراً إلى أن الأوضاع الخدمية تعود بشكل تدريجي إلى درنة سواء الكهرباء أو الاتصالات وغيرها من الخدمات الأخرى. وأشار الخراز إلى أن جهاز البحث الجنائي والإدارة العامة للدعم المركزي يتولون تأمين المدينة، لافتاً إلى أن جهود الإغاثة والإنقاذ مستمرة على مدار الساعة وكذلك تقديم المساعدة للناجين.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أن عدد مصابي مدينة درنة الخاضعين للعلاج بالمستشفيات العامة، بلغ 533 مصاباً تراوحت حالتهم الصحية ما بين العادية والمتوسطة والحرجة.
في السياق ذاته، أكدت منظمة الصحة العالمية، عدم رصد أي وباء في ليبيا بعد كارثة الفيضان والتي خلفت آلاف القتلى والمفقودين، جاء ذلك على لسان ممثل المنظمة في ليبيا أحمد زويتن بمؤتمره الصحفي الأسبوعي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف عبر «الإنترنت».
البيان: البرهان: مستعد للحوار مع حميدتي لإنهاء الحرب
أبدى قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، استعداده للجلوس والتحاور مع قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، بهدف إسدال ستار الحرب في السودان. جاءت تصريحات البرهان، خلال مقابلة نادرة مع «بي بي سي»، بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأكد البرهان أنه يفضل التوصل إلى حل سلمي للصراع في بلاده، الذي أودى بحياة الآلاف، وتسبب في نزوح ملايين المدنيين.
فيما أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، أنه التقى البرهان، دون تخطيط مسبق، مفيداً أنهما ناقشا التحديات الأمنية المشتركة.
في الأثناء، صرح البرهان، خلال مقابلة مع «رويترز»: «كل حرب تنتهي بالسلام، سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة، ونحن نمضي في ذات المسارين، والمسار المفضل لنا هو مسار المفاوضات، وهناك مسار جدة، ونحن متفائلون بأننا قد نصل إلى نتيجة إيجابية».
وأضاف إن الغرض من سلسلة الزيارات الخارجية التي قام بها خلال الأسابيع الأخيرة، تمثل في البحث عن حلول، وليس الدعم العسكري، لكنه طلب من الدول الأخرى وقف الدعم الخارجي الذي يؤكد البرهان أن «الدعم السريع» تتلقاه.
وأكمل: «طلبنا من جيراننا مساعدتنا، لمراقبة الحدود .. وهناك كثير من المقاتلين الأجانب في هذه القوات أتوا من جميع دول الجوار، وسيكونون في المستقبل خطراً على الدولة السودانية، ودول الإقليم».
إلى ذلك، نفى البرهان الاتهامات الموجهة للجيش، ووصفها بأنها دعاية من منافسيه، وأكد أن انتشار الجيش في الجنينة، التي شهدت أسوأ عمليات القتل الجماعي في دارفور، كان محدوداً، ما أعاق قدرتها على الرد.
وتابع: «القوات المسلحة الموجودة في الجنينة، ليست بالعدد الكافي للانتشار في كل منطقة الجنينة».
في سياق متصل، عقد زيلينسكي اجتماعاً مع البرهان، لمناقشة التحديات الأمنية المشتركة، وبحث سُبل تعزيز التعاون بين أوكرانيا والدول الأفريقية.
وكتب زيلينسكي، على «تليغرام»، أمس «عقدت اجتماعاً في مطار شانون بإيرلندا، مع البرهان، دون تخطيط مسبق، أعربت خلاله عن امتناني لدعم السودان المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها»، بحسب ما أوردت وكالة أنباء «أوكرينفورم» الأوكرانية. وأضاف زيلينسكي «ناقشنا خلال الاجتماع، التحديات الأمنية المشتركة».
الخليج: القضاء العراقي يبرئ قريباً لصدّام من مجزرة «سبايكر»
كشفت وثيقة صادرة عن القضاء العراقي إلغاء التهم الموجهة إلى شخصيتين من عائلتي الرئيس الراحل صدام حسين ووزير خارجيته طارق عزيز من تهمة المشاركة في مجزرة «سبايكر» عام 2014، والإفراج عنهما ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، كما كشفت بغداد عن تحضيرات لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الروسية موسكو قريباً.
وقررت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، تبرئة حفيد الأخ غير الشقيق لصدام حسين، عبد الله ياسر سبعاوي بعد اتهامه بالمشاركة في المجزرة التي حصلت في مدينة تكريت في منتصف 2014، وذلك بعد استرداده من الجانب اللبناني نهاية العام الماضي بمساعدة «الإنتربول». وقررت المحكمة أيضاً تبرئة طارق خلف من القضية ذاتها.
وذكرت المحكمة في قرارها، أن «محكمة جنايات الرصافة الهيئة الأولى تشكلت بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول الحالي، وأصدرت قرارها بحق المتهمين زياد طارق خلف نزال وعبد الله ياسر سبعاوي إبراهيم، لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضدهما».
وأضافت، أنها «قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة لهما وفق أحكام المادة الرابعة وبدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، وعن جريمة الاشتراك بجريمة مجزرة سبايكر وقررت إخلاء سبيلهما ما لم يكونا مطلوبين على ذمة دعوى أخرى».
يذكر أن مجزرة «سبايكر» راح ضحيتها أكثر من 1700 شاب عراقي كانوا يتدربون في قاعدة «سبايكر» الجوية في مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، وقد حدثت المجزرة بالتزامن مع دخول تنظيم «داعش» إلى محافظة صلاح الدين في منتصف شهر يونيو/ حزيران 2014.
من جهة أخرى، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس السبت، عن أن الجانب العراقي يعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن «فؤاد حسين، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الدورة ال 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين».
وأكد وزير الخارجية العراقي، أن «الجانب العراقي يعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
الشرق الأوسط: إيران تمهل العراق «بضعة أيام» لطرد الأحزاب الكردية المعارضة
قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري إن بلاده تمنح إقليم كردستان والعراق بضعة أيام لنزع أسلحة الأحزاب الكردية وطردها من عموم العراق.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن باقري قوله مساء الجمعة: «لا مكان لأعدائنا والأجانب في المنطقة عن الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة». وأضاف: «يجب نزع سلاح القوات الانفصالية الإرهابية المسلحة بالكامل، وطردها من عموم العراق».
وتابع باقري: «لقد كان من المقرر نزع أسلحة هذه الجماعات حتى يوم 19 سبتمبر (أيلول) لكن ما حدث عملياً خلال 6 أشهر من المهلة، ابتعاد تلك الجماعات قليلاً من الحدود».
وأضاف أن الرئيس إبراهيم رئيسي «طلب منا الصبر ومنح مهلة بضعة أيام، ونحن سننتظر» وفق ما نقلت «وكالة أنباء العالم العربي».
وجاءت تصريحات باقري بعد ساعات من خطاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات، وقال إن «الحكومة العراقية بدأت خطوة إيجابية»، لكنه طالب رئيس الأركان الإيراني الذي كان يقف على يمينه، بأن يرسل وفوداً عسكرية إلى إقليم كردستان للتأكد من نزع أسلحة الأحزاب الكردية «الانفصالية»، سواء في الحدود مع إيران، أو عمق الإقليم، أو أي مكان آخر.
وكانت إيران قد حددت 19 سبتمبر الحالي موعداً نهائياً لاتخاذ العراق وحكومة إقليم كردستان العراق إجراءات ضد الأحزاب الكردية المناوئة لطهران التي تتمركز مواقعها الرئيسية في الحدود بين إقليم كردستان والحدود الإيرانية.
وأعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران يوم الثلاثاء إخلاء مقرات مجموعات المعارضة الإيرانية قرب حدود البلدين بشكل نهائي.
وأفاد موقع «راديو فردا» الأميركي نقلاً عن مصادر كردية أن بعض تلك الأحزاب قامت بتفجير مقرات لها قرب الحدود الإيرانية، قبل مغادرة تلك المقرات. ومن بينها مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في كويسنجق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية إن بغداد بدأت تنفيذ إجراءات على الأرض لتأمين الحدود المشتركة مع إيران وذلك بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق.
وشن «الحرس الثوري» الإيراني في سبتمبر العام الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخاً أرض - جو والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على كردستان العراق، استهدفت مقرات «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» ومدرسة للاجئين الإيرانيين ومخيمات اللاجئين في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل، ومقرات جناحي «حزب الكوملة الكردستاني» في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية، ومقرات «حزب الحرية الكردستاني الإيراني» في جنوب أربيل.
وفسرت تلك الهجمات في الداخل الإيراني بأنها محاولة لصرف الأنظار عن الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت شرارتها في طهران، وتوسعت في المدن الكردية على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني التي تنحدر من مدينة سقز، في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.
هل يقوض «دانيال» تفاهمات «النواب» و«الدولة» بشأن الانتخابات الليبية؟
عدَّ متابعون للشأن الليبي أن تبعات إعصار «دانيال» لن تتوقف عند ما خلفه من قتلى ومفقودين ونازحين، وتدمير واسع لبنية المدن والمناطق التي اجتاحها، بل ستمتد لتؤثر على المشهد السياسي برمته. وهو ما أثار أيضاً تساؤلاً حول إن كان إعصار «دانيال» سيقوض تفاهمات مجلسي «النواب» و«الدولة» بشأن الانتخابات الليبية؟
وطالب المجلس الأعلى للدولة، برئاسة محمد تكالة، في بيان له مؤخراً مجلس النواب بـ«إلغاء قانون اعتماد ميزانية الطوارئ» لمواجهة كارثة السيول بالمنطقة الشرقية، وإعادة إعمار درنة المنكوبة. ورأى خبراء أن «بيان (الدولة) لا يثير المخاوف فقط حول عرقلة جهود الإعمار، بقدر ما ينذر بانتهاء تفاهمات المجلسين السابقة حول المسار السياسي، وتحديداً التوافق على (خريطة طريق)، تتضمن تشكيل حكومة جديدة موحدة تضطلع بمهمة الإشراف على العملية الانتخابية».
وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، لـ«الشرق الأوسط» أن اعتراض مجلسه «لا ينصب تحديداً على المبلغ المرصود لإعادة إعمار المدينة من قبل البرلمان، بل على قيام الأخير بالتصويت، وإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023 في الأسبوع الأول من الشهر الحالي من دون العرض عليه، ثم القانون الأخير بشأن ميزانية الطوارئ، وهو ما يعد مخالفة لبنود الاتفاق السياسي».
وكان البرلمان الليبي قد أقرَّ في جلسة طارئة عقدها منتصف الشهر الحالي «ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة». وقد قوبل هذا القرار بالرفض من قبل «الأعلى للدولة»، الذي أكد أن «الإنفاق لمواجهة أي احتياجات طارئة مخصص له بند بقانون الميزانية العامة للدولة، تتولى الحكومة طبقاً له الصرف على تلك الاحتياجات، هو أمر لا يحتاج إلى تدخل تشريعي».
وأضاف «الأعلى للدولة» في بيان له حينها أن «قانون الميزانية تتولى إعداده السلطة التنفيذية، ويخضع لقواعد عرضه على المجلس الأعلى للدولة، هو ما لم يحدث»، مشدداً على أن تخصيص ميزانية للإعمار مسألة «تحتاج إلى إعطائها الوقت الكافي من الدراسة، وتحديد الاحتياجات والأولويات، وهي مسألة أمن قومي لا يحق لأي جهة التفرّد بها».
وأشار كرموس إلى أن الإعصار «أدى لتأجيل تساؤلات هامة حول إذا ما كان المصرف المركزي، برئاسة الصديق الكبير، سيقوم بصرف تلك الميزانية من عدمه، كونها مقدمة من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد، لا من قبل حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، التي تحظى بالاعتراف الأممي».
وأبدى كرموس تفهماً لما يطرح أخيراً عن عودة محتملة للتوتر في للعلاقة بين «النواب» و«الدولة»، في ظل تغيير رئاسة الأخير بتولي تكالة مهام المسؤولية في أوائل أغسطس (آب) الماضي، خلفاً لخالد المشري، الذي قطع شوطاً كبيراً في التقارب مع «النواب» خلال الفترة الأخيرة من رئاسته. إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى «تكرار الخلافات بين المجلسين خلال السنوات الماضية، وحتى في ظل رئاسة المشري حول قوانين الميزانية».
ووفق مراقبين «لا يزال الغموض يحيط بموقف تكالة بشأن مصير توافقات مجلسه السابقة مع مجلس النواب، وتحديداً فيما يتعلق بتنفيذ خريطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»، التي تتضمن تشكيل حكومة جديدة، مما يعني الصدام مع حكومة الدبيبة.
وهنا يرى كرموس أنه من «المبكر إصدار الأحكام بأن الرئاسة الجديدة لـ(الأعلى للدولة) لا ترغب في استمرار التفاهم مع مجلس النواب، وتحديداً حول تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة البلاد، مما يمهد لإنهاء حكومة الدبيبة، فضلاً عن هذا يعد قرار كافة أعضاء الأعلى للدولة لا الرئاسة فقط»، مشدداً على أن «عدم قيام البعثة الأممية بأي خطوة للمضي قدماً في العملية السياسية حتى الآن، قد يترجم بكونه تماهياً مع بقاء حكومة الدبيبة في السلطة».
من جانبه، اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أن بيان «الأعلى» للدولة يمثل «عودة للخلافات بين المجلسين حول الكثير من قضايا المشهد السياسي في ليبيا». وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف فإن كل القوى المتصدرة للمشهد السياسي تعمل على زيادة تعقيده، فبغض النظر عن كيفية تحديد البرلمان للمبلغ الذي أقره لإعادة إعمار في درنة، فهو بالأساس لا يملكه، أي أنه لن يطبق، و(الأعلى للدولة) ربما يعرف هذا جيداً؛ لكنه يعترض في إطار اعتباره أن خطوة (النواب) جاءت متجاوزة لدوره».
إلا أن زهيو قال إن قرار (الأعلى للدولة) يمكن أن يوصف أيضاً بأنه «دعم سياسي لموقف حكومة الدبيبة، واللجنة المالية التي شكلها المجلس الرئاسي قبل شهرين لتحديد، ومتابعة أوجه الإنفاق الحكومي وعدالة توزيعه في البلاد».
وكان تكالة قد اجتمع الخميس الماضي بالعاصمة طرابلس مع كل من الدبيبة والنائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، لاستعراض جهود الإنقاذ والإغاثة، والدعم والمساعدة المتواصلة في مدينة درنة وباقي مدن الشرق الليبي.
وهنا شدد زهيو على أن «هدف البرلمان من تشريع تلك الميزانية لإعادة الإعمار هو قطع الطريق على حكومة الدبيبة لإقرار ميزانية لذات الهدف»، مضيفاً: «لقد طالبت حكومة الوحدة أخيراً البنك الدولي بمساعدتها في إعمار المناطق المنكوبة، لعدم قدرتها على الدخول لأراضي المنطقة الشرقية، وإبرام عقود الإعمار مع الشركات والدول، وهذا أيضاً في إطار (إذكاء الخصومة السياسية مع مجلس النواب)، الذي عقد رئيس الحكومة المكلفة من قبله أسامة حماد اجتماعات بالفعل مع بعض شركات الإعمار».
الاعتداءات على العرب تؤرق حكومة إردوغان
تؤرق سلسلة اعتداءات استهدفت، في الفترة الأخيرة، العربَ في تركيا، حكومة رجب طيب إردوغان التي عزَّزت إجراءات مكافحة التحريض على العنف وكراهية الأجانب.
فبعدما أصبح الخطاب المعادي لبقاء اللاجئين السوريين في تركيا معتاداً، ويجري التعامل معه على صعيد تصريحات التهدئة والطمأنة إلى جهود إعادتهم بشكل آمن إلى بلادهم، اتَّسع الخطاب ليشمل المقيمين والسياح العرب، لدرجة الخوف من الحديث باللغة العربية في المواصلات العامة، بعد تفشي تيار العنصرية في أجزاء من الشارع التركي.
وشكَّلت جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) النقطة الفارقة في ملف «العنصرية الجديدة» بتركيا، إذ انتشرت سريعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد الاعتداءات والإهانات للعرب وحوادث الاعتداء التي تبدو فردية، لكنَّها ناتجة عن التعرض لسيل من التحريض على كراهية العرب. ونجحت المعارضة العلمانية، ومعها قوميون متشددون، في تطوير استخدام ورقة اللاجئين والأجانب إلى أداة لشحن المجتمع التركي مستغلين الأزمة الاقتصادية الضاغطة على الأتراك.
وفي الأيام الأخيرة، سيطرت حادثة الاعتداء على السائح الكويتي محمد راشد العجمي في مدينة طرابزون بمنطقة البحر الأسود في شمال تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والعالم العربي. وسبقها مقتل مواطن مغربي في إسطنبول بسبب خلاف مع سائق سيارة أجرة، ما أدَّى إلى إطلاق حملات في المغرب ودول خليجية تدعو لمقاطعة السياحة إلى تركيا.
