تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 أكتوبر 2023.
الاتحاد: «سينتكوم»: اعتقال ثاني قيادي «داعشي» في سوريا خلال أسبوع
أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سينتكوم»، أمس، القبض على عنصر في تنظيم «داعش» يدع ممدوح إبراهيم الحجي، إثر تنفيذ عملية بطائرة هليكوبتر في شمال سوريا، أمس الأول.
وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن «العملية لم تسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين»، فيما شدد المتحدث باسم القيادة تروي جارلوك على أن بلاده ملتزمة بالسعي الدائم لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.
من جهتها، وصفت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، في بيان، ممدوح الحجي بـ«الداعشي الخطير»، مشيرةً إلى أن العملية، التي نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لـ«قسد» وقوات التحالف الدولي، وقعت غربي مدينة الرقة شمال سوريا.
وأوضحت قوات «قسد»، أن ممدوح كان ينشط في تسهيل عمل خلايا تنظيم «داعش» في المنطقة.
وجاءت العملية بعد أيام من إعلان القيادة المركزية الأميركية، أن قواتها اعتقلت قيادياً في تنظيم «داعش»، بعد تنفيذ غارة بالهليكوبتر في شمال سوريا، السبت الماضي.
وأكدت في بيان، «القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسوريا، خلال الغارة». وتشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة.
وفي عام 2014، سيطر تنظيم «داعش» الإرهابي على نحو ثلث العراق إلى جانب مساحة كبيرة من الأراضي في سوريا، قبل إعلان هزيمته في العراق عام 2017 بعد معركة استمرت 3 سنوات. ومع ذلك، تواصل خلايا «داعش» النائمة شن هجمات حتى الآن في البلدين.
ومنذ عام 2015، يتمركز المئات من عناصر القوات الأميركية في محافظة دير الزور، التي تحتوي على أكبر حقول النفط في سوريا، وتحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 900 جندي في سوريا، مع التركيز على مكافحة ما تبقى من عناصر «داعش» التي كانت تسيطر على مناطق واسعة في سوريا حتى عام 2019.
وأشارت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، إلى أنه «على الرغم من هزيمة داعش في سوريا في مارس 2019، إلا أن خلايا التنظيم النائمة لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات قاتلة»، لافتة إلى أنها «أدت العام الماضي إلى سقوط العشرات».
ولفت خبراء في الأمم المتحدة، في أغسطس الماضي، إلى أن تنظيم «داعش» لا يزال لديه ما بين 5 و7 آلاف عنصر في سوريا والعراق، مشيرين إلى أن التنظيم يشكل أيضاً تهديداً خطيراً في أفغانستان.
مديرة المخيم لـ«الاتحاد»: مراكز التأهيل ضرورة لإنقاذ أطفال «الهول» من التطرف
أكدت جيهان حنان، مدير «مخيم الهول» في شمال شرق سوريا، والذي يضم عائلات عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، بضرورة توفير مراكز تعليم وتأهيل وملاعب للأطفال لمساعدتهم على التعلم وممارسة الأنشطة الترفيهية، مشيرةً إلى أن إدارة المخيم تولي اهتماماً خاصاً بالأمهات اللاتي يشكلن حائط الصد الأول ضد الأفكار المتطرفة.
وأشارت جيهان في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن المخيم الذي يضم أشخاصاً من 54 جنسية عربية وأجنبية ويعتبر وفق بعض التقديرات أكبر مخيم احتجاز في العالم، تحوّل إلى «بؤرة إجرام» حيث شهد مئات حالات القتل وارتفاع مستويات العنف بين قاطنيه.
وأضافت: «رغم مرور عدة سنوات على وجود عائلات عناصر التنظيم الإرهابي والجهود المستمرة لإعادة تأهيلهم، تم رصد محاولات قتل عدة، خاصة بحق النساء والأطفال، إلى جانب تهريب بعضهم إلى خارج المخيم».
وأشارت مديرة المخيم إلى أن «الحوادث مستمرة من الموجودين داخل المخيم وتزايدت خلال الفترة الأخيرة على شكل طلب فدية، بالإضافة إلى حالات السرقات الكثيرة من قبل خلايا التنظيم».
وحذرت من أن «مخيم الهول» أصبح بيئة مواتية لكل شيء مخالف، خاصة فيما يتعلق بتجنيد العناصر الإرهابية، قائلةً: «حتى الأطفال بالمخيم يتسمون بالعنف ويلقون كل من يمر بجانبهم بالحجارة، وبالتالي يعتبر هذا الملف أمنيا بالكامل».
وأشارت جيهان إلى أنه يجري العمل على تنشئة الأطفال والاهتمام بالأمهات الذين يقضون أغلب الوقت مع أطفالهن وبالتالي يمثلون حائط الصد الأول ضد الأفكار المتطرفة، مطالبةً بوجود مركز للتأهيل داخل المخيم وبناء ملاعب لمساعدة هؤلاء الأطفال على الخروج واللعب وممارسة الأنشطة، بالإضافة إلى السماح لهم بالعودة إلى بلادهم. وطالبت مديرة المخيم بزيادة عدد مراكز التعليم، مشيرةً إلى أن الكثير من الأطفال لا يتلقون التعليم.
ورغم انخفاض عدد سكان المخيم من 73000 شخص قبل عدة أعوام، نتيجة السماح للآلاف من قاطنيه بالعودة إلى ديارهم الأصلية، إلا أن عدداً من الدول امتنعت عن استقبال رعاياها الذين سافروا للانضمام إلى «داعش».
الجيش اللبناني: توقيف 12 شخصاً بمخيم للنازحين السوريين
أوقفت وحدة من الجيش اللبناني 7 سوريين و5 بنجلادشيين، في مخيم للنازحين السوريين، في منطقة صحراء الشويفات في جبل لبنان، لتجولهم دون أوراق ثبوتية.
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، أمس: «داهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، مخيماً للنازحين السوريين في منطقة صحراء الشويفات، وأوقفت 7 سوريين و5 بنجلادشيين، لتجولهم من دون أوراق ثبوتية، كما أوقفت مواطناً لبنانياً لحيازته أعتدة عسكرية وذخائر حربية».
ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حوالي مليوني شخص. ويطالب لبنان المفوضية العليا لشؤون النازحين، بتزويده بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين.
ويشهد لبنان موجة مستجدة من النزوح السوري عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، منذ حوالي شهر، وغالبية النازحين الجدد هم من فئة الشباب، فيما تقوم القوى الأمنية بجهود كبيرة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أحبط الجيش في الأسابيع الماضية محاولات تسلل آلاف السوريين الى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية.
وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، إن «مشكلة النزوح كبيرة وشائكة، ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون». وأعلن أنه «يجب تطبيق القانون على كل من يتواجد على الأراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني، ونحن نطالب المجتمع الدولي بخطة واضحة لعودة النازحين». وأكد مولوي أن «بناء الدولة يدعونا إلى التمسك بمصلحة البلد وتطبيق القانون»، معرباً عن تقديره لـ«جهود القوى الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، بالتعاون مع الجيش اللبناني».
البيان: مشروع قرار أوروبي للتحقيق في الانتهاكات بالسودان
قدمت بريطانيا و4 دول أوروبية مسودة مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في رحى الحرب الدائرة بينهما منذ نحو 170 يوماً، التي أزهقت أرواح آلاف المدنيين، وشردت الملايين.
يدعو المشروع إلى وقف فوري وكامل للتعبئة، والاستنفار، وإطلاق النار، والتيسير السريع لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن دون عوائق، وإنشاء آلية مستقلة لرصد وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية، والتوصل لحل سلمي للصراع على أساس الحوار الشامل، وإعادة التزام جميع الأطراف مع شعب السودان بالعودة للمرحلة الانتقالية وحكومة يقودها مدنيون.
تتألف لجنة التحقيق المقترحة من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي الإنساني، تتضمن مهامها إنشاء آلية قوية للرصد والمساءلة، من شأنها أن تكون فعالة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويحمل مشروع القرار مسؤولية ما وقع من انتهاكات واسعة بحق ملايين السودانيين لطرفي القتال، وفقاً لما نص عليه القانون الإنساني الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى.
ويدين مشروع القرار بشدة استمرار النزاع المسلح، وجميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، ويرحب بالإدانات المماثلة التي أعرب عنها مجلس السلم والأمن الأفريقي، والاتحاد الأفريقي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمجموعة الرباعية المعنية بتسوية الوضع في السودان.
وزير خارجية جنوب السودان يدعو لرفع حظر الأسلحة:لا نستطيع حماية أمن البلاد بالعصى
قال وزير خارجية جنوب السودان، جيمس بيتيا مورجان، إن جيش جنوب السودان لا يستطيع حماية أمن البلاد "بالعصي"، ويحتاج إلى السلاح على الرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على جنوب السودان في عام 2018.
وفرضت الأمم المتحدة حظرا على توريد الأسلحة لجنوب السودان، في عام 2018، لتسهيل عملية السلام بين الحكومة الانتقالية وقوات المعارضة في البلاد. ومنذ ذلك الوقت، تم تمديد الحظر عدة مرات، آخرها في مايو 2023 لمدة عام آخر.
وفي مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، السبت، قال مورجان: "لقد جعل الحظر من الصعب جدا علينا الحصول على الأسلحة لنعطيها للجنود المدمجين في الجيش الوطني. وبهذا المعنى، لا يمكنهم حماية السلام باستخدام العصي. يجب عليهم حماية السلام من خلال تزويدهم بالأسلحة النارية".
وفي عام 2013، اندلع صراع داخلي في جنوب السودان، بين رئيس البلاد سلفا كير، ونائبه السابق رياك مشار، الذي اتهمه كير بمحاولة الانقلاب. وحاول الطرفان التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في عدة مناسبات.
ومع ذلك، لم يبرم كير ومشار اتفاق سلام إلا في عام 2020، والذي بموجبه تم التخطيط لإجراء أول انتخابات ديمقراطية في جنوب السودان، في عام 2023. ولكن في عام 2022، تم تأجيل الموعد النهائي إلى أواخر عام 2024.
وبعد اتفاق السلام، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية وأصبح مشار النائب الأول لرئيس البلاد. وفي عام 2022، جدد كير ومشار التزامهما باتفاق السلام واتفقا على دمج القوات المتنافسة تحت قيادة موحدة.
وفي حديثه عن تمديد الحظر، الذي عارضته روسيا منذ فترة طويلة، أشار وزير خارجية جنوب السودان إلى أن بلاده تقدر الدعم الروسي في هذه القضية.
وقال مورجان في هذا الصدد: "بادئ ذي بدء، كما قال رئيسي، نحن نقدر دائمًا موقف القيادة الروسية ودعم الشعب الروسي لشعب جنوب السودان في مسألة حظر الأسلحة والعقوبات التي فرضت على الدولة الجديدة في عام 2013".
وأشار إلى أن كير دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إلى رفع الحظر.
ومضى بقوله: "الدعوة إلى رفع حظر الأسلحة هي واحدة من سلسلة رفع العقوبات الأخرى عن البلاد. وقد أوضح رئيسي بشكل واضح خلال زيارتنا لنيويورك، أثناء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن رفع العقوبات أصبح الآن ضروريا لأننا مررنا بجميع مراحل تنفيذ اتفاق السلام، والآن اقتربنا من نهاية الاتفاق".
بالإضافة إلى ذلك، أكد وزير خارجية جنوب السودان على أهمية رفع حظر الأسلحة، قائلاً إنه يعيق استكمال تنفيذ اتفاق السلام "في المناطق التي يتم فيها تدريب القوات الموحدة من المقاتلين السابقين الذين كانوا يقاتلون الحكومة". ولكن يتعين على البلاد "العمل معها" وفقا للاتفاقية.
الخليج: هولندا وسويسرا والبعثة الأممية تنتقد غياب المساءلة في ليبيا
نبهت هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن الوضعَ القائم والمتمثلَ في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية، لا يمكن أن يستمر، فيما قدّم 9 خبراء ليبيين مقترحاً من 7 نقاط لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق الأخرى المنكوبة، جراء الإعصار «دانيال»، في حين أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس السبت تعليمات لوزير الحكم المحلي، لاتخاذ إجراءات تهدف لتفادي أي خسائر أو أضرار، سواء بشرية أو مادية، نتيجة حدوث سيول قد تنجم عن أمطار غزيرة متوقعة في منطقة غات، الواقعة جنوب غربي البلاد.
وجاء التنبيه الغربي في بيان صادر عن الرؤساء المشاركين، هولندا وسويسرا والبعثة الأممية، للفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنشأة بموجب عملية برلين - تحت عنوان «بعدما كشفت الكارثة في الشرق الستار عن عجز شديد في الحوكمة - الوحدة وتحلي القيادة بالمبادئ واحترام حقوق الإنسان، أمور باتت حيوية» وذلك على خلفية عاصفة دانيال وما خلفته من دمار.
وقال البيان إن هذه الخلفية القاتمة من الخسائر والمعاناة التي لا حصر لها، فإنه من المثلج للصدر أن نرى الناس والمجتمعات المحلية من جميع أنحاء البلاد يوحدون قواهم ليعبروا عن تضامنهم وتعاطفهم، ويساعدوا بعضهم بعضاً خلال هذه الأزمة.
واعتبر البيان أن الليبيين تعرضوا للخذلان بسبب العجز الحاد في الحوكمة في ليبيا، وأنهم يطالبون اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بوحدة الصف وبقيادة أخلاقية، تضع حقوق الإنسان وكرامة الشعب في المقام الأول، مبيناً أن مأساة بهذا الحجم لابد أن تكون حافزاً لإنهاء الجمود السياسي. وقد أصبح صوت الدعوات إلى التغيير مسموعاً في جميع أنحاء البلاد ويزدادُ صداهُ ارتفاعاً.
وأكدوا ضرورة تمكين الجهات الإنسانية من العمل بطريقة ناجعة زمنياً ومستقلة، بطريقة تراعي الحقوقَ وتتميز بالشفافية والفاعلية.
وشدد البيان على أن حجمَ الكارثة، والادعاءاتِ المنتشرة على نطاق واسع بشأن الفساد والإهمال، وعجز الحوكمة، وغياب المساءلة، كلها أمور تتطلب آلية تحقيق مستقلة وشفافة، مشيراً إلى أن (الشفافية والحكم الرشيد) أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي وإعادة الإعمار على أساس يراعي الحقوق.
وأعلن الرؤساء المشاركون مساندتهم للدعوات الإنشاء آلية مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار في الشرق الليبي، وإشراك ممثلي الأهالي المتضررين في هذه الآلية لضمان تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم بالكامل.
إنشاء مجلس إعمار
من جهة أخرى، اقترح خبراء ليبيون إصدار السلطة التشريعية قانوناً لتأسيس مجلس الإعمار الوطني، وتتبعه مؤسسات تشرف على إعادة الإعمار في كل مدينة طبقاً لاحتياجاتها، وتكون الأولوية لإعادة إعمار درنة.
وبالنسبة إلى عضوية مجلس الإعمار، قال الخبراء، إنها يجب أن تضم مجموعة من الخبراء المستقلين بالمالية والاقتصاد والقانون والهندسة، وله أن يستعين بخبراء دوليين، وتكون مدة الولاية 5 سنوات، يمكن أن تمدد لسبع سنوات.
ويضع مجلس الإعمار آلية جبر الضرر، وتعيين خبراء لتقدير الأضرار، والاستعانة بالخبرات الدولية في ذلك.
7 مصادر تمويل
حدَّد الخبراء 7 مصادر محتملة للتمويل أولها اقتطاع جزء من إيرادات النفط، واستخدام جزء من الأموال المجمّدة بالخارج، والدعم الأممي، ومساهمة الدول المانحة، واقتطاع أموال من الميزانية، وضريبة الجهاد، وإتاحة إمكانية الاستثمار مع رجال الأعمال والهيئات والشركات.
من جهة أخرى، ذكرت حكومة الوحدة، في بيان أمس السبت أن رئيسها عبدالحميد الدبيبة طالب وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، بضرورة متابعة المتغيرات الجوية أولاً بأول مع مصلحة الأرصاد الجوية، والتواصل مع عمداء البلديات بمنطقة غات وما حولها، قصد تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أي أحداث قد تنجم عن هطول الأمطار الغزيرة.
وأكد البيان ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص إجلاء سكان المناطق القريبة أو المحاذية للأودية، بهدف منع أي أضرار بشرية.
وفي وقت سابق أمس حذّرت هيئة الطوارئ والدعم سكان جنوب غربي البلاد من تشكُل السيول، نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.
الشرق الأوسط: «النواب» الليبي يدعو لانتخابات رئاسية وتشكيل حكومة مصغرة
استبق عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، توافقاً وشيكاً للجنة «6+6»، التي تضم مجلسي «النواب» و«الدولة»، خلال أسبوع على إعلان حسم كل النقاط الخلافية بشأن القوانين الانتخابية، للمطالبة بـ«تشكيل حكومة واحدة تشرف وتُجهز للانتخابات المؤجلة»، ورأى أنه «حان الوقت لانتخاب رئيس لليبيا، وتكوين حكومة واحدة مصغرة».
وقال صالح في تصريحات تلفزيونية، مساء (الجمعة): «نحن على تواصل مع عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، ونكاد نكون متفقين على أنه بعد صدور القوانين، لا بد من تشكيل حكومة موحدة». ودعا أعضاء مجلس النواب لإعطاء الثقة لرئيس الوزراء المقبل على أساس برنامجه، لافتاً إلى أن الحكومة الجديدة «يجب أن تُخْتار بعناية خصوصاً رئيسها»، الذي قال إنه «يجب منحه الفرصة لاختيار أعوانه، وتحمل المسؤولية المؤقتة والقصيرة».
كما شدد صالح على أن الانقسام «ليس في مصلحة الليبيين»، مشيراً إلى أنه «يجب أن تكون قيادة البلد واحدة، ولا بد من انتخاب رئيس للبلاد يستطيع أن يأمر الجميع»، ومؤكداً أنه «لو كان هناك رئيس للدولة لم تكن لتحدث هذه الانقسامات... وهناك فرصة سانحة لتوحيد المؤسسة العسكرية الآن، لكن يظل الرأس السياسي مهماً جداً».
ورأى صالح أن ليبيا «تحتاج رئيس دولة والاتجاه للانتخابات لأنها هي الحل»، موضحاً أن «حكومة واحدة مصغرة ستكون مهمتها توفير المتطلبات للاتجاه إلى الانتخابات، وتهتم بإعادة تأهيل المناطق المتضررة... وأزمة ليبيا ككل لن تحلها إلا انتخابات برئيس».
ومن جهة ثانية، وتعليقاً على تحذير واشنطن للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وزعماء آخرين في البلاد، من التعاون مع موسكو، قالت السفارة الروسية في ليبيا متهكمة عبر قناتها على «تلغرام»: «لا تزال واشنطن ممتعة».
وكان مسؤول أميركي قد رأى أن الإدارة الأميركية «على تواصل مع القادة في ليبيا، ومستعدة لتقديم الدعم في خضم هذه الأزمة التي تعيشها البلاد»، وذلك في أول تعليق من نوعه على زيارة مفاجئة للمشير حفتر إلى روسيا، حيث التقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير دفاعه سيرغي شويغو في موسكو.
ومن جهة أخرى، أعلنت حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، (السبت) تسيير أولى الرحلات الجوية إلى العاصمة الإيطالية روما من مطار معيتيقة في طرابلس، بعد انقطاع دام 10 سنوات، رغم الحظر الأوروبي على الشركات الليبية.
وأقلعت طائرة تابعة لشركة «ميدسكاي» الليبية الخاصة إلى مطار فيوميتشينو بروما، حيث يفترض أن تؤمن الشركة التي بدأت أعمالها عام 2022 رحلتين أسبوعياً إلى روما (يومي السبت والأربعاء).
وأعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة أنها وقعت، (السبت)، مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجال الطيران المدني بين مصلحة الطيران المدني ونظيرتها الإيطالية، عقب انطلاق الرحلة الأولى من طرابلس نحو روما، مشيرة إلى أن المذكرة تستهدف تسهيل وتشجيع شركات النقل الجوي بين البلدين على تشغيل رحلات موسمية ومنتظمة، بما يمهد لرفع الحظر المفروض على الطيران المدني الليبي في الأجواء الأوروبية بشكل كامل.
وبذلك تصبح إيطاليا الدولة الأوروبية الثانية بعد مالطا، التي لديها خط جوي مباشر مع ليبيا، رغم إدراج شركات الطيران الليبية منذ 2014 على القائمة السوداء للشركات المحظورة من التحليق فوق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.
وكان الدبيبة على متن رحلة تجريبية لشركة الخطوط الإيطالية من روما إلى العاصمة طرابلس، في يوليو (تموز) الماضي، حيث أعلن عودة الرحلات المباشرة نحو إيطاليا، ضمن ما وصفه بـ«جهود حكومية مكثفة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي». وقالت حكومة الوحدة إنه في سياق استئناف الرحلات الجوية الخارجية المباشرة، وقّعت الأسبوع الماضي مصلحة الطيران المدني الليبية مع نظيرتها القطرية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين.
في غضون ذلك، تجاهلت حكومتا الوحدة «المؤقتة»، والاستقرار «الموازية» مقترحاً للسفير والمبعوث الخاص، ريتشارد نورلاند بـ«تنسيق جهود إعادة الإعمار في مدينة درنة، والمناطق المتضررة من العاصفة (دانيال)».
واقترح نورلاند على الليبيين «إنشاء الهياكل التي تجمع السلطات من جميع أنحاء البلاد معاً، بينما يتعلق بإعادة الإعمار للاتفاق على النفقات ذات الأولوية، وضمان تخصيص الأموال بأكثر فاعلية وبشكل صحيح». وحث في بيان، مساء (الجمعة) السلطات الليبية على «تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلاً من إطلاق جهود منفصلة تمثل الشعب الليبي دون تأخير».
كما تجاهل نورلاند الإشارة إلى حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، التي دعت لتنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي الشهر المقبل. لكنه رأى أن عقد هذا المؤتمر سيكون أكثر فاعلية إذا أُجْرِيَ بشكل مشترك وشامل بالتنسيق مع المؤسسات التي تدير الموارد والتمويل، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الفضلى للشعب الليبي.
البرهان: هناك مجموعة تريد أن «تبتلع» السودان وعازمون على إنهاء الحرب
قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، إن السلام لا يمكن لأحد أن يرفضه لكن «يجب أن يكون سلاماً يحفظ للبلد كرامته وعزته وسيادته».
وعبّر البرهان عن عزمه على إنهاء الحرب الدائرة في السودان ووضع نهاية لما وصفه «بالسرطان الذي أصاب جسد الدولة»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
ونقل مجلس السيادة عن البرهان، وهو أيضاً قائد الجيش السوداني، قوله إن هذه الحرب التي تدور رحاها في البلاد «فُرضت علينا»، وحذّر من أن هناك مجموعة تريد أن «تبتلع» السودان.
وانزلق السودان إلى حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل (نيسان) الماضي بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.
وقال البرهان «نحن على ثقة بالانتصار في معركة الكرامة بفضل التفاف الشعب حول قواته المسلحة... هذا الجيش جيش الوطن وليس هناك أي جهة أو حزب له سطوة عليه».
وأضاف: «هذه الحرب وراءها أخوان يسعيان خلف مصالحهما الذاتية، والدعاية التي قامت عليها الحرب كاذبة ومضللة»، مشيراً إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقه ونائبه عبد الرحيم دقلو.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
