قالت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية في بيان، إن وزير الخارجية جيمس كليفرلي وصل اليوم الخميس إلى السعودية لدفع الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى حل للصراع في غزة.

وسيجتمع كليفرلي مع وزراء خارجية من منطقة الشرق الأوسط وسيناقش الجهود المبذولة لمنع تصعيد إقليمي أوسع للحرب، يشمل لبنان واليمن.

وأفاد البيان بأن كليفرلي سيبحث أيضا المبادرات الرامية لزيادة حجم المساعدات التي تصل إلى المدنيين في قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك الأدوية والوقود والمياه، وضمان توفير الأموال والإمدادات لدعم جهود الإغاثة.

ومن المقرر أن يؤكد الوزير مجددا دعم لندن لفترات هدنة من القتال لأسباب إنسانية في أقرب وقت ممكن لتوصيل المساعدات وإتاحة فرصة لإطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم البريطانيون.

وقال كليفرلي "سأواصل هذا العمل الضروري في السعودية حيث سألتقي بعدد من نظرائي في المنطقة لاستكشاف كيفية تحقيق هذه الأهداف بسرعة والنظر أيضا إلى مستقبل حل دولتين دائمتين وسلميتين ومزدهرتين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

 قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنه يتعين على الفلسطينيين أن يحكموا قطاع غزة بمجرد أن تنهي إسرائيل حربها على حركة (حماس)، في معارضة للفكرة التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستكون مسؤولة عن الأمن إلى أجل غير مسمى.

وتقول إسرائيل إن مسلحين من حماس اقتحموا الحدود من غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول وقتلوا 1400 شخص. والآن وبعد مرور شهر، بدأت واشنطن تبحث مع القادة الإسرائيليين والعرب مستقبل قطاع غزة دون حكم حماس.

ولم تظهر خطة بعد، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أدلى أمس الأربعاء بالتعليقات الأكثر شمولا عن الأمر حتى الآن، إذ حدد الخطوط الحمراء لدى واشنطن وتوقعاتها بشأن القطاع الساحلي المحاصر.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في طوكيو "لا إعادة احتلال لغزة بعد انتهاء الصراع. لا محاولة للتضييق على غزة أو حصارها. لا تقليص لأراضي غزة".

وأضاف بلينكن أنه قد تكون هناك حاجة إلى "فترة انتقالية ما" في نهاية الصراع، لكن الحكم بعد انتهاء الأزمة في غزة يجب أن يشمل أصواتا فلسطينية.

وأردف قائلا "يجب أن يشمل حكما بقيادة فلسطينية واتحادا لغزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".

وقال نتنياهو يوم الاثنين لقناة إيه.بي.سي نيوز إن إسرائيل ستتولى مسؤولية الأمن في غزة "إلى أجل غير مسمى". وبدت تصريحاته متعارضة مع أخرى لمسؤولين أمريكيين قالوا إن إسرائيل لا تريد إدارة قطاع غزة بعد حماس.

وتابع قائلا "أعتقد أن إسرائيل ستتولى لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة (في غزة) لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية".

وحاول مسؤولون إسرائيليون منذ ذلك الحين توضيح أنهم لا يعتزمون احتلال غزة بعد الحرب، لكنهم لم يوضحوا بعد كيف يمكنهم ضمان الأمن دون الحفاظ على وجود عسكري. وسحبت إسرائيل قواتها من غزة عام 2005. وتحكم حماس القطاع منذ عام 2007.

يقول كبار المسؤولين الفلسطينيين، بمن فيهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إن عودة هذه السلطة إلى غزة يجب أن تكون مصحوبة بحل سياسي ينهي احتلال إسرائيل للأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية لشبكة بي.بي.إس هذا الأسبوع "لن نذهب إلى غزة على متن دبابة للجيش الإسرائيلي... سنذهب إلى غزة كجزء من حل يتعامل مع قضية فلسطين، ويتعامل مع الاحتلال".

وسيطرت حماس على غزة بعد حرب أهلية قصيرة عام 2007 مع حركة فتح التي يتزعمها عباس. وأخفقت محادثات المصالحة التي استمرت سنوات بين الخصمين في التوصل إلى انفراجة فيما يتعلق باستئناف إدارة السلطة الفلسطينية لغزة. ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع تكاليف الكهرباء والمياه وبعض رواتب موظفي الخدمة المدنية في القطاع.

وقال مسؤولو الصحة الفلسطينيون في غزة إن أكثر من 10 آلاف فلسطيني، 40 بالمئة منهم من الأطفال، قتلوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة، منذ السابع من أكتوبر .

ودعت الدول العربية، التي تقدم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، إلى وقف فوري لإطلاق النار لكنها أبدت ترددا في مناقشة الوضع في غزة ما بعد الحرب. ويقولون إن التركيز يجب أن يظل على وقف الأعمال القتالية.

لكن بلينكن قال إن الحديث عن المستقبل يجب أن يجري الآن وذلك "لأن تحديد الأهداف طويلة المدى والمسار لتحقيقها سيساعد في تشكيل نهجنا لمعالجة الاحتياجات العاجلة".

ومنذ اندلاع الصراع، أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من جديد دعمها لحل يقوم على وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب، لكنها لم ترسم بعد طريقا لإحياء محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة والتي انهارت الجولة الأخيرة منها في عام 2014.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء إن "أفضل سيناريو" هو أن تتولى سلطة فلسطينية "يعاد إحياؤها" السيطرة السياسية على غزة.

وذكر جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن وشركاءها لا يزالون يناقشون الشكل الذي قد يبدو عليه هيكل الحكم في غزة.

وقال "نعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا مسؤولين عن مستقبلهم ويجب أن يمثلوا الصوت والعامل الحاسمين في مستقبلهم".

شنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء ضربات استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة في شرق سوريا قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له يستخدمونها، وهي ثاني ضربات تشنها البلاد في غضون أسابيع.

ومع تصاعد التوتر في ظل الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة (حماس)، تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا للهجوم 40 مرة على الأقل منذ بداية أكتوبر .

وتعرض 45 جنديا أمريكيا لإصابات دماغية أو جروح طفيفة.

وذكر وزير الدفاع لويد أوستن في بيان أن الضربات نفذتها مقاتلتان من طراز إف-15 وجاءت ردا على الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية في الآونة الأخيرة.

وأضاف أوستن أن الهجمات على القوات الأمريكية يجب أن تتوقف.

وتابع "إذا استمرت هجمات وكلاء إيران على القوات الأمريكية، فإننا لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لحماية (جنودنا)".

وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير، تحدث مشترطا عدم نشر هويته، إن الجيش راقب الموقع في محافظة دير الزور لبعض الوقت وإنه واثق من عدم سقوط ضحايا مدنيين.

وأضاف المسؤول أن الجيش تعقب بعض الأشخاص بالقرب من المنشأة خلال الليل، لكن لا يعتقد أنهم مدنيون وهناك تحليل جار لتحديد ما إذا كان أي شخص قد قُتل.

ونفذت الولايات المتحدة بين الحين والآخر ضربات انتقامية على القوات المدعومة من إيران في المنطقة بعد أن هاجمت القوات الأمريكية.

وفي 26 أكتوبر ، هاجمت القوات الأمريكية منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التي يدعمها.

وللولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم "داعش" الذي سيطر في عام 2014 على مساحات كبيرة من أراضي البلدين لكنه هُزم في وقت لاحق.

ويتزايد القلق من اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس في الشرق الأوسط وتحول القوات الأمريكية المتمركزة في قواعد متفرقة إلى أهداف.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أسقطت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو-9 بالقرب من اليمن.

وقال مسؤولون إنه يعتقد أن الطائرة المسيرة كانت فوق المياه الدولية عند إسقاطها.

وأرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية وطائرات مقاتلة فضلا عن حاملتي طائرات إلى المنطقة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، ويقدر عدد القوات التي أُرسلت في الآونة الأخيرة إلى المنطقة بالآلاف.

وأفادت رويترز في وقت سابق بأن الجيش الأمريكي يتخذ خطوات جديدة لحماية قواته في الشرق الأوسط مع تزايد الهجمات التي يشتبه بأن جماعات مدعومة من إيران تشنها، ويترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إجلاء عائلات العسكريين إذا لزم الأمر.

وذكر مسؤولون أن الإجراءات تشمل زيادة الدوريات العسكرية الأمريكية وتقييد الوصول إلى مرافق القواعد التي تضم القوات وزيادة جمع المعلومات الاستخباراتية، بما في ذلك باستخدام الطائرات المسيرة وعمليات مراقبة أخرى.

 قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لرويترز نكست أمس الأربعاء إن عدد المدنيين الذين قُتلوا في قطاع غزة يظهر بشكل واضح أن هناك "خطأ ما" في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تدير قطاع غزة بعدما قتل مسلحوها 1400 شخص واحتجزوا أكثر من 240 شخصا في هجوم وقع في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتواصل إسرائيل منذ ذلك الحين هجوما جويا على القطاع المحاصر كما شنت غزوا بريا.

وقال غوتيريش إن حركة (حماس) "ترتكب انتهاكات عندما تستخدم الناس دروعا بشرية. لكن عندما ينظر المرء إلى عدد المدنيين الذين قُتلوا في العمليات العسكرية، يتضح وجود خطأ ما".

وقال مسؤولون فلسطينيون إن 10569 شخصا قتلوا حتى الآن، 40 بالمئة منهم أطفال.

وقال غوتيريش "من المهم أيضا أن نجعل إسرائيل تدرك أنه ليس من مصلحتها ظهور صورة يومية رهيبة عن الاحتياجات الإنسانية المأساوية للشعب الفلسطيني... هذا لا يدعم إسرائيل أمام الرأي العام العالمي".

ورفض مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان تصريحات غوتيريش وقال إنه لا يمكن الوثوق بعدد القتلى الذي أعلنته وزارة الصحة في غزة.

وأضاف أن إسرائيل تعمل على الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، مستشهدا بممر إجلاء، بينما تستهدف حماس المدنيين.

وقال لرويترز "هل يجرؤ الأمين العام على قول إنه بما أن عدد الضحايا المدنيين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية كان أعلى من الضحايا المدنيين الأمريكيين أو البريطانيين، فإن هذا يعني أن هناك 'خطأ ما' في العمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية عند محاربة نظام إبادة جماعية؟".

بينما أدان غوتيريش بشدة هجوم حماس على إسرائيل، قال "نحتاج إلى التمييز، حماس شيء والشعب الفلسطيني شيء آخر".

وأضاف "إذا لم نقم بهذا التمييز أتصور أن الإنسانية نفسها هي التي ستفقد معناها".

وقارن غوتيريش بين عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة وعدد القتلى من الأطفال في الصراعات بأنحاء العالم والتي يقدم الأمين العام تقارير عنها سنويا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للمنظمة الدولية. ويوم الاثنين وصف غزة بأنها أصبحت "مقبرة للأطفال".

وقال غوتيريش "في كل عام، يصل الحد الأقصى لعدد الأطفال الذين يقتلون على يد أي من الأطراف الفاعلة في جميع الصراعات التي نشهدها إلى مئات".

وأردف "لدينا في غزة آلاف القتلى من الأطفال خلال أيام قليلة، وهو ما يعني وجود خطأ واضح في أسلوب تنفيذ العمليات العسكرية".

ويتضمن تقرير الأمم المتحدة عن الأطفال والصراعات المسلحة قائمة تهدف إلى فضح أطراف الصراعات على أمل دفعها إلى تنفيذ تدابير لحماية الأطفال. وهذا الأمر مثير للجدل منذ فترة طويلة، وقال دبلوماسيون إن إسرائيل مارست في السنوات الماضية ضغوطا في محاولة لرفعها من هذه القائمة.

وفي يونيو حزيران، أضاف غوتيريش القوات المسلحة الروسية إلى قائمة مرتكبي الجرائم في التقرير بعد أن تحققت الأمم المتحدة من أنها قتلت 136 طفلا في أوكرانيا في 2022. ومن المقرر أن يصدر التقرير التالي في منتصف العام المقبل.

وصف غوتيريش الوضع الإنساني في غزة بأنه "كارثي". وهو يضغط من أجل وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية من أجل السماح بإيصال مساعدات الإغاثة إلى غزة.

وقال أيضا إن 92 شخصا يعملون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) قُتلوا في القطاع.

وأضاف أنه "من الضروري تماما، من الضروري تماما، أن يكون هناك تدفق للمساعدات الإنسانية إلى غزة يلبي الاحتياجات الهائلة للسكان".

وتعكف الأمم المتحدة على تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح غوتيريش أنه على مدى الأيام الثمانية عشر الماضية لم يدخل معبر رفح الحدودي من مصر سوى 630 شاحنة.

وتريد الأمم المتحدة أيضا أن تتمكن من استخدام معبر كرم أبو سالم الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وقال غوتيريش "نجري مفاوضات مكثفة مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر كي نضمن توافر مساعدات إنسانية فعالة لغزة... حتى الآن هي قليلة جدا ومتأخرة جدا".

وفيما يتعلق بما سيحدث في غزة بعد انتهاء القتال، أوضح غوتيريش فيما وصفه بأنه "أفضل سيناريو"، أنه "يتعشم أن تتولى سلطة فلسطينية يعاد إحياؤها" السيطرة السياسية.

وأقر غوتيريش بضرورة أن تكون هناك فترة انتقالية يتم التفاوض عليها مع الفلسطينيين وإسرائيل.

ووصف الحديث عن قوة محتملة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة بأنه "سابق لأوانه"، قائلا إن مثل هذه الخطوة لم تتم مناقشتها في المنظمة الدولية.

وقال "يمكن لكيانات عديدة أن تلعب دورا. يمكن للأمم المتحدة أن تلعب دورا. يمكن لعدة دول ذات صلة بالمنطقة أن تؤدي دورا. يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دورا"، مضيفا أنه يتعين أن يكون ذلك نقطة البداية "لمفاوضات جادة لحل الدولتين"، تنشأ بموجبها دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

 

وأكد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في تصريحات اليوم الخميس أن وقف إطلاق النار الفوري يمكن أن يحول دون وقوع كارثة في غزة


كما أشار إلى أن 700 ألف شخص يعيشون الآن في نحو 150 مبنى تابعا للأونروا في مختلف أنحاء القطاع

وحث على ضرورة إنهاء الحصار والسماح للمساعدات الإنسانية بالتدفق دون قيود.

إلى ذلك، أكد أن المساعدات القليلة التي وصلت حتى الآن عبر معبر رفح إلى غزة أقل بكثير مما هو مطلوب.
طوابير الخبز

وكان الآلاف نزحوا خلال الفترة الماضية من شمال القطاع إلى جنوبه، وتمركز العديد منهم في مراكز إيواء ومدارس تابعة للأونروا، وسط شح في المساعدات الغذائية والطبية، وانتشار بعض الأمراض، وفق ما نبهت سابقاً الأمم المتحدة.

فيما تسارعت وتيرة النزوح هذه أمس الأربعاء من الشمال، عقب اشتداد الحصار وتكثيف القوات الإسرائيلية حملتها الجوية والبرية، وحثها السكان على الخروج من منازلهم.

في حين أعلن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة غسان عليان أن 50 ألف فلسطيني غادروا شمال غزة باتجاه المناطق الجنوبية، سالكين طريق صلاح الدين الذي حدده لهم الجيش الإسرائيلي كممر.

ومنذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر أطبقت إسرائيل حصاراً قاسيا على القطاع الذي كان يعاني أصلا في السابق من الحصار، مانعة دخول السلع الغذائية والأدوية، فضلا عن الوقود. فيما قطعت الكهرباء ومياه الشرب أيضاَ.

بينما لم يدخل من معبر رفح الحدودي مع مصر سوى بضع مئات من شاحنات المساعدات، التي أكدت الأمم المتحدة أنها لا تكفي حتى يوم واحد من احتياجات السكان البالغ عددهم أكثر من 2.2 مليون إنسان.

جدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، دعوته إلى التسريع في عمليات التدقيق في عمليات الانتدابات العشوائية داخل أجهزة الدولة التي جرت بعد 2011، بعد ثبوت ارتباط آلاف الموظفين بلوبيات بعد انتدابهم على أساس الولاءات السياسية أو بشهادات مزوّرة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مساء الأربعاء مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، في لقاء اعتبر فيه أن هذه التعيينات العشوائية هي "إهدار للمال العام وتمثل امتدادا لشبكات إجرامية غايتها التنكيل بالمواطنين وافتعال الأزمة تلو الأزمة".

وتعاني تونس بالفعل من تضخّم في أعداد الموظفين وفي كتلة الأجور وهي من بين النقاط التي يطالب صندوق النقد الدولي بالتحكم فيها، ضمن حزمة إصلاحات مقابل اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي لا تزال المفوضات بشأنه جارية إلى حدّ اليوم.

وفتح ملف التعيينات في الوظائف الحكومية بعد 2011 هو أحد أهم مطالب التونسيين، بعد إغراق الإدارة بآلاف الأشخاص في إطار تعيينات عشوائية على مقاييس سياسية وبشهادات جامعية مدلّسة، تمكنت من خلالها أحزاب سياسية من الهيمنة على أجهزة الدولة.

ويقول الرئيس قيس سعيّد إنّ الإدارة "مخترقة" من أشخاص يعمدون إلى تعطيل العمل الحكومي والمشاريع ومعارضة سياسات الدولة، خصوصا ممن تم تعيينهم في السنوات الـ10 الأخيرة، في إشارة إلى فترة الحكم بعد ثورة 2011.

وسبق أن أصدر سعيّد أمرا رئاسيا، يقضي بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية، التي تمّت منذ 14 يناير 2011 إلى غاية 25 يوليو 2011.

وبالفعل بدأت مؤسسات الدولة في إجراء عمليات تدقيق شامل لعمليات الانتداب داخلها وتثبّت في شهائد موظفيها، وتمّ الكشف عن وجود آلاف الموظفين الذين تمّ انتدابهم بطرق غير قانونية.