أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أن مشروع المصالحة الوطنية يسير بخطى ثابتة، وسيسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.
وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللافي ثمن خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، دور باتيلي في الوصول إلى توافق داخل مجلس الأمن، من خلال صدور قرار رقم 2702 الذي يعكس الإرادة الدولية، في دعم الاستقرار في ليبيا، من خلال الشراكة مع المجلس الرئاسي.
وقدم باتيلي إحاطة للمبعوث الأممي حول آخر المستجدات المتعلقة بمعالجة الانسداد السياسي، وذلك من خلال آلية مشتركة تضم كل الأطراف السياسية، بهدف الوصول إلى عملية انتخابية ناجحة، يشارك فيها ويقبل بنتائجها الجميع. وأعرب باتيلي عن تقديره للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي من أجل دعم الاستقرار وإنجاز المصالحة الوطنية في ليبيا.
من جانبه، بين باتيلي عبر صفحته بموقع «إكس» أنه أكد خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الجهات المؤسسية الرئيسة الفاعلة بمسؤولياتها، والانخراط بحسن نية في إيجاد حلول سلمية للقضايا الخلافية التي تؤخر إجراء الانتخابات في ليبيا.
وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا أهمية وجود قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ للتمكين من إجراء انتخابات حرة وشاملة.
جاء ذلك خلال لقاء باتيلي بأعضاء من الجمعية الليبية للعلوم السياسية والقانون الدولي بحسب ما أورد المبعوث الأممي عبر صفحته بموقع «إكس».
وبين باتيلي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة دور الأكاديميين في تجاوز الأزمة القائمة، وكيف يمكن للقادة السياسيين الاستفادة من خبراتهم. وأشار باتيلي إلى أنه استمع باهتمام لآراء الأكاديميين بشأن الأزمة السياسية الراهنة ومقترحاتهم حول سبل المضي قدماً نحو السلام والاستقرار وإضفاء الشرعية على المؤسسات الوطنية. ولفت باتيلي إلى أنه التقى أيضاً سفير تونس في ليبيا، الأسعد العجيلي، وجرى تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي في ليبيا، والتأكيد على ضرورة اجتماع الأطراف السياسية الرئيسة للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن جميع القضايا العالقة المرتبطة بالانتخابات.
وأثنى باتيلي على التزام تونس المتواصل إزاء استقرار ليبيا وعلى دورها النشط في التخفيف من الآثار السلبية للأزمة الليبية على الوضع الإنساني في المنطقة.
وفي سياق آخر، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، خلال لقائه عدداً من المسؤولين الأميركيين وممثلين عن مؤسسات مالية دولية، برامج إعادة الإعمار في درنة.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة، وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.
وقال أبو الغيط، في تصريح له أمس: إن «المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة إلى هدنة إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف للمدنيين واستهداف المستشفيات».
وأعرب الأمين العام عن «ارتياحه لما تضمنه القرار من مواد تدعو إلى وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل عبر ممرات إنسانية»، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل إنفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده، مؤكداً أن هذه الخطوة لا بد أن تعطي دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
وفي سياق آخر، أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إطلاق 65 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته جامعة الدولة العربية أمس، بمقر الهلال الأحمر المصري بشأن تدشين قافلة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، ومشاركة وفد من موظفي الجامعة العربية المتطوعين في عملية تعبئة وتجهيز الاحتياجات الإنسانية.
وتتضمن القافلة مواد إغاثية ووسائل إعاشة عبارة عن (أغذية، مياه، مستلزمات عناية شخصية، أدوية، مراتب، بطاطين)، مقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب لدعم الشعب الفلسطيني.
وأوضحت أبو غزالة في كلمتها خلال المؤتمر أن تدشين هذه القافلة يأتي في إطار جهود جامعة الدول العربية لتقديم الدعم الإنساني والصحي والإغاثي إلى الشعب الفلسطيني، للتخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة، مثمنة الجهود العربية لدعم فلسطين، وإرسال جسور مساعدات جوية لإمداد الشعب الفلسطيني باحتياجاته.

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، جميع اللبنانيين إلى التكاتف لتجنيب لبنان الانهيارات القاتلة، مؤكداً أن الحكومة تتابع تحمّل مسؤولية تصريف الأعمال، وتيسير شؤون الناس، وحماية البلد، وتحصين المؤسسات، في وقت يستمر فيه القصف عبر الحدود بين مقاتلي «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد ميقاتي، خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس الخميس، أن «مشهديات الدم والقتل في غزة لن تقوى على قتل الحق». وقال «إننا نتابع معا تحمّل مسؤولية تصريف الأعمال، وتيسير شؤون الناس وحماية البلد وتحصين المؤسسات».

ولفت ميقاتي إلى أن «كل هذه التحديات والأخطار، تجعلنا نتبصر أعمق، ونفكر أكثر في وضعنا الداخلي، مؤكدين دوماً ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، ليكتمل عقد المؤسسات ونعمل سوية لإعادة لبنان أقوى وأكثر مناعة».

وقال ميقاتي «لقد تأكد لي من خلال لقاءاتي الدولية، حرص الكل على لبنان. لبناننا حاجة عربية وضرورة حضارية، ومن واجبنا أن نحمي وطننا بالوحدة والابتعاد عن التشرذم». وأكد أن «الحكومة لن تكون ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية، ومنازعات فردية، على حساب المصلحة العامة».

وعبر الحدود الجنوبية، اشتد القصف، أمس الخميس، وقال «حزب الله» إن مقاتليه أطلقوا صواريخ على ثمانية مواقع عبر الحدود، وقالت إسرائيل إنها ردت بنيران المدفعية.

وأعلن الحزب، في عدة بيانات، إن عناصره استهدفت ب«الأسلحة المناسبة، أمس الخميس، موقع المطلة مقابل بلدة الخيام اللبنانية، وثكنة ‏يفتاح (قرية قدس اللبنانية المحتلة)، وموقع ‏بياض بليدا، وموقع مسكاف عام مقابل بلدة العديسة اللبنانية، وحققوا إصابات مباشرة»، من دون توضيح.

وذكر في بيان آخر، أن مقاتليه «استهدفوا تجمعاً لقوة مشاة إسرائيلية على تلة ‏الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون الإسرائيلي، وتجمعاً آخر لجنود اسرائيليين ‏بالقرب من موقع شتولا». بينما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن القطاع الشرقي جنوب لبنان شهد قصفاً إسرائيلياً مركّزاً على بلدات كفركلا، وطي الخيام، ومنطقة الشاليهات، والعديسة، والطيبة.

وذكرت الوكالة أيضاً أن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي جنوب لنبان، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي عيتا الشعب ودبل.

وقال مصدر أمني لبناني، إن قصفاً إسرائيلياً، بما في ذلك ضربات بطائرات مسيّرة، أصاب ما لا يقل عن اثنتي عشرة قرية على طول الحدود الجنوبية للبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه ضرب «خلية» في لبنان حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل، وأطلقت نيران المدفعية على أهداف أخرى. وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في القصف على إسرائيل.

وقال المصدر الأمني اللبناني، أمس الخميس، إنه أحد أكثر الأيام عنفاً منذ أن بدأ «حزب الله» تبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية، في أعقاب اندلاع الحرب الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

عاودت القوات الإسرائيلية، أمس الخميس، اقتحام مجمع الشفاء في مدينة غزة زاعمة أن هناك «نتائج مهمة»، كما حاصرت مستشفى المعمداني، بينما وجهت وزارة الصحة في قطاع غزة «نداء استغاثة» لإنقاذ المستشفيات، بالتوازي مع استمرار المعارك والغارات، وأعلن الجيش الإسرائيلي مصرع ثلاثة ضباط في معارك غزة إضافة إلى جندي قرب القدس في الضفة الغربية، في حين أعلنت «كتائب القسام» أنها دمرت 21 آلية للجيش الإسرائيلي كلياً أو جزئياً على محاور التوغل كافة في قطاع غزة الذي يخيم عليه تعتيم شامل بعد انقطاع الاتصالات والكهرباء.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الجيش الإسرائيلي دمر أقساماً طبية في هجومه الجديد على مستشفى الشفاء، بالتزامن مع غارات استهدفت محيط المستشفى، وغرقت المنطقة في العتمة بعد انقطاع الاتصالات. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن قوات خاصة إسرائيلية تفتش كل مبنى وكل طابق في مستشفى الشفاء، وتأتي هذه الخطوة بعد عرض الجيش الإسرائيلي صوراً من داخل المستشفى قال إنها لأسلحة، وقد فند العديد من الأشخاص هذه الفيديوهات خاصة بعد أن أزال حساب وزارة الجيش الإسرائيلية على منصة إكس الفيديو الأول الذي نشرته لعملية التفتيش عن أسلحة وأعادت نشره بعد إدخال تعديلات عليه.

ورافق فريق من شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي، مؤكداً أن «الجيش لم يظهر أياً من الأنفاق التي تحدث عنها مراراً أسفل المستشفى، واكتفى بإظهار بنادق آلية في غرفة الرنين المغناطيسي».

وفي وقت سابق قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سليمة أن هناك إبادة جماعية ترتكب في المجمع بحق المرضى والأطفال الخدج، مطالباً قوات الاحتلال بضرورة إحضار الوقود والماء والغذاء لنزلاء المستشفى بعد اقتحامه.

من جهة أخرى، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، إن القوات الإسرائيلية هاجمت مستشفى المعمداني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الدبابات تحاصر المبنى.

وأعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس الخميس، أن الاتصالات «انقطعت تماماً» مجدداً في قطاع غزة.

وقال فيليب لازاريني إن قطاع غزة يعاني مرة أخرى من انقطاع تام للاتصالات... وهذا بسبب عدم توفر الوقود، حيث تمنع القوات الإسرائيلية تزويد القطاع بهذه المادة الحيوية. وأعلن لازاريني أيضاً ارتفاع عدد قتلى موظفي الوكالة في غزة إلى 103 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة.

إلى ذلك، حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، من أن قطاع غزة يواجه «مجاعة واسعة النطاق»، مضيفاً أن جميع السكان تقريباً في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين، في بيان، إن «إمدادات الغذاء والمياه معدومة فعلياً في غزة ولا يصل سوى جزء صغير مما هو مطلوب عبر الحدود».

وفي اليوم الحادي والأربعين للحرب، أعلنت «كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس»، أنها دمرت، صباح أمس، 21 آلية إسرائيلية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة. كما أكدت أن مقاتليها تمكنوا من تدمير منزل تحصن به جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت «القسام» مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق الفاصل بين شمال بيت لحم وجنوب القدس المحتلة، حيث قتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين. واعترفت مصادر عبرية بمقتل جندي وثلاثة فلسطينيين في العملية. كما اعترف الجيش الإسرائيلي بمصرع ثلاثة ضباط إضافيين في صفوفه بمعارك شمال قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي لقتلاه منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر الماضي إلى51 قتيلاً. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، سيطرته «العملياتية» على ميناء غزة، وهو جزء رئيسي من البنية التحتية في القطاع المُحاصَر.

تضاربت الأنباء، أمس الخميس، بشأن المفاوضات الجارية حول صفقة مُحتملة لتبادل الأسرى، وبينما تحدثت مصادر إسرائيلية حول حدوث تقدم، نشأت مخاوف جديدة من إمكانية عرقلتها بسبب الاقتحام الإسرائيلي لمستشفى الشفاء، بحسب تلك المصادر، فيما أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن «تفاؤلاً معتدلاً» بإمكان توصّل إسرائيل و«حماس» لاتفاق حول إطلاق سراح قسم من الرهائن المحتجزين في غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المفاوضات من أجل صفقة تبادل أسرى تتقدم، وقد يتم إغلاق الصفقة مطلع الأسبوع المقبل. وأضافت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أن «حماس» سحبت في الأيام الأخيرة موافقتها على إطلاق سراح 80 أسيراً، وهي الآن مستعدة للإفراج عن 50. وتعارض إسرائيل وتصر على إطلاق سراح ما بين 50 إلى 80 أسيراً في غزة. ووفقا للتقديرات سيتم إطلاق سراح حوالي 130 أسيراً فلسطينياً. وقدمت إسرائيل في المفاوضات عدة خطوط حمراء، من بينها المطالبة بعدم فصل العائلات، والإفراج عن الأطفال مع أمهاتهم، والخط الأحمر الثاني هو معارضة وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الأسرى، كما تصر إسرائيل على أن يكون عدد المفرج عنهم أعلى من مطلب «حماس» الحالي. وعارضت «حماس» إطلاق سراح الأسرى المسنين بعد أن عارضت إسرائيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المسنين. كما عارضت إسرائيل بشدة هدنة لمدة خمسة أيام كما طالبت حماس، الأمر الذي دفع حماس أيضاً إلى خفض عدد المفرج عنهم في الصفقة الحالية من 80 إلى 50. والخلاف الآخر في المحادثات هو مطالبة «حماس» بأن تمتنع إسرائيل في أيام وقف إطلاق النار عن تحليق طائرات بدون طيار فوق غزة، وفي كل يوم من أيام وقف إطلاق النار، بينما تعارض إسرائيل مطلب حماس بالسماح بحرية التنقل خلال وقف إطلاق النار بين غزة وجنوب القطاع.من جهة أخرى، قال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في كاليفورنيا، ردّاً على سؤال عن مدى قرب التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن «لا أريد أن أستبق الأمور لأنّني لا أعرف ما الذي حدث في الساعات الأربع الماضية، لكن كان لدينا تعاون كبير من جانب القطريين». وأشار بايدن إلى «الهدنة التي وافق عليها الإسرائيليون» قبل أن يقطع كلامه ويقول «سأتوقف. لكنني متفائل باعتدال».
في غضون ذلك، قال ساسة تايلانديون مسلمون أمس الخميس إنهم تلقوا تأكيدات من حركة «حماس» بأن جميع الرهائن التايلانديين المحتجزين لديها سيكونون من بين المفرج عنهم إذا نجحت جهود الوساطة لإعلان هدنة في غزة. وذكرت وزارة الخارجية التايلاندية إن 25 تايلاندياً كانوا من بين الرهائن وإن 39 من بين الذين قتلوا في ذلك اليوم. وقال ليبونج سيد رئيس رابطة الخريجين التايلانديين للصحفيين في مبنى البرلمان في بانكوك «أي وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أو خمسة أيام... حماس ستطلق سراح الرهائن بما في ذلك جميع التايلانديين المحتجزين وهو ما وعدوا به».

ظهرت، أمس، بوادر خلاف أمريكي- إسرائيلي حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، ففي وقت قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إعادة احتلال غزة «خطأ كبير»، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ «لا يمكننا أن نترك فراغاً» بعد الحرب.

استخدم بايدن مصطلح «القصف العشوائي» لوصف طريقة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت لنحو 5 أسابيع، ورغم أنه قدم دفاعاً صريحاً عن رفضه الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن حركة حماس «تمثل تهديداً مستمراً لإسرائيل»، فقد بدا أنه يعترف بأن القصف الإسرائيلي كان «عشوائياً»، وفق التصريحات، التي نشرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وبعد لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في سان فرانسيسكو، قال بايدن إنه أوضح لنتنياهو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وأنه سيكون من الخطأ احتلال غزة. وتابع بايدن للصحفيين أنه يبذل كل ما في وسعه لتحرير المحتجزين لدى حماس في غزة، لكن هذا لا يعني إرسال الجيش الأمريكي.

في المقابل، قال رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج: إن إسرائيل لا يمكنها ترك فراغ في غزة، وسيتعين عليها الإبقاء على قوة هناك في المستقبل القريب لمنع حركة «حماس» من البزوغ مجدداً في القطاع.

وأضاف هرتسوج في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية: «إذا انسحبنا.. فمن سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغاً. علينا أن نفكر فيما الذي ستكون عليه الآلية؛ هناك أفكار كثيرة مطروحة»، وتابع: «لكن لا يوجد أحد يرغب في تحول هذا المكان «غزة» إلى قاعدة للإرهاب مرة أخرى»، على حد زعمه.

في الأثناء، نقلت شبكة «إن. بي. سي نيوز» الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أمريكي: إن حكومة بنيامين نتنياهو تريد تجريف شمال غزة، وإنشاء منطقة أمنية عازلة، وهو ما يعني ضم أراض فلسطينية، مؤكداً معارضة الولايات المتحدة ضم أو اقتطاع أو تخفيض أراض في القطاع.

وكشف تقرير لـ«إن. بي. سي نيوز» عن تزايد الخلافات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية بقيادة نتانياهو، بشأن الهجوم على غزة، وتصور الجانبين لمستقبل القطاع.

ونقل التقرير عن المسؤول الأمريكي أن واشنطن قلقة من غياب إجراءات إسرائيلية للحد من قتل المدنيين الفلسطينيين.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن الفجوة تتسع بين إدارة بايدن وحكومة نتانياهو، بشأن مستقبل غزة، وقد تقود لخلاف علني في الأسابيع المقبلة. وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن الإحباط يتزايد بين مسؤولي الإدارة، بسبب المشاهد الأليمة من مستشفيات غزة، وارتفاع عدد الضحايا، بعد مناشدات من واشنطن لنتانياهو باتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين.

تمسك المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بضرورة اتفاق الأطراف السياسية في البلاد على قوانين للانتخابات المنتظرة «قابلة للتنفيذ»، في وقت قال «المجلس الأعلى للدولة»، إن رئيسه محمد تكالة، الذي يجري زيارة رسمية إلى واشنطن، بحث مع مسؤولين بالبنك الدولي سبل دعم برنامج إعادة إعمار درنة والمناطق المجاورة لها.

والتقى باتيلي أعضاء من «الجمعية الليبية للعلوم السياسية والقانون الدولي»، وقال إنه «استمع باهتمام إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن الأزمة السياسية الراهنة، وسبل المضي قدماً نحو السلام والاستقرار وإضفاء الشرعية على المؤسسات الوطنية».


وقال باتيلي في تصريح صحافي عبر منصة «إكس» مساء الأربعاء، إنه ناقش خلال اللقاء دور الأكاديميين في «تجاوز الأزمة القائمة، وإمكانية استفادة القادة السياسيين من خبراتهم»، مشدداً على أهمية «وجود قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ للتمكين من إجراء انتخابات حرة وشاملة».

ويتوقع سياسيون ليبيون إقدام باتيلي على إطلاق مبادرة جديدة تتعلق بخريطة الطريق المستقبلية بعد تعثر المفاوضات بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» بشأن قانوني الاستحقاق الرئاسي والنيابي المنتظر.

وقال مصدر مقرّب من البعثة لـ«الشرق الأوسط»: إن باتيلي، أوشك على طرح مبادرة، «لكن هناك تخوفاً من اعتراضات جبهة مجلس النواب»، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني».

وفي إطار مشاوراته السياسية، بحث باتيلي مع رئيس «المجلس الرئاسي»، عبد الله اللافي، سير عملية المصالحة الوطنية. وقال: «أثنيت على الالتزام المستمر الذي يبديه المجلس الرئاسي بمعية الاتحاد الأفريقي إزاء هذا الملف المهم».

ولم تغب الأزمة الليبية عن لقاء باتيلي، بسفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي مساء الأربعاء، وقال عقب لقائهما إنهما تبادلا وجهات النظر حول الوضع الحالي في ليبيا، وشدّدا على ضرورة «اجتماع الأطراف السياسية الرئيسية للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن جميع القضايا العالقة المرتبطة بالانتخابات».

ويواجه باتيلي، حالة من الغضب والاعتراض في ليبيا من بعض الأطراف السياسية التي تحمّله جانباً من الجمود الحاصل في البلاد. واستبق عضو «المؤتمر العام» السابق محمود عبد العزيز، المحسوب على تنظيم «الإخوان» المبادرة التي يفترض أن يطلقها باتيلي، وقال: إن «أي مبادرة من قِبل بعثة الأمم المتحدة لا تأخذ رأي القوى الفاعلة على الأرض، مصيرها الفشل».

وكان أعضاء في67 حزباً سياسياً ليبياً، نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة الأممية في جنزور، (شمال غرب البلاد) مساء الثلاثاء الماضي، ندّدوا فيها بالبعثة الأممية، ورأوا أن «أداءها متواضع ويفتقد إلى الزخم والتأثير»، لكنهم دعوا إلى الإسراع في تشكيل «حكومة جديدة موحدة، لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات المنتظرة وفق التشريعات المتوافق عليها».

في سياق قريب، أعلن «المجلس الأعلى للدولة»، أن رئيسه محمد تكالة، والوفد المرافق له من أعضاء المجلس، التقوا المدير التنفيذي بالبنك الدولي الدكتور تواكر شاه، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور باهادور بيجاني، والمستشار الأول للمدير التنفيذي بالبنك الدولي مالك فنيش في مقر البنك الدولي، وذلك ضمن الزيارة التي يجريها إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ولم يكشف المجلس عن مزيد من التفاصيل، لكنه قال في بيان مقتضب الخميس: إنه تمت خلال الاجتماع مناقشة كيفية دعم البنك لليبيا في برنامج إعادة إعمار درنة والمناطق المجاورة لها.

وفي شأن مختلف، أمرت النيابة العامة الليبية، بحبس رئيس لجنة إدارة شركة للعمليات النفطية، بتهمة تعاقده مع شركة أجنبية «على رغم انتفاء الحاجة إلى ذلك». وقال مكتب النائب العام، في وقت مبكر الخميس: إن نائب النيابة حقّق في البلاغ «الذي انطوى على دلائل تشير إلى اختلال بشأن عقد أبرمته الشركة مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال تقديم الدعم الفني»، فانتهى إلى أن المسؤول بالشركة المحلية «تجاوز توصية استشاري هندسة المكامن النفطية، بتعمده إبرام عقد دعم فني بقيمة مليوني دولار على رغم علمه بتوصية الاختصاصيين».

وأفاد مكتب النائب العام، بأن «هذه المخالفة أدت إلى إلحاق الضرر بالشركة الليبية نتيجة صرف ثمن العقد رغم انتفاء الحاجة إلى التعاقد، وأمر المحقق بحبس المتهم على ذمة القضية».

القطراني يلتقي أعضاء في «المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان» التابع للبرلمان (حكومة الاستقرار)
في غضون ذلك، شدد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، على ضرورة دعم «المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان» التابع للمجلس، للقيام بواجباته من أجل المحافظة على الحقوق والحريات للمواطنين كافة.

وشدد القطراني في تصريحات نشرتها الحكومة الخميس خلال استقباله وفداً من «المجلس الوطني»، على أهمية تذليل العوائق أمام المجلس للقيام بواجباته على مستوى مناطق شرق البلاد.

غداة تقرير يكشف عن تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي، لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، بعدم دخول إيران الحرب؛ لأن «حماس» لم تبلغ طهران بهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وزّعت وسائل إعلام إيرانية، رسالة من مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني يطمئن فيها قائد «كتائب القسام»، محمد الضيف بأن إيران وحلفاءها «سيقومون بكل ما يجب فعله في هذه المعركة».

وجاء نشر الرسالة في وقت نفت حركة «حماس» التفاصيل المسربة من لقاء هنية وعلي خامنئي مطلع الشهر الحالي، بعد ساعات من نشرها على وكالة «رويترز»، في حين التزمت طهران الصمت على ما نسب لخامنئي في اللقاء.

وقالت حركة «حماس» في بيانها: «إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ننفي صحة ما ورد في هذا التقرير، ويؤسفنا نشر خبر لا أصل له، وندعو الوكالة إلى تحري الدقة».

وأفادت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين من إيران و«حماس» ومطلعين على المناقشات، بأن خامنئي أبلغ هنية أن «حماس» لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل؛ ومن ثم فإن الجمهورية الإسلامية لن تدخل الحرب نيابةً عنها.

ونسبت المصادر إلى خامنئي قوله: إن إيران - التي تدعم «حماس» منذ فترة طويلة - ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي للحركة، لكن دون التدخل بشكل مباشر.

وذكر مسؤول من «حماس» لـ«رويترز»، أن خامنئي حثّ هنية على إسكات تلك الأصوات المطالبة بانضمام إيران وحليفتها اللبنانية «حزب الله» إلى المعركة ضد إسرائيل بكامل قوتهما.

وقال المسؤولون: إنه بدلاً من ذلك يخطط حكام إيران لمواصلة استخدام محور المقاومة من الحلفاء المسلحين، بما في ذلك «حزب الله»، لشنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف إسرائيلية وأميركية في أنحاء الشرق الأوسط.

ولم يصدر أي تعليق من مكتب المرشد الإيراني، واكتفت وكالات الأنباء الرسمية بإعادة نشر نفي «حماس» دون الخوض في التفاصيل التي أوردها تقرير وكالة «رويترز»، خصوصاً التصريحات التي وردت عن خامنئي.

لكن وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» كشفت الخميس عن رسالة الجنرال إسماعيل قاآني، قائد «فيلق القدس» المكلف العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري»، إلى محمد الضيف، قائد «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، يقول فيها: «نطمئنكم بأننا وضمن استمرارنا في الحماية والدعم المؤثرين للمقاومة، سنقوم بكل ما يجب علينا في هذه المعركة».

وقال قاآني في الرسالة التي لم تحمل تاريخاً: «لقد أظهرتم بوضوح ضعف وهشاشة الكيان الصهيوني الغاصب وأثبتم بشكل عملي وحاسم أن هذا الكيان أوهن من بيت العنكبوت». وتابع إن «فلسطين والمنطقة لن تكون بعد (طوفان الأقصى) كما كانت عليه قبله». وتابع «إخوانكم في محور بيت المقاومة متحدون معكم ولن يسمحوا للعدو أن ينال أهدافه (...)».

ونشرت وكالة «ميزان» التابعة لـلقضاء الإيراني صورة من الرسالة التي تحمل توقيع قاآني باللغة العربية ويصف فيها عمليات «طوفان الأقصى» بـ«ملحمة عظيمة» و«الإنجاز النوعي».

وكانت حركة «حماس» أول من كشف في وقت سابق من هذا الشهر، عن زيارة وفدها برئاسة هنية ولقائه بخامنئي في طهران، قبل أن يؤكد مكتب المرشد الإيراني، اللقاء، بإصدار بيان، ذكر أن هنية «أطلع خامنئي على آخر التطورات في قطاع غزة (...)، بما في ذلك تطورات الضفة الغربية». وبحسب البيان، أكد خامنئي «سياسة طهران الثابتة في دعم قوى المقاومة الفلسطينية في مواجهة المحتلين الصهاينة».

ولم يحدد الطرفان موعد انعقاد الاجتماع.

«طوفانات أخرى»
في الأثناء، توعد قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، الخميس، إسرائيل بهجمات أخرى على غرار هجوم «حماس» في 7 أكتوبر الماضي.

وقال: «مثلما تلقى العدو ضربة لم تكن في الحسبان، عليه أن ينتظر طوفانات أخرى، بطرق غير متوقعة»، حسبما أوردت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وأشار سلامي إلى قصف المستشفيات من قِبل إسرائيل، لكنه اتهم الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين بالتورط بهذه الهجمات. وقال: إن «الكيان الصهيوني وأميركا وبعض الدول الأوروبية تحارب الأطفال في غرف عمليات المستشفيات، يريدون إظهار قواتهم باقتحام غرف العناية المركزة».

وقال سلامي: «هذا دليل على نهاية إمبراطوريتهم؛ لأن أي عمل جنوني، يظهر انهيارهم من الداخل (...)». وأضاف: «الخوف من انهيار قبل أوانه، أقل من 25 عاماً التي توقعها المرشد (علي خامنئي)، سلب عقل والمنطق الاستراتيجي، والتكتيكي والعملياتي من العدو».

وأضاف في جزء من كلامه، أن «غزة تتحول اليوم مقبرة للصهاينة، إنهم كانوا يحاربون من خلف التحصينات والجدران (...)، لكن اليوم دباباتهم معرّضة للشباب الفلسطيني». وأضاف: «الشباب الفلسطيني يتكيف اليوم مع الظروف الجديدة، وتعلم قاعدة هذا الحرب». وأضاف: «تمكنوا من إيجاد مستنقع لأميركا وإسرائيل ليس في ميدان الحرب فحسب، بل في السياسة والاستخبارات والأمن».

طهران تنفي صلتها بهجوم الحوثي
والأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في حديث لشبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية، إن بلاده مسؤولة عن هجوم بطائرة مسيّرة في البحر الأحمر، حاولت استهداف مدمرة صاروخية أميركية. ونفى أيضاً مسؤولية بلاده عن هجمات شنتها جماعات مسلحة تربطها صلات وثيقة ب»الحرس الثوري» على القوات الأميركية في العراق وسوريا.

وقال البنتاغون في بيان الأربعاء: «في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، في المياه الدولية للبحر الأحمر، أطلق طاقم السفينة (يو إس إس توماس هادنر) النار على طائرة مسيّرة كانت قادمة من اليمن ومتجهة نحو السفينة». وأضاف، أن «الطاقم أسقط الطائرة المسيّرة»، موضحاً أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.

وتعرّضت القوات الأميركية لأكثر من 50 هجوماً في سوريا والعراق خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة. وقال الحوثيون الأسبوع الماضي إنهم أسقطوا مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو 9».

وفي مجمل اللقاء، كرر عبداللهيان أقوالاً سابقة، قائلاً: «هذه الجماعات في العراق وسوريا التي تهاجم المصالح الأميركية اتخذت قراراتها بنفسها». وقال: «لا نريد إطلاقاً أن يتسع نطاق هذه الأزمة، لكن الولايات المتحدة تزيد من ضراوة الحرب في غزة بدعمها الكبير لإسرائيل». ووصف عبداللهيان هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر بأنه «حقها المشروع في الدفاع عن النفس»، لكنه أكد أن بلاده تعارض «قتل النساء والأطفال في أي مكان».

تغيير الخطاب
وواجه وزير الخارجية الإيراني خلال الأيام الأخيرة انتقادات بسبب ما وصفه بعض نواب البرلمان «تغيير الخطاب الإيراني»، متهمين الوزارة الخارجية بـ«إهمال» و«عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة» في الدفاع عن فلسطين بعدما كانت تهدد بمحو إسرائيل.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال منسق «الحرس الثوري»، محمد رضا نقدي: إن قواته «تتوق» لأوامر من المرشد الإيراني للقتال في غزة، لكنه دعا إلى ممارسة أساليب «غير حربية»، مطالباً بتفعيل آليات قانونية وقضائية وطبية وإنسانية ودبلوماسية لدعم أهل غزة.

وكان المرشد الإيراني قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل تجارياً، وحرمانها من النفط، والتضييق على سفنها في البحار. وقال النائب حسين علي حاجي دليغاني الثلاثاء: إن بلاده «ستعاقب مستوردي السلع من إسرائيل»، مضيفاً إن «محور المقاومة مستعد لإغلاق الممرات البحرية».

وقال: «حتى الآن قوات جبهة المقاومة لم تتلق خسائر؛ لذلك هم مستعدون إذا ما اتُخذ القرار للضغط على زناد أسلحتهم الموجهة لإسرائيل وإغلاق الممرات البحرية». وأضاف: «المقاومة لديها القوة لإغلاق الممرات على السفن الإسرائيلية وحلفائها».

و(الخميس)، دعت صحيفة «كيهان» التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، في مقالها الافتتاحي إلى إغلاق الممرات البحرية بوجه السفن الإسرائيلية، بما في ذلك الخليج ومضيق باب المندب، وخليج عمان والبحر الأحمر وقناة السويس.

أعلنت حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا - مسار دارفور، إنهاء الحياد ومشاركتها في العمليات العسكرية في كل الجبهات وأدانت بشدة انتهاكات قوات الدعم السريع وما وصفته "بالممارسات المعادية للوطن والمواطن والجرائم ضد الإنسانية بما فيها حق الحياة".

كما أعلنت تمسكها بوحدة السودان وقالت إنها لن تسمح بتمرير "أجندة تفكيك السودان الجارية الآن". وقال بيان صادر عن حركات الكفاح المسلح تلي في مؤتمر صحفي في بورتسودان، إنها لن تسمح بتفكيك السودان، كما لن تسمح بأن تكون دارفور بوابة لتفكيك السودان، محذرة القوى التي تسعى "لتمزيق السودان بالاستعانة بالدوائر الأجنبية وتسعى لاقامة دويلات مستقلة على أنقاض الدولة السودانية".

وطالب البيان تشاد بالتوقف عن دعم قوات الدعم السريع، بالكف عن إمدادها بالمؤن والعتاد وفتح حدودها ومجالها الجوي ومطاراتها وأراضيها. ودعا البيان المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ موقف واضح لوقف الحرب والمحافظة على وحدة السودان وسيادته. كما طالب الاتحاد الأفريقي بوقف الانتهاكات "وجرائم الابادة الجماعية" التي ترتكب الآن في دارفور.

وأكدت حركات الكفاح المسلح أن الحل لهذا الصراع يكمن في الوقف الفوري لإطلاق النار مع مراعاة سيادة السودان ووحدته بالإضافة الى التوافق على مشروع وطني سوداني عبر إرادة سودانية.