وافقت إسرائيل، أمس، وللمرة الأولى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، على إدخال الوقود إلى قطاع غزة.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي في تصريح مكتوب تم توزيعه على وسائل الإعلام الإسرائيلية: «وافق مجلس الوزراء الحربي بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك بالامتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول ناقلتي ديزل يومياً لتلبية احتياجات الأمم المتحدة لدعم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي».
وتابع المصدر الإسرائيلي: «ستمر الناقلات عبر معبر رفح، عبر الأمم المتحدة، إلى السكان المدنيين في جنوب قطاع غزة».
وأردف المصدر: «يهدف هذا الإجراء، من بين أمور أخرى، إلى الحد الأدنى من دعم أنظمة المياه والصرف الصحي، وذلك لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وتلحق الضرر بسكان القطاع وقواتنا، وتنتشر حتى داخل إسرائيل».
وفي السياق، أعلن الهلال الأحمر المصري، أمس، دخول 15 طناً من السولار إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وجارٍ تسليمها لوكالة «الأونروا».
وقال أمين عام الهلال الأحمر بشمال سيناء، رائد عبد الناصر، إن الدفعة الثانية من شاحنات الوقود بدأت في الدخول إلى غزة، ظهر أمس، مشيراً إلى أنها تقدر بحوالي 150 ألف لتر من السولار محملة على 6 شاحنات.

شهدت الحدود الجنوبية للبنان، أمس الجمعة، جولة جديدة من القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي «حزب الله». وقال الإعلام العبري إن جنوداً إسرائيليين أصيبوا جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان، بينما قال الجيش السوري إنه أسقط عدداً من الصواريخ المعادية في هجوم على محيط دمشق.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، سقوط 4 إصابات، إحداها خطرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على موقع المنارة في الجليل الأعلى، فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إغلاق محاور طرق رئيسية بمنطقة الجليل الأعلى في أعقاب إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

وفي سلسلة بيانات أعلن الحزب إن عناصره استهدفوا تجمعاً لجنود ‏الجيش الإسرائيلي قرب ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) «بالأسلحة المناسبة ‏وحقّقوا فيه إصابات مباشرة». ‏ كما استهدفوا تجمعاً لجنود ‏إسرائيليين قرب موقع المرج (مقابل بلدة مركبا اللبنانية) «بالأسلحة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة». كما أعلن استهداف تجمع آخر للجنود الإسرائيليين قرب مثلث الطيحات (مقابل بلدة ميش الجبل) وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي قصف صباحاً أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، كما نفذ غارة جوية استهدفت وادي حسن خراج وبلدة شيحين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

ولفتت إلى أن الطيران الإسرائيلي نفّذ غارة على محيط جل العلام في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وأطلقت صافرات الإنذار في مركز اليونيفيل في الناقورة، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة اللبونة، الناقورة. كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدتي طيرحرفا والجبين وجبل قطمون التابع لرميش وعيتا الشعب، وكفركلا والعديسة وميس الجبل وحولا.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع لحزب الله، واستهداف شخص قرب الحدود. وذكر، في بيان، أن «الطائرات المقاتلة قصفت أهدافاً لحزب الله في الأراضي اللبنانية».

على صعيد آخر، قال الجيش السوري إن الدفاعات الجوية تصدت في ساعة مبكرة أمس الجمعة، ل«عدوان جوي» من اتجاه الجولان، استهدف عدداً من النقاط في محيط دمشق. وقال الجيش، في بيان، إن «قصفاً إسرائيلياً حصل حوالي الساعة 2:25 من فجر الجمعة، ونفذ من اتجاه الجولان السوري مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق»، فيما لم يعلن الجيش الإسرائيلي ذلك. وأشار بيان الجيش السوري إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ، مضيفاً أن الهجوم أدى إلى وقوع «بعض الخسائر المادية».

طلب السودان من الأمم المتحدة، مساء الخميس، «إنهاء فورياً» للبعثة السياسية للمنظمة في البلاد، التي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، فيما تشهد مدينتا الضعين والفاشر السودانيتان توترات أمنية غير مسبوقة، على خلفية محاصرة قوات الدعم السريع للمدينتين فيما نددت كل من أمريكا وبريطانيا والنرويج المسماة ب«الترويكا» بتصاعد العنف في دارفور وطالبت بخفض التصعيد.

وأبلغ وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ب«إنهاء عمل البعثة الأممية». وكتب الصادق في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وجرى توزيعها على مجلس الأمن الدولي «حكومة السودان طلبت من الأمم المتحدة إنهاء مهمة يونيتامس على الفور. وفي الوقت ذاته، نود أن نؤكد لكم أن حكومة السودان ملتزمة بالتعامل بشكل بنّاء مع مجلس الأمن والأمانة العامة».

وتابع أن «الغرض من إنشاء البعثة (كان) مساعدة الحكومة الانتقالية في السودان، بعد ثورة ديسمبر عام 2018»، مضيفاً أن أداء البعثة في تنفيذ أهدافها «كان مخيّباً للآمال».

ورداً على سؤال بشأن قرار السودان، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، إن الرسالة وصلت وتم تعميمها على مجلس الأمن.

من جهة أخرى، قالت مصادر صحفية إن مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، تشهد توترات أمنية غير مسبوقة على خلفية دفع قوات الدعم السريع بتعزيزات عسكرية كبيرة طوقت المدينة من 3 اتجاهات، وتتأهب لمهاجمة قيادة الفرقة ال20 التابعة للجيش بالمدينة.

وأضافت المصادر أن زعيم قبيلة الرزيقات التي تنحدر منها قيادات وغالبية مقاتلي قوات الدعم السريع يقود جهوداً للوساطة بين الطرفين وتجنيبهما المواجهات العسكرية، نظراً لأن مدينة الضعين تكتظ بالسكان بعد تدفق النازحين عليها من مناطق مختلفة بدارفور. وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع أمهلت زعيم قبيلة الرزيقات مدة أقصاها غداً الأحد، من أجل حث قيادة الفرقة ال20 على الاستسلام أو مهاجمتها.

من جهتها، تعيش مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور تحت حصار قوات الدعم السريع، وسط مخاوف من دخول قوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، طرفاً في القتال إلى جانب الجيش، ما يفتح الباب أمام انزلاق المنطقة نحو الصراع العرقي.

إلى ذلك، طالبت الأمم المتحدة أمس الجمعة بإجراء تحقيق في تقارير تفيد بحدوث موجة ثانية من عمليات القتل ذات الدوافع العرقية في ولاية غرب دارفور، والتي خلّفت مئات القتلى. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن معلومات أولية تم الحصول عليها من ناجين وشهود تشير إلى أن مدنيين من قبيلة المساليت «عانوا ستة أيام من الرعب» في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال الناطق جيريمي لورانس لصحفيين في جنيف «أُعدم بعض الضحايا خارج نطاق القضاء أو أُحرقوا أحياء». وأضاف لورانس أن الأمم المتحدة تلقت تقارير تفيد بأن المقاتلين في رادمتا ودورتي «نهبوا ممتلكات، وعذبوا نازحين، وأعدموا العديد منهم قبل ترك جثثهم دون دفن في الشوارع».

ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان أمس الجمعة بتصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، لا سيما في إقليم دارفور. وأشارت البلدان الثلاثة إلى الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع شبه العسكرية في دارفور. وذكر البيان «يتضمن ذلك، بحسب تقارير موثوقة، عمليات قتل جماعي تشمل الاستهداف العِرقي لغير العرب والمجتمعات الأخرى، وقتل الزعماء التقليديين، والاحتجاز الجائر، وعرقلة المساعدات الإنسانية».

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، فجر السبت، بمقتل 5 فلسطينيين وإصابة شخصين، خلال قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، لمقر حركة "فتح" بمخيم بلاطة شرق نابلس.

ووفق الوكالة فإن الطائرة المسيّرة استهدفت مقر "فتح" في مخيم بلاطة بصاروخ، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإلحاق أضرار كبيرة في المكان.

 وقالت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن خمسة فلسطينيين قتلوا  وأصيب اثنان آخران في قصف إسرائيلي لمبنى في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قال في وقت سابق إن طواقمه الطبية تتعامل مع خمس إصابات خطيرة للغاية جميعها لشبان تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما.

وقتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 186 فلسطينيا بينهم 51 طفلا في الضفة الغربية منذ الهجوم الذي نفذته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، فرض عقوبات جديدة تستهدف فصائل عراقية مسلحة، بحسب بيان نشره موقع وزارة الخزانة الأمريكية، ذكر أنه تم فرض عقوبات جديدة ضد الفصائل العراقية المسلحة.

وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، أمس، أنها استهدفت قواعد للقوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا. وذكرت سلسلة بيانات وزعتها الفصائل المسلحة، أنها استهدفت قاعدة أمريكية في «عين الأسد»، غربي العراق بمسيرتين، كما استهدفت بمسيرتين، في عملية منفصلة، قاعدة أمريكية في تل بيدر، غربي مدينة الحسكة السورية.

وأفادت الفصائل المسلحة، أنها استهدفت، بمسيرة، قاعدة «حرير» الأمريكية في مدينة أربيل العراقية. فيما أعلنت أنها قصفت قاعدة للجيش الأمريكي في إقليم كردستان.

وأوضحت أن القصف حقق «إصابة في الهدف بشكل مباشر» وفق قولها.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، في بيان، أن طائرة مسيرة مسلحة استهدفت قاعدة «الحرير» في أربيل، و«عين الأسد» في الأنبار.

وبهذا الهجوم، تصل الهجمات المنفذة ضد الجيش الأمريكي في كل من العراق وسوريا إلى أكثر من 58 عملية استهداف بالصواريخ والمسيّرات، لقواعد ومواقع عسكرية، بحسب بيان وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، التي أكدت تعرض قواتها، ومواقعها، لهجمات.

أعادت تقارير أميركية وأممية الحديث عن فوضى «السلاح السائب» في ليبيا، و«تسرّب كميات منه إلى دول أفريقية»، وسط انقسام بين محللين وخبراء ليبيين حول «حقيقة هذه الاتهامات من عدمها».

وكان تقارير صدرت مؤخراً عن القيادة العسكرية الأميركية لقارة أفريقيا «أفريكوم» وخبراء الأمم المتحدة تتحدث عن تسرّب أسلحة ليبية إلى دول أفريقية، من بينها نيجيريا ومالي والسودان.

وتباينت آراء محللين ليبيين بين معسكر يؤيد تلك التقارير باعتبارها «موثوقة» وصادرة عن الأمم المتحدة وجهات دولية، وفريق آخر يرى أنها محاولة لـ«تشويه الجهد المبذول» لتأمين الحدود الجنوبية الليبية، في بلد لا يزال يعاني انقساماً عسكرياً مزمناً بين قوات «الجيش الوطني» في شرق البلاد، وقوات تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في غربها.

وتشير أحدث دراسة أمنية نشرتها «أفريكوم»، الأسبوع الماضي، إلى «تسرب الكثير من الأسلحة المتداولة في نيجيريا من ترسانة الأسلحة الضخمة التي كان يمتلكها نظام معمر القذافي (الرئيس الراحل)» وفق ما نقلته مجلة «منبر الدفاع الأفريقي» الصادرة عن القوة العسكرية الأميركية عن الرئيس التنفيذي لمبادرة «سولهو» للتنمية إدريس محمد (منظمة إنسانية غير حكومية).

ومن بين المؤيدين لهذه التقارير، الخبير العسكري الليبي عادل عبد الكافي، الذي يعتقد أن «الأسلحة الليبية المهربة تهدد أمن دول جوار ومنطقة شمال أفريقيا مثلما تقول الأمم المتحدة و(أفريكوم)».

ويرى الكافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قوات عناصر شركة «فاغنر» الروسية الموجودة في قاعدة الجفرة العسكرية (وسط ليبيا) وبراك الشاطئ (جنوب ليبيا)، «لها دور في نقل السلاح إلى مالي ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى للمساعدة في الإطاحة بأنظمة هذه الدول الأفريقية عبر عناصر عسكرية محلية».

ومنذ سقوط نظام القذافي عام 2011، دخلت ليبيا حقبة فوضى أمنية عارمة، انتشر خلالها نحو 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة ليس داخل البلاد فحسب، بل تُسرب نحو دول الساحل، وفق تقارير دولية.

في المقابل، يعبر الخبير العسكري محمد الترهوني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن استغرابه من التقارير الدولية التي تتحدث عن «استمرار تسريب أسلحة من ليبيا إلى دول جوار في أفريقيا»، واصفاً تلك التقارير بأنها «تنحاز لطرف ضد آخر» ضمن ما سمّاها «أجندة تروج لأن منطقة خط الجنوب غير آمنة».

ولم يكن ما نقلته «أفريكوم» بعيداً عما كشفه خبراء مجلس الأمن الدولي في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن تدفق أسلحة من ليبيا إلى دول أفريقية.

وحسب التقرير الأممي الذي يغطي الفترة من 25 أبريل (نيسان) 2022 إلى 17 يوليو (تموز) 2023، فقد شاركت عناصر من قوات «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، التي تتمركز في الجزء الجنوبي من البلاد، في نقل الذخائر والأسلحة عبر مطاري بنينا والكفرة إلى قوات «الدعم السريع» السودانية، بعد وقت قصير من بدء النزاع المسلح في السودان أبريل (نيسان) الماضي، لكن الجيش نفى ذلك جملةً وتفصيلاً.

وبجانب محاولات القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مد نفوذها في الجنوب الليبي، التي تحدث عنها الترهوني، أكد في الوقت ذاته على «استمرار سيطرة وتأمين قوات (الجيش الوطني) للخط الحدودي الممتد من جنوب شرق إلى جنوب غرب ليبيا».

ويقول المحلل الليبي: «الجنوب كان يعاني منذ سنوات من تهريب السلاح والإتجار بالبشر وتهريب الوقود، ومع تأمين الحدود بات يشهد حقبة زمنية من إعادة الإعمار».

وينتقد الترهوني ما وصفه بـ«محاولات الزج بليبيا في الصراع السوداني»، ويرى أن «التقارير أثبتت أنها طرف محايد يسعى إلى السلام في دول الجوار».

ووسط هذا الانقسام، عّد المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «السلاح السائب في ليبيا من تجليات الأزمة الأمنية، التي تتناسب طردياً مع حالة البلاد سياسياً».

ويقول إن «الجيش الليبي التابع للقيادة العامة في بنغازي يسيطر على كامل الحدود الجنوبية والشرقية، كما أن نظيره التابع لرئاسة الأركان في طرابلس أبلى بلاءً حسناً ضد عصابات التهريب المتمركزة في المنطقة الغربية».

وفي فبراير (شباط الماضي) الماضي، أعلنت الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا ضبط كميات من الأسلحة «النوعية الخطيرة» بالمنطقة الجنوبية قبل تهريبها إلى مصر عبر واحة الجعبوب جنوب طبرق.

ويرى السنوسي، أن جوهر المشكلة يتمثل في «عدم وجود مؤسسة عسكرية موحدة في البلاد، مع وجود حالة تربص بين العسكريين رغم تقلصه كثيراً منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف عام 2020».

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعاد مكتب الأمم المتّحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة تسليط الضوء على «حالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيا منذ 2011 التي أدّت إلى تدفّق الأسلحة من الدولة الواقعة في شمال القارّة إلى دول الساحل الواقعة جنوبها»، داعياً حكومات دول منطقة الساحل إلى «مضاعفة جهودها لمنع عمليات تهريب الأسلحة وضبطها».

وسبق لوزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عصام أبو زريبة، القول إن التقارير الإعلامية التي أشارت مؤخراً لانتشار أسلحة مهربة من ليبيا ساهمت في ازدياد نشاط قطّاع الطرق بمنطقة الساحل في أفريقيا تعود لما قبل 2016، معتبراً أن الحديث عن ذلك الآن له أهداف سياسية.

وقال أبو زريبة في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، أن هذه التقارير «تتحدث عن فترة تعود إلى أوقات الفوضى في البلاد التي سبقت عام 2016، ولا تمت للوقت الراهن بصلة».

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إنها صنّفت «كتائب سيد الشهداء» وأمينها العام «إرهابيين عالميين مصنفين تصنيفاً خاصاً».

وذكر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان: «النشاط الإرهابي لكتائب سيد الشهداء هدَّد حياة جنود كل من الولايات المتحدة والتحالف الدولي، لهزيمة داعش في العراق وسوريا».

في السياق نفسه، قال مسؤولان أميركيان، لوكالة «رويترز»، طلبا عدم كشف اسميهما، إن جندياً أميركياً أُصيب بجروح طفيفة، الجمعة، في أحدث موجة من الهجمات على القوات الأميركية في سوريا والعراق.

وأنحت الولايات المتحدة باللوم على إيران والفصائل المسلَّحة التي تدعمها في أكثر من 60 هجوماً على القوات الأميركية في العراق وسوريا، منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» التي بدأت في السابع من أكتوبر.

وأُصيب ما لا يقل عن 60 جندياً إصابات طفيفة، منذ 17 أكتوبر. ويقول المسؤولون إن جميع الأميركيين الذين أصيبوا عادوا إلى الخدمة.

وذكر مسؤولان أميركيان ومسؤولون في إقليم كردستان العراق، أن القوات الأميركية في العراق وسوريا تعرضت، خلال يوم الجمعة وحده، للهجوم ثلاث مرات. وقال أحد المسؤولين، الذي تحدّث شرط عدم كشف اسمه، إن هجوماً بطائرة مسيَّرة في تل بيدر بسوريا أدى إلى إصابة جندي، لكنه سرعان ما عاد إلى الخدمة.

وأضاف المسؤول أن طائرات مسيَّرة هاجمت أيضاً القوات في موقعين بالعراق يستضيفان قوات أميركية، وهما قاعدة الحرير الجوية وقاعدة عين الأسد، لكنها لم تسبب أي أضرار أو إصابات.

وأكد «جهاز مكافحة الإرهاب» في كردستان العراق، في بيان، وقوع الهجوم بمسيّرة على الحرير، ووقع 32 هجوماً على القوات الأميركية، منذ السابع من أكتوبر في سوريا، والباقي في العراق.

وردّت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» حتى الآن بتنفيذ ثلاث مجموعات من الضربات مستهدفةً المنشآت التي تستخدمها إيران والقوات التي تدعمها، لكن الضربات الانتقامية اقتصرت على سوريا ولم تحدث في العراق.

أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن مشروع «المصالحة الوطنية» الذي يعمل عليه هو مسار «وطني شامل»، يستهدف «طي صفحة الماضي»، بينما تعتزم حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تنظيم مؤتمر حول الهجرة غير النظامية.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه في طرابلس وزير الشؤون الخارجية والفرنكفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود جاكوسو، ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية، محمد حسن اللباد بأن «مسار المصالحة الوطنية هو المسلك الصحيح العابر لما خلفته النزاعات من جراح».

وقال المنفي وفقاً لمكتبه، مساء الخميس، إن المصالحة «تُعد من أهم مفردات أي تسوية سياسية تهدف لطي صفحة الماضي، وتجاوز أسباب الخلاف والانقسام، وتحقيق العدالة التصالحية بعيداً عن التشفي والانتقام».
ونقل وزير خارجية الكونغو إشادة رئيس الجمهورية، ديني ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي، بجهود المنفي «في إرساء دعائم المصالحة والاستقرار في ليبيا».

وبينما تشتكي السلطات الأمنية في غرب ليبيا من تدفقات المهاجرين غير النظاميين على البلاد، قالت حكومة «الوحدة الوطنية»، إنها ستعقد مؤتمراً حول هذه القضية تحت عنوان «بحر متوسط آمن وجنوب مستقر».

ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، الجمعة، عما سمته مصدراً حكومياً ليبياً، أن المؤتمر سينعقد يومي 27 و28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في طرابلس بمشاركة وزراء العمل من دول الساحل والصحراء.

ويعد هذا الحدث «الإقليمي والقاري والدولي» الأول من نوعه في ليبيا، وسيضم أيضاً إيطاليا والاتحاد الأوروبي، ويعده البعض «نقلة نوعية مهمة».

وبفضل الأزمة الاقتصادية في البلاد، يبدو أن حكومة «الوحدة» تدرك أهمية تنظيم المهاجرين بدلاً من تركهم في أيدي الجماعات الإجرامية والمهربين، وفق متابعين.

وحدثت نقطة التحول في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع مذكرة التفاهم لتعزيز الهجرة القانونية مع بنغلاديش، والتي تهدف إلى «تسهيل إجراءات العمل» و«تحسين فرص التفاهم».

ويسمح النص، وفق وكالة الأنباء الليبية، لليبيا بتنظيم وتسجيل العمال البنغلاديشيين، واستكمال إجراءاتهم القانونية، وتنظيم دخولهم القانوني، وضمان إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.

وأضافت الوكالة الليبية أن الاتفاقية ستعزز أيضاً التعاون المتبادل في مواجهة التحديات التي يفرضها عدد العمال البنغلاديشيين الذين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية.

ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن المنظمة العالمية للهجرة، والذي حُدِّث في يونيو (حزيران) 2023، يوجد ما لا يقل عن 23563 بنغلاديشياً في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، أي ما يعادل 3 بالمائة من إجمالي عدد السكان المهاجرين البالغ 703369 شخصاً.

ووفق المصدر الليبي الذي تحدث لـ«نوفا»، الجمعة، فإن حكومة طرابلس تعتزم تقديم نفس المذكرة الموقعة مع بنغلاديش أيضاً إلى دول الساحل والصحراء الأخرى. وفي حالة نجاحها سيكون «إنجازاً تاريخياً».

وقال عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» خلال جولة تفقدية في جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة مساء (الخميس) إن ليبيا «تعاني من تدفقات الهجرة غير المشروعة»، متابعاً: «المسؤولية كبيرة على منتسبي الجهاز في الحد من هذه الظاهرة التي تسببت في تراكم الديون على الجهاز بسبب إعاشة المضبوطين وإيوائهم وترحيلهم إلى دولهم».

وأكد الطرابلسي في كلمة بعد حضوره «الجمع اليومي» لبعض منتسبي جهاز مكافحة الهجرة على تقديره «للجهود التي يقوم بها منتسبي الجهاز في كامل ربوع ليبيا لمكافحة هذه الظاهرة»، التي قال إنها «أثقلت ميزانيات وزارة الداخلية».

ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، تستضيف ليبيا 175132 مهاجراً من النيجر (25 بالمائة من إجمالي المهاجرين)، و165924 آخرين من الجنسية المصرية (24 بالمائة)، بالإضافة إلى 123607 مهاجرين من تشاد (18 بالمائة)، و30095 آخرين من نيجيريا (4 بالمائة)، و14783 من غانا (2 بالمائة)، و12581 من مالي (2 بالمائة).

وفي شأن مختلف، أعلنت حكومة الدبيبة، الجمعة، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بإنشاء مركز للرعاية النفسية بمدينة سبها (جنوب ليبيا)، على أن «تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة، ويقدم خدماته للمواطنين جميعهم».

وفي شأن مختلف، أمر وكيل النيابة، بنيابة «مكافحة الفساد» بشرق ليبيا، بحبس عميد بلدية سلوق احتياطياً على ذمة القضية بتهمة «الاختلاس».

وقال مكتب النائب العام، إن التحقيقات التي أجرتها نيابة مكافحة الفساد في التقارير المقدمة لها أفادت «بإساءة عميد البلدية سلطته الوظيفية الموكلة إليه؛ والاستيلاء على 929 ألف دينار (الدولار يساوي 5.80 دينار)»، بجانب «تحلّله من قواعد وضوابط إدارة المال العام؛ بإسناد مشروعات تدار بمعرفة ذوي قرباه؛ وتعمده صرف ثمن عقود رغم انتفاء تنفيذ الأعمال الواجب تنفيذها».

ويخضع في ليبيا بشكل متكرر مسؤولين وموظفين حكوميين للحبس على ذمة «قضايا فساد» تكشف عنها النيابة العامة من وقت إلى آخر، بالإضافة إلى ما يضطلع به مكتب النائب العام من التحقيق في ما أورده تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

وكان ديوان المحاسبة قد كشف عن «تجاوزات وتبديد» للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد، من بينها حكومة «الوحدة» وذلك في تقرير السنوي لعام 2022، الذي أصدره في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.

تضمن التقرير «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات.