تشهد العاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، مع دخول الصراع شهره الثامن.
وأفاد شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق نار متقطع في مدينة أم درمان القديمة وبالقرب من سلاح المهندسين يوم الأحد الماضي. كما شن الجيش غارات جوية على مواقع قوات الدعم السريع في وسط وغرب الخرطوم.
واشتدت الاشتباكات بعد تدمير جسر شمبات الذي يربط بين مدينتي بحري وأم درمان يوم السبت  11 نوفمبر. وألقى الجانبان باللوم على بعضهما البعض في الحادث.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان في السودان، وخاصة في منطقة دارفور في الغرب، حيث يتصاعد العنف العرقي.
وقال كليمنتين نكويتا سلامي، كبير مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة في السودان، إن العنف ضد المدنيين في السودان "على وشك أن يصبح شرا مطلقا". واستشهدت بتقارير عن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
وقالت إن أكثر من نصف السكان، أي نحو 25 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وحماية، وأكثر من ستة ملايين نزحوا داخل السودان أو إلى دول مجاورة.
وقالت أيضا إنها تلقت تقارير مقلقة عن تزايد العنف والهجمات على المدنيين، على أساس عرقي على ما يبدو، في دارفور.
وأسفر الصراع بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، بحسب منظمة "إقليدس"، ونزوح ولجوء أكثر من 6 ملايين سوداني، بحسب الأمم المتحدة.
كما شلت الاشتباكات الخدمات الأساسية في السودان ودمرت أحياء بأكملها في الخرطوم ودارفور.
ونظرا لاستمرار الحرب الأهلية وتحديات الوصول إلى الرعاية الصحية، يزداد تفشي الكوليرا، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الأربعاء. اعتبارا من 12 نوفمبر ، تم تسجيل ما يقرب من 3000 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا و 89 حالة وفاة في سبع ولايات ، مما ضاعف العدد عن ثلاثة أسابيع فقط.
ظهر تفشي الكوليرا في البداية في القضارف، وهي ولاية شرقية، وانتشر بسرعة إلى الخرطوم، العاصمة الواقعة في الجزء الشرقي الأوسط من السودان. ومع تطور الوضع، يجري تكثيف الجهود الإنسانية للتخفيف من تأثير تفشي المرض على نظام الرعاية الصحية المجهد بالفعل والسكان الضعفاء.

في تقريرها النهائي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل انتهاء ولايتها في 04 أكتوبر 2023، فصلت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا (ICHREE)، التي أنشئت في عام 2021 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حرب تيجراي، المشهد المقلق لحقوق الإنسان، الذي تميز بعمليات الإعدام والتعذيب والعنف الجنسي والهجمات على الأطفال، والتي استمرت وفقا للجنة على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في العام الماضي.
وقال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، محمد شاندي عثمان، في كلمته الافتتاحية: "وجدنا أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على نطاق مذهل. في منطقة تيجراي، نعتقد أن من الضروري إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد حدوث الإبادة الجماعية ضد الناس في تيجراي بشكل قاطع".
ويبدو أن القوى الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي كانت تدفع الى المساءلة من خلال نتائج التحقيقات المستقلة التي أجرتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، منذ بداية الحرب في نوفمبر 2020، قد تراجعت عن التزاماتها وتدعم الآن بنشاط برنامج العدالة الانتقالية بعد اتفاق بريتوريا.
ومع ذلك، يعرب الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء فعالية برنامج العدالة الانتقالية الذي بدأ في مارس2023 من خلال إجراء مشاورات عامة للنظر في خيارات سياسة العدالة الانتقالية المختلفة. اختتمت هذه المشاورات في سبتمبر 2022 ، وأعلنت وزارة العدل أن مسودة السياسة الناتجة سيتم الإعلان عنها هذا الشهر.
ولخصت خبيرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان راديكا كوماراسوامي هذا الوضع بصراحة في ملاحظاتها، قائلة إن "الآمال في المساءلة المحلية بعيدة للغاية". وفي معرض إشارته إلى أن جهود المصالحة الوطنية تتعثر وسط استمرار انعدام الثقة بين الأطراف، شدد رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عثمان على أن المشاركة الخارجية الثابتة تظل ضرورية حتى يتم تحقيق العدالة الكاملة للضحايا.
وهناك احتمالات كبيرة بإمكان تفجير الأوضاع مرة أخرى نظرا لعدم تحقيق العدالة ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات حتى الأن.
وعلى صعيد أخر يرجح بعض المحللين دخول منطقة القرن الإفريقي دوامة من الصراعات الاقليمية ربما يؤدي تطورها إلى أن تصبح صراعات مسلحة نتيجة اطماع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد خصوصا بعد تصريحاته يوم الثلاثاء 14 نوفمبر أمام برلمان بلاده  أن سعي أديس أبابا لامتلاك منفذ بحري، لا يهدد دول الجوار، في إشارة إلى الغضب الكبير الذي كان واضحا من ردود الأفعال في إريتريا والصومال وجيبوتي، بشأن تصريحات سابقة لآبي أحمد في هذا الشأن.
وقال آبي أحمد، خلال رده يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، على نواب البرلمان الإثيوبي، في الجلسة العادية الثالثة والرابعة، إنه على الرغم من المحادثات والتحليلات والمؤامرات والتوقعات واسعة النطاق، سعي إثيوبيا إلى منفذ بحري وإلى إن امتلاك ميناء خاص بها ليس أجندة جديدة، ولا يهدف إلى تهديد سيادة الدول المجاورة في القرن الأفريقي.
وتنظر إثيوبيا إلى منطقة شرق أفريقيا بما في ذلك القرن الأفريقي وحوض النيل والبحيرات العظمى باعتبارها منطقة نفوذ إقليمي تسعى لإبراز هيمنتها هناك رغبة في توسيع نفوذها على الصعيد القاري لتصبح أحد أقطاب القارة الأفريقية، وذلك بالرغم من عدم امتلاكها لمقومات القوة الإقليمية في المنطقة وهو أمر كان مثار جدل واسع بين العديد من الباحثين الأفارقة والغربيين، إلا أن هناك عدة عوامل أخرى قد لعبت دورًا في تموضع إثيوبيا كقوة إقليمية بارزة في الإقليم على رأسها الدعم الأمريكي والغربي للدور الإثيوبي في المنطقة على مدار العقدين الماضيين، وتراجع بعض دول المنطقة مثل كينيا وأوغندا ورواندا في مراحل معينة عن التنافس مع إثيوبيا خوفًا من الصدام المحتمل وأسباب أخرى تتعلق بالأوضاع الداخلية في هذه البلدان، إضافة إلى تدهور أوضاع بعض الدول الأخرى على مدار السنوات السابقة مثل الصومال والسودان.
ولا شك أن المزاعم التي يرددها آبي أحمد حول امتلاك بلاده لميناءين قبل ثلاثة عقود غير دقيقة، إذ إن بلاده احتلت إريتريا من عام 1962 وحتى 1991 بشكل ينافي مبادئ القانون الدولي، وبإرادة أحادية من قبل الإمبراطور هيلي سلاسي، وقد انتهى هذا الاحتلال بتمكن الثوار الإريتريين من تحرير بلادهم، ثم عبر استفتاء شعبي رعته الأمم المتحدة، ووفقاً لذلك تعد إريتريا دولة مستقلة ذات سيادة، وعضواً في الأمم المتحدة وفق خريطتها التاريخية براً وبحراً، والاعتقاد أن إثيوبيا كانت تمتلك موانئ سيعيد المنطقة ككل إلى مربع الصراعات، وهو بمثابة إعلان حرب على دولة ذات سيادة، بخاصة أن ذلك يتنافى حتى مع ميثاق الاتحاد الأفريقي، الذي يعتمد على معايير الحدود الموروثة من الاستعمار، وإجراء أي تغيير في تلك الحدود، أو التفكير في إعادة رسمها يمثل اعتداءً على مبدأ أساس للميثاق الأفريقي.
وأن تصريحات أبي أحمد تنتهك سيادة الدول المطلة على البحر الأحمر، وأن وجود القواعد العسكرية للدول الكبرى في جيبوتي لا يعطي أديس أبابا أية حقوق لإعادة رسم الحدود أو امتلاك ميناء تحت مبررات الاضطرابات المحتملة، فحتى في حال حدوثها، فإن التأثير لا يقتصر على إثيوبيا وحدها، بل على جميع دول الجوار، وأن اقتصاد دولة جيبوتي يعتمد كلياً على تأجير موانئ للدول الكبرى، وتقديم خدمات الترانزيت للصادرات والواردات، ولم يطرأ أي جديد في هذا الأمر منذ عقود.

مد وجزر جعلا الحكومة الصومالية تتراجع عن قرارها بشأن قوات أتميس، لتطلب تأجيل انسحاب فرقة قوامها 3000 جندي أفريقي، متحدثة عن “انتكاسات عسكرية خطيرة”.

وضمن المواجهات بين الجيش وحركة الشباب كانت هناك معركة تركت بصماتها بشكل خاص، ففي نهاية أغسطس الماضي، وعلى الرغم من تفوقهم العددي، مني الجنود الصوماليون بهزيمة في أوسوين وسط البلاد.
ويكافح الصومال، الذي يجري إعادة إعماره بعد حروب أهلية متكررة ولا يزال يخضع لحظر الأسلحة، من أجل هيكلة قواته المسلحة، بينما يتخوف مراقبون من تكرار سيناريو “على النمط الأفغاني”، بانهيار الدولة كلياً في حال رحيل أتميس.
ويقول عمر محمود، الباحث التابع لمجموعة الأزمات الدولية: “من الواضح أن هذا الأمر يدور في أذهان الجميع، وهذا أحد الأسباب التي تجعل رحيل أتميس لا يعني بالضرورة أنه لن يكون هناك وجود دولي في الصومال، مهما كان شكله”.
ويضيف محمود، في حديث لصحيفة “لوموند” الفرنسية، أن “المناقشات جارية بهذا الشأن، خاصة في الأمم المتحدة، لتصور المستقبل”.
وفي تصريحات سابقة، أعرب قائد أتميس، الفريق سام أوكيدينج، عن قلقه “إزاء نقص التجنيد والقدرات اللوجستية” لدى الصوماليين.
وفي الوقت الراهن، تدعم قوة الاتحاد الأفريقي الحملة الصومالية ضد الشباب من خلال توفير الدعم اللوجستي والمدفعية والرعاية الطبية للجرحى، كما أنها تضمن أمن البنى التحتية والمطارات والإدارات.
ومن جانبها، عبرت ميريسا ديسو، المحللة في معهد الدراسات الأمنية بالعاصمة الفرنسية باريس، عن مخاوفها من أن يشكل انسحاب أتميس نكسة كبيرة للصومال من شأنها أن تلغي “النجاحات القليلة” التي سجلتها السلطات.
وتقول ديسو للصحيفة نفسها إن “تقلب الوضع العسكري يجعل رحيل القوات الأفريقية في عام 2024 سابق لأوانه”.
وأضافت أنه «من أجل ملء الفراغ الناجم عن انسحاب أتميس، يمكن للصومال أن يلجأ إلى شركائه للمساعدة في تمويل العمليات العسكرية”.
وتضيف أنه «يمكن لمقديشو أيضًا الاعتماد على تدريب القوات الخاصة من قبل الولايات المتحدة فضلاً عن نشر طائرات أمريكية بدون طيار في ساحة المعركة».
وأشارت إلى أنه «من شأن رفع حظر الأسلحة أن يسمح لمقديشو بتحديث قواتها المسلحة».
وفرض مجلس الأمن الدولي حظرا على الأسلحة في الصومال منذ عام 1992 بسبب انهيار الحكومة المركزية آنذاك ودخول البلاد في حرب أهلية.
ومدد مجلس الأمن حظر استيراد السلاح للصومال في نوفمبر 2022، حتى الشهر نفسه من 2023، بدعوى استمرار تشكيل حركة الشباب تهديدا كبيرا للسلام والاستقرار في المنطقة.
من جهته، اعتبر الملازم الصومالي نور الدين علي من مركز شرطة واداجير في وسط مقديشو، أنه “من المبكر جداً المغادرة، فلا يزال هناك الكثير من الهجمات، ولسنا مستعدين لمواجهتها بمفردنا".

لا شك أن أهمية كل من الصومال وجيبوتي كأحد الدول الحيوية داخل القرن الإفريقي من الموقع الاستراتيجي لتلك الدول وخاصة كونها تطل على أهم الممرات الملاحية وما يتطلبه ذلك من حتمية تنسيق مشترك؛ إذ إن المتأمل للأهمية الاستراتيجية لإقليم شرق إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي في العمق منه، وما تبعه من تسارع إقليمي ودولي لخلق موطئ قدم بدول تلك المنطقة، يجد أنه يستمد حيوته من كونه على أهم ممرين ملاحيين يربطان دول شرق آسيا ودول غرب أوروبا وهما قناة السويس في شمال البحر الأحمر ومضيق باب المندب في أقصى جنوب البحر الأحمر والذي تطل عليه كل من جيبوتي وإريتريا والصومال واليمن، وبالتالي فإن أجندة الدول الإقليمية والدولية تتضمن وجود أسواق حيوية لها.

و الموقع الجغرافي والخصوصية الثقافية لدول تلك المنطقة يجعلها إحدى دوائر الاهتمام لدى السياسة الخارجية لمصر، وذلك لكونها تحمل جانبين؛ الأول إفريقي والثاني عربي، وما يربط الموقع الجغرافي المُطل على باب المندب واتصاله المباشر بحركة السفن المؤدية لقناة السويس، يدفع القاهرة للتحرك بخطوات ثابتة نحو تعزيز التعاون مع دول المنطقة.
إضافة إلى ذلك يُشكل غاز القرن الإفريقي أهمية استراتيجية لدول القرن الإفريقي وبصورة خاصة الصومال وجيبوتي، وتُمثل الخطط المختلفة المستهدفة من جانب دول القرن الإفريقي لاكتشاف وإنتاج الغاز الطبيعي وما يتصل بها من مساعي لتحقيق التكامل في مجال الطاقة بين دول تلك المنطقة، خاصة في ظل توجه بعض دول المنطقة لإصدار قوانين جديدة للاستثمار في مجال البترول والغاز على غرار الصومال التي أصدرت قانونًا جديدًا في شهر فبراير من العام الماضي، الأمر الذي يُعطي ميزة تفضيلية بها، ويجعلها نطاقًا جغرافيًا حيويًا للتكالب الإقليمي والدولي.
ويمكن القول أن الأهداف الكامنة وراء الزيارات المتلاحقة بين المسؤولين لدى القاهرة وكلاً من جيبوتي والصومال بصورة خاصة تتلخص في عدة نقاط أهمها: تحقيق توازن في ضوء معادلة البحر الأحمر: وبالأخص في ظل التزاحم الخليجي وكذلك تركيا إلى جانب تشابك إسرائيل بمصالحها العسكرية والأمنية في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي و الذي يتطلب تنسيقًا مشتركًا بين القاهرة ودول القرن المطلة على البحر الأحمر.
ثانيا: موازنة وجود القوى الإقليمية، ذات الطبيعة التنافسية مع القاهرة وعلى رأسها تركيا خاصة في ظل مساعيها لتحقيق مبارزة استراتيجية تستهدف من خلالها كسب نفوذ أوسع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
ثالثا:  تستهدف القاهرة كسر حالة السيطرة التي تمارسها إثيوبيا على دول القرن الإفريقي في مجال الطاقة وبصورة خاصة مع كل من جيبوتي والصومال، في ظل إقحام “أديس أبابا” ملف “أرض الصومال” والتعاون الإيجابي بين القاهرة والصومال في المجالات المختلفة وفي ملف سد النهضة، علاوة على انتهاجها سياسة خلط الأوراق، علاوة على المساعي التركية لاختراق المجال الحيوي لمنطقة القرن الإفريقي وبصورة خاصة الصومال التي تستهدف أنقرة فرض سيطرتها على مصادر الطاقة في المياه الإقليمية الصومالية المطلة على البحر الأحمر وذلك في ضوء الاتفاقية الموقعة بين تركيا والصومال مطلع يناير عام 2020، وكذلك مع الجانب الإثيوبي الذي وقع مع أنقرة في فبراير 2020 اتفاقاً للتعاون في قطاع البترول وتعزيز الاكتشافات المختلفة للغاز والنفط.
وهناك مجالات متعددة للتعاون بين القاهرة ومنطقة القرن الافريقي وتتمثل تلك المجالات في:
التنسيق في مجال الاكتشافات النفطية والغازية، التعاون في المجال الأمني: وتحقيق قدر من التفاهمات المشتركة حول مستقبل الوضع الأمني في المنطقة وخاصة الصومال، في ظل تردي الأوضاع الأمنية ورغبة الدولة في تقويض الجماعات المسلحة هناك، ولعل ذلك يتطلب الكثير من التنسيق حول تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية الصومالية، إضافة لذلك فإن ثٌم هناك توترات بين الحكومة المركزية وبين الحكومات الأقاليم المختلفة وبصورة خاصة إقليم “جوبالاند”، ولعل هناك تخوفًا من تكرار السيناريو الإثيوبي – إقليم تيجراي- داخل الصومال والانزلاق في حالة فراغ سياسي، وانشغال أديس أبابا بالتحديات الداخلية، الأمر الذي يتطلب معه تنوع الشركاء الإقليميين وعلى رأسهم مصر.
التعاون في المجال الأمن المائي: والعمل على تحقيق المصالح المشتركة الأمنية والسياسية الناجمة عن تفاهمات تأسيس المجلس الجديد لدول البحر الأحمر، وكذلك التنسيق من أجل تأمين حركة الملاحة البحرية وبحث الفرص الاستكشافية لمصادر الطاقة المختلفة، وهو ما انعكس بصورة كبيرة في المباحثات المختلفة حول بحث سبل التعاون والاستفادة من الموانئ الجيبوتية والصومالية المختلفة.