قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء إن حركة (حماس) وإسرائيل اتفقتا على هدنة إنسانية في غزة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد وسيجري الإعلان عن موعد بدء الهدنة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وأضافت في بيان إن الهدنة التي توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة تشمل إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا مدنيا محتجزين حاليا في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وتابعت "على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق".

وأضاف البيان أنّ "الاتّفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيّات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتمّ زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتّفاق".

وأوضح البيان أنّ الاتفاق سيتيح كذلك "دخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصّص للاحتياجات الإنسانية".

وثمّن البيان القطري الجهود التي بذلتها القاهرة وواشنطن لدعم جهود الوساطة التي أثمرت هذا الاتفاق، مشدّداً على أنّ الدوحة ستوال "مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين".

أصدرت إسرائيل قائمة ضمت 300 سجين ومعتقل فلسطيني، ربما يتم إطلاق سراحهم، كجزء من اتفاق لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين، تحتجزهم حركة "حماس" في غزة.

وبموجب الاتفاق، ستطلق إسرائيل سراح ما يصل إلى 150 سجينا أمنيا، مقابل ما يصل إلى 50 رهينة، في الأيام الأربعة الأولى، بالإضافة إلى إطلاق سراح آخرين، طبقا لنفس النسبة من القائمة، التي تضم 300 فلسطيني، إذا تم إطلاق سراح المزيد من الرهائن، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

والغالبية العظمى، 287 من أصل 300 سجين أمني، من المقرر أن يتم إطلاق سراحهم، من الذكور، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 وأقل من ذلك، معظمهم محتجزون بسبب أعمال شغب وإلقاء حجارة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

والسجناء الـ13 الباقين من الفتيات، معظمهن تم إدانتهن بمحاولة القيام بعمليات طعن.

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بلدات وقرى في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على تلة من تلال بلدة مجدل زون حيث هرعت سيارات الاسعاف إلى المكان"، مشيرة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من غارة على المنطقة بين علما الشعب والناقورة.

ولفتت إلى تسجيل أكثر من غارة اسرائيلية على أطراف بلدة ياطر، موضحة أن الجانب الاسرائيلي قصف منطقة اللبونة في الناقورة بالقذائف الفوسفورية.

وأفادت بأن الغارة الجوية التي شنها الطيران الاسرائيلي أمس على الجهة الشمالية من بلدة طيرحرفا، أسفرت عن تدمير منزل بشكل كامل وتضرر منزل آخر.

وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية "طوفان الأقصى".

قال مسؤول أمريكي كبير إن ثلاثة أمريكيين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة منذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي من المتوقع أن يكونوا من بين 50 محتجزا على الأقل ستطلق الحركة الفلسطينية سراحهم بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع إسرائيل والولايات المتحدة وقطر.

وقال المسؤول إن الثلاثة بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام وكان والداها من بين أكثر من 1200 شخص قتلوا في الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وقالت السلطات في غزة إنه منذ ذلك الحين سوى القصف الإسرائيلي مساحات شاسعة من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس بالأرض وأسفر عن مقتل 13300 مدني.

وقال المسؤول، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم نشر هويته، إن من المرجح أن يجري إطلاق سراح أكثر من 50 من المحتجزين، معظمهم من النساء والأطفال، بمجرد توقف القتال.

وبموجب بنود الاتفاق، ستطلق حماس سراح 50 محتجزا وستفرج إسرائيل عن 150 أسيرا فلسطينيا خلال هدنة مدتها من أربعة إلى خمسة أيام.

وقال المسؤول إن مجموعة المحتجزين ستضم امرأتين أمريكيتين وطفلة أمريكية تدعى أبيجيل ستبلغ الرابعة من عمرها يوم الجمعة.

وقال المسؤول إن من المتوقع إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين بعد 24 ساعة من إعلان الاتفاق، ومن المرجح أن يجري إطلاق سراح أول مجوعة صباح الخميس.

وقال المسؤول "أود أن أقول إن هناك ما لا يقل عن 50 من النساء والأطفال خلال فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام"، وذلك دون تقديم تفاصيل عن أي جنسيات أخرى من المتوقع إطلاق سراحهم.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضا السماح بوصول المزيد من مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى غزة. ويأمل المسؤولون أن يتم الالتزام بالهدنة في شمال إسرائيل حيث وقعت اشتباكات بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية.

وقال المسؤول إن نظام التفتيش الصارم سيضمن ألا تستغل حماس الهدنة لتزويد مقاتليها في غزة بالأسلحة.

وذكر المسؤول أن حماس قالت "إنها في الواقع بحاجة إلى هدنة لتحديد مكان الأشخاص". وأضاف أن الهدنة ستمنح حماس الوقت لتحديد وجمع المزيد من النساء والأطفال.

وقال المسؤول الامريكي "نتوقع أن يكون العدد أكثر من 50 شخصا، لكنني لا أريد أن أذكر رقما... لكن الطريقة التي تمت بها صياغة الصفقة هي أنها تحفز إلى حد كبير إطلاق سراح الجميع".

أقرّت الحكومة الإسرائيلية فجر الأربعاء اتّفاقاً ينصّ على إطلاق حركة "حماس" سراح 50 رهينة تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح سجناء فلسطينيين وإرساء هدنة موقتة في القطاع الفلسطيني، بحسب بيان رسمي.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان تلقّته وكالة فرانس برس أنّ "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من اتّفاق يتمّ بموجبه إطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 مختطفاً من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال".

واختطفت حركة "حماس" 240 شخصاً من جنوب إسرائيل خلال هجومها الدامي وغير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

وبحسب مصادر قريبة من المفاوضات التي أفضت إلى هذا الاتفاق، فإنّ المرحلة الأولى منه، والقابلة للتجديد، تنصّ على إطلاق حماس سراح 50 رهينة مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح 150 سجيناً فلسطينياً.

وحرصت الحكومة الإسرائيلية فجر الأربعاء على التأكيد على أنّها "ستواصل حربها" ضدّ "حماس" فور انتهاء مفعول هذه الهدنة.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان بالعبرية تلقّته فرانس برس إنّ "الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ستواصل الحرب لإعادة جميع المختطفين، والقضاء على "حماس"، وضمان عدم وجود أيّ تهديد بعد اليوم لدولة إسرائيل انطلاقاً من غزة".

رحّبت حماس الأربعاء بالتوصّل إلى اتّفاق مع إسرائيل على "هدنة إنسانية" في قطاع غزة تطلق بموجبه الحركة الفلسطينية سراح 50 من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح سجناء فلسطينيين ووقف القتال موقتاً بين الطرفين.

وقالت الحركة في بيان إنَّ "بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدّداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان".

وأضافت "أنّنا في الوقت الذي نعلن فيه التوصّل لاتفاق الهدنة، فإنّنا نؤكّد أنّ أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد".

ولفتت حماس في بيانها إلى أنّ هذا الاتفاق الذي أقرّته الحكومة الإسرائيلة فجر الأربعاء تمّ التوصّل إليه "بعد مفاوضات صعبة ومعقّدة لأيَّام طويلة".

وأضاف البيان "توصّلنا إلى إتفاق هدنة إنسانية +وقف إطلاق نار مؤقت+ لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدّرة".

وأوضحت حماس أنّ الاتفاق ينصّ على "وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كلّ الأعمال العسكرية" الإسرائيلية في سائر أنحاء قطاع غزة، و"إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً".

وبشأن الرهائن، قالت "حماس" إنّ الاتفاق يقضي بأن تطلق الحركة سراح 50 من الرهائن المحتجزين لديها "من النساء والأطفال دون سنّ 19 عاماً"، مقابل إفراج إسرائيل عن 150 سجيناً فلسطينياً من النساء والأطفال دون سنّ 19 عاماً، و"ذلك كله حسب الأقدمية".

كذلك، فإنّ الاتفاق ينصّ على وقف حركة الطيران الإسرائيلي على مدار الأيام الأربعة بالكامل في جنوب القطاع ولمدة 6 ساعات يومياً في شماله، وفقاً لبيان حماس.

كما تلتزم إسرائيل، وفقاً للبيان، "بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة" طوال فترة الهدنة وتلتزم كذلك "ضمان حرية حركة الناس، من الشمال إلى الجنوب، على طول شارع صلاح الدين".

 

فيما يلي أبرز ما جاء من تفاصيل تتعلق بالاتفاق في بيان "حماس":

    وقف إطلاق النار من الطرفين، وكل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي في جميع مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.
    إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالا وجنوبا.
    إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية دون سن 19 عاما وذلك حسب الأقدمية.
    وقف حركة الطيران في (الجنوب) على مدار الأربعة أيام.
    وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.
    خلال فترة الهدنة تلتزم إسرائيل بعدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.
    ضمان حرية حركة الناس (من الشمال إلى الجنوب) على طول شارع صلاح الدين.

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الحكومة صوتت لصالح الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين في غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "سيجري إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال خلال أربعة أيام سيتم خلالها وقف القتال"، وفقما نقلت "رويترز".

وتعهدت إسرائيل بـ"مواصلة حربها" ضد حماس بعد انتهاء الهدنة، حسبما نقلت "فرانس برس" عن الحكومة الإسرائيلية.

تجمع مؤشرات كثيرة على أن اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بات وشيكاً. التصريحات الصادرة عن إسرائيل والفلسطينيين والوسيط القطري تدعم الاستنتاج بقرب الإعلان عن هذا الاتفاق الذي يشمل هدنة لخمسة أيام والإفراج عن رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

في هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «نحرز تقدماً» بشأن إعادة الرهائن، وأضاف «آمل أن تكون هناك أخبار سارة قريباً».

وقالت قطر، التي تتوسط إلى جانب مصر والولايات المتحدة في الجهود المبذولة لإبرام اتفاق، إن المفاوضات بلغت أقرب نقطة منذ بدئها. وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن «الوساطة وصلت إلى مرحلة حرجة ونهائية وتجاوزت القضايا الجوهرية والمحورية، والمتبقية هي قضايا محدودة، وبالتالي هذا يعني أنها في أقرب نقطة وصلنا إليها للوصول إلى اتفاق منذ بداية هذه الأزمة».

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قال في رسالة مقتضبة أمس، إن «الحركة سلّمت ردّها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصّل لاتفاق الهدنة».

وقالت مصادر في حماس والجهاد الإسلامي إن تفاصيل الاتفاق ستعلن رسمياً من جانب قطر وباقي الوسطاء.

وقال مصدران مطلعان على المفاوضات إن الصفقة تتضمن «إطلاق سراح ما بين 50 ومئة رهينة محتجزين في قطاع غزة» لدى حماس والجهاد الإسلامي من المدنيين وحمَلة الجنسيات الأجنبية من غير الجنود، مقابل إفراج إسرائيل «عن 300 أسير من الأطفال والنساء» الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأوضحا أن الإفراج عن هؤلاء «سيتم على مراحل، بمعدل عشرة أسرى من الإسرائيليين يومياً مقابل ثلاثين أسيراً فلسطينياً، على أن يتم الإفراج عمّن يتبقى في اليوم الأخير من الهدنة».

وأشارت المصادر ذاتها إلى إصرار إسرائيل على ترابط العائلة أي أنه في حال الإفراج عن سيدة ينبغي الإفراج أيضاً عن زوجها حتى لو كان عسكرياً، وهو ما رفضته حماس. لكن مصر وقطر تعملان بتنسيق مع الإدارة الأمريكية لإنهاء هذه النقطة. وأكد المصدران أن الاتفاق يشمل «وقفاً شاملاً لإطلاق النار والأعمال القتالية، ووقفاً تاماً لتحليق الطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة، باستثناء مناطق الشمال، حيث سيوقف تحليق الطيران لمدة ست ساعات يومياً فقط».

ويتضمن الاتفاق أيضاً، وفق المصدرين، «إدخال ما بين مئة و300 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية بما في ذلك الوقود، إلى كل مناطق القطاع، بما فيها الشمال».

الصليب الأحمر

وتزايدت الآمال في التوصل إلى اتفاق بعد أن التقت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، إسماعيل هنية ومسؤولين قطريين. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إنها تصر على السماح لفرقها بزيارة الرهائن «من أجل ضمان سلامتهم وإعطائهم الأدوية، ولكي يتمكن الرهائن من التواصل مع عائلاتهم».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار فجر أمس، إلى اتفاق «وشيك». وسأله أحد الصحافيين: هل هناك اتفاق وشيك لإطلاق سراح الرهائن؟، فأجابه «أعتقد ذلك». وحين كرر الصحافي السؤال، ردّ بايدن «نعم». ولاحقاً، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، «نحن أقرب ما نكون للتوصل إلى اتفاق. نحن واثقون».

حذر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من أن التكتل يواجه مشاعر عداء متزايدة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، بل وخارجه أيضاً، بسبب اتهامات بازدواجية المعايير بشأن الحرب في غزة. وقال إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يبدي «المزيد من التعاطف» إزاء ما يتكبده المدنيون الفلسطينيون من خسائر في الأرواح.

وجاءت تصريحات بوريل خلال جولة استمرت خمسة أيام في الشرق الأوسط، واستمع خلال الجولة التي اختتمها الاثنين، إلى شكاوى الزعماء العرب ونشطاء المجتمع المدني الفلسطيني، من أن الاتحاد الأوروبي لا يتعامل مع حرب إسرائيل في غزة بنفس المعايير التي يطبقها على حرب أوكرانيا.

وقال بوريل: «انتقدوا جميعاً بالفعل موقف الاتحاد الأوروبي ووصفوه بالتحيز». وقال وهو يلوح بهاتفه المحمول، إنه تلقى بالفعل رسائل من بعض الوزراء تشير إلى أنهم لن يدعموا أوكرانيا في المرة القادمة التي يجري فيها تصويت في الأمم المتحدة.

وأضاف: «إذا استمرت الأمور على هذا المنوال لبضعة أسابيع (سيتزايد) العداء تجاه الأوروبيين».

ورداً على الانتقادات، شدد بوريل على أن حياة البشر لها نفس القيمة في كل الأماكن، وأن الاتحاد الأوروبي حث بالإجماع على هدن إنسانية فورية لتوصيل المساعدات للفلسطينيين في غزة وضاعف مساعداته الإنسانية للقطاع إلى أربعة أمثال.

وأعلن بوريل، وهو سياسي اشتراكي إسباني مخضرم، الشهر الماضي، أن بعض تصرفات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي، ما أثار انزعاج بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وتجنب بوريل مثل هذه الانتقادات العلنية المباشرة خلال جولته، كما سعى إلى إظهار تفهمه للألم الذي يشعر به الإسرائيليون، واسترجع تجربته الخاصة في أحد التجمعات السكنية الإسرائيلية (كيبوتس) في الستينيات.

لكنه قال إن على الاتحاد الأوروبي أيضاً أن يبذل المزيد من الجهود لكي يظهر أنه يهتم أيضاً بحياة الفلسطينيين، وقد يتحقق ذلك من خلال توجيه دعوات أقوى لإيصال المساعدات إلى غزة وتجديد المسعى لإقامة دولة فلسطينية في إطار ما يسمى «حل الدولتين».

أضاع الحوثيون من جديد فرصة مواتية للسلام في اليمن، كانت الأطراف تقترب من إبرامها بوساطة إقليمية ودولية، ما يعني إطالة أمد الأزمة في هذا البلد، الذي يعيش ثلثا سكانه على المساعدات، ووسط توقعات بأن يضاف مليون يمني إلى قائمة المحتاجين للمساعدات بينهم خمسة ملايين طفل.

وبينت مصادر سياسية يمنية لـ«البيان» أنه «وبينما كان الشارع اليمني، والوسطاء يتطلعون إلى مصادقة الحوثيين على مضامين اتفاق مبادئ اقتصادي، يتم من خلاله صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، وفتح المطارات والمنافذ، وتوحيد موارد الدولة، وإعلان تمديد اتفاق وقف إطلاق النار كخطوة ممهدة للدخول في محادثات سياسية واقتصادية، تفضي إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، ذهب الحوثيون نحو وضع اشتراطات إضافية أدت إلى عرقلة تلك المساعي».

ووفق هذه المصادر فإن الاتفاق الاقتصادي كان يمهد الطريق لتشكيل لجنة اقتصادية، تتولى دراسة آلية توحيد إدارة البنك المركزي، والعملة المحلية وتوريد موارد الدولة إلى البنك المركزي، إلا أن الجماعة ذهبت نحو عرقلة الاتفاق، وطالبت بتمكينها من جميع موارد الدولة اليمنية، والحصول على حصة من عائدات تصدير النفط والغاز.

ومن شأن هذه الشروط وفق هذه المصادر أن تطيل من عمر أزمة المرتبات في مناطق سيطرة الحوثيين والأزمة الاقتصادية بشكل عام، حيث يحتاج حالياً 17 مليون شخص في البلاد إلى نوع من أنواع المساعدات، وهذا الرقم وفق الأمم المتحدة مرشح للزيادة مع بداية العام المقبل، خاصة أن هذه التطورات تأتي متزامنة، وهناك تراجع في المبالغ المرصودة للمساعدات الإنسانية، حيث لم تمول خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة إلا بنسبة لا تزيد على 30 % حتى الشهر الماضي.

هذه التطورات أتت وسط تحذيرات منظمات إغاثية من وجود ملايين اليمنيين على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وفقاً لمقاييس الأمن الغذائي العالمي، وقولها، إن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن ستزداد تفاقماً في العام المقبل، وسيصبح ما بين (18 - 19) مليون شخص بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة في مايو 2024، مقارنة بـ(17 - 18) مليون شخص في نوفمبر الجاري. ووفق شبكة الإنذار المبكر من المجاعة فإن اليمن ستظل في صدارة قائمة 31 بلداً في معدل عدد الأشخاص، الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول شهر مايو 2024، وبعدد 19 مليون شخص، تليها إثيوبيا (17 مليوناً)، ونيجيريا (14 مليوناً)، والسودان (11 مليوناً)، والكونغو الديمقراطية (10 ملايين).

وذكرت أن اليمن وجنوب السودان سيسجلان المعدل الأعلى في نسبة الذين يحتاجون لمساعدات غذائية من إجمالي السكان، حيث إن 55 % من السكان في كل منهما سيحتاجون للمساعدة بحلول مايو المقبل، تليهما الصومال والسودان وأفغانستان بنسبة 25 %، ثم إثيوبيا والكونغو الديمقراطية، وهايتي بنسبة 15 % من السكان.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، أنه يتعين على منظمات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في برنامج «شركاء من أجل الانتخابات» الإسراع في تقديم طلباتهم عبر البريد الإلكتروني في أجل لا يتجاوز 23 نوفمبر الجاري.

ورأت أوساط ليبية، أن ضيق الأجل المحدد في البيان الصادر عن المفوضية، يشير إلى وجود مؤشرات على الاقتراب من الإعلان رسمياً عن موعد لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ووصف السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت تحضيرات المفوضية لإجراء الانتخابات البلدية بأنها «إشارة إيجابية بالنسبة لتعزيز الشرعية والتداول الديمقراطي السلمي».

وقال أونماخت إن رئيس الهيئة أطلعه على سير عمل المفوضية والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية، وهذا يشكل إشارة إيجابية بالنسبة لتعزيز الشرعية والتداول الديمقراطي السلمي، والتي ستؤدي في النهاية إلى استقرار البلاد والانتقال إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق تعبيره.

وبيّن رئيس الهيئة عماد السايح أن «المفوضية قبلت بالقوانين الانتخابية، لكنّ هناك أطرافاً أخرى يجب أن يتقدموا بمقترحاتهم فيها».

وأشار خلال افتتاح المؤتمر الأول للمركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، أمس ، إلى أن «المفوضية تؤدي دورها فيما يخص رفع المشاركة والجاهزية لتنفيذ القوانين المحالة لها من مجلس النواب بمجرد توافق الشركاء السياسيين عليها».

من جانبه، أبرز عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن الانتخابات مشروع لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا رغم التحديات التي تواجهها، وأن إلغاء الانتخابات يعود لأسباب واهية وغير مبررة، وتابع أن مجموعة من الشخوص حالياً يضعون العوائق حتى لا تتم انتخابات، ما لم تضمن بقاءهم على سدة السلطة، متوقعاً أن تسير الدولة الليبية نحو ديمقراطية حقيقية.

وفي الأثناء، اتفق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إجراء الانتخابات للاستجابة للتطلعات الشعبية في إقامة مؤسسات شرعية.

وأوضح باتيلي عبر صفحته بموقع «إكس» أنه وصالح التقيا في مدينة القبة (شرق) وتبادلا وجهات النظر بشأن الوضع السياسي في ظل صدور القوانين الانتخابية رسمياً، كما ناقشنا سبل المضي قدماً بها.

ومن جانبه، أبرز الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.

وبحسب مراقبين، فإن هناك توافقات تبلورت على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى تنظيم الانتخابات في أوائل العام المقبل، وأن عواصم غربية من بينها واشنطن تتمسك بضرورة الانتهاء من تحديد موعد الاستحقاق قبل نهاية العام الجاري وتجاوز كل الخلافات التي كانت وراء عرقلة الجهود السابقة.