جرت أمس، أول مرحلة من عملية تبادل الأسرى والرهائن بين الفلسطينيين وإسرائيل، بإطلاق سراح 39 فلسطينياً و13 إسرائيلياً بالإضافة إلى 10 تايلانديين وفلبيني في قطاع غزة، وذلك مع دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة حيز التنفيذ.
وجرى إطلاق سراح 39 فلسطينيا أمس، من السجون الإسرائيلية، حسبما ذكرت قطر التي قامت بدور الوساطة في الاتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: «نؤكد الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقاً لالتزامات اليوم الأول من الاتفاق».
وقبل الإفراج، تم نقل أسرى من سجن الدامون إلى سجن عوفر بين القدس ورام الله، حسبما أكدت متحدثة باسم سلطة السجون الإسرائيلية.
كما تم إطلاق سراح المجموعة الأولى المكونة من 24 رهينة من إسرائيل.
وقال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف إن الرهائن عبروا الحدود إلى مصر. وقدمت اللجنة 4 مركبات لنقل الرهائن برفقة طبيب و7 من العاملين باللجنة.
وقالت قطر إنه من بين المفرج عنهم 13 إسرائيلياً بينهم 4 أطفال و5 مسنات، بالإضافة إلى 10 تايلانديين وشخص واحد من الفيلبين.
ومع دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة حيز التنفيذ، كشف وقف إطلاق النار عن حجم الكارثة الإنسانية والدمار الهائل الذي خلفته الحرب في مناطق متفرقة خاصة مدينة غزة وشمالي القطاع.
ودخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ أمس، في تمام الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، والتي تم التوصل إليها بوساطة قطرية مصرية أميركية.
وفي الدقائق الأولى للهدنة، توجه مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين لتفقد منازلهم وأحيائهم خاصة بالمناطق الحدودية وتلك التي توغلت فيها الآليات الإسرائيلية.
واكتشف الفلسطينيون حجم الكارثة والدمار الهائل في مناطق سكنهم، وذكر شهود عيان أنهم وجدوا أحياء سكنية كاملة تضم مئات المباني وآلاف الوحدات السكنية مدمرة بشكل كلي، إضافة للدمار الهائل الذي لحق في الطرقات ومباني المؤسسات الحكومية والبنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات.
ومن بين أكثر المناطق التي شهدت دماراً واسعاً بلدات «بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا» شمال القطاع، وأحياء «الرمال وتل الهوى والشيخ عجلين» في مدينة غزة.
كما بدأت أطقم الإنقاذ بمحاولة انتشال جثث قتلى من بعض المباني المدمرة بتلك الأحياء، وفق شهود العيان.
وتعد هذه الهدنة الأولى من نوعها منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
وفي السياق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، إجلاء 70 جريحاً ومريضاً فلسطينياً، من مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة بتنسيق ومرافقة الأمم المتحدة، إلى جنوب القطاع.
وقالت الجمعية في بيان: «تم إجلاء 70 جريحاً ومريضاً من مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة، لمستشفيات جنوب القطاع، بتنسيق ومرافقة الأمم المتحدة».
وفي وقت سابق أمس، قالت الجمعية في بيان: «10 مركبات إسعاف للهلال الأحمر، بتنسيق ومرافقة الأمم المتحدة، انطلقت صباح الجمعة، من خانيونس، جنوب القطاع، نحو غزة، لإجلاء الجرحى والمرضى من المستشفى الأهلي المعمداني».

تصاعدت الدعوات الدولية والأممية لكافة القوى في السودان للتوافق على إنهاء الأزمة والحفاظ على وحدة البلاد.
وكثفت حكومة جنوب السودان دعواتها للقوى السودانية لعقد لقاءات في جوبا، فيما دعا الرئيس سلفا كير ميادريت السودانيين لعدم السماح بتقسيم بلادهم بسبب الأزمة.
وأنهت قوى «الحرية والتغيير»، الخميس، زيارة إلى جوبا عقدت خلالها لقاءات مع قادة حكومة جنوب السودان التي تستعد لاستقبال وفدا من قوى «الحرية والتغيير ـ الكتلة الديمقراطية»، وتخطط لدعوة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم». وقالت قوى «الحرية والتغيير»، في بيان، إن الرئيس سلفا كير «ناشد السودانيين بالا يسمحوا للحرب بتمزيق البلاد إلى أجزاء عديدة». كما أكدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، إنها تعمل مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، لدعم جهود الوساطة المستمرة من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة في السودان. وأوضحت البعثة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الخطوة الأولى لإنهاء الأزمة هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تنفيذ إعلان الالتزام بحماية المدنيين الموقع في 11 مايو 2023، وتمكين إنشاء ممرات إنسانية آمنة، وبالتالي تخفيف المعاناة للشعب السوداني.
وتواصل البعثة دعم تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين رغم التحديات الكبيرة بسبب القتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وعززت البعثة عمليات الإبلاغ والرصد التي تضطلع بها لضمان تقديم تقارير ملائمة عن الصراع، ما يوفر معلومات عن الضحايا والجناة والجهات الفاعلة الأخرى.
وحول جهود وقف الاشتباكات، أوضحت البعثة الأممية أن هناك مبادرات مستمرة تهدف إلى إنهاء أكثر من 7 أشهر من الأعمال العدائية، وتم استئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في جدة، بوساطة سعودية أميركية والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، معبرةً عن الأمل في أن تؤدي الجولة الجديدة من المفاوضات إلى تنفيذ إعلان الالتزام بحماية المدنيين ووقف شامل لإطلاق النار، وكلاهما ضروري لتخفيف معاناة الشعب السوداني.
وذكرت أن هناك مبادرات من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المدنية التي تدعو إلى إنهاء الاقتتال، والحاجة ملحة لإيجاد حل يؤدي إلى استئناف عملية الانتقال السياسي الديمقراطي، بالإضافة إلى الاجتماع التشاوري للسودانيين الموقعين على اتفاق جوبا للسلام بغرض توحيد جهودهم لإنهاء النزاع، والذي عقدته دولة جنوب السودان في وقت سابق.
ودعت البعثة الأممية في السودان، طرفي النزاع إلى وقف القتال والالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين وتمكين الوصول الإنساني الآمن إلى المحتاجين.
وبحسب تصريحات البعثة الأممية، فإن القتال العنيف يتواصل داخل الخرطوم حول المنشآت الاستراتيجية، لافتاً إلى مقتل ما لا يقل عن 5000 شخص منذ اندلاع الأزمة، فيما أصيب أكثر من 12 ألف شخص بجراح، متوقعاً أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
وحول إقليم دارفور، أشارت البعثة الأممية إلى تفاقم العنف بصورة كبيرة في ظل تجاهل حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ما أدى إلى مقتل ونزوح آلاف الأشخاص.

دعت مصر وإسبانيا وبلجيكا أمس، إلى ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إليه.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسا وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وبلجيكا ألكسندر دي كرو عقب مباحثاتهم بالقاهرة حول تطورات الأوضاع في غزة.
وقال السيسي، إن المباحثات تناولت مرحلتين الأولى تتعلق بالتطورات الجارية في غزة حالياً من مواجهات عسكرية والثانية بالنتائج التي تتم على الأرض فيها والإجراءات التي تحتاج إلى التحرك بفاعلية أكثر.
وأكد أن «معبر رفح البري لم ولن يغلق من أجل السماح بدخول المساعدات وخروج الأسرى وحاملي جنسيات الدول الصديقة وغيرها من الدول التي لها رعايا داخل القطاع، وهي أكثر من 30 دولة».
وأوضح الرئيس المصري أن المباحثات تناولت أيضاً «مرحلة ما بعد الحرب وأهميتها»، مضيفاً أن «فكرة إحياء مسار حل الدولتين استنفدت على مدى 30 سنة ولم تحقق الكثير ولا بد من التعامل مع هذه القضية بواقعية وموضوعية حتى نجد حلاً ينهي الآلام».
وأوضح أن «الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان دائماً لا يصل إلى تحقيق المأمول ولا بد أن تكون هناك دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية».

أعلنت حركة «حماس» الفلسطينية، الجمعة، رفضها مشاركة أي قوات ودولية أو عربية في إدارة غزة، بعد انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ حوالي 48 يوماً على القطاع.
وقال خالد مشعل رئيس حركة «حماس» في الخارج خلال مؤتمر للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين: «نرفض مشاركة أي قوات ودولية أو عربية في إدارة غزة»، مشدداً على أن كل تلك المخططات ستفشلها «حماس».
ولفت مشعل إلى أسباب إطلاق الحركة عملية «طوفان الأقصى» الأخيرة ضد إسرائيل، متحدثاً عن «تسارع مخططات الهدم، ومخططات الوزراء المتطرفين لاستكمال تهويد الضفة والقدس وتهجير أهلها». كما تحدث مشعل عن معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، والحصار المفروض من الأخيرة على غزة منذ 17 عاماً.
وتحدث مشعل عن ظروف احتجاز الرهائن المدنيين الإسرائليين قائلاً:«في اليوم الأول أبدينا الاستعداد للإفراج عن المدنيين المحتجزين، لأن أهداف المعركة لم تكن تشمل أخذهم؛ لكن ظروف المعركة بعد انهيار فرقة غزة، أدت إلى ذلك، وأفرجنا عن عدد من المحتجزين».

قتل الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، شاباً فلسطينياً في الضفة الغربية التي شهدت استمراراً لعمليات الدهم والاعتقال والاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى، بينما ساد هدوء حذر جنوب لبنان دون تسجيل تبادل للقصف تزامناً مع الهدنة في غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب محمد الحناوي (22 عاماً) توفي متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها صباح أمس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة. كما تم رصد عدد من عمليات الجيش الإسرائيلي في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية واعتقال وإصابة عدد من المواطنين.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، أمس، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 15 فلسطينياً بالضفة الغربية المحتلة، ما يرفع إجمالي المعتقلين إلى 3145 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وللجمعة السابعة على التوالي، منعت السلطات الإسرائيلية الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، ومنعت الصلوات في شوارع القدس. ومنذ ساعات الصباح، انتشرت القوات الإسرائيلية في مدينة القدس، ونصبت الحواجز والسواتر الحديدية في كافة الشوارع والطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، إضافة إلى سير قوات راجلة في طرقات البلدة القديمة، وانتشار مكثف على أبواب المسجد الأقصى.

وفي الشمال، ساد هدوء حذر، أمس، حدود لبنان الجنوبية، بالتزامن مع بدء الهدنة الإنسانية في غزة. وأشارت الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية إلى أنه «لم يسجل أي قصف معاد أو عمليات عسكرية».

وأفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية في منطقة مرجعيون جنوب شرقي لبنان بسماع تبادل إطلاق قذائف قبل 10 دقائق فقط من بدء الهدنة، مشيراً إلى أنه «منذ الساعة السابعة صباحاً ساد هدوء تام في المنطقة»، بعد 48 يوماً من تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي «حزب الله».

وفي منطقة علما الشعب جنوب غربي لبنان أكد السكان حالة الهدوء وعدم تسجيل أي قصف من الجانبين.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عدم وقوع أي حادث أو قصف عند الحدود مع لبنان منذ بدء الهدنة في غزة. كما قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، إن «الوضع هادئ دون وقوع تبادل لإطلاق النار».

واختلف المشهد الصباحي عن الليل الذي شهد قصفاً إسرائيلياً بالمدافع الثقيلة وبشكل متقطع على أطراف عدد من البلدات الجنوبية. كما أطلقت القوات الإسرائيلية طوال الليل قنابل مضيئة فوق قضاء صور والساحل البحري.

رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا بالدعوة الموجهة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا للاجتماع من أجل حل القضايا السياسية التي تقف في طريق الانتخابات، فيما أكد رئيس البرلمان، عقيلة صالح، أنه تم الاتفاق مع باتيلي، على الخطوات المقبلة لتشكيل حكومة والذهاب إلى الانتخابات، في حين أعربت الحكومة المكلفة من البرلمان عن استيائها من دعوة وشمول كيانات لم يتم انتخابها، مثل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المنتهية الولاية، مؤكدة أنها لا تمثل شرائح الشعب ولم تنبثق من هياكل شرعية منتخبة.
وحثت سفارات الدول الخمس لدى ليبيا في بيان مشترك، الأطراف على الاستفادة من هذه الفرصة لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار الطويل الأمد لجميع مواطنيها، ونلتزم بدعم هذا الجهد. ووجه باتيلي، دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيُعقدُ في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، وطلب من هذه الأطراف تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع تحضيري.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أنه تم الاتفاق مع باتيلي، على الخطوات المقبلة لتشكيل حكومة والذهاب إلى الانتخابات.

وقال صالح، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «اللقاء الأخير مع باتيلي، كان لقاء جيداً واتفقنا على الخطوات القادمة من أجل تشكيل حكومة والذهاب إلى انتخابات. هناك إجراءات عملية ستتم قبل نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول للذهاب في هذا الاتجاه».

وحول موعد محدد لتشكيل الانتخابات، أكد صالح «أصر على أن تكون قبل نهاية العام الجاري»، لافتاً إلى الاتفاق مع باتيلي على أنه «من الضروري تشكيل حكومة لإدارة الانتخابات لأنه لا يجوز أن تكون هناك حكومتان واحدة في الشرق والثانية في الغرب وتتم الانتخابات».

وأكد صالح، أن «المدة الممنوحة للحكومة القادمة الجديدة التي سوف تشكل هي 8 أشهر، وستكون مصغرة ومهامها محددة في العمل على إنجاز العملية الانتخابية».

وحول مبادرة باتيلي للاجتماع بين الأجسام الرئيسية الليبية، قال صالح: «مبادرة باتيلي ليست غريبة وهي متوقعة، هو يريد لقاء الأجسام الرئيسية كما يقول، وهم رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، والقائد العام للقوات العربية المسلحة، ورئيس المجلس الرئاسي. وقد طلب باتيلي حضور عبدالحميد الدبيبة، ولكني أرفض ومازلت أرفض، لأن الدبيبة بالنسبة لنا مُقال، وسحبت منه الثقة، ولا يعتبر رئيساً للوزراء. ووافقت على اجتماع الأربعة على أساس أن يجدوا فعالية مع مجلس النواب ومجلس الدولة لآلية كيفية تشكيل الحكومة فقط».

في السياق، أعربت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في بيان عن استيائها من دعوة باتيلي، وشمول كيانات لم يتم انتخابها، مثل المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة المنتهية الولاية، مؤكدة أنها لا تمثل شرائح الشعب ولم تنبثق من هياكل شرعية منتخبة.

وطالبت الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث جديد يتسم بالحياد والكفاءة لترؤس البعثة.

لم تكد تمر بضع ساعات على دخول أول هدنة إنسانية في قطاع غزة، حتى بدأت تحركات للتعامل مع مرحلة «ما بعد الهدنة»، إذ تسعى دول عربية وإقليمية، وبدعم دول أوروبية، لتمديد الهدنة المؤقتة، باتجاه إقرار لـ«وقف إطلاق النار»، والتحرك نحو «حلول سياسية» للحرب. حيث عقدت «قمة ثلاثية» في مصر، أكدت ضرورة استمرار الهدنة الإنسانية القصيرة في غزة بعد انتهائها، لكن إسرائيل أعلنت استدعاء سفيري إسبانيا، وبلجيكا، بسبب تصريحات أدلى بها رئيسا وزراء البلدين، بعدما أكدا أن «ما يحدث في قطاع غزة كارثة إنسانية».

وأوضح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، والبلجيكي، ألكسندر دي كرو، عقب القمة الثلاثية في القاهرة، أن «الأولوية الآن، هي احتواء التصعيد، وتوفير مساعدات لقطاع غزة».

وقال السيسي إنه على المجتمع الدولي «الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإدخالها الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن إحياء «حل الدولتين» مطلب لكن يجب التحرك الآن للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وجدد الرئيس المصري موقف بلاده القاطع برفض فكرة تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشدداً على أن «الأمر مختلف عن استقبال مصر 9 ملايين من أبناء العديد من الدول، مثل: سوريا، أو العراق، أو السودان، أو ليبيا، في فترات زمنية سابقة». ونوّه بأن ما يحدث في غزة «أمر خطير وهو تهجير قسري إلى خارج القطاع»، موضحاً أنه «يجب إيجاد مناطق آمنة في كل قطاع غزة لإيواء من فقدوا منازلهم».

ونبّه السيسي إلى «ضرورة إدخال كل أنواع المساعدات إلى القطاع»، مؤكداً أن معبر رفح «لم، ولن يغلق، ولا بد من دخول مساعدات تكفي مواطني غزة»، مضيفاً إن «مصر قدمت 70 % من المساعدات التي دخلت إلى غزة».

وأكد رئيسا الوزراء الإسباني والبلجيكي، سانشيز، ودي كرو، ضرورة استمرار الهدنة الإنسانية القصيرة في غزة بعد انتهائها، لتكون نقطة انطلاق نحو وقف دائم لإطلاق النار في القطاع. وشدد سانشيز على ضرورة إنهاء «الكارثة الإنسانية في غزة»، وأكد ضرورة استمرار الهدن الإنسانية والانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأوضح الحاجة الماسّة إلى «عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب فرصة ممكنة».

بينما دعا دي كرو، إسرائيل، إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وفتح معابرها مع قطاع غزة، وألا يقتصر دخول المساعدات على معبر رفح المصري. إلى ذلك، عقد سانشيز، ودي كرو مؤتمراً صحافياً من أمام الجانب المصري لمعبر رفح، وأكدا أنه «حان الوقت لإنهاء دورة العنف التي تعصف بالمنطقة منذ عقود عبر إقرار «حل الدولتين»، والاعتراف بدولة فلسطينية».

وأعرب دي كرو عن رفضه «قتل المدنيين»، مضيفاً: «لن نقبل بتدمير غزة»، مشدداً على أنه «لا حل عسكري للصراع»، وأن مؤتمراً دولياً للسلام «يجب أن ينطلق في أقرب وقت ممكن». في الغضون، أعلنت إسرائيل، استدعاء سفيري إسبانيا، وبلجيكا، بسبب تصريحات رئيسا وزراء البلدين خلال المؤتمر الصحافي المشترك على حدود قطاع غزة.

بينما أعطى وزير الخارجية الإسرائيلي، تعليماته باستدعاء سفيري إسبانيا، وبلجيكا، «لتوبيخهما»، احتجاجاً على تصريحات سانشيز ودي كرو. وكان رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا، أكدا أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن القتل العشوائي في قطاع غزة غير مقبول.

تشهد ليبيا سجالاً حاداً حول المبادرة الجديدة للمبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، المعنية بحلحلة الأزمة السياسية، عبر إيجاد توافق وطني حول القوانين الانتخابية التي سيتم اعتمادها خلال استحقاقي «الرئاسي»، و«البرلماني».

لاقت مبادرة باتيلي ترحيباً غربياً، وحثاً للأطراف الليبية على الاستفادة منها، لتحقيق استقرار وازدهار طويل الأمد، للشعب الليبي، فيما تباينت مواقف الفرقاء الليبيين بين رفض وقبول، وحتى التشكيك في جدوى المبادرة.

وأكدت أوساط ليبية مطلعة لـ«البيان» أن هناك أطرافاً ترفض المبادرة بسبب خلاف تحديد الأولويات، وتقييم الأطراف المدعوة، واستجابتها بتقديم تنازلات سياسية، تساعد على تجاوز الأزمة.

وتابعت أن أغلبية أعضاء مجلس النواب يرفضون المبادرة، وكذلك أعضاء من مجلس الدولة، بينما استبعدت مصادر عسكرية موافقة القيادة العامة للجيش الوطني على مباحثات مع سلطات المنطقة الغربية.

واعتبر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن مبادرة باتيلي متوقعة، رافضاً حضور عبدالحميد الدبيبة، كونه سحبت عنه الثقة ولا يعتبر رئيساً لمجلس الوزراء وفق قوله.

ورأى النائب، مصباح دومة، أن باتيلي لم يستوعب البيئة السياسية الليبية، وأنه فضّل التعامل مع أشخاص وليس مؤسسات. كما عبرّ عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، عيسى العريبي، قائلاً: «الطاولة المستديرة التي دعا إليها باتيلي مرفوضة». واستنكر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، تجاهل حكومته مقابل دعوة «كيانات منبثقة عن اتفاقات سابقة، انتهت ولايتها، ولا تمثل أطياف الشعب الليبي».

واتهم حمّاد البعثة الأممية ورئيسها بـ«ازدواجية المعايير» في التعاطي مع الشأن الليبي، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعيين بديلاً عن باتيلي «تكون اختياراته وفق معايير الحياد والكفاءة».

وأكد عدم شرعية «القمة الخماسية» المرتقبة، مجدداً رفضه القطعي لأي مخرجات تنتج عنها.

وكان أعضاء مجلسي الدولة والنواب الليبيين عن المنطقة الجنوبية، عبّروا خلال اجتماع مشترك في طرابلس، عن رفضهم مبادرته «المعنية بمباحثات الطاولة الخماسية»، لعدم وجود أي تمثيل لفزان في مبادرته المقترحة»، معلنين صياغة وثيقة باسم «وثيقة فزان» وتقديمها للبعثة لتوضيح الرؤية السياسية للجنوب الليبي بشأن التنمية والاستقرار السياسي في المنطقة.

ويرجح مراقبون محليون، أن يتم تأخير الاجتماع التحضيري إلى أواخر ديسمبر المقبل، ما يتيح فرصة جس نبض كل طرف على حدة، لا سيما أن الأمم المتحدة ترفض خوض تجربة للحل السياسي في ليبيا، إن لم تضمن لها كل ظروف النجاح.

أفاد مسؤول عسكري أمريكي، بأن قوات بلاده تعرضت للهجوم أربع مرات في العراق وسوريا، أول من أمس، بصواريخ وطائرات مسيرة مسلحة، لكن لم تقع إصابات، أو أضرار في البنية التحتية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته، أن القوات الأمريكية، والدولية، هوجمت في موقعين شمالي شرق سوريا، بعدة صواريخ، وطائرة مسيرة.

في العراق، هاجمت عدة طائرات مسيرة، قاعدة «عين الأسد» الجوية، غربي بغداد، كما هاجمت طائرة مسيرة، قاعدة تضم قوات أمريكية قرب مطار أربيل شمالي البلاد.

وأكد المسؤول العسكري الأمريكي، أنه حتى أول من أمس، وقع 36 هجوماً في العراق، و37 في سوريا.

فيما نقلت «رويترز»، عن محللين، قولهم إن جماعة مسلحة تبنت، أمس، مسؤولية الهجمات على الموقعين العسكريين في العراق. وأدانت حكومة بغداد الهجوم، ووصفته بـ«تصعيد خطير، فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية».

في السياق، كشف مصدر أمني، أمس، عن زيادة كبيرة في أعداد القوات الأمريكية، داخل قاعدة «عين الأسد» الجوية، من جنسيات مختلفة، مؤكداً أن معظمهم من الجنسية الأمريكية، تم استدعاؤهم من قواعد أمريكية، داخل العراق وخارجه.

ونوه المصدر الأمني، بأن القوات الأمريكية، أنشأت أبنية جديدة داخل قاعدة «عين الأسد» الجوية، وألمح إلى أن القيادات الأمنية داخل «عين الأسد»، لا تتوافر لديها معلومات عن دواعي الزيادة الكبيرة في أعداد القوات الأمريكية داخل مبنى القاعدة.

اتهمت قوات «الدعم السريع» الجيش السوداني، (الجمعة)، باستخدام الطيران في قصف السوق المركزية بالخرطوم وحي بيت المال بأم درمان وعدة مناطق في جنوب الخرطوم، مما أدى إلى سقوط «عشرات القتلى من المدنيين بينهم نساء وأطفال».

وقالت قوات «الدعم السريع»، في بيان نشرته عبر «تلغرام»: «ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمهتمين بالشأن الإنساني، لإدانة هذا السلوك من قادة القوات المسلحة بمواصلة قصف الأحياء المأهولة بالسكان». وفي وقت سابق من اليوم قال شهود لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» تبادلا القصف المدفعي في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم.

وأفاد الشهود بأن قصفاً مدفعياً مكثفاً من منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان استهدف عدداً من الأحياء التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع» غرب ووسط المدينة، وشمال وشرق مدينة الخرطوم بحري.

من جانبها، ردت قوات «الدعم السريع» بضربات مدفعية باتجاه تمركزات الجيش في أحياء شمال مدينة أم درمان، وفق ما أفاد به سكان.

شهدت الأيام القليلة الماضية تحولاً لافتاً في تعامل القوات الأميركية مع هجمات الفصائل الموالية لإيران في العراق؛ إذ ردت أكثر من مرة خارج «قواعد الاشتباك» القديمة، بل إنها انخرطت باشتباك بالأسلحة الخفيفة مع فصيل مسلح قرب قاعدة «عين الأسد».

ووفقاً لمعلومات استقتها «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين أميركيين ومسؤولين عراقيين، فإن القوات الأميركية ستنتقل إلى مرحلة «الاستجابة المباشرة والسريعة» لهجمات الفصائل الموالية لإيران، بعدما تخلت نسبياً عن «الاعتبارات السياسية» التي كانت تضعها لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي كانت تهدف إلى «حماية الاستقرار».

وقالت المصادر إن «تقدير الموقف» في العراق «يذهب الآن إلى طريق مختلف تماماً»، بعدما سجلت بعض ضربات الفصائل إصابات مباشرة بقوة نارية مدمرة في مواقع يشغلها الأميركيون في العراق، من بينها 3 غارات كانت «دقيقة جداً»، على حد تعبير المصادر.

وبحسب المصادر، فإن «مراجعة عميقة للموقف في العراق أجراها (البنتاغون) أفضت إلى منح القوات على الأرض الإذن بالرد على الهجمات، واعتماد خطة أكثر فاعلية وردعاً». وكانت تقارير صحافية أشارت، الأسبوع الماضي، إلى استياء في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من «الأوامر المحدودة» الصادرة من البيت الأبيض بشأن الرد على الهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية في العراق وسوريا. ويقول مسؤولون أميركيون إن القوات الأميركية والدولية التي تشكل التحالف الدولي لمحاربة بقايا تنظيم «داعش» استُهدفت أكثر من 60 مرة في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال شهود عيان وضباط عراقيون إن مسيرّة هجومية حلقت فوق مقر رئيسي لـ«الحشد الشعبي» قرب منزل رئيس الوزراء العراقي، داخل المنطقة الخضراء. ولم تصدر السلطات الأمنية العراقية أي توضيحات بشأن حركة المسيّرة المجهولة، لكن المصادر «شبه متأكدة» من أنها طائرة أميركية.

وكشف مسؤول عراقي، طلب عدم ذكر اسمه، عن أن الحكومة العراقية تلقت أخيراً «برقيات أمنية من الأميركيين عن هجمات قبل وقوعها». ووصف المسؤول هذه البرقيات بأنها رسالة سياسية محرجة، وقال إن ما ورد من معلومات فيها «مذهل وصادم (...) لقد كانوا يعرفون كل شيء في أي مكان».

أفادت وكالة أنباء «الأناضول» بأن الرئاسة التركية أحالت، الجمعة، مذكرة إلى رئاسة البرلمان من أجل تمديد مهام قوات البلاد في ليبيا 24 شهراً إضافياً.

ونقلت الوكالة عن المذكرة التي قالت إنها تحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا «حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

ودعت المذكرة البرلمان للتصديق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا، بدءاً من 2 يناير (كانون الثاني)، مشيرة إلى أن القوات التي أرسلت في التاريخ ذاته من عام 2020 جرى تمديد مهامها من قبل في يونيو (حزيران) من عام 2021 لمدة 18 شهراً أيضاً، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وأكدت المذكرة أن استمرار وقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا وإحلال السلام وضمان الاستقرار «يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا».