حذر مراقبون من كارثة أمنية وإنسانية جديدة في إقليم دارفور غربي السودان، في ظل تزايد حدة التحشيد، والتحشيد المضاد حول عاصمة شمال الإقليم «الفاشر» المحاصرة، منذ أكثر من ثلاث أسابيع، فيما يسود هدوء حذر في أجزاء واسعة من مدينة أم درمان، بعدما شهدت اشتباكات متواصلة على مدار الأيام الماضية.

وتعتبر الفاشر، وهي عاصمة إقليم شمال دارفور، آخر أهم مدن الإقليم، التي لم تسقط في يد قوات الدعم السريع، التي تتقاتل مع الجيش منذ منتصف أبريل. ووفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية» تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية، وسط حالة من التشظي الكبير في أوساط الحركات المسلحة، وتمدد قوات الدعم السريع، التي تسيطر على نحو 80 في المئة من مناطق الإقليم. وتزامناً مع تقدم قوات الدعم السريع نحو الفاشر برزت خارطة تحالفات، واصطفافات جديدة في أوساط الحركات المسلحة، التي تشظت إلى نحو 87 حركة خلال السنوات الماضية.

انتشار السلاح

ويثير انتشار أكثر من مليوني قطعة سلاح في أيدي السكان مخاوف كبيرة، ويلقي ظلالاً قاتمة حول مستقبل الإقليم.ومنذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل التزمت الكثير من الحركات الدارفورية الصمت، واتخذ بعضها موقف الحياد، لكن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً لافتاً عزز مخاوف المزيد من التشظي، ففي حين أعلن جبريل إبراهيم ومني أركي مناوي زعيما حركتي «العدل والمساواة و«تحرير السودان» في مؤتمر صحافي، عقداه في بورتسودان بشرق البلاد الاصطفاف مع الجيش، قالت فصائل مسلحة تتبع لهما، وتعمل داخل الإقليم ضمن القوى المشتركة، التي تشكلت عقب توقيع اتفاق السلام السوداني في أكتوبر 2020، إنها ستنسق عملياتها الأمنية مع قوات الدعم السريع.

هدوء حذر

وفي مدينة أم درمان لوحظ، أمس، تحليق مكثف للطائرات المسيرة في محيط سلاح المهندسين قبل وأثناء مرور طائرة عمودية عسكرية، كانت تطير على مستوى منخفض لم تتضح أي معلومات بشأن المهمة، التي قامت بها. وبعدما شهدت اشتباكات متواصلة على مدار الأيام الماضية، يسود هدوء حذر في أجزاء واسعة من مدينة أم درمان خاصة أحياء أم درمان القديمة الواقعة مباشرة إلى الشمال من سلاح المهندسين. وفي مدينة الخرطوم استمر دوي القصف المدفعي المتقطع بين الحين، والآخر على المقرات العسكرية، فيما لوحظ تصاعد لأعمدة الدخان من الأحياء المحيطة بسلاح المدرعات التابع للجيش جنوب الخرطوم، ومن الأحياء الغربية لمحيط المدينة الرياضية أيضاً، مع أصوات إطلاق نار متقطعة من أسلحة متوسطة.

أطلق الرئيس التونسي، قيس سعيد، تحذيراً شديد اللهجة ضد مثيري الفتنة، مشيراً إلى أن صواريخ الدولة التونسية جاهزة «لتضربهم».

وخلال استقباله رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، ووزيرة العدل التونسية، ليلى جفّال، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، قال سعيد: «يعتقد العديدون أنهم فوق القانون في كل المجالات، سواء داخل الإدارة أو خارجها، ولكن ليفهموا المرة الأخيرة أن صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة واحدة لتنطلق هذه الصواريخ لتضربهم في أعماق أعماقهم»، حسب ما نقلت عنه تقارير إعلامية.

ووجه سعيد تحذيره «إلى من يريدون إشعال الفتنة داخل البلاد، ولمن يريدون ‏تجويع الشعب، ولهؤلاء المجرمين المحتكرين الذين يعتقدون أنهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها»، وفق قوله.

وطالب الرئيس التونسي، في اجتماعه بمسؤوليه، بعودة الأملاك المصادرة التي تم التفويت فيها من دون قيمتها الحقيقية، للشعب التونسي. وأوضح أن هذه الأملاك تمّت مصادرتها من أجل الدولة التونسية، وليس من أجل لوبيات كانت متخفية، أو لوبيات تحالفت مع لوبيات جاءت بعد 2011.

وشدد أنه لم يتدخل قط في القضاء التونسي، ولم يرفع قضية واحدة ضد أي شخص أو جمعية أو حزب.

اتهم رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أغلب الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، بعدم الرغبة في إجراء الانتخابات بسبب انعدام الثقة بينها، فيما أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مجدداً، ضرورة تشكيل حكومة موحدة «هدفها الوحيد الشروع في الانتخابات باعتبارها المطلب الأساسي للشعب الليبي».

وقال باتيلي لمجلة «جون أفريك» الفرنسية إنه رغم الجهود التي يبذلها في الداخل والخارج «من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات، التي تبقى أولوية، فإن الصراع الليبي معقد، ويبدو أن أغلب الجهات الفاعلة في الساحة السياسية لا تريد تنظيم الانتخابات».

وأضاف أن «تنظيم الانتخابات يبقى الأولوية المطلقة في ليبيا، فمنذ عام 2011، لم تتمتع ليبيا بحكومة مستقرة وشرعية، واليوم، نجد أنفسنا أمام حكومتين متنافستين، وبرلمان انتهت ولايته، وكان من المفترض أن تنظم السلطات في طرابلس التي تتواصل معها السلطات الدولية، انتخابات في عام 2021، لكن ذلك لم يحدث قط، واليوم، هناك حاجة لإجراء انتخابات لتعيين سلطة موحدة، ورئيس، وبرلمان، يتم تجديد ولايته، ومن دون ذلك فإن البلاد ستتجه نحو المزيد من التشرذم».

وأردف أنه «منذ فشل إجراء الانتخابات، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، كنا نحاول استئناف العملية، لكن المشكلة هي أن معظم القادة المؤسسيين لا يريدون ذلك ببساطة، ما يهمهم هو المكاسب غير المتوقعة من النفط، والاستمرار في ضمان الوصول إلى جزء من هذه الموارد». وأشار إلى «الخطوات التي تم اتخاذها لتجاوز الخلافات السياسية والمضي نحو إجراء الانتخابات، لقد أنشأنا لجنة برلمانية مشتركة اسمها «6+6» اجتمعت في المغرب، وأقرت قوانين انتخابية. والمشكلة هي أن هذه القوانين لم تكن كافية، بل وغير قابلة للتطبيق، وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، توصلنا إلى إصدار جديد، لكنه لا يزال يطرح مشاكل».

وأوضح باتيلي أن «هذه المشاكل، على سبيل المثال، تتمثل في أن القانون ينصّ على أنه بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، تكون الجولة الثانية إلزامية بصرف النظر عن نتائج الجولة الأولى، تخيّل حتى لو حصل أحد المرشحين على 60% في الجولة الأولى، فستكون هناك جولة ثانية. إنها مجرد علامة على انعدام الثقة بين الجهات الفاعلة المختلفة».

من جهة أخرى، أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مجدداً، على ضرورة تشكيل حكومة موحدة «هدفها الوحيد الشروع في الانتخابات باعتبارها المطلب الأساسي للشعب الليبي».

وقال عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن صالح ناقش، مساء أمس الأول السبت، بمكتبه في مدينة القبة، مع كتلة «التوافق الوطني» بمجلس الدولة، مستجدات الأوضاع السياسية والقوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان.

على صعيد آخر، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، مع وفد من أعيان وحكماء قبيلة الزنتان، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ودور أعيان وحكماء قبيلة الزنتان في مشروع المصالحة الوطنية، والانتخابات، إضافة لتوحيد الجهود من أجل ضمان استقرار المنطقة الغربية.