تواصلت الجهود المصرية والقطرية في مسعى لتمديد الهدنة الإنسانية بين الفلسطينيين وإسرائيل في قطاع غزة وسط خلافات بين الجانبين بشأن «الأسرى الأحياء».
وتشترط إسرائيل تمديد الهدنة يوماً واحداً مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء، وفق مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أمس، إن مفاوضين مصريين وقطريين يضغطون من أجل تمديد جديد للهدنة في غزة لمدة يومين مع الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وقال رئيس الهيئة ضياء رشوان، إن هناك اتصالات مصرية قطرية مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين إضافيين، سعياً لوقف إطلاق النار والإفراج عن مزيد من الأسري والمحتجزين وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية أكثر لقطاع غزة.
وأوضح أن الجهود المصرية القطرية المكثفة، أسفرت عن تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنة.
وأكد رشوان أن مصر تتابع عن كثب تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية، معلناً أن مصر تحث الطرفين على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وأنها ستواصل بذل أقصى جهودها لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب القطاع.
وأوضح أن «الهدنة الراهنة تتضمن حتى الآن، الاتفاق على الإفراج عن عدد 10 من المحتجزين الإسرائيليين، وعن 30 فلسطينياً، مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب قطاع غزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الستة السابقة».
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أمس، توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري: «توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار وساطة دولة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة». وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وجرت أمس، سابع عملية تبادل للأسرى والرهائن بين الفلسطينيين وإسرائيل في إطار الهدنة المؤقتة.
وشملت العملية إطلاق 10 رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 30 أسيراً فلسطينياً بينهم 8 نساء و22 فتى وطفلاً.
ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، بإطلاق سراح رهينة إسرائيلية فرنسية، مؤكداً أن بلاده تبذل جهوداً لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في القطاع.
وكتب ماكرون، عبر منصة «إكس»: «إطلاق سراح شيم كان فرحة كبيرة أتقاسمها مع عائلتها وكل الشعب الفرنسي».
إلى ذلك، شددت المملكة العربية السعودية والبرازيل، أمس، على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية في غزة، ورحب الجانبان باتفاق الهدنة الإنسانية داعيين إلى تمديده، وإطلاق سراح جميع الرهائن.
وجاء في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى المملكة، التي استمرت يومين والتقي خلالها مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان: «ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما إزاء الأزمة الإنسانية في غزة»، وشددا «على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي».

أعلنت السلطات التونسية توقيف 10 عناصر إرهابية خلال حملة أمنية قامت بها قوات الأمن بمحافظة القصرين فجر أمس. وأكدت السلطات الأمنية أن «هذه العملية تأتي إثر مداهمات لعدد من المنازل يختبئون بها في الجهة»، مضيفة أن «المفتش عنهم مطلوبون للقضاء التونسي بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومتورطون في أعمال إرهابية».
ومطلع الأسبوع الجاري أعلنت السلطات التونسية القبض عن 7 إرهابيين بمناطق متفرقة في العاصمة وضواحيها.
وكثفت السلطات التونسية مؤخراً عمليات التفتيش وتعقب العناصر الإرهابية بهدف السيطرة على الوضع الأمني في البلاد، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المنتظر أن تجرى في 24 ديسمبر الحالي.
كما تأتي حملة تعقب العناصر الإرهابية إثر هروب 5 إرهابيين في بداية شهر نوفمبر الماضي من سجن «المرناقية» غربي العاصمة.
وفي 25 أكتوبر الماضي ألقت السلطات التونسية القبض على 12 عنصراً بمحافظة «زغوان» شمال شرقي البلاد، بتهمة تكوين خلية إرهابية. وشهدت تونس هجمات شنتها جماعات إرهابية منذ 2011 أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب وغيرهم.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ندد بعنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقال إنه «سيواصل التشديد على محاسبة مرتكبيه».
وأضافت الوزارة أن «بلينكن بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لتحسين أمن الفلسطينيين وحريتهم في الضفة الغربية». كما أفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان آخر، بأن بلينكن أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج خلال لقائهما في تل أبيب، أمس، «ضرورة محاسبة المستوطنين المتطرفين».
وناقش بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي «الجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح الأسرى المتبقين، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة» بحسب البيان. وشدد بلينكن على «ضرورة تهدئة التوترات في الضفة الغربية، بما في ذلك اتخاذ إسرائيل خطوات فورية لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة» حيث سجّل تصاعد في مستوى العنف منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.

تجدد القصف المدفعي أمس الخميس في الخرطوم وبشكل متقطع، سُمع دويُّه في النواحي الشمالية والغربية من المدينة. وأطلق الجيش السوداني قذائف المدفعية الثقيلة من سلاح المهندسين باتجاه تمركزات قوات الدعم السريع في منطقة أم درمان القديمة، فيما دعت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية في السودان إلى دعم منبر جدة للوصول إلى وقف الأعمال العدائية بين الجيش و«الدعم السريع» وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار يشارك فيه المدنيون.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله أن القوات المسلحة تبذل كل جهدها لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع وإعادة الأمن إلى الأراضي السودانية. وقال عبد الله في رسالة صوتية أمس الخميس «تعمل القوات المسلحة منذ بداية الحرب وتبذل كل جهدها من أجل إنهاء تمرد قوات الدعم السريع. مختلف العمليات العسكرية الجارية، سواء كانت ضربات جوية أو عمليات برية أو اشتباكات مختلفة، تصب في هذا الاتجاه».
وبالتزامن مع تحضير مجلس الأمن الدولي لاجتماعه وبحث مصير بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، حذرت أوساط سياسية من فوضى مسلحة في إقليم دارفور، حيث تدور معارك على محاور عدة، وقالت مصادر محلية إنه بالتزامن مع المعارك والسيطرة على مواقع عسكرية تتزايد المخاوف من تحول العتاد الحربي إلى أيدي الأهالي والميليشيات المنتشرة في الإقليم، التي تتسابق على اغتنام أكبر قدر من الأسلحة والذخائر والمركبات القتالية.


وتمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على مساحات كبيرة من العاصمة الخرطوم، وأجبرت الجيش على التراجع في دارفور وكردفان. وسيطرت قوات الدعم السريع منذ نهاية الشهر الماضي على معاقل رئيسية للجيش في نيالا وزالنجي والجنينة، وهم ثلاث من أصل خمس مدن رئيسية في ولايات إقليم دارفور.

وتواصل قوات الدعم السريع محاصرة الفاشر، آخر المدن المهمة التي لم تسيطر عليها بعد في إقليم دارفور. ويواصل الطرفان حشد قواتهما في محيط المدينة لخوض معركة محتملة بها.

في السياق، دعت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية في السودان إلى دعم منبر جدة للوصول إلى وقف الأعمال العدائية بين الجيش وقوات الدعم السريع وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار يشارك فيه المدنيون.

وطرحت التنسيقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، ورقة للحل تضمن تأسيس تحول ديمقراطي مستدام وإنهاء الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت التنسيقية، أمس، إن حمدوك تلقى دعوة من حكومة جنوب السودان لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لتقديم مقترحات وخريطة طريق لحل الأزمة في السودان.

ودعت التنسيقية الميسرين الإقليميين والدوليين لعقد اجتماع تشاوري يضم أطراف الحرب والقوى السياسية لتصميم عملية تفضي لإقرار دستور انتقالي متوافق عليه وسلطة مدنية تأسيسية انتقالية ومؤسسات عسكرية خاضعة لها.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إبريل/ نيسان بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً. وتسبب الصراع في مقتل أكثر من تسعة آلاف وتشريد أكثر من ستة ملايين داخل السودان وخارجه، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.

يستعد مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم، للتصويت على مستقبل بعثة الأمم المتحدة في السودان، وإنهاء حظر الأسلحة على الصومال.

وكشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصوّت، اليوم، على إنهاء البعثة السياسية للمنظمة في السودان، بعد أن طلب وزير الخارجية السوداني المكلف هذا الإجراء في وقت سابق من هذا الشهر، ووصف أداء البعثة بأنه «مخيب للآمال».

واندلعت حرب في 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين الجانبين بشأن خطة لدمج القوات، في إطار مساعٍ للانتقال من الحكم العسكري إلى حكم ديمقراطي مدني.

وينهي مشروع القرار، الذي سينظره المجلس بهذا الشأن، تفويض البعثة التي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في 3 ديسمبر، ويطالبها بإنهاء عملها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وسيظل فريق من البلاد تابع للأمم المتحدة يقدم المساعدات الإنسانية والتنموية.

وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، في سبتمبر الماضي، أنه سيتنحى عن منصبه، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان السودان أنه غير مرحَّب به، بعد أن أشعلت الخلافات بين الأطراف المتناحرة فتيل الحرب.

وعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، الدبلوماسي الجزائري المخضرم رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان. ويشجع مشروع قرار مجلس الأمن جميع الأطراف على التعاون مع المبعوث.

وكشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصوّت، اليوم، على رفع القيود الأخيرة على إمدادات الأسلحة إلى الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، بعد أكثر من 30 عاماً من فرض حظر أسلحة على البلاد للمرة الأولى.

وفرض المجلس حظراً على الصومال عام 1992 لوقف تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا بمحمد سياد بري، وأغرقوا الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في حرب أهلية.

وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 عضواً، اليوم، قرارين صاغتهما بريطانيا، أحدهما لرفع حظر الأسلحة الكامل عن الصومال، والآخر لإعادة فرض حظر أسلحة على مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وينص أحد مشروعي القرارين على أنه لن يكون هناك حظر أسلحة على حكومة الصومال.

كما سيعبّر عن القلق إزاء عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في الصومال، ويشجع على بناء وتجديد واستخدام مستودعات آمنة للذخيرة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن حث الدول الأخرى على المساعدة.

وتخوض حركة الشباب تمرداً دامياً ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2006.

ولطالما طالبت الحكومة الصومالية برفع حظر الأسلحة حتى تتمكن من تعزيز قواتها لمواجهة المسلحين.

وبدأ مجلس الأمن جزئياً في رفع الإجراءات المفروضة على قوات الأمن الصومالية في عام 2013.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأسبوع الماضي، إن الصومال أمامه عام واحد لطرد حركة الشباب، مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة من يتبقى من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في ديسمبر المقبل.

تتواصل جهود الوسيطين القطري والمصري حول الهدنة في قطاع غزة، على الرغم من استئناف القتال بين إسرائيل وحركة حماس، على ما أفاد مصدر مطلع الجمعة.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه إن "المفاوضات حول الهدنة في غزة مع الوسيطين القطري والمصري تتواصل"، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.

وانتهت عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش الهدنة التي بدأ سريانها بين حركة حماس وإسرائيل في 24 نوفمبر، وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "استأنف القتال ضد حركة حماس الإرهابية في قطاع غزة" فيما دوت صافرات الإنذار من صواريخ محتملة في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع.

واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حركة حماس بـ"خرق الاتفاق" و"إطلاق صواريخ".

وقتل ستة فلسطينيين صباح الجمعة في غارة جوية إسرائيلية على رفح في جنوب قطاع غزة على ما أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة حماس أشرف القدرة وكالة فرانس برس.

من جهة أخرى، قتل طفلان في غارات جوية على مدينة غزة على ما أفاد الطبيب فاضل نعيم في مستشفى الأهلي العربي.

وأتاحت الهدنة إطلاق سراح 80 رهينة إسرائيلية و240 أسيرا فلسطينيا. كذلك أطلِق سراح أجانب معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، من خارج إطار اتفاق الهدنة.

أصدرت الأمانة العام لحزب «المؤتمر الشعبي» السوداني (أكبر فصيل للإسلام السياسي بالبلاد)، الذي أسسه السياسي الراحل حسن الترابي، عدداً من قرارات الفصل بحق بعض قياداته؛ أبرزهم الأمين العام السابق بشير آدم رحمة، على خلفية اتهامه لهم بمخالفة موقفه الداعي لوقف الحرب المشتعلة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ أكثر من 7 أشهر.

وقال «الشعبي»، في بيان، إن «مجموعة من أعضاء الحزب تمادوا في مخالفة نظامه الأساسي عن طريق عقد (مجلس شورى باطل)، وقيامهم بأعمال تنفيذية تعد من اختصاص الأمانة العامة للحزب، وبالمشاركة في مؤتمرات باسم الحزب دون تفويض ودون علم الأمانة العامة أو الأمين العام».

وضمت قائمة المشمولين بقرارات الفصل: «عمار السجاد، والناجي عبد الله، وأمين محمود محمد عثمان، وتاج الدين بانقا، وعمار السجاد، وحسين منصور، وأحمد إبراهيم الترابي، وعبد الوهاب أحمد سعد، وصديق الأحمر، ومختار حمزة»، وذلك إلى جانب عدد من قادة الحزب في الولايات؛ أبرزهم أمين ولاية الخرطوم آدم الطاهر حمدون.

كما قرر الحزب فصل أي عضو في الحزب يشارك في دعم أعمال الحرب القائمة، وإبلاغهم بالفصل، وتكوين لجان محاسبة لهم. وتكوّن حزب «المؤتمر الشعبي» إثر انقسام شهير عام 1999 في صفوف «المؤتمر الوطني»، ضمن ما عُرف حينها بـ«المفاصلة» بين زعيم الإسلاميين السودانيين الراحل الترابي، والرئيس السابق عمر البشير، واللذان اختلفا بحدة بعد سنوات من تحالفهما لتنفيذ انقلاب عام 1989 والذي جاء بالبشير إلى صدارة السلطة.

قُتل 11 شخصاً في شرق العراق حينما انفجرت عبوتان ناسفتان بحافلة صغيرة كانوا يستقلونها قبل أن يطلق قناص النار عليهم، كما أفاد (الجمعة) مصدران أمنيان، في حين قال محافظ المنطقة إن عناصر تنظيم «داعش» نفذوا الهجوم.

واستهدف الهجوم، الذي وقع ليل الخميس في محافظة ديالى، حافلة صغيرة كانت تقلّ مدنيين خلال عودتهم من تجمّع انتخابي ينظمّه مرشّح من عشيرتهم، كما قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مسؤول في وزارة الداخلية، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته.

في الوقت الذي يتواصل فيه الدعم الغربي لمبادرة عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، للاجتماع مع الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا بهدف الاتفاق على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، اقترح محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على روسيا «القيام بدور وساطة مواز لحل الأزمة».

وعدّ تكالة، الذي زار المسجد الكبير بموسكو ضمن زيارته الرسمية إليها، أن «الليبيين بحاجة إلى التوافق على القوانين الانتخابية كافة، التي تتيح تجديد الشرعية للمؤسسات الموجودة كافة على الساحة في ليبيا». ولفت في مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، إلى أنه بإمكان روسيا أن «تلعب دور الوسيط بين الأطراف الليبية كافة من خلال علاقتها»، مشيراً إلى الحاجة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا في مجالات الطاقة والغاز والتعليم والصحة والزراعة والاستثمارات الأخرى، واستقطاب الشركات الروسية، التي لها باع طويل في مجال النفط والغاز.

في غضون ذلك، نقل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عن سفيري فرنسا وسويسرا تأكيدهما على «دعم بلديهما لجهود باتيلي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق قوانين عادلة ونزيهة لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

وقال الدبيبة إنه ناقش مساء الأربعاء في العاصمة طرابلس مع جوزيف رينجلي، سفير سويسرا لدى تونس وليبيا، «تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، خصوصاً في مجال الطاقة والغاز». كما بحث في لقاء منفصل مع مصطفى مهراج، سفير فرنسا لدى ليبيا، المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا».

من جانبه، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، إنه بحث مساء (الأربعاء) مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، كيفية الخروج من حالة الانسداد السياسي، عبر خلق توافقات بين الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، للمضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ونقل عن مهراج تأكيده استمرار دعم بلاده لعمل اللجنة المالية العليا، كآلية وطنية لإدارة موارد الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي.

وكان مهراج قد أعلن أنه ناقش مع عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عمليات التحضير للأجواء الملائمة للاقتراع.

من جهته، قال عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إنه ناقش مع جيانلوكا ألبيروني، سفير إيطاليا في طرابلس، الوضع السياسي الراهن، وسبل الدفع بالعملية السياسية، وكسر الجمود السياسي للوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الاستقرار. بالإضافة إلى المبادرة التي أطلقها باتيلي «5 + 1» المتعلقة بالقوانين الانتخابية، والتعاطي معها بما يضمن توافقا حقيقيا واسعا بين كل الأطراف والشركاء السياسيين؛ بهدف ضمان انتخابات حقيقة تقبل بنتائجها كل الأطراف السياسية.

من جهة أخرى، أعلنت سفارة إسبانيا إصدارها أول تأشيرة من طرابلس، بعد سنوات من توقفها، وأعربت في بيان، الخميس، عن سعادتها بما وصفته بـ«التقدم المحرز، الذي سيمكن الليبيين من التقدم بطلب للحصول على تأشيرات دخول لإسبانيا وتسلمها في بلادهم».

وافتتحت السفارة الإسبانية أخيراً مكتباً خاصاً بها في طرابلس، قصد تسهيل إجراءات حصول المواطنين الليبيين على تأشيرات الدخول لإسبانيا، التي أعلن رئيس حكومتها بيدرو سانشيز خلال زيارته إلى ليبيا منتصف عام 2021 عودة السفارة الإسبانية لاستئناف عملها في العاصمة طرابلس.

بموازاة ذلك، نقل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، عن سامي الضاوي، وزير الحكم المحلي في حكومة الاستقرار «الموازية» خلال لقائهما، (الخميس)، في مدينة القبة تعهده بـ«تعويض باقي المتضررين من الفيضانات، التي لحقت بمدينة درنة ومناطق ومدن الجبل الأخضر». وأشار صالح إلى أنه أطلع الضاوي على ما «تم تقديمه لحل المختنقات ببلديات المنطقة الشرقية، و20 بلدية بالمنطقة الغربية، وعمل لجنة التعويضات للمتضررين».

وكان أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار «الموازية» غير المعترف بها دولياً، قد أكد خلال تفقده مساء (الأربعاء) المشاريع السكنية والخدمية بمدينة درنة على «ضرورة استكمالها وفق الخطة الموضوعة وفي الجدول الزمني المخطط له».

وقال حماد إنه ناقش في اجتماع موسع سير الأعمال بالمواقع المتضررة والمستهدفة بالإعمار، والمشاريع الخاصة بصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة.