تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 11 ديسمبر 2023.
الاتحاد: مصر.. إقبال كثيف على لجان الاقتراع للتصويت في انتخابات الرئاسة
شهدت لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية المصرية، أمس، إقبالاً واسعاً من المصريين في يومها الأول، والتي يخوضها 4 مرشحين، من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط دعوات بضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق لاستكمال مسيرة التنمية.
ويحق لنحو 67 مليون مصري التصويت، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، في هذه الانتخابات التي تعد خامس انتخابات تعددية مصرية تجرى على منصب رئيس الجمهورية.
ومنذ الساعة الأولى لفتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، احتشد الآلاف من المصريين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى على أمد ثلاثة أيام تحت إشراف قضائي كامل. وشهدت مراكز الاقتراع واللجان الفرعية التي تستقبل الناخبين بالأغاني الوطنية والأعلام، إقبالاً كثيفاً من الناخبين، خاصة النساء وكبار السن، للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري من الـ9 صباحاً وحتى الـ9 مساء، ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية في السباق الانتخابي، 4 مرشحين، هم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران.
وشارك وزراء ومسؤولون وشخصيات عامة وفنانون في هذه الانتخابات، ودعوا الشعب المصري إلى ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي لاستكمال مسيرة التنمية في مصر، كونها خطوة رئيسية في مسار التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.
واعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن المشاركة الواسعة في الانتخابات، تؤكد وعي المصريين بأهمية هذا الاستحقاق لدعم مسيرة التنمية.
وقالت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتورة، نهى بكر، إن الانتخابات الرئاسية في مصر تعد أعلى استحقاق دستوري يليه لمن سيفوز فترة 6 سنوات للتعامل مع التهديدات الأمنية الإقليمية والدولية وتبعاتها من تأثير على الاقتصاد العالمي والمصري.
وأضافت بكر في تصريح لـ «الاتحاد» أن من سيفوز سيكون على عاتقه اختيار المؤسسات المعاونة له في استكمال ما بدأ من تنمية للمواطن المصري في الصحة والتعليم ودعم ملف المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة ومشاريع عملاقة في البنية التحتية، بالإضافة إلى لعب دور في التهدئة في ملفات الإقليم الشائكة، خاصة غزة والسودان وليبيا، والتعامل مع ملف الأمن المائي لسد النهضة، والتعامل داخلياً مع قضية الانفجار السكاني وتبعاتها، وحسن استخدام الفرص المتاحة.
من جانبه، قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن لجان الاقتراع شهدت إقبالاً واسعاً وهو ظاهرة وطنية تؤكد وعي المواطن المصري، مضيفاً أن هناك ظاهرة أخرى وهي تنافس 4 مرشحين في الانتخابات، ما يؤكد التعددية التنافسية والسياسية.
وتابع الدبلوماسي المصري في تصريح لـ «الاتحاد» أن الانتخابات الرئاسية تأتي في وقت متأزم ومشتعل عالمياً وإقليمياً، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات تؤكد أن مصر قادرة على القيام بدورها في البناء وتحقيق الاستقرار والاستمرار في عملية التنمية الملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، خاصة المشكلة السكانية.
وتستمر لجان الاقتراع في استقبال المنتخبين المصريين، اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، وسط استعدادات واسعة من الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر والجهات المسؤولة. ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 ديسمبر، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير 2024.
وفاز عبد الفتاح السيسي في الدورتين الرئاسيتين السابقتين عامي 2014 و2018 بعد حصوله على 97% من الأصوات.
وأدلى الرئيس السيسي بصوته في لجنة انتخابية بمدرسة في حي مصر الجديدة بالقاهرة. وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي، وسيُسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المعتمدة بمراقبة التصويت.
واشنطن: لا سلام في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية مستقلة
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط بدون دولة فلسطينية مستقلة.
وقال بلينكن للصحفيين: «عندما تنتهي العملية العسكرية الكبيرة في غزة، نحتاج إلى إحلال سلام قوي وطويل الأمد، ويجب أن نعمل على ذلك».
وأضاف: «من وجهة نظرنا، وأعتقد من وجهة نظر العديد من الناس في العالم، يجب أن يؤدي هذا إلى وجود دولة فلسطينية، لن يكون لدينا سلام قوي، لن يكون هناك أمن موثوق به لإسرائيل حتى تتم تلبية المطالبات السياسية لفلسطين».
وسأل الصحفيون بلينكن عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل إذا استمرت الأعمال العدائية لأشهر، فرد قائلا: «بالطبع، الجميع يريد أن ينتهي هذا الصراع في أقرب وقت ممكن».
ووفقا لبلينكين الولايات المتحدة تواصل مناقشة جميع القضايا مع إسرائيل، بما في ذلك توقيت وتفاصيل العملية العسكرية.
وفي سياق متصل، طالب رؤساء وزراء إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ومالطا، أمس، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، باتخاذ الاتحاد موقفا واضحا بشأن الأوضاع في غزة.
وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء الإسبانية لوسائل إعلام، أن رؤساء وزراء كل من إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، وإيرلندا ليو فارادكار، ومالطا روبرت ألبيلا، بعثوا رسالة مشتركة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وطالب رؤساء وزراء الدول الأربع في رسالتهم، ميشيل بإدراج جلسة نقاش حول تحديد موقف واضح بشأن الأوضاع في غزة وحل الدولتين على جدول أعمال قمة مجلس الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 14 و15 ديسمبر الحالي بالعاصمة البلجيكية مقر الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المصادر الإسبانية أن الرسالة الموقعة من رؤساء الدول الأربع في فترة تشهد إتمام إسبانيا رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي وتسليمها إلى بلجيكا نهاية ديسمبر الحالي. وتأثرت الرسالة بحسب المصادر نفسها، بإطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبادرة لإيجاد حل عاجل للكارثة الإنسانية في غزة.
حماية المدنيين
رأى قادة الدول الأربع أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار مشترك لضمان وقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن غوتيريش، الأربعاء، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل باعتباره «تهديدا للسلم والأمن الدوليين».
«اليونيفيل» تحذر من «توسع النزاع» بين لبنان وإسرائيل
حذرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، من احتمال اندلاع نزاع أوسع بين لبنان وإسرائيل.
وقال المتحدث باسم القوات الأممية أندريا تيننتي في بيان، إنه «بعد أكثر من شهرين من القصف النشط على طول الخط الأزرق، تتزايد احتمالات حدوث خطأ في التقدير يمكن أن يؤدي إلى نزاع أوسع بين إسرائيل ولبنان».
ولفت تيننتي إلى «تعرض برج مراقبة داخل موقع لليونيفيل، بالقرب من منطقة إبل القمح في جنوب لبنان، لقصف أدى إلى أضرار في هيكل البرج».
وأفاد المتحدث الأممي بعدم وقوع إصابات، مشيراً إلى أن مصدر إطلاق النار قيد التحقيق.
وأوضح تيننتي في بيانه أن «أي استهداف لمواقع اليونيفيل، وأي استخدام للمنطقة المجاورة لمواقعنا لشنّ هجمات عبر الخط الأزرق هو أمر غير مقبول، حيث تشكل الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة انتهاكات للقانون الدولي».
والثلاثاء، حذرت «اليونيفيل» من أن «الزيادة السريعة في أعمال العنف عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة».
وتابعت: «خلال الأيام الأخيرة، شهدنا زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف»، محذرة من أنه «يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس على جانبي الخط الأزرق».
البيان: معارك شرسة في خان يونس والضحايا إلى 18000
صعد الجيش الإسرائيلي، أمس، من ضرباته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة، وسط أحزمة نارية بعشرات الغارات، واشتباكات شرسة في خان يونس، كبرى مدن جنوبي القطاع، فيما ارتفع عدد الضحايا المدنيين في غزة إلى 18000 شخص ونحو 50 ألف جريح.
وقال شهود إن الدبابات وصلت إلى الطريق الرئيس، الذي يربط بين شمالي القطاع وجنوبيه عبر وسط مدينة خان يونس، بعد قتال عنيف طوال الليل أدى إلى إبطاء التقدم الإسرائيلي من الشرق. وامتلأت الأجواء بدوي الانفجارات المستمر وتصاعدت أعمدة كثيفة من واللهب والدخان فوق المدينة التي تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الذين نرحوا من مناطق أخرى من القطاع.
غارات عنيفة
وقالت وسائط إعلام فلسطينية، إن «طائرات حربية شنت سلسلة غارات عنيفة جداً على مناطق في جنوبي مدينة خان يونس»، متحدثة عن «حزام ناري بعشرات الغارات يستهدف الطريق بين خان يونس ورفح»، وأضافت إن ذلك «يترافق مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على محيط مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس بجنوبي القطاع».
وقالت «وكالة الأنباء الفلسطينية» إن 21 شخصاً قُتلوا وأصيب عشرات في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي، فجر أمس، استهدف منزلاً في خان يونس.
وأضافت إن معظم القتلى من الأطفال.وأفاد التلفزيون الفلسطيني، أمس بأن 45 قتيلاً وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بوسط القطاع جراء القصف الإسرائيلي. وقالت «وكالة الأنباء الفلسطينية» إن الطائرات الحربية شنت غارات عنيفة على دير البلح وعلى مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، وعدة مناطق في شمالي القطاع.
ارتفاع عدد القتلى
وفي الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أمس إن 18 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب 49500 جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر، كما قال المتحدث إن الحصيلة تشمل 297 قتيلاً وأكثر من 550 جريحاً سقطوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأعلن إعلام فلسطيني عن قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة للنازحين في مخيم جباليا بشمالي غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف ممرات أنفاق تحت الأرض في خان يونس، وهاجم مجموعة من المسلحين الفلسطينيين كانوا ينصبون كميناً، ولكنه لم يذكر شيئاً عن أي تقدم للدبابات هناك.
استهداف مستشفى
وقال الجيش الأردني في بيان، أمس، نقلاً عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه لا أي إصابات بشرية أو أضرار مادية بالمستشفى الميداني الأردني في جنوبي غزة، نتيجة سقوط شظايا وقنابل دخانية جراء استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.
وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بمقتل جندي آخر جراء المعارك في قطاع غزة، مضيفة إن مجمل قتلى القوات الإسرائيلية منذ بدء العمليات البرية في القطاع تجاوز الـ100.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجندي لقي حتفه متأثراً بجروح أصيب بها في شمالي غزة. وقال الجيش الإسرائيلي أيضاً إن خمسة من جنوده أصيبوا بجروح خطرة في القتال.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس في بيان، مقتل 425 من جنوده وإصابة 1593، ومن بينهم 255 في حالة خطرة، منذ 7 أكتوبر.
نتنياهو يوجه رسالة إلى حركة حماس بعد 65 يوماً من الحرب على غزة
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، مقاتلي حماس إلى "الاستسلام الآن"، قائلاً إنّ نهاية الحركة أصبحت قريبة مع اتساع نطاق الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين في قطاع غزة.
وقال نتنياهو في بيان إنّ "الحرب ما زالت متواصلة لكنها بداية النهاية لحماس. أقول لإرهابيّي حماس: انتهى الأمر. لا تموتوا من أجل السنوار. استسلموا الآن"، في إشارة إلى زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار.
من جهتها، حذّرت حركة حماس عبر المتحدث باسم كتائب القسام من أنّ "ما من رهينة سيغادر القطاع "حيّاً" ما لم تتمّ الاستجابة لمطالبها عبر مفاوضات وتبادل أسرى"، مؤكدة استعدادها لمواصلة القتال.
وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام إن الهدنة أثبتت أن أحدا من الأسرى الإسرائيليين لم ولن يخرج إلا بعملية تبادل.
وأضاف أن إسرائيل لن تتمكن من استعادة المحتجزين بالقوة، مشيرا إلى ما وصفها بعملية فاشلة لتحرير أحدهم.
وتابع قائلا إن مقاتلي حماس دمروا جزئيا أو كليا 180 ناقلة جند ودبابة وجرافة إسرائيلية خلال 10 أيام منذ استئناف القتال في غزة.
وقال إن عناصر القسام تمكنت من تدمير أكثر من 180 آلية عسكرية بشكل جزئي أو كلي في مناطق الشجاعية والزيتون والشيخ رضوان ومخيم جباليا وبيت لاهيا وشرق دير البلح وشرق وشمال خان يونس جنوب قطاع غزة.
وخلال هدنة استمرت أسبوعاً وانهارت في الأول من ديسمبر، أطلقت الحركة سراح 105 رهائن كانت تحتجزهم، من بينهم 80 إسرائيلياً أفرجت عنهم مقابل إفراج إسرائيل عن 240 سجيناً فلسطينيا.
وقالت إسرائيل السبت إن 137 رهينة ما زالوا في قطاع غزة.
وفي اليوم الخامس والستين للحرب بين إسرائيل وحماس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس الأحد ارتفاع عدد القتلى جرّاء القصف الإسرائيلي المستمرّ إلى 17997 على الأقلّ.
وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أنّ عدد الجرحى ارتفع إلى 49229 جريحا.
وتشير تقديرات حماس إلى أنّ العدد الحقيقي للقتلى والجرحى أعلى بكثير في ظلّ عجز طواقم الإسعاف والمنظمات غير الحكومية الأجنبية عن الوصول إلى كلّ المناطق التي قصفت لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
الخليج: معارك غزة تزداد شراسة والأنفاق كوابيس للجيش الإسرائيلي
كثف الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، غاراته على قطاع غزة المحاصر مخلفاً العشرات من الضحايا والمصابين، معلناً تكبد خسائر إضافية في اشتباكاته مع الفصائل الفلسطينية، وأقر بمقتل 426 جندياً وضابطاً منذ بدء الحرب، وإصابة 1593 آخرين، بينهم 255 حالة حرجة، بينما أشارت تقارير إلى أن أغلب خسائر الجيش الإسرائيلي جاءت من كمائن قرب فوهات الأنفاق التي باتت أشبه بالكوابيس، بينما خلفت الحرب من الجانب الفلسطيني 67 ألف قتيل وجريح غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال.
في اليوم الخامس والستين من حربه الشعواء على غزة، قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة من من الشمال إلى الجنوب، كما أمر السكان بمغادرة وسط مدينة خان يونس. وجراء القصف سقط عدد من القتلى والجرحى الفلسطينيين نتيجة استهداف منازل مدنيين وسط القطاع، ولاسيما في أحياء التفاح والشجاعية، شرق مدينة غزة، وعدة مناطق في شمال القطاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أمس الأحد، إن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر، ارتفع إلى 17997 قتيلاً و49229 مصاباً 70 % منهم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن الحصيلة تشمل 297 ضحية وأكثر من 550 جريحاً سقطوا بين يومي السبت والأحد.
وبموازاة ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته واستهدف مجدداً مدارس وتجمعات للنازحين، وفرض أحزمة نارية في المناطق الشمالية لمدينة رفح، بينما اشتدت المعارك في مدينة خان يونس التي امتلأت أجواؤها بدويّ الانفجارات المستمر، فيما تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان الأبيض فوق المدينة التي تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الذين فروا من مناطق أخرى من القطاع. وأقر الجيش الإسرائيلي بأن قواته تخوض معارك ضارية في أنحاء من القطاع، ولاسيما في مخيم جباليا والفالوجا وخان يونس وأحياء غزة، وأقر بتكبده خسائر فادحة جراء معارك «قاسية وشرسة». وأعلن الجيش الإسرائيلي وفاة أحد ضباطه متأثراً بجروح أصيب بها في معارك شمال قطاع غزة قبل ثلاثة أيام.
وأعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، استهداف 5 دبابات ميركافا و3 جرافات عسكرية في حي الشجاعية بغزة، كما استهدف مقاتلوها 4 دبابات ميركافا أخرى وجرافة عسكرية في شارع الجلاء بمدينة غزة بقذائف مضادة للدروع. كما أعلنت إصابة دبابتين في منطقة المحطة بخان يونس، وأخرى شرق مدينة خان يونس ورابعة شمال خان يونس.
وقال أبوعبيدة الناطق باسم «كتائب القسام» في كلمة مسجلة، بعد أيام من غيابه، أنه تم تدمير 180 آلية عسكرية في شمال قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة. وأكد أن مقاتلي الكتائب «قتلوا عدداً كبيراً من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق». وأضاف أن الجيش الإسرائيلي «يتلقى منا الضربات والقادم أعظم».
من جهتها، أكدت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، نسفها لمنزل بحي الشجاعية في داخله أكثر من 13 جندياً إسرائيلياً. وبينت «سرايا القدس»، أن الجنود الإسرائيليين كانوا يحاولون العثور على فوهة نفق وتمكن أحد المقاتلين من الخروج من فوهة النفق وقتل جنديين منهم قبل تفجير المنزل بالكامل وإيقاع القوة بين قتيل وجريح.
إلى ذلك، توقع وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الحرب مازالت طويلة، وقال لصحيفة «معاريف» أمس الأحد، «نحن لا نحدد الوقت، يجب أن نمنح الجيش الإسرائيلي الوقت الذي يحتاج اليه. يجب أن يعرف كل جندي أن لديه كل الوقت وأن إسرائيل ستتصرف طالما استغرق الأمر».
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الحرب على غزة، ستستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين، حيث ستتواصل الغارات المكثفة والقصف المدفعي وعملية التوغل البري خلال الشهرين المقبلين، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية «كان 11» صباح أمس، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن التقديرات تشير إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة ستستمر لمدة تصل إلى شهرين آخرين.
وبحسب المصادر التي تحدثت للإذاعة الإسرائيلية، لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في نهاية هذين الشهرين، بل سيتم رصد الأنشطة بمساعدة القوات التي ستبقى في قطاع غزة.
كما تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه ستكون هناك محاولات للتوصل إلى صفقات تبادل إضافية، تفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين خلال هذين الشهرين.
إسرائيل: إصابة 2 من جنودنا في هجوم مسيّرة أطلقها «حزب الله»
أصيب جنود إسرائيليون بجروح، في هجوم بطائرة مسيّرة، أطلقها «حزب الله» من جنوب لبنان الأحد، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، الذي تبادل إطلاق النار مع «الحزب».
وقال الجيش في بيان «أصيب جنديان من الجيش الإسرائيلي بجروح، فيما تعرض عدد آخر من الجنود لإصابات طفيفة جراء شظايا واستنشاق الدخان»، مشيراً إلى أنّ المصابين نقلوا إلى المستشفى.
وأضاف البيان، أنّ منظومة الدفاع الجوي أسقطت «هدفين جويين مشبوهين أُطلقا من لبنان».
من جهته، قال «حزب الله» في بيان «شنّ عناصرنا عند الساعة 10:00 من صباح الأحد هجومًا جويًا بطائرات مسيرة انقضاضية على مقرّ قيادة مستحدث للجيش الإسرائيلي، في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا، وأصابت أهدافها بدقة، وأوقعت عددًا من الإصابات في صفوف جنوده».
وأضاف الحزب، أنه استهدف منشآت في جلّ العلام وموقعاً عسكرياً إسرائيلياً على الحدود، قرب منطقة الناقورة الساحلية.
وقال مصدر مقرّب من «حزب الله» لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه، إن الحزب يعتبر موقع جلّ العلام هدفاً رئيسياً، بسبب معدّات المراقبة الموجودة فيه.
من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الأحد، عن وقوع غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على طول المنطقة الحدودية.
وأكّد الجيش الإسرائيلي، أن طائرات حربية نفّذت «سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لحزب الله على الأراضي اللبنانية».
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أسفرت أعمال العنف على الحدود بين لبنان وإسرائيل عن مقتل ما لا يقل عن 120 شخصاً في لبنان، غالبيتهم من عناصر حزب الله، فضلاً عن أكثر من 15 مدنياً بينهم ثلاثة صحفيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.
والثلاثاء، قُتل جندي في الجيش اللبناني في ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان.
وأكّد الجيش الإسرائيلي، أنه قصف منشأة لحزب الله، وقال عبر منصة «إكس»، «الجيش اللبناني لم يكن هدف الضربة».
بالمقابل، قُتل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ستة جنود إسرائيليين وأربعة مدنيين في شمال إسرائيل، بحسب الجيش الإسرائيلي.
الشرق الأوسط: تضارب بشأن «لقاء مُحتمل» بين البرهان و{حميدتي}
ساد تضارب، أمس، بشأن الموافقة على عقد «لقاء محتمل» بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وفي حين أفاد بيان ختامي عن مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» بتعهد الطرفين الاجتماع في أقرب وقت ممكن، قالت الخارجية السودانية أمس (الأحد) إن البرهان «اشترط لعقد مثل هذا اللقاء إقرار وقف دائم لإطلاق النار، وخروج قوات التمرد من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها».
وعدّت الخارجية السودانية، أن بيان «إيغاد» بشأن مخرجات القمة التي ناقشت الوضع في السودان وعقدت في جيبوتي (السبت) «لا يمثل ما خرجت به القمة، وأنه (أي السودان) غير معني به حتى تقوم رئاسة (إيغاد) وسكرتاريتها بتصحيح ذلك».
وحددت الخارجية السودانية عدداً من نقاط التحفظ بشأن البيان، منها الإشارة لمكالمة جمعت بين رؤساء «إيغاد» وقائد «الدعم السريع»، وقالت «إن هذه المكالمة تمت بين الرئيس الكيني (ويليام روتو)، وقائد التمرد (حميدتي) وبعد انتهاء القمة، وبالتالي لا تعد من أعمال القمة، حتى يشار إليها في البيان الختامي». وقطعت الخارجية بأن البيان الختامي للقمة الطارئة يفتقد للتوافق، ولا يعدُّ وثيقة قانونية لـ«إيغاد»، لأنه لم يأخذ بالملاحظات التي قدمتها الحكومة السودانية.
على صعيد آخر، لاحت بوادر أزمة دبلوماسية بين الخرطوم وأبوظبي بعد إعلان الخارجية السودانية، أمس، أن 15 دبلوماسياً إماراتياً «أشخاص غير مرغوب فيهم» وطلبت مغادرتهم البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن «وزارة الخارجية استدعت أمس القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان د. بدرية الشحي، وأبلغتها قرار حكومة السودان إعلان أن 15 شخصاً من الدبلوماسيين العاملين في السفارة (أشخاص غير مرغوب فيهم)». ووفق البيان، طلبت الخارجية السودانية من الدبلوماسية الإماراتية «إبلاغ حكومة بلادها بقرار السودان، ومغادرة الدبلوماسيين الـ15 البلاد، في غضون 48 ساعة».
السوداني ينجح في تحييد قواعد الاشتباك بين واشنطن والفصائل العراقية المسلحة
حسم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقة الملتبسة بين الحكومات العراقية المتعاقبة وبين الفصائل المسلحة التي ترتبط بعضها بعلاقات تحالفية مع إيران. فالوصف الذي أطلقه على عمليات القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت المواقع التي يوجد فيها الأميركان وفي مقدمتها السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء بـ«الأعمال الإرهابية» وضع حدا حاسما لهذا الالتباس.
فعلى عهد كل الحكومات السابقة كانت قواعد الاشتباك بين الولايات المتحدة الأميركية والفصائل المسلحة يستند على فكرة الرفض الكامل من قبل هذه الفصائل للوجود الأميركي في العراق بوصفه احتلالا رغم توقيع (اتفاقية الإطار الاستراتيجي) بين بغداد وواشنطن عام 2008 تنظم العلاقة بين الطرفين.
وبينما كانت تتحدد العلاقة بين الطرفين في سياق العلاقة الكلية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أصبحت الأرض العراقية ساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين، لكنها كانت محكومة بقواعد اشتباك تحددها قرب تلك الفصائل مع الحكومة ورئيس الوزراء تحديدا أو بعدها عنه.
وحتى حين أقدمت واشنطن على ما عدته كل الأطراف والجهات سواء كانت داخلية أم خارجية أقوى ضربة للنفوذ الإيراني في العراق حين قامت باغتيال قائد فيلق القدس في «الحرس الثوري الإيراني» قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد أوائل عام 2020 على أواخر عهد رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي فإن قواعد الاشتباك بقيت ملتبسة. بل زادت التباسا بعد تسلم مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية، حيث بدأت حرب مفتوحة بين أميركا وكثير من تلك الفصائل المسلحة من جهة وبينها وبين الكاظمي نفسه من جهة أخرى بلغت حد استهدافه شخصيا حين قامت بقصف منزله داخل المنطقة الخضراء، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح مثلما أظهرته صورة شهيرة عندما ظهر في إحدى اللقطات وهو «مشدود» اليد بضمادة دلالة على جرحه جراء القصف.
ومع كل تلك الحرب المفتوحة بينه وبين الفصائل المسلحة والتي بلغت حد التظاهر ضده داخل المنطقة الخضراء دون أن تواجهها القوات الماسكة للأرض في المنطقة وهي فرقة عسكرية خاصة تأتمر بأمر رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، لكنه لم يجرؤ على إطلاق عبارة «الأعمال الإرهابية» على ما تقوم به من عمليات، حيث كانت السفارة الأميركية هدفا مفتوحا لهجمات شبه يومية بالصواريخ والمدفعية.
من الإطار وإليه
بعد فشل التحالف الثلاثي الذي شكله زعيم التيار الصدري «إنقاذ وطن» في تشكيل حكومة لا شرقية ولا غربية مثلما أطلق عليها أكسب قوى الإطار التنسيقي الشيعي قوة إضافية جعلها تنجح في الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني.
فبعد ظهور نتائج انتخابات 2021 وفوز التيار الصدري بالمرتبة الأولى (73 مقعدا)، قرر الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية عبر تحالفه مع حزب «التقدم» السني بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي والحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.
لكن الثلث المعطل الذي نجحت قوى الإطار التنسيقي التي تضم خصوم الصدر من القوى الشيعية (ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وبدر بزعامة هادي العامري، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، والنصر بزعامة حيدر العبادي، والحكمة بزعامة عمار الحكيم وغيره) في تشكيله عبر التحالف مع السنة والكرد الذين بقوا خارج التحالف الثلاثي حال دون تحقيق طموح الصدر.
جراء ذلك وبعد انسحاب الصدر من البرلمان والعملية السياسية تشكلت حكومة السوداني بوصفه مرشح الإطار التنسيقي، والتي جرى دعمها من قبل ائتلاف برلماني كبير هو ائتلاف إدارة الدولة.
ومع أن العلاقة استمرت طبيعية بين رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني والفصائل المسلحة من منطلق أنها قريبة من الحكومة وهو ما أدى إلى حصول هدنة طويلة استمرت سنة تقريبا فإن حرب غزة أحدثت فرزا في المواقف والتوجهات تم خلاله خرق الهدنة لأكثر من مرة من قبل بعض تلك الفصائل.
السوداني بوصفه رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة حاول فرض مساحة للمناورة بين موقف الحكومة العراقية الذي بدا قويا من حرب غزة لجهة باتجاه دعم «حركة حماس» وبين ما قامت به الفصائل من عمليات مسلحة هنا وهناك. وكانت أول سمات فرض تلك المساحة أن كثيراً من الفصائل المسلحة التي أسهمت في تشكيل الحكومة والتي لديها تمثيل برلماني وحكومي، وأبرزها «بدر» بزعامة هادي العامري، و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي بقي موقفها مؤيداً ومنسجماً مع موقف الحكومة وإجراءات السوداني.
«الصاروخ» الذي قصم ظهر البعير
وبينما اختلف موقف الفصائل الأخرى وفي المقدمة منها «النجباء» و«كتائب حزب الله العراقي» التي استمرت في قصف القواعد التي يوجد فيها الأميركان في قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق، و«حرير» في أربيل بإقليم كردستان، فإن الصاروخ الذي قصم ظهر العلاقة بين السوداني والفصائل المسلحة التي لم تلتزم بموقف الحكومة هو القصف الذي طال السفارة الأميركية. فالموقف هنا اختلف والإجراءات اللاحقة له.
واشنطن عبرت عن غضبها حيال ذلك، علما أن بغداد كانت تقول لها دائما إن حماية البعثات الدبلوماسية من مسؤوليتها.
وفيما بدا أن هناك خلافا واضحا وربما يبدو حادا بين بغداد وواشنطن، فإن إطلاق السوداني في بيان رسمي وصف «الأعمال الإرهابية» على ما قامت به الفصائل غيّر قواعد الاشتباك تماما، وأدى إلى حصول خلاف آخر بين تلك الفصائل حين أعلن فصيل «الوعد الصادق» رفضه استهداف البعثات الدبلوماسية.
وبهذا الموقف تكون شقة الخلاف داخل تلك الفصائل اتسعت لا سيما أن السوداني حصل على تأييد داخلي واسع النطاق، فضلا عن رضا خارجي تمثل في موقف مغاير عبرت عنه الحكومة الأميركية حين أيدت تلك الإجراءات التي قام بها السوداني ونجح في فرضها برغم استمرار الخلافات.
البعثة الأممية: «القمع» و«الاعتقالات» في ليبيا يخلقان مناخاً من الخوف
عبّرت البعثة الأممية إلى ليبيا برئاسة عبد الله باتيلي، عن «قلقها» من انتهاكات تتعلق بحالة حقوق الإنسان في البلاد، وفي حين قالت إن «ليبيا تمر بمرحلة حرجة»، رأت أن «استمرار حملة القمع والاعتقالات التعسفية يخلق مناخاً من الخوف بجميع أنحاء ليبيا».
وعدّت البعثة الأممية، في بيان أصدرته (الأحد) لمناسبة «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، أن الانتهاكات التي تشهدها ليبيا في هذا الملف، «تقوّض الحيّز الحر والمفتوح المطلوب للحوار السياسي، والمصالحة القائمة على الحقوق وإجراء انتخابات شاملة وشفافة».
وقالت البعثة، «إنه بينما يحتفل العالم بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تجدد البعثة دعوتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بوصفهما عامل تمكين للتحول الديمقراطي في ليبيا».
وسبق وتوصلت تحقيقات بعثة تقصي الحقائق الأممية المستقلة، إلى أن السلطات الليبية، لا سيما الأجهزة الأمنية، «تُقيّد الحق في التجمع، وتكوين الجمعيات، والتعبير وحرية المعتقد، وذلك من أجل ضمان الطاعة، وترسيخ القيم والمعايير التي تخدم المصالح الشخصية، والمعاقبة على انتقاد السلطات وقياداتها».
وذكر التقرير، أن الهجمات ضد فئات معينة، ومنهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء في مجال حقوق المرأة، والصحافيون، وجمعيات المجتمع المدني، أسهمت في «خلق جو من الخوف دفع الناس إلى ممارسة الرقابة الذاتية أو الاختباء أو الاغتراب، في وقت كان من الضروري فيه خلق جو يساعد على إجراء انتخابات حرة وعادلة لليبيين، لممارسة حقهم في تقرير المصير واختيار حكومة تمثلهم لإدارة البلاد».
وقالت البعثة الأممية، إنها «وثّقت العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز لرجال ونساء وأطفال على أيدي الجهات الأمنية على مدى الأشهر التسعة الماضية، في جميع أنحاء ليبيا»، لافتة إلى أن هذه الاعتقالات «تمثل انتهاكاً للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية، خصوصاً أنها ذات دوافع سياسية، حيث يتم احتجاز جميع الأفراد بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المتصوَّر».
وأشار باتيلي، إلى أن «أعضاء الأحزاب السياسية والأكاديميين والناشطين لا يزالون يعانون من الاحتجاز في طرابلس وبنغازي وسرت، دون إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى العدالة. يجب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط».
ورصدت البعثة عودة إلى «خطاب الكراهية»، وقالت إنها «تشعر بالقلق إزاء التهديدات والمضايقات، وخطاب الكراهية والعنف، والاعتقال غير القانوني الذي يتعرض له الليبيون من الناشطين السياسيين»، داعية السلطات الليبية في مختلف المستويات إلى «حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ووضع حد لممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفي واسعة النطاق».
ونوه باتيلي، إلى أن «التضييق على عمل الأكاديميين والصحافيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والناشطين سياسياً، وإسكاتهم، وتعزيز مناخ الخوف، تقوّض الأسس المطلوبة للانتقال الديمقراطي في ليبيا، وتشجع المفسدين، وتمكّن الجهات الأمنية، على وجه الخصوص، من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بعيداً عن أيدي العدالة. يجب أن ينتهي كل هذا».
وقال باتيلي، إن «ليبيا تمر بمرحلة حرجة»، وأكد أنه «يواصل جهوده لجمع الأطراف الرئيسية معاً؛ للاتفاق على تسوية سياسية تهدف إلى السير بالبلاد نحو الانتخابات»، كما ذكّر «الأطراف جميعاً بأن ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون يجب أن يكونا القوة الدافعة لمستقبل ليبيا».
في السياق ذاته، قالت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا»، إن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد تشهد «تحولات خطيرة»، مشيرة إلى أن الشعب الليبي «لا يزال يُعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، من بينها، القتل والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والتشريد والتهجير القسري الجماعي للمدنيّين، والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق السجناء والموقوفين».
وتحدّث رئيس المؤسسة الوطنية أحمد عبد الحكيم حمزة، في تصريح صحافي، عن «تراجع مساحة الحريات العامة والفردية، والتضييق على الساحة السياسية، والعمل النقابي والمجتمع المدني والإعلام والصحافة جراء الممارسات الخارجة عن القانون، التي ترتكبها الجماعات المسلحة وأجهزة أمن الدولة في عموم ليبيا».
وقالت المؤسسة إنها «وهي تستحضر في وجدانها مئات الضحايا الأبرياء ممّن قضوا نتيجة انتهاكات وجرائم الجماعات المسلحة، وسط إفلات متكرر من العقاب»، فإنها تؤكد «ضرورة الالتزام بالمبادئ التي تضمّنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
ورصدت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» عمليات اعتقال جماعي لأكثر من 200 طالب لجوء في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.
وطالبت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، جميع السلطات الليبية بـ«ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان في أنحاء البلاد مهما كانت الظروف»، داعية القوى الوطنية والمدنية والسياسية، إلى رصّ الصفوف قصد التصدّي «للمسار الاستبدادي الذي تُمارسه حكومة الوحدة، والأطراف العسكرية والأمنية بعموم البلاد»، بحسب قولها.
وانتهت إلى تجديد مطالبتها «مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة»، بالعمل على «تعيين مقرر دولي خاص معني بحقوق الإنسان في ليبيا».
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
