أفاد مسؤول عسكري بأن الحكومة اليمنية تلقت دعوة للانضمام إلى تحالف دولي، سيتولى تأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، وقال لـ«البيان»، شرط عدم الكشف عن هويته، «إن «الحكومة اليمنية لبّت الدعوة».

في وقت أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا، تعرض ناقلة نفط، ترفع العلم النرويجي، أول من أمس، لهجوم شمالي مضيق «باب المندب»، قبالة الساحل اليمني.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية في الساحل الغربي، العقيد وضّاح الدبيش، إن الحكومة تلقت دعوة للمشاركة في تحالف دولي، لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، وقال إنها «لبّت الدعوة».

وأكد أن التشكيلات البحرية، وخفر السواحل في قوات المقاومة الوطنية، تعمل على تأمين عدد من الجزر اليمنية الاستراتيجية، جنوبي البحر الأحمر، مثل: جزر «زقر»، و«حنيش»، وصولاً إلى «باب المندب». وأنه تم إبلاغ قيادة تحالف دعم الشرعية، الاستعداد «للمشاركة في عملية تأمين الممر البحري من التهديد والقرصنة الحوثية». وأكدت مصادر حكومية فشل الحوثيين في إجبار سفينة شحن أخرى على تغيير مسارها بالتوجه إلى ميناء «الحديدة»، وذكرت أن زوارق حربية حوثية حاولت اعتراض السفينة شمالي مضيق «باب المندب»، وأن عملية المطاردة استمرت نحو 45 دقيقة قبل أن تتدخل المدمرة الأمريكية (USS CARNEY)، وتطلق أعيرة تحذيرية للزوارق المهاجمة.

وقالت القيادة الإقليمية للجيش الأمريكي، إن صاروخ «كروز» ضرب السفينة «ستريندا» عند مضيق «باب المندب». كما أبلغت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة عن وقوع حادث، على بعد 15 ميلاً بحرياً، غربي مدينة المخا الساحلية اليمنية.

أفادت السلطات الأمنية في تونس، أمس، بأنها أوقفت أكثر من 2300 شخص في حملة أمنية لمكافحة الهجرة غير النظامية، فيما أنقذت 45 آخرين، وانتشلت جثة إثر غرق قارب على متنه مهاجرون.

وأظهرت بيانات نشرها الحرس الوطني التونسي، في أعقاب حملة أمنية الأسبوع الماضي، ضبطت قوات الأمن 2001 شخص في محاولات لتجاوز الحدود البرية، و305 آخرين تم ضبطهم في البحر.

وأوقف الأمن التونسي 39 شخصاً من الوسطاء، ومهربي البشر، و32 مفتشاً عنهم من قبل القضاء، بينما صادر 9 قوارب، معدة لعمليات هجرة غير نظامية.

يشار إلى أن العام الجاري، شهد تدفقاً كبيراً لمهاجرين غير نظاميين، غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، على الجزر الإيطالية القريبة، انطلاقاً من السواحل التونسية، بيد أن الأعداد بدأت بالانحسار مع دخول فصل الشتاء، وتشديد الرقابة الأمنية التونسية على السواحل، لا سيما من جهة صفاقس، التي تعد منصة رئيسة لأنشطة الهجرة غير الشرعية.

كما أفاد الحرس الوطني التونسي، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، باعتراضه أكثر عن 69 ألف شخص في عمليات هجرة غير نظامية منذ بداية العام الجاري، إلى جانب إيقافه ما يفوق 1600 من الوسطاء، ومهربي البشر.

بينما يضغط الاتحاد الأوروبي، لكبح موجات الهجرة غير الشرعية، في ظل تعثّر الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق مع تونس، رغم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في هذا الخصوص، يوليو الماضي.

اكتسب التصعيد الميداني العنيف على الجبهة الجنوبية للبنان، خلال الساعات الماضية، دلالات خطيرة، إذ بدا لافتاً أنه واكب التحرك الفرنسي الناشط في اتجاه لبنان وإسرائيل، في سباق «محموم»، يسعى لإحلال «تسوية»، تعيد الهدوء إلى الحدود الجنوبية، على قاعدة الالتزام بتنفيذ القرار الأممي (1701).

ثمّة ربط هذا التصعيد في جانب أساسي منه ببدء لعبة التفاوض «على الساخن» عبر الوفد الأمني الفرنسي، رفيع المستوى، المشترك من وزارتي «الدفاع»، و«الخارجية» الفرنسيتين، الذي انتقل، أول من أمس، من تل أبيب إلى بيروت، حيث شرع فوراً في إجراء لقاءات معدة مواعيدها سلفاً مع عدد من المسؤولين الرسميين والأمنيين، علماً بأن زيارة الوفد الفرنسي لبيروت، وفق معلومات توافرت لـ«البيان»، هي امتداد لنشاط فرنسي من أجل متابعة جبهة الجنوب الساخنة، التي لا تزال تشكل امتداداً لـ«حرب غزة». وقد سبقت زيارة الوفد الفرنسي، زيارة مماثلة، قبل أيام، لمدير المخابرات الفرنسية، برنار إيمييه، التي أعقبت لقاءات موفد الرئاسة الفرنسية، جان إيف لودريان.

التمديد لـ«القائد»

تزامناً، لا يزال الوضع السياسي يراوح في نقطة التجاذب حول ملف قيادة الجيش اللبناني، وتأخير تسريح قائده العماد جوزف عون (تنتهي ولايته 10 يناير المقبل). وفيما باتت فرصة البت في حكومة تصريف الأعمال، معدومة، لضيق الوقت، تتجه الأنظار إلى المجلس النيابي، حيث سيأخذ الملف طريقه إلى هيئته العامة.

في السياق، ترددت معلومات تفيد بأن الحركة السياسية الأخيرة تقود إلى الاستنتاج بأن التمديد يسلك طريقه إلى الإقرار، وأغلب الظن أن مجلس النواب سيتولى صوغ المخرج القانوني له، علماً بأن المعطيات التي استقتها «البيان» تكاد تحتّم خيار الوصول إلى جلسة تشريعية، تسهم في التمديد لعون، الذي ارتفعت مؤشراته إلى أعلى مستوياتها في الساعات الماضية، وتحوّل إلى شبه احتمال أوحد، تتحضّر لإقراره تكتلات نيابية متعددة. وعليه، يجزم مؤيدو التمديد لعون، بأن إقرار التمديد حاصل في الجلسة التشريعية، المرتقب تحديد موعدها، خصوصاً أن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوفر، وكذلك أكثرية التصويت على التمديد، ويعتبرون أي طعن بقانون التمديد لعون ساقط سلفاً، باعتبار أنه يندرج في خانة الضرورات القصوى التي تجنب المؤسسة العسكرية السقوط في فوضى وفراغ.

أما معارضو التمديد، في مقدمهم التيار الوطني الحر، فيؤكدون «لا قانونية» الإجراء، وبالتالي سيسقطه الطعن به أمام المجلس الدستوري. وهنا، لا يخفي المتابعون تعرض أي قانون، قد يتيح التمديد، لطعن من جانب التيار الوطني الحر أمام المجلس الدستوري، لكن إجراءات الطعن، وبته، قد تتطلب أكثر من 6 أشهر، وهي المدة المتوقعة للتمديد.

على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن أن التحفيز الدولي، في سبيل التمديد لعون، لا بد أن يحصل، في ظل الأوضاع الأمنية والعسكرية غير المستقرة في الجنوب. لذلك، لا بد من البحث عن حل سياسي، يثبت الاستقرار، ويطبّق القرار (1701) نظرياً، ويعيد تشكيل السلطة في لبنان، مع ما يعنيه الأمر من كون التفسيرات المتناقضة المعطاة داخلياً لمسألة التمديد أو معارضته لها ارتباطاتها المتعددة بـ«ملف رئاسة الجمهورية»، وضع المؤسسة العسكرية، وإعادة الاستقرار إلى الجنوب اللبناني.

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه «رغم حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، إلا أن ذلك لم يمنع فلول الربيع العربي والميليشيات والمتطرفين من استغلال ذلك لشن حرب إعلامية خبيثة ضد الخليج ودول الاعتدال العربي، ونشر الأكاذيب والافتراءات». وقال قرقاش، عبر منصة «إكس»: «إن تصفية الحسابات واستغلال معاناة الفلسطينيين سقوط مخجل وغير أخلاقي».

قالت وزارة الصحة ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن ستة فلسطينيين لقوا حتفهم في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة أمس، جراء هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة.

وأضافتا أن من بين القتلى فتى عمره 14 عاماً لقى حتفه بعد أن منعت قوات إسرائيلية سيارة إسعاف من نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة بطائرات مسيرة، وقال إن الغارة أسفرت عن مقتل عدد غير محدد من الفلسطينيين الذين قال إنهم شوهدوا وهم يلقون عبوات ناسفة ويطلقون النار على قواته.

وقال الجيش في بيان، إن قواته كانت تعمل «على كشف العبوات الناسفة المزروعة تحت الطرق لمهاجمة القوات الأمنية». وأضاف أنه عثر على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة وفكك منشأة لصنع القنابل وعثر على أنفاق وغرفة مراقبة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شخصاً آخر أصيب في هجوم على حي السيباط بمدينة جنين. وقال وسام بكر مدير مستشفى جنين للوكالة إنه تم استهداف الفلسطينيين بشكل مباشر. وتابعت الوكالة قائلة، إن القوات الإسرائيلية تحاصر ثلاثة مستشفيات في المنطقة.

وقبل هذا الهجوم، ذكرت وزارة الصحة أن 275 فلسطينياً لقوا حتفهم في الضفة منذ هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

اعتقال إداري

وقالت مؤسستان فلسطينيتان، إن السلطات الإسرائيلية حولت ثلاث معتقلات فلسطينيات من مدينة الخليل إلى الاعتقال الإداري لثلاثة أشهر لكل منهن، فيما مددت اعتقال رابعة لحين إصدار أمر اعتقال من هذا القبيل بحقها لاحقاً.

وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك: «الاحتلال أصدر أوامر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور، بحقّ الأسيرات جنين محمد عمرو (21 عاماً)، وأنغام محمد عصافرة (21 عاماً)، وشهد محمد عصافرة (20 عاماً)».

وأوضح النادي في بيانه أن السلطات الإسرائيلية مددت اعتقال الأسيرة براءة جمال كرامة (18 عاماً) لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحقّها.

وأضافت المؤسستان في بيانهما «الاحتلال يواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية نوفمبر أكثر من 2870، علماً بأنّ عددهم بلغ قبل السابع من أكتوبر نحو 1320».

اعتقال الآلاف

وذكر نادي الأسير في بيان سابق أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، أمس، 50 فلسطينياً من الضفة الغربية ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 3810.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن الاعتقالات شملت 22 من رام الله، و12 من بيت لحم، وستة من الخليل، وستة من جنين، وأربعة من نابلس وطوباس.

وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار الذي أصدرته الثلاثاء الجمعية العامّة للمنظمة الدولية بأغلبية ساحقة والذي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بأنّه "يوم تاريخي".

وقال منصور للصحافيين إثر صدور هذا القرار غير الملزم إنّ "اليوم كان يوماً تاريخياً من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامّة. من واجبنا الجماعي أن نمضي على هذا الطريق إلى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا".

 قال المسؤول في حركة (حماس) عزت الرشق في بيان في وقت مبكر من يوم الأربعاء إن حماس ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وتحث المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على إسرائيل للالتزام بالقرار.

وأيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة هذه الخطوة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

كشفت تقديرات للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن نحو 40 ألفا من مباني قطاع غزة، أو تقريبا خمس التي كانت موجودة قبل الصراع، تضررت كليا أو جزئيا منذ اندلاعه في السابع من أكتوبر.

وشنت القوات الإسرائيلية حملة جوية وبرية ضد حركة حماس في غزة بعد هجومها في السابع من أكتوبر.

وفر نحو 1.9 مليون شخص، أو نحو 85 بالمئة من السكان، من منازلهم نتيجة لذلك.

واستند أحدث التقديرات إلى صور بتاريخ 26 نوفمبر لمركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية، حيث فحص محللون صور أقمار اصطناعية عالية الوضوح لرصد المباني المتضررة ونشر خرائط قد توجه أعمال الإغاثة وخطط إعادة البناء أثناء الكوارث الطبيعية والصراعات.

ومثل هذه التقديرات ربما تقلل من حجم الدمار الفعلي لأنها لا تظهر جميع الأضرار التي لحقت بالمباني، وعلى سبيل المثال، قد يظهر المبنى المنهار لكن سقفه سليم وكأنه غير متضرر.

وقال مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية في بيان "هناك زيادة 49 بالمئة في العدد الإجمالي للمباني المتضررة، مما يسلط الضوء على التأثير المتصاعد للصراع على البنى التحتية المدنية".

وأظهر التقييم أن المناطق الأكثر تضررا تتركز في محافظتي غزة وشمال غزة في شمال القطاعK اللتين كان بهما 29732 من أصل 37379 مبنى تضرر كليا أو جزئيا، أو نحو 80 بالمئة من المجموع.

وجاء في تقييم سابق للأمم المتحدة صدر في السابع من نوفمبر أن 25050 مبنى قد تضرر أو أصابه الدمار، أو نحو 10 بالمئة من إجمالي المباني في غزة.

ولم يقدر مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية الأضرار بحسب نوع المبنى. وأشارت بعض الأرقام الصادرة عن السلطات في غزة في وقت سابق من الصراع إلى حدوث أضرار واسعة النطاق في المساكن.

وتشير تقديرات وردت في تقرير للأمم المتحدة صدر في 21 أكتوبر إلى أن 42 بالمئة على الأقل من جميع الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت.

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة لمجلس الفيدرالية الروسي، بأن بلاده لن توافق على تسوية في الشرق الأوسط تضر بأمن إسرائيل ولا تشمل إنشاء دولة فلسطينية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشار لافروف في حديثه إلى أن الدول الغربية وإسرائيل، لا تنوي إقامة دولة فلسطين، المنصوص عليها في قرار الأمم المتحدة، مضيفا أن "هناك قرارات عمرها 75 عاما، كان من المقرر بموجبها إنشاء دولة فلسطين، الدولة العربية، التي لم يعلنها أحد إلى جانب دولة إسرائيل، واستنادا إلى الموقف الذي يتخذه الغرب الآن، ليس لديهم نية لإنشاء دولة فلسطينية".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "وفقا لمعلوماتنا، فإن الغرب والقيادة الإسرائيلية الحالية، لا يريدان توحيد غزة مع الضفة الغربية، كما يقتضي قرار إنشاء دولة فلسطين".

وأكد لافروف أن "عدم حل المشكلة الفلسطينية بإقامة الدولة، يغذي الميول المتطرفة في أنحاء الشرق الأوسط".

وأضاف: "يؤكد الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين دائما، خلال اتصالاته مع الإسرائيليين وغيرهم من البلدان العربية، أنه يجب علينا جميعا تجنب اتخاذ خطوات من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل للخطر".