نبه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الأمريكي جو بايدن مساء الخميس الى "العواقب الإقليمية والعالمية السلبية" للحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ اندلاعها في 7 اكتوبر.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان صدر عقب الاتصال أن "الرئيس أردوغان أكد أنّ تكثيف الهجمات الإسرائيلية وإطالة أمدها يمكن أن تكون لهما عواقب إقليمية وعالمية سلبية".

وشدّد إردوغان على أنّ "سحب دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل يمكن أن يضمن وقفًا سريعًا لإطلاق النار".

وشجب الرئيس التركي في مناسبات عديدة وبعبارات قاسية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ودعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل التي وصفها مراراً بأنها دولة "إرهابية".

وأعلن أردوغان أن "للولايات المتحدة مسؤولية تاريخية في ضمان وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة في أسرع وقت ممكن".

وأفاد البيان الصادر عن الرئاسة التركية بأنّ أردوغان وبايدن ناقشا أيضاً مسألة مقاتلات الـ إف-16 الأمريكية التي تنتظر تركيا تسلّمها، بينما يعرقل الكونغرس الصفقة.

وربط اردوغان الإثنين مصادقة تركيا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، بموافقة "متزامنة" من الكونغرس الأميركي على بيع طائرات إف-16 لأنقرة.

وقال "افعلوا بشكل متزامن ومتكافل ما يتعيّن عليكم القيام به، وسيتخذ برلماننا القرار اللازم" بشأن السويد.

وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وفق ما ذكرته متحدثة باسم شارل ميشيل رئيس الاتحاد الأوروبى على هامش قمة في بروكسل.

وتفرض حزمة العقوبات الثانية عشرة التي تم الإعلان عنها يوم الخميس حظرا على استيراد الألماس وتضييق  سقف الأسعار على صادرات النفط الروسية إلى دول ثالثة، وهو ما لم يكن له تأثير يذكر حتى الآن.

وإلى جانب الإجراءات العقابية ضد الأفرد والمنظمات الداعمة لحرب روسيا على أوكرانيا، من المقرر أيضا فرض قيود تجارية على سلع أخرى.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بحلول اليوم الجمعة.

وعلى النقيض من بريطانيا، لم يفرض الاتحاد الأوروبي بعد حظرا على استيراد الماس والألمنيوم من روسيا. وكان السبب الرئيسي لذلك هو معارضة بلجيكا. وتعد مدينة أنتويرب الساحلية واحدة من أهم مراكز تجارة الماس في العالم منذ القرن السادس عشر.

وتعتبر روسيا بدورها أكبر منتج للماس الخام في العالم. وفي عام 2021، بلغت إيرادات شركة ألروسا الحكومية لتعدين الماس 332 مليار روبل (حوالي 6ر3 مليار دولار).

وبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، من المقرر اتخاذ إجراءات ضد أكثر من 100 فرد ومنظمة أخرى تدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ولن يتمكنوا بعد ذلك من التصرف في الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي، أو دخول دول التكتل.

وقبل الموافقة على العقوبات، وافقت دول الاتحاد الأوروبي - باستثناء المجر - على دعوة أوكرانيا لبدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

قال الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، إن أهداف بلاده من حربها ضد أوكرانيا ما زالت قائمة كما هي دون تغيير، وتتمثل أولها كي يتحقق السلام مع كييف، في أن تكون أوكرانيا دولة حيادية (ترفض عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو»)، ومنزوعة السلاح.

أهداف روسيا

وأضاف بوتين، خلال المؤتمر الصحافي السنوي للرئيس الروسي في موسكو، أمس، «السلام سوف يأتي عندما نحقق أهدافنا»، وأكد بوتين أنه لا ضرورة لتعبئة جزئية جديدة من أجل الحرب في أوكرانيا.

وأفاد بأن روسيا ستواصل حربها في أوكرانيا، إلا إذا وافقت كييف على اتفاق يأخذ في الاعتبار مخاوف موسكو الأمنية، وشدد على أن أهداف «العملية العسكرية الخاصة» ستتحقق على أي حال و«النصر سيكون لنا».

وفصّل بوتين «بالنسبة لنزع السلاح، إذا لم يرد (الأوكرانيون) التوصل لاتفاق.. حسناً.. عندئذ نحن مجبرون على اتخاذ إجراءات أخرى، بما يشمل العسكرية منها.. إما أن نحصل على اتفاق ونوافق على معايير محددة (بشأن حجم وقوة الجيش الأوكراني).. أو نحل ذلك بالقوة. هذا ما سنسعى إليه بكل عزم».

وقال: «هناك ما يكفينا ليس فقط للشعور بالثقة، بل للمضي قدماً». وأردف أنه استشعر مؤشرات على أن حماس الغرب لتزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية ومالية بدأ يتراجع، لكنه يعتقد أن كييف ستستمر في تلقي المساعدة في الوقت الراهن. ووصف تلك المساعدات بأنها «أشياء مجانية» يمكن أن تنفد.

وكرر بوتين موقفه من أن توسع حلف «الناتو» شرقاً صوب حدود روسيا هو سبب رئيس للصراع، بما يشمل رغبة أوكرانيا المعلنة في الانضمام للتحالف العسكري الغربي.

وقال: «الرغبة الجامحة في التسلل صوب حدودنا، وضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي كل ذلك أدى لهذه المأساة.. أجبرونا على اتخاذ تلك الإجراءات». وتابع: «عندما تحدث تغييرات داخلية (في الولايات المتحدة).. عندما يبدأون في احترام الآخرين.. عندما يبدأون النظر في الحلول الوسط بدلاً من محاولة حل مشكلاتهم بالعقوبات والتدخل العسكري، فستكون الظروف الأساسية قد توفرت لإعادة العلاقات كاملة».

واستبعد بوتين الاحتياج لموجة استدعاء وتعبئة أخرى لحشد قوات إضافية في بلاده، وأكد أن روسيا لديها حالياً 617 ألف جندي في مناطق المعارك في جميع أنحاء أوكرانيا. وأضاف «تدفق الرجال المستعدين للدفاع عن وطننا.. لا يتناقص.. لا حاجة حتى اليوم للتعبئة».

وأكمل: مع ذلك، سوف يصل إجمالي عدد المتطوعين إلى نصف مليون جندي بحلول نهاية العام الجاري، في ظل ضم 1500 جندي يومياً.

وأضاف أن 224 ألف جندي تمت تعبئتهم ينتشرون حالياً في مناطق في أوكرانيا تحت سيطرة القوات الروسية. ويرى مراقبون أن تعليقات بوتين، تمثل عرضاً للغرب مع دعوة لأوكرانيا للاستسلام.

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل، إلى عدم التخلي عن أوكرانيا، وإلى وحدة موقف من خلال توجيه رسالة دعم واضحة لبلده الذي يخوض حرباً مع روسيا منذ زهاء عامين.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو أمام الدول الأوروبية المجتمعة في بروكسل: «أطلب منكم شيئاً واحداً، هو ألا تخونوا المواطنين وإيمانهم بأوروبا». وأضاف «لا تقدموا لبوتين هذا النصر الأول - والوحيد - له هذا العام»، محذراً من «أنصاف الحلول والتردد.. لا أحد يرغب في أن يُنظر إلى أوروبا على أنها غير جديرة بالثقة».

وتابع: «تستحق أوروبا أن تكون قوية.. وتكمن قوة أوروبا في الوحدة والإصرار».

كما دعا زيلينسكي من بروكسل، إلى بدء محادثات مع بلاده بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي، وقال: «اليوم هو اليوم الذي سنتخذ فيه قراراً سياسياً، رداً على ما أنجزناه. الأمر يتعلق بفتح مفاوضات انضمام مع أوكرانيا». وأضاف «علينا العودة إلى هذا الموضوع لاحقاً».

واعتبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن «استمرارية وزيادة» المساعدة لأوكرانيا يشكّلان «مسألة وجودية» بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقالت رئيس البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، «وحدة (الاتحاد الأوروبي) هي الأساس».

يشار إلى أنه يتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل اتخاذ قرار بالإجماع بشأن بدء محادثات الانضمام مع كييف، إلا أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، هدد مراراً برفض أي قرار لصالح أوكرانيا.

ويأتي هذا التحول الجديد بالتزامن مع تزايد الخسائر الناجمة عن الهجمات الإرهابية التي تقودها "حركة الشباب" في الصومال، بنسبة تصل إلى 70 في المئة خلال الفترة من منتصف مارس وحتى الأسبوع الأول من يونيو 2023.

وبالفعل بدأت ملامح التوجه الدولي الجديد تظهر بقوة، حيث اختتمت بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، الجمعة، المرحلة الأولى من سحب قواتها البالغ عددها نحو 19 ألف جندي، وقامت بتسليم قاعدتين أساسيتين كانتا تضمان ألفي مقاتل من مختلف الجنسيات الإفريقية، إلى القوات الصومالية.

    مجموعة الأزمات الدولية، قالت إن الولايات المتحدة تتجه لـ"تبني استراتيجية جديدة في الصومال، تركز على الوسائل غير العسكرية، إضافة إلى شن غارات جوية عند الحاجة، والمساعدة في بناء القوات المسلحة الصومالية الوليدة".
    منذ أكثر من 3 أشهر، يدور جدل كبير في الأوساط الأميركية حول الدوافع التي أدت بالبيت الأبيض للتراجع عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب، بسحب جميع القوات الأميركية البالغ عددها 700 من الصومال، خلال آخر أيام إدارته.
    في نهاية 2022، أقر تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الأميركي بـ"تنامي أنشطة حركة الشباب"، مشيرا إلى أنها "تشكل أكبر تهديد لرعايا ومصالح الولايات المتحدة في منطقة القرن الإفريقي".

    التقرير أكد أن "ترك حركة الشباب دون رادع، سيؤدي إلى توسعها خارج حدود الصومال، وبالتالي إلى زيادة تهديدها للاستقرار الإقليمي والمصالح الأميركية".
    في ظل كل تلك التطورات، يبدو واضحا أن الولايات المتحدة ستعتمد على استراتيجيتها الجديدة، التي توازن بين العمل على الخطر الإرهابي في المنطقة والحاجة لعدم التعرض لخسائر كبيرة في أوساط الجنود الأميركيين.
    يعني هذا الاعتماد على استراتيجية "البصمة المحدودة"، التي يرى الكثير من الخبراء الأميركيين أنها "لن تؤدي إلى القضاء على حركة الشباب".

    الموقف الأوروبي بدا واضحا من خلال الرؤية التي أدلى بها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، التي أكد فيها أن الاتحاد "يعطي أولوية قصوى لعملية نقل مهمة الأمن للصوماليين أنفسهم".
    يتم ذلك "من خلال استراتيجية تهتم بتدريب وتجهيز الجيش الصومالي، بما في ذلك في المجال البحري، إضافة إلى مواصلة دعم العمليات العسكرية البحرية، لمكافحة القرصنة وحماية الإمدادات الإنسانية الحيوية، ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات والإتجار بالبشر".

    أشار كذلك إلى أن "موجة الجفاف الحالية أوقعت نحو 8 ملايين شخص في دائرة الجوع، من بينهم 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد".
    خلال الأعوام الـ15 الماضية، استثمر الاتحاد الأوروبي 4.3 مليار يورو في الأمن وبناء الدولة في الصومال، كجزء من الجهود المستمرة لجلب الاستقرار الأمني، من خلال معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

تزايدت خلال الفترة الأخيرة حدة هجمات حركة الشباب على الأهداف المدنية والحكومية بشكل لافت، حيث سجل المرصد الدولي لبيانات النزاعات المسلحة:

    يزيد هذا الرقم بنحو 70 في المئة من مجمل الخسائر البشرية المسجلة خلال الأسابيع الأربعة الممتدة من منتصف مارس حتى منتصف أبريل، البالغة 420 حالة.
    تنوعت الهجمات بين الاشتباكات المباشرة مع قوات الأمن، والتفجيرات عن بعد، التي شكّل المدنيون أكثر من 80 في المئة من ضحاياها.

    على الرغم من انحسار العمليات في العاصمة مقديشو، بفضل تكثيف الإجراءات الأمنية هناك، فإن أعدادا كبيرة من عناصر حركة الشباب توزعت في مدن ومناطق أخرى، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا في الملاذات الجديدة التي لجأ إليها عناصر الحركة.
    تستهدف المرحلة الثانية من خطة بدأت حكومة حسن شيخ محمود في تنفيذها في أغسطس 2022؛ ملاحقة عناصر الحركة في المناطق الجنوبية من البلاد.
    الخطة نجحت حتى الآن في استعادة السيطرة على أكثر من 215 موقعا كانت في السابق تحت سيطرة حركة الشباب، معظمها في وسط البلاد.