تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 31 ديسمبر 2023.
الاتحاد: الإمارات: نعمل على تأمين ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين على ضمان ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها تواصل اتصالاتها لوقف التصعيد، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين.
وقالت وزارة الخارجية في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «تواصل دولة الإمارات جهودها لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق في المجال الصحي والغذائي وتوفير المياه النظيفة ومواد الإيواء، كما تعمل الدولة مع الشركاء الدوليين على ضمان ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لإيصال المساعدات، إلى جانب اتصالاتها الحثيثة لوقف التصعيد وتوفير الحماية الفورية للمدنيين».
وأشارت الوزارة إلى إرسال 141 طائرة إغاثية عبر الجسر الإماراتي الجوي لنقل المستلزمات الإنسانية، و121 شاحنة لنقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، وسفينة مساعدات إماراتية تحمل 4016 طناً من الإمدادات الإنسانية للقطاع.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، لا يكاد يمر يوم دون أن تجري دولة الإمارات، مباحثات واتصالات مع قادة ومسؤولي دول العالم لبحث جهود التهدئة، والدعوة للحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير الحماية لهم، وتقديم المساعدات الإنسانية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، وتدعو إلى فتح ممرات إنسانية لنقل المساعدات الطبية إلى القطاع دون عوائق، وبحث سبل إيجاد أفق للسلام الشامل في المنطقة.
وكانت عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها الإمارات في الخامس من نوفمبر الماضي، قد قدمت مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية كبيرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بالإضافة إلى إنشاء المستشفى الميداني الإماراتي، كما أعلنت نجاح عملية الضخ الكامل للمياه المحلاة إلى الأشقاء الفلسطينيين في رفح من محطات تحلية المياه الإماراتية في رفح المصرية بعد أن تم مد خط الأنابيب من موقع محطات التحلية وبطول 900 متر، حيث قامت مصلحة المياه برفح الفلسطينية بسحب خط المياه من الحدود المصرية.
وتعمل المحطات الثلاث على تحلية نحو 600 ألف غالون يومياً وضخها عبر الأنابيب إلى داخل قطاع غزة لتغطية احتياجات نحو 300 ألف نسمة.
وتوجت دولة الإمارات حراكها المتواصل لدعم غزة في مجلس الأمن الدولي، بتحقيق اختراق تاريخي عبر اعتماد المجلس قراراً إماراتياً حمل رقم 2720 يدعو إلى اتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشدة في غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض.
كما يدعو القرار إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية فوراً وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع، ولوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة بشكل مستدام.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخص في منصب «كبير منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار»، وهو ما حدث الثلاثاء الماضي بتعيين الهولندية سيغريد كاغ.
وسيكون من ضمن مهامها التي تبدأ في 8 يناير المقبل، رصد الشحنات التي يتم تسليمها إلى غزة والتحقق من الطبيعة الإنسانية لها، وإنشاء آلية مساعدات تحت قيادة الأمم المتحدة لتيسير وتسريع عملية تسليم المساعدات إلى القطاع.
كما طالب مجلس الأمن جميع الأطراف بالتعاون مع المنسقة لضمان اضطلاعها بولايتها دون عوائق، وسيعزز هذا القرار استجابة الأمم المتحدة للأوضاع وضمان حصولها على الدعم الكامل من قبل مجلس الأمن.
وأمس الأول، دعت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة اتخاذ خطوات جريئة بشأن الحرب في قطاع غزة، وحذرت من أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة بلغت «نقطة اللاعودة».
وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة دعت لها الإمارات من أجل مناقشة الأوضاع في الضفة الغربية، إن «كافة الوعود بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة باتت واهية».
وحذرت من أن «الحرب في قطاع غزة تتسبب في غرس التفكير المتطرف بالشرق الأوسط»، لافتة إلى أن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة العربية بات يمثل «نقطة اللاعودة».
الأمم المتحدة تحذر من اتساع نطاق الحرب في غزة
حذرت الأمم المتحدة من اتساع نطاق الصراع في قطاع غزة، ودعت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بهدف تحقيق السلام الإقليمي، وطالبت بتسهيل وصول المساعدات للقطاع. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء امتداد الصراع في قطاع غزة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بهدف تحقيق السلام الإقليمي.
وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان: «مع تصاعد الأعمال العدائية في غزة، يظل الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء امتداد هذا الصراع، والذي قد تكون له عواقب مدمرة على المنطقة بأسرها».
وأضاف دوجاريك: «كلما طال أمد الصراع في غزة، زاد خطر اندلاع حريق إقليمي؛ نظراً لخطر التصعيد، وسوء التقدير من قبل جهات فاعلة متعددة».
وشدد على أن «تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العمليات المكثفة لقوات الأمن الإسرائيلية وارتفاع عدد القتلى وعنف المستوطنين وهجمات الفلسطينيين على الإسرائيليين، أمر مقلق للغاية».
وأكد دوجاريك أن «التبادل اليومي لإطلاق النار عبر الخط الأزرق يهدد بإثارة تصعيد أوسع بين إسرائيل ولبنان، ويؤثر في الاستقرار الإقليمي».
وشدد دوجاريك على أن «الأمين العام يحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة التوتر في المنطقة». وفي إطار مناشدته المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعهم لاستخدام نفوذهم على الأطراف المعنية لمنع تصعيد الوضع في المنطقة، جدد جوتيريش أيضاً «دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن»، وفق دوجاريك. ويسود وضع كارثي قطاع غزة الذي يناهز عدد سكانه 2.4 مليون نسمة اضطر 85 % منهم إلى الفرار من منازلهم. وقال رئيس العمليات الإنسانية للأمم المتحدة مارتن جريفيث، إن «السكان المصابين بصدمة والمنهكين يتكدّسون على قطعة أرض تزداد صغراً». كما ندّد المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني في بيان بأن «كمية المساعدات المقدمة، الضرورية والعاجلة، لا تزال محدودة وتواجه عقبات لوجستية عدة»، مذكراً بأنه يجب على جميع الأطراف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأوضح: «لا يزال إيصال المساعدات العاجلة والملحة محدوداً من حيث الكميات ومليئاً بالعقبات اللوجستية». ووصف «حال اليأس» في غزة، حيث يتوجه الفلسطينيون إلى مستودعات الوكالة لأخذ الإمدادات أو اعتراض شاحنات المساعدات لالتقاط الطعام لتناوله على الفور.
البيان: نزوح واسع من ولايات وسط السودان وغارات على دارفور
تواصلت تدفقات النازحين الفارين من مدن وأرياف ولايات وسط السودان (الجزيرة، سنار، النيل الأبيض)، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سقوط مدينة ود مدني حاضرة الولاية على يد قوات الدعم السريع، في وقت يعيش فيه الذين التزموا البقاء في مناطقهم أوضاعاً إنسانية معقدة، مع تزايد عمليات سلب ونهب ممتلكاتهم.
ومنذ أن سقطت ود مدني، فر مئات الآلاف من المدنيين بحثاً عن الأمن، لا سيما وأن المدينة تمثل مركزاً ضخماً للنزوح؛ إذ لجأ إليها الملايين عقب تفجر الحرب في العاصمة الخرطوم، وتوجه معظم الفارين من ود مدني شرقاً ناحية ولايات القضارف وكسلا وسنار، بينما نزح آخرون جنوباً نحو ولايتي سنار والنيل الأبيض، في حين تقطعت السبل بآخرين ظلوا عالقين بعد أن منعتهم قوات الدعم السريع من الخروج من المدينة.
وأفاد سكان محليون بولاية الجزيرة بأن قوات الدعم السريع التي سيطرت على ولاية الجزيرة وعاصمتها مدينة ود مدني الأسبوع الماضي، استباحت مدن وقرى الولاية تماماً، في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، بمحليات الولاية المختلفة، وأكدوا أن المدنيين بتلك المناطق تركوا وحدهم يواجهون مصيرهم مع تلك القوات والمجموعات المتفلتة.
إلى ذلك، علّقت منظمتا إغاثة دوليتان عملياتهما في ولاية الجزيرة بعد نهب قوات الدعم السريع مخازنها، في حين دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية المتفاقمة في البلاد.
وقال برنامج الأغذية العالمية إنه اضطر لوقف توزيع المساعدات في الولاية بعد نهب مخزن يحوي إمدادات تكفي 1.5 مليون شخص لمدة شهر. بدورها، أفادت أطباء بلا حدود، بأن مسلحين هاجموا مجمعها في ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وسرقوا سيارتين ومحتويات أخرى. على صعيد العمليات العسكرية، قال شهود بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور إن الطيران الحربي نفذ أمس غارات جوية مكثفة استهدفت مراكز لتجمعات قوات الدعم السريع، سقط بعضها على أحياء مأهولة بالسكان؛ ما أوقع ضحايا من المدنيين.
ليبيا تستقبل 2024 بانتخاب 98 مجلساً بلدياً
تستقبل ليبيا العام 2024 بماراثون الانتخابات البلدية التي ستمثل خطوة مهمة على طريق التوافق الوطني من أجل التوصل إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وسيشمل الاستحقاق المنتظر 98 مجلساً بلدياً دفعة واحدة، في مهمة يصفها المراقبون بنقلة نوعية في الاتجاه نحو إرساء السلام والوئام الاجتماعي وتجاوز كل العراقيل السياسية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وعقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اجتماعاً بديوان المفوضية في طرابلس، لمتابعة استعدادات الإدارات الفنية بالمفوضية لانطلاق انتخابات المجالس البلدية المقررة مطلع العام المقبل، حيث تم استعراض الإجراءات الفنية لمرحلة التسجيل وآلية ربط رقم الهاتف بالرقم الوطني كأحد اشتراطات التسجيل، كما تم عرض خطة التوعية الانتخابية المصاحبة لعملية تسجيل الناخبين. وتراهن السلطات الليبية على أن تكون الانتخابات البلدية فرصة مهمة لرفع مستويات الوعي الاجتماعي بأهمية صناديق الاقتراع كآلية لتكريس الإرادة الشعبية وفسح المجال لإيجاد مسار ديمقراطي وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وتدشن مفوضية الانتخابات العام الجديد 2024 بمؤتمر صحافي مهم تنظمه غداً الاثنين وتقدم من خلاله آخر المستجدات بخصوص الانتخابات البلدية التي يراهن عليها المجتمع الدولي كمنطلق لإعادة توحيد مؤسسات الدولة ولاسيما من حيث منظومة الحكم المحلي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أنه سيتم الإعلان عن موعد الاستحقاق البلدي والذي ينتظر أن يكون في فبراير المقبل، بالتزامن مع سعي بعثة الأمم المتحدة لجمع الفرقاء الأساسين في الاجتماع التحضيري للمائدة الخماسية التي دعا إليها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في 23 نوفمبر الماضي.
وفي السياق، أكد ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص للإدارة الأمريكية على دعم الولايات المتحدة لجهود المفوضية، موضحاً أن دعم بلاده الفني والاستشاري للمفوضية مستمر لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي، معرباً عن تقديره للجهود التي اضطلعت بها المفوضية في التعامل مع التحضير لانتخاب المجالس البلدية. وبحسب القانون المعتمد، فإن البلديات التي يتجاوز يبلغ سكانها أكثر من 250 ألف نسمة، سيتكون مجلسها البلدي من 9 مقاعد من بينها 7 مقاعد للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.
أما البلديات التي يبلغ عدد سكانها أقل من 250 ألف نسمة فيتكون مجلسها البلدي من 7 مقاعد من بينها 5 مقاعد للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، بحيث تضم القائمة الرئيسية 5 مرشحين رئيسيين و5 احتياطيين.
الخليج: انفجارات بالخرطوم ومواجهات برية بأم درمان وتحشيد في سنار
تجدّدت المعارك والاشتباكات، أمس السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، ووقعت انفجارات قوية، حول محيط القيادة العامة للجيش ومنطقة وسط الخرطوم، حيث استخدم فيها الطرفان قذائف الهاون والراجمات لعدد من الساعات، فيما أعلنت جيبوتي، أنها ستمهد الطريق للحوار السوداني، وتستضيف الأسبوع المقبل اجتماعاً وصفته ب«الحاسم»، في حين طالبت منظمة الصحة العالمية، بإجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية المتفاقمة في السودان، وزيادة المساعدات المالية.
واستهدف قصف مدفعي عنيف عدة أحياء في محيط أرض المعسكرات والمدينة الرياضية جنوب الخرطوم، كما تبادل الطرفان القصف المدفعي شرق الخرطوم. وقال شهود إن قوات الدعم السريع نفذت ضربات مدفعية من أماكن تمركزها في منطقة السوق العربي وسط العاصمة باتجاه مقر القيادة العامة، فيما رد الجيش بضربات من القيادة صوب وسط الخرطوم.
وتجددت المواجهات البرية في أحياء وسط أم درمان وسوق المدينة ومنطقة أم درمان القديمة أمس السبت، على فترات متباعدة حيث سُمع إطلاق نار كثيف وتبادل للنيران من الأسلحة الرشاشة.
وأفاد سكان محليون بأن عمليات تحشيد عسكري تقوم بها قوات الدعم السريع بولاية سِنَّار، وسط البلاد، لتعزيز مواقعها بمصنع «سكر غرب سنار» والقرى المحيطة به.
وفي مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة «وسط»، شن الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية مكثفة على عدد من الأحياء.
وكشفت هيئة محامي دارفور، في بيان، أمس السبت، عن مقتل 24 شخصاً بينهم أطفال، من ثلاث أسر إثر قصف جوي نفذه الجيش على أحياء مأهولة بالسكان في مدينة نيالا بجنوب دارفور.
وفي سياق متصل، أعلنت جيبوتي، أمس السبت، أنها ستمهد الطريق للحوار السوداني، وتستضيف الأسبوع المقبل اجتماعاً وصفته ب«الحاسم».
وقال وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف عبر حسابه بمنصة «إكس» إنه «في الأسبوع المقبل ستقوم جيبوتي بصفتها رئيسة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) بتمهيد الطريق للحوار السوداني وتستضيف اجتماعاً حاسماً»، دون مزيد من التفاصيل.
والأربعاء، أعلنت الخرطوم، أن جيبوتي أبلغتها بتأجيل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مع قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» إلى يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك بعد تعذر لقاء الطرفين المزمع بالعاصمة الجيبوتية، الخميس الماضي، لوضع حد لحرب اندلعت بين الجانبين منذ إبريل/ نيسان الماضي.
إلى ذلك، دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءاتٍ عاجلة لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية المتفاقمة في السودان. كما طالبت المجتمع الدولي بزيادة المساعدات المالية.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن هناك حاجةً ماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصعيد النزاع في السودان، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية والصحية مع نزوح مئات آلاف من السودانيين معظمهم من النساء والأطفال بسبب اشتداد المعارك.
وأضاف «بينما تستجيب منظمة الصحة العالمية مع شركائها للاحتياجات الصحية الحادة، ولاسيما من خلال السيطرة على انتشار الأمراض ومكافحة تهديدات سوء التغذية، فإنها تدعو أيضاً إلى زيادة الدعم المالي من المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للسكان المتضررين».
وتابع «يشمل ذلك تعزيز توفير الخدمات الصحية الأساسية للفئات الأكثر هشاشة في الولايات المتضررة، حيث خرج ما لا يقل عن 70% من المرافق الصحية عن الخدمة بسبب النزاع».
الشرق الأوسط: المالكي يثير الجدل حول «داعش»: أميركا شكّلت التنظيم داخل الأنبار
أطلق رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، تصريحات مثيرة للجدل خلال «تأبين» قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، وقال إن تنظيم «داعش» تشكّل في محافظة الأنبار بغرب البلاد.
وكان المالكي يتحدث خلال فعالية أقامتها السفارة الإيرانية بالعاصمة بغداد، وقال: «نمتلك كل التفاصيل عن كيفية تشكيل عصابات (داعش)، وإلى أي سبب تشكلت»، مشيراً إلى أن «هذا التنظيم صنيعة أميركية بدأت من داخل ساحات الاعتصام في الأنبار عام 2012»، وفقاً لما تناقلته وسائل إعلام محلية.
وخلال ولاية المالكي الثانية منتصف عام 2014، اجتاح التنظيم مناطق تُقدر بثلث مساحة العراق، خلال أيام معدودة في ظل انسحاب مفاجئ للقوات العراقية.
وعادت تلك القوات، بمساعدة لوجيستية وقتالية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، لاستعادتها تلك المناطق من قبضة التنظيم بعد معارك شرسة استغرقت 3 سنوات.
وقال المالكي إن «الشعب العراقي لن يقبل بوجود قوات أجنبية على أرضه، لا سيما أنها تمارس عمليات القتل ضد أبنائه، الذين يملكون كفاءات وقوات أمنية وأسلحة ما يجعلنا نواجه الإرهاب لوحدنا».
وتابع المالكي: «لولا الجهد الذي قام به سليماني و(أبو مهدي) المهندس والشعب العراقي لما استطعنا التصدي لـ(داعش)».
من جهته، قال السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، (السبت)، إن العراق يشهد استقراراً أمنياً وسياسياً واقتصادياً في ظل حكومة الخدمات التي يرأسها محمد شياع السوداني، مشيراً إلى أن «تضحيات» سليماني مهدت لهذا الاستقرار.
بالتزامن، أطلقت مجموعات سياسية موالية لإيران حملة في مواقع التواصل الاجتماعي حملت اسم «أبو المقاومة»، في إشارة إلى سليماني والمهندس اللذين قتلا بغارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي، في يناير (كانون الثاني) 2020.
وسبق للسلطات الإيرانية أن طالبت الإدارة الأميركية بدفع تعويضات بنحو 50 مليار دولار، لقتلها صاحب أعلى رتبة عسكرية في البلاد، على ما أعلنت السلطة القضائية في طهران.
وبعد مقتل سليماني بأيام، أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة نجحت في «القضاء على الإرهابي الأول في العالم»، مؤكداً أنه مَن أمر بتنفيذ هذه الضربة «لوقف الحرب» وليس لإشعالها.
سياسيون ليبيون يأملون في إنهاء تراكم القضايا بـ«العدالة الناجزة»
أعادت قضية كارثة السيول، التي ضربت مدينة درنة الواقعة شمال شرقي ليبيا، إلى أذهان المواطنين كثيراً من القضايا التي تراكمت بدهاليز المحاكم على مدار السنوات الماضية، دون إصدار أحكام بشأنها، آملين في «تحقيق عدالة ناجزة»، تضع حداً للإفلات من العقاب.
وعلى الرغم من أن محكمة درنة الابتدائية حجزت قضية السيول للنطق بالحكم إلى 11 يناير (كانون الثاني) المقبل، مع استمرار حبس 16 مسؤولاً، فإن هذا الإجراء لم يبدد تخوفات ليبيين كثيرين من عدم إنجاز العدالة سريعاً، واحتمالية إطالة أمد التقاضي بها خلال مرحلة الطعون.
وذهبت تقديرات سياسيين ليبيين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن قضية السيول التي قضى فيها آلاف المواطنين في درنة نتيجة إعصار دانيال، ربما لن تكون نموذجاً مخالفاً لبعض القضايا التي لا تزال المحاكم الليبية تواصل نظرها منذ عدة سنوات. وفي هذا السياق، رأى عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، أن «الصراعات السياسية والمسلحة التي شهدتها ليبيا طيلة السنوات الماضية ألقت بظلالها على السلطة القضائية، وقدرتها على تحقيق العدالة التي ينشدها الليبيون في جرائم عدة، ظلت تراوح مكانها لسنوات».
كما تحدث الأبلق عن قضية المقابر الجماعية التي عثر عليها في مدينة ترهونة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم ارتفاع عدد الضحايا، فإنه لم يتم الحكم على بقية المتهمين بها؛ كما لم يتم الحكم في قضية مجزرة سجن أبو سليم، واستمرارها في المحكمة منذ أكثر من عقد مضى»، مشيراً إلى «وجود شهود لم يستطيعوا التقدم بشهادتهم في كثير من القضايا الكبرى، خوفاً من بطش أطراف سياسية نافذة، أو قادة تشكيلات مسلحة يحمون متهمين في تلك القضايا».
وأشار الأبلق إلى ما يتردد حول «ترهيب قضاة ينظرون في قضايا تمس كيانات كبرى بالبلاد سياسية ومسلحة، وبالتالي إما يلجأون لتأجيل الحكم بها، أو التنحي خوفاً على حياتهم وأسرهم؛ ومع طول أمد التقاضي يستمر حبس بعض المتهمين، البريء منهم والمذنب عل حد سواء»، مشيراً إلى «عدم تحديث التشريعات الخاصة بالنواحي المالية وانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن عدم تطوير منظومة إجراءات التقاضي وعدم خضوع كل السجون لإشراف السلطات الحاكمة سواء بشرق البلاد أو غربها».
وصدرت أحكام بالسجن على متهمين في قضية المقابر الجماعية بترهونة في فبراير (شباط) الماضي، لكن بعض أسر الضحايا اعترضت عليها وطالبت بإعدام الجناة.
أما رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، فدعا «لتفهم عمل القضاء الذي يتطلب مدى زمنياً غير هين نسبياً في كل مكان بالعالم، وليس في ليبيا فقط، ليكون الحكم في النهاية نزيهاً ومدعماً بالأدلة والشهادات». وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك قضايا متشعبة تحتاج لإطار زمني واسع للتداول بشأنها، ولذا لم تصدر بها أحكام نهائية رغم مباشرتها من سنوات أمام المحاكم، مثل قضايا رموز النظام السابق الممتدة منذ 12 عاماً»، لكنه تحدث عن قضايا «لا يوجد سبب لتمديدها، كالقبض على الجناة بالجرم المشهود فيتم الفصل بها سريعاً».
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد قضت منتصف يونيو (حزيران) 2022، بعدم اختصاصها بالنظر في قضية «مذبحة سجن أبو سليم»، التي راح ضحيتها 1269 من نزلائه عام 1996، وأحالت ملف القضية إلى القضاء العسكري، بعد أن تم النظر فيها لأكثر من 9 سنوات أمام أكثر من دائرة للقضاء المدني.
ورغم إقراره بوجود شعور عام لدى أغلب الليبيين ببطء التقاضي وعدم إنجاز العدالة، يرى زهيو أن هذا «لا يعني تحميلهم كامل المسؤولية عن هذا الوضع للسلطة القضائية». وقال بهذا الخصوص إن غالبية الليبيين «ينظرون للسلطة القضائية كجدار الصد الأخير، الذي يلجأون إليه في ظل انهيار ثقتهم بمؤسسات أخرى بالدولة، وهم يلقون بالمسؤولية على التجاذبات السياسية، وتأخر الاستحقاق الانتخابي، وما يتبع ذلك من استمرار الانقسام الحكومي، وسطوة بعض التشكيلات المسلحة».
وأضاف زهيو موضحاً: «ما يحول دون تحقيق العدالة السماح للبعض بالهروب خارج البلاد، وإعاقة القبض على آخرين، وإخضاعهم للتحقيق أو تنفيذ ما صدر ضدهم من أحكام بالإدانة». وانتهى زهيو إلى أن «إيلاء النيابة العامة اهتماماً كبيراً بقضية درنة منذ وقوع الكارثة ينبئ بإمكان مخالفة التوقعات الراهنة بإطالة أمد التقاضي بها».
قاآني يطلق تصريحات متناقضة عن «المقاومة»... وعبداللهيان يتحاشى «طوفان الأقصى»
أطلق مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني تصريحات متناقضة عن صلة طهران بالفصائل الموالية في المنطقة، وقال إنها «كيانات مستقلة لديها ترتيبها الخاص»، لكنه تحدث عن «عمليات ستشنها الفصائل العراقية» ضد الأميركيين.
جاءت تصريحات الجنرال إسماعيل قاآني، أمس (الجمعة)، بعدما تراجع «الحرس» عن وصف عملية «طوفان الأقصى» في قطاع غزة بأنها «جزء من الثأر لسليماني».
وقال قاآني، خلال مراسم الذكرى السنوية لمقتل حسين بور جعفري، المرافق الشخصي قاسم سليماني، إن «فصائل المقاومة في المنطقة لها هيكلية مستقلة تناسب كل منها (...) وجميعها اليوم صاحبة القرار والرأي».
وزعم قاآني أن «المقاومة الفلسطينية بدأت خطوتها بتدبيرها، ووضعت برنامجها بنفسها، ولأول مرة اتخذت قرارها ونفذت جميع أعمالها وفق برنامجها وتدبيرها».
لكن قاآني خاطب الأميركيين، قائلاً: «إذا واصلتم سلوككم غير العقلاني في العراق، فالمقاومة العراقية ستضع اعتباراتها جانباً وسترد عليكم بطريقة مختلفة».
ووصف «الحرس الثوري»، الأسبوع الماضي، «عملية (طوفان الأقصى)» بأنها «إحدى العمليات الانتقامية» من إسرائيل لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لـ«فيلق القدس»، قبل أن تسارع حركة «حماس» بنشر بيان يدحض التصريحات الإيرانية، وقالت: «أكدنا مراراً دوافع وأسباب عملية (طوفان الأقصى)، في مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى».
وبعد بيان «حماس»، نشرت وسائل إعلام «الحرس الثوري» بياناً مقتضباً يقول إن تصريحات المتحدث «أسيء فهمها».
وشارك قاآني في مراسم تأبين موسوي، صباح (السبت)، إلى جانب قائد «الحرس» حسين سلامي، وقائد الوحدة البرية محمد باكبور، وقائد الوحدة الصاروخية أمير علي حاجي زاده.
مهمة موسوي في سوريا
في السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، إن مقتل مسؤول الإمدادات في «الحرس»، رضي موسوي، «لن يقلل شيئاً من أهداف إيران لضمان أقصى مقدار من الأمن في المنطقة».
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن عبداللهيان، أنه «كان يتواصل مع موسوي خلال زياراته إلى سوريا، حين كان لتوفير الأمن هناك».
وتحاشى عبداللهيان الحديث عن الجدل حول «طوفان الأقصى»، لكنه أشار إلى أن مقتل موسوي «دليل على فشل إسرائيل خلال الأيام الثمانين الماضية على يد المقاومة في غزة»، وفقاً لما نقلته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس».
وتعهد قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، بـ«إزالة» إسرائيل، انتقاماً لمقتل مسؤول إمدادات قواته في سوريا، وقال إن «المقاتلين الفلسطينيين مَن سيفعل ذلك»، وفقاً لما نقلته «رويترز» الخميس الماضي.
وأُعلن الاثنين الماضي، مقتل موسوي، «أحد المستشارين» الإيرانيين في سوريا، بضربة صاروخية إسرائيلية استهدفته في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، مما عزّز المخاوف من تصعيد إقليمي إضافي في خضم الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية.
وتردد أن موسوي ساعد في مراقبة عملية تسليم الصواريخ والأسلحة الأخرى إلى ميليشيات عديدة تدعمها إيران في المنطقة، منذ بداية المعارك في قطاع غزة، وفقاً لما ذكره تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز».
ومنذ مقتل قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد، عام 2020، أطلق مسؤولون إيرانيون تصريحات تتوعد بـ«الرد والانتقام»، لكن يبدو أن طهران تلتزم بقواعد اشتباك محسوبة مع الأميركيين.
ويميل المراقبون إلى الاعتقاد بأن قيام السلطات الإيرانية، الجمعة الماضي، بإعدام 4 «مخربين» على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) يندرج ضمن رد الفعل على مقتل مسؤول الإمدادات.
وأوردت «وكالة ميزان للأنباء»، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن «4 عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني أعدموا لارتكابهم أعمالاً واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد».
«قسد» تعرض حصيلة عملياتها ضد «داعش» خلال 2023
كشفت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) حصيلة عملياتها الأمنية ضد تنظيم «داعش» بشمال شرقي سوريا، خلال العام الحالي 2023، مؤكدة القبض على مئات المشتبهين المتورطين بالقتال في خلايا التنظيم، بينهم قيادات من الصف الأول.
تفكيك شبكات «داعش» السرية
وقالت «قسد»، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، السبت، إن العمليات ضد «داعش» بلغت نحو 73 عملية، بينها 3 عمليات واسعة النطاق، وهي «صاعقة الجزيرة» و«الانتقام لشهداء الرقة» و«تعزيز الأمن والأمان بريف دير الزور»، وكانت الحصيلة القبض على 352 مشتبَهاً ومتعاوناً، منهم 6 متزعمين وقادة بارزين، هم خالد الشامي، نائب القائد العسكري لـ«ولاية الشام»، وأبو هليل الفدعاني وكان قائد العمليات العسكرية، وأحمد الحجي مسؤول المال، وعبد الفقور تبر الذياب وكان متزعم «البنك» ورئيس «ديوان العشائر»، وعطالله الميثان ويعد أبرز الشخصيات التي قبض عليها وكان يشغل والي «ولاية الرقة».
تعقيباً على حصيلة العمليات الأمنية خلال العام الحالي، يقول فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه العمليات «نفذت بدرجة عالية من الحيطة والحذر وهي مستمرة في المنطقة في إطار مواصلة حملاتها الأمنية، بالشراكة مع قوات التحالف الدولية»، مضيفاً: «ألقينا القبض على مئات العناصر المشتبه بتورطهم بالعمل في صفوف خلايا (داعش)، بينهم قيادات وعناصر تمول شبكات التنظيم السرية التي توزع المال وتقدم الأسلحة والمعلومات الاستخبارية»، على حد تعبيره.
ويؤكد أنه منذ القضاء على آخر معاقل «داعش» في بلدة الباغوز فوقاني، الواقعة بريف دير الزور الشرقي بشهر مارس (آذار) 2019، لم يتبق للتنظيم أي سيطرة جغرافية ولا عسكرية، غير أن عملياته الأمنية بقيت مستمرة تنفذها خلايا نائمة نشطة في شرق سوريا، تركزت بشكل رئيسي في البادية، وهي صحراء مترامية الأطراف، والريف الجنوبي لمحافظة الحسكة، وريف دير الزور الشرقي والشمالي.
يقول فرهاد شامي: «إننا ننبه العالم إلى سعي بعض الدول الإقليمية، كتركيا، لمواصلة تقديم الدعم اللوجستي والحماية لمتزعمي التنظيم، خصوصاً بمناطق احتلالها بشمال غربي سوريا» التي أصبحت ملاذاً آمناً لقادة التنظيم، مضيفاً: «نحذر تلك الدول من إفساح المجال أمام خلايا (داعش) للتحرك والتحضير لمهاجمة السجون والمخيمات التي تحوي عناصره، الأمر الذي يستدعي فتح ملف التعاون التركي مع (داعش) وتسهيل تحركاته».
كما تمكنت قوات «قسد» خلال عملياتها من قتل 12 مشتبهاً بولائهم للتنظيم، منهم 4 متزعمين خطيرين، وهم: «أبو المجاهد» وكان متزعم «المنطقة الشرقية»، ومهند الساري الفدغم، أحد أبرز الأمنيين الخطرين، وحمزة الحمصي، وأبو عبيدة العراقي، والأخير كان يشغل متزعم «مخيم الهول».
مقتل «والي» مخيم الهول
أعلنت «قسد» الخميس الماضي، أنها قتلت قيادياً بارزاً في صفوف خلايا «داعش»، كان «والي» مخيم الهول الذي يضم نحو 48 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، وفقاً للأمم المتحدة. وهذا المخيم يخضع لإجراءات أمنية مشددة على قسم خاص يؤوي العائلات المهاجرة الأجانب من عائلات التنظيم.
وأكدت مديرة المخيم، جيهان حنان، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن مسألة ضبط المخيم أمنياً شائكة وصعبة ومعقدة لأسباب تتعلق بمساحته الكبيرة التي تبلغ نحو ثلاثة آلاف دونم، وأكدت أن دور قوات الأمن: «يقتصر على حماية ومراقبة بوابات المخيم الرئيسية، وإنها تسير دوريات راجلة داخل المخيم، من دون وجود مراكز أو مقرات أمنية ثابتة داخل أقسامه».
وقالت المسؤولة الكردية إنهم يعملون على حماية قاطني المخيم بإمكانات ومعدات أمنية بسيطة، لافتة إلى أنهم لا يمتلكون أجهزة حديثة ومتطورة، كما «لا توجد لدينا إمكانات لزيادة عدد عناصر الأمن، وعلى الرغم من الحملات الأمنية التي أطلقتها القوات العسكرية، لا يزال المخيم يشهد حوادث أمنية وخروقاً متكررة».
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
