يأمل ملايين اللبنانيين حدوث انفراجة في أزمة «الفراغ الرئاسي» خلال العام الجديد 2024 بعدما تفاقمت تداعياتها السياسية والاقتصادية والمعيشية طوال العام المنقضي، وهو ما جعل لبنان يعاني واحدة من أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم، بحسب تقارير بعض المنظمات الدولية.
وكانت أزمة شغور منصب رئيس الجمهورية قد تفجرت مع نهاية ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون، في 31 أكتوبر 2022، وفشل مجلس النواب خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انعدام التوافق على مرشح تجمع عليه الكتل النيابية والفرقاء السياسيون.
وأوضح المحلل السياسي اللبناني، أسعد بشارة، أن هناك فرصة مرتقبة لحل أزمة الفراغ الرئاسي في ظل المساعي الحثيثة التي من المقرر أن يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يمكن أن يمثل اختراقاً في جدار الأزمة بشرط أن تتوفر النوايا الحسنة.
وذكر المحلل السياسي اللبناني في تصريح لـ«الاتحاد» أن القرار الذي صدر في منتصف ديسمبر بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون، لمدة عام، من شأنه أن يعطي فرصة قوية لإمكانية استنساخ هذا النموذج التوافقي في الملف الرئاسي، ومن خلاله يتم الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال العام 2024.
وقال بشارة: «يمكن انتخاب رئيس للجمهورية محايد ولا يكون خاضعاً لأي طرف من الأطراف السياسية، ولكن هذا الأمر يستلزم أولاً سحب المرشحين، جهاد أزعور وسليمان فرنجية، وتحديداً فرنجية الذي رشحه حزب الله ويصر عليه، وإذا تمسك الحزب بمرشحه فإن أزمة الفراغ الرئاسي يمكن أن تطول أكثر من ذلك».
وسبق أن شهد لبنان شغوراً في منصب رئيس الجمهورية 3 مرات، الأولى استمرت 13 شهراً من سبتمبر 1988 إلى نوفمبر 1989، والثانية 6 أشهر من نوفمبر 2007 إلى مايو 2008، والثالثة 29 شهراً من مايو 2014 إلى أكتوبر 2016.
وبدورها، تختلف الكاتبة والمحللة السياسية اللبنانية، ميساء عبد الخالق، في الرأي وترى أنه لا تلوح في الأفق أي انفراجة أو بادرة أمل بقرب انتخاب رئيس للبلاد في ظل استمرار حالة الجمود التي تسيطر على المشهد السياسي، وتمسك الفرقاء السياسيين بمواقفهم، وهو ما يفاقم تداعيات الأزمة على المستوى السياسي والاقتصادي والمعيشي في ظل وجود حكومة تصريف أعمال غير مكتملة الصلاحيات.
وتتزامن أزمة الفراغ الرئاسي مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية ونقدية يضعها المجتمع الدولي شرطاً لإبرام اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وشددت الكاتبة والمحللة اللبنانية في تصريح لـ«الاتحاد» على ضرورة التئام مجلس النواب من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمواجهة التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تلقي بظلالها على ملايين الأسر اللبنانية، لا سيما مع تزايد المخاوف من توسع الحرب في الجنوب.

أكد مسؤولون فلسطينيون أن دولة الإمارات تعتبر في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وأن جهودها مهمة ومؤثرة ويجب البناء عليها لتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2720، الذي اعتبره انتصاراً كبيراً للدبلوماسية الإماراتية.
واعتبر منير الجاغوب، القيادي في حركة «فتح»، أن جهود دولة الإمارات في مجلس الأمن مؤثرة ومهمة ويجب البناء عليها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، مشيرًا إلى أن الحلول الدبلوماسية لا يمكن إغفالها، ولطالما عملت فلسطين على إحداث تغيير من خلالها ومن خلال المنصات الدولية الرسمية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي.
وأضاف القيادي بحركة «فتح» في تصريحات  لـ«الاتحاد» أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود العربية والدولية لحماية المدنيين ووقف الحرب والبدء بالعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير والذي قدمته دولة الإمارات ويطالب باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، والذي سيكون من ضمن مهامه رصد الشحنات التي يتم تسليمها إلى قطاع غزة والتحقق من الطبيعة الإنسانية لها وإنشاء آلية مساعدات تحت قيادة الأمم المتحدة لتيسير وتسريع عملية تسليم المساعدات إلى قطاع غزة.
كما طالب القرار، جميع أطراف النزاع بالتعاون مع المنسق لضمان اضطلاعه بولايته دون عوائق. ويعزز هذا القرار استجابة الأمم المتحدة للأوضاع وضمان حصولها على الدعم الكامل من قبل مجلس الأمن.
بدوره، قال جمال نزال، المتحدث باسم حركة «فتح»، إن دولة الإمارات تعتبر بالطليعة في إسناد القضية الفلسطينية من خلال دورها بمجلس الأمن خلال فترة عضويتها العامين الماضيين، والعمل الدبلوماسي المشترك مع كافة الأطراف والذي يهدف بشكل رئيس لحماية المدنيين ونصرة القضية الفلسطينية من خلال الجهود الدبلوماسية المختلفة.
وأضاف نزال في تصريح لـ«الاتحاد» أن «كلمات البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في مجلس الأمن معبرة عن قضية الشعب الفلسطيني ودعمه»، مطالباً بضرورة العمل المشترك مع الإمارات من كافة الأطراف خلال الفترة المقبلة ودعم جهودها لحل الأزمة من خلال الطرق السلمية والتي انتهجتها الدولة منذ اليوم الأول للحرب في 7 أكتوبر الماضي.
كما أشار الدبلوماسي الفلسطيني، جهاد الحرازين، إلى أن دولة الإمارات لعبت دوراً محورياً خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، حيث بذلت جهوداً حقيقية لصالح القضية الفلسطينية.
وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني في تصريح لـ«الاتحاد» أن «إدانة الإمارات لعنف المستوطنين في الضفة الغربية يمثل خطوة مهمة وكبيرة في أكبر غرفة دولية لمناقشة الأزمات وهي مجلس الأمن»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يدل على أولوية القضية الفلسطينية للإمارات، إلى جانب القرار السابق بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة».
وأضاف «إدانة الاستيطان والعنف يمثل نقطة مضيئة فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية، ووضعت الدولة من خلال جهود بعثتها في مجلس الأمن هذه النقطة أمامها، وتجلى ذلك في الكلمة القوية لمعالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، حيث تطلب ذلك تكاتف الجميع لدعم بعثة الدولة ومطلبها بوقف الاستيطان».
وأضاف بأن «تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بغض النظر عن وقف إطلاق النار كان انتصاراً كبيراً للدبلوماسية الإماراتية ونقطة مهمة في حماية المدنيين، وهي النقطة التي أولتها دولة الإمارات أولوية عظمى منذ اليوم الأول لتفجر الصراع».

لليوم الـ90 على التوالي واصلت إسرائيل قصفها على مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر والبيوت الآمنة، وتشكيل أحزمة نارية وسط وجنوبي القطاع، موقعة مئات الضحايا، ما رفع حصيلة القتلى والجرحى منذ 7 أكتوبر إلى نحو 80 ألفاً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق طريق صلاح الدين «الممر الآمن» أمام حركة نزوح الفلسطينيين، مبيناً أن طريق الرشيد هو البديل، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في «إكس».

ويمتد شارع صلاح الدين- الذي شهدت مفترقاته قتالاً عنيفاً بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي- مسافة 45 كيلو متراً من بيت حانون أقصى شمالي قطاع غزة إلى رفح جنوباً، وهو أحد شارعين رئيسيين يتكون منهما القطاع.

أما الطريق الثاني الذي يربط مدن القطاع فهو شارع «الرشيد»، وهو يمتد على طول الشريط الساحلي لغزة.

قصف مستمر

وأعلن الجيش الإسرائيلي شن ضربات جديدة على مدينة غزة ومحيطها، والتي أصبحت منطقة قتال يعمها الدمار، وعلى خان يونس، أكبر مركز حضري في جنوب القطاع المحاصر.

ودوّت صفارات الإنذار معلنة إطلاق الصواريخ في عسقلان بجنوب إسرائيل، وهي مدينة أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد أنها استهدفتها.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 125 فلسطينياً سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 22 ألفاً و438. وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد مصابي الحرب المستمرة منذ 7 من أكتوبر وصل إلى 57 ألفاً و614 مصاباً.

كما قالت وزارة الصحة، «استُشهد، منذ فجر الخميس، عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وتسبب القصف في اندلاع حرائق في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، وفي مخيم المغازي للاجئين.

وقال إبراهيم الغمري وهو أحد السكان لوكالة «فرانس برس»: «كان الناس آمنين في منازلهم، كان المنزل مليئاً بالأطفال. كان هناك حوالى 30 شخصاً. وفجأة وقعت منازلهم عليهم... ما ذنب هؤلاء الأطفال؟».

كما قال مسؤولون بقطاع الصحة لـ«رويترز» أمس: إن خمسة فلسطينيين قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

الهلال الأحمر

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية سقوط شخص، وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مقر الجمعية في خان يونس بجنوب قطاع غزة. وقالت الجمعية، عبر منصة «إكس»، إن القصف استهدف الطابق الخامس من مقر الجمعية.

ويعاني سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون، والذين نزح أكثر من 85 % منهم، وفق الأمم المتحدة، من أزمة إنسانية كارثية، وبات معظمهم على شفير المجاعة، وفق الوكالات الدولية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والوقود والأدوية، فيما لا تدخل المساعدات الإنسانية إلا بكميات ضئيلة جداً، رغم صدور قرار بهذا الصدد عن الأمم المتحدة.

وقال سكان كانوا يبكون أحباء لهم قتلى ملفوفين بأكفان في مستشفى في خان يونس، إن غارة جوية على جنوب غزة أسفرت عن مقتل فلسطينيين نازحين يعيشون في خيم.

شبكة أنفاق

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عدداً من أعضاء حركة حماس في شبكة أنفاق في جنوب قطاع غزة. وأضاف الجيش أنه تم تدمير شبكة أنفاق يبلغ طولها عدة مئات من الأمتار، كما تم بشكل كبير تقليص القدرات القتالية والقيادة والسيطرة لحركة حماس في المنطقة المحيطة بمدينة خان يونس، وقال العقيد ميكي شارفيت إنه تم قتل 20 ممن يُشتبه في أنهم عناصر من حماس في نفق واحد فقط.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات الداخلية «شين بيت»، أمس، مقتل ممدوح بن لولو، أحد قادة العمليات العسكرية لحركة الجهاد الفلسطينية بشمال غزة في غارة، نفذها الجيش الإسرائيلي.

جهود مكثفة يبذلها رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك لوقف نزيف الدم السوداني وإطفاء لهيب الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ الخامس عشر من أبريل الماضي دون توقف، إذ التقى بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لأول مرة من اندلاع الصراع المسلح.

ومن المقرر أن يلتقي برئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق عبدالفتاح البرهان في غضون الأيام المقبلة، وذلك من إيجاد صيغة توافقية تجمع طرفي القتال في طاولة واحدة.

والتأم خلال اليومين الماضيين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماعاً بين حمدوك الذي يرأس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم» وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، نتج عنه «إعلان أديس أبابا» الذي وضع لبنات أولى لوضع حل سلمي للنزاع في السودان.

وتضمن كذلك تعهدات من قائد قوات الدعم السريع باستعداده لوقف العدائيات بشكل فوري وغير مشروط عبر التفاوض المباشر مع القوات المسلحة.

على أن يطرح ما ورد في «إعلان أديس أبابا» من تفاهمات جرت بواسطة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المعروفة اختصاراً بـ«تقدم» على قيادة القوات المسلحة السودانية لتكون أساساً للوصول لحل سلمي ينهي الحرب، وفي سبيل ذلك سيلتقي وفد من التنسيقية برئاسة عبدالله حمدوك مع قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قبيل اللقاء المرتقب الذي ترتب له منظمة «إيغاد» بين البرهان وحميدتي.

نقاش صريح

وقال عبدالله حمدوك على صفحته بـ«فيسبوك» إنه أجرى خلال اجتماعاته مع قائد قوات الدعم السريع حميدتي نقاشاً سودانياً صريحاً حول الحرب التي وصفها بالعبثية وأثارها الكارثية وما يتعرض له المدنيون من ويلات في كل أنحاء البلاد.

وأضاف:«كم أنا سعيد بأننا وبروح الوطنية والمسؤولية التاريخية توصلنا إلى إعلان أديس أبابا الذي تضمن نتائج طيبة ستعين حتماً في مساعي وقف الحرب والتأسيس لدولة سودانية ديمقراطية يعيش أبناؤنا في أمان وعز وكرامة».

وأكد حمدوك أن أهم نتائج اجتماعات أديس أبابا بينه وحميدتي تمثلت في الاستعداد التام لقوات الدعم السريع لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار وتدابير حماية المدنيين وتسهيل عودة المواطنين السودانيين إلى منازلهم وإيصال العون الإنساني والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق، فضلاً عن الاتفاق على إعلان المبادئ وخارطة الطريق المقترحين من «تقدم».

ولفت حمدوك أن السودان ليست الدولة الوحيدة التي تتعرض لتجربة حرب، ولكنه شدد على أن الشعوب الحية هي التي تحول الكوارث إلى فرص لصناعة مستقبل باهر، مجدداً دعوته لقيادة الجيش للقاء عاجل لتدبر سبل وقف الحرب وإنقاذ البلاد من التفتت.

وتجددت أول من أمس الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في محاور عدة بالعاصمة الخرطوم، وأفاد شهود بأن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة عدة أهداف تابعة لقوات الدعم السريع في محيط سلاح المدرعات وأحياء الصحافة وجبرة، بجانب مواقع بالسوق العربي وسط الخرطوم ومنطقة جنوب الحزام جنوبي الخرطوم.

أكدت مصادر متعددة توقف المفاوضات والوساطة التي تجريها مصر بين حركة حماس وإسرائيل عقب عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقلت مصادر مصرية عن مسؤول في حركة حماس أنه «لا يمكن الحديث عن مفاوضات ووقف إطلاق نار، في ظل جريمة إسرائيلية بحجم اغتيال القائد صالح العاروري». وأضافت المصادر أن «الوسطاء أنفسهم يشعرون بالحرج نتيجة هذه الجريمة الإسرائيلية التي جاءت بالتزامن مع الأجواء الإيجابية التي سادت المقترحات والردود عليها فيما يتعلق بالهدنة».

في مقابل ذلك، نقلت مواقع رسمية مصرية عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه «لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة، وإن الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه». وشدد المصدر على أنه «في حالة عدم وساطة مصر، قد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات كل الأطراف».

وتعليقاً على الموقف الحالي للمفاوضات، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير رخا أحمد حسن في تصريحات صحافية إن «المفاوضات من أجل وقف القتال لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر قليلاً، وتبادل أعداد محددة من الأسرى بين حماس وإسرائيل، قطعت شوطاً مهماً وأوشكت على التوصل إلى اتفاق بشأنها، ولكن اغتيال إسرائيل للعاروري في بيروت سيؤدي إلى تأجيل المفاوضات إلى الأسبوع المقبل».

وقال مصدر مصري، في تصريح صحافي، إن «وفداً إسرائيلياً ضم مسؤول ملف المفقودين والأسرى في إسرائيل قطع زيارة للقاهرة، التي وصلها الاثنين، لبحث جهود الوسطاء الخاصة بالتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل جديدة».

من جهتها، نقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن اغتيال العاروري تسبب في إفشال مباحثات صفقة تبادل الأسرى. وأضاف المصدر للصحيفة أن إسرائيل تعتقد أن الاغتيالات من شأنها الضغط على حركة حماس ودفعها لقبول صفقة تبادل أسرى من دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق تعبيره.

في الأثناء، عم الإضراب الشامل كل مناحي الحياة في الضفة الغربية، أمس، رداً على اغتيال صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت، وقال شهود إن المحال التجارية والمؤسسات في مدن وبلدات الضفة الغربية كافة أغلقت أبوابها، بينما شلت حركة المواصلات داخل المدن. وفي مدينة رام الله (وسط) بدت الشوارع فارغة من أية مظاهر للحياة التجارية، وأغلقت المحال أبوابها، كذلك أغلقت البنوك العاملة في السوق الفلسطينية أبوابها.

أكدت مصادر أمنية عراقية مقتل عدد من العناصر، بينهم قائد بارز في «الحشد الشعبي»، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في هجوم بطائرة مسيّرة، استهدف مقراً أمنياً تابعاً لحركة النجباء «اللواء 12 في الحشد الشعبي»، بالعاصمة بغداد، أمس الخميس، فيما دانت وزارة الخارجية العراقية «الاعتداء السافر»، وقالت إنه يمس بسيادة العراق، بينما أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، «البنتاغون»، أن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات لحماية قواتها في العراق وسوريا، ومن خلال معالجة التهديدات التي تواجهها.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن 4، على الأقل، من عناصر «الحشد الشعبي» قتلوا، وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مقر الفصيل في شرق بغداد، أمس الخميس.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن «القصف الذي استهدف المقر الأمني في شارع فلسطين، بالعاصمة بغداد، أدى إلى مقتل قيادي بارز في اللواء 12 بالحشد الشعبي، ومساعده، فضلاً عن إصابة 7 آخرين بجروح مختلفة». ودان اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان، القصف الأمريكي للمقر الأمني.

وقال متحدث باسم «حركة النجباء» إن عدد القتلى ارتفع إلى 4، بعد وفاة أحد المقاتلين متأثراً بجراحه، وأكدت مصادر صحية الحصيلة. وقال مصدر في «الحشد الشعبي»، أن «القصف الذي استهدف أحد مقارنا شرق بغداد نفذته طائرات يعتقد أنها أمريكية»، وقامت الأجهزة الأمنية العراقية بتطويق مكان الحادث.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الهجوم «تصعيداً خطراً، واعتداء على العراق»، محمّلاً التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، مسؤولية هذا الاستهداف «غير المبرّر»، لجهة أمنية عراقية، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء. كما أكد المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن القصف الذي طال أحد مقار الحشد الشعبي «اعتداء سافر، وتعدٍ صارخ على سيادة العراق وأمنه»، وحمّل قوات التحالف الدولي المسؤولية عنه.

ودانت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، امس الخميس «الاعتداء السافر على أحد المقار الأمنية العراقية».

وأضاف البيان «نؤكد أن العراق يحتفظ بحقه باتخاذ موقف حازم، وكل الإجراءات التي تردع من يحاول المساس بأرضه، وقواته الأمنية».

وكانت وزارة الدفاع العراقية ذكرت في بيان، أن «طائرات القوة الجوية وقيادة طيران الجيش، ستقوم بالتحليق فوق سماء العاصمة بغداد، وبارتفاعات منخفضة، لإجراء ممارسات ميدانية، استعداداً للاحتفال بالذكرى الثالثة بعد المئة، لتأسيس الجيش العراقي التي تصادف غداً السبت».

إلى ذلك، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، لقناة «الحرة» الأمريكية، لم يتم الكشف عن اسمه، أن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات لحماية قواتها في العراق وسوريا، ومن خلال معالجة التهديدات التي تواجهها.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة في بغداد، ضد قيادي بفصيل عراقي مسلّح تتهمه الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق، ما أدى إلى مقتله وشخص آخر.

وصل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى جنوب إفريقيا أمس الخميس، في إطار جولة إفريقية، وسط حراك دبلوماسي مكثف من دول المنطقة لإطلاق مفاوضات سلام في السودان، في وقت استمرت فيه المعارك في الخرطوم، وسط دعوات محلية وإقليمية لإنهاء الحرب.

وقال عمران عبدالله حسن عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع إن حميدتي وصل إلى بريتوريا، بعدما أجرى في العاصمة الكينية نيروبي مباحثات مع الرئيس الكيني، وليم روتو، حول مساعي حل الأزمة السودانية. ووصل حميدتي، إلى جمهورية كينيا، ضمن جولة شملت أوغندا وإثيوبيا وجيبوتي، وجميعها دول أعضاء في منظومة ايغاد التي تتوسط لجمع قائدي الجيش والدعم السريع من أجل حثهما على إنهاء القتال الضاري في السودان.
ميدانياً، تجددت المعارك والاشتباكات، أمس الخميس، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم. وقالت مصادر محلية إن الجيش السوداني قصف بالمدافع الثقيلة والطائرات المسيرة عدة أهداف لقوات الدعم السريع حول «سلاح المدرعات» وأحياء الصحافة وجبرة، جنوبي العاصمة الخرطوم، بينما أطلقت قوات الدعم السريع قذائف مدفعية باتجاه مقر القيادة العامة للجيش، وسط العاصمة الخرطوم، و«سلاح الإشارة» بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم، والدخان يتصاعد في سماء المنطقة.

وحسب المصادر، فإن المدينة شهدت دوي انفجارات قوية وتصاعد ألسنة اللهب والدخان بكثافة داخل مقر القيادة العامة للجيش، ومحيط «السوق العربي»، وسط العاصمة الخرطوم. ونفذت قوات خاصة عمليات نوعية في منطقة الدروشاب بالخرطوم بحري حيث تمركزات للدعم السريع. فيما أطلقت الأخيرة عدة قذائف صاروخية صوب مقر القيادة العسكرية للجيش، ومحيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.

وفي ولاية الجزيرة، شن طيران الجيش غارات جوية في منطقة ود الحداد، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين في المنطقة التي تتواجد فيها قوات الدعم.

في الأثناء يسود الهدوء الحذر الأجزاء الغربية بولاية سنار خاصة مناطق الاشتباك حول مصنع السكر، فيما تشهد عاصمة الولاية سنجة وعدد من المدن الكبيرة استقراراً وعودة لفتح الأسواق والمحال التجارية فضلاً عن المصارف.

وقبل أيام، وقعت قوات الدعم السريع وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» بالسودان، إعلان «أديس أبابا»، للعمل على وقف الحرب في البلاد.وجاء التوقيع تتويجاً لاجتماعات استمرت يومين بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، ويخص الإعلان قضايا من بينها وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإنهاء الحرب وتأسيس الدولة، بحسب بيان «تقدم». وأشارت التنسيقية إلى أن «طرفي الإعلان عقدا العزم على إنهاء الحرب»، وأن «قوات الدعم السريع أبدت استعدادها التام لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري ».

حذرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من تبعات إغلاق بعض الحقول النفطية، مستعرضة سبع مشكلات تواجه القطاع جراء الإغلاقات، وأكدت أن الشعب الليبي سيكون أكبر المتضررين من هذه الإغلاقات، وسط توقعات باضطرار السلطات إلى إعلان «القوة القاهرة» للحفاظ على الثروة.
وأعربت وزارة النفط في بيان لها عن قلقها الشديد حيال إغلاق بعض الحقول النفطية، مستشهدة بسوابق إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، والتي أدت لعواقب كانت جد جسيمة على ليبيا، ويصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها إقفالات لبعض الحقول النفطية، وذلك لكثرتها وتنوع أشكالها، والتي من بينها الخطر على سوق النفط الليبي، حيث إن فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقى النفط الليبي من دون تسويق، أو يقل الطلب عليه.
وأشارت الوزارة إلى احتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة، وذلك ناتج عن التخوف من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم القدرة على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات، واحتمالية العودة لإعلان (القوة القاهرة) وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا.

ولفتت الوزارة إلى تأثر الدول المشاركة مع ليبيا بالإنتاج مقابل حصص سوف يتأثرون بهذا الإيقاف وسيكون مزعجاً لهم، إلى جانب هدم المساعي الجادة التي تقوم الوزارة في إقرارها للعالم بأن ليبيا تشهد استقراراً عريضاً في الإنتاج، واستقراراً بيناً في النواحي الأمنية المصاحبة لهذا الإنتاج، هذه المساعي التي تمثلت في اللقاءات الموسعة مع البعثات الدبلوماسية والخارجية من خلال منظمة أوبِك ومن خلال غيرها من المنظمات العالمية، وسيستحيل إقناع بعض الأطراف الدولية بخصوصية وضع ليبيا في هذا المجال.

ونبهت المؤسسة إلى عجز توفير الغاز والنفط الخام لبعض محطات توليد الكهرباء، ما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وتعطل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، مؤكدة أن كل هذا يتطلب جهداً عريضاً ووقتاً طويلاً وتكلفة عالية تتحملها خزانة الدولة الليبية.

وشددت الوزارة على أنها كانت قد نبهت لهذه العواقب والأضرار والأخطار في أكثر من مناسبة، مبينة أن وزير النفط محمد عون أكد أن الشعب الليبي سيكون هو المتضرر الأول من هذه الإيقافات مقارنة بأي طرف آخر.

ودعت الوزارة كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وإلى ضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي موضوعات أو قضايا خاصة، أو أية خلافات، كما دعت أيضاً إلى ضرورة الحرص، قبل كل شيء، على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه مصاناً كونه قوت الليبيين الذي ينبغي عدم استعماله كورقة ضغط، وكذلك الأمر مع بقية المرافق العامة التي تخص كل الليبيين في كافة ربوع البلاد، كما دعت الوزارة جهاز حرس المنشآت النفطية للقيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.

أُثيرت تساؤلات أخيراً حول أسباب عدم انضمام مصر إلى تحالف «حارس الازدهار»؛ لتأمين الملاحة في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. وبينما لم تعلن مصر رسمياً موقفها من التحالف، تحدّث خبراء مصريون عن أن القاهرة «رفضت» الانضمام إلى التحالف. وأشاروا إلى أسباب عدة للقاهرة لعدم مشاركتها، من بينها «حماية الأمن القومي المصري».

وشكّلت الولايات المتحدة الأميركية، أخيراً، تحالف «حارس الازدهار» عقب استهداف سفن تجارية في مضيق باب المندب في البحر الأحمر، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن. ولم تؤكد واشنطن حتى الآن انضمام أي دول عربية للتحالف، باستثناء البحرين.

وأكد الخبير العسكري المصري، سمير فرج، «رفض» القاهرة الانضمام لتحالف «حارس الازدهار». وقال فرج في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، إن «مصر ترفض الانضمام لأي تحالفات عسكرية؛ لأن ذلك يُشكّل خطراً على الأمن القومي للبلاد، لا سيما مع احتمال دخول أسطول بحري، تابع للتحالف، إلى الموانئ المصرية».

ونهاية الشهر الماضي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون في القاهرة، إن «الدول المشاطئة للبحر الأحمر تضطلع بمسؤولية في إطار تأمينه». وأضاف شكري أن بلاده «تتعاون مع شركائها في أطر أخرى لتوفير حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتيسير النفاذ إلى قناة السويس، ومنع أي تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد».

الإعلان الأميركي عن تشكيل تحالف «حارس الازدهار» جاء عقب تكثيف «جماعة الحوثي» هجماتها في البحر الأحمر، مستهدفة سفناً تجارية يعتقد بأنها «مملوكة لشركات إسرائيلية»، قبل أن تحذّر «جماعة الحوثي» سفن الشحن من التعامل مع إسرائيل.

في السياق ذاته، يرى الخبير العسكري المصري، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية بمصر، سمير راغب، أن «مصر ودولاً عربية وأوروبية عدة رفضت المشاركة في التحالف، كون ذلك يُعد نوعاً من دعم المعسكر الإسرائيلي في الحرب على غزة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المشاركة في التحالف مع استمرار مشاهد الدمار وقتل النساء والأطفال في غزة، قد تكون لها ارتدادات عكسية على مواقف الشعوب في دول عدة». وأكد راغب أن «القاهرة لديها اتصالات مع الفصائل في اليمن كافة، ما يجعلها قادرة على التواصل مع (جماعة الحوثي) لوقف الهجمات على السفن، حال وقف إطلاق النار في غزة»، حسب رأيه.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) موافقة أكثر من 20 دولة على المشاركة في التحالف البحري متعدد الجنسيات؛ للمساعدة على حماية حركة الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر، من بينها كندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، والمملكة المتحدة، والبحرين، إضافة إلى إسبانيا، إلا أن الأخيرة أثارت الجدل بعد أن نفت انضمامها إلى التحالف.

من جهته، قال فرج إن «(عسكرة) البحر الأحمر لن توفر مزيداً من الأمان للسفن المارة به». وشدد على أن «القاهرة لا تشارك في مثل هذه التحالفات العسكرية، وإن كانت عضواً في القوة المشتركة متعددة الجنسيات (153) الموجودة لحماية الملاحة في البحر الأحمر».

والقاهرة عضو في «قوة المهام المشتركة (153)»، وتولت قيادتها أواخر العام الماضي. وأكدت في حينه، أنها «إحدى أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ومجابهة التهديدات بكل أنماطها».

وهنا يُفرق راغب بين عضوية مصر في «قوة المهام المشتركة (153)»، ورفضها الانضمام لتحالف «حارس الازدهار»، بقوله: «الأولى تستهدف (القراصنة) من العصابات والجماعات غير المنتمية لدول، في حين أن الانضمام للأخيرة قد يُفسر على أنه ضد اليمن، ويُعد مؤشراً على الانحياز لإسرائيل»، لا سيما أن «جماعة الحوثي» تقول إن هجماتها على السفن المارة في البحر الأحمر «تأتي رداً على الحرب في غزة».

وأكد راغب أن «مصر لا يمكن أن تكون جزءاً من تحالف قد يستهدف اليمن»، مشدداً على أن «حل الأزمة لن يكون عسكرياً، ولن تستطيع 5 قطع بحرية وقف التهديدات لنحو 50 سفينة تمر يومياً عبر البحر الأحمر».

وكانت شركات شحن كبرى أعلنت، الشهر الماضي، وقف الملاحة مؤقتاً عبر قناة السويس؛ خوفاً من هجمات «جماعة الحوثي» قبل أن تعلن شركة الشحن الدنماركية «ميرسك» استئناف رحلاتها عبر قناة السويس. وقالت إن «إعادة رحلاتها تأتي بعد نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة».

وتعد قناة السويس مورداً حيوياً للاقتصاد المصري، إذ قدرت إيراداتها العام الماضي وفق آخر إحصاءات معلنة بنحو 10 مليارات دولار. وأعلنت هيئة قناة السويس «زيادة رسوم العبور في القناة بنسب تصل إلى 15 في المائة بداية من 15 يناير (كانون الثاني) الحالي».

وبينما أكد سمير فرج أن «هجمات (الحوثي) كان لها تأثير عفي العالم كله، لا سيما أن 40 في المائة من حركة الملاحة العالمية تمر عبر قناة السويس». توقّع في الوقت نفسه أن «تشهد الأوضاع في البحر الأحمر هدوءاً خلال الفترة المقبلة».

وكان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أعلن في وقت سابق الشهر الماضي، أن «حركة الملاحة في القناة منتظمة»، وذلك رغم تأكيده أن «55 سفينة حولت مسارها بالفعل للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي»، موضحاً أن «هذه نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة قناة السويس خلال الفترة نفسها».

اعتبر رئيس حزب «الأمة القومي» اللواء متقاعد فضل الله برمة أن الحرب التي اندلعت بالسودان بين الجيش و«قوات الدعم السريع» تختلف عن كل الحروب التي شهدتها البلاد «لأنها بلا هدف، وتجاوزت خسائرها البشرية والمادية كل تلك الحروب السابقة».

وقال برمة في مقابلة مع «الشرق الأوسط» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إن «كل الحروب كانت لها أسبابها ودواعيها، لكن هذه الحرب ليس لها ما يبررها».

كما حذر برمة، الذي يشارك في «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، من النتائج التي وصفها بالكارثية للحرب بقوله: «أوصلتنا هذه الحرب إلى المرحلة الخطرة، وتتمثل في استشراء خطاب الكراهية، الذي يعد أخطر من تدمير البنيات التحتية، لأنه يقود لتدمير السودان».

وتطرق السياسي السوداني، الذي شغل سابقاً مناصب عسكرية، إلى توقيع «إعلان أديس أبابا» بين «تقدم» وقوات «الدعم السريع»، ورأى أنه «خطوة أولية في الطريق السليمة نحو السلام»، وعدّه «فرصة سياسية وعسكرية للوصول لحل نهائي للأزمة السودانية»، مشيراً إلى أن تنفيذه «يتطلب موافقة الجيش».

كما دعا برمة إلى «تشكيل لجنة تحقيق دولية، لتجيب عن سؤال من أطلق الرصاصة الأولى وتسبب في الحرب، وما هي أهدافه؟ ومن وراءه؟... وأنه على (مجلس الأمن الدولي) و(مجلس حقوق الإنسان) تشكيل هذه اللجنة لتحقق في هذه الجريمة».

تستمر قضية الصراع داخل «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على أجزاء في شمال غربي سوريا بالتفاعل، وازدادت التكهنات باقتراب «الهيئة» من إعلان مقتل قيادي كبير فيها، أو إصدار حكم بإعدامه، بعد اتهامات وجّهت له بالتجسس والتحضير لعملية انقلاب داخلية.

مصادر إعلامية مقربة من التنظيم نشرت في الأيام الماضية ما قالت إنها «أجزاء من محاضر التحقيق» مع القيادي العراقي في الهيئة، ميسرة الجبوري، المعروف باسم «أبو ماريا القحطاني»، بزعم أنه اعترف بالتهم المنسوبة له.

وعادة ما تلجأ «الهيئة» إلى حسابات إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي، تعمل بمثابة «إعلام رديف»، مهمتها نشر الأخبار والدعاية الإعلامية التي يريد التنظيم ترويجها بشكل غير رسمي.

وفق هذه الحسابات، اعترف الجبوري بالتجسس لصالح قوات التحالف الدولي، والتنسيق معه لاستهداف الجماعات المتشددة في المنطقة، بالإضافة إلى ترتيب عملية انقلاب ضد قيادة «الهيئة».

المصادر قالت إن الجبوري «اعترف أنه تابع لغرفة عمليات التحالف الدّولي في مدينة أربيل العراقية، بإشراف ضابط عراقي زار إدلب أكثر من مرة والتقى به»، وإن «الغرفة تضم ممثلين عن وكالة المخابرات المركزيّة الأميركيّة (CIA)، وجهاز الاستخبارات البريطانيّة الخارجيّة (MI6)، ووكالة المخابرات الفرنسيّة (DGSE)، ووكالة المخابرات الإسرائيليّة الخارجيّة (الموساد)، ووكالة الاستخبارات الوطنيّة التّركيّة (MIT)، إضافةً إلى وجود تنسيقٍ عالٍ بين غرفة أربيل والمخابرات الرّوسيّة، عن طريق ضابط سوري مجنس روسيّاً»، وفق المصادر.

وحسب التسريبات (التي لم يعلق المكتب الإعلامي لـ«الهيئة» عليها حتى الآن، رغم طلب «الشرق الأوسط» ذلك)، أقرّ أبو ماريا بتجنيده لصالح التّحالف منذ عام 2018، من أجل ملاحقة قادة وعناصر تنظيم «داعش»، وجماعة «حراس الدين» فرع تنظيم «القاعدة» في سوريا.

المصادر سرّبت أيضاً أن الجبوري تلقى أوامر من «غرفة عمليات أربيل» ببدء عمليات التجنيد داخل صفوف الهيئة، تمهيداً لانقلاب داخلي، بهدف السيطرة على الشمال (المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المتحالفة مع تركيا).

وتضيف التسريبات أن «أبو ماريا قدّم، قبل اعتقاله بفترة قصيرة، تقريراً لغرفة أربيل، يفيد بأن جهاز الأمن العام (التابع لهيئة تحرير الشام) أصبح تحت سيطرته بعد تجنيده معظم قادة الجهاز، وكذلك حكومة الإنقاذ (الذراع الخدمية للهيئة) التي جند بعض الوزراء والمسؤولين فيها، وأنه بدأ بالتجنيد داخل الجناح العسكري للهيئة، وأبلغهم أنه يحتاج حتى منتصف عام 2024 ليكون جاهزاً لبدء الانقلاب».

المصادر اتهمت الجبوري بأن الهدف النهائي لانقلابه المزعوم هو تسليم المنطقة للقوات الروسية نهاية عام 2024، بعد حملة عسكرية «بالتعاون مع عملائه داخل الهيئة وخارجها، ثم الوصول إلى مدينة إدلب ورفع أعلام النّظام على المؤسسات الحكومية».

وبينما تبدو التسريبات المتعلقة بتواصله مع قيادة قوات التحالف، وكذلك التحضير لانقلاب داخل التنظيم، متسقة مع المعطيات التي انتشرت خلال الأشهر الماضية حول هذه القضية، فإن اتهام الجبوري بالتآمر مع الجانب الروسي لا يبدو مقنعاً لكثيرين، خاصة أن القيادي العراقي كان يقوم بالتواصل مع «التحالف» بتكليف من قيادة الهيئة وبعلمها.

ورغم عدم استبعاد انخراط الجبوري بمخطط للانقلاب على القيادة الحالية للتنظيم، بسبب صراعات بين أجنحته أدت لانشقاقات واعتقالات وهروب بعض المسؤولين، فإن الزجّ به في ملف خلايا التجسس يهدف للتخلص منه من قبل الجناح المسيطر حالياً، بحسب مراقبين.

ناشطون ومسؤولون سابقون في «هيئة تحرير الشام» لم يستبعدوا، منذ اعتقال الجبوري، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أن يتم إعدامه، بينما تحدث البعض عن وفاته بالفعل بسبب عدم تلقيه الرعاية الصحية من قبل جهاز الأمن التابع لـ«الهيئة».
الباحث المتخصص بالجماعات الجهادية، عرابي عرابي، يستبعد تصفية «أبو ماريا» في الوقت الحالي، مشدداً على أن هذه الخطوة تتطلب تمهيداً ضرورياً يضمن عدم حدوث ارتدادات تؤثر على التنظيم، الذي يعيش مرحلة مضطربة.

ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن الهيئة ستعدم أو تقتل أبو ماريا قبل احتواء أنصاره ونقل كامل الكتلة المؤيدة له إلى مناطق أو مواقع هامشية، لضمان عدم إمكانية اجتماعهم مجدداً، أو تشكيل تهديد للكتلة الصلبة الحاكمة الآن في الهيئة».

لكن احتمال إعدامه أو مقتله «يبقى وارداً»، حسب الباحث عرابي، الذي يرى أنه «لن يُفصح عنه في الوقت الحالي، وإنما بعد ترتيب كامل لوضع إدلب، والتحضير بما يكفي للإعلان عن ذلك».