أعلنت ليبيا، أمس، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن حالة القوة القاهرة تسري اعتباراً من تاريخ القرار في الحقل الذي يمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من النفط، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وحذر وزير النفط والغاز الليبي محمد عون من تداعيات إغلاق حقل الشرارة النفطي، مؤكداً أن الشعب الليبي وحده من سيتضرر من ذلك، وقال في بيان رسمي إن إغلاق الحقل سيلحق الضرر بسمعة ليبيا الاقتصادية، ولا ينبغي استخدام النفط ورقة ضغط سياسية على حساب مصلحة الشعب، مردفاً أن الإغلاق سيؤدي لنقص الوقود والكهرباء، مطالباً جهاز حرس المنشآت النفطية بتأمين الحقول وضمان استمرار الإنتاج.

محتجون

أغلق محتجون محليون من إقليم فزان حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي ليبيا، احتجاجاً على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية، وتزايد عمليات التهريب، مهددين بالتصعيد وإغلاق حقل الفيل في حال عدم تحقيق مطالبهم.

وقال المحتجون في بيان إن إغلاق حقل الشرارة جاء بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.

ويخشى مراقبون من أن يكون إغلاق حقل «الشرارة» مؤشراً على أزمة جديدة في حقول النفط الرئيسية قد تتسبب في عرقلة عمليات الإنتاج والتصدير كما حدث في مناسبات عدة خلال السنوات المنقضية.

وبحسب المراقبين، فإن أزمة الوقود لا تزال قائمة في جنوب ليبيا منذ دخول البلاد مرحلة الفوضى بعد العام 2011 واتساع دائرة الفساد وانتشار شبكات التهريب عبر الحدود، لافتين إلى أن المنطقة الجنوبية تعاني من فقدان الوقود بشكل دائم رغم أنها تحتضن أهم الحقول النفطية في البلاد.

وفي محاولة منها لاحتواء الأزمة، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية التنسيق مع شركة البريقة لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع مدينة سبها كبرى مدن الجنوب، وذلك في إطار تلبية مطالب المحتجين في فزان المتعلقة بتوفير الوقود ومشتقاته.

ويطالب أهالي إقليم فزّان بتوفير الوقود ومشتقاته، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان.

مع اتساع دائرة التسليح والاستنفار للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة السودانية، في جميع المدن الخاضعة لسيطرة الجيش، في إطار ما تُعرف بـ«المقاومة الشعبية»، تزداد مخاوف سودانيين من اندلاع حرب أهلية.

ويضج الشارع السوداني ونخبه السياسية بخلافات واسعة عقب رواج تبني الجيش تسليح المواطنين لمواجهة تقدم قوات الدعم السريع، فعده بعضهم خياراً لمنع فقدان المزيد من السيطرة على ولايات بدأت تتساقط وحداتها العسكرية من بين أصابع الجيش، بينما عده آخرون بداية لحرب أهلية لا يمكن التحكم فيها في السلاح.

انضمام

وتنشط ما تُعرف بـ«المقاومة الشعبية» في حشد الأهالي وتدريبهم على حمل السلاح في مناطق سيطرة الجيش؛ وانضم إلى صفوفها آلاف في ولايتي نهر النيل والشمالية شمالي السودان، وفي سنار والقضارف وكسلا وبورتسودان في الشرق، وفي النيل الأبيض وسط البلاد، للمشاركة مع القوات المسلحة في معركتها ضد قوات «الدعم السريع».

وبقول مراقبون إن ما يتم التجهيز له هو وصفة لإشعال حرب أهلية، ووضع المواطنين في مواجهة إخوانهم بعدما فشلت تحركات سابقة عقب اندلاع شرارة الحرب في الوصول إلى هذه النقطة في إقليم دارفور، وجرى كبت مكونات إعادة إنتاج الحرب الأهلية السابقة في هذا الإقليم، وتمكنت حكمة قيادة الدعم السريع من التوصل إلى تفاهمات مع الحركات المسلحة والقيادات الأهلية لحفظ الأمن.

وفي المقابل يشير بعض آخر بأن قرار حمل المدنيين السلاح خشية تكرار سيناريو مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان التي سيطرت عليها قوات «الدعم السريع» الشهر الماضي، عقب انسحاب الجيش منها.

 معارك

وقالت مصادر عسكرية في تصريحات لوسائط إعلام سودانية إن المعارك بين الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، تواصلت أمس في مناطق مختلفة في العاصمة الخرطوم.

وبحسب المصادر، فإن طيران الجيش السوداني، قصف بالمسيرات مواقع لقوات «الدعم السريع» في منطقة شرق النيل فيما حلقت الطائرات المُسيَّرة والحربية بأحياء الخرطوم شرقي وجنوبي الحزام والتي استهدفها الطيران بالبراميل المتفجرة... وردت قوات (الدعم السريع) بالمضادات الأرضية، بجانب استخدام مدافع (الهاون) التي استهدفت محيط القيادة العامة وسلاح الإشارة.

وكانت قوات «الدعم السريع» قد سيطرت على ولاية الجزيرة قبل أيام، وأحكمت قبضتها على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور الواقع في غربي السودان، ومن ذلك فِرق ومقار الجيش، إلى جانب سيطرتها على أجزاء واسعة من الخرطوم وإقليم كردفان.

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة، مشدداً على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع. فيما وصف بلينكن المحادثات بشأن الحرب في قطاع غزة، بأنها «ليست سهلة»، مؤكداً أن واشنطن تعارض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية، وعبر عن أمله في إطلاق محادثات بشأن مستقبل غزة.

وجدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة بالضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كافٍ ومستدام. وأعاد التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وشدد على رفض الأردن الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، لافتاً إلى ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.

وأكد العاهل الأردني على رفض المملكة لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية، باعتبارهما امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة.

من جهته، قال بلينكن، خلال زيارته مركزاً لبرنامج الأغذية تخزن فيه مساعدات مخصصة لغزة «من الضروري أن نزيد إلى الحد الأقصى، المساعدة للناس المحتاجين ليس فقط للوصول إلى غزة، ولكن أيضاً أن يتم توزيعها إلى الناس في كل أنحاء غزة متى وصلت» القطاع. وأضاف بلينكن عبر منصة إكس: «هذه ليست بالضرورة محادثات سهلة. ولكن من الأهمية بمكان أن ننخرط الآن في هذه الدبلوماسية، من أجل مستقبل غزة نفسها، ومن أجل الإسرائيليين والفلسطينيين، على حد سواء»

تأتي زيارة بلينكن للأردن، بعد مروره بمحطتين في تركيا واليونان، إذ أكد أول من أمس، قبيل مغادرته مطار خانيا بجزيرة كريت اليونانية، أنه «يجب علينا ضمان عدم اتساع النزاع» في غزة، حيث دخلت الحرب شهرها الرابع، وأضاف أن «أحد أوجه الخوف الحقيقية، هي الحدود بين إسرائيل ولبنان، ونريد أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكد من عدم تصعيد الوضع».

وحل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتم بحث التنسيق المشترك بشأن الحرب على قطاع غزة.

وذكرت مصادر مصرية، أن مصر ستعرض على عباس رؤيتها لمستقبل قطاع غزة، متطلعة إلى تبنّي الجانب الفلسطيني رؤيتها بشأن مستقبل القطاع.

وأوضحت المصادر أن مصر ستقدم لوزير الخارجية الأمريكي «رؤية متكاملة» لمستقبل غزة «تؤكد ضرورة إسناد إدارة القطاع حصراً للفلسطينيين»، مشددة على رفض القاهرة «أي مخطط إسرائيلي لإدارة غزة وإعادة المستوطنات».

أعلنت فصائل عراقية، أمس الأحد، استهداف قاعدة قسرك، التي تضم قوات أمريكية، في ريف الحسكة بسوريا بالمسيّرات، بالتزامن مع الإعلان عن مقتل عنصرين من «الحشد الشعبي» في هجوم نفذه تنظيم «داعش» الإرهابي، شمالي بغداد.

وذكرت جماعة تقدم نفسها على أنها مناوئة للقوات الأمريكية، أنه تم استهداف قاعدة قسرك الأمريكية في ريف الحسكة بسوريا، من خلال طائرة مسيّرة أصابت الهدف بشكل مباشر. وأعلنت مصادر محلية في شرقي سوريا، أن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي تصدت لهجوم بواسطة طائرة مسيّرة يرجح أن جماعة مساحة أطلقتها من العراق، مشيرة إلى أن الطائرة أسقطت من دون أن تتمكن من استهداف القاعدة.

ونفذت الفصائل المسلحة في العراق عشرات الهجمات بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة ثابتة الجناح، وصواريخ كاتيوشا، منذ أكتوبر الماضي، على الأهداف والمصالح الأمريكية في العراق وسوريا، رداً على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة.

وفجر أمس الأول السبت، استهدفت هجمات صاروخية قاعدتين للقوات الأمريكية في العمق السوري، «التنف» و«الشدادي»، بالطائرات المسيّرة، مؤكدة استمرارها في شن الهجمات.

وقال مسؤول أمريكي لصحيفة «واشنطن بوست» إن قوات «التحالف الدولي» تعرضت لنحو 115 هجوماً في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، قتل عنصران من «الحشد الشعبي» في هجوم تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي الليلة قيل الماضية في شرق محافظة صلاح الدين، الواقعة شمال بغداد، كما أفاد بيان ل«هيئة الحشد الشعبي»، ومصدر أمني.

وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن «مقاتلَين» في الحشد الشعبي قتلا «متأثرَين بجراحهما بعد إصاباتهما خلال التصدي» لهجوم لتنظيم «داعش»، شرق صلاح الدين.

وأفاد مصدر أمني بأن عناصر من التنظيم «هاجموا نقطة تعود إلى اللواء 22 في قيادة عمليات كركوك، وشرق دجلة للحشد الشعبي» ليل السبت، ما أدى إلى مقتل العنصرين في الحشد، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح «خلال تصديهم للهجوم» الذي وقع في منطقة الزركة، في محافظة صلاح الدين. وتبنّى تنظيم «داعش» عبر قناته في تطبيق «تليغرام» هذا الهجوم.

وغداة الهجوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية عن قصف الجيش العراقي «أوكاراً مهمة» للتنظيم «في محافظة ديالى» الواقعة في شرق البلاد.

وبعدما سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، مُني التنظيم المتطرف بهزائم متتالية في البلدين، وصولاً إلى تجريده من كل مناطق سيطرته في 2019.

وأعلن العراق انتصاره على التنظيم في أواخر عام 2017، لكنه ما زال يحتفظ ببعض الخلايا في مناطق نائية وبعيدة في شمال البلاد، تشنّ بين حين وآخر، هجمات ضد الجيش والقوات الأمنية.

أكد تجمع تكنوقراط ليبيا، أن الحل السياسي للصراع الليبي لا يمكن إنتاجه عن طريق الأطراف السياسية المستميتة على البقاء في مواقع السلطة والثروة والنفوذ والسلاح، فيما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأحد حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات.

وقال التجمع، في بيان أصدره أمس الأول السبت حول إمكانية توافق الفرقاء الليبيين حول قاعدة دستورية وقوانين انتخابية، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إنه «بات مؤكداً أن هذه الأطراف ليست مستعدة أبداً لإجراء الانتخابات وقبول نتائجها وتداول السلطة سلمياً، وأن الانقسام وانعدام الثقة فيما بينها قد أصبح هائلاً، وقد أصبح سحب هذا الملف الحيوي منها أمراً حاسماً».

وأشار إلى أن أصل الخلاف بين الأطراف الليبية نشأ وتضخم بسبب عدم الانصياع لقوانين الانتخابات، والخلاف على أساسها الدستوري، ونظراً لغياب السلطة القضائية الآمنة المستقلة.

وشدد البيان على ضرورة اللجوء إلى الشعب، لحسم هذا الخلاف، باعتباره مصدر السلطات.

وأضاف البيان:«وبعد حوصلة موسعة لعديد الاجتماعات والحوارات مع أغلب الأطراف الليبية، تجمع لدينا 6 مقترحات حول القاعدة الدستورية، والتي لا يمكن الفصل فيها وإقرار إحداها، إلا من خلال استفتاء شعبي، سيكون ملزماً ومدعوماً من الشعب والمجتمع الدولي».

وعدّد البيان القواعد الدستورية المقترحة والمطروحة للاستفتاء، هي: دستور 1951 (ملكية دستورية – فيدرالية)، دستور 1951 المعدل 1963 (ملكية دستورية غير فيدرالية)، دستور 1951 المعدل 1963 مع تغيير نظام الحكم إلى جمهوري رئاسي، مشروع الدستور – 2017، الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته والقوانين الصادرة بمقتضاه مشروع المؤتمر التأسيسي أو الجمعية التأسيسية.

وقال إن إجراء الاستفتاء هو إقرار ديمقراطي حقيقي، يحقق شرط السيادة الوطنية، ويقدم الحل الليبي – الليبي، وينقذ البلاد ويؤسس لدولة ديمقراطية ولعملية سياسية دائمة.

من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأحد حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بسبب احتجاجات.

وسرت حالة القوة القاهرة اعتباراً من أمس الأحد في الحقل الذي يمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من النفط.

وقالت الشركة في بيان لها إن المفاوضات مستمرة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وكان المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان أعلن دعمه لاعتصام حقل الشرارة.