أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعان، اليوم الخميس، إلى مرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، باعتباره حدثا تاريخيا لسيرورة النضال الفلسطيني، والجنوب الأفريقي المشترك، في وجه الظلم والإبادة الجماعية اللذين يتعرض لهما شعبنا".

وقالت الخارجية، في بيان  صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن المساءلة والمحاسبة لإسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستخدام كل الأدوات القانونية، ومن خلال مؤسسات العدالة الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، هي المحور الرئيس للإستراتيجية القانونية لدولة فلسطين، وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي".

واعتبرت أن ما شجع ويشجع إسرائيل وأدواتها المختلفة من مسؤولين حكوميين وعسكرين ومستعمرين على ارتكاب الجرائم وصولا إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، سببه التخاذل الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها، وإنفاذ قرارات الإجماع الدولي، وتماهي بعض الدول والجهات الدولية في التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال الفيتو، وإمداد إسرائيل بشتى أنواع السلاح والدعم السياسي الفتاك، بدلا من تحمل مسؤولياتها في منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

 

وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على استمرار التنسيق والدعم الكامل، بالإضافة إلى شكرها لجنوب أفريقيا قيادة وشعبا على الخطوة الشجاعة والعمل، من أجل تعبئة المجتمع الدولي لتوضيح ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية وأبعادها القانونية".

وعبرت عن ثقتها بالمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مستذكرة الإرث المبدئي لنضال جنوب أفريقيا ضد الاستعمار والأبارتهايد، بما يؤهلها لأن تكون الدولة التي تدافع عن رفعة القانون الدولي ومؤسساته، وفي وجه الظلم والعدوان، ولمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وطالبت الدول الشقيقة والصديقة، والمتسقة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، بدعم جنوب أفريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل الدولية، وأن تقدم مرافعاتها إلى المحكمة بعد الانتهاء من التدابير الاحترازية، والمؤقتة، انتصارا للعدالة، ومنعا لإبادة الشعب الفلسطيني.

وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، أولى جلساتها لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم، ما يعتبر جريمة إبادة جماعية ضدهم.

أبلغت السلطات المحلية في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا مرة أخرى عن هجمات صاروخية روسية مكثفة.

وأفادت تقارير بإصابة تسعة أشخاص على الأقل في القصف مساء الأربعاء. وهاجم الجيش الروسي بصواريخ مضادة للطائرات من طراز (إس 300) المحولة، حسبما كتب الحاكم العسكري في خاركيف أوليه سينيهوبوف على تليجرام.

وقال في منشوره إن هدفاً مدنياً أصيب بأضرار لكنه لم يقدم في البداية مزيدا من التفاصيل. وبالإضافة إلى خاركيف، تم الإبلاغ عن قصف من منطقتي دونيتسك ودنيبروبتروفسك في المساء.

وبعد عامين تقريباً من بدء روسيا حربها ضد أوكرانيا، تقصف موسكو حالياً الدولة المجاورة بالصواريخ وصواريخ كروز والطائرات القتالية المسيرة.

وغالباً ما يتم استهداف خاركيف، التي تبعد نحو 30 كيلومتراً فقط عن الحدود مع روسيا. وقبل حلول العام الجديد مباشرة، هز المدينة هجوم عنيف بشكل خاص أصيب فيه عشرات الأشخاص.

ذكرت هيئة البث الأسترالية إيه.بي.سي اليوم الخميس أن 15 شخصا قتلوا في أعمال نهب وحرائق متعمدة واسعة النطاق في بابوا غينيا الجديدة، فيما دعا رئيس وزراء الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي إلى الهدوء بعد يوم من الاحتجاجات.

ونقلت الهيئة عن تحديث للشرطة أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في أعمال شغب بالعاصمة بورت مورزبي بينما قُتل سبعة آخرون في لاي بشمال البلاد.

وتسببت احتجاجات للشرطة والقطاع العام أمس ضد خفض للأجور في حالة من الفوضى. وقال مسؤولون إن الخفض حدث نتيجة خطأ إداري. وأظهرت لقطات تلفزيونية الآلاف في شوارع بورت مورزبي يحمل كثيرون منهم ما يبدو أنها بضائع منهوبة وسط تصاعد أعمدة الدخان في أنحاء المدينة.

وقال رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن التوترات هدأت في العاصمة.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن كانبيرا لم تتلق أي طلبات للمساعدة من جانب بابوا غينيا الجديدة التي تدعمها بانتظام في مجال الأمن.

وأضربت الشرطة صباح أمس الأربعاء بعد اكتشاف خفض في الرواتب.

ونشرت الحكومة رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تنفي فيها فرض ضريبة جديدة على الشرطة، وتعهد مارابي بإصلاح أي خطأ إداري تسبب في نقص الأجور.

توقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليل الأربعاء/الخميس حدوث انهيار في سوق الأسهم إذا لم يفز في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب خلال مقابلة تلفزيونية: "أعتقد أن سوق الأسهم ترتفع لأنني أتقدم على (الرئيس جو) بايدن في جميع استطلاعات الرأي".

وأضاف ترامب: "أعتقد أنه سيكون هناك انهيار إذا لم أفز".

تدخل محاكمة دونالد ترامب المدنية في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي اليوم شوطها الأخير، مع تقديم محاميه مرافعاتهم الختامية، بعدما رُفض طلب الرئيس الأمريكي السابق تولي الدفاع بنفسه.

وترامب الساعي للعودة إلى البيت الابيض، متهم مع نجليه إريك ودونالد جونيور بتضخيم قيمة أصولهم العقارية من ناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف بشكل كبير على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.

وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، التي قدمت الدعوى المدنية في حقهم في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم 370 مليون دولار على شكل تعويضات.

ويعتبر فريق الدفاع عن ترامب منذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر أمام محكمة مانهاتن الفدرالية، أن الملف فارغ من الناحية القانونية.

وطلب الملياردير، الذي يتصدر السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض في الانتخابات التمهيدية التي تنطلق في 15 يناير في ولاية أيوا، أن يتولى بنفسه مرافعات الدفاع.

وكتب أحد محاميه، كريس كايس، في مطلع الشهر، إلى قاضي نيويورك أرثر إنغورون عارضاً له طلب موكّله.

وبحسب رسائل إلكترونية متبادلة بين الطرفين أضيفت إلى الملف القضائي حول ما إذا كان تولي ترامب بنفسه المرافعة الختامية أمراً مناسباً والشروط المفروضة على مثل هذه البادرة الاستثنائية، فإن القاضي رفض الموافقة على الطلب بشكل قاطع، مؤكداً أنه لن يسمح لترامب بإلقاء خطاب انتخابي أو مهاجمة المحكمة والعاملين فيها.

وطلب المحامي، مساء أول من أمس، تأجيل الجلسة إلى 29 يناير بسبب وفاة والدة السيدة الأولى السابقة ميلانيا، مشيراً إلى أن ترامب كان قريباً جداً منها.

لكن القاضي إنغورون رفض الطلب، وحدد ظهر الأربعاء شروطاً حتى يسمح لترامب بتولي الكلام بنفسه، قائلاً: «إما أن تقبلوا العرض أو لا اتفاق. إما الآن، أو لا. لديكم حتى الظهر، بعد سبع دقائق. لن أعطي أي مهلة إضافية».

وبعد ربع ساعة، بتّ القاضي المسألة معلناً أن الرئيس السابق «لن يتولى الكلام أمام المحكمة غداً (الخميس)».

ويهاجم رجل الأعمال، البالغ 77 عاماً، القضاء منذ ثلاثة أشهر، كلما حضر إلى قاعة المحكمة، وفي أروقة قصر العدل في مانهاتن، مندداً بحملة شعواء يتعرض لها، ومنتقداً «محاكمة تليق بجمهوريات الموز».

وبعدما استهدف ترامب بهجماته كاتبة المحكمة، منعه القاضي إنغورون من الإدلاء بتعليقات علنية ضد أعضاء فريقه، وفرض عليه لاحقاً غرامتين بقيمة إجمالية قدرها 15 ألف يورو لانتهاكه هذا الأمر.

ولا يواجه ترامب، في هذه القضية المدنية، عقوبة بالسجن، خلافاً للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.

غير أن قضية الاحتيال قد تلحق به خسائر فادحة وتؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك حيث صنع اسمه كقطب عقارات، ولا يبدو أن الحكم سيكون لمصلحته.

فقبل بدء المرافعات، أعلن القاضي في نهاية سبتمبر أن الادعاء قدَّم «أدلة دامغة على أن المتهمين قاموا بين 2014 و2021 بتضخيم قيمة أصول (منظمة ترامب) بما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار»، بحسب السنوات في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترامب المالية السنوية.

ونتيجة لـ«عمليات احتيال متكررة»، أمر بتصفية الشركات التي تدير الأصول مثل برج ترامب على الجادة الخامسة في مانهاتن أو ناطحة السحاب في وول ستريت، غير أن محكمة استئناف علَّقت هذه التدابير.

وتتناول المحاكمة عدة جرائم أخرى، مثل الاحتيال على شركات التأمين، وباتت النيابة العامة تطالب بغرامة قدرها 370 مليون دولار، بعدما كانت تطالب في بداية الدعوى بـ250 مليون دولار.

ويختتم القاضي إنغورون المداولات في الأيام المقبلة محدداً قيمة الضرر والتعويضات المطلوبة.