بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس، عقد جلسات الاستماع المتعلقة بالدعوى القضائية التي أقامتها جنوب أفريقيا، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب انتهاكات في قطاع غزة.
وخلال جلسات على مدى يومين تستمع المحكمة إلى مبررات جنوب أفريقيا لإقامة الدعوى، ورد إسرائيل على المبررات.
ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من الشهر الجاري، بشأن الإجراءات العاجلة. وتجمهر متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين وآخرون لإسرائيل أمام المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وتطالب جنوب أفريقيا بالحماية القانونية للفلسطينيين في إجراءات موجزة، كما ترغب في أن يأمر قضاة المحكمة بوقف إطلاق النار.

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق «إسقاط» طائرة مسيّرة «مفخخة» كانت تستهدف قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي والقوات الأميركية المتمركزة قرب مطار أربيل مساء أمس، وهو الهجوم الثاني خلال 24 ساعة. وأفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، الذي يحظى بحكم ذاتي، أنه «تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات غير الشرعية، استهدفت القاعدة العسكرية للتحالف الدولي» لمكافحة تنظيم داعش، «في مطار أربيل الدولي عند الساعة 18.50 مساء» الخميس (15.50 ت غ).
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم أفاد، مساء أمس الأول، بوقوع هجوم مماثل.
وتعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» لعشرات الهجمات منذ منتصف أكتوبر.
وأحصت واشنطن أكثر من مئة هجوم على قواتها في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر.
وردّت واشنطن أكثر من مرّة على تلك الهجمات بقصف مواقع للفصائل المسلحة في العراق، ومواقع في سوريا، آخرها ضربة في بغداد في 4 يناير.
وغداة ذلك، جدّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني موقف بلاده «الثابت» بإنهاء حضور التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» الذي تقوده واشنطن.
وقال إن الحكومة العراقية «بصددِ تحديدِ موعد بدء الحوار من خلالِ اللجنةِ الثنائيةِ التي شُكلت لتحديدِ ترتيباتِ انتهاءِ هذا الوجود». وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار مكافحة تنظيم «داعش» ضمن التحالف الدولي الذي أنشئ في العام 2014.
إلى ذلك، ذكر مسؤول عسكري أميركي، أمس، أن جيش بلاده قال إنه لم ينفذ ضربة جوية على منصة إطلاق صواريخ، يوم الاثنين الماضي، قرب قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، والتي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى. وأضاف المسؤول العسكري الأميركي لـ«رويترز»، أن «قاذفة الصواريخ المثبتة على مركبة، والتي تردد أنه عُثر عليها على بعد نحو 7 كيلومترات شرقي قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق لم يتم تدميرها نتيجة ضربة جوية أميركية».
وقال مسؤولان بالجيش العراقي لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء الماضي، إن ضربة جوية أميركية على منصة إطلاق صواريخ في وقت متأخر يوم الاثنين أحبطت هجوماً على قاعدة عين الأسد الجوية.

أفاد متحدث، أمس، بأن الحكومة الصومالية تعمل على إنقاذ ركاب طائرة مروحية تابعة للأمم المتحدة احتجزتها حركة الشباب الإرهابية، لكن ضباطاً من الجيش قالوا إنه سيكون من الصعب الوصول إلى المنطقة التي نقلوا إليها.
وجرت عمليات بحث لتحديد مكان ركاب المروحية الأممية، بعدما نفذت هبوطاً اضطرارياً يوم الأربعاء في وسط البلاد، حسبما أفادت مصادر عسكرية.
ولم تتمكن هذه المصادر من تحديد عدد الرهائن، ولكن أكد أحدها أن من بينهم «أجانب» من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم. وأفادت المصادر بأنّ عمليات البحث تركزت في منطقة هندهير على بعد 470 كيلومتراً شمال العاصمة مقديشو، حيث اضطرت المروحية للهبوط جراء تعرّضها لمشكلة فنية بعيد مغادرتها بلدة بلدوين.
وأفادت مذكرة داخلية للأمم المتحدة، بأنّ مروحية كانت تقوم بعملية إجلاء طبية وعلى متنها تسعة أشخاص، هم الركاب وأفراد الطاقم، نفّذت «هبوطاً اضطرارياً» بالقرب من غادون على بُعد 65 كلم من هيندهر في ولاية غلمدغ في وسط الصومال.
ووقع الحادث في منطقة يُعتقد أنّها تخضع لسيطرة حركة «الشباب» الإرهابية.
وأشارت المذكرة إلى أنّ الحركة المسلّحة احتجزت ستة ركاب رهائن، فيما قتل أحد الركاب في ظروف غامضة، وفرّ اثنان آخران إلى أماكن مجهولة، «علماً بأنه لا يمكن التأكّد من هذه التقارير بشكل مستقلّ»، بحسب المذكرة. وقالت المذكرة إنّ الركاب ليسوا موظفين في الأمم المتّحدة بل متعاقدون، مشيرة إلى أنّ أحدهم صومالي، في حين لم تذكر جنسيات الباقين. وقال الكابتن عبد السلام محمد لوكالة فرانس برس: «تأكد أن مقاتلي حركة الشباب احتجزوا عدداً من أفراد طاقم المروحية كرهائن، ونعتقد أنهم يحتجزونهم في منطقة هيندهر».
وقال محمد آدن وهو مسؤول عسكري آخر في ولاية غلمدغ: «ليس لدينا تفاصيل، لكن أُبلغنا بأنّ المروحية كانت تنقل إمدادات طبية إلى ويسيل (منطقة تبعد 150 كيلومترا من موقع الهبوط المحتمل) وأن بعض الركاب الذين أسرتهم حركة الشباب هم من الأجانب». وقال موظف في الأمم المتحدة في مقديشو، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه «أُبلغ بالحادث، وتم التأكد من وجود عملية احتجاز رهائن، بينهم أجانب ولكن لا تفاصيل متاحة».
وقال عثمان ورسامي، أحد زعماء القبائل في منطقة ويسيل، إنه «تلقى معلومات تفيد بأن هذه المروحية كانت تنقل معدات طبية، وكانت ستقوم بإجلاء جنود صوماليين مصابين من ويسيل». وأضاف أن «المنطقة التي قيل لنا إنها هبطت فيها تحت سيطرة حركة الشباب». وتصنّف واشنطن الحركة منظمة إرهابية منذ عام 2008. وبعد دحرها من المدن الرئيسية في الصومال في فترة 2011-2012، ظلت الحركة متمركزة في مناطق ريفية شاسعة، خصوصاً في وسط البلاد وجنوبها.

بدأت معارك السودان تتسع في غربي البلاد. شن الجيش السوداني سلسلة غارات جوية مكثّفة على مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، فيما تعرضت أحياء جنوب الخرطوم لقصف مدفعي أسفر عن وقوع قتلى ومصابين، وسط تراجع للقتال البري بين الطرفين في العاصمة التي يغرق عدد من أحيائها في ظلام دامس جراء انقطاع الكهرباء، في حين جددت الجامعة العربية تأكيدها ضرورة وقف الحرب في أسرع وقت والحفاظ على أرواح السودانيين وإطلاق حوار وطني شامل.

وقُتل عشرة مدنيين بمنطقة سكنية تقع جنوب العاصمة السودانية إثر تبادل للقصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأعلنت غرفة طوارئ منطقة جنوب الحزام بحي مايو غي جنوب الخرطوم «مقتل عشرة من المدنيين جراء قصف مدفعي وبالمسيرات». وقالت مصادر محلية إن «تبادلا للقصف المدفعي وبالمسيرات (بين الجيش وقوات الدعم السريع) يدور وسط الأحياء السكنية وفي سوق محلي».

يأتي ذلك، بينما شهدت العاصمة السودانية تراجعا ملحوظا في العمليات الحربية البرية حول عدد من المقرات العسكرية، ومحيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، وسلاح المدرعات جنوب العاصمة الخرطوم، إلى جانب أحياء وسط مدينة أم درمان، التي كانت تشهد مواجهات عنيفة في الأيام الأخيرة الماضية. لكن شهود افادوا أمس الخميس، بأن الجيش قصف مدفعياً مواقع لقوات الدعم السريع في أم درمان، ويتقدم في محاور سوق أم درمان، والسوق الشعبي، ونشر قوات داخل أحياء المسالمة والعمدة وحي العرب، بالإضافة إلى أحياء أخرى داخل المدينة. وقالوا إن قوات «الدعم السريع»، ما زالت تقصف محيط سلاح المهندسين بالقذائف المدفعية بعيدة المدى والراجمات.

وشن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني غارات جوية مكثّفة على مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، استهدفت حي المطار شمال المدينة، وأسفرت عن سقوط عدد من المصابين لم يتمكنوا من حصرهم ونُقلوا إلى مستشفى نيالا التعليمي. وتعرضت المدينة، خلال الأسابيع الماضية، لغارات جوية، بعد أن سيطرت عليها قوات الدعم السريع، وأشارت مصادر إلى أن القصف المتكرر، تسبب في موجة نزوح كبيرة للمواطنين من منازلهم، وانقطاع للكهرباء والمياه.

وتغرق أحياء من العاصمة السودانية في ظلام دامس، وتستمر معاناة المواطنين بمدينة أم درمان جراء انقطاع المياه عن عدد كبير من الأحياء. كما تعيش أغلبية أحياء مدينتي أم درمان وبحري في ظلام دامس بسبب انقطاع الكهرباء والعطش نسبة لتوقف المياه من المحطات الرئيسية على النيل وتعطل معظم آبار مياه الشرب الجوفية.

سياسيا، التقى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة. وقال المتحدث باسم الأمين العام إن أبو الغيط، شدد على المحددات التي ترسم موقف الجامعة العربية في الأزمة بالسودان وعلى رأسها ضرورة وقف الحرب في أسرع وقت والحفاظ علي أرواح السودانيين ووحدة أراضي السودان وحماية المؤسسات الوطنية وأيضا إطلاق حوار وطني سوداني شامل.

هدد متظاهرون بإغلاق منشأتين للنفط والغاز بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، رداً على ما يبدو على قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة رفع الدعم عن المحروقات بحجة منع التهريب، وهو ما أثار موجة من الاستياء والغضب، فيما أصدرت مجموعة تشن حملة ضد الفساد إنذاراً مدته 72 ساعة ينتهي اليوم الجمعة.
وقالت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم حركة «القضاء على الفساد»، في بيان مصور بثته عبر الإنترنت، إنها «ستوقف ضخ الغاز من مجمع مليتة»، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية. ومن شأن أي توقف أن يعطل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب جرين ستريم بين ليبيا وإيطاليا.

وطالب المتظاهرون بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بسبب ما وصفوه بأنه «مخالفات ترقى إلى مستوى الجريمة».

وتشمل المطالب الأخرى توفير فرص عمل للشباب في مناطق قريبة من المنشآت النفطية ومنع التلوث البيئي.

وتسعى مجموعات محلية وأخرى وطنية على حد سواء إلى الحصول على حصة أكبر من إيرادات الدولة، بالإضافة إلى تغييرات سياسية.

تأتي هذه التطورات، بعدما أكدت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنها عازمة على تغيير سياسة دعم المحروقات الراهنة في البلاد والتي أسهمت في زيادة التهريب بسياسة جديدة تستهدف دعم المواطن مباشرة.

وأكد محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، أمس الخميس، أن الموضوع قيد الدراسة منذ عدة أشهر، وظهرت الآن ملامح البدائل مع تحديد الأثر الاقتصادي على الاقتصاد الكلي وأسعار السلع، متابعا أنه «ستجرى استطلاعات رأي شعبية واسعة فور الانتهاء من الدراسات وقبل اتخاذ القرار النهائي».

وأضاف حمودة، أن اللجنة المعنية بدراسة هذا الملف تضم ممثلين عن عدة قطاعات من ذات الاختصاص مثل شركة البريقة لتسويق النفط والشركة العامة للكهرباء ومصرف ليبيا المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد وديوان المحاسبة، لافتاً إلى أن هذه الجهات تمتلك الخبرات والبيانات التي تمكنها من دراسة السياسة الجديدة بشكل شامل.

وأكد حمودة أن ظاهرة التهريب ترجع إلى التفاوت الكبير بين «سعر الوقود المدعوم والسعر العالمي، وهذا يحفز على التهريب على الأصعدة كافة، والحلول التلفيقية تظل مقيدة ومحدودة».

وعن محاربة المهربين، نبه إلى «استمرار الحملة العسكرية لمكافحة المهربين ومكافحة المستودعات والزوارق» في منطقة الساحل الغربي، متابعا: «وجدنا أن الحل الأمثل أن تخضع المحروقات لأسعار السوق مثل أي سلعة أخرى، مع دعم المواطنين والفئات الهشة ببرامج حماية اجتماعية وبشكل مباشر لتلافي وقوع أضرار لهم».

تعيش مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان السودانية حالة من الهدوء الحذر، وذلك في أعقاب معارك عنيفة شهدتها المدينة، يوم (الأربعاء)، تمكنت خلالها قوات مشتركة من الجيش، و«الجيش الشعبي لتحرير السودان (جناح عبد العزيز الحلو)» من صد هجوم لـ«قوات الدعم السريع» على قلب المدينة، وتحدثت منصات تابعة للحكومة السودانية أنّ تحالف القوتين «كبّد (الدعم) خسائر فادحة في الأرواح والعتاد». وبدأت المعارك في الدلنج منتصف نهار الأربعاء، إثر دخول قوة من «الدعم السريع» إلى المدينة، ووفقاً لشهود عيان فإن «القوة المهاجمة اشتبكت بادئ الأمر مع الجيش في مقر قيادة اللواء 54، بقوة موزعة على نحو 60 عربة قتالية».

ومدينة الدلنج هي ثانية كبرى مدن ولاية جنوب كردفان، إلى الجنوب من مدينة الأبيض (حاضرة الولاية)، وتقع على بُعد 498 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة الخرطوم، وتتبعها منطقة بيلا الخصيبة (تقع على أطراف الدلنج) التي تشتهر بالزراعة المطرية وإنتاج الحبوب، والقطن وزهرة الشمس، وتخضع لسيطرة «الدعم السريع». وذكرت منصة الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، أن «قوة مشتركة من القوات المسلحة السودانية، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة، (الجيش الشعبي لتحرير السودان - جناح عبد العزيز الحلو)، صدت هجوماً شنته (ميليشيا الدعم السريع) على مدينة الدلنج ظُهر الأربعاء، واستبسلت في دحر الهجوم، وتسلمت سيارات قتالية ودمّرت أخرى، وكبّدت الميليشيا خسائر كبيرة وفادحة في الأرواح، وطردتهم خارج المدينة». واتهم البيان الرسمي، «الدعم السريع» بارتكاب ما وصفها بـ«جريمة ضد الإنسانية» عبر «قصفها مسجد الدلنج العتيق، وإصابة عدد من المصلين بجروح، نقلوا على أثرها إلى المستشفى للعلاج».

وقال الصحافي المقيم في الدلنج، عبد الوهاب أزرق لــ«الشرق الأوسط»، إن المدينة «تعيش حالة من الهدوء، فيما تتأهب القوات المشتركة إضافةً إلى المواطنين المستنفَرين استعداداً لمواجهة أي هجوم محتمَل من (الدعم السريع) على المدينة والولاية»، مضيفاً أن «القوات حققت نصراً كبيراً على القوات المهاجمة، قتلت خلاله العشرات ودمرت كثيراً من آلياته، واستولت على عدد من السيارات القتالية والذخائر والمعدات». وأوضح أزرق أن «الاشتباكات دامت لنحو ساعتين، تمكنت خلالها قوات الجيش و(الجيش الشعبي) من صد هجوم (الدعم السريع)، وطرده باتجاه مدينة الدبيبات».

الحركة الشعبية
ولم يصدر تعليق رسمي من «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو» وهي التنظيم السياسي الذي يتبعه «الجيش الشعبي»، أو من «الدعم السريع» بشأن التطورات في الدلنج. وتواصلت «الشرق الأوسط» مع مصدر في «الحركة الشعبية» غير أنه قال إنهم «لم يقرروا بعد التعليق على الأنباء التي تتحدث عن مشاركتهم في عملية الدلنج». وتسيطر «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال جناح عبد العزيز الحلو» منذ عام 2011 على منطقة «كاودا» الجبلية الحصينة التي تقع جنوب ولاية جنوب كردفان، وتعدها منطقة «محررة»، إلى جانب سيطرتها على بعض المناطق في ولاية النيل الأزرق، وكان ينظر إليها الجيش السوداني بوصفها «حركة متمردة»، إذ رفضت التوقيع على اتفاقية السلام مع الجيش (اتفاق جوبا) 2020، لكنها كانت قد أعلنت وقف إطلاق نار من جهة واحدة منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق عمر البشير عام 2019. ويعود تأسيس الحركة الشعبية إلى فترة الحرب السابقة على انفصال جنوب السودان، وبعدها خاض مقاتلوها معارك مع الجيش السوداني، استولوا خلالها على منطقة «كادوا» وأقاموا فيها إدارة محلية، وأطلقوا عليها المنطقة «المحرَّرة». لكنّ الحركة تعرضت لانشقاق رأسي في يونيو (حزيران) 2017 أطاح فيه نائب الرئيس عبد العزيز الحلو، برئيس الحركة مالك عقار (يشغل حالياً منصب نائب رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»)، وأمينها العام ياسر عرمان، اللذين وقّعا لاحقاً «اتفاقية جوبا»، واحتفظ الجناحان بالاسم ذاته (الحركة الشعبية لتحرير السودان). وفي وقت لاحق، انشق التيار الموقِّع على اتفاقية السلام نفسه بُعيد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى تيارين هو الآخر؛ يقود أحدهما رئيس الحركة مالك عقار الذي أيَّد الانقلاب واحتفظ بمنصبه «عضو مجلس السيادة»، قبل تسميته «نائب رئيس مجلس السيادة» بديلاً لمحمد حمدان دقلو «حميدتي» بعد اشتعال الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، فيما اختار التيار الذي يقوده ياسر عرمان تمييز نفسه بإضافة «التيار الثوري» إلى اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان، ووقف مع القوى المناهضة للانقلاب، وبعد الحرب انضم إلى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، لمناهضة للحرب.

غارات نيالا
في غضون ذلك، شن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني الليلة الماضية غارات جوية مكثّفة على مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، فيما تعرضت أحياء جنوب العاصمة الخرطوم لقصف مدفعي أسفر عن وقوع قتلى ومصابين. وقال سكان تحدثوا إلى وكالة أنباء العالم العربي (الخميس) إن «ضربات جوية مكثفة استهدفت حي المطار منتصف الليلة الماضية بعد تحليق طائرات حربية في سماء المدينة»، مشيرين إلى أن «الضربات أسفرت عن سقوط عدد من المصابين لم يتمكنوا من حصرهم ونُقلوا إلى مستشفى نيالا التعليمي».

وظلت مدينة نيالا تتعرض لغارات جوية وقصف بالبراميل المتفجرة خلال الأسابيع الماضية، بعد أن سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، إلى جانب ثلاث ولايات أخرى في إقليم دارفور من أصل خمس ولايات. كما سيطرت «الدعم السريع» على أجزاء واسعة من كردفان والخرطوم. وأفاد شهود بأن قصفاً مدفعياً استهدف (الخميس) عدداً من أحياء جنوب الخرطوم، فيما قالت «لجان مقاومة جنوب الحزام» في بيان، إن «منطقة جنوب الحزام أصبحت ساحة ملتهبة للقصف المتبادل بين الجيش و(قوات الدعم السريع) عن طريق الطيران الحربي والمُسيّرات وقذائف المدفعية». ولفت البيان إلى أن منطقة السلمة القديمة شهدت سقوط خمس قذائف، الأربعاء، وقذيفتين، الخميس، تسببت في إصابات متفرقة لمواطنين من المنطقة، مشيراً إلى أن حالة من الرعب والهلع انتشرت وسط السكان، إلى جانب إغلاق سوق المنطقة المكتظة بالباعة والمواطنين.

وذكر البيان أن إحدى القذائف سقطت على منزل كان يقام فيه حفل زواج، وسط أنباء عن مقتل 6 أشخاص، حسب إحصائيات أولية.

وتشهد جبهات القتال في محيط أرض المعسكرات وسلاح المدرعات، جنوب الخرطوم، ومقر قيادة الجيش وسط المدينة، وسلاح الإشارة بمدينة الخرطوم بحري، إلى جانب أحياء وسط مدينة أمدرمان، هدوءاً حذراً مع استمرار انقطاع المياه في الأجزاء الشمالية من أمدرمان لأكثر من 10 أيام وتذبذب شبكات الاتصالات.

اندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

حاول وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، تطويق الجدل بشأن إخراج القوات الأميركية من البلاد. وفي حين أكد أن «العراق هو مَن يحدد القرار بعد التفاوض»، استبعد أن تدخل العلاقات مع واشنطن «حالة الحرب».

وقال حسين، في تصريحات بثتها قناة «العربية»، إن «القوات الأميركية موجودة بالفعل بناء على طلب من الحكومة»، مشيراً إلى أن «العراق هو مَن يحدد الحاجة لهذه القوات، وقرار الانسحاب لن يُتخذ إلا بعد التفاوض معهم». وتابع الوزير العراقي: «لا نريد خلق حالة فوضوية في العلاقات مع واشنطن (...) لسنا في حالة حرب، ويجب تهيئة الداخل قبل بدء المفاوضات لانسحاب القوات الأميركية من العراق، وعلى ضوء نتائج المفاوضات سيتم اتخاذ القرار اللازم، سواء بالانسحاب أو جدولته». وأضاف قائلاً: «قريباً سنعلن عن موعد بدء المفاوضات، وعلى أي مستوى وبأي شكل».

وشدد حسين على أن «بغداد ملتزمة التهدئة»، بعدما وصف الأحداث الأخيرة بأنها «غير مقبولة؛ لأنها كانت هجمات وهجمات مضادة»، قال إنها «يجب أن تُعالج من الطرفين».

في السياق، قال رئيس مركز «التفكير السياسي في العراق»، إحسان الشمري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تناقضاً في التصريحات العراقية بشأن الوجود الأميركي، وهو ما يفسر الضغوط الكبيرة التي تُمارَس على الحكومة، وبالتحديد رئيس الوزراء، ما بين إيران والولايات المتحدة». وأضاف الشمري: «إيران ترى في انسحاب الأميركيين من العراق ما يحقق لها الثأر من مقتل قاسم سليماني»، قائد العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني. ويرى الشمري أن «هناك مستوى آخر من الضغط تمارسه واشنطن التي لا ترغب في البقاء طويلاً في العراق، لكن الانسحاب لن يتم الآن في ظل الحملة الانتخابية للرئيس بايدن».

احتجزت وحدة بحرية تابعة للجيش الإيراني ناقلة نفط في بحر عُمان أمس (الخميس)، في خطوة من شأنها زيادة المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في المنطقة.

وجاءت هذه الحادثة غداة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب جماعة الحوثي الموالية لإيران بالتوقف الفوري عن شن هجمات في البحر الأحمر. وكانت الناقلة تحمل نفطاً عراقياً ومتجهة إلى تركيا.

وقال الجيش الإيراني في بيان إن قواته البحرية «أوقفت ناقلة نفط أميركية في مياه بحر عمان بأمر قضائي»، من دون ذكر اسمها وأعلنت وكالتا أمن بحري بريطانيتان في وقت سابق أن مسلّحين صعدوا إلى متن سفينة في بحر عُمان على مقربة من إيران، ثم فقد الاتصال بها.

ودانت وزارة الخارجية الأميركية الحادثة، مطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها. وقالت إن «الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع الشركاء بالمنطقة حول الخطوات المناسبة لمحاسبة إيران».

وجاء هذا التطور بعد ساعات من قرار تبناه مجلس الأمن يطالب جماعة الحوثي بالتوقف الفوري عن شن هجمات على السفن في البحر الأحمر، ودعَم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن. ونص البند الرئيسي في القرار الذي طرحته الولايات المتحدة واليابان على حق الدول في «الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية».

وأظهرت أحدث بيانات مؤشر كييل التجاري لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2023 الذي يصدره «معهد كييل الألماني» المستقل، أن هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر تسببت في انخفاض حجم الحاويات المنقولة هناك بأكثر من النصف، أي بنسبة 70 في المائة تقريباً. كما انخفضت التجارة العالمية بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى ديسمبر 2023. وخالفت التجارة الصينية هذا الاتجاه، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 1.3 في المائة والواردات بنسبة 3.1 في المائة.