على وقع تصاعد الاضطرابات في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، كثفت دوائر تحليلية غربية تحذيراتها، من مغبة استمرار العجز عن التعامل مع الأسباب الجذرية التي تقود لتأجيج القلاقل في هذه البقعة من العالم، بما يهدد باتساع رقعتها لمناطق أخرى، داخل القارة السمراء وخارجها.
واعتبر المحللون، أن التركيز على النهج العسكري وحده في معالجة ما يشهده «الساحل الأفريقي» من أزمات، لن يقود إلا إلى تحقيق مكاسب مرحلية، وانتصارات تكتيكية، مشددين على أن الاقتصار على بذل جهود تتسم بذلك الطابع الأحادي، وتنصب على البعد الأمني بمفرده أو تسعى للحد من تدفق المهاجرين فحسب، أو تولي اهتمامها للجوانب الإنسانية فقط، أثبت عدم فعاليته، ولم يفض لبلورة حلول شاملة، لمشكلات المنطقة.
فمثل هذه الحلول تتطلب، وفقاً لمراقبين، استحداث أطر سياسية، من شأنها تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ طابع الحكم المحلي اللا مركزي في دول الساحل، التي تحدها بُلدان الشمال الأفريقي من جهة، ومنطقة الصحراء الكبرى في القارة السمراء من جهة أخرى.
وبحسب المحللين، تعود جذور الأزمات التي تعصف بـ«الساحل الأفريقي»، إلى جملة من العوامل المتضافرة، وعلى رأسها الافتقار للحكم الرشيد في عدد من دول المنطقة، وتجاهل احتياجات وتطلعات شرائح لا يُستهان بها من سكانها، فضلاً عن انعدام الثقة بين بعض الفئات المجتمعية في هذه البُلدان وبين بعضها بعضاً، إضافة إلى الاستغلال غير المنظم للثروات الطبيعية هناك.
وقادت تلك العوامل، إلى أن تصبح تلك المنطقة أشبه بـ«برميل بارود» ينتظر الانفجار، بعدما صارت نهباً لعواصف سياسية واقتصادية وأمنية متزامنة، منذ عقود عدة.
ومنذ عام 2020، شهد «الساحل الإفريقي» 6 انقلابات عسكرية، وتصاعدت في أراضيه أعمال العنف والهجمات الإرهابية، بالتوازي مع تسارع وتيرة عمليات تهريب الأسلحة، وتزايد قوة العصابات الإجرامية وشبكات الاتجار بالبشر.
ويفاقم من خطورة الوضع الحالي في هذه المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي، التقديرات التي تفيد بأن عدد سكانها، سيرتفع من 84 مليون نسمة في الوقت الحاضر، إلى 196 مليوناً بحلول عام 2050، ما يُصعَّد الضغوط الملقاة على كاهل حكومات دولها، التي تبدو بمثابة ممر يربط بين شمال غرب القارة وجنوبها، وتحاذي بُلداناً مطلة على البحر الأحمر، وأخرى تُطل على المحيط الأطلسي.
وشدد المحللون، على أنه ليس بوسع القوى الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في منطقة الساحل، التي تمتد على مساحة تناهز ثلاثة ملايين كيلومتر مربع، تجاهل التوترات المتصاعدة في أراضيها لفترة طويلة، بالنظر إلى أن الاضطرابات المستمرة هناك، تفتح الباب أمام مواجهة سيناريوهات قاتمة، قد تزيد من تعقيد التحديات التي يعاني منها سكانها.
ومن بين هذه السيناريوهات، كما ورد في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمركز «معهد أبحاث السياسة الخارجية» الأميركي للدراسات، اندلاع فوضى عنيفة مؤسساتية الطابع في المنطقة، بما قد يشمل في هذه الحالة، السلطات الحاكمة والجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة، والاتجار بالمخدرات والذهب والبشر.
وفي إطار هذا السيناريو، قد تنخرط هذه الأطراف، في محاولات محمومة، إما للتنازع على الموارد وإما لتقاسمها، دون اكتراث في الحالتين، بمصالح شعوب المنطقة.
أما السيناريو الثاني المحتمل، حال الفشل في كبح جماح القلاقل الراهنة في «الساحل الأفريقي»، فيتمثل في إمكانية تبلور تحالف واسع النطاق على طول الحدود بين هذه المنطقة والدول الواقعة إلى شمالها وجنوبها، وهو ما قد يضم الجماعات المتمردة والشرائح الاجتماعية، التي تعاني من التهميش.
ووفقاً للتقرير، يهدد استمرار حالة عدم الاستقرار الحالية في الغرب الأفريقي، بظهور سيناريو ثالث، تستغل التنظيمات الإرهابية في سياقه الفرصة، لكي تعلن قيام «خلافة»، كتلك التي أُعلنت في العراق وسوريا منتصف العقد الماضي على يد تنظيم «داعش» ولم يتم تفكيكها إلا على يد تحالف دولي عسكري وسياسي، قادته الولايات المتحدة.

أنهت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس جلساتها للنظر في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. حيث سعت إسرائيل، إلى الإفلات من اتهامات وجهتها إليها جنوب أفريقيا، بتأكيد أن المطالب بوقف هجومها في غزة ليس لها أي أساس. لكن جنوب أفريقيا ردت بأن إسرائيل أخفقت في الرد على البراهين التي تقدمت بها، فهل سيدفع إخفاق إسرائيل إلى إنهاء الحرب في غزة؟

تسعى بريتوريا إلى أن تفرض محكمة العدل «إجراءات مؤقتة»، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

إسرائيل قررت، حسب بعض مسؤوليها، المثول أمام المحكمة للرد على دعوى قدمتها جنوب أفريقيا لمقاضاتها بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

تساؤلات

خطوة تعكس حسب كثيرين مخاوف الإسرائيليين من أي خطوة قد تتخذها المحكمة ضدها، لكن تساؤلات تطرح عن الخطوات اللاحقة وأيضاً عن سبب توجه جنوب أفريقيا لرفع الدعوة أمام محكمة العدل وليس أمام محكمة الجنايات الدولية.

إذ إن المحكمة الجنائية الدولية، تتمتع بصلاحيات أوسع، وتصدر قرارات ذات فاعلية في القبض على مرتكبي الجرائم وتوقيفهم. أما محكمة العدل الدولية فتفصل في النزاعات بين الدول بموافقتها وتدين فقط، ولا تأمر بالقبض على الجاني. لكن يؤكد عدد من المحللين أنه مهما كانت النتيجة، فقد حققت جنوب أفريقيا بالفعل نصراً كبيراً للفلسطينيين والإنسانية، بمنح صوت أمام أعلى محكمة في العالم.

وفي ردها على الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة أمس ، قالت إسرائيل إن المطالب بوقف هجومها في غزة ليس لها أي أساس، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية التي تقوم بها في غزة هي «عمل من أعمال الدفاع عن النفس»  وتسعى إسرائيل، إلى الإفلات من اتهامات وجهتها إليها جنوب أفريقيا، مفادها أن العملية العسكرية التي تنفذها في غزة هي حملة «إبادة جماعية» تهدف للقضاء على الفلسطينيين.

ورأى المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تال بيكر، أن جنوب أفريقيا قدمت، «قصة مشوّهة بشكل صارخ» عندما اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة في جلسة من جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل.

وأضاف بيكر: «إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد اُرتكبت ضد إسرائيل»، معتبراً أن مطالبة جنوب إفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة «تسعى إلى تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها... وجعل إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها».

وقائع

في الأثناء، قال وزير العدل ورئيس فريق المحامين في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن إسرائيل أخفقت في الرد على البراهين والدلائل التي تقدمنا بها خلال جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف في تصريحات صحافية عقب جلسة الاستماع الثانية للرد الإسرائيلي على الوقائع والأدلة التي تقدمنا بها حول ارتكابها الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إنه طبقاً لمعاهدة الإبادة الجماعية لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة اعترفت بأنها لا تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية بسبب القصف الإسرائيلي على غزة. وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن إسرائيل غير متوازنة ولم تقدم أي أدلة تدحض الوقائع التي اتهمت بها.

جرائم

من جهته، قال فوسي ماندونسيلا، سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، إن الإفلات من العقاب على مدار العقود الماضية شجع إسرائيل على تكرار الجرائم الدولية في فلسطين.

تواصلت العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، أمس، بكثافة مع استخدام المدفعية الثقيلة وسماع انفجارات في عدة مناطق، مستهدفة محيط مقرات الجيش، في وقت أعلن قائد «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أنه اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، واقترح خططاً لإنهاء الحرب.

وأوضح حميدتي، عبر حسابه على منصة «إكس» أنه قدم للأمين العام شرحاً مفصلاً للأوضاع الحالية في البلاد، كما عرض عليه رؤيته لإنهاء الحرب، وبدء التفاوض لحل الأزمة من جذورها.

في الأثناء، استخدمت «الدعم السريع» المدفعية الثقيلة، مستهدفة محيط مقرات الجيش السوداني، حيث سمع دوي انفجارات وتصاعدت أعمدة دخان من الأحياء المحيطة بسلاح المدرعات، التابع للجيش، جنوبي العاصمة الخرطوم، فيما استمرت القذائف المدفعية تجاه محيط قيادة الجيش وسلاح الإشارة بصورة متقطعة.

كما سمع دوي انفجارات وتصاعد لأعمدة الدخان من مناطق تمركزات «الدعم السريع» في أحياء شرق النيل، والجريف، شرقي الخرطوم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أحياء الأزهري، ومايو جنوب الحزام، ومنطقة أبوآدم، جنوبي العاصمة، إثر استهداف الجيش السوداني مناطق تحركات «الدعم السريع».

من جهة أخرى، دعا رئيس الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، إلى عقد قمة استثنائية للمنظمة في أوغندا 18 يناير الجاري، لمناقشة الأوضاع في السودان، والتوتر بين إثيوبيا والصومال.

وطبقاً لبيان لـ«الخارجية الجيبوتية»، فإن الرئيس جيلي وزّع الدعوة لرؤساء دول «إيغاد» رسمياً، بعد وقت قصير من فشل القمة الاستثنائية الـ41 التي احتضنتها جيبوتي ديسمبر الماضي، في عقد لقاء بين البرهان وحميدتي.

انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت لنحو 7 ساعات، مخلفاً دماراً كبيراً في البنية التحتية بالمدينة والمخيم.

ودمرت جرافات عسكرية شوارع رئيسية، وأتلفت شبكات المياه والصرف الصحي، واقتلعت أعمدة كهرباء.

وأغلقت جرافات إسرائيل مداخل ضاحية اكتابا القريبة من مخيم نور شمس بالسواتر الترابية، ونشر الجيش قناصة في عدة أبنية، في حين حلقت طائرات مسيّرة في سماء المخيم على ارتفاع منخفض. وعمل الجيش الإسرائيلي على فصل عدد من أحياء المخيم، وشرع في تفتيش عشرات المنازل، وأخضع سكانها للاستجواب، وحول المباني المرتفعة إلى ثكنات عسكرية.

وقالت الفصائل الفلسطينية إنها تصدت للجيش وآلياته أثناء اقتحامها مخيم نور شمس بطولكرم. وأضافت أن عناصرها خاضوا اشتباكات عنيفة ضد القوات التي اقتحمت المخيم، مما أدى إلى تراجعها بعد تحقيق إصابات مباشرة فيها.

يذكر أن هذا الاقتحام هو الثاني بطولكرم ومخيم نور شمس خلال أقل من 72 ساعة، وكان الجيش قد دهم المدينة والمخيم يوم 9 يناير الجاري، وجرف البنية التحتية وقصف منازل للفلسطينيين.

في سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني واعتقل اثنان آخران خلال اقتحام الجيش بلدة السيلة الحارثية غرب جنين فجر أمس.

وأصيب الشاب خلال المواجهات مع قوات الجيش بعد اقتحامها القرية، واعتقل الشابين بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما وتحطيم محتوياتهما.

أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، والتي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية.


وأكدت دولة الإمارات في هذا الإطار أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية.
وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر أمس الجمعة، ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين في اليمن،،وسط تأييد غربي،فيما عبرت دول عربية وإسلامية وروسيا والصين، عن القلق البالغ إزاء التطورات في البحر الأحمر، والاستهداف الأمريكي البريطاني لأهداف حوثية في اليمن، في حين تعهدت الجماعة بمواصلة الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها.

وفي بيان مشترك، أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا وثماني دول حليفة أن الضربات تهدف إلى«خفض التصعيد في التوترات وإعادة الاستقرار إلى البحر الأحمر». والدول الأخرى هي أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين،العميد يحيى سريع،إن الضربات استهدفت مواقع عسكرية في صنعاء، ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة. وقال المتحدث أدت الغارات إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين من أبناء قواتنا المسلحة، متحدثاً عن تنفيذ أمريكا وبريطانيا 73 غارة.

   رسالة واضحة
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان «هذه الضربات المحددة رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يغضوا الطرف عن الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر». وحذر من أنه «لن يتردد» في «اتخاذ إجراءات أخرى» إذا لزم الأمر.

فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات كانت «ضروريّة» و«متناسبة». وقال حلف شمال الأطلسي إنها ضربات «دفاعية وتهدف للمحافظة على حرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم. يجب أن تتوقف هجمات الحوثيين».

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن طائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك استُخدمت في العملية.

وأكد شهود وقوع انفجارات في أنحاء اليمن، وقالوا إن الضربات استهدفت قاعدة عسكرية في محيط مطار صنعاء وموقعاً عسكرياً قرب مطار تعز وقاعدة بحرية للحوثيين في الحديدة ومواقع عسكرية في محافظة حجة.

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي إن الضربات جاءت في إطار الدفاع عن النفس، لكن ليس هناك المزيد من الخطط لتنفيذ ضربات أخرى في الوقت الحالي.

وارتفعت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً بسبب مخاوف بشأن احتمال تعطل الإمدادات.

إثر الضربات، توعّد نائب وزير الخارجيّة في حكومة الحوثيين حسين العزي بالردّ، قائلاً «يتعيّن على أمريكا وبريطانيا الاستعداد لدفع الثمن باهظاً».

وعبرت كل من الرياض ومسقط والكويت وعَمَّان والقاهرة وموسكو وبكين وبغداد وأنقرة، عن القلق البالغ إزاء التطورات في البحر الأحمر، والاستهداف الأمريكي البريطاني لأهداف حوثية في اليمن.

وأعربت السعودية عن «قلق بالغ»،داعية إلى «ضبط النفس» ومشددة في الوقت نفسه على «أهمية الاستقرار» في المنطقة.

واستنكرت سلطنة عُمان لجوء «دول صديقة» إلى عمل عسكري ضد اليمن.

بدورها، أكدت الخارجية الكويتية،أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري،وتغليب صوت العقل، درءاً لأي أخطار قد تهدد حرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر.

وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن قلقها العميق إزاء تصاعد العمليات العسكرية في البحر الأحمر والضربات الجوية على مناطق داخل اليمن، ودعت إلى بذل جهود لخفض التوتر في المنطقة.

وحمَّل الأردن إسرائيل مسؤولية التوتر المتصاعد في المنطقة، محذراً من السماح للحكومة الإسرائيلية بجر المنطقة إلى حرب إقليمية.

ودانت روسيا، الضربات الأمريكية والبريطانية الليلية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، مشددة على أنها خطوة تفضي «إلى التصعيد».

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «إننا ندين» هذه الضربات، التي اعتبرها «غير مشروعة بموجب القانون الدولي».

وفي وقت سابق، نددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بالضربات واعتبرتها خطوة تفضي إلى «التصعيد»، وتحمل «أهدافاً مدمّرة».

وطلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن،أمس الجمعة، فيما يتعلق بالضربات على اليمن.

   استخدام غير متناسب للقوة
من جانبه، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف في اليمن، ووصفها بأنها استخدام غير متناسب للقوة، واتهم البلدين بمحاولة تحويل البحر الأحمر إلى «بحر من الدماء».

كما نددت بغداد، بالهجوم على اليمن، وقالت إنه «قد يوسع نطاق الصراع الدائر».

ودعت الصين جميع الأطراف إلى تجنب اتساع رقعة النزاع في المنطقة. وقالت الناطقة باسم الخارجية ماو نينغ إن «الصين تشعر بالقلق من التصعيد في التوتر بالبحر الأحمر.. نحض الأطراف المعنية على التهدئة وممارسة ضبط نفس لمنع اتساع رقعة النزاع».

لكن فرنسا رأت أن الحوثيين هم من يتحملون «مسؤولية التصعيد الإقليمي»، ودعتهم إلى وقف هجماتهم «على الفور».

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن بلاده على اتصال وثيق مع شركائها عقب الضربات الجوية في اليمن.

بدورها،قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس‭‭‭‭ ‬‬‬‬إن بلادها لن تتدخل عسكرياً في منطقة البحر الأحمر بدافع «الالتزام بالسلام» وإن أي دولة ستفعل ذلك سيتعين عليها أن تفسر سبب ذلك.

وقال مصدر حكومي إن إيطاليا رفضت المشاركة في الضربات ضد جماعة الحوثي في اليمن، موضحاً أن روما تفضل انتهاج سياسة «التهدئة» في البحر الأحمر.

أعلن قائد قوات «الدعم السريع» في السودان الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أمس، أنه اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هاتفياً، وبحث معه الأوضاع في البلاد والآثار الناجمة عن الحرب وضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية على المدنيين.

وأوضح «حميدتي»، على حسابه في منصة «إكس»، أنه عرض على غوتيريش رؤيته لإنهاء الحرب في السودان، وبدء التفاوض لحل الأزمة من جذورها، وما أطلق عليه «إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة، تحقق الأمن والاستقرار والسلام الشامل والدائم».

كما قدم «حميدتي» للأمين العام للأمم المتحدة، شرحاً مفصلاً للأوضاع الحالية في البلاد، بما في ذلك ما سماه «حجم الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها ميليشيا البرهان الانقلابية بحق المدنيين الأبرياء، من قصف للطيران والقتل والاعتقال على أسس عرقية، إلى جانب منع المنظمات الإنسانية من توصيل المساعدات للمدنيين والتضييق على العاملين في الحقل الإنساني».

من جهة أخرى، دعا رئيس الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، لعقد قمة استثنائية للمنظمة بأوغندا في 18 يناير (كانون الثاني) الحالي، لمناقشة الأوضاع في السودان، والتوتر بين إثيوبيا والصومال.

ووفقاً لبيان من الخارجية الجيبوتية، فإن الرئيس جيلي وزّع الدعوة لرؤساء دول «إيغاد» رسمياً، وذلك بعد وقت قصير من فشل القمة التي استضافتها جيبوتي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في عقد لقاء بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان و«حميدتي».

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 5 جنود، وأُصيب 8 آخرون؛ بينهم 3 في حالة خطيرة، من المشاركين في عملية «المخلب - القفل» الجارية في شمال العراق، في هجوم لمسلَّحي «حزب العمال الكردستاني». وردّت القوات التركية بعملية أسفرت عن مقتل 12 من عناصر «حزب العمال الكردستاني»، المصنَّف «منظمة إرهابية».

وقالت الوزارة، في بيان، مساء الجمعة، إن «اشتباكات وقعت مع مجموعة من الإرهابيين (عناصر العمال الكردستاني) حاولت التسلل إلى قاعدة في منطقة عملية المخلب - القفل، ما أدى إلى مقتل 5 من رفاقنا الأبطال، وإصابة 8 آخرين؛ منهم 3 في حالة خطيرة، وجرى نقل جرحانا إلى المستشفى وبدء علاجهم».

وأضاف البيان أنه وفق النتائج الأولية فقد جرى تحييد (قتل) 12 إرهابياً، خلال الاشتباكات، ولا تزال العمليات مستمرة في المنطقة. وفي 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قُتل 12 جندياً تركياً في هجومين منفصلين لـ«العمال الكردستاني» في منطقة عمليات «المخلب - القفل» المستمرة منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي. وردَّ الجيش التركي بعمليات جوية مكثفة في شمال سوريا والعراق أدت إلى تدمير عدد من الأهداف لـ«العمال الكردستاني»، ومرافق وبنى تحتية ومحطات للطاقة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في شمال سوريا.

سادت حالة من الارتياح والترقب في ليبيا عقب تراجع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، الذي اتخذه خلال اجتماعي حكومي، وقال إنه «لا رجعة فيه»، وهو ما خلف موجة عارمة من الرفض والغضب في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأمام تصاعد الرفض المجتمعي لقرار الدبيبة، الذي لم يدخل حيز التنفيذ، قرر الأخير تشكيل لجنة عليا دائمة تسمى «اللجنة العليا للاستطلاع الوطني»، برئاسة مدير مركز الاتصال الحكومي، وتُعنى بالاستعلام الوطني وتوثيق البيانات حيال الملفات، والقضايا التي تهم المواطن والحكومة بكل أشكالها.

وفيما اعتبر البعض أن حديث الدبيبة يعد تراجعاً ملحوظاً تحت الضغط الشعبي، قال خلال اجتماعه بعدد من عمداء البلديات إن «الحكومة لن تتخذ أي خطوة في ملف رفع الدعم عن المحروقات، إلا بعد الاستعلام الوطني وحتى يقول الليبيون رأيهم». ورأى أن «إثارة الفتن من خلال ادعاء أطراف كثيرة حول رفع الدعم عن المحروقات من قبل الحكومة بأنه كلام غير صحيح؛ ولكن اتخذنا قرارنا بدراسة هذا الملف من كل جوانبه، وطرحه مجتمعياً؛ لأنه أصبح عبئاً على الميزانية العامة». وتعهد بأن أي خطوة في هذا الملف «لن تتم إلا بعد الاستعلام الوطني، وحتى يقول كل الليبيين رأيهم في هذا الملف الذي أرهق الدولة والمواطن، وأصبح مصدر استرزاق للمهربين والسماسرة».

ورأى الدبيبة أنه «من الجيد حالة النقاش والتفاعل في المجتمع تجاه القضايا التي تمس قوتهم وحياتهم، ولا سيما تهريب الوقود الذي نتحمّل تكلفته جميعاً». وقال عبر حسابه على «إكس»: «حتى تكون الأمور واضحة، هناك شرطان لأي خطوة قبل أن نقدم عليها؛ الأول قبول الناس بها ودعمها، والثاني أن يكون مردودها المالي مباشراً في جيب المواطن دون وسيط».

وعبرت أطراف سياسية واجتماعية عديدة في ليبيا عن ارتياحها، بعد توضيح حكومة الدبيبة موقفها من رفع الدعم، وإن كانت لم تخف ترقبها لما هو قادم، بالنظر إلى أن القرار ما زال قيد الدراسة كما قال الدبيبة وحكومته.

وكان أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، قد حذر من تداعيات قرار رفع الدعم عن المحروقات، ورأى أنه «لا يمكن اتخاذ قرارات كهذه من أي جهة بهذا الشكل المتسرّع، ودون دراسة تبعاتها والأبعاد والأضرار الناتجة عنها، ودون خلق آليات تضمن نجاحها ولا تتأثر حاجات المواطن».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محمد حمود، المتحدث باسم حكومة «الوحدة»، أن «سياسة الدعم الحالية على المحروقات غير مُجدية؛ ولذلك نعمل على استبدالها لضمان حقوق المواطنين في الحصول على السلعة بسعر مدعوم، وقطع الطريق أمام التهريب».

بموازاة ذلك، أعرب النائب يوسف العقوري، رئيس لجنة متابعة أداء مؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب، عن اهتمام اللجنة بمتابعة تطورات قضية رفع الدعم عن المحروقات، وأهمية معالجتها، خاصة في ضوء تزايد المخصصات المالية لبند الدعم من الموازنة العامة للدولة.

وشدد العقوري في بيان نشره مجلس النواب، مساء الخميس، على أن «اتخاذ القرار الصحيح يكون وفقاً لدراسات علمية شاملة ودقيقة، تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة، وكذلك الأوضاع السياسية وفرص تنفيذ الحكومة لتعهداتها». كما أوضح العقوري أن لجنته كلفت منذ عدة أشهر خبيراً اقتصادياً «بإجراء دراسة شاملة حول الآثار المحتملة لرفع الدعم، والخيارات الممكنة ونتائج كل خيار»، مشيراً إلى أن «الدراسة اعتمدت على الأدوات الاقتصادية القياسية لقياس أثر هذا القرار على المتغيرات الاقتصادية الكلية لتوضيح النتائج المختلفة، والتوقعات المحتملة... وقد تم إنجاز هذه الدراسة، وسيتم عرضها للرأي العام، من خلال ندوة ستنظم قريباً بمجلس النواب؛ وسيتم فتح باب الحوار حول هذه القضية، وإتاحة الفرصة لعرض جميع وجهات النظر على أسس علمية تراعي الجوانب المختلفة، قصد الوصول لأفضل الحلول الممكنة للصالح العام وللمواطن الليبي».

في شأن مختلف، بحث الدبيبة مع الأمين العام لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط (الأبو)، عمر الفاروق، سبل تطوير التعاون بين الدول الأعضاء للاستفادة من الخبرات التقنية، التي تؤكد ضرورة مناقشة ودراسة إنشاء خط غاز من نيجيريا إلى أوروبا، مروراً بالنيجر وليبيا. وتأتي زيارة الفاروق في إطار المشاركة في قمة الطاقة والاقتصاد 2024، التي تستضيفها ليبيا ما بين 13 إلى 14 يناير (كانون الثاني) الجاري.

واستبق الأمين العام لـ(الأبو) لقاءه بالدبيبة بالتباحث مع محمد عون، وزير النفط والغاز بالحكومة، حيث تم مناقشة إنشاء البنك الأفريقي للطاقة، لدعم مشاريع الصناعة النفطية بأفريقيا، والاستفادة منها في إنتاج الطاقات المتجددة، وتنمية البلدان الأفريقية الأعضاء، بالإضافة إلى إنجاز دراسة اقتصادية لإنشاء خط غاز من نيجيريا إلى أوروبا يمر بالنيجر وليبيا.