دعت الصين أمس، إلى وضع حد لـ«مضايقة» السفن المدنية في البحر الأحمر عقب هجمات جماعة الحوثي على السفن، مشددة على ضرورة استعادة سلامة الممرات المائية وضمانها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينيغ «ندعو إلى وضع حد لمضايقة سفن مدنية من أجل الحفاظ على العبور السلس للإنتاج الدولي وسلاسل الإمداد ونظام التجارة العالمي».
وجاءت تصريحات المتحدثة عقب دعوة مماثلة من وزارة التجارة الصينية لجميع الأطراف في المنطقة إلى «استعادة سلامة الممرات المائية في البحر الأحمر وضمانها».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية شينخوا عن المتحدث باسم الوزارة هي يادونغ قوله: «يؤمل أن تنطلق الأطراف المعنية من المصالح الشاملة للأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك المصالح المشتركة للمجتمع الدولي».
في السياق، أعلن الجيش الأميركي أنّ جماعة الحوثيّ استهدفت سفينة تجاريّة أميركيّة أمس الأول.
وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة للشرق الأوسط «سنتكوم» في بيان على منصّة «إكس» «أطلق الحوثيّون صاروخَين بالستيَّين مضادَّين للسفن على سفينة إم/في كيم رينجير، وهي سفينة ناقلة ترفع عَلم جزيرة مارشال وتملكها الولايات المتحدة وتديرها اليونان».
وأضافت: «لاحظ الطاقم ارتطام الصواريخ بالمياه بالقرب من السفينة، ولم يتمّ الإبلاغ عن وقوع أيّ إصابات أو أضرار للسفينة التي واصلت الإبحار».

أطلق الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، تصريحاً نارياً، أمس، حيث قال إن إسرائيل مولت حركة «حماس» في مسعى لإضعاف السلطة الفلسطينية.

وخلال كلمة أمام جامعة «بلد الوليد» في إسبانيا، اتهم بوريل إسرائيل بـ«إنشاء حركة حماس»، وأكد: «نعم، تم تمويل «حماس» من قبل حكومة إسرائيل في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة «فتح»».

وأضاف بوريل: «إن حل الدولتين يجب أن يفرض من الخارج، من أجل السلام في المنطقة»، وذلك رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أعلن رفضه التام لقيام دولة فلسطينية.

حل وحيد

ونوه بوريل بأن «الحل الوحيد هو وجود دولتين (فلسطينية، وإسرائيلية) تقتسمان الأراضي التي قاتلوا من أجلها منذ 100 عام»، مفيداً بأن «الكل يقول: الحل في وجود دولتين، باستثناء الحكومة الإسرائيلية». في الأثناء، شدد بوريل على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي متحداً من أجل مواجهة الصراع في الشرق الأوسط، مثلما حدث بالفعل مع أوكرانيا.

ويشهد الاتحاد الأوروبي انقسامات عميقة حول كيفية التعامل مع «حرب غزة»، التي سقط خلالها أكثر من 24 ألف فلسطيني، في حين اقتصرت الجهود الأوروبية حتى الآن على الدعوة إلى هدن إنسانية، حتى تتمكن المساعدات من الدخول إلى القطاع، الذي يشهد دماراً متزايداً.

ووفق مراقبين، لا يوجد إجماع أوروبي على الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل، رغم أن المزيد من الأصوات تنضم إلى هذا المسعى، لكن دولاً مثل ألمانيا تعتقد أن هذه الدعوة الفورية يمكن أن تتعارض مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وانتقد بوريل هذه المواقف، معترفاً أن المجتمع الدولي «تخلى عن واجباته»، واكتفى فقط بـ«الموعظة بشأن حل الدولتين»، لكنه «لم يفعل الكثير لجعل ذلك حقيقة».

وأفاد بوريل بأن «عدد المستوطنات اليوم في الضفة الغربية أصبح 4 أضعاف ما كان عليه قبل 30 عاماً، يوجد هناك نحو 700 ألف مستوطن، والمجتمع الدولي يعتبرها غير قانونية، لكنه لم يفعل شيئاً بشأنها».

وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية: «لن نخرج من المأساة التي نعيشها حالياً دون التزام قوي للغاية من المجتمع الدولي. إذا لم نتدخل بقوة، فإن دوامة الكراهية والعنف ستستمر من جيل إلى جيل، سنشهد جنازة بعد جنازة عندما تزدهر بذور الكراهية التي تُزرع اليوم في غزة». جدير بالذكر أن تصريحات بوريل تأتي قبل ساعات قليلة من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، برئاسة بوريل، في بروكسل، لتحليل الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

عقوبات

إلى ذلك، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن الأخير أقر، أمس، مجموعة عقوبات على حركة «حماس»، مضيفاً: «إن التدابير الأولى تستهدف 6 أشخاص مشتركين في تمويل الحركة». ووفق «رويترز» أفاد المسؤول الأوروبي، الذي طلب عدم نشر اسمه، بأن «ما نفعله الآن.. وقد تم اليوم، وأعتقد أنه سيعلن خلال الساعات المقبلة.. (هو أننا) أقررنا نظام (عقوبات) مخصصاً لـ«حماس». أدرجنا بالقائمة 6 أشخاص». وتابع المسؤول: إن الأشخاص الستة جميعاً من دول عربية أو أفريقية، وكلهم مشتركون في تمويل «حماس».

اتهم مسؤول في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أمس، إسرائيل بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في غزة، قائلاً إنه التقى رجالاً احتجزوا لأسابيع، وتعرضوا للضرب وتعصيب الأعين، كما أطلق سراح بعضهم وهم يرتدون الحفاضات، بحسب ما أوردت «رويترز».

وقال أجيت سونغاي، ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مؤتمر صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف، إن بعض السجناء أكدوا أن القوات الإسرائيلية عصبت أعينهم، واعتدت عليهم بالضرب، وعندما أفرجت عنهم كانوا عراة لا يرتدون سوى حفاضات.

وأضاف: «إن عدد الرجال الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية في غزة، رداً على هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر الماضي، غير واضح، لكنه يقدر بالآلاف».

وذكر سونغاي عبر دائرة الفيديو من رفح، جنوبي قطاع غزة، أن الرجال تم احتجازهم «في ظروف مروعة عموماً» من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في أماكن مجهولة، وقال: «هؤلاء هم الرجال الذين احتجزتهم قوات الأمن الإسرائيلية في أماكن مجهولة لمدة تتراوح بين 30 إلى 55 يوماً. هناك تقارير عن رجال تم إطلاق سراحهم لاحقاً، لكن فقط بالحفاضات دون أي ملابس مناسبة في هذا الطقس البارد».

وأضاف سونغاي: «قالوا إنهم تعرضوا للضرب، والإذلال، وسوء المعاملة، وما قد يرقى إلى التعذيب. وأكدوا أنه تم عصب أعينهم لفترات طويلة البعض لعدة أيام على التوالي»، بحسب ما أوردت «فرانس برس».

وشدد سونغاي على أن إسرائيل يجب أن تضمن معاملة كل شخص محتجز، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إذ تؤكد هذه الشهادات المعلومات، التي جمعتها «المفوضية العليا» بشأن اعتقال الفلسطينيين على نطاق واسع، فيما أفادت «رويترز»، بأنه لم يتسن التواصل مع المتحدثين باسم الجيش والحكومة الإسرائيلية للتعليق، إلا أن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال، في وقت سابق، إن القوات «تعمل على تفكيك القدرات العسكرية لـ«حماس»» وإنقاذ الأسرى المحتجزين.

وقال المكتب إن المعتقلين عوملوا، وفقاً للقانون الدولي، وطلب منهم، في كثير من الأحيان تسليم ملابسهم، للتأكد من أنهم لا يحملون أسلحة أو متفجرات.

ورداً على سؤال حول سبب ارتداء بعض المعتقلين المفرج عنهم الحفاضات قال سونغاي: «لسنا متأكدين تماماً من سبب الإفراج عنهم وهم يرتدون الحفاضات، لكن كانت الصدمة واضحة عليهم عندما التقيتهم».

وبث التلفزيون الإسرائيلي، ديسمبر الماضي، صوراً لرجال فلسطينيين مجردين إلا من ملابسهم الداخلية في غزة، وأثارت الصور بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي إدانات من مسؤولين فلسطينيين، ومن دول عربية وإسلامية.

وحينها علق المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، على الصور، قائلاً: إنها أظهرت «رجالاً في سن الخدمة العسكرية، عُثر عليهم في مناطق كان من المفترض أن ينسحب منها المدنيون قبل أسابيع».

أتمت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شهرها العاشر، لتتمدد شاملة مناطق لم تكن في بداية الحرب مسرحاً للعمليات العسكرية، في وقت تتسارع خطى الفاعلين على المستويين المحلي والإقليمي نحو إيجاد مخرج ينهي الحرب، ويؤسس لمرحلة من الاستقرار في البلاد، بعدما شلّت الآلة الحربية جلّ مناحي الحياة، فباتت المخاوف جدية من تحول الصراع النخبوي إلى حرب حرب أهلية طاحنة، في أعقاب حملات التسليح الشعبي الواسعة التي نظمت في أقاليم البلاد، في الآونة الأخيرة.
هذا فضلاً عن المساعي المتواصلة التي يبذلها رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، رئيس الوزراء السوداني السابق، عبدالله حمدوك، بعقده لقاءاً تشاورياً مع رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية الأفريقية «إيغاد»، خلال انعقاد القمة الاستثنائية الـ42 في العاصمة الأوغندية، كامبالا، أول من أمس، لبحث الأزمة السودانية، وقضايا إقليمية أخرى.
إذ أكد حمدوك في تصريح صحافي، أمس، تقديمه شرحاً وافياً لزعماء «إيغاد» حول تقييم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، لجذور الأزمة السودانية، ورؤيتها لسيناريوهات وقف الحرب المدمرة، كأولوية قصوى، ومعالجة آثار الكارثة الإنسانية، جنباً إلى جنب مع الحلول السياسية المستدامة التي تفضي إلى استعادة السلام، والاستقرار، والتحوّل المدني الديمقراطي في السودان.
فيما أشاد حمدوك خلال اللقاء التشاوري على الدور المحوري الذي تضطلع به «إيغاد»، والاتحاد الأفريقي، لمعالجة الأزمة السودانية، مؤكداً دعم وتعاون «تقدم» ضمن الجهود المبذولة في هذا الصدد، بما في ذلك عملية إعادة الإعمار بعدما تضع الحرب في السودان أوزارها، وقال حمدوك: «تتواصل جهودنا، لإنقاذ الوطن، ونتعاون مع كل الذين يريدون لشعبنا، وللسودان، الخير والسلام».
وميدانياً، دارت اشتباكات عنيفة على الحدود الغربية لولاية سنار، ناحية منطقة جبل موية، بين عناصر من «الدعم السريع»، وقوات الجيش السوداني.
وفي جنوب كردفان، دارت معارك عنيفة بين القوات السودانية، وعناصر تابعة لـ«الدعم السريع»، حاولت الهجوم على مدينة العباسية تقلي، ووفق مصادر محلية، استمر الاقتتال لساعات طويلة تمكن بعدها الجيش السوداني صدّ الهجوم، وسط وقوع قتلى من الجانبين.
إلى ذلك، تواصلت عمليات القصف المتبادل في العاصمة الخرطوم، وأفاد شهود بأن اشتباكات عنيفة دارت شمالي مدينة الخرطوم بحري، فيما سمع دوي انفجارات مدوية في منطقة الجريف، شرقي الخرطوم، كما استهدف الجيش السوداني مواقع لـ«الدعم السريع» في المنطقة المحاذية للنيل الأزرق من الناحية الغربية.

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس الجمعة، إن ليبيا تمر منذ ما يزيد على 12 عاماً بمراحل انتقالية طال أمدها وسئمها المواطنون، معتبراً أنه «قد آن الأوان لإنهاء هذه المراحل اللامتناهية وتمكين الشعب من الوصول إلى حقه الشرعي في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، والاستفادة من حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد والبناء عليها».
وأضاف خلال كلمته في قمة ال19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز المنعقدة في أوغندا، أن المجلس الرئاسي يعمل لتحقيق هذا الهدف فضلاً عن المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.


ورحب المنفي بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تسيير الحوار بين الأطراف الليبية، وكذلك دور الاتحاد الإفريقي في ترسيخ عملية المصالحة الوطنية، وثمَّن دور كل الدول الصديقة التي تعمل على دعم إرادة الليبيين وتسهم بشكل إيجابي وبنّاء في الدفع بالعملية السياسية ودعم القيادة والمُلكية الوطنية للحل.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي «الجميع بالكف عن كل أنواع التدخلات السياسية الخارجية في الشأن الليبي الداخلي».

من جهة ثانية، يتوافد العديد من المنتظمين في اتحاد القبائل الليبية من كافة ربوع ليبيا، وذلك للاشتراك في الوقفة الاحتجاجية في طرابلس التي دعت إليها هيئة اتحادهم غداً الأحد ال 21 من شهر يناير الجاري.

وأفاد نائب رئيس الاتحاد الدكتور «فرج طلوبة» أن هذه الوقفة تأتي في نطاق مطالبات الليبيين للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي المعين من الأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية منذ الثاني من شهر سبتمبر 2022 ولم يحقق أي خطوة في اتجاه حل هذه الأزمة أو حلحلتها، الأمر الذي يعد اللحاق بالفشل الذي مني به من سبقه من المبعوثين الأمميين منذ 2011.

وأضاف «طلوبة» أنه (سيتم مطالبة «باتيلي» وبعثته، بكل وضوح، إمّا أن يتمكّن، في المدة المتبقية له من التجديد لمهمته، في إحراز نجاح نحو تشكيل حكومة واحدة مؤقته لتسيير الأعمال، وتمكين الليبيين المدرجين في سجل الانتخابات، وتجاوز عددهم 2.8 مليون ليبيي من حقهم الانتخابي، وإما أن يرحل).

دعت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «إيغاد»، أمس الجمعة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إلى الاجتماع بشكل مباشر خلال 14 يوماً، لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ منتصف إبريل الماضي. فيما دعت الجامعة العربية الأطراف المتصارعة في السودان إلى إنهاء الحرب ووقف الاشتباكات فوراً.

فقد شددت الجامعة العربية، على ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة في السودان حقناً للدماء وحفاظاً على أمن وسلامة الشعب السوداني ومكتسباته ووحدة أراضيه وسيادته والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، ورفض أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي.


وجاء ذلك في كلمة حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة خلال مشاركته نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية، في أعمال القمة الاستثنائية (42) للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في عنتيبي بأوغندا.


وأكد زكي الدعم الكامل لمساعي تحقيق شروط وقف إطلاق النار الشامل والمستدام، بما في ذلك الجهود التي تفضي لحقن الدماء في البلاد، إلى جانب دعم إطلاق مسار سياسي سوداني شامل يفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية بمهام محددة متوافق عليها، مع أهمية إشراك الدولة السودانية في أية مبادرات إقليمية أو دولية يجري إطلاقها. وشدد على ضرورة تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و«إيغاد» لحل الأزمة على أساس احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، مع تحقيق أسرع وأفضل أشكال الاستجابة الإنسانية للمتضررين في السودان.

وغاب البرهان عن قمة «إيغاد» التي انعقدت، الخميس، في عنتيبي بأوغندا، «احتجاجاً»على عدم تنفيذ مقررات القمة السابقة. كما احتجت الحكومة السودانية على دعوة حميدتي للمشاركة في جلسات القمة، وقررت تبعاً لذلك تجميد التعامل مع المنظمة الإقليمية في ما يخص ملف السلام في البلاد.

وشارك دقلو في اجتماع مع قادة إيغاد بعد القمة. فيما دعا البيان الختامي للقمة، إلى التنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي لحشد الدعم لعملية السلام، بهدف حل النزاع في السودان.

وشدد القادة على أن «السودان ليس ملكاً لأطراف الصراع فحسب، بل للشعب أيضا»، وجددوا دعوتهم إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.

أعلن الحوثيون أمس الجمعة، استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن، رداً على الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع عسكرية تابعة لهم، بعدما هاجموا سفناً في منطقة البحر الأحمر. الأمر الذي أكدته القيادة العسكريّة الأمريكيّة للشرق الأوسط (سنتكوم)، وقالت إن الصواريخ انفجرت بجوار السفية، ولم يبلغ عن أضرار، فيما دعت روسيا والصين لوقف التصعيد في البحر الأحمر، من جانبها أكدت بلجيكا أنها قدمت سفينة لمهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.

وجاء في بيان نشرته حسابات تابعة للحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي «نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة (كيم رينجر) الأمريكية في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة» مؤكدين أن «الإصابة كانت مباشرة». ولم يكشف البيان توقيت وقوع الهجوم ولا أي تفاصيل أخرى.

وفي تعقيبها على الهجوم، قالت القيادة العسكريّة الأمريكيّة للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان على منصّة إكس «أطلق الحوثيّيون صاروخَين بالستيَّين مضادَّين للسفن على سفينة إم/في كيم رينجر، وهي سفينة ناقلة ترفع علم جزيرة مارشال وتملكها الولايات المتحدة وتشغلها اليونان». وأضافت «لاحظ الطاقم ارتطام الصواريخ بالمياه بالقرب من السفينة. ولم يتمّ الإبلاغ عن وقوع أيّ إصابات أو أضرار للسفينة التي واصلت الإبحار».

من ناحيته، قال محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين ل «رويترز»: إن الضربات التي تشنها الولايات المتحدة ضد مواقع وأهداف تابعة للحركة في اليمن غير مبررة، وشدد على أن حركته ستواصل الرد عليها. وذكر أن الجماعة كانت تستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى إسرائيل، وأشار إلى أن تدخل الولايات المتحدة على الخط أضاف «المزيد من التصعيد».

وفي السياق، دعت الصين أمس الجمعة إلى وضع حد ل«مضايقة السفن المدنية في البحر الأحمر، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينيغ» ندعو إلى وضع حد لمضايقة سفن مدنية من أجل الحفاظ على العبور السلس للإنتاج الدولي وسلاسل الإمداد ونظام التجارة العالمي.

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الصينية عقب دعوة مماثلة من وزارة التجارة الصينية لجميع الأطراف في المنطقة إلى استعادة سلامة الممرات المائية في البحر الأحمر وضمانها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية شينخوا عن المتحدث باسم الوزارة هي يادونغ قوله يؤمل أن تنطلق الأطراف المعنية من المصالح الشاملة للأمن والاستقرار الإقليميين وكذلك المصالح المشتركة للمجتمع الدولي».

من جانبها، شددت روسيا على أن على الولايات المتحدة وقف ضرباتها ضد الحوثيين لإفساح المجال للتوصل إلى حل دبلوماسي يضع حداً للهجمات على السفن التجارية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس للصحفيين في موسكو: الأهم الآن هو وقف الهجمات على اليمن نظراً إلى أنه كلما قصف الأمريكيون والبريطانيون أكثر، يصبح الحوثيون أقل استعدادا للتحاور.

على صعيد متصل، نقلت قناة في.آر.تي التلفزيونية البلجيكية أمس الجمعة عن مصادر حكومية قولها إن بلجيكا ستقدم سفينة لمهمة الاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، وغيرت العديد من شركات الشحن مسار سفنها إلى طرق أخرى في أعقاب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

دعا رؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، للمرة الثانية، طرفي الصراع في السودان؛ الجيش و«قوات الدعم السريع»، إلى الالتزام بتعهداتهما السابقة بعقد لقاء مباشر بينهما، على أن يتم هذا اللقاء خلال 14 يوماً، حسب ما تضمنه البيان الختامي للقمة في أوغندا.

وكرر البيان دعوته إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والأعمال العدائية بما يمهد الطريق لبدء حوار سياسي بين طرفي الصراع المسلح والأحزاب السياسية والقوى المدنية. وشدد البيان على أن «الدول الأعضاء في المنظمة ستستخدم جميع الوسائل والقدرات لضمان حل النزاع في السودان سلمياً».

وأصدر القادة توجيهات للأمانة العامة لـ«إيغاد» بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لمراجعة خريطة الطريق لحل النزاع الذي اندلع في 15 أبريل (نيسان) الماضي، وهي الخريطة التي اعتمدتها الهيئة في الدورة العادية الـ14، وقضت بوضع جداول زمنية واضحة في غضون شهر لعقد عملية سياسية شاملة لتشكيل حكومة ديمقراطية في البلاد.

ويُذكر أن وفداً من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، المعروفة بـ«تقدم» ويرأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، قد شارك في القمة، كما شارك أيضاً قائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بدعوة رسمية من «إيغاد»، وقدم كلٌّ منهما رؤيته حول وقف الحرب.

وقال حمدوك إنه أجرى لقاءات تشاورية مع زعماء «إيغاد» خلال القمة الاستثنائية بالعاصمة الأوغندية كمبالا، بحث خلالها الأزمة السودانية وقضايا إقليمية أخرى.

من المقرر أن تُعقد الجولة 21 من مفاوضات «مسار أستانا» حول سوريا، الأربعاء والخميس المقبلين، في العاصمة الكازاخية، أستانا، بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة السورية إلى جانب ممثلي الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران).

ويأتي انعقاد الجولة الجديدة لـ«مسار أستانا» وسط تصعيد تركي شديد ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشمال شرقي سوريا بعد مقتل 21 جندياً تركياً على يد مسلحي «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق في أقل من شهر، وتصاعد الحديث عن احتمالات تنفيذ عملية عسكرية برية جديدة واسعة في شمال سوريا.

وكانت الجولة الـ20 لـ«مسار أستانا» التي عُقدت في 21 يونيو (حزيران) الماضي، ركزت على ملفات «إعادة بناء الثقة»، التي تشمل مواضيع: السجناء وتحسين ظروف العودة الطوعية للاجئين والوضع في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية وفتح الطرق الدولية، مثل حلب - اللاذقية (إم 4) وحلب – دمشق (إم 5) وفقاً لاتفاقات سابقة بين تركيا وروسيا.

واستحوذ مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، الذي ترعاه روسيا وتشارك فيه إيران، على جانب مهم من أعمال الجولة السابقة، وبُحثت خريطة طريق للتطبيع وضعتها موسكو، لكن لم يُحْرَز أي تقدم بسبب تمسُّك الجانب السوري بالانسحاب العسكري التركي من شمال سوريا أساساً لأي مفاوضات.

الموقف التركي
وتؤكد تركيا تمسُّكها بـ«مسار أستانا» بوصفه المسار الحي الوحيد حالياً للحل السياسي في سوريا. وجدد وزير خارجيتها، هاكان فيدان، خلال جلسة للبرلمان عُقدت، الثلاثاء الماضي، لمناقشة مكافحة الإرهاب والتطورات في شمال سوريا والعراق على خلفية مقتل الجنود الأتراك، دعم بلاده الحل السياسي الشامل الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري في إطار قرارات الأمم المتحدة، ووحدة سوريا وسلامة أراضيها».

وجدد التأكيد على الموقف التركي الرامي إلى إحداث توافق بين الحكومة والمعارضة في سوريا سبيلاً لإنجاح مسار الحل السياسي.

ولفت إلى أن الأطراف المتنافسة على الساحة السورية، تؤيد استمرار وجود «حزب العمال الكردستاني» والوحدات الكردية بما يتوافق مع مصالحها الخاصة، متهماً الولايات المتحدة بتقديم الدعم التكنولوجي والمعدات العسكرية للوحدات الكردية بحجة محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.

كما اتهم بعض الدول الأوروبية (لم يحددها) بدعم الأنشطة التي تقوم بها الولايات المتحدة، واتهم روسيا بأنها تغض الطرف عن وجود «العمال الكردستاني» وأذرعه في غرب الفرات، خصوصاً في تل رفعت ومنبج.

وفي السياق نفسه، عبّر وزير الدفاع التركي يشار غولار، الشهر الماضي، عن رغبة بلاده في استئناف محادثات التطبيع مع سوريا، لكنه وضع شرطين لسحب القوات التركية، وهما وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة نزيهة.

عملية عسكرية محتملة
وبينما لم تصدر عن أنقرة تصريحات بشأن «مسار أستانا» أو استئناف محادثات التطبيع مع دمشق، تصاعد الحديث عن احتمالات القيام بعملية برية واسعة جديدة، على غرار عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» في سوريا.

وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان، عقب اجتماع لحكومته، الثلاثاء، أن تركيا لن تقف صامتة تجاه ما حدث في شمال العراق، وستواصل حماية أمنها عبر إجراءات عمليات عسكرية جديدة.

وقال إردوغان: «بينما قضت تركيا على زعماء العصابات الإرهابية في الأماكن التي يشعرون فيها بالأمان، تكثفت المحاولات الرامية إلى عرقلة بلدنا. وقد اكتسبت محاولات دعم تنظيم (العمال الكردستاني) الإرهابي من خلال تزويده بالأسلحة والذخيرة والتدريب والحماية زخماً، ونحن نعرف ذلك جيداً، وأن هذه المحاولات التي باءت بالفشل نتيجة العمليات التركية عبر الحدود في سوريا والعراق، لا تزال مستمرة».
وأيد البرلمان، في ختام جلسته لمناقسة التطورات، استمرار العمليات التركية خارج الحدود للقضاء على الإرهاب في مصادره، ومنع قيام ممر إرهابي على الحدود الجنوبية.

ورأى الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة، عبد القادر سيلفي، أن إردوغان، كان يوجه تحذيراً إلى الولايات المتحدة وإسرائيل الداعمتين الأساسيتين، لـ«العمال الكردستاني» لإحياء «الممر الإرهابي» من العراق إلى البحر المتوسط.

ورأى أن عمليتي «العمال الكردستاني» ضد الجنود الأتراك في شمال العراق في 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث قُتل 12 جندياً، و12 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث قُتل 9 جنود، كانتا رسالة إلى تركيا.

ورأى المحلل العسكري الأكاديمي، نعيم بربر أوغلو، أن على تركيا أن تنفذ عملية عسكرية واسعة تشمل شمال سوريا والعراق، تقوم على 4 ركائز، أولاها تجفيف الإرهاب من مصدره، كما تفعل في العراق، وكما تفعل في سوريا جزئياً بسبب عرقلة الولايات المتحدة عملياتها هناك.

أما الركيزة الثانية، فهي القضاء على فريق القيادة في «العمال الكردستاني» والوحدات الكردية على غرار ما تفعل المخابرات التركية حالياً.

الركيزة الثالثة: تقليص الانضمام لـ«العمال الكردستاني» إلى الحد الأدنى، وقد نجحت تركيا في ذلك في الداخل، لكن هناك انضماماً من سوريا والعراق، والمبادرة هناك ليست بيد تركيا.

وحدد بربر أوغلو الركيزة الرابعة، بقطع الدعم اللوجيستي بالمال والسلاح والذخيرة والمعدات، والذي يأتي بشكل أساسي من أميركا؛ لأن استمرار هذا الدعم يجعل تركيا غير قادرة على وقف التهديد، في ظل عدم قبول واشنطن تبني سياسة مشتركة معها في هذا الصدد.

بحث محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، مع اللواء لطفي الحراري، رئيس «جهاز الأمن الداخلي»، سبل «تحقيق حماية ثروة الليبيين»، بعد تسجيل تعديات عديدة، و«تعزيز إنفاذ القوانين والتشريعات». وقالت الوزارة، مساء الخميس، إن لقاء عون والحراري، تناول العديد من المواضيع، التي تهم عمل قطاع النفط والغاز وسبل حمايته، إلى جانب تعزيز مقتضيات المصلحة العليا للدولة الليبية.

جاء ذلك بعد أن واصل محتجون منذ بداية الشهر الحالي التمسك بتعطيل حقل الشرارة النفطي، الواقع في جنوب البلاد، لحين الاستجابة لمطالبهم، وقالوا إنهم سيستمرون في تنفيذ احتجاجاتهم، اعتراضاً على انقطاع المحروقات عن مناطقهم، وضعف الخدمات الحكومية، وتفشي نسبة البطالة، محملين الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط المسؤولية في حال عدم تحقيق مطالبهم.

وأكد المحتجون، أمس (الجمعة)، استمرارهم في الاعتصام بالقرب من حقل الشرارة، الذي ينتج 300 ألف برميل يومياً، والذي تديره «المؤسسة الوطنية للنفط» في مشروع مشترك مع «ريبسول» الإسبانية، و«توتال» الفرنسية، و«أو إم في» النمساوية، و«إكوينور» النرويجية، مستنكرين تجاهل الحكومة لمطالبهم. من جهتها، أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، حالة «القوة القاهرة» على حقل «الشرارة» نتيجة لإغلاقه من قبل المحتجين.

قبل أيام من انعقاد الجولة الـ21 من مفاوضات «مسار أستانا» حول سوريا، الأربعاء والخميس المقبلين، في العاصمة الكازاخية، بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة السورية إلى جانب ممثلي الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، صعدت أنقرة ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشمال شرقي سوريا بعد مقتل 21 جندياً تركياً على يد مسلحي «حزب العمال الكردستاني» بشمال العراق في أقل من شهر، وتصاعد الحديث عن احتمالات تنفيذ عملية عسكرية برية جديدة واسعة في شمال سوريا.

وبينما لم تصدر عن أنقرة تصريحات بشأن «مسار أستانا» أو استئناف محادثات التطبيع مع دمشق، تصاعد الحديث عن احتمالات القيام بعملية برية واسعة جديدة، على غرار عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» في سوريا.

وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان، عقب اجتماع لحكومته، الثلاثاء، أن تركيا لن تقف صامتة تجاه ما حدث في شمال العراق، وستواصل حماية أمنها عبر عمليات عسكرية جديدة. وقال: «بينما قضت تركيا على زعماء العصابات الإرهابية في الأماكن التي يشعرون فيها بالأمان، تكثفت المحاولات الرامية إلى عرقلة بلدنا. وقد اكتسبت محاولات دعم تنظيم (العمال الكردستاني) الإرهابي من خلال تزويده بالأسلحة والذخيرة والتدريب والحماية زخماً، ونحن نعرف ذلك جيداً، وهذه المحاولات التي باءت بالفشل نتيجة العمليات التركية عبر الحدود في سوريا والعراق، لا تزال مستمرة».

وأيد البرلمان التركي، في ختام جلسته لمناقشة التطورات، استمرار العمليات التركية خارج الحدود للقضاء على الإرهاب في مصادره، ومنع قيام ممر إرهابي على الحدود الجنوبية.