جدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في ختام زيارته إلى تل أبيب، أمس، التزام بلاده بقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
وقال بلينكن، في منشور على منصة «إكس»: «التقيت خلال رحلتي السابعة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، مسؤولين في القدس وتل أبيب لمناقشة آخر التطورات ورحلاتي واجتماعاتي هذا الأسبوع مع القادة الإقليميين، ومدى إلحاح العمل الذي ينتظرنا».
وأضاف: «فُقدت الكثير من الأرواح، ولا يزال الرهائن في غزة محتجزين بعيداً عن أحبّائهم، ولا يزال المدنيون في غزة يعانون نتيجة هذا الصراع»، وفق تعبيره.
وشدد بلينكن على أنه «علينا أن نواصل العمل على إيجاد الحلول مع وضع هذه التحديات في الاعتبار».
وقال: «الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة».
وفي السياق، بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، تطورات الأوضاع بالمنطقة وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطه.
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، «تلقى ابن فرحان اتصالاً هاتفياً من بلينكن جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ومحيطه، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية».

أكدت جامعة الدول العربية أمس، أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا من خلال اعتماد نهج المصالحة الوطنية الشاملة كأساس يقود للاستقرار في الأراضي الليبية.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسين الهنداوي، خلال مشاركته في قمة الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا التي عقدت في برازافيل عاصمة الكونغو.
وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأن الأمين العام المساعد للجامعة أكد التزام الجامعة العربية بمسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا والحفاظ على استقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.
وأصاف البيان أن الهنداوي التقى بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في القمة ووزراء ونواب وزراء الخارجية للدول الأعضاء في اللجنة لبحث التطورات المتعلقة بمشروع المصالحة الوطنية الليبية، والتنسيق في هذا الصدد بين جامعة الدول العربية والأطراف المحلية والدولية المعنية. وجاءت مشاركة الجامعة العربية بناء على دعوة من رئيس اللجنة رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو، حيث أكدت الجامعة تقديرها لجهود الكونغو في دفع مهام اللجنة قدماً.

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، أنه يرى فرصاً لاتفاق محتمل، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، وإطلاق سراح الأسرى في غزة، منوّهاً بأن هناك أموراً «غير مشجعة»، و«لا يمكن قبولها» في رد «حماس» على مقترح «الاتفاق الإطاري».

في وقت تستضيف القاهرة جولة مفاوضات جديدة، برعاية قطرية مصرية، بهدف تهدئة الأوضاع في القطاع، بعد يوم من زيارة وفد مصري إلى تل أبيب، التقى خلالها مستشارين لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، معنيين بملف الأسرى.

وغادر بلينكن تل أبيب، في ختام رحلة شملت 4 دول في الشرق الأوسط، هي الخامسة له في المنطقة، منذ اندلاع «حرب غزة»، وقال: «على الرغم من وجود بعض الجوانب المحبطة الواضحة في رد «حماس» على المقترح الخاص بالتهدئة في قطاع غزة، فإن الولايات المتحدة تعتقد أنه هناك مجالاً لإمكانية التوصل لاتفاق».

وأكد بلينكن من تل أبيب التزام بلاده بتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، وذلك خلال مناقشاته مع مسؤولين معتدلين في حكومة الحرب الإسرائيلية، وسُبل تأمين إطلاق سراح الأسرى في غزة.

وقال إن بلاده تسعى لدمج إسرائيل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تعيش جنباً إلى جنب في سلام مع إسرائيل.

التقى بلينكن، في تل أبيب، القائدين العسكريين السابقين، بيني غانتس، وغابي آيزنكوت، اللذين انضما إلى حكومة الحرب بعد هجوم السابع من أكتوبر، بحسب «فرانس برس».

وأضاف بلينكن، إن أي «عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل (في رفح) يجب أن تأخذ المدنيين في الاعتبار، أولاً وقبل كل شيء».

في الغضون، تستضيف القاهرة جولة مفاوضات جديدة تسعى إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكدت «حماس» وصول وفد قيادي منها إلى العاصمة المصرية، لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار. تأتي المباحثات مع المخابرات المصرية وسط تأكيد أمريكي إسرائيلي على مواصلة مفاوضات التبادل بالرغم من رفض واشنطن وتل أبيب شروط «حماس» الخاصة بصفقة التبادل.

وكشفت مصادر مصرية مطلعة على تفاصيل التحركات الخاصة بملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أن «وفداً أمنياً مصرياً (رفيع المستوى) زار إسرائيل، الأربعاء، لعدة ساعات».

وأوضحت المصادر أنه جرى التباحث بشأن الترتيبات الخاصة بجولة مفاوضات جديدة، انطلقت أمس في القاهرة، بمشاركة وفود من «حماس»، ومسؤولين قطريين، بالإضافة إلى وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى، يتواجد لعدة أيام، للتباحث (عن قرب) بشأن ما سيتم التوصل إليه خلال المفاوضات (غير المباشرة) مع «حماس».

وقال مصدر مصري آخر، إن الوفد الذي زار تل أبيب، التقى مستشارين لنتانياهو، معنيين بملف الأسرى، إضافة إلى مسؤولين آخرين، على صلة بملف الوضع الأمني بالشريط الحدودي بين سيناء وقطاع غزة.

أعلنت الحكومة العراقية، أمس، أنها مصرّة على إنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد، مؤكدة قدرة القوات العراقية على مجابهة الإرهاب المحتمل، لا سيما بعدما بات تنظيم «داعش» الإرهابي لا يمثل تهديداً للبلاد كما في السابق، متهمة التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، بأنه تحول إلى «عامل عدم استقرار للعراق».

وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، أن الإصرار على انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، يأتي بعدما اكتسبت القوات العراقية من قدرات متقدمة في مكافحة الإرهاب، ولم تعد فلول «داعش» تشكل تهديداً للدولة العراقية.

جاءت تصريحات السوداني خلال استقباله وزير الدفاع الإسباني، مارغريتا روبليس، بحسب ما أوردت وكالة أنباء العراق، التي نقلت من بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تأكيدات السوداني أن جهوداً تبذل لإبرام مذكرة تفاهم عسكري ثنائي بين العراق وإسبانيا. ووفق البيان، فإن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات العراقية الإسبانية، والتعاون في مجال الأمن والدفاع، والشراكة على مختلف الصعد.

وثمّن السوداني الدور الإسباني ضمن جهود بعثة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في العراق، منوهاً بأن المذكرة هي جزء من اتفاقية الشراكة الشاملة التي نوقشت مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، فضلاً عن التعاون في مجالات أخرى، وإسهام الشركات الإسبانية في تحديث البنى التحتية ومشروعات التنمية في العراق.

فيما أبدت روبليس تقديرها الدعم العراقي للمشاركة الإسبانية ضمن بعثة حلف «الناتو»، وأكدت التزام بلادها بالشراكة مع العراق، واحترام كل ما تقرره الحكومة في بغداد إزاء مهام التحالف الدولي.

وألمحت روبليس إلى استمرار الجهود مع وزارة الدفاع العراقية، لإتمام مذكرة التفاهم الثنائية مع العراق، التي تشمل تعاوناً أمنياً، وعسكرياً، وكذلك في مجال الصناعات الحربية.

في الغضون، أكد الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تحول إلى «عامل عدم استقرار للعراق»، غداة عملية اغتيال أمريكية لقيادي في فصيل مسلح، بواسطة مسيّرة استهدفت سيارته في بغداد.

وقال إن تكرار القوات الأمريكية «كل ما من شأنه تقويض التفاهمات»، يدفع الحكومة العراقية، أكثر من أي مضى، إلى إنهاء مهمة التحالف الدولي. وأضاف، إن الضربات الأمريكية «تهدد السلم الأهلي، وتخرق السيادة العراقية»، وأضاف: إن «هذا المسار يدفع الحكومة العراقية، أكثر من أي وقت مضى، إلى إنهاء مهمة التحالف، الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، ويهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع» الإقليمي.

وأفاد رسول، في بيان، بأن القوات الأمريكية تكرر «بصورة غير مسؤولة، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات، والبدء بالحوار الثنائي»، موضحاً أنها أقدمت على «تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد، بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين، وللقوانين الدولية».

وشدد رسول على أن «التحالف الدولي يتجاوز تماماً الأسباب والأغراض التي وجد من أجلها على أرضنا».

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تبنت عملية اغتيال، القيادي في حزب الله العراقي، أبو باقر الساعدي، وأفادت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، في بيان، بأن الضربة جاءت «رداً على الهجمات على جنود أمريكيين»، أدت إلى مقتل قيادي كان مسؤولاً عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقة.

كثف الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، ضرباته على رفح، الأمر الذي ضاعف المخاوف على مصير أكثر من مليون فلسطيني تضيق بهم هذه المدينة جنوبي قطاع غزة، فيما يقول النازحون القادمون من مناطق مختلفة من القطاع إلى رفح، إنهم سيواجهون مصيرهم ولن يغادروا غزة، في وقت تؤكد فيه أوساط دبلوماسية أن إقدام إسرائيل على اجتياح المدينة المكتظة على الحدود المصرية، سيفجر أزمة مع مصر، بينما حذرت الولايات المتحدة من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح دون تخطيط أو بالقليل من التفكير ستكون «كارثة».

ومع دخول الحرب الإسرائيلية شهرها الخامس رسمياً في يومها ال125، أفاد شهود عيان ومصادر طبية باستهداف قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة، خصوصاً مدينة رفح. كما ارتكب الجيش الإسرائيلي 15 مجزرة خلال يوم واحد ذهب ضحيتها 130 قتيلاً فلسطينياً على الأقل، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الحرب إلى 27840 قتيلاً 67317 مصاباً، إضافة إلى آلاف المفقودين، فيما سحب الجيش الإسرائيلي فرقة و3 ألوية وكتيبة من معارك القطاع وكتيبة أخرى من خان يونس.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة يتعرض لكارثة صحية وإنسانية نتيجة الحصار والاستهداف الإسرائيلي، مؤكدة أن 300 كادر طبي و450 جريحاً و10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع.


وأشارت إلى النقص حاد في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية، إضافة إلى توقف المولدات الكهربائية خلال أقل من 48 ساعة نتيجة نقص الوقود، ما أدى إلى فصل الكهرباء عن أجزاء من المستشفى لساعات عدة نتيجة نقص الوقود، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع حركة سيارات الإسعاف، ويعيق وصول الجرحى والمرضى لمستشفى مجمع ناصر الطبي.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من استمرار تعرض مجمع ناصر الطبي لكارثة نتيجة تكدس النفايات الطبية وغير الطبية في الأقسام والساحات، حيث منع الاحتلال خروجها.

في الأثناء، اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الخميس، أن تدمير المباني بشكل ممنهج والذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة، غير قانوني ويرقى إلى «جريمة حرب».

وأوضح بوب كيتشن من منظمة «انترناشونال ريسكيو كوميتي» غير الحكومية أنه إذا واجهت رفح المصير نفسه لمدينتي غزة (شمال) وخان يونس (جنوب) اللتين تعرضتا لقصف كثيف منذ السابع من أكتوبر، فإن وكالات المساعدة قد لا تكون قادرة على تلبية الحاجات الأساسية للسكان.

وقال: «إذا لم يقتل المدنيون في المعارك، فإن الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين مهددون بالموت جوعاً أو مرضاً».

وعبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الخميس، عن «القلق الشديد» إزاء التقارير الواردة عن قصف إسرائيلي مكثف على رفح.

وأضاف غيبريسوس، في تصريح على منصة «إكس»، أن نصف سكان القطاع نزحوا إلى رفح طلباً للسلامة، مشيراً إلى أن المستشفيات الستة في المنطقة «مكتظة للغاية». وقال إن هؤلاء النازحين ليس أمامهم مكان آخر يلوذون به، داعياً إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

وذكرت هيئة البث الرسمية «كان» أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حصل على تعهد خلال اجتماعاته في تل أبيب بأن إسرائيل ستتجنب إثارة غضب مصر بأي نشاط عسكري في منطقة رفح أو منطقة محور صلاح الدين (فيلادلفيا).

بدوره، ردد مارتن غريفيث، كبير مسؤولي المساعدات في الأمم المتحدة، مخاوف دولية واسعة النطاق بشأن المزيد من تصعيد الصراع.

وقال غريفيث عبر موقع «إكس»: «بينما تتوغل الحرب في رفح، فإنني أشعر بقلق بالغ بشأن سلامة ورفاهية العائلات التي تحملت ما لا يمكن تصوره بحثاً عن الأمان»، حسبما جاء في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

ومع ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي، أمس، بأنه ينفذ عمليات شمالي القطاع المدمر وجنوبه، متكبداً مزيداً من الخسائر، فيما كشف صحفي إسرائيلي أن عدد الإصابات في صفوف الجيش منذ بدء الحرب وصل إلى 13 ألفاً، بينما يقول موقع الجيش الإسرائيلي إن هناك 3500 جريح.

وكانت منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي كشفت عن أن عدد جرحى الجيش نتيجة الحرب الحالية، قد يصل إلى 20 ألفاً «إذا أدرجنا مصابي اضطراب ما بعد الصدمة».

أظهرت وثيقة للبنك المركزي العراقي تحقق منها اثنان من مسؤولي البنك أنه ألغى رخصة تشغيل أكبر بنك إيراني في العراق، البنك الوطني الإيراني (ملي)، بسبب العقوبات الدولية وعمليات البنك المحدودة في العراق. ولم يرد بنك ملي على الفور أمس الخميس على طلب من رويترز للتعقيب على محتويات الوثيقة المؤرخة في 31 يناير/ كانون الثاني 2024.

وجاء في الوثيقة «في ضوء الخسائر التي تكبدها فرعكم في العراق ونشاطاته المحدودة وعجزه عن تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية وإدراجه في العقوبات الدولية، فقد تقرر إلغاء رخصتكم». وفي عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك ملي، بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمه في «توزيع الأموال على الجماعات المسلحة، وأن وجود بنك ملي في العراق جزء من هذا المخطط».
ورغم أنه تم تشكيل الحكومة العراقية في أكتوبر 2022 من أحزاب عراقية وفصائل مسلحة لها علاقات وثيقة بإيران، فإن الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع واشنطن في اتخاذ إجراءات تستهدف تحديد الأنشطة المالية لإيران في العراق وتحديث النظام المالي.

ومنع العراق مؤخراً ثمانية بنوك تجارية محلية من القيام بتعاملات بالدولار واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال في خطوة رحبت بها وزارة الخزانة الأمريكية.

أعلن الجيش السوداني أن قائده العام، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، تفقد الخطوط الأمامية بمنطقة «أم درمان العسكرية» ومواقع عسكرية ومدنية شمال أم درمان، في زيارة تلت ذيوع معلومات عن محاولة انقلابية واعتقال ضباط مؤثرين، يرجح أنهم تابعون لتنظيم الإسلاميين داخل الجيش.

خلال الزيارة تلقى البرهان وعضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، الذي كان في استقباله، شرحاً من قادة المتحركات عن سير العمليات، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن هدف الزيارة «غير المعلن» هو إزالة الأثر الذي ترتب على ذيوع المعلومات عن «انقلاب عسكري» واعتقال عدد من الضباط المتورطين.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في نشرة صحافية، الخميس، إن البرهان تلقى «تنويراً» عن سير العمليات من قيادة المتحركات، وإنه تفقد مواقع عسكرية ومدنية، وإن تدافعاً «عفوياً» من قبل مواطنين التفوا حوله شهدته المواقع التي زارها.

وتأتي زيارة البرهان للمنطقة العسكرية التي يسيطر عليها الجيش، وتعد من أهم المناطق التي ينطلق منها الجيش في عملياته ضد «قوات الدعم السريع» بعد يوم واحد من تداول وكالات الأنباء والفضائيات لمعلومات عن محاولة انقلابية تنطلق من منطقة «كرري» العسكرية، واعتقل على أثرها ثلاثة ضباط برتب وسيطة.

لكن الجيش نفى حدوث المحاولة الانقلابية، بيد أنه لم ينف «اعتقال الضباط»، وقلل بعض مناصريه من العملية، وعدّوا اعتقال الضباط نتيجة لـ«تذمر» القادة الميدانيين من الخطط العسكرية لقيادة الجيش، بينما تناقلت وسائل إعلام أن هناك مخططاً يهدف للقبض على «ضابط كبير» في المنطقة العسكرية.

ونشر إعلام السيادة «فيديو» يبدو أن تصويره تم ليلاً للبرهان بكامل زيه العسكري، وهو يتجول في «منطقة تبدو مؤمنة جيداً»، وحوله عدد من الجنود وحراسة مشددة، بجانب أشخاص بثياب مدنية، يحاولون تحيته، وهم يهللون ويكبرون، ويهتفون: «جيش واحد، شعب واحد».

ووفقاً لإعلام السيادة، فإن البرهان «شدد على التزام القوات المسلحة برعاية أسر الشهداء والمفقودين وعلاج الجرحى والمصابين من القوات النظامية والمستنفرين»، وأكد على استئصال «سرطان الميليشيا المتمردة ومرتزقتها»، وأن الشعب والقوات المسلحة في خندق واحد للقضاء على التمرد.

وعلى الرغم من أن إعلام مجلس السيادة أكد على أن الزيارة أتت ضمن «جولات تفقدية»، يقوم بها القائد العام للقوات «التي تخوض معركة الكرامة في عدة جبهات»، فإن مصادر عسكرية أخرى ذكرت أن هدفها، استعادة تماسك القوات في القاعدة العسكرية المهمة، والتقليل من آثار المحاولة الانقلابية، أو على الأقل تأثير الضباط المعتقلين، وإطفاء نيران التذمر بين الضباط والعسكريين من خطط القيادة العسكرية.

وقال المقدم معاش الطيب المالكابي لـ«الشرق الأوسط»، إن أي محاولة انقلابية في ظل أوضاع الجيش الحالية، لا يمكن أن يقوم بها إلا «تنظيم ضباط الحركة الإسلامية» في الجيش، لأنهم الوحيدون الذين يملكون «شبكة اتصالات موثوقة»، مضيفاً: «الأسماء التي رشحت عن الضباط المعتقلين تؤكد أنهم ضباط إسلاميون».

وأوضح المقدم مالكابي أن قيام ضباط محسوبين على الحركة الإسلامية (الإخوان) داخل الجيش بمحاولة انقلابية، يعني عدم رضا التنظيم عن سير العمليات العسكرية، ويؤكد أنه حراك مضاد للحكم المدني وعودة الديمقراطية.

وقال مالكابي إن تكتم قيادة الجيش عن الانقلاب رغم إجهاضه، والتعتيم على العملية، يكشف عن أنها كانت تتوقع مسبقاً التخطيط للانقلاب، وحالة التذمر داخل القوات المسلحة.

ونقلت صحيفة «دارفور 24» عن ضابط رفيع الرتبة بالجيش، أن الاستخبارات العسكرية كشفت ليل 1 فبراير (شباط) الحالي عن خطة المجموعة ضد قيادة الجيش، وأن العملية كان مقرراً لها فجر الجمعة الماضي، بالتنسيق مع مجموعات أخرى في «القيادة العامة، الخرطوم بحري، وبورتسودان»، وتكون قيادتها في منطقة وادي سيدنا العسكرية.

ووفقاً لمصدر الصحيفة ذات الموثوقية، كانت الخطة أن تتحرك المجموعات الثلاث بالتزامن فجر الجمعة، لتعتقل قيادات هذه المناطق بمن فيهم القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.

وأكدت «دارفور 24» أن الاستخبارات العسكرية استبقت التحرك، وألقت القبض على ثلاثة ضباط ميدانيين مهمين في منطقة كرري العسكرية، كانوا على تواصل مع ضابط برتبة لواء في القيادة العامة.

واتفقت مصادر متطابقة على أن الجيش يشهد حالة تذمر علنية ضد القيادة، وأن كثيراً من الضباط غير راضين عن سير العمليات العسكرية وخطط قيادة الجيش، ولا يُعرف ما إن كانت «زيارة البرهان» قد أفلحت في إزالة هذا التوتر، أم فاقمته، فالانتقادات الموجهة له شخصياً هي الأعلى صوتاً بين مناصري الجيش.

وقّع العشرات من المشرعين العراقيين على مذكرة تحث البرلمان على اتخاذ قرار ملزم بإخراج القوات الأميركية من البلاد، فيما حذّر «الإطار التنسيقي» الحاكم من «هجمات مضادة لن تنتهي»، رداً على مقتل قيادي بارز في «كتائب حزب الله»، في بغداد الأربعاء.

ووزّع عدد من نواب البرلمان بياناً جمع أكثر من 100 توقيع للمطالبة بجلسة طارئة لإصدار قرار ملزم للحكومة. وقال بيان النواب إن «القوات الأميركية جاءت بطلب حكومي، وإخراجها يتم بطلب حكومي، ولا يوجد لها غطاء آخر».

من جهته، قال «الإطار التنسيقي»، في بيان صحافي، إنه «يدين الاعتداءات المتكررة من قبل القوات الأميركية على سيادة العراق، وتجاوزها الخطوط الحمراء». وأوضح التحالف الشيعي أن استهداف القيادي البارز في «كتائب حزب الله»، أبو باقر الساعدي، مساء الأربعاء، «يتنافى ويتقاطع مع المهام المحددة لقوات التحالف، المنحصرة في محاربة الإرهاب في مناطق وجودها». وحذّر «الإطار التنسيقي» من «هجمات مضادة، ولن ينتهي الأمر بذلك»، مشدداً على ضرورة «مواصلة الجهود الحكومية لإنهاء مهام التحالف الدولي».

وجدّد سياسيون المطالَبة بإخراج القوات الأميركية بشكل فوري، وقال رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، في بيان، إن ذلك سيتم بعدما تُقدّم الحكومة طلباً بإنهاء مهمة التحالف الدولي. وذكر الناطق العسكري، اللواء يحيى رسول، في بيان أمس (الخميس)، أن «القوات الأميركية تُكرر بصورة غير مسؤولة ارتكاب ما يقوض التفاهمات والبدء في الحوار الثنائي، إذ أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد».

ويدفع هذا المسار الحكومة العراقية «أكثر من أي وقت مضى»، وفقاً للمتحدث العسكري، إلى «إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحوّل إلى عامل عدم استقرار للعراق، ويهدد بجرّ العراق إلى دائرة الصراع، ولا يسع قواتنا المسلحة إلّا أن تضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية

بينما جددت الولايات المتحدة مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، أعلن «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، سحب عناصره ومكتبه من مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري، ابتداء من (الخميس).

وقال مكتب الملحق العسكري الأميركي، (الخميس)، إنه بحث في بنغازي مع مدير مكتب المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مجدداً، التزام الولايات المتحدة بالتعامل مع المسؤولين العسكريين الليبيين في جميع مناطق البلاد، ودعم تعزيز التعاون بين المؤسسات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا. مضيفاً أن بلاده ستواصل «تشجيع الجهود الرامية إلى تعزيز التوحيد العسكري؛ مع دعم خريطة طريق انتخابية ذات مصداقية لضمان السلام، والاستقرار والازدهار على المدى الطويل في ليبيا».

يأتي ذلك فيما بحث رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، في العاصمة طرابلس، جهود دعم المفوضية العليا للانتخابات. وقالت المفوضية، اليوم (الخميس)، إن زيارة مهراج تأتي في إطار «دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، المزمع تنفيذها خلال عام 2024».

ونقلت المفوضية عن مهراج «تقدير حكومته لجهود المفوضية، الرامية إلى إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم»؛ ومجدداً استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري، ما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

في غضون ذلك، أعلن بشكل مفاجئ «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، التابع لحكومة «الوحدة»، سحب جميع أفراده ومكتبه أيضاً من مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري، ابتداء من اليوم الخميس. وقال الجهاز في تصريح صحافي إنه يسحب عناصره ومكتبه بمطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري، «امتثالاً لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، المتعلق بتنظيم عمل المنافذ البحرية والجوية، الذي جاء فيه تسمية الأجهزة الأمنية، المعنية بعمل المنافذ، التي تمت تسميتها بالقرار».

وألغى القرار الصادر عن حكومة عبد الحميد الدبيبة منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي كل الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لأي جهة أمنية أو إدارية، تسمح بوجودها داخل المنافذ. فيما شملت الجهات المسموح لها بالوجود في المنافذ كلا من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك.

في شأن مختلف، بحث وزير الداخلية بحكومة الدببية المكلف، عماد مصطفى الطرابلسي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا البيريني، والوفد المرافق له، ملفي الهجرة غير النظامية والتهريب، وتداعياتهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية على البلدين، ومدى ارتباطهما بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب. وقالت الوزارة إن الطرابلسي أشرف على تسليم ثلاث مركبات آلية للتفتيش الآلي «سكنر» لمديرية أمن منفذ رأس جدير البري، من أجل تسيير حركة العبور بالمنفذ بين ليبيا وتونس، والعمل ضمن المنفذ المشترك بين البلدين.

وبخصوص استئناف الرحلات الجوية، بحث وزير المواصلات محمد الشهوبي، اليوم مع مسؤولين مغاربة استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والمغرب، وتفعيل عمل الخطوط الجوية المغربية داخل ليبيا. وقالت وزارة المواصلات، التابعة لحكومة «الوحدة»، إنه تم التباحث بشأن إنشاء خط بحري، وتسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول للمواطنين، وجاء هذا التباحث على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري حول البلدان ذات الدخل المتوسط المقام في الرباط.

أما فيما يتعلق بقطع الكهرباء عن بعض مناطق طرابلس، فقد أوضح مكتب النائب العام أنه بدأ التحقيق في الحادثة التي وقعت مساء الأربعاء، ونتج عنها انقطاع التغذية الكهربائية عن 40 في المائة من محطات مدينة طرابلس. كما نوه مكتب النائب العام إلى أنه إنفاذاً لتدابير مواجهة الاتجار في المحروقات بشكل غير مشروع، باشر منتسبو اللواء (444 قتال) مهام تتبع نشاط تهريب المحروقات إلى خارج البلاد؛ ورصد المنتظمين فيه؛ ومراقبة المسالك المعتمدة لديهم؛ وهو ما نتج عنه إلقاء القبض على سبعة من المتهمين في أثناء شروعهم في تهريب مائة وثمانين ألف لتر من وقود البنزين.