تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 20 فبراير 2024.
الاتحاد: مشاورات مصرية - أميركية حول سبل إنهاء الحرب في غزة
أجرت مصر والولايات المتحدة، أمس، مشاورات في القاهرة، بشأن سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة المندلعة منذ 7 أكتوبر الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وفداً من مجلس النواب الأميركي.
وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان، أن شكري، «استقبل وفداً من مجلس النواب الأميركي برئاسة عضو المجلس أدم سميث، زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة الخدمات العسكرية، والذي يزور مصر في إطار جولة إقليمية بالمنطقة».
وجدد شكري، خلال اللقاء، «رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأي أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة».
وأكد أن «مصر لا ترى بديلاً سوى الوقف الفوري لإطلاق النار واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة وقصيرة».
كما شدد الوزير المصري على أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
ونوه إلى «ما يكتنف طول أمد الأزمة من مخاطر اتساع نطاق الصراع وحالة عدم الاستقرار في المنطقة».
واستعرض الوزير المصري مع الوفد، جهود الوساطة المصرية بهدف الوصول إلى صفقة تسمح بإنفاذ هدنة إنسانية تحقن دماء الفلسطينيين وتسمح بتركيز الجهود على فرص التوصل لوقف كامل ودائم لإطلاق النار. وفي سياق متصل، قالت وكالة «رويترز» أمس، إن الولايات المتحدة ستطرح مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي تؤكد دعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن.
ونصت مسودة القرار على أن «شن هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة».
وسيقول مشروع القرار إنه لا ينبغي المضي قدماً وشن هجوم بري كبير على رفح في ظل الظروف الراهنة.
وقال دبلوماسيون إنه من غير الواضح ما إذا كان مشروع القرار بشأن غزة سيُطرح للتصويت ومتى.
إلى ذلك، دعت الصين، إسرائيل إلى «وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح في أسرع وقت ممكن، من أجل منع تفاقم الوضع الإنساني».
وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ على سؤال حول موقف الصين بشأن الهجمات على مدينة رفح بالقول: «تراقب الصين عن كثب التطورات في رفح، ونحن نعارض الأعمال المرتكبة ضد المدنيين».
تونس.. مطالب شعبية وحزبية بحل «النهضة»
اعتبر خبراء ومحللون سياسيون تونسيون أن حل وحظر حركة النهضة أصبح مطلباً شعبياً بعد ثبوت تلقيها تمويلات أجنبية من الخارج خلال الانتخابات، وارتباطها بالإرهاب، والاغتيالات السياسية، وتبييض الأموال، وتورط أغلب قياداتها في جرائم ضدّ الدولة التونسية.
وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن حل الحركة أحد مطالب حركة 25 يوليو، الداعمة للرئيس قيس سعيد، والتي تتهم النهضة بارتباطها بأطراف أجنبية، ومسؤوليتها عن الخراب وسوء التصرف، بالإضافة إلى كونها مظلة للتيارات المتطرفة والمتشددة داخل تونس.
وأوضح ثابت في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك حركات أخرى في تونس من أنصار هذا الطرح، تدفع في اتجاه حل وحظر «النهضة» ومنها «حركة الشعب»، موضحاً أن أغلبية المجتمع ترفض فكرة عودة «الإخوان»، حتى إن حاولت النهضة ادعاء إجراء تغييرات جذرية وفكرية، وتغيير مسمى التنظيم، للإيهام بوجود مراجعات أيديولوجية ونقد ذاتي.
وشدد ثابت على أن حركة النهضة لا يمكن أن تستمر بالدعم الخارجي في ظل غياب رئيسها راشد الغنوشي، والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وهو الذي كان كلمة السر التي تفتح له غرف القرار في العواصم الداعمة لجماعة الإخوان.
ومن جانبه، أشار الباحث في شؤون التيارات المتشددة والقضايا الاستراتيجية في تونس الدكتور أعلية العلاني إلى أن حركة النهضة تواجه الآن تحقيقات قضائية تتعلق بالخروقات والتسريبات الانتخابية، بالإضافة إلى قضية تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال مع إرهابيين في الخارج.
وقال العلاني في تصريح لـ«الاتحاد»، إن المطالبة بحل وحظر حركة النهضة يحتاج إلى حكم قضائي، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من الشعب التونسي أصبحت تلفظ التنظيم بعد اتهام قياداته وأعضائه في العديد من القضايا، ما يؤثر على مستقبل الحركة، بعد أن أصبحت أقلية غير مؤثرة بالمشهد السياسي، وفقدت الكثير من مواقعها.
مكافحة الإرهاب
بحسب قانون مكافحة الإرهاب في تونس، ينص الفصل السابع على تتبع الذات المعنوية «حزب أو جمعية أو منظمة»، إذا تبين أنها توفر الدعم لأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وفي حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب؛ يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حلّه. يذكر أن القضاء التونسي أصدر حكماً بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، 3 سنوات، بتهمة تلقي حزبهما تمويلاً أجنبياً خلال انتخابات 2019، ويقبع الغنوشي في السجن منذ منتصف أبريل 2023، بتهمة التآمر على أمن الدولة، على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وإثارة الفوضى، في حال إبعاد الحركة من السلطة، كما صدر حكم آخر بسجنه في اتهامات تتعلق بتبييض الأموال.
مقتل 4 من «الشباب» وسط الصومال
أعلن الجيش الصومالي، أمس، أنه نجح بالتعاون مع المقاومة الشعبية، في تصفية أربعة من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية أثناء محاولتهم شن هجوم على منطقة عيل طير بمحافظة جلجدود بوسط البلاد.
ووفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، «تلقت الكتيبة الـ24 » للجيش الصومالي معلومات حول العناصر الإرهابية التي تحاول شن هجوم إرهابي، حيث نجحت في التصدي لهم في نواحي منطقة عيل طير».
وأكد قائد الكتيبة الـ24، أن ميليشيات حركة الشباب تكبدت خسائر فادحة، مضيفاً أن قوات الجيش تعمل على تعقب العناصر الفارة.
كما نجح الجيش في تدمير أكبر قاعدة لمليشيات حركة الشباب في منطقة علي يبال بمحافظة جلجدود، وسط الصومال.
وشنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية هجمات من عدة اتجاهات على قواعد الحركة في المنطقة، حيث نجحت في تحرير منطقة علي يبال من فلول الإرهابيين وتدمير قواعدهم بالكامل.
وأكد ضباط الجيش في تصريح لوسائل إعلام محلية أن العملية العسكرية بدأت في وقت مبكر من صباح أمس، وتكبدت خلالها مليشيات الشباب خسائر فادحة.
البيان: العالم يحذر وإسرائيل مصممة على اجتياح رفح
اقترحت الولايات المتحدة أمس، مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد على «دعم المجلس لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن»، في وقت يتنامى قلق دولي إزاء تداعيات أي هجوم برّي على رفح في أقصى جنوبي قطاع غزة حيث يتكدّس 1,5 مليون شخص، معظمهم من النازحين.
وينص مشروع القرار على أنه «في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة». وجاء في المسودة أن خطوة كهذه «ستكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدماً في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية». وطرحت الولايات المتحدة مشروع القرار بعد أن رفضت طلباً من الجزائر السبت أن يصوت المجلس اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
اجتياح رفح
ويحذر كثيرون في العالم من التداعيات الكارثية لهجوم بري إسرائيلي مزمع على رفح، آخر ملاذ للنازحين. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمريكية إن كبار المسؤولين في واشنطن يرون أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى مقابل هدنة، أفضل طريق لإفساح المجال أمام محادثات أوسع نطاقاً. وأضافوا إنهم يشعرون بالقلق من أن الحرب ستستمر حتى شهر رمضان.
وحذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من شن هجوم على رفح، وصفه وزراء خارجيته بأنه سيمثل كارثة لنحو 1.5 مليون لاجئ.
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن تجنب الخسائر سيكون مستحيلاً. وقال «علينا أن نواصل الضغط على إسرائيل لجعلها تفهم أن هناك الكثير من الناس في شوارع رفح، وسيكون من المستحيل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين».
يجب ولكن
ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل إلى احترام القانون الإنساني، ولكنها أضافت إن لإسرائيل «الحق في الدفاع عن النفس»، وقالت إنه من الواضح أن مسلحي «حماس» ما زالوا نشطين في رفح. وطالبت بأن تلقي «حماس» أسلحتها.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن قبل الاجتماع «الهجوم على رفح سيكون كارثياً تماماً... سيكون غير معقول». وأضاف إن «مستوى اللاإنسانية الذي يحدث في غزة» صدم العالم.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، رفض مصر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وأي أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج غزة.
شكري، الذي استقبل وفداً من مجلس النواب الأمريكي، أشار إلى أن مصر لا ترى بديلاً سوى الوقف الفوري لإطلاق النار واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في فترة زمنية محددة وقصيرة.
مصير المدنيين
ومع تزايد التلويح بهجوم برّي على رفح، لم تذكر إسرائيل أين أو كيف سيتم إجلاء المدنيين الذين تكتظ بهم المدينة، وعبّرت مصر عن رفضها أي «تهجير قسري» للفلسطينيين نحو أراضيها.
ونقلت وكالة رويترز عن أربعة مسؤولين مطلعين على الخطط الإسرائيلية إن إسرائيل تتوقع مواصلة الحرب لستة إلى ثمانية أسابيع أخرى.
وقال آفي ميلاميد، المسؤول السابق في المخابرات الإسرائيلية، إن الفرصة ضئيلة لأن تستجيب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للانتقادات الدولية وتلغي الهجوم البري المزمع على رفح. وأضاف إن «رفح آخر معقل لسيطرة حماس ولا تزال هناك كتائب في رفح يجب على إسرائيل تفكيكها لتحقيق أهدافها في هذه الحرب».
وقال ميلاميد، إن التأخير الوحيد المحتمل للهجوم الإسرائيلي على رفح يمكن أن يحدث إذا قدمت «حماس» تنازلات في المفاوضات وأطلقت سراح الأسرى. وأضاف «حتى ذلك لن يؤدي إلا إلى تأخير التقدم نحو رفح ما لم يقترن بنزع السلاح واستسلام كتائب حماس هناك».
وعن مصير المدنيين في رفح، قال مصدر إسرائيلي منفصل إن إسرائيل يمكن أن تبني رصيفاً عائماً إلى الشمال من رفح لإتاحة وصول المساعدات الدولية والسفن المجهزة كمستشفيات عن طريق البحر. وقال مسؤول إسرائيلي إنه لن يُسمح للفلسطينيين بالعودة إلى شمالي غزة.
إسرائيل أمام محكمة لاهاي ومرافعات لـ 50 دولة
طالب ممثلون فلسطينيون أمس، قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يسهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم.
وتأتي تلك الطلبات في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي على مدى أسبوع حول التداعيات القانونية لهذا الاحتلال. وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة حتى 26 فبراير.
وطلبت الأمم المتحدة من المحكمة النظر في مسألتين. في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لـ«الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».
ويتعلّق ذلك بـ«احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها».
وفي المسألة الثانية، سيكون على المحكمة أن تقدّم «رأياً استشارياً» بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل «على الوضع القانوني للاحتلال» وما هي تداعياتها على الأمم المتحدة والدول الأخرى. وستُصدر المحكمة حكماً «عاجلاً» في القضية، ربما بحلول نهاية العام.
وفي كلمة بكى خلالها، دعا رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى «التأكيد على أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني». وقال إن «الحكم الذي ستصدره هذه المحكمة الموقرة سيسهم في إنهاء الاحتلال على الفور، ويمهد الطريق لسلام عادل ودائم». وتابع «مستقبل لا يُقتل فيه أي فلسطيني أو إسرائيلي. مستقبل تعيش فيه الدولتان جنباً إلى جنب في سلام وأمن».
إسرائيل تغيب
ولن تحضر إسرائيل جلسات الاستماع لكنها أرسلت بياناً مكتوباً من خمس صفحات نشرته المحكمة وجاء فيه، أن الرأي الاستشاري «سيضر» محاولات حل الصراع لأن الأسئلة التي طرحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة متحيزة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام المحكمة، إن الشعب الفلسطيني يعاني من «الاستعمار والفصل العنصري»، مطالباً إياها بإصدار أمر بإنهائه فوراً ومن دون شروط.
وقال المالكي «يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه». ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو ستة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري استجابة للطلب الذي يسألهم أيضاً النظر في الوضع القانوني للاحتلال.
قصف إسرائيلي يطال بلدة في عمق لبنان
شنت إسرائيل غارتين جويتين على الأقل على بلدة الغازية على الساحل اللبناني أمس، على بعد أكثر من 30 كيلومتراً شمالي الحدود.
وسمع شهود دوي انفجارات عالية ورأوا عمودين كثيفين من الدخان الأسود يتصاعدان من أنحاء المدينة. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية اللبنانية أن إحدى الغارتين أصابت سيارة.
وذكرت الوكالة أن القصف أدى إلى سقوط ثمانية جرحى. وفي وقت لاحق، قال مصدر أمني إن إحدى الغارات استهدفت مستودع حديد في منطقة صناعية في البلدة، ما أسفر عن إصابة ثمانية عمال على الأقل سبعة منهم سوريون، يعملون في محيط الموقع المستهدف.
وأفاد مصور فرانس برس عن دوي غارتين على الأقل بفارق ثوانٍ معدودة. وقال إن إحدى الغارتين استهدفت مستودعاً يقع قرب الطريق الساحلية الدولية، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم وتصاعد سحب دخان كثيفة غطت سماء المنطقة.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها سكان وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي سحب دخان أسود تتصاعد من موقعين على الأقل في البلدة.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قصف مستودعات أسلحة لـ «حزب الله» بالقرب من صيدا رداً على هجوم شنه الحزب بطائرة مسيرة على إسرائيل. وأضاف هاغاري: «حددنا موقع طائرة مسيرة تابعة لحزب الله قرب طبريا، والتي عبرت أمس، على ما يبدو وتحطمت قرب طبريا. هاجمنا مستودعات أسلحة قرب صيدا رداً على هذا الفعل».
الشرق الأوسط: أرفع قيادي في «الإخوان» يواجه الطرد من تركيا
يواجه القائم بأعمال المرشد العام لـ«الإخوان المسلمين» في مصر، محمود حسين، الطرد من تركيا بعد قرار أنقرة إلغاء جواز سفره وزوجته بسبب مخالفة شروط الحصول على الجنسية.
وكشفت مصادر وحسابات قريبة من تنظيم «الإخوان المسلمين» في تركيا، أن القرار، الذي أعقب زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لمصر، الأربعاء الماضي، سحب الجنسية من حسين، الذي يتزعم ما يُعرَف باسم «جبهة الإخوان» في إسطنبول، وهو ضمن نحو 50 آخرين من عناصر الصفوف العليا في التنظيم تبين تلاعبهم بالشروط التي حصلوا وفقها على الجنسية التركية عبر تملك العقارات بقيمة محددة بالدولار.
وكانت الحكومة التركية قد أقرّت عام 2022 قانوناً يسمح بمنح الجنسية مقابل شراء عقار لا يقل ثمنه عن 400 ألف دولار أو إيداع مبالغ في البنوك التركية، شرط ألا يتم التصرف بالعقارات أو الودائع قبل 3 سنوات، وفي حالة بيع العقار لا يباع إلا لمواطن تركي.
وأثار هذا القانون، الذي سمح لعشرات الآلاف من العرب والأجانب بشراء العقارات، غضباً شديداً في أوساط المعارضة التركية التي اتهمت الحكومة بإهانة جواز السفر التركي عن طريق منحه لقاء الأموال من أجل زيادة عدد أصوات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فضلاً عن منح الجنسيات الاستثنائية لأكثر من 300 ألف سوري، وفق أرقام رسمية، ومنح جنسيات استثنائية أيضاً لبعض قيادات «الإخوان المسلمين» من مصر.
محكمة ليبية تقضي بإلغاء مذكرة للتفاهم بين «الوحدة» وتركيا
تصاعدت حدة الرفض الشعبي لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما ألغت محكمة ليبية، مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي أبرمتها هذه الحكومة قبل نحو عامين مع تركيا بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات.
والتزمت حكومة الدبيبة، الصمت حيال الحكم المفاجئ، الذي أصدرته، الاثنين، دائرة القضاء الإداري، بمحكمة استئناف طرابلس، ويقضي بإلغاء مذكرة التفاهم التي وقعتها مع تركيا بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات، خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
في موازاة ذلك، دعا «حراك 17 فبراير» و«الفعاليات الوطنية» بمدينة مصراتة في غرب البلاد، إلى الانخراط في «حوار وطني»، وتشكيل «حكومة موحدة» جديدة تشرف على الانتخابات.
وأكد بيان مشترك مساء الأحد، على «مدنية الدولة، وأنه لا بديل عن الانتخابات الديمقراطية الشفافة والنزيهة بقوانين عادلة، لضمان حق التداول السلمي للسلطة»، وأعلن «رفض الحكم العسكري، والاستقواء بالميليشيات، وحكم القبيلة والعائلة».
كما طالب الأمم المتحدة وبعثتها، «والدول المنخرطة في الشأن الليبي، باحترام السيادة الوطنية من خلال دعم التوافق الليبي والملكية الليبية لأي حل سياسي»، لافتاً إلى أن إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، «أكدت أن الأطراف السياسية المسيطرة على المشهد، تهدد كيان الوطن، وتعمل من أجل استمرارها في السلطة، وفشلت في مهامها الموكلة إليها، وعلى رأسها الانتخابات».
وعلى الجانب الآخر، دعا 39 من عمداء بلديات الساحل الغربي والجبل، مجلس الأمن الدولي، بـ«إيقاف باتيلي، وفتح تحقيق معه، لتورطه في زيادة الانقسام في ليبيا».
كما طالبوا، في بيان مساء الأحد، الجامعة العربية بتكليف مندوب ليبيا بتولي ملف الأزمة، بعدما عدوا أن الأمم المتحدة «فشلت»، وأعلنوا ️تأييدهم لحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، المنبثقة من البرلمان، «كونه الجسم الشرعي الوحيد في البلاد».
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن شهود عيان، تظاهر مجموعة من شباب الزنتان؛ تنديداً بـ«فساد» حكومة الدبيبة، وللمطالبة بإسقاطها، مشيرة إلى قيام المتظاهرين بحرق الإطارات وإغلاق الطرق، مُهددين بالتصعيد وإعلان العصيان المدني.
في غضون ذلك، قال «مجلس الدولة»، إن مسعود عبيد النائب الأول لرئيسه، بحث مع سفير إيطاليا جانلوكا ألبيروني في طرابلس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، ومستجدات الأزمة السياسية، لافتاً إلى تأكيد الطرفين على دعمهما لمجهودات باتيلي.
كما تطرق اللقاء إلى ملف «المصالحة الوطنية» وضرورتها لتحقيق الاستقرار في البلاد، إضافة إلى ضرورة إيجاد قوانين انتخابية متفق عليها للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي تحت مظلة حكومة موحدة.
وأكد مسعود أهمية الدور الإيطالي في دعم الحل السلمي في ليبيا، مثنياً على المساعدات المقدمة من إيطاليا للمؤسسات المحلية، ونقل عن السفير الإيطالي إشادته بجهود المجلس ودعمه مساعي التوافق بين الأطراف السياسية.
بدوره، قال نيكولاورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، إنه ناقش، الاثنين، مع سفير قطر خالد الدوسري، «الهدف المشترك المتمثل في دعم جهود باتيلي، نحو إجراء انتخابات شاملة، تمهد الطريق للاستقرار ووحدة ليبيا».
من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية جريمي برنت، إنه بحث، الاثنين، مع الصديق الكبير محافظ «مصرف ليبيا المركزي»، الخطوات التالية في الشراكة بين الحكومة الأميركية والمصرف، من خلال الدعم الفني للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مشيراً إلى أنهما ناقشا التحديات التي تواجه الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، والحاجة إلى الشفافية وتنسيق السياسات الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، وكذلك التدابير الفعالة لمنع الاحتيال، وسوء الإدارة، وغسل الأموال.
من جهة أخرى، أعلن خليل وهيبة مدير أمن طرابلس، مساء الأحد في بيان متلفز، مباشرة النيابة التحقيق في مجزرة أبو سليم، التي راح ضحيتها 10 أشخاص، تعود تبعية بعضهم إلى «جهاز دعم الاستقرار» داخل منزل بمنطقة المشروع الزراعي بالعاصمة طرابلس، على يد مجموعة مجهولة الهوية.
وأدانت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها «حادثة القتل العنيفة، التي تشكل تذكيرا آخر بالتحذيرات التي ما فتئ رئيسها عبد الله باتيلي، يطلقها مراراً وتكراراً من كون التنافس بين الجهات الأمنية ينطوي على مخاطر جسيمة، بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة طرابلس».
وحضّت البعثة السلطات الليبية المعنية على «ضمان إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في الواقعة، والعمل على منع أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد والمزيد من العنف».
بدوره، عدّ رئيس حكومة «الاستقرار» أن «هذه الجريمة تؤكد استمرار سيناريو الفوضى والعبث جراء سيطرة المجموعات المسلحة على مقاليد الأمور في العاصمة». ودعا النائب العام إلى فتح «تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الواقعة»، وأكد استعداد حكومته «لمد يد العون لبسط الأمن والسيطرة على الأوضاع الأمنية في مناطق غرب البلاد وتأمينها».
«فاطميون»... ذراع إيران «المغبونة» في سوريا
يلقي تقرير نشر في صحيفة «نيويورك تايمز»، الاثنين، الضوء على لواء «فاطميون» في سوريا، الذي تشكّل من لاجئين أفغان انضموا إلى القتال في سوريا مع «الحرس الثوري» الإيراني، للدفاع عما روّج له بشعار «المراقد الشيعية المقدسة»، وهرباً من الفقر المدقع وخوفاً من إعادتهم إلى أفغانستان، ليكونوا قوة في الحروب بالوكالة لصالح طهران، إلا أنهم يشعرون بالغبن بسبب تجاهلهم بشكل كبير في إيران.
في حفل تأبين قتلى الضربة الأميركية على قواعد عسكرية في سوريا، بحسب خبر التلفزيون الرسمي الإيراني، في المقبرة الرئيسية في العاصمة الإيرانية طهران، جلس حشد صغير بداية الشهر الحالي على صفوف من المقاعد القابلة للطي، الرجال في المقدمة والنساء في الخلف. كان الأطفال يتجولون، وشاب يمرر علبة من الحلوى، في حين كان هناك رجل يتلو أدعية عبر مكبر الصوت.
لم يكن القتلى الـ12 إيرانيين بل هم أفغان، بحسب جنود آخرين وتقارير طبية محلية. كانوا ضمن لواء «فاطميون»، وهي قوة يتم تجاهلها بشكل كبير يعود تاريخ ظهورها إلى ذروة الحرب السورية قبل أكثر من عقد. كانت إيران وقتها قد بدأت في تجنيد آلاف اللاجئين الأفغان، لمساعدة الرئيس السوري في التصدي للمنتفضين عليه، ولقتال إرهابيي تنظيم «داعش». وكان المقابل 500 دولار شهرياً للمقاتل، مع تسجيل أبنائه في مدارس، ومنحهم إقامة إيرانية.
وهناك اعتقاد بأن اللواء لا يزال قوامه 20 ألف فرد، وقائم على لاجئين أفغان يعيش غالبيتهم في إيران ويعملون تحت قيادة «فيلق القدس»، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني. وقد نشرت وسائل إعلام إيرانية تابعة للحرس الثوري، ومواقع خاصة بـ«فاطميون»، أسماء وصور الأفغان المقتولين، وذكرت أنهم قضوا في هجمات أميركية في العراق وسوريا.
يشار إلى أنه تم تنفيذ الهجمات الأميركية رداً على هجوم طائرة مسيّرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، على قاعدة عسكرية في الأردن، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.
على الجانب الآخر، نفى مسؤولون إيرانيون، علناً، وجود أي عسكريين على صلة بإيران بين الضحايا. كذلك لم يصدر «الحرس الثوري»، أي بيان يقرّ فيه بمقتل الأفغان الذين يعملون تحت قيادته، كما يفعلون عادة عندما يُقتل أفراد من القوات الإيرانية، كما لم يهدد أي مسؤول بالانتقام لقتلهم.
مع ذلك، ظهرت رواية القتلى الأفغان في 4 مدن على الأقل؛ هي طهران وشيراز وقم ومشهد، حيث تم تسليم جثثهم إلى أسرهم بهدوء، بحسب صور ومقاطع مصورة نُشرت في وسائل إعلام إيرانية. وغطيت نعوشهم خلال مراسم الجنازة بقماش أخضر لا يحمل علم أي دولة. وتم نقلهم إلى أضرحة دينية في مشهد وقم وشيراز.
وقد حمل بعض المعزين العلم الأصفر الخاص بلواء «فاطميون» الذي يحمل شعاره. كذلك حضر مسؤولون محليون ورجال دين وممثلون للحرس الثوري الإيراني وأفراد من اللاجئين الأفغان، في بعض الجنازات، بحسب صور فوتوغرافية ومقاطع مصورة. وكانت هناك فتاتان صغيرتان ترتديان سترتين زهريتين، تنتحبان أمام نعش والدهما في جنازة أخرى في ضواحي طهران.
يقول حسين إحساني، الخبير في شؤون المسلحين والحركات الإرهابية في الشرق الأوسط، وهو أفغاني نشأ في إيران لاجئاً: «هناك قلق متزايد بين الأفغان من أنه يتم قتلهم دون أن تحميهم إيران، بل وتتبرأ منهم لحماية مصالحها». وأضاف: «إنهم يشعرون بأنه يتم استخدامهم ذخيرة للمدافع».
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على سؤال عما إذا كان أمير سعيد إيرواني، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، يعلم بالقتلى والمصابين من لواء «فاطميون» عندما تحدث أمام مجلس الأمن (مؤخراً).
وعبّر أفغان، بينهم مقاتلون من «فيلق القدس»، عن غضبهم وإحباطهم من طريقة تعامل إيران مع مقتل أولئك العناصر، ونشروا رسائل يومية تقريباً على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بـ«فاطميون». كذلك تساءل بعضهم عن سبب صمت «فيلق القدس»، واصفاً ذلك بـ«التمييز».
من بين قتلى القصف الأميركي قائدان رفيعا المستوى، كانا حليفين مقرّبين من اللواء قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس»، بحسب تقارير إعلامية إيرانية، وظهرت صور للثلاثة معاً في ساحة المعركة السورية. وتم ذكر اسميهما، وهما سيد علي حسيني وسيد حمزة علوي.
يذكر أن أكثر الأفغان الذين فرّوا إلى إيران على مدار سنوات، كانوا من الهزارة، وهي من المجموعات العرقية الكبرى في أفغانستان، وينتمون إلى المذهب الشيعي أيضاً مثل أكثر الإيرانيين.
كان الهزارة في أفغانستان من الحلفاء الطبيعيين للقوات الأميركية، لأن عدوهما مشترك، حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة». مع ذلك، وفي ظل هذا الوضع المعقد في الشرق الأوسط اليوم، تحالفوا مع إيران، ويسعون لطرد القوات الأميركية من المنطقة.
ملاحقة «داعش»
وفي سوريا، كان لواء «فاطميون» في كثير من الأحيان خط الدفاع الأول في المعركة ضد تنظيم «داعش»، وساعد على نطاق واسع في استعادة العديد من المناطق السورية التي استولى عليها التنظيم.
وقالت صحيفة «إيران» الحكومية، الأسبوع الماضي، إن ما لا يقل عن 3 آلاف من أفراد اللواء قُتلوا في سوريا على مر السنوات الماضية، ولكن الولايات المتحدة صنَّفته «منظمة إرهابية» في عام 2019.
وقال عضو سابق في لواء «فاطميون»، وهو أفغاني وُلد ونشأ في إيران، وتم إرساله للقتال في سوريا 3 مرات، إنه انجذب إلى المجموعة لأنها أتاحت له فرصة للهروب من الفقر المدقع والبطالة في إيران، وكذلك للحصول على وضع قانوني.
وأضاف عضو المجموعة، الذي طلب عدم نشر اسمه خوفاً من تعرضه للانتقام، أن العديد من المقاتلين انضموا أيضاً «بدافع الرغبة في حماية الإسلام الشيعي وهزيمة التطرف السني».
وقال لاجئ أفغاني آخر، يُدعى محمد، وهو شيعي من الهزارة يبلغ من العمر 31 عاماً وضابط عسكري سابق في أفغانستان فرّ إلى إيران عندما أعادت حركة «طالبان» سيطرتها على البلاد، في مقابلة هاتفية، إنه على الرغم من حصوله على درجة الماجستير فإنه يعمل في مجال البناء، مضيفاً أن الأفغان يجب أن يشعروا بالقلق أيضاً بشأن الحملات المتزايدة على المهاجرين غير الشرعيين والتهديدات بالترحيل.
وتابع محمد، الذي طلب عدم ذكر اسمه الأخير خوفاً من تعرضه للانتقام: «أخبرني أحد أصدقائي الأفغان أنه يريد الانضمام إلى لواء (فاطميون) بسبب أزمته المالية والخوف من إعادته إلى أفغانستان، فنحن عالقون هنا، ليست لدينا طريقة للمضي قدماً ولا العودة للخلف».
يقول المحللون إنه لا يوجد دليل على أن قوات لواء «فاطميون» متورطة بشكل مباشر في الهجمات ضد القواعد الأميركية في العراق وسوريا، التي تقول وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها استهدفت أكثر من 160 مرة من قبل وكلاء مدعومين من إيران منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولكن لواء «فاطميون» يلعب دوراً مهماً في مساعدة طهران على تنسيق الأمور اللوجستية على الأرض بين شبكة الميليشيات التي تدعمها وتمولها وتمدها بالأسلحة في جميع أنحاء المنطقة.
وتشرف قوات لواء «فاطميون» على قواعد تشكل محطات رئيسية على طول سلسلة توريد الأسلحة، بما في ذلك الطائرات من دون طيار وأجزاء الصواريخ والتكنولوجيا، التي تشق طريقها من إيران إلى العراق ثم سوريا إلى «حزب الله» في لبنان، وفقاً لمحللين وخبير استراتيجي عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني، طلب عدم الكشف عن هويته.
وقال تشارلز ليستر، وهو مدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: «عندما تجمد الصراع السوري الأوسع منذ سنوات عدة، كان هناك توقع بأن يعود لواء (فاطميون) إلى وطنه، وأن يتم حله وتسريح قواته، لكنهم اندمجوا نوعاً ما في الشبكة الإقليمية الأوسع ووجدوا دوراً جديداً يلعبونه، وهو الصمود وتنسيق الخدمات اللوجستية والتنسيق على نطاق أوسع على الأرض».
ودمرت طائرات مقاتلة أميركية القاعدة التي قُتل فيها أفراد لواء «فاطميون» في دير الزور شرقي سوريا، تاركة كومة من الركام والحطام، بحسب صورة نُشرت على موقع «صابرين نيوز» التابع للميليشيات الوكيلة لإيران.
الجنرال الأميركي باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، رفض التعليق بشكل محدد على الضربات الأميركية التي أسفرت عن قتل أفغان يعملون لصالح إيران، لكنه قال إنه تم تنفيذ الضربات لمحاسبة «الحرس الثوري» ووكلائه، وإن «المؤشرات الأولية تشير إلى مقتل أو إصابة أكثر من 40 مسلحاً مرتبطين بمجموعات وكيلة لطهران».
وقد تم إجلاء القادة الإيرانيين والشخصيات المهمة من القواعد تحسباً للضربات الأميركية، حيث ظلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تؤكد على مدى أسبوع، تقريباً، أن الهجمات وشيكة، ولكنّ مسؤولاً إيرانياً مرتبطاً بـ«الحرس الثوري» قال إن الأفغان بقوا في القاعدة، مضيفاً أنه لا يمكن التخلي عن القواعد العسكرية.
وفي جنازة 5 من الأفغان، بمَن فيهم القائدان الكبيران، قال حجة الإسلام علي رضا باناهيان، وهو رجل دين محافظ بارز، للمشيعين، إن «العدو كان غبياً لقتله الأفغان الضعفاء، فهم شهداء ومجاهدون في سبيل الإسلام وجبهة المقاومة»