استدعت البرازيل سفيرها لدى إسرائيل التي قالت من جانبها إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا غير مرحب به لديها وسط خلاف دبلوماسي بسبب تشبيهه حرب إسرائيل الحالية على غزة بمعاملة هتلر لليهود.

وأكدت وزارة الخارجية البرازيلية الاثنين اتخاذ إجراءات منها استدعاء السفير الإسرائيلي لإجراء محادثات، وذلك بعد أن وجه مسؤولون إسرائيليون توبيخاً رسمياً لسفير البرازيل في إسرائيل بعد تصريحات لولا يوم السبت.

وقال لولا للصحفيين خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس ابابا "ما يحدث في قطاع غزة للشعب الفلسطيني لا مثيل له في لحظات تاريخية أخرى. في الواقع، حدث ذلك حينما قرر هتلر قتل اليهود".

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق الاثنين أن الرئيس البرازيلي سيظل "شخصا غير مرغوب فيه" في إسرائيل حتى يتراجع عن تعليقاته.

وذكر بيان صادر عن مكتب كاتس أن الوزير قال لسفير البرازيل "لن ننسى ولن نغفر. إنه هجوم خطير معاد للسامية. باسمي وباسم مواطني إسرائيل - فلتبلغ الرئيس لولا بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يتراجع (عما قال)".

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إنها ستستدعي سفير إسرائيل لدى البرازيل دانيال زونشايني لاجتماع في ريو دي جانيرو حيث يحضر كبير الدبلوماسيين البرازيليين اجتماعا لدول مجموعة العشرين.

حذرت دول الاتحاد الأوروبي جميعاً باستثناء المجر الاثنين إسرائيل من شن هجوم على رفح قالوا إنه سيفاقم الوضع الكارثي الذي يعيشه نحو 1.5 مليون لاجئ في المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن قبل اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 في بروكسل "الهجوم على رفح سيكون كارثيا تماما... سيكون غير معقول".

وبعد انتهاء المحادثات، دعا جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر، في بيان مشترك إلى "هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتقديم المساعدة الإنسانية".

وصدر البيان باسم "وزراء خارجية 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي"، وقال دبلوماسيون إن المجر، وهي حليف وثيق للحكومة الإسرائيلية، هي الدولة الوحيدة التي لم توقع.

وقال الوزراء في البيان "نطلب من الحكومة الإسرائيلية عدم تنفيذ عمل عسكري في رفح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل ويحول دون توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".

وتستعد إسرائيل لشن غزو بري على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، وتصفها بأنها المعقل الأخير لسيطرة حركة حماس بعد القتال المستمر منذ ما يقرب من خمسة أشهر.

وتتهم إسرائيل مسلحي حماس بالاندساس بين المدنيين وهو ما تنفيه الحركة. وتقول إسرائيل إنها تتخذ "إجراءات استثنائية" لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين.

لكن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قال إن تجنب تلك الخسائر سيكون مستحيلاً.

وأضاف "علينا أن نواصل الضغط على إسرائيل لجعلها تفهم أن هناك الكثير من الناس في شوارع رفح، وسيكون من المستحيل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين".

وتابع "هذا بالتأكيد سيكون مخالفا لاحترام القانون الإنساني".

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل أيضا إلى احترام القانون الإنساني لكنها قالت إن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن النفس" وأضافت أنه من الواضح أن مسلحي حماس ما زالوا نشطين في رفح.

وتابعت قائلة "الشيء الأكثر أهمية هو أن تلقي حماس أسلحتها".

وأضافت "لقد ذهب أكثر من مليون شخص إلى جنوب غزة لأن الجيش الإسرائيلي أخبرهم بذلك. لا يمكنهم أن يختفوا فحسب".

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاثنين، أن إسرائيل ستضع بعض القيود على دخول المصلين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان المقبل وفقاً للظروف الأمنية.

ونددت «حماس»، التي تخوض حرباً مع إسرائيل في غزة، بالقيود المقترحة، داعيةً الفلسطينيين إلى «النفير» اعتراضاً عليها.

ودائماً ما تكون القواعد المتعلقة بدخول المصلين إلى الحرم القدسي مصدراً للتوتر، لا سيما خلال العطلات وشهر رمضان الذي من المنتظر أن يبدأ هذا العام في العاشر من مارس تقريباً.

ورداً على سؤال عن احتمال منع دخول المسلمين الإسرائيليين إلى الحرم، قال مكتب نتانياهو: «اتخذ رئيس الوزراء قراراً متوازناً يسمح بحرية العبادة حسب الظروف الأمنية حسبما يراها المختصون». ولم يقدّم المكتب مزيداً من التفاصيل.

وقال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، الذي ينتمي لليمين المتطرف في حكومة نتانياهو الائتلافية، إن كارهي إسرائيل سيستغلون هذا الشهر لإظهار الدعم لقادة حماس والتحريض على العنف، معتبراً أن دخول عشرات الآلاف الحرم القدسي يشكّل تهديداً أمنياً لإسرائيل.

ووصفت حماس القيود المقترحة بأنها «إمعان في الإجرام الصهيوني والحرب الدينية التي تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإرهابية ضد شعبنا الفلسطيني».

ودعت الفلسطينيين في إسرائيل والقدس والضفة الغربية المحتلة إلى «رفض هذا القرار الإجرامي، ومقاومة صَلَف وعنجهية الاحتلال، والنفير وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك».

أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، قتل وإصابة 17 جندياً إسرائيلياً غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصة «إكس»، إنه «بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً تحصنت داخل منزل بقذيفة (آر بي جي) مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد، وأكدوا إيقاعهم بين قتيل وجريح، وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة».

وأشارت إلى «قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس».

وتشنّ إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حرباً واسعة النطاق على قطاع غزة، عقب تنفيذ حركة حماس هجوماً غير مسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وقتل عدد من الإسرائيليين وأسر آخرين.

ولأول مرة منذ عام 2014، ينفذ الجيش الإسرائيلي مناورة برية في مختلف مناطق القطاع، وسط اشتداد المعارك بين عناصره والمقاتلين الفلسطينيين.

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي  الاثنين أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.

جاء ذلك في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي لمدة اسبوع حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال المالكي أيضا إن "السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول... هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له".

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط.

ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة لمرافعات من أكثر من 50 دولة بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.

وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، إلا أن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر.

وقال المالكي اليوم الاثنين إن إسرائيل تتحدى أمرا أصدرته المحكمة لها مؤخرا باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة.

حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الإثنين، من "نية الاحتلال الإسرائيلي، تقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، سواء من داخل أراضي الـ48، أو المقدسيين، أو الضفة الغربية".

وحذر الهباش ، في بيان  صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، من أن "مثل هذا الإجراء الإرهابي سيفجر الأوضاع بشكل لا يتوقعه أحد، أو يمكن السيطرة عليه"، واصفا الخطوة بأنها "إمعان في إشعال للحرب الدينية".

وقال إن "المسجد الأقصى ومدينة القدس هي قضية أكثر من ملياري مسلم على وجه الأرض، ودولة الاحتلال تحاول بشتى الطرق والوسائل تنفيذ مخططاتها القديمة والجديدة ضد الحرم القدسي الشريف، لتهويده وإفراغه من هويته الإسلامية والعربية الفلسطينية، مستغلة انشغال العالم هذه الأيام بحرب الإبادة التي تشنها على أهلنا بقطاع غزة، لتنفيذ مؤامرة التهويد التي طالما حلمت بها منذ عقود".

ودعا إلى "تكثيف الرباط والتواجد في المسجد الأقصى المبارك وإعماره على مدار الساعة، للتأكيد على فلسطينية وإسلامية المدينة المقدسة والمسجد الأقصى"، مطالبا منظمة التعاون الإسلامي بـ "التحرك الفوري والجاد على المستويين الدولي والإقليمي لحماية المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى وأحد أهم رموز العقيدة الإسلامية، والذي كان الهدف الأساس لإنشاء المنظمة".

وطالب الهباش "المجتمع الدولي والعقلاء في العالم بلجم دولة الاحتلال وإجبارها على وقف حرب الإبادة وعدوانها الشامل على قطاع غزة والضفة والغربية بما فيها القدس المحتلة، ووقف إجرامها غير المسبوق بحق المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".

وأكد أن "إقدام دولة الاحتلال على عزل المسجد الأقصى المبارك ومنع المسلمين من الوصول إليه وبالذات في شهر رمضان المبارك، لن يمر ولن تستطيع حكومة الإرهاب المتطرفة فرضه، ما دام هناك فلسطيني واحد على هذه الأرض فالمسجد مسجدنا والقدس مدينتنا وعاصمتنا، ودرة تاج المسلمين جميعا، ولن نفرط فيها أبدا مهما بلغت التضحيات".