لأكثر من عقد من الزمان، بدأ تطرف الجماعات الإسلامية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وكأنه لا يمكن إيقافه و شهد عام 2022 ارتفاعًا آخر في العنف والتطرف عبر القارة.
وارتفعت الوفيات بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق، بينما زادت حوادث العنف بنسبة 22%. وقد تضاعف العدد السنوي للهجمات في المنطقة منذ عام 2016، وأصبحت منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الآن المنطقة التي تشهد أكبر عدد سنوي من الهجمات الإرهابية على مستوى العالم.
ومع ذلك، فإن الحركات المتطرفة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا آخذة في التطور أيضًا، لقد أصبحت أكثر محلية بكثير، واعتمدت على المظالم المحلية وأصبحت متشابكة مع الصراعات المجتمعية والعرقية. لقد اختفى البعد الدولي للإرهاب عمليا في المنطقة، ولا تزال الروابط بين الجماعات الإرهابية تقتصر على بعض التعاون دون الإقليمي.
إن التورط المتزايد للجماعات الإرهابية في الصراعات المحلية والدور الحامي الذي تلعبه لمختلف المجتمعات جعلها أكثر مرونة وأكثر شعبية من الحكومة في بعض الأماكن. ومع ذلك، فإن اعتمادهم المتزايد على التمويل المحلي (على سبيل المثال، عن طريق الابتزاز) غالباً ما يضعهم على خلاف مع السكان المحليين، كما يتضح من رد الفعل العنيف ضد حركة الشباب في الصومال.
وفي حين ينتشر المسلحون الإسلاميون على نطاق واسع في جميع أنحاء القارة في المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة، فإن الجماعات العنيفة المنظمة تتركز في مناطق محددة في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد والصومال وشمال موزمبيق ومقاطعة شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتأثر البلدان المجاورة لهذه المناطق أيضًا بالأنشطة المسلحة عبر الحدود، بما في ذلك استخدام أراضيها للتجنيد وتهريب الأسلحة وغيرها من السلع غير المشروعة لأغراض زيادة الإيرادات، وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لكينيا وتنزانيا وأوغندا في شرق أفريقيا وبنين وكوت ديفوار وغانا وتوجو في غرب أفريقيا.
الساحل
تؤثر الحركات الإرهابية في المقام الأول على مالي وبوركينا فاسو، وبدرجة أقل، على النيجر. ومركز الصراع هو منطقة الحدود الثلاثية بين الدول الثلاث، منطقة ليبتاكو-جورما. ومع ذلك، يشهد وسط مالي وشمال بوركينا فاسو الآن بعضًا من أسوأ أعمال العنف بعد رحيل القوات الفرنسية من كلا البلدين. وتعد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) الجماعة الإرهابية الرئيسية العاملة في هذه المنطقة. وهي عبارة عن رابطة مكونة من خمس منظمات رئيسية وفصائل أصغر، وزعيمها هو إياد أغ غالي، وهو من مقاتلي الطوارق منذ فترة طويلة والذي حارب الحكومة المالية باعتباره أحد قادة تمرد الطوارق في التسعينيات. وهو أيضًا زعيم حركة أنصار الدين، وهي حركة تتألف بشكل أساسي من مقاتلي الطوارق. ومع ذلك، فإن الجماعة المسلحة الإرهابية غير الحكومية الأكثر نشاطًا في مالي اليوم هي كتيبة ماسينا (أحد فصائل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين)، التي يقودها أمادو كوفا. والجماعة مسؤولة عن الإرهاب في وسط مالي وعن التوغلات الرئيسية في البلدان المجاورة. وفي بوركينا فاسو، أصبح الإرهاب الآن في أيدي جماعة أنصار الإسلام، وهي جماعة قريبة جداً من كتيبة ماسينا. كما تعمل ولاية الساحل التابعة لتنظيم "داعش" على زيادة أنشطتها في هذه المنطقة وهي الآن في صراع مفتوح مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
حوض بحيرة تشاد
يتركز إرهاب الحركات الإسلامية في حوض بحيرة تشاد في الغالب في نيجيريا، لكن الكاميرون وتشاد والنيجر تأثروا أيضًا. تعد أنصارو وتنظيم الدولة "داعش" في غرب أفريقيا (ISWAP) الجماعتين المهيمنتين في المنطقة. بدأ هذا الإرهاب في عام 2009 وهو الآن مستقر، مع بقاء عدد الأحداث الإرهابية والوفيات في عام 2022 كما هو في عام 2021 إلى حد كبير، لكنه لا يزال عنيفًا للغاية. وفي نيجيريا، يؤثر هذا الإرهاب بشكل خاص على ولايات أداماوا وبورنو ويابي. ومع ذلك، فهي تختلط بشكل متزايد مع أنشطة العديد من الميليشيات غير الإرهابية المتورطة في أعمال اللصوصية والاختطاف وسرقة الماشية والصراعات المجتمعية المحلية التي تنشط حاليًا في معظم شمال نيجيريا. وأصبحت هذه الميليشيات الآن أكثر فتكا من الجماعات الإرهابية.
الصومال
شهد الصومال زيادة في أعمال العنف في العام الماضي، وهو ما يرتبط بشكل أساسي بالهجوم المضاد الناجح ضد الجماعة الإرهابية الرئيسية، حركة الشباب المجاهدين. إن الهجوم المستمر هو عبارة عن جهد منسق بشكل جيد من قبل الميليشيات العشائرية (التي تقود القتال)، والجيش الوطني الصومالي، والقوات الفيدرالية وقوات الولايات، وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال. كما أنها مدعومة بقوات خاصة من دول غربية. وعلى الرغم من المكاسب الإقليمية المهمة التي حققتها الميليشيات والحكومة منذ بداية عام 2022، إلا أن القدرة القتالية لحركة الشباب لا تزال كبيرة، وهناك مخاوف من احتفاظها بالقدرة على الرد. وتتمثل إحدى القضايا الحاسمة في كيفية إعادة تأسيس وجود الدولة في المناطق المحررة حديثًا والتي كانت تسيطر عليها الجماعة لعقود من الزمن.
موزمبيق
شهد شمال موزمبيق تجدد الأنشطة المسلحة في المناطق الريفية في عام 2022، بعد انخفاض أعمال العنف في أعقاب التدخلات المنفصلة التي قامت بها القوات الرواندية والجنوب أفريقية في عام 2021، والتي تمكنت من طرد المسلحين من المدن الكبرى في منطقة كابو ديلجادو النفطية. ارتفع عدد حوادث العنف المرتبطة بالجماعات الإرهابية المسلحة - ومعظمها من أهل السنة والجماعة (المعروفة محلياً باسم "الشباب")، والتي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة "داعش". وقد أثار هذا مخاوف من أن توسع الإرهاب مرة أخرى في المناطق الريفية وإلى مناطق أخرى.
شرق الكونغو
ينتشر الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 2022، وتلعب الجماعات الإرهابية دورًا في هذه المرحلة الجديدة. بدأت القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي لاعب رئيسي في الصراع، في أوغندا كحركة إرهابية إسلامية محافظة للغاية. وفي وقت لاحق، تم طردها من أوغندا من قبل الجيش الوطني وتتمركز الآن في جبال روينزوري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتتعاون مع الجماعات الإسلامية الأخرى في المنطقة. تعهدت القوات الديمقراطية المتحالفة بالولاء لتنظيم داعش في عام 2017. وبدأ داعش في تبني هجمات القوات الديمقراطية المتحالفة في عام 2019، وفي عام 2020، اعتمدت قوات التحالف الديمقراطية اسم ولاية وسط أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة"داعش"، والمعروفة أيضًا باسم ولاية وسط أفريقيا.
إن ادعاءات الولاء لتنظيم القاعدة أو داعش تخفي حقيقة أن الجماعات الإرهابية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا هي في الأساس حركات إرهابية محلية، والتي لا تتلقى سوى القليل من الدعم الخارجي أو لا تتلقى أي دعم خارجي. في الواقع، في حين أن معظم الجماعات الإرهابية تدعي الولاء العابر للحدود الوطنية، هناك القليل جدا من الأدلة على أن تنظيم القاعدة أو داعش لديه أي قدرة على تقديم دعم حقيقي لهذه الفروع التي نصبت نفسها بنفسها. وبدلا من ذلك، فإن هذه الجماعات الإرهابية تمول نفسها ذاتيا إلى حد كبير. ويوجد بعض التعاون على المستوى دون الإقليمي؛ على سبيل المثال، يُزعم أن القوات الديمقراطية المتحالفة ساعدت في تدريب مقاتلي أنصار الشريعة في موزمبيق. ومع ذلك، أصبحت شبكات التعاون هذه الآن محدودة للغاية مقارنة بقوتها السابقة.
وقد تبنت الجماعات الإرهابية في جنوب الصحراء الكبرى استراتيجيات مختلفة إلى حد ما في استخدام العنف ضد السكان المحليين. يتسم المنتمون إلى داعش بالعنف والوحشية بشكل ملحوظ، ويقودون حربًا ضد ما يعتبرونها أنظمة مرتدة وطوائف إسلامية أخرى، مثل الشيعة. ومع ذلك، فإن استخدامهم للتكتيكات الإرهابية يخلق استياءً عميقًا ولا يسمح لهم بترسيخ وجودهم في المجتمعات بطريقة مستدامة. تميل الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة إلى أن تكون أقل عنفاً وأكثر واقعية، خاصة الآن بعد أن تخلت عن الإرهاب الدولي وتهدف إلى السيطرة على الأراضي من خلال تقديم نظام حكم محلي بديل ــ نظام يُزعم أنه أكثر انسجاماً مع الشريعة والمبادئ الإسلامية مقارنة بنظام الدولة. وكثيراً ما تتعاون الجماعة تكتيكياً مع الحركات المسلحة غير الدينية، وقد أبدت استعدادها للتفاوض مع الدولة. إن التوجهات التي تتبناها الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة تشبه على نحو متزايد الاستراتيجية التي تبنتها حركة طالبان في أفغانستان أثناء السنوات الأخيرة من تطرفها. لا تزال معظم الجماعات المسلحة من غير الدول ذات طابع مؤسسي فضفاض ومجزأة نسبيًا، حيث تعمل العديد من المجموعات المنشقة بتوجيه ضئيل من القيادة. كما أن فرعي داعش والقاعدة على خلاف متزايد مع بعضهما البعض. ومن المعروف أن مجموعة منشقة عن تنظيم الدولة "داعش" في غرب أفريقيا تقاتل الآن ضد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وميليشيات أخرى مختلفة في شمال مالي.
الحركات الإرهابية والمظالم المحلية
وبما أن معظم الجماعات الإرهابية تخلت إلى حد كبير عن الأهداف والعلاقات الدولية، فقد أصبحت منخرطة بشكل متزايد في الصراعات المحلية واستغلال التوترات المحلية. وتتركز معظم الصراعات في المناطق التي تعمل فيها هذه المنظمات حول الوصول إلى الموارد الطبيعية وإدارتها، وسط استجابات متعثرة للحكم من قبل الدول. وقد تفاقمت هذه الصراعات بشكل كبير بسبب تسارع تغير المناخ.
في منطقة الساحل، كان الانقسام بين الرعاة والمزراعين متعارضًا تقليديًا وهيكليًا. تمارس العديد من مجتمعات الفولاني الرعي، ويجب أن تتحرك جنوبًا بسبب الجفاف، الذي أصبح حدثًا مستمرًا في شمال الساحل. وفي الوقت نفسه، ينتقل العديد من المزارعين إلى مناطق الرعي التقليدية. وبالتالي، فإن الحركات الإرهابية تعتمد على عقود من التوترات حول الوصول إلى الأراضي. وينتمي المزارعون إلى مجموعات عرقية تهيمن أيضًا على النخب الحضرية والسياسية، التي ليس لديها حافز كبير لحل هذه التوترات. على سبيل المثال، فرضت بعض البلدان حظراً على نقل الماشية مما أدى إلى تفاقم محنة الرعاة بشكل كبير. يُنظر أحيانًا إلى هذه الحركات الإرهابية على أنهم حماة لسكان الفولاني وحقوقهم التقليدية في الأرض، بما في ذلك المناطق المتاخمة لبنين وكوت ديفوار وتوجو. وقد تفاقم هذا الوضع في منطقة الساحل بسبب إنشاء ميليشيات عرقية كانت مسؤولة عن المذابح وارتكبت أعمال عنف ضد عرقيات معينة، مثل الفولاني.
ويشارك الإرهابيون أيضًا في صراعات طائفية أصغر. ففي شمال غانا، على سبيل المثال، تلعب جماعة نصرة الإسلام والمسلمين دوراً فاعلاً في الصراع بين مامبروسي وكوساسي (الذي تغذيه التوترات الطويلة الأمد بين المجموعات العرقية المختلفة في بلدة باوكو). وفي الصومال، حصلت حركة الشباب في الأصل على دعم شعبي من خلال إنشاء نظام حكم بديل متجذر في العدالة وحل النزاعات، خارج التنافس العشائري. وقد روّجت المجموعة لخطاب الإنصاف الذي لقي صدى لدى العشائر الصغيرة والشباب الذين شعروا بالتهميش من قبل قيادة العشائر الكبرى. وفي موزمبيق، يشكل العنصر العرقي للصراع في كابو ديلجادو عنصراً أساسياً، حيث يشعر شعب مواني المسلم بالحرمان من حقوقه منذ استقلال البلاد. تم اكتشاف موارد غاز كبيرة في شمال البلاد، لكن سكان الشمال لم يتمتعوا بأي تحسن لاحق في الظروف الاقتصادية. وقد أدى هذا إلى زيادة المظالم ضد الدولة.
ومن أجل البقاء دون تمويل خارجي، طورت الجماعات الإرهابية أساليب معقدة لجمع الأموال المحلية. على سبيل المثال، أضافت حركة الشباب الصومالية إلى إيراداتها التقليدية من الضرائب على الطرق من خلال إدارة أقسام من تجارة الفحم وفرض الضرائب على تصدير الماشية وإنشاء المباني الجديدة في جميع أنحاء البلاد. كما اخترقت مؤسسات الدولة المختلفة، وأنشأت شبكة واسعة من الفساد. وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2022، جمعت حركة الشباب حوالي 100 مليون دولار من خلال الضرائب والابتزاز، مقارنة بمبلغ 250 مليون دولار من الضرائب التي جمعتها الحكومة رسميًا. في منطقة الساحل، تستمد إيرادات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من الضرائب على الطرق، والاختطاف، وحماية مناجم الذهب، وسرقة المركبات وأنواع مختلفة من التهريب (خاصة بعد أن لم تعد الحدود الشمالية تحت سيطرة القوات الفرنسية) بالإضافة إلى الضرائب المباشرة على المجتمعات المحلية. . إن حقيقة اعتماد الجماعات الإرهابية في الغالب على جمع الأموال المحلية يشجعها على تبني استراتيجية السيطرة على الأراضي من أجل توليد المزيد من الفرص لزيادة الأموال.
تضع التطورات المذكورة أعلاه الجماعات المسلحة والإرهابية من غير الدول على خلاف متزايد مع السكان المحليين، حيث ترى المجتمعات أن تكلفة دعم الجماعات الإرهابية أعلى من الفوائد التي توفرها هذه الجماعات. على سبيل المثال، من المقبول على نطاق واسع أن تمرد الميليشيات العشائرية المحلية في الصومال كان سببه إساءة استخدام حركة الشباب للسلطة والضغوط التي مارستها على السكان المتضررين من الجفاف المدمر الذي طال أمده. وفي منطقة الساحل، تظهر المزيد والمزيد من التقارير عن الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة. إن الطبيعة الحركية لهذه الحركات تحد من توسعها الإقليمي حيث أنها تواجه مقاومة من المجتمعات التي ترى أن حمايتها مكلفة للغاية. ومع ذلك، في بعض المناطق الأخرى، مثل شمال مالي، لا تزال الانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة الوطنية تولد جاذبية شعبية للجماعات الإرهابية، على الرغم من مطالبها المتزايدة للسكان.
تحسين نوعية الحكم كوسيلة للمضي قدما
وبينما تحاول بعض الجماعات الإرهابية تأسيس شرعيتها على حماية المجتمعات من إساءة استخدام الدولة أو غيرها من الجماعات المسلحة غير الحكومية، أصبحت فعالية استجابات الدول لاحتياجات السكان المحليين ومطالبهم أمرًا أساسيًا في القتال ضد الجماعات الإرهابية. وفي جميع أنحاء القارة، تعد قدرة الدولة على إظهار استجابة إيجابية على الأرض، وتخفيف التوترات بين المجتمعات، والحفاظ على خدمات أمنية فعالة وخاضعة للمساءلة، أمرًا ضروريًا لمواجهة العمليات الإرهابية. وفي مالي وبوركينا فاسو، أثبت المجلس العسكري الذي يفتقر إلى الخبرة عدم قدرته على معالجة تصاعد أعمال العنف في أعقاب انسحاب القوات المسلحة الفرنسية من كلا البلدين ونشر مجموعة فاجنر في مالي. ويمكن تعلم العديد من الدروس من دول مثل موريتانيا، التي قمعت التطرف في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والنيجر، التي تمكنت من إبقاء مستويات العنف تحت السيطرة على الرغم من التوغلات الإرهابية العديدة في غرب البلاد.
وتشكل حوكمة قطاع الأمن أهمية خاصة، نظراً لأهميته في الحرب ضد المتطرفين. يجب على قوات الأمن حماية السكان المحليين بشكل فعال؛ أن تكون مدربة ومجهزة بشكل كاف؛ وأن يكونوا مرنين وسريعين بدرجة كافية في تدخلاتهم. وتظهر أمثلة موريتانيا والنيجر أن قوات الأمن يمكن أن تنجح في صد الإرهابيين إذا تم اعتبارها شرعية وتتمتع بدعم المجتمعات المحلية. النيجر، التي كانت تواجه إرهابا سريع التقدم في عام 2021، قامت منذ ذلك الحين بإعادة تقييم نهجها بشكل جذري بهذا المعنى، مما أدى إلى انخفاض كبير في حوادث العنف.
إن توفير الدعم الاقتصادي للسكان في المناطق المعرضة لخطر التطرف والإرهاب هو عنصر مهم آخر لاستراتيجية وقائية فعالة. وفي جميع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء المتضررة من السلفية الإرهابية، بذل المجتمع الدولي جهودًا لزيادة المساعدات التنموية. على سبيل المثال، زاد تدفق المساعدات إلى الصومال بنسبة 300% تقريبًا في الفترة من 2000 إلى 2020 وأكثر من تسع مرات للنيجر خلال نفس الفترة. ومع ذلك، فإن زيادة المساعدات لا يمكن أن يكون لها تأثير على المدى الطويل إلا لسببين رئيسيين. أولاً، غالباً ما تكون المناطق التي ينشط فيها الإرهابيون قاحلة وبعيدة عن المراكز الحضرية الكبيرة. وبالتالي فإن آفاق تحسين الاقتصاد المحلي وتوافر فرص العمل مقيدة بشكل خطير بسبب الظروف الجغرافية. ثانياً، غالباً ما يكون هيكل الإدارة اللازم لتنفيذ المشاريع في المناطق المهمشة غير موجود.
توضح الأمثلة السابقة أن النهج الأكثر فعالية في مكافحة الإرهاب هو تواصل الحكومة مع المجتمعات المحلية والسلطات التقليدية، وحتى المجموعات المشاركة في الاقتصادات غير المشروعة، للاستماع إلى شكاواهم والتفاوض على الترتيبات التي يمكن أن تحسن حياتهم ضمن حدود القانون. وكان هذا النوع من النهج مفقودًا بشكل كبير في مالي. وعلى العكس من ذلك، أنشأت النيجر وكالات لهذا الغرض، مثل الهيئة العليا لتوطيد السلام، وقامت موريتانيا بجهود كبيرة للتواصل مع المجتمعات المحلية والسلطات الدينية.
وعلى نحو مماثل، تم تنفيذ البرامج التي تستهدف الشباب المعرضين للتجنيد من قبل الحركات الإرهابية ببعض النجاح في كينيا وموريتانيا والصومال. وقد شمل ذلك التفاوض مع مجموعات المجتمع المحلي التي لها علاقات مع الحركات الإرهابية ومحاولة معالجة مظالمهم، حتى يتمكن قادة المجتمع بأنفسهم من إقناع شبابهم بعدم الانضمام إلى الجماعات المتطرفة. كما كان إنشاء قنوات اتصال مع بعض الجماعات المسلحة الأقل تطرفاً بمثابة استراتيجية ناجحة في أماكن مثل النيجر وموريتانيا.
وتظهر تجارب الدول التي نجحت في مكافحة الحركات الإرهابية أن إيجاد توازن فعال بين توفير الأمن ودعم التنمية المحلية والتفاوض مع المجتمعات المحلية وبعض الجماعات المسلحة أمر ضروري. ومع ذلك، فمن الصعب للغاية تحقيق ذلك لأنه يتطلب مؤسسات فعالة وقيادة سياسية - وهي أمور يجب أن تنفذها البلدان نفسها. ومن الصعب جدًا على المؤسسات الأجنبية التأثير على مثل هذه العمليات.