تتواصل جهود الوساطة العربية والدولية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة قبل شهر رمضان المبارك وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة، اجتماعاً رباعياً يضم مدير وكالة المخابرات الأميركية وليام بيرنز، ومسؤولين مصريين وقطريين، ووفداً إسرائيلياً برئاسة مدير الموساد ديفيد برنياع، لبحث التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والرهائن بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يدفع نحو هدنة إنسانية مؤقتة تمتد لأسابيع عدة، بحسب ما أكده مصدر فلسطيني مسؤول لـ«الاتحاد».
وأكد المصدر أن الجانب الإسرائيلي سيشارك في الاجتماع للتشاور حول الأمور الفنية المتعلقة بالصفقة بعد تقديم الفصائل الفلسطينية لتنازلات يمكن أن تدفع نحو إنجاح الاتفاق، موضحاً أن العقبات الأساسية حتى اللحظة تتم في المدة المحددة للهدنة الإنسانية وعدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل نصف الأسرى الإسرائيليين من المدنيين، حيث خفضت الفصائل من الأعداد التي تطالب بالإفراج عنها، حيث تطالب بالإفراج عن 3 آلاف معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل.
وتوقع المصدر أن يكون الاجتماع الرباعي هو الحاسم في صفقة تبادل الأسرى، مؤكداً أن فشل المحادثات يعني تعقد الأمور وشروع إسرائيل في عملية عسكرية ضد مدينة رفح، ما يعني تعثراً في الصفقة لفترة طويلة وتوتراً كبيراً في الإقليم.
وأعلنت الولايات المتحدة، أن هناك مجالاً للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بشأن إطلاق سراح الرهائن مقابل هدنة إنسانية بالقطاع.
ورداً على سؤال بشأن تصريحات عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، عن «مؤشرات لإمكانية المضي بصفقة جديدة»، قال متحدث الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: «نعتقد أن هناك مجالاً للتوصل إلى اتفاق، سنواصل المشاركة في متابعة هذا الأمر».
وأضاف: «نريد أن يتم التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن، حتى قبل شهر رمضان».
وفي السياق، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس، مبعوث الرئاسة الأميركية بريت ماكغورك أن حكومته ستمنح «تفويضاً أوسع» لوفدها المفاوض بغية التوصل لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت قوله لكبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، خلال لقائه في تل أبيب: «سنمنح الوفد المفاوض تفويضاً أوسع من أجل إطلاق سراح الرهائن، وفي الوقت نفسه سنعزز توسيع العملية البرية في غزة».
وقال خبراء ومحللون سياسيون إن وقف إطلاق النار ضرورة لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، موضحين أن مواقف الفلسطينيين والإسرائيليين من الهدنة إيجابية، لكن كل طرف يضع بعض الشروط لإنهاء الاتفاق النهائي.
وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة فلسطين، الدكتور تيسير أبو جمعة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الجميع يرغب في هدنة إنسانية تفضي لإنهاء الحرب نتيجة للمعاناة الإنسانية والصحية والغذائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع، مشدداً على أن الوضع الإنساني يتطلب الوقف الفوري لإطلاق النار.
وتوقع أبو جمعة أن تشهد الأيام المقبلة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفق الاتفاق المنتظر الذي تعمل عليه الأطراف الوسيطة. وعلى العكس، اعتبر المحلل السياسي الأردني، الدكتور عامر السبايلة، أن مفاوضات التوصل إلى هدنة جديدة قد تكون نقطة إنهاء الحرب لكن الشروط لم تكتمل لفكرة إنهاء الحرب بالنسبة لإسرائيل، موضحاً أن الجانب الإسرائيلي لا يرى مصلحة لإنهاء هذه الحرب بهذه الطريقة.
وأوضح السبايلة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإبقاء على الوضع في غزة يشرعن لإسرائيل فكرة الإبقاء على الجبهات الأخرى مفتوحة، مؤكداً أن فكرة إنهاء الحرب في غزة بالنسبة لإسرائيل لم تعد تكفي بإغلاق الملفات الأخرى، لهذا ستحافظ على مستوى منخفض.
وفي السياق، عبر الدبلوماسي ومدير إدارة إسرائيل سابقاً بوزارة الخارجية المصرية، السفير جمال بيومي لـ«الاتحاد»، عن عدم تفاؤله بشأن قدرة الهدنة على الاستمرار نحو إنهاء الحرب نتيجة عدم وجود إرادة إسرائيلية لذلك، مشيراً إلى أن هناك أقليات سياسية وأطرافاً كثيرة من مصلحتها استمرار هذه الحرب على رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

دعا رؤساء 19 وكالة أممية ودولية المجتمع الدولي إلى «منع وقوع كارثة أسوأ» في غزة، إذ يتعرض المدنيون في القطاع إلى خطر شديد مع انعدام المأوى الآمن.
وقالت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في بيان مشترك، إنه «في أقل من 5 أشهر بعد الهجمات التي وقعت في أكتوبر الماضي قتل وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال في قطاع غزة».  وأضافت أن «أكثر من ثلاثة أرباع السكان أجبروا على ترك منازلهم عدة مرات، ويواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والصرف الصحي».
وعلى الصعيد الصحي، أوضح البيان أكثر من 370 هجوماً استهدف مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.  ونبه البيان إلى أن «الأمراض متفشية والمجاعة تلوح في الأفق والمياه شحيحة، كما تم تدمير البنية التحتية الأساسية وتوقف إنتاج الغذاء، وتحولت المستشفيات إلى ساحات قتال ويواجه مليون طفل صدمات يومية».
ولفت إلى أن «مدينة رفح التي باتت الوجهة الأخيرة لأكثر من مليون نازح وجائع محشورين في قطعة صغيرة من الأرض تحولت إلى ساحة معركة أخرى في هذا الصراع الوحشي».
وفي هذا السياق، حددت اللجنة الدائمة المشتركة وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة 10 متطلبات من أجل تجنب كارثة أسوأ في غزة وإنقاذ العملية الإنسانية حتى يتمكنوا على أقل تقدير من توفير الاحتياجات الأساسية في القطاع.
وتشمل المتطلبات «إيقافاً فورياً لإطلاق النار، وحماية المدنيين والبنية التحتية، وإطلاق سراح الرهائن، وفتح نقاط دخول موثوقة تسمح بإدخال المساعدات من جميع المعابر الممكنة، وتوفير ضمانات أمنية من دون عوائق لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع».

قتل 4 أشخاص على الأقل من بينهم اثنان ينتميان لـ«حزب الله» وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان قرب النبطية جنوبي لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، على وقع تفاقم التصعيد الحدودي بين البلدين.

وقال المصدر إن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه مبنى سكني في بلدة كفررمان القريبة من مدينة النبطية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم عنصران من «حزب الله» وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل بجروح.

وتقع كفررمان على بعد 12 كيلومتراً بخط مستقيم عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل. وكان «حزب الله» أعلن في بيانات متلاحقة أمس استهداف مواقع عدة في شمال إسرائيل، بينها كفر يوفال «رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية».

ويستمر تبادل الهجمات العابرة للحدود بين «حزب الله» اللبناني والجيش الإسرائيلي، التي بدأت بالتزامن مع حرب إسرائيل على قطاع غزة. وفي لبنان، أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل نحو 190 عنصراً من «حزب الله» و50 مدنياً، بينما قتل 12 جندياً و5 مدنيين في شمال إسرائيل، ونزح عشرات الآلاف من على جانبي الحدود.

والأربعاء قال عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأمريكي لـ«رويترز»، إن الجيش الإسرائيلي وحزب الله لديهما فرصة لتهدئة التوتر. واجتمع المشرعان كريس كونز وريتشارد بلومنتال مع مسؤولين لبنانيين خلال زيارة إلى المنطقة التي عصف بها الصراع.

يتعمد الجيش الإسرائيلي تدمير كافة المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية، وذلك في ظل استمراره بتنفيذ الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فلم يبقَ مستشفى ولا مركز صحي إلا وتعرض للقصف والاعتداء من قبل الجيش الإسرائيلي، ما يعد جريمة حرب وقتل للإنسانية.

بينما كان مدير مستشفى جنين الحكومي، الدكتور وسام بكر، منهمكاً في تضميد جراح شبان أصابهم رصاص الجيش الإسرائيلي، خلال الاقتحام الأخير لمدينة ومخيم جنين، تفاجأ برسالة على هاتفه النقال، من ضابط مخابرات إسرائيلي، يهدد من خلالها بقصف المستشفى، بزعم وجود مطلوبين يختبئون فيه.

قبل هذا التهديد بأيام، انتهك الجيش الإسرائيلي ووحداته الخاصة حرمة مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، فاقتحمه وقتل ثلاثة شبان بينما كانوا على أسرّة الشفاء، في انتهاك لخصوصيات المرضى والجرحى، واعتداء على المحرمات، وقبل أيام حاصرت القوات الإسرائيلية مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، ومراراً اقتحمت مستشفيات ومراكز طبية في طولكرم ونابلس، وجنين، مانعة وصول الجرحى إليها.

لم يكن أحد يتخيل، أن ذلك «الجندي الأبيض» الذي يرتدي معطف مزاولة مهنة الطب، ومعه «ممرضون» يحملون معدات طبية، هم نواة للفرق السرية الإسرائيلية، المعروفة بـ«المستعربين» أو «القوات الخاصة». في الساعات الأخيرة كذلك، استهدفت القوات الإسرائيلية آخر عنقود المستشفيات الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، فقصفت محيط مستشفى ناصر في خان يونس، وطالبت المرضى والأطباء بإخلائه، في اعتداء صارخ على رسائل الإنسانية، كما أن أياً من مستشفيات قطاع غزة لم يسلم من القصف أو التدمير على مدار الساعة.

في فلسطين، يؤدي الأطباء والممرضون رسالتهم الإنسانية السامية، في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، حيث الاستهداف المباشر للمراكز والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، لكن أن يصل الحد إلى انتحال شخصيات وصفات الأطباء، لتنفيذ عمليات القتل والتصفية بحق الجرحى، كما جرى في مدينة جنين، فهذا جرم مدان وترفضه كل الأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية.

«ماذا يعني أن يستهدف الجيش الإسرائيلي المستشفيات في غزة والضفة الغربية، ويزرع الخوف والهلع في نفوس المرضى، قبل أن يصل بطرقه الملتوية إلى القتل والترويع بأي ثمن؟.. ألم يكن هذا الجيش على علم وبينة بأن هذه المراكز طبية خالصة، وتحمل لافتات وموزاً تعريفية برسالتها الإنسانية»؟..

يتساءل مساعد محافظ جنين، منصور السعدي، مبيناً أن هذا الاعتداء بحق المستشفيات الفلسطينية، يضاف إلى سجل حافل باستهداف الأطقم الطبية. ويضيف: «كان حري بالجيش الإسرائيلي أن يحترم هذه المستشفيات، التي تمثل عصب الإنسانية، لكنه استهدف الإطار الصحي بكل مكوناته، لأن هذا القطاع، الأكثر تأثيراً ومساهمة في كشف ما يجري من ممارسات يرفضها العالم».

وإذ يترسم الجيش الإسرائيلي خطى ممارساته بحق المستشفيات في قطاع غزة، مكرراً المشهد بحق مستشفيات الضفة الغربية، فإنه بسلوكه يخرق بشكل متعمد الميثاق الصحي العالمي، الذي ينص على توفير الحماية المطلقة لكافة المستشفيات والمراكز الطبية، والعاملين فيها حتى في خضم الحروب والنزاعات. بحسب مساعد محافظ جنين، منصور السعدي.

ويجمع نشطاء وحقوقيون على أن ما جرى في مستشفيات المعمداني والقدس والرنتيسي وناصر في قطاع غزة، وابن سينا وفلسطيني الطبي في الضفة الغربية، لن تحجب الأطباء الفلسطينيين عن رسالتهم الإنسانية، وما تشبيههم بـ«رسل الإنسانية» إلا خير شاهد.

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، «أن الجيش السوداني ماضٍ في الحرب حتى النصر، مشدداً العزم على أن معركة «الكرامة» ستنتهي بدحر التمرد وهزيمته نهائياً».

جاء ذلك خلال زيارته لولاية كسلا ضمن جولاته الولائية للفرق والوحدات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن نظيرتها السودانية «سونا».

وقال البرهان إن المنطقة الشرقية «جاهزة لاستكمال المعركة»، التي يخوضها في وجه قوات الدعم السريع منذ أكثر من 10 أشهر. وأضاف إن قوات الدعم السريع وكل من يساندهم «إلى زوال»، وإن «الزحف قادم والقوات تتهيأ للانقضاض عليهم».

وتابع: «نتابع تجهيز وتهيئة القوات لتنفيذ المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية»، وأردف: «اطمأننا تماماً أن المنطقة الشرقية كلها بمن فيها مستعدة وجاهزة لأن تندفع لاستكمال معركة الكرامة التي ستنتهي بدحر التمرد وهزيمته هزيمة نهائية».

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني أن القوات المسلحة لبلاده تتقدم في كافة المحاور، وقريباً «ستلتقي كل القوات في كل شبر من أرض الوطن».

وخلال الجولة تفقد البرهان ضباط، وضباط صف، وجنود «الفرقة 41 مشاة» في كسلا.

تواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتخفيف من حدّة الأوضاع الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي أمر بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب الفلسطيني. وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مشروع المخابز، حيث وزّعت 29374 ربطة خبز، استفاد منها 293830 شخصاً، حتى يوم أمس الأول الأربعاء.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل تجاهل التحذيرات الدولية بشأن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وكثفت قصف وسط وجنوب القطاع في محافظتي خان يونس ورفح، وأعلنت وكالات أمميّة أن أكثر من 370 هجوماً استهدف مرافق صحيّة في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر، بينما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية مجموعة العشرين المجتمعين في البرازيل، مجمعون على «حل الدولتين» باعتباره «السبيل الوحيد للسلام» في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في وقت تحدثت تقارير عن أن أربعة أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن مستعدون للاعتراف بالدولة الفلسطينية بينما لا تزال الولايات المتحدة ترفض الاعتراف أحادي الجانب في الوقت الحالي.

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ المفروضة على ليبيا عاماً آخر حتى 2025، وأشار في رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ أن الوضع في هذا البلد يشكل «تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة»، فيما تتوالى التحركات لتذليل العقبات أمام المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الذي يواجه انتقادات حادة، خصوصاً من مجلس النواب وحكومة «الاستقرار» في الشرق.

وأخطر بايدن، في الرسالة المنشورة مساء أمس الأول، بأنه أرسل إلى السجل الفيدرالي الإشعار الذي ينص على أن حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا التي أُعلنت في الأمر التنفيذي رقم (13566) الصادر في 25 فبراير 2011، وجرى توسيعها بموجب الأمر التنفيذي رقم (13726) الصادر في 19 إبريل 2016.

وينص قانون الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة على الإنهاء التلقائي لحالة الطوارئ الوطنية، ما لم يجر تجديدها في غضون 90 يوماً قبل تاريخ الذكرى السنوية لإعلانها، وإخطار كل من السجل الفيدرالي والكونغرس بشأنها.

وأرجع بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن ليبيا إلى استمرار حالة عدم الاستقرار، واستمرار «الصراع المدني في ليبيا» والانقسامات التي «تتعلق بالوصول إلى الموارد».

يأتي هذا التطور، بينما التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري القائم بالأعمال الأمريكي جيرمي برنت. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والحوار لتعزيز العمل المشترك بما يعود على الشعب الليبي بالاستقرار والازدهار.

وأكد العقوري عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشدداً على أهمية الملف الاقتصادي وتوزيع عائدات النفط بعدالة بين أقاليم ليبيا، مشيداً ببرامج الوكالة الأمريكية للتعاون، خاصة لدعم الجنوب والبلديات والمؤسسات. وطالب بأن تشمل تلك البرامج تعزيز قدرات مجلس النواب.

ومن جانبه، قدم القائم بالأعمال الأمريكي جيرمي برنت توضيحاً لمبادرة الأممي عبدالله باتيلي للحوار الوطني الخماسي، مشيراً إلى جهود الولايات المتحدة لتوحيد المصرف المركزي، وتوحيد المؤسسة العسكرية وتوفير الدعم الفني والتدريب للجهات المختلفة، كما قدم شرحاً لمراحل العمل بالخطة العشرية لدعم استقرار ليبيا. وقال برنت، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر صفحتها بمنصة «إكس»، لقد أجرينا حواراً مثمراً حول أفضل السبل لدعم جهود الوساطة التي يقوم بها الممثل الأممي الخاص لوضع الأساس لانتخابات ناجحة وكيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيا.

يأتي هذا التحرك مع تزايد الانتقادات لدور البعثة الأممية إلى ليبيا في دفع العملية السياسية المتوقفة، وذلك بسبب فشل مبادرة المبعوث الخاص عبدالله باتيلي، التي رفض رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، التعاملَ معه، على خلفية ما تصفه القوى السياسية الليبية بالممارسات الخاطئة.

كشفت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي أن إدارة الرئيس جو بايدن وضعت في «أولوياتها» إنهاء الحرب في السودان وإعادة الحكم إلى المدنيين.

وتمثل تصريحات المسؤولة الرفيعة أول المؤشرات الأميركية إلى مرحلة ما بعد الحرب، أو ما يسمى «اليوم التالي»، في السودان. وهي جاءت في خضم محادثات مكثفة أجرتها خلال انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، برفقة كل من مساعدة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لأفريقيا موند مويانغوا والمبعوث الأميركي للقرن الأفريقي مايك هامر والسفير الأميركي في الخرطوم جون غودفري.

وأفادت الخارجية الأميركية بأن مولي فيي والوفد المرافق عقدوا سلسلة اجتماعات «ركزت على معالجة النزاع المستمر والأزمة الإنسانية في السودان»، بما في ذلك «تسهيل المساعدات الإنسانية، ورفع مستوى المدنيين المؤيدين للديمقراطية الذين يعملون للدفاع عن الشعب السوداني والاستعداد للحكم بعد الحرب».

وأكدت أن الولايات المتحدة «تقف منذ فترة طويلة مع الشعب السوداني وضد الحكم العسكري، وأن إنهاء النزاع في السودان واستعادة الحكم المدني هما من الأولويات القصوى للولايات المتحدة».

وقال غودفري في تصريحات منفصلة إن واشنطن «تشعر بقلق بالغ إزاء الدعم الخارجي» لكل من الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي».

وأضاف أن «هناك تقارير عن استئناف العلاقات بين السودان وإيران يمكن أن تشمل دعماً مادياً إيرانياً للجيش السوداني، وهو أمر يشكّل مصدر قلق بالنسبة لنا».

في تطور مفاجئ، توصّل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى «اتفاق مبادئ» يهدف إلى إخراج محافظة كركوك من أزمة تشكيل الحكومة المحلية بين القوى الفائزة في الانتخابات التي أُجريت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وترأس السوداني، مساء الأربعاء، اجتماعاً لأقطاب مجلس محافظة كركوك، انتهى باتفاق من 5 مبادئ من المفترض أن يتيح المجال لتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إنه «برعاية وحضور السوداني، عقد ممثلو القوى السياسية الفائزة بانتخابات مجلس محافظة كركوك، اجتماعاً تحت رؤية مبادرة وطنية لتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، وفق الاستحقاق العادل الذي عبّرت عنه نتائج الانتخابات، ومن ثم الاتفاق على برنامج خدمي اقتصادي يتوافق مع البرنامج الحكومي الذي تعمل به الحكومة الاتحادية».
وأشار السوداني إلى أن «كركوك تتمتع بوضع خاص، يمثل هاجساً لجميع القوى الوطنية العاملة على دعم التماسك الاجتماعي والأخوة والاستقرار فيها، مثلما تتطلب من الجميع بذل الجهود الخالصة للنهوض بالخدمات والأوضاع الاقتصادية بالمحافظة، بما يليق بمكوّناتها».

وأضاف السوداني، طبقاً للبيان، أن «استحقاق الانتخابات المحلية في كركوك، المعطّل منذ عام 2005، قد أُنجز بجهود وتكاتف الجميع، وقد شهد مشاركة واسعة مقارنة بباقي المحافظات، وهو محطة تعتز به الحكومة بوصفه (الاستحقاق الانتخابي) التزاماً ضمن برنامجها».

وأكد البيان أن المجتمعين الذين يمثلون مختلف أطياف كركوك وقواها الفائزة في الانتخابات خرجوا باتفاق مبادئ؛ للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، تضمّن نقاطاً عديدة من أبرزها «مراعاة مصالح أبناء كركوك، والحفاظ على العيش المشترك، وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين أبنائها، وأن يكون الدستور المظلة التي يحتمي بها الجميع».

وتضمّن الاتفاق أن «يكون منهج الشراكة والتوافق وعدم الإقصاء أساساً للعمل المشترك في محافظة كركوك، بالإضافة إلى التوافق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، ويكون المظلة السياسية لها، وأن يترأس رئيس مجلس الوزراء جلسات الائتلاف لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، والاتفاق على البرنامج وآليته والنظام الداخلي للائتلاف».

وأقرّ الاتفاق «إعداد برنامج الإدارة المحلية في كركوك، يتبناه التحالف المزمع تشكيله، وتلتزم به القوى المؤتلفة، وتتبنى الإدارة الجديدة في المحافظة تنفيذه وفق آليات وتوقيتات واضحة وعملية».

ومن المقرر أن تقدم القوى السياسية أوراق عمل خلال 7 أيام، تتضمن رؤيتها بإعداد برنامج متكامل للمحافظة، والآليات المناسبة لتشكيل الحكومة المحلية فيها.
هل انتهى الانسداد؟
يرى مراقبون أن الاتفاق قد ينهي الانسداد السياسي في كركوك، في حين يتخوف آخرون من استمرار ممارسة العامل الخارجي دوره في التأثير في مكونات كركوك.

وطبقاً لنتائج الانتخابات، فقد حصل «الاتحاد الوطني الكردستاني» على 5 مقاعد، بينما حصل «الحزب الديمقراطي الكردستاني» على مقعدين، وحصل «التحالف العربي» على 3 مقاعد، وحصل «تحالف القيادة» على 3 مقاعد، وحصلت «الجبهة التركمانية» على مقعدين، ومقعد واحد لكوتا المسيحيين.

وبشأن الاتفاق الذي رعاه السوداني بين قوى كركوك الفائزة، قال ناظم الشمري رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك لـ«الشرق الأوسط» إن «عرب كركوك يباركون الخطوة، برئاسة ائتلاف إدارة محافظة كركوك، لحين اتفاق الأطراف جميعها على تشكيل حكومتها المحلية»، داعياً «القوى السياسية من المكونات جميعها للجلوس على طاولة الحوار تحت سقف الدستور، والاتفاق على تشكيل إدارة موحّدة هدفها تقديم الخدمات لمناطق المحافظة جميعها، ومواصلة حملة الإعمار ومحاربة الفساد».

من جهته، رأى الباحث في الشأن السياسي سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بسبب التنوع الديموغرافي في كركوك، وعدم إجراء الانتخابات المحلية منذ عام 2005، فإن تشكيل الحكومة لن يكون سهلاً؛ بسبب تعقد الخلافات، والتنافس القومي بين العرب والكرد والتركمان».

وافترض السعدي أن «مبادرة السوداني مع القوى الفائزة تهدف إلى حسم تشكيل الحكومة المحلية بالتوافق والشراكة دون إقصاء لمكون أو طيف سياسي له وزن في المحافظة».

وبيّن السعدي أن «وضع كركوك معقّد جداً؛ بسبب التأثير الإقليمي في أطراف داخلية تدعمها وتدفع بها لتوجهات تخدم مسارها السياسي، وهنا المتأثر من هذه المعادلة العرب، والتركمان، كونهما منقسمَين ومشتتَين، عكس الحزبين الكرديين، (البارتي) و(اليكتي)، على الرغم من الخلاف بينهما، ولكن عندما شعرا بأن منصب المحافظ قد يذهب للعرب توحّدا تحت تحالف واحد لتحقيق الأغلبية المطلقة»، متوقعاً «أن يتأخر تشكيل حكومة كركوك رغم اتفاق المبادئ الذي رعاه السوداني».

هدد مجلس اجتماعي ليبي بـ«التحرك والعمل من أجل تصحيح المسار السياسي للوطن» في مواجهة من سمّاهم «المفسدين والكاذبين»، متهماً مَن يديرون البلاد بـ«التباطؤ المتعمد الذي تسبب في حرمان الشعب من اختيار حكّامه»، وجاء ذلك في حين أكد المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، حرصه على مواصلة المشاورات مع الأطراف كلها؛ بهدف الوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي إلى «انتخابات حرة».

وقال «المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع»، (الخميس)، إنه لن يقبل في قادم الأيام ما سمّاه «العبث والتباطؤ المتعمد، الذي يحرم الشعب الليبي من حقوقه الدستورية والشرعية»، داعياً المجالس الاجتماعية والقيادات الوطنية المخلصة في أنحاء البلاد إلى «المشاركة والتكاتف لإنقاذ الوطن».

ووجّه المجلس الاجتماعي اتهامات لقادة البلاد، دون تسميتهم. وقال: «كلهم متفقون على ما يفعلون لضمان استمرارهم في أماكنهم، التي يستنزفون منها أموال الليبيين، دون أن يقدموا لهم شيئاً، والشعب كله يعلم أنهم يكذبون».
كما تحدث المجلس الاجتماعي عن «حرمان الشعب الليبي من العيش الكريم ومن العدالة، إضافة إلى تهميش مناطق كثيرة، على الرغم من تعاقب الحكومات التي لم تجد لها حسيباً ولا رقيباً، ففعلت ما يحلو لها بمقدرات هذا الشعب، دون النظر إلى تطلعاته ولا حتى احتياجاته»، محذراً من «تفتيت البناء المؤسسي للدولة الليبية»، ولافتاً إلى «ارتفاع مستويات التضخم وغلاء الأسعار وضعف الخدمات، التي يعانيها المواطنون؛ بسبب الفساد المستشري في المستويات كلها، والمسيطر على مقدرات الليبيين، والذي وثّقته تقارير الجهات الرقابية المختلفة على مدى سنوات، دون اتخاذ أي إجراءات فعالة للقضاء عليه».

في غضون ذلك، أجرى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس «لجنة الصداقة الليبية - التركية»، الدكتور عمر العبيدي، لقاءً بمقر مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي، النائب فؤاد أكتاي.

وأوضح مجلس الدولة، (الخميس)، أن الجانبين عقدا مباحثات تطرقت إلى الشأن السياسي الليبي، ودور البعثة الأممية في البلاد، ومساعي تحريك الجمود السياسي، وتوحيد المؤسسات السيادية، كما بحثا إمكانية جمع الأفرقاء الليبيين كافة على طاولة الحوار الوطني بملكية ليبية - ليبية.

ونقل مكتب المجلس الأعلى للدولة عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي أن بلاده «حريصة جداً على استقرار ووحدة وازدهار ليبيا».

من جهته، بحث المنفي مع سفير بريطانيا لدى البلاد، مارتن لونغدن، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والدفع بها قدماً للوصول للانتخابات في أقرب الأوقات.

وقال المجلس الرئاسي إن اللقاء، الذي تمّ مساء (الأربعاء)، تناول أيضاً «التقدم المُحرز في مشروع المصالحة الوطنية، والتجهيزات الخاصة بالملتقى الجامع، الذي سوف يعقد في أبريل (نيسان) المقبل، بالإضافة لدعم بريطانيا اللجنة المالية العليا أداةً تضمن التوزيع العادل للموارد، مع الإفصاح والشفافية والترشيد في الإنفاق».

وخلال اللقاء شدد المنفي على مواصلة المشاورات مع الأطراف كافة؛ بهدف الوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة، يرضى بها الليبيون كلهم، مؤكداً أن الملتقى الجامع «سيكون انطلاقة جديدة للتسامح والعفو بين الليبيين».

وكان النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، قد التقى وفداً عن مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى، مساء (الأربعاء)، وقال مكتبه إن الاجتماع نقاش آلية مشاركة الحكماء والأعيان في المؤتمر الوطني الجامع؛ للمساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وأكد اللافي أهمية مشروع المصالحة الوطنية بملكيته الوطنية لكل الليبيين، في تعزيز السلم الاجتماعي. ومن جهتهم أشاد حكماء وأعيان طرابلس الكبرى بجهود النائب، والمجلس الرئاسي، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية؛ للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدين دعمهم جهودَ المجلس الرئاسي كافة، في إعادة الثقة بين الأطراف السياسية جميعاً، من خلال هذا المشروع الوطني.

في سياق مختلف، أعلن عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، صرف 20 مليون دينار لـ1232 مريض أورام، (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية)، إعانةً لتمكين هؤلاء المرضى من شراء الأدوية، «بعدما كان المريض يضطر لبيع ممتلكاته للإنفاق على علاجه»، وفقاً للوزارة.

وأوضح عبد الجليل أن وزارته تجهّز قوائم بالمرضى الحاصلين على الإعانة، دون الكشف عن كامل أسمائهم أو أرقامهم الوطنية، والاكتفاء بالمعلومات الخاصة بمرضهم، لافتاً إلى أن الحكومة وافقت على تخصيص 30 مليون دينار خلال العام الماضي لصالح لجنة إعانات مرضى الأورام، وبالفعل أُنفق من المبلغ 20 مليون دينار، ثم جرى تخصيص الـ10 ملايين المتبقية في نهاية العام.