تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 22 مارس 2024.

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وجود إجماع بين الولايات المتحدة والوزراء العرب على الحاجة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما أشار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى أنه اتفق مع بلينكن على تنفيذ خطوات ملموسة لزيادة المساعدات إلى غزة.
جاء ذلك عقب اجتماع بلينكن مع وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، إن بلاده «مستمرة في الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في الدوحة بشأن وقف النار في غزة، ولا يزال هناك عمل صعب لتحقيق ذلك، لكنني ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن». وتابع: «المفاوضون يعملون يومياً على اتفاق بشأن الأسرى، ولا تزال هناك تحديات حقيقية ولا يمكن وضع جدول زمني»، واصفاً تنفيذ إسرائيل لعملية عسكرية كبيرة في رفح بأنه «سيكون خطأ، حيث ستعني المزيد من الضحايا».
واعتبر بلينكن أن العملية البرية لاجتياح رفح ليست ضرورية، مشيراً إلى أن «هناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر».
وشدد الوزير الأميركي على أن إسرائيل لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأشار إلى أنه «اتفق مع قادة عرب على الاستعانة بخبراء لتحديد الخطوات العاجلة في الأيام المقبلة لزيادة المساعدات».
وبشأن السلطة الفلسطينية، قال بلينكن: «شهدنا بعض الخطوات الأولية لإصلاحها، بحيث تكون هناك حكومة تمثل الشعب بما في ذلك شعب غزة وتوحدها مع الضفة الغربية»، لكنه شدد على وجود حاجة إلى بذل المزيد، لأنه في حال استمرت السلطة الفلسطينية باتجاه الإصلاح، فإن المنطقة ستدعمها.
من جهته، قال شكري إن كل اللقاءات التي عقدت مع بلينكن، شدّدت على أهمية الوصول إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، والعمل على تكثيف حجم المساعدات الإنسانية لمواجهة وضع غير مسبوق في القطاع.
ولفت إلى أن «اللقاءات بحثت قضايا أوسع فيما يتعلق بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء هذا الصراع على أساس حل الدولتين».
ووصف شكري المباحثات بين بلينكن ووزراء خارجية الدول العربية، بأنها «اتسمت بالصراحة والتعمق في أهمية العمل المشترك بين الولايات المتحدة والوزراء العرب الحاضرين»، لافتاً إلى وجود توافق على أهمية التعاون مع واشنطن للتعامل مع القضايا الحالية، لخطورتها في توسيع نطاق الصراع.
وأكد وزير الخارجية المصري أنه اتفق مع بلينكن على استمرار التنسيق وعلى أن يجتمع الخبراء في وقت قريب للاتفاق على خطوات ملموسة لزيادة المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة. وأعرب عن تطلعه لأن «يكون للجهود المشتركة أثر في الوقت الراهن، ليس هناك مجال للانتظار، وزيادة حجم المعاناة الإنسانية واستمرار الحرب»، آملاً في «تعدي كل ذلك إلى مرحلة جديدة في المنطقة بعيداً عن الصراع والانتقام، وينتهي على أساس حل الدولتين».
وفي سياق متصل، وجه 19 عضواً بمجلس الشيوخ الأميركي، أمس، رسالة إلى الرئيس جو بايدن، دعوا فيها إلى العمل على تنفيذ حل الدولتين. وطالب المشرعون الديمقراطيون بقيادة السيناتور من ولاية ديلاوير، توم كاربر، الرئيس الأميركي باتخاذ «خطوات دبلوماسية جريئة» لإيجاد حل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والعمل من أجل حل الدولتين.
وجاء في الرسالة: «أدت الحرب على غزة إلى الدمار ومقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، نحن نحثكم على مواصلة اتخاذ خطوات دبلوماسية جريئة خلال فترة الأزمة هذه». وأضافوا: «نطالب إدارة بايدن على وجه السرعة بوضع إطار عمل يتضمن الخطوات اللازمة للاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، تديرها سلطة فلسطينية فعالة ومجددة».

أدى تفجيرٌ انتحاريٌّ، أمس، في قندهار جنوبي أفغانستان إلى مقتل 21 شخصاً، بحسب حصيلة جديدة أعلنها مصدر طبي في المدينة.
وكانت سلطات «طالبان» أفادت في حصيلة نشرتها في بيان صباحاً بسقوط ثلاثة قتلى و12 جريحاً بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مصرف.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، عبد المتين قانع: «بحسب المعلومات الأولية فإن الهجوم ارتكبه تنظيم داعش». وتنبى التنظيم الإرهابي الهجوم.
وأضاف قانع أن «الوزارة تأخذ هذا الاعتداء على محمل الجد، وسيتم التعرف على المجرمين وتقديمهم إلى العدالة».
وقالت مصادر في مستشفى مرويس بإقليم قندهار الأفغاني إن الانفجار الذي وقع في المنطقة الأولى بمدينة قندهار، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً وإصابة نحو 50 آخرين.
ووفقاً لعناصر الشرطة، تمكن مهاجم انتحاري من المرور عبر نقاط التفتيش، ثم فجر شحنة من المتفجرات بين أعضاء من حركة «طالبان» كانوا واقفين في طابور لاستلام رواتبهم أمام بنك كابول. ووقع الانفجار قرب موقع قريب من قيادة شرطة «طالبان» في قندهار.
وفي بيان عن الحادث، قالت وزارة داخلية «طالبان» إنه في تفجير انتحاري أمام بنك كابول بقندهار، قتل وجرح «العديد من المواطنين»، دون الإفصاح عن أي أرقام دقيقة بشأن الضحايا.
وقال سمانغاني صباحاً إن «الضحايا من المدنيين»، مضيفاً أن الهجوم استهدف أشخاصاً جاؤوا لقبض رواتبهم في هذا البنك في قندهار، المعقل التاريخي لطالبان. ووقع الهجوم في الساعة 08,00 بالتوقيت المحلي (03,30 ت غ) في وسط المدينة خلال شهر رمضان.
وأحد القتلى خليل أحمد، الرجل الأربعيني وله ثمانية أطفال، ذهب إلى البنك للحصول على راتبه، حسبما قال قريب له خلال تشييعه مساء أمس.
وقال محمد شفيق سراج، بينما كانت الأسرة حول الجثمان: «كان رجلاً عادياً، كان يعمل دهاناً».
وأضاف: «مثل هذه الأمور كانت تحدث في ظل الحكومة السابقة.. وهي تحدث الآن أيضاً». وقال: «نطلب ضمان الأمن كما يجب في البلاد، وخصوصاً حيث ثمة حشود، وألا تشهد أمتنا هذا النوع من المآسي».
وبعد الانفجار قامت سلطات طالبان بتطويق المنطقة بسرعة. وشاهد صحفي في وكالة فرانس برس جثث الضحايا الذين ينقلون إلى سيارات الإسعاف.
ونفى سمنغاني، الذي كان في أحد المستشفيات التي استقبلت ضحايا، أن تكون هناك حاجة ماسة للتبرع بالدم، خلافاً لرسائل بثت على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد في رسالة للصحافة أن «هذه المشكلة غير مطروحة.. المصابون ليسوا في حال الخطر».
وقالت مستشفيات في قندهار إنها تلقت أوامر بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام.
وسرعان ما قام عناصر الأمن والإطفاء برفع الأنقاض من موقع الهجوم، حيث ظهرت آثار دماء وملابس وأحذية وحطام.
وتراجع عدد التفجيرات والهجمات الانتحارية في أفغانستان، بشكل ملحوظ، منذ سيطرت طالبان على السلطة في أغسطس 2021 وساد الأمن بشكل نسبي.
ومع ذلك، لا يزال عدد من الجماعات المسلحة مثل تنظيم «داعش» الإرهابي يشكل تهديداً.
وفي أفغانستان، يستهدف تنظيم «داعش» الإرهابي بشكل رئيسي أفراد الأقليات.
وجرى الإبلاغ عن العديد من الانفجارات في أفغانستان منذ بداية شهر رمضان قبل أسبوعين، لكن السلطات الأفغانية لم تؤكد سوى عدد قليل منها.

وسط مؤشرات متزايدة على إمكانية بلورة القوى الليبية المختلفة توافقات قد تضع حداً للأزمة السياسية والأمنية المتواصلة منذ نحو 13 عاماً، أعرب خبراء ومحللون، عن أملهم في أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ خطوات ملموسة، من شأنها التمهيد لإجراء الانتخابات التي طال انتظارها في البلاد.
ومن بين العوامل التي يُعوِّل عليها الخبراء في هذا الصدد، ما تمخض عنه اجتماع عُقِدَ في القاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية في العاشر من الشهر الجاري، وضم رؤساء مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الرئاسي محمد المنفي والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.
وخَلُصَ الاجتماع إلى توافق المشاركين فيه على ضرورة تشكيل حكومة موحدة، تقود لتنظيم الانتخابات التي تتعثر جهود إجرائها منذ أعوام، فضلاً عن اتفاقهم على أهمية اضطلاع تلك الحكومة المنتظرة بتقديم الخدمات الأساسية لليبيين، وكذلك توافقهم على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها.
واعتبر الخبراء أن انعقاد اجتماع القاهرة يمثل أحد أبرز المؤشرات الإيجابية التي شهدتها الساحة الليبية في الآونة الأخيرة، خاصة أنه أعقب الإعلان عن أن الميليشيات المختلفة ستُخلي مواقعها فيها بعد انتهاء شهر رمضان.
ورغم تشكيك بعضهم في إمكانية وضع هذا الإعلان موضع التنفيذ، ثمة آمال لدى بعض الدوائر التحليلية المعنية بالشأن الليبي، بأن السلام الآن بات ممكناً في ليبيا، وأن الأجواء الحالية، قد تذلل العقبات التي تحول منذ أواخر 2021، من دون إجراء الانتخابات، حتى وإن كانت الخطوات التي قُطِعَت على هذا الطريق، لا تزال تُوصف حتى الآن بـ«المحدودة».
وفي تصريحات نشرها موقع مجلة «ذا ترامبت» الأميركية، أبدى المحللون تفاؤلهم إزاء المحادثات والمشاورات الجارية بين ممثلي الأطراف الليبية المختلفة، مؤكدين أنها قد تنهي حالة الشلل المؤسساتي القائم في البلاد، ولو أنها في حدها الأدنى في الوقت الحاضر. وشدد المحللون على أن ليبيا تبقى حتى في ظل الاضطرابات الراهنة في أراضيها أفضل حالاً من دول مجاورة، تعصف بها أعمال عنف وقلاقل تصل إلى حد الحروب الأهلية في بعض الأحيان، مشيرين إلى أن المحادثات التي أُجريت قبل أسابيع لتشكيل حكومة وحدة وطنية في طرابلس، يمكن أن تعزز الهدوء النسبي الذي يسود البلاد حالياً.
ولكن الخبراء أكدوا في الوقت ذاته أن هناك عقبات لا تزال تعوق تحقيق تقدم حقيقي باتجاه إعادة إرساء الاستقرار في ليبيا.
وعلى رأس هذه العراقيل، وفقاً لتقرير نشرته محطة «دويتشه فيله» الإذاعية الألمانية، استمرار الخلافات بين القوى السياسية الليبية، بشأن بنود القوانين التي ستجرى بموجبها أي انتخابات رئاسية أو برلمانية مزمعة.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، سحب أعضائها من منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس معلنة أنه خرج عن السيطرة، بعد اقتحام مسلحين للمعبر.

وقالت في بيان في ساعة مبكرة أمس إن الوزير المكلف عماد الطرابلسي أمر بانسحاب الأعضاء العاملين بمديرية أمن المنفذ ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات «بعد قيام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون بتحشيدات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما شكل تهديداً مباشراً على الأعضاء العاملين بالمنفذ».
كما قالت وزارة الداخلية في حكومة عبدالحميد الدبيبة إن سيارات الكشف الآلي نقلت عبر الحدود بالتنسيق مع السلطات التونسية. ويوم الثلاثاء، أغلقت السلطات التونسية معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية، وفق ما نقلته إذاعة (تطاوين) الرسمية التونسية.
وأوضحت الإذاعة: «تم غلق المعبر الحدودي من الجانب التونسي إثر تبادل لإطلاق النار بالمعبر الحدودي بالجانب الليبي، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين القاصدين الأراضي الليبية».
في الاثناء، أكدت مصادر إعلامية تونسية أن عشرات الشاحنات الليبية المُحملة بالسلع والبضائع المختلفة ما زالت عالقة لليوم الثالث على التوالي عند المعبر. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن هذه الشاحنات عالقة على الطريق المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي بدءاً من النقطة التي تعرف باسم القيتون، وذلك على طول أكثر من 4 كيلو مترات.
والخلافات والتنافس بين المجلس العسكري بزوارة وحكومة الدبيبة على إدارة معبر رأس جدير، بدأت منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، عقب قرار يقضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتكليفها بالسيطرة على المعبر لمكافحة التهريب.

تضغط الولايات المتحدة باتجاه إعادة إحياء المفاوضات بعد شهر رمضان، بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في محاولة منها لإنهاء الحرب التي جرّت الويلات على الشعب السوداني وتسببت بأزمة نزوح ومجاعة، فيما قالت قوات الدعم السريع أنها على استعداد لإيصال المساعدات لمحتاجيها ولكن بشروط.
وقال توم بيريلو المبعوث الأمريكي الخاص للسودان المعيّن حديثاً، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تأمل في استئناف المحادثات لإنهاء الصراع في السودان، وفتح الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية بمجرد انتهاء شهر رمضان في منتصف إبريل/ نيسان المقبل.
وقادت السعودية والولايات المتحدة محادثات في جدة، العام الماضي، في محاولة للتوصل إلى هدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لكن المفاوضات تعثرت وسط مبادرات سلام دولية متنافسة.
وقال بيريلو، الذي تولى منصبه أواخر الشهر الماضي، للصحفيين «يتعين علينا استئناف المحادثات الرسمية. ونأمل أن يحدث ذلك بمجرد انتهاء شهر رمضان».

وأضاف «يدرك الجميع أن هذه الأزمة تتجه نحو نقطة اللاعودة، وهذا يعني أنه يتعين على الجميع وضع خلافاتهم جانباً، والاتحاد للعثور على حل لهذا الصراع».

وقال بيريلو «كل أسبوع ننتظره من دون التوصل إلى اتفاق سلام يجعل احتمال المجاعة أطول أمداً، وتستمر الفظائع التي نعلم أنها موثقة».

وأضاف أن المحادثات قد تنطلق من الجهود التي بُذلت في جدة، والمنامة، والقاهرة، ويجب أن يشارك فيها زعماء أفارقة، وهيئات إقليمية، ودول خليجية. وقال «هذه الجولة القادمة من المحادثات الرسمية يجب أن تحتوي الجميع. لكن يجب أيضاً أن يشارك فيها أشخاص جادون حقا بشأن إنهاء الحرب».

وتمخض الصراع عن نزوح نحو 8.5 مليون شخص من ديارهم، فيما أصبح أكبر أزمة نزوح في العالم. كما دفع الصراع قطاعات من السكان البالغ عددهم 49 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، وأدى إلى موجات من عمليات القتل، والعنف، على أساس عرقي في منطقة دارفور، في غرب السودان.

من جانب آخر، تعهّدت قوات الدعم السريع، امس الخميس، بإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق سيطرتها، وفق شروط تحول دون إمداد قوات الجيش السوداني بالأسلحة والذخائر.

وأعلنت الدعم السريع رفضها القاطع لخطة حاكم إقليم دارفور، ورئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، الساعية لنقل المساعدات الإنسانية من مدينة بورتسودان (ميناء بورتسودان)، مروراً بالولاية الشمالية (الدبة)، ومنها إلى دارفور.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان على منصة «إكس»، إنها ترفض ما أسماه مناوي ب«اتفاق على إيصال المساعدات الإنسانية من بورتسودان عبر طريق الدبة إلى دارفور»، وأكدت أن الاتفاق لا يعنيها في شيء ولن تعترف به.

يرتدي وجوها كثيرة، يبدل بينها حسب الظرف والسياق، ليتسلل إلى الأوساط الحكومية، ويحجز مقعدا بين الفائزين بأموال دافعي الضرائب.

هذه هي استراتيجية تنظيم الإخوان الإرهابي في ولاية برلين في السنوات الماضية، وكما رصدها المجتمع في قضية "مجلس الأئمة" مؤخرا، يعود لرصدها بوضوح في برنامج تعليمي آخر يتبع الحكومة.

فما القصة؟
منذ فبراير/شباط الماضي، تقرر أن تكون جمعية "منتدى برلين للأديان" هي الجهة الراعية لمشروع تعليمي يسمى "InterkulTOUR" طوال عام 2024.
المجموعة المستهدفة من هذا البرنامج الرامي للحوار بين الأديان وتشجيع ثقافة التعايش، "60 طالبًا" من مدارس ثانوية في برلين.

لكن ما لا يعرفه أولياء أمور هؤلاء الطلاب، هو أن المؤسسات والشخصيات التي تشارك الحكومة في البرنامج التعليمي "InterkulTOUR" لها صلات بالأوساط الإسلاموية.

ويمر مسار هذا البرنامج عبر «دائرة التنسيق» التابعة لـ«منتدى الأديان»، حيث يتم تمثيل الأشخاص الذين لديهم اتصالات مع تنظيم الإخوان.

تفصيلا، يشغل محمد طه صبري، رئيس جمعية مكان لقاء نويكولن، عضوية "دائرة التنسيق"، وسبق أن ظهر هذا الشخص ثلاث مرات في تقارير مكتب حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، في سياق الحديث عن عناصر جماعة الإخوان،

كما سبق لتقارير الاستخبارات الإشارة لجمعية مكان لقاء نويكولن، كجزء من شبكة الإخوان، وفق بحث لـ"العين الإخبارية".

وقائمة الاتهامات الموجهة ضد صبري طويلة، ففي مسجد دار السلام التابع لجمعيته، يظهر بشكل متكرر، ضيوف لهم صلات بحركة حماس والإخوان، في ندوات وفعاليات.

وبحسب الخبيرة في الشؤون الإسلامية ريبيكا شوننباخ، فإن صبري "نجح في ترسيخ نفسه كجهة اتصال بين الأوساط السياسية في برلين، والجاليات المسلمة، رغم ثبوت علاقاته بالإسلاموية".

وقررت ولاية برلين في 29 فبراير/شباط أن المشروع التعليمي المرتبط بصبري سيحصل على مبلغ جيد قدره 6000 يورو من تمويل مكافحة التطرف، وبالتحديد في إطار برنامج "الديمقراطية الحية".

لكن الأمور لن يتوقف عند ذلك، إذ ستتزايد الأموال المخصصة للمشروع على مدار العام. ففي عام 2022 على سبيل المثال، تدفق حوالي 163 ألف يورو إلى هذا المشروع.

وهذا البرنامج ليس أول تسلل للإخوان، وبالتحديد جمعية مكان لقاء نويكولن، لأنشطة تمولها الدولة، إذ تدفقت أكثر من 100 ألف يورو من أموال دافعي الضرائب من حكومة برلين، في ٢٠٢٢ إلى مشروعين إسلامويين ينشط بهما بعض الأشخاص المثيرين للجدل بشكل كبير، وتم من خلال هذه الأموال تأسيس مجلس أئمة برلين.

على وجه التحديد، وافقت الحكومة المحلية في عام 2021 على منح مكان لقاء نويكولن تمويلا بقيمة 55.580 يورو لمشروع "التعليم بين الأديان والثقافات" الذي يستهدف أئمة المساجد.

وفي سياق هذا التمويل، أسس المشاركون في المشروع مجلس أئمة برلين. وفي العام الحالي نفذ المجلس المؤسس حديثا مشروع "حوارات المسلمين" الذي حصل من أجله على 50889 يورو من وزارة الثقافة في ولاية برلين.

الأكثر من ذلك، وفق بحث صحيفة دي فيلت الألمانية في ذلك الوقت، فإن مجلس الأئمة في برلين تقدم بطلب للحصول على مزيد من المشاريع والتمويل، ويجري حاليا فحصه.

ويتكون مجلس الأئمة من 23 إماما من برلين، يمثلون 23 جمعية «إسلامية»، وتظهر قائمة الأعضاء أن العديد منهم ينتمون إلى مساجد تم تصنيفها على أنها إسلاموية من قبل هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، بل إن هناك أيضا مجرما مدانا بين الأعضاء.

ووفق بحث لـ"العين الإخبارية"، فإن مكان لقاء نويكولن ورد ذكره في تقارير هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، في الفترة بين 2014 و2018 على أنه ضمن شبكة الإخوان الإرهابية في ألمانيا، بل راقبت الهيئة أنشطة المركز لما يمثله من خطر على الأمن.

يواصل المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييليو جولته «الاستكشافية» الهادفة لوضع حد «للقتال بين الجنرالين»: قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي شارف على بلوغ عامه الثاني، وأدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين بين لاجئ ونازح، ما أنتج «أكبر أزمة نزوح في التاريخ» وفقاً للأمم المتحدة.

وقالت تقارير صحافية، إن الرجل حذّر، في خواتيم جولة على كل من كينيا، وأوغندا، وإثيوبيا، وجيبوتي، وسكرتارية إيغاد المؤثرة في الهيئة الحكومية للتنمية، ولقاءاته مع قياداتها، وكذلك دولتي مصر، والمملكة العربية السعودية، المحوريتين في الملف، من خطر المجاعة، مطالباً بتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، من أجل إنقاذ مئات الآلاف من الجوعى، في حين ينتظر أن تشمل زياراته، دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً لفضائية «الحدث»، فإن بيرييليو «توقّع حدوث تدخلات دولية من أجل وقف الحرب والضغط من أجل توقيع اتفاق سلام، إنفاذاً لرغبة الدول، التي زارها، بإنهاء الحرب في السودان ومعاناة سكانه، ودعا لاستئناف مباحثات جدة بنهاية شهر رمضان».

وحذر بيرييليو من «كارثة إنسانية هائلة قد تنتج عن تصعيد النزاع واستمرار الحرب». وقال: «أي محادثات جدية يجب أن تشمل الشركاء الأساسيين من القارة الأفريقية ومن المنطقة، وكل من لديه الاستعداد للعب دور من أجل السلام».

بدوره، أكد المحلل السياسي محمد لطيف أن أهمية زيارة بيرييليو، تكمن بشكل أساس، في أنها «قد تسهم في توحيد المنبر التفاوضي، وتقطع الطريق أمام تعدد المنابر... وإعلان إيغاد استعدادها للتعاون، أوصل رسالة لواشنطن بأن الأفارقة والإقليم، متفقون على وقف الحرب، ولا يوجد تباين في مواقفهم».

وتوقّع لطيف تطوير «منبر جدة» التفاوضي من منبر تفاوض «فني»، إلى «تفاوض سياسي رأسي بين قادة الطرفين قد تحتضنه جدة أو القاهرة أو غيرهما، خصوصاً مع تداول احتمالات لتوسط مصر من أجل عقد لقاء بين الجنرالين، وبروز دور (تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية / تقدم) بعد زيارة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك القاهرة».

وجدد بيرييليو، تأكيد حدوث انتهاكات «من جانبَي الحرب، تتضمن جرائم تطهير عرقي، وجرائم ضد الإنسانية من قبل (قوات الدعم السريع)، وعمليات تجنيد قسري»، وقال: «مستمرون بمراقبة هذه الأعمال الشنيعة».

وأكد دعم «رغبة السودانيين في تكوين جيش موحد، وبدء مرحلة انتقالية». وقال: «إن الكفاءات السودانية قادرة على إدارة البلاد من دون أطماع سياسية».

وعيّنت واشنطن في 26 فبراير (شباط) الماضي الدبلوماسي المخضرم توم بيرييليو مبعوثاً خاصاً للسودان؛ «لتنسيق السياسة الأميركية، وتعزيز جهود إنهاء الأعمال العدائية، وتوزيع المساعدات الإنسانية، ودعم تحقيق طموحات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صحافي وقتها، إن المبعوث «سيعمل على تمكين المدنيين من أجل مقاربة موحدة تضع حداً للنزاع في السودان، بما يجنّب الإقليم مزيداً من الفظائع، مع تعزيز أهمية المساءلة عن الجرائم، التي ارتُكبت وتُرتكب».

حرّكت البعثة الأممية في ليبيا مياه السياسة الراكدة بعض الشيء، بسعيها للتقريب مجدداً بين أفرقاء الأزمة بشرق البلاد وغربها، وتمسكها بضرورة التسوية السياسية بين «جميع الفاعلين»، بينما تبحث حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من مجلس النواب، تنظيم «قمة أوروبية - أفريقية حول الهجرة» في شهر مايو (أيار) المقبل.

وأجرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، زيارة إلى مدينة بنغازي، التقى خلالها قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، تناولا فيها «سبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام»، قبل أن يعقبها بلقاء رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حمّاد.
وأفصح باتيلي عن فحوى لقائه بحفتر، وقال في تصريح نقلته البعثة الأممية، مساء (الأربعاء)، إنهما استعرضا الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة في ليبيا، كما تم خلال اللقاء الاتفاق على «ضرورة أن تكون جميع المبادرات منسقةً سلفاً، وأن تُبنى على ما تم تحقيقه من خطوات على طريق التمكين من إجراء الانتخابات». كما أوضح باتيلي أنه اتفق أيضاً مع حفتر «على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل لتسوية سياسية بين جميع الجهات الفاعلة الرئيسية».

وعقب لقائه بحماد الذي يعد هو الأول، قال باتيلي إنه جدد الدعوة لجميع القادة الليبيين «إلى الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم، وتوحيد جهودهم من أجل مصلحة وطنهم الأم، بما في ذلك في إدارة عملية إعادة إعمار مدينة درنة، وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات».

وجاء لقاء باتيلي بحماد عقب توتر العلاقات التي دفعت حكومته إلى اعتبار المبعوث الأممي «منحازاً» لغريمتها «الوحدة» بغرب ليبيا، غير أن هذه الزيارة عدّها سياسيون ومحللون ليبيون «خطوة جيدة للتقارب» بين أفرقاء السياسة، يمكن البناء عليها فيما هو قادم، لافتين إلى أنها «حركت المياه الراكدة» لجهة اعتراف بحكومة شرق ليبيا.

في غضون ذلك، اطّلع حماد على سير عمل «المشاريع القائمة» في المنطقة الجنوبية، عقب لقائه، (الخميس) نائبه سالم الزادمة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في تصريح صحافي إنها تولي إلى جانب المشاريع القائمة في الجنوب «اهتماماً بمناطق ومدن ليبيا كافة»، مشددة على أن «الاستقرار الأمني، الذي تشهده المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية، جاء بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة العربية الليبية؛ وهو ما نتج عنه إعادة الإعمار والتنمية التي تشهدها مدن المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية». وثمّنت «دور القيادة العامة للقوات المسلحة على جهودها في تأمين البلاد من الأخطار المحدقة بها، والتي لا تزال تحارب الإرهاب نيابة عن العالم».

في شأن مختلف، قالت حكومة حماد إنها بصدد تنظيم «قمة أوروبية - أفريقية حول الهجرة» في شهر مايو (أيار) المقبل.

وكان حماد قد اجتمع بمقر الحكومة في مدينة بنغازي مع وزير الدولة لشؤون الهجرة غير المشروعة، فتحي التباوي، الذي قال إنه أطلعه على تحضيرات وزارته للقمة الأفريقية - الأوروبية حول الهجرة.

وسبق أن نظمت حكومة حماد ملتقى ومؤتمراً دوليين بشأن الهجرة أواخر يناير (كانون الثاني) ومطلع فبراير (شباط) الماضيين، حضر الأول خبراء من أفريقيا وأوروبا ومنظمات ونشطاء، بينما شارك في الثاني ممثلون حكوميون من دول أفريقية.

وفيما يتعلق بملف «المصالحة الوطنية» بحث المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، الطاهر الباعور، مع وزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو، الجهود المبذولة بشأن المصالحة.

من جهة ثانية، أجرى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة زيارة تفقدية لجهاز الإمداد الطبي في العاصمة للوقوف على أوضاع الجهاز، وسير العمل به. وعقد الدبيبة اجتماعاً موسعاً مع لجنة إدارة الجهاز ولجنة العطاء العام وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ومديري الإدارات ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وذلك لمتابعة العطاء العام والإجراءات التنفيذية والفنية المتعلقة به، عادّاً ذلك ركيزة لقيام الجهاز بأعماله بالشكل المطلوب.

جاء ذلك فيما انتهى مجلس النواب الليبي من تعديل قانون العفو العام، الذي أصدره عام 2015، ويشمل مرتكبي الجرائم خلال الفترة التي سبقت اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011، بما يضمن إزالة السوابق الجنائية للمستفيدين من القانون.

ونصت المادة الأولى من التعديل الجديد للقانون على أنه «يعفى عفواً عاماً عن جميع الليبيين، الذين ارتكبوا جرائم خلال الفترة ما قبل 2011 وحتى صدور القانون رقم (6) لسنة 2015، مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم (6) لسنة 2015 في شأن العفو العام».

ونوه القانون إلى «انقضاء الدعوى الجنائية بشأنها، وسقوط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها، وتُمحى من سجل السوابق الجنائية للمشمولين بهذا العفو متى توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون».

ووافق أعضاء مجلس النواب خلال جلستهم، التي عقدت بتاريخ 28 يوليو (تموز) 2015 في مدينة طبرق بشرق ليبيا، على إصدار القانون رقم (6) بشأن العفو العام الذي جاء في 11 مادة، والذي استفاد منه سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وآخرون.

كشف كتاب جديد لوزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، عن كواليس ليلة هجوم «الحرس الثوري» بصواريخ باليستية على قاعدة «عين الأسد» التي تضم قوات أميركية في العراق، في 8 يناير (كانون الثاني) 2020، انتقاماً لقاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أميركية في بغداد قبل ذلك بخمسة أيام.

ويُسلط ظريف في كتاب «عمق الصبر» الصادر قبل أيام، الضوء على ثماني سنوات من مهامه في منصب وزير الخارجية الإيراني بين عامي 2013 و2021، ويشير إلى أن القرار الأول للمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن طبيعة الانتقام خلص إلى أنه «لا عجلة في الانتقام، والطريقة الأكثر تأثيراً هي ما يجري دوماً من (حزب الله) اللبناني، أي فرض الشروط الاستنزافية للتأهب على قوات الطرف الآخر».

وبعد هجوم «الحرس الثوري» على قاعدة «عين الأسد» بساعات، تلقّى ظريف اتصالاً هاتفياً من نائبه عباس عراقجي، أطلعه فيه على الهجوم، وذلك بعدما أجرى عراقجي اتصالاً بالسفير السويسري الذي يرعى المصالح الأميركية، نقل فيه رسالة إيرانية بناءً على طلب المجلس الأعلى للأمن القومي.

ويشير ظريف إلى تلقي الأميركيين معلومات من الإيرانيين قبل ساعات من الهجوم، مضيفاً أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزارة الخارجية، علما بالهجوم بعد ساعات من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وكتب ظريف: «إبلاغ رئيس الوزراء العراقي كان عملاً صائباً وفي محله، لكن ما يثير تساؤلات، لماذا لم يخبروا الرئيس (روحاني) ووزير الخارجية؟».

وتضاربت الروایات خلال الشهور الأخيرة حول تلقي الأميركيين رسائل إيرانية قبل الهجوم على قاعدة «عين الأسد»، بهدف تجنب خسائر في صفوف القوات الأميركية. والشهر الماضي، نفى علي شمخاني، مستشار المرشد علي خامنئي، ما قاله الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، عن تلقي رسالة إيرانية.

أكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية وجود اتصالات مع بغداد لإنشاء مركز عمليات مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني، مجدداً التأكيد على منطقة عازلة شمال العراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، الخميس لمسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة في أنقرة.

وقال أحد المسؤولين المشاركين في المؤتمر، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الأمني رفيع المستوى، في بغداد الأسبوع الماضي، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن، على إنشاء مركز عمليات مشتركة لتنسيق العمليات ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مشيرا إلى أن «المفاوضات مستمرة على مستويات معينة».

وأضاف أن الاستعدادات مستمرة لإعداد وثيقة الإطار الاستراتيجي المزمع توقيعها بين البلدين، وإحدى القضايا التي نريد تضمينها في هذه الوثيقة هي إنشاء مركز العمليات المشتركة، وسيتم تحديد التفاصيل الفنية لتشغيل المركز بعد التوقيع على الوثيقة.

مركز عمليات مشتركة
بدوره، قال أكتورك إن الجانب العراقي يرى أن حزب العمال الكردستاني يشكل تهديداً للعراق أيضاً، وتابع: «هم إيجابيون بشأن مركز العمليات المشتركة وعروض التعاون الأخرى في الحرب ضد الإرهاب... في الفترة المقبلة، سوف يستمر عملنا مع السلطات العراقية بشأن قضايا مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود بشكل متزايد».

وتابع أن مكافحة الإرهاب ليست هي القضية الوحيدة المطروحة على طاولة المفاوضات مع العراق، فهناك أيضاً قضايا المياه والطاقة والتجارة والصحة والنقل والتنمية.

ولفت أكتورك إلى أن «الأمن والرخاء عنصران يدعم كل منهما الآخر»، وأن المفاوضات الجارية مع العراق تهدف إلى «مواجهة التهديد ضد بلدنا من بعيد من خلال إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 - 40 كيلومتراً والمساهمة في تنمية الاقتصاد والرفاهية في المنطقة من خلال مشاريع النقل والطاقة وغيرها».

وعن اختلاف العمليات ضد حزب العمال الكردستاني عن السنوات الماضية، قال مسؤولون في الدفاع التركية إن «الظروف لم تعد نفسها، ففي حين تم تنفيذ عمليات محددة زمنياً ومقيدة جغرافياً، سنلجأ اليوم إلى تنفيذ عمليات متواصلة، على عمق 30 - 40 كيلومتراً من حدودنا».

وعن الهجوم الأخير للعمال الكردستاني الذي وقع، أول من أمس الثلاثاء، وأسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين، قال أحد مسؤولي وزارة الدفاع إن «الأماكن التي تم تنفيذ الهجمات فيها مؤخراً هي الآن المناطق الأكثر تطرفاً في الخطوط الأمامية لعملية (المخلب - القفل) التركية، وبقي قسم صغير من عناصر التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) في المنطقة، بعد أن نقوم بتنظيفه ونغلق القفل، ستصبح حدودنا أكثر أماناً».

وأوضح أن الهدف من الهجمات الأخيرة للعمال الكردستاني هو منع إغلاق هذا القفل، وهذه الهجمات تعد آخر معارك التنظيم الإرهابي، قائلاً: «هذه الهجمات لن تنقذهم من نهايتهم المحتومة».

من جانبه، أشار أكتورك إلى أنه تم الرد على الهجوم بقتل 6 من عناصر العمال الكردستاني وتدمير 39 موقعاً له في ضربات جوية تركية في شمال العراق.

طريق التنمية
جاءت تصريحات المسؤولين العسكريين الأتراك، غداة تصريحات لوزير الدفاع، يشار غولر، قال فيها: «سنواصل العمل معاً من الآن فصاعداً وسننشئ مركزاً مشتركاً للعمليات».

ورحب غولر، في تصريحات خلال زيارة لولاية كهرمان ماراش جنوب تركيا، أمس الأربعاء، بإعلان الحكومة العراقية حزب العمال الكردستاني «تنظيماً محظوراً» يشكل تهديداً للعراق أيضاً.

وتطرق غولر إلى مشروع «طريق التنمية» بين العراق وتركيا، قائلاً إن «هذا المشروع من أهم مشاريع تركيا المستقبلية، وستعمل فيه الشركات التركية، وعبر هذه الطريق سيتم نقل جميع البضائع القادمة من الصين إلى أوروبا، والمشروع سيتكون من 4 طرق سريعة و4 سكك حديدية و8 طرق عادية».

في سياق متصل، كشفت المخابرات التركية، الخميس، عن القضاء على مسؤول حزب العمال الكردستاني لشؤون الشباب في إيران، برزان حسن زاده، الذي كان يحمل الاسم الحركي «تولهيلدان قنديل» في عملية نفذتها في ريف منطقة جبل قنديل شمال العراق.

وقالت مصادر أمنية إن جهاز المخابرات رصد اتصالات بين حسن زاده والقياديين في التنظيم جميل باييك، ودوران كالكان، وإنه انضم إلى صفوف التنظيم عام 2016 وكان يشرف على أنشطة تجنيد عناصر جديدة.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، الأربعاء، أن عنصرين من العمال الكردستاني سلما نفسيهما إلى السلطات التركية في معبر «خابور» الحدودي مع العراق بعد فرارهما من معسكرات التنظيم، مع تصاعد العمليات العسكرية التركية الجارية هناك.