تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 30 مارس 2024.

توقف العمل في خط أنابيب نفط استراتيجي بالسودان، ما يهدد بزعزعة الوضع في جنوب السودان المحروم من العائدات النفطية الحيوية لإدارة هذا البلد، وهو من أفقر دول العالم ويعاني انعدام الاستقرار وأعمال عنف إثنية مزمنة، وفق ما يفيد خبراء.

وتسرّب النبأ على أثر الكشف عن رسالة مؤرّخة في 16 مارس (آذار) موجّهة من وزير الطاقة والنفط السوداني إلى نظيريه الصيني والماليزي مفادها أن «انقطاعاً شديداً» لُوحظ في خطّ أنابيب ينقل النفط الخام من جنوب السودان إلى مدينة بورتسودان بالجارة الشمالية.

وحصل هذا «الانقطاع»، الذي يعود تاريخه إلى فبراير (شباط)، في «منطقة عمليات عسكرية» من النزاع الدائر منذ 15 أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وفق الرسالة التي اطلعت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منها.

وختم الوزير بأن «حلّ هذه المشاكل معقّد نظراً لظروف الحرب الراهنة»، و«بناء عليه، تعلن حكومة جنوب السودان حالة القوّة القاهرة التي تحُول دون إيفائنا بواجب تسليم النفط الخام في وعبر» خطّ الأنابيب.

وتقضي حالة القوّة القاهرة بظرف استثنائي خارج عن سيطرة الجهة المعنية يحول دون إيفائها بتعهّداتها.

وتلتزم حكومة جنوب السودان الصمت راهناً إزاء هذه التطوّرات التي من شأنها زعزعة الاستقرار الهشّ بالبلد.

ويسهم القطاع النفطي في عائدات جنوب السودان بنسبة 90 في المائة، ويمثل تقريباً كل صادراته، وفق البنك الدولي.
أزمة اقتصادية وشيكة

والثلاثاء، دقّ النائب بطرس ماغايا، رئيس اللجنة الفرعية البرلمانية للنفط، ناقوس الخطر.

وصرّح، في بيان: «نحن بصدد مواجهة أزمة اقتصادية وشيكة من جرّاء إعلان حالة الطوارئ مؤخّراً وتوقّف عمل خط الأنابيب»، مستنداً إلى معلومات تفيد بأن «هذا الإغلاق قد يمتدّ على فترة سنة».

وأردف النائب: «مع خسارة الجزء الأكبر من عائداتنا الوطنية، نواجه آفاقاً قاتمة لكارثة إنسانية وانعدام الأمن واضطرابات أمنية في دولتنا الهشّة أصلاً».

وقد تبلغ الخسائر، وفق ماغايا، 100 مليون دولار، في الشهر الواحد على أقل تقدير.

ولفت النائب إلى أن «ذلك سيؤدي إلى خسائر فادحة في الإيرادات، وارتفاع أسعار السوق، ونقص في الوقود، وانقطاع التيار الكهربائي على فترات طويلة، فضلاً عن اضطرابات في المواصلات وخدمات أساسية أخرى هي ضرورية لرفاه مواطنينا».

كما قد يتسبب بانخفاض قيمة العملة المحلية، وفق ما أشار أكول مادووك، مدير فرع الاقتصاد بجامعة جوبا، الذي توقّع أن «يتفاقم الوضع في الأشهر الثلاثة المقبلة، لأن احتياطي العملات الأجنبية قد ينقص في البنك المركزي الذي قد يتعذّر عليه تزويد السوق بالعملات القوية».

وهذه المستجدّات هي أحدث التداعيات الناجمة عن النزاع في السودان، والذي أودى بالآلاف ودفع 8 ملايين شخص إلى الفرار منذ سنة.

ولجأ أكثر من 500 ألف منهم إلى جنوب السودان، ما يفاقم من وضع إنساني مأساوي أصلاً.

فنحو 9 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة في البلد، وفق الأمم المتحدة.
الانتخابات على المحكّ

على صعيد عام، يبدو أن استقرار البلد بات مهدّداً، وفق بوبويا جيمس إديموند، المدير التنفيذي لمعهد السياسة والأبحاث في الميدان الاقتصادي، ومقرّه جوبا.

وقال إديموند إن «الحكومة لم تكن قادرة على دفع رواتب الموظفين العموميين منذ نحو تسعة أشهر، عندما كان النفط متداولاً»، محذّراً من فرضية قاتمة مفادها «أنه في حال جرى التوقف عن تداول النفط، ستنهار الحكومة، ما قد يؤدي إلى احتجاجات للمواطنين ينضمّ إليها العسكريون (الذين لم يتلقوا هم أيضاً رواتبهم منذ أشهر)».

وتُستغل العائدات النفطية بدرجة كبيرة لمآرب سياسية وبغرض الإثراء في هذا البلد الذي يعدّ من الأكثر فساداً في العالم، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية (المرتبة 177 من أصل 180).

وفي وقت يستعدّ جنوب السودان فيه لإجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) أُرجئت مرات عدّة، قد تصبح فرضية تأجيلها مرّة أخرى «واردة جداً» بسبب نقص الموارد اللازمة لتنظيم هذا الاستحقاق، وفق أندرو سميث، المحلّل المعنيّ بالشؤون الأفريقية في مكتب الاستشارات الخاصة بتقييم المخاطر «فيريسك مبلكروفت».

ورأى المحلّل أن «كلّ الموارد التي ستتلقاها (الحكومة) لسدّ العجز الناجم عن العائدات النفطية ستخصّص لتهدئة النخبة السياسية وليس للتحضيرات الانتخابية التي كانت تنقصها الموارد أصلاً».

دأب الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي على التعامل مع المكوّن الأمازيغي في ليبيا طوال فترة حكمه، بين 1969 و2011، باعتبارهم من قبائل «اندثرت وانتهت». إلا أنه بعد أشهر معدودة من كلامه هذا، كانوا في طليعة «الثوار» الذين أسقطوا نظامه في انتفاضة عام 2011، ومنذ ذلك التاريخ استعاد أمازيغ ليبيا «حيوية» ثقافتهم تدريجياً، وبدأوا في الدفاع عما يعدّونها «مكتسباتهم» التي حققوها، مع أنهم ظلوا يشكون من «التهميش».

تتركز الكثافة السكانية الأمازيغية في ليبيا، بدءاً من مدينة زوارة على الحدود التونسية (أقصى شمال غربي البلاد) وامتداداً إلى نالوت وجبل نفوسة وطرابلس وغدامس، مروراً بمدن غات وأوباري وسبها (جنوباً)، مع التذكير بأن الطوارق أمازيغ أيضاً، وصولاً إلى سوكنة وأوجلة نحو الشرق.

ولقد عاد اسم زوارة أخيراً إلى واجهة الأحداث على خلفية أزمة معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، عندما وقع صدام بين قوة تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، والمجلس العسكري لمدينة زوارة الذي يتولى إدارة المعبر، وكاد يتطور إلى اشتباكات واسعة.

على الأثر، اضطرت سلطات طرابلس إلى إغلاق المعبر أمام حركة سير الأفراد والسيارات يوم 19 مارس (آذار) الحالي، ليعلن حينها وزير داخلية «الوحدة الوطنية» عماد الطرابلسي أن المعبر لن يُفتح «حتى استعادة السيطرة عليه، ولو بالقوة، وإعادته إلى حضن الدولة».

الطرابلسي توعّد باللا تراجع عن المواجهة مع ما أسماهم بـ«تجار المخدرات والمهربين مهما كلفه الأمر»، وأكد أنه «لن يُرفَع أي علم على المعبر باستثناء علم الدولة الليبية»، في تلميح إلى علم الأمازيغ.

ما يستحق التنويه أن مدينة زوارة كانت قد تقدّمت الصفوف عقب الإطاحة بنظام القذافي، واستولت قواتها العسكرية - التي تشكّلت أصلاً لمقاومته - على منطقة رأس جدير، وضمّت رسمياً المعبر الحدودي مع تونس إلى المنطقة الإدارية الواقعة تحت سيطرة بلديتها، لتتحوّل المدينة تدريجياً إلى «مركز قوة»، مع أنها بقيت اسمياً تحت سلطة الحكومات المتعاقبة.
هدوء العاصفة

ما بين عهد القذافي، وعهود تلت، شكا الأمازيغ طويلاً من «الإقصاء» و«التهميش»، وهو ما أثاره إبراهيم قرادة، رئيس «المؤتمر الليبي للأمازيغية»، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، عدّ فيه أن حادث المعبر كشف عن «استهداف معلن وصريح» للأمازيغ.

بيد أن أزمة المعبر تبدو أشبه بكرة لهب تتدحرج من حكومة إلى أخرى، وأظهرت الجزء الغاطس من الأزمة على السطح. في حين ظهرت زوارة، الممتدة جغرافيتها على شاطئ المتوسط لمسافة 60 كيلومتراً من مليتة شرقاً إلى حدود تونس غرباً، كما لو كانت قد «تمردت» على سلطة الدولة.

إذ يواصل الطرابلسي - الذي أعلن «مجلس حكماء زوارة» أنهم لا يعترفون به - وعيده. وكذلك تتواصل التحشيدات بعدما وجّه صلاح النمروش، معاون رئيس الأركان التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، 7 ألوية بتجهيز آلياتها وعتادها، قبل تدخل المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، لانتزاع فتيل الأزمة، وهكذا هدأت العاصفة مؤقتاً بعدما كانت البلاد ماضية نحو المواجهة لإحكام السيطرة على المعبر. وحول هذا، قال قرادة: «انكشفت حدة الإقصاء والتهميش للأمازيغ في السنوات الأخيرة بشكل سافر ومستفز... وهذا ما يفسّر ردّ الفعل الأمازيغي الحازم والصارم دفاعاً عن الوجود والنفس».

وسط هذه الأجواء المضطربة أمضت ليبيا الأسبوع الماضي متخوفة من حرب بعدما عدّ المجلس البلدي لبلدية زوارة كلام الطرابلسي «عنصرية وجهوية» ضد المكوّن الأمازيغي. وتابع أن «التصرّفات الفردية والتوجهات العرقية وتصفية الحسابات يجب ألّا يكون لها مكان في سياسات الدولة»، وهو ما عدّه بعض المتابعين رسالة إلى رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ضد وزير داخليته.

وبالتوازي، روى الهادي برقيق، رئيس «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا»، أن الطرابلسي «دفع بقوة تتبع إنفاذ القانون بالتوجه إلى المعبر، وعندما وصلت شرعت في تجهيز بعض الأعمال، ولكننا فوجئنا بالتعدّي على الأجهزة الأمنية... وهنا تدخل المجلس البلدي في زوارة بحكم التبعية الإدارية، ولكن هذا التدخل جوبه بإطلاق النار على الأطراف التي سعت لإنهاء الأزمة». وفي نفيه لسيطرة زوارة بالكامل على المعبر، قال برقيق، في تصريح صحافي، إن العاملين فيه «خليط من كل أبناء المنطقة الغربية، وليس أبناء زوارة فقط التي يوجد المنفذ في حدودها الإدارية».

غير أن هناك من عدّ تصرف زوارة بمثابة «تمرّد وفرض هيمنة بالسلاح وتنازع سلطات الدولة». وبينما كانت مقاطع الفيديو، التي تظهر تحرك آليات عسكرية وأرتال سيارات الدفع الرباعي المُحملة بالصواريخ تنطلق من مناطق الأمازيغ باتجاه زوارة لمواجهة التحشيدات العسكرية التي أمر بها النمروش، كانت راية الأمازيغ - التي وجدت مكاناً لها بعد رحيل القذافي - ترفرف على مداخل معبر رأس جدير نكاية في الطرابلسي.

الأمازيغ أيام القذافي

في الواقع، لم ينس الأمازيغ تعامل القذافي معهم، وكيف عدّهم في أحد أحاديثه قُبيل رحيله بسنة «قبائل قديمة عاشت في شمال أفريقيا، قبل أن تندثر وتنقرض مثل المشواش والليبيو والتحنو». وهنا علّق قرادة - وهو كبير مستشارين بالأمم المتحدة سابقاً - عن أن «مسألة تهميش وإقصاء أمازيغ ليبيا ليست جديدة، بل قديمة... لكن الذروة كانت اضطهادهم في عهد القذافي بشكل ممنهج». وتابع أن «نصيب المطالبين بالحق الأمازيغي على أيام القذافي كان الملاحقة الأمنية والسجون والإعدامات والتضييق السياسي... ولذا عانت مناطق الأمازيغ من تسليط وتسلّط مؤسسات وتوظيف القبلية والعقوبات التنموية على مدنهم».
دراسة لـ«الأمم المتحدة»

هذا، وفي دراسة نشرها مركز «مالكوم كير - كارنيغي للشرق الأوسط»، ورد أن سقوط القذافي وتشظي السلطة المركزية دفعا كثيراً من المجتمعات المحلية إلى التسابق للسيطرة على المواقع كي تصبح مراكز قوة تضمن لها الحصول على الموارد الاقتصادية. وبالفعل، نفخ هذا التنافس على المنافذ الحدودية في رماد التناحرات التاريخية، خاصة بين العرب وبين الأمازيغ.

ورصدت الدراسة أن القذافي استخدم التجارة الحدودية لتعزيز سطوته، واستلحق قبائل وفئات اجتماعية معيّنة وأغدق عليهم الامتيازات على حساب آخرين. و«لذا من البديهي أن تؤدي سياسة (فرّق تسد) هذه إلى بروز تظلمات في صفوف قطاعات من السكان حُرموا من كعكة المغانم. وكان الأمازيغ المجتمع المحلي الأكثر عرضة على نحو متواصل إلى هذا التمييز والحرمان».

ومضت الدراسة إلى أن السيطرة على المعابر الحدودية بعد رحيل نظام القذافي أضحت عاملاً استراتيجياً في مجال التقدم الاجتماعي والسياسي للأمازيغ. وضربت مثلاً بما جرى سابقاً في نالوت، وهي بلدة أمازيغية أخرى، عندما استولت ميليشيا محلية على معبر «ذهيبة - وازن» الحدودي القريب منها. وللعلم، رأس جدير وذهيبة - وازن هما المعبران الحدوديان الوحيدان بين تونس وليبيا، وإن كان المعبر الأول يحظى بعمليات عبور أكثر من الثاني. وبالمثل، أقامت المجموعات المسلحة الأمازيغية نقاط تفتيش على طول خطوط التهريب.

وبعد إغلاق رأس جدير اضطرت عشرات الشاحنات المصطفة على أبوابه إلى تغيير اتجاهها بإذن من السلطات التونسية حيث معبر ذهيبة - وازن، الذي شددت وزارة داخلية «الوحدة الوطنية» على أنه مفتوح ويعمل على مدار الساعة بلا توقف لتأمين حركة السير في الاتجاهين بشكل طبيعي.
أزمة شرعية

متابعون يربطون ما حدث ويحدث في معبر رأس جدير «امتداداً لحالة الفوضى الأمنية» التي تضرب ليبيا منذ إسقاط النظام السابق، لافتين إلى أن الوضع القائم «سهّل للتشكيلات المسلحة السيطرة على المنافذ، التي يفترض أن جميعها يخضع لسلطة الدولة الليبية».

ويُنظر إلى غالبية المعابر (البرية والجوية والبحرية) في عموم ليبيا، بحسب محمد عمر بعيو، رئيس «المؤسسة الليبية للإعلام» (التابعة لمجلس النواب) أنها «غير خاضعة لسيطرة الدولة وأجهزتها القانونية الرسمية»، وكان بعيو أظهر تعاطفه في تصريح سابق مع الأمازيغ في «رفضهم ومقاومتهم لممارسات حكومة الدبيبة».

لكن مسؤولاً سابقاً في وزارة سيادية بالبلاد أرجع ما يجري حول المعابر راهناً إلى «أزمة شرعية». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «عندما تكون شرعية الدولة مهزوزة بشكل أو بآخر، تلجأ الأطراف المتحصنة بالقوة إلى شرعنة الوضع الخاطئ، والإبقاء عليه». وشدد المسؤول على أن «المعابر يجب أن تكون تحت سلطة الدولة التي تمثلها الحكومة... زوارة لا تعتد بوزير داخلية (الوحدة)، وهناك أطراف تشجع وتغدّي تلك الأزمات لأسباب تتعلق بالتهريب، وهذا الوضع نشأ بعد 2011».
لماذا المعابر؟

لا يبرّر أي من قادة الأمازيغ أسباب تمسّكهم بإدارة معبري رأس جدير وذهيبة - وازن، ولكن إزاء ما يعدّه ناشطون وساسة ليبيون «خروجاً على سلطة الحكومة» التي يخضعون لها إدارياً، ترى صحيفة «لوموند» الفرنسية أن ما يحدث في رأس جدير يعكس «صراعاً على السلطة». ولفتت الصحيفة، يوم الثلاثاء، إلى أن الطرابلسي يريد وضع يده على هذه المنطقة الاستراتيجية التي على الرغم من وجود قوات شرطية فيها تحت قيادة طرابلس، لا تزال تحت السيطرة الفعلية لما سمته «الميليشيات الأمازيغية» التابعة للمجلس العسكري لمدينة زوارة.

وبالمثل، أرجع قرادة الأزمة في جوانب منها إلى الطرابلسي، عندما ادعى أن «تصرّفاته منذ تكليفه قبل عام ونصف عام توضح استهداف حكومته للأمازيغ، بفرض تقسيمات جديدة لمديريات الأمن (بجبل نفوسة - الغربي) رفضاً لكل المناشدات». وعن المعبرين، قال إنهما «يقعان في النطاق الإداري لبلديتي زوارة ونالوت، وهما منطقتان أمازيغيتان». وتساءل: «لماذا يبدأ الطرابلسي بمناطق وجود الأمازيغ؟ أليست هناك مديريات ومنافذ مناطق أقرب إلى العاصمة طرابلس من زوارة ورأس جدير؟»... وخلص إلى القول إن الحكومة «تغفل ولا تجهل خلفيات الصراعات، حين كان وزيرها المكلف في الطرف المقابل للأمازيغ في الحروب السابقة، وخصوصاً حرب 2014».
دعاوى الانفصال

في الحقيقة، تحقّق للأمازيغ بعد رحيل القذافي ما لم يتحقق قبله، فبعد 12 سنة من مقتله عادت اللغة الأمازيغية إلى الفصول الدراسية بعد حظر ومطاردة. وفي مطلع عام 2023، افتتح الدبيبة قناة «الأمازيغية». وفي 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، احتفلوا برأس السنة الأمازيغية 2974 وتلقوا التهاني من رأس السلطة في ليبيا.

ومع أنه لا يوجد إحصاء حديث ومعاصر لتعداد الأمازيغ في ليبيا، تقدّر الموسوعة البريطانية نسبتهم بـ6.8 في المائة من مجموع السكان، المقدّر ما بين نحو 7 ملايين و8 ملايين.

من جهة ثانية، ترافقت الأزمة الحاصلة مع اتهامات للأمازيغ بـ«التمرد» والسعي لـ«الانفصال». لكن قرادة يردّ: «العارف بالتاريخ والجغرافيا السياسية والاجتماعية للوجود الأمازيغي في ليبيا سيتيقّن أنهم ليسوا باسك إسبانيا ولا تأميل سريلانكا ولا شعوب جنوب السودان». ويضيف: «بالدليل المؤكد، إنه في حالة الحرب والانقسام وضعف الدولة لم تظهر أي مطالبة أو نشاط سياسي من الحراك الأمازيغي، يدعو أو يطالب بالاستقلال أو الانفصال».

ومع وجود اتهامات للأمازيغ بكثرة الشكوى من التهميش والنزوع نحو التميّز، أرجع أحد قادتهم ذلك إلى تمسكهم بما أسماه بـ«الحق الأمازيغي من دسترة الهوية والحقوق، وضمان التمثيل السياسي والتنموي العادل... أي أنه ضمان الكيان الليبي». وأردف: «الذين يروّجون لوجود دعوات أمازيغية للانفصال، فهذه دعوات مغرضة وذرائعية سياسية أو عنصرية عرقية قبلية، وهم قلة قليلة... ولكن لا يجب الاستهانة بتأثيرهم السلبي للتأجيج ضد الأمازيغ».

أما قرادة فعدّ «أن التعايش والتشارك الليبي العربي الأمازيغي عميق راسخ وواسع ممتد في كل مناحي الحياة، ولم تؤثر فيه الأحداث الجسام... فالعربية والأمازيغية مترافقتان، والمالكية والإباضية متآخيتان، في الأحياء والمساجد والمدارس والوظائف والأسواق»
.إفطار على بوابة المعبر

في أي حال، تنفس الليبيون الصعداء. فمع أذان مغرب يوم الأربعاء الماضي 27 مارس (آذار)، كانت أزمة معبر رأس جدير قد طُويت، مؤقتاً، بعد الاتفاق على تأمينه بقوة عسكرية مشتركة من رئاسة الأركان التابعة لـ«الوحدة»، وكتائب مدينة زوارة، وجلس أفرادها يتناولون طعام الإفطار الرمضاني معاً. وبعد أسبوع من انتظار الحرب، شدّد الدبيبة، خلال لقائه بالنمروش، على ضرورة أن «يكون الهدف الأساسي لهذه القوة بسط الأمن ببوابة رأس جدير بعيداً عن التجاذبات السياسية والقبلية، وأن تكون هذه الرسالة الأساسية لهذه القوة العسكرية».

«سلطة الأمر الواقع» في ليبيا... وسلطة الدولة

بدا لبعض ساسة ليبيا أن «الأوضاع الاستثنائية» التي نشأت خلال سنوات الفوضى لبعض المناطق ولأجسام سياسية وتشكيلات مسلحة، قد تتغير بمرور الوقت، لكن بعد عقد ونيف على إسقاط النظام السابق تأكد لجُل الليبيين أن هذه الأجسام أضحت كيانات قادرة على الدفاع عن نفسها بمقتضى «سلطة الأمر الواقع». فالانفلات الأمني الذي ضرب ليبيا، وغياب دستور في البلاد منذ رحيل القذافي، أديا إلى استمرار الأجسام السياسية الحالية في عملها، سلطة تشريعية وتنفيذية، على الرغم من انتهاء مدة ولايتها. هذه الأجسام لا تقتصر على المجلس الرئاسي ومجلسه فقط، بل تصل أيضاً إلى المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب في «شرق ليبيا»، بالإضافة إلى الميليشيات المسلحة، التي تنزع سلطتها بقوة السلاح في عموم البلاد، وتتغوّل على سلطة الدولة... الكل استمرأ «الوضع الاستثنائي» وأبقى عليه ليغدو بمضي الوقت «سلطة أمر واقع». ويرى محللون أنه إذا كانت الجهود التي بذلها المجلس الرئاسي الليبي أفلحت في طي صفحة النزاع على معبر رأس جدير، فإن الأزمة كشفت عن نجاح التشكيلات المسلحة في فرض كلمتها على السلطة الرسمية، ما يعد «أمراً خطيراً يقوض دعائم الدولة». وحقاً، يُنظر إلى التشكيلات المسلحة الليبية على أنها «من أكبر معوقات الاستقرار»، ولا سيما تلك التي تنتمي لبعض القبائل، وتدافع عنها، إما لفرض أجندتها وحماية مصالحها، أو لصدّ تغوّل الآخرين عليها. ولقد سبق أن حذر المجتمع الدولي في السنوات الأولى التي تلت إسقاط نظام القذافي من «نشوء مؤسسات موازية في ليبيا، أو فرضها بسياسة الأمر الواقع باستخدام القوة». وأمام كل أزمة، تتجه الأنظار إلى التشكيلات المسلحة باعتبارها «سلطة أمر واقع» فرضت نفسها مع مرور الوقت، سواء في حراسة المعابر وحقول النفط. وفي فبراير (شباط) الماضي، أجبرت المجزرة التي ارتُكبت في حي أبو سليم بالعاصمة طرابلس سلطات المدينة على الاتجاه لإخراج الميليشيات منها وإعادتها إلى مقارها وثكناتها. وأعلن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في وقت سابق أنه بعد مشاورات ومفاوضات، امتدت لأكثر من شهر، أمكن التوصل إلى «اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة بالكامل خلال المدة المقبلة»، التي توقّع أن تكون بعد نهاية شهر رمضان. وكان الليبيون استيقظوا على جريمة مروعة، قبل نهاية الشهر الماضي، وقعت في حي أبو سليم، الواقع جنوب العاصمة طرابلس، راح ضحيتها 10 أشخاص في ظروف غامضة.

في تصعيد هو الأعنف، شهدت الساحة السورية في أقل من أسبوع عدداً كبيراً من الغارات على مواقع كثيرة تتبع طهران وحلفاءها في محافظات دير الزور وحلب وريف دمشق، وذلك بالترافق مع تطورات ميدانية تنذر بأيام ساخنة آتية، بعدما أوقعت غارات جوية دموية قرب مطار حلب الدولي، فجر الجمعة، 44 قتيلاً عسكرياً بينهم 7 من «حزب الله»، ما أثار تنديداً قوياً من طهران التي اتهمت إسرائيل بالسعي إلى توسيع نطاق الأزمة في المنطقة.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (معارض مركزه لندن) إن غارات إسرائيلية طالت مستودعاً للصواريخ لـ«حزب الله»، ويقع بالقرب منه مركز للتدريب في منطقة جبرين، قرب مطار حلب الدولي، مواقع في بلدة السفيرة.

أضاف المرصد أن عدد القتلى (44) مرشح للارتفاع نظراً لوجود كثير من المصابين بحالة حرجة.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية السورية فشلت في التصدي للصواريخ الإسرائيلية.

وأشار المرصد إلى أنّ القصف الجوي الإسرائيلي استهدف كذلك في مدينة السفيرة الواقعة جنوب شرقي مدينة حلب، «معامل الدفاع التي كانت تابعة لوزارة الدفاع السورية قبل أن تسيطر عليها مجموعات إيرانية». ووفق المرصد «تعد هذه الحصيلة من القتلى من قوات النظام الأعلى خلال الضربات الإسرائيلية التي طالت مناطق سورية» منذ كثّفت الدولة العبرية استهدافها مواقع في سوريا إثر اندلاع الحرب ضدّ حركة «حماس» في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ورأى المرصد أن هذا الهجوم يعد «الأعنف في الضربات الإسرائيلية على سوريا منذ 3 سنوات».

وكالة «رويتز» نقلت عن 3 مصادر أمنية قولها إن 5 من مقاتلي «حزب الله» بين القتلى. وذكر أحد المصادر أن أحدهم قائد ميداني قتل شقيقه في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقالت «رويترز» إن هذا الهجوم هو «الأسوأ حتى الآن من حيث عدد القتلى خلال الحملة الإسرائيلية المكثفة على حلفاء إيران في سوريا». مشيرة إلى أن إسرائيل كثفت غاراتها الجوية على كل من «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني بالترافق مع ترسيخ «طهران ووكلائها وجودهم في أرجاء سوريا بما يشمل المناطق المحيطة بحلب والعاصمة دمشق.

ولفتت «رويترز» إلى أن إسرائيل قصفت المطارات الدولية في دمشق وحلب مراراً على مدى سنوات «لعرقلة تدفق الأسلحة إلى حلفاء إيران في المنطقة، لكن الغارات منذ السابع من أكتوبر تسقط أعداداً أكبر من القتلى، ودفعت إيران إلى سحب بعض من كبار ضباطها من سوريا». ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنّ ضربات جوية إسرائيلية، الجمعة، تسبّبت بسقوط قتلى وجرحى من «مدنيين وعسكريين». وأضاف المصدر أن القصف الإسرائيلي استهدف «عدداً من النقاط في ريف حلب». وبينما أحجمت إسرائيل عن التعليق أدانت إيران تلك الضربات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصريحات صحافية، الجمعة، إن الهجوم الإسرائيلي على حلب يشكل «تهديداً جاداً للسلام الإقليمي والدولي». كما عَدَّ الهجوم المذكور «محاولة بائسة من قبل إسرائيل لتوسيع الأزمة في المنطقة للتعويض عن فشلها في غزة»، مطالباً بتحرك دولي لوقف ما سمّاها «المغامرة الخطيرة».

أضاف كنعاني: «هذه الهجمات جاءت متسقة ومتزامنة مع هجمات المجموعات الإرهابية المنتشرة في سوريا ضد مناطق من هذا البلد، وهي دليل بيّن على دعم الكيان الإسرائيلي الإرهابي لهذه المجموعات والتيارات الإرهابية الموجودة في سوريا والتي استهدفت على مدى سنوات، الأمن القومي السوري والأمن في المنطقة والتي راح ألوف المواطنين الأبرياء ضحية أهدافها المقيتة وحماتها». وزارة الدفاع السورية قالت في بيان لها الجمعة إن «وحدات من قواتنا المسلحة العاملة في ريف حلب الغربي تصدت، صباح الجمعة، لهجوم مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لما يسمى تنظيم (جبهة النصرة)، وأوقعت جميع عناصرها بين قتيل وجريح، وتمكنت من سحب عدد من جثث الإرهابيين القتلى منهم يتبعون ما يسمى (كتيبة الغرباء التركـستان)».

ولفتت وزارة الدفاع إلى تزامن الهجوم مع «العدوان الجوي الإسرائيلي على ريف حلب، ومحاولة الاعتداء بالطيران المسيَّر من قبل الإرهابيين على المدنيين في مدينة حلب وهجوم مجموعات تابعة لتنظيم (داعـش) الإرهابي على بعض مواقعنا في محيط تدمر».

وكان مصدر عسكري سوري قد صرح، فجر الجمعة، أن إسرائيل شنت «عدواناً جوياً» بعد منتصف ليل الخميس من اتجاه أثريا جنوب شرقي حلب، وجرى استهداف عدد من النقاط في ريف حلب. ولفت المصدر العسكري في تصريحه لوكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أن ذلك تزامن مع «اعتداء بالطيران المسيَّر نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها»، ووفق المصدر أسفر «العدوان الإسرائيلي عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين، ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة». وفي السياق نفسه قالت «سانا» إن مدنيين قُتلا، ووقعت أضرار مادية جراء «عدوان إسرائيلي، الخميس، استهدف مبنى سكنياً بريف دمشق».

وسبق تلك التطورات بساعات قليلة هجوم آخر شنته إسرائيل على موقع في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق. ووفق مصدر وقع «عدوان جوي من اتجاه الجــولان السوري المحتل استهدف أحد المباني السكنية في ريف دمشق»، مساء الخميس، وأسفر عن مقتل مدنيين وبعض الخسائر المادية.

وأفاد موقع «صوت العاصمة» المعارض بأن المبنى الذي استُهدف يقع على أطراف مدينة السيدة زينب، ويتبع «الحرس الثوري». ونقل عن مصادر خاصة قولها إن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى «تستخدمه الميليشيات الإيرانية لعقد اجتماعات على أطراف السيدة زينب من جهة مطار دمشق الدولي». ووفق المصادر، وقع الهجوم بعد ساعتين من عقد اجتماع ضم قياديين من «الحرس الثوري» و«حزب الله» وضباط سوريين وآخرين عراقيين في «الحشد الشعبي».

ووفق معلومات «المرصد السوري» فإن الضربة استهدفت مزرعة لـ«حزب الله» وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5 من حراس المزرعة.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي انهيار المبنى المستهدف بشكلٍ كامل مع وقوع أضرار في بعض السيارات المركونة جانب المبنى.

يشار إلى أن يوم الخميس شهد سلسلة هجمات على مواقع عدة في ريف حلب وريف دمشق، وأعلن خلاله عن اغتيال ضابط سوري برتبة عميد ركن مقرب من «حزب الله»، وذلك بتفجير عبوة ناسفة بسيارته صباح الخميس، في منطقة جديدة عرطوز بريف دمشق.

وأفاد «المرصد السوري» بأن العميد هو «مهندس ألغام ومتفجرات، ومسؤول التنسيق مع «حزب الله» والميليشيات الموالية للحزب في جنوب غربي دمشق عند الحدود السورية اللبنانية والحدود مع الجولان السوري المحتل بريف القنيطرة».

ووضع المرصد عملية اغتيال العميد الركن في سياق ازدياد «حوادث اغتيال ضباط وصف ضباط المقربين من (حزب الله) والميليشيات الإيرانية في الجنوب السوري».

وفي غضون ذلك، فرّ 12 سجيناً من عناصر وقيادات تنظيم «داعش» من سجن تشرف عليه الشرطة العسكرية التابعة للقوات التركية في ناحية بلبل في ريف عفرين ضمن منطقة «غصن الزيتون».

وقال المرصد السوري الحقوق الإنسان إن ذلك جرى «بتواطؤ وتعاون مباشر من عناصر وقيادات الشرطة العسكرية».

وأشار المرصد إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية في مناطق «درع الفرات»، و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» تضم قيادات من تنظيم «داعش».

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنه يجب على إسرائيل التخلي عن فكرة السيطرة على قطاع غزة، بمجرد انتهاء الحرب. وقالت بيربوك، في تصريحات صحفية أمس، رداً على سؤال عمن يجب أن يتولى المسؤولية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، إن «الفلسطينيين يقررون مصيرهم بأنفسهم، ولديهم حكومة منتخبة بحرية من جميع الفلسطينيين، بما في ذلك في الضفة الغربية».
وأضافت أن «هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، لكن يجب ألا نغفل الأفق السياسي، خاصة الآن خلال الحرب».
وقالت بيربوك، إن «حكومة ألمانيا تعمل مع الشركاء العرب لضمان أن يظل حل الدولتين متاحاً، ويتضمن ذلك بناء البنية التحتية المدنية، وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإعادة البناء الاقتصادي والبنية الأمنية، بما في ذلك الضمانات الأمنية للإسرائيليين والفلسطينيين».
وأضافت أن «هذا يتضمن تذكير الحكومة الإسرائيلية بأن سياسة الاستيطان لا تعرقل إقامة دولة فلسطينية فحسب، بل تعرقل أيضاً السلام بالمعنى الحرفي، لأن حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يحقق السلام والأمن الدائمين لشعب إسرائيل».
وجاءت تعليقات بيربوك بسبب إعلان إسرائيل مصادرة نحو 800 هكتار في الضفة الغربية، لتكون أراضي تابعة لإسرائيل.
وقالت بيربوك إن «الأمن خلال الفترة الانتقالية، قبل أن تتمكن الدولتان من العيش جنباً إلى جنب في سلام، لن يكون ممكناً إلا بضمانات أمنية دولية». وقالت، إنه «يجب على إسرائيل أن تتأكد من أنه لن يكون هناك تهديد من فلسطين مرة أخرى، ويجب أن يتأكد الفلسطينيون من أنهم يستطيعون العيش بأمان وكرامة على أرضهم».
وتابعت أن «هذا يعني، بالطبع، أنه يجب إشراك الدول العربية المجاورة، التي تتمتع بالثقة هناك، إلى جانب الأميركيين والبريطانيين، بشأن الأفق السياسي».
وفي سياق متصل، أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس، أنه لا يمكن استمرار التسامح إزاء الانتهاكات في قطاع غزة.
وقال تاياني، في حسابه الرسمي على موقع «إكس»، إن «التزامنا هو السلام وإنه لم يعد بإمكاننا تحمل سقوط المزيد من الضحايا المدنيين في قطاع غزة».
وأضاف «علينا أن نواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار»، منوهاً بما تقدمه إيطاليا من مساعدات إنسانية تزيد قيمتها عن 21 مليون دولار ستضاف إليها مساعدات أخرى من خلال مشروع «الغذاء من أجل غزة».

بدأ العد التنازلي لانطلاق المؤتمر الوطني للمصالحة الوطنية، في ليبيا، والمزمع عقده بمدينة سرت في 28 أبريل المقبل، برعاية المجلس الرئاسي الليبي والاتحاد الأفريقي، وسط حالة من الخلافات بين الفرقاء تربك المشهد.

آخر المشكلات التي عكست حالة الانقسام إعلان ممثلي القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تعليق مشاركتهم في اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة؛ بسبب ما وصفوه بـ«تصرفات النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، خاصة رفضه ضم قتلى وجرحى ومفقودي القوات المسلحة العربية الليبية إلى الهيئة العامة المختصة». مؤكدين أن موقفهم سيستمر حتى يعاد النظر في إدارة ملف المصالحة.

معوقات

في هذا الإطار، أوضح خبير العلاقات الدولية محمد ربيع الديهي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن ليبيا تشهد حالة من الانقسام برغم الجهود الأممية.

مشيراً إلى أهمية إتمام المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار بالداخل الليبي، خاصة وأنه منذ العام 2011 وليبيا تعاني حالة من عدم الاستقرار ما بين صراعات وانقسامات داخلية، وما بين حكومة في الشرق وأخرى في الغرب، وأزمات متتالية وصراع مسلح بين أطراف مدعومة إقليمياً ودولياً على الثروات الليبية، خاصة في منطقة شرق المتوسط، وكذلك فكرة القبلية التي تعرقل في بعض الأحيان مسار أي تفاوض.

واستعرض أبرز المعوقات التي تسبب فشل التوصل إلى اتفاق في ليبيا، وفشل الجهود الأممية في تحقيق مآلاتها في كثير من الملفات، ومنها: اتساع الفجوة بين الفرقاء مع وجود انقسامات شديدة بينهم، علاوة على الاختلاف في وجهات النظر والانقسام حول شكل الحكومة والمسار التفاوضي، وما بعد الانتخابات في ليبيا.

وأكد أن المصالحة تتم بناء على وحدة الصف الليبي والفرقاء، وانسحاب كافة الفصائل والجماعات المسلحة المدعومة من دول أجنبية، إضافة إلى اصطفاف الشارع الليبي وأبناء الدولة الليبية حول المؤسسات الوطنية للدولة، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة ومن ثم تشكيل لجنة لوضع الدستور.

تدخلات

وشدد خبير العلاقات الدولية كذلك على ضرورة وقف التدخلات الأجنبية، وأن يكون هناك حل ليبي ليبي وليس حلاً يفرض من الخارج، كما ذكر أنه حتى الآن المصالحة الحالية تسير في نفس مسار المحاولات السابقة لإتمام ملف المصالحة، وربما تلقى نفس مصيرها بالفشل.

عقبات

كما أوضح أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الليبي، محمد الزبيدي، في تصريحات لـ «البيان» أن مشروع المصالحة الوطنية حكم عليه بالفشل قبل أن يبدأ، على حد تعبيره، مرجعاً السبب إلى أن الأطراف التي اعتمد عليها المجلس الرئاسي لم تظهر أي دور خلال فترة عملها غير الاجتماعات التي وصفها بأنها شكلية.

جهود

فيما أكد المحلل الليبي، أن المصالحة الوطنية الحقيقية يجب أن تشمل جميع مكونات المجتمع الليبي، وأوضح أن إتمام عملية المصالحة يحتاج إلى تضافر جهود الجميع وبرعاية عربية ودولية، مشيراً إلى أن هذا أمر يتطلب قوانين توافقية المصالحة والعدالة الانتقالية، وتحمل في طياتها إرجاع الحقوق وجبر ضرر الضحايا.

وتابع: «السبيل الوحيد لتحقيق المصالحة يتطلب جلوس جميع الأطراف وجهاً لوجه، على أن يقدم كل منهم تنازلات وإعلاء مصلحة الوطن»، مشدداً على أهمية دور الدول العربية في تقريب وجهات نظر أطراف الأزمة الليبية وضمان تنفيذ ما ستسفر عنه تفاهمات أطراف المصالحة.