تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 أبريل 2024.
الاتحاد: مباحثات ليبية روسية بشأن المصالحة الوطنية وتطورات العملية السياسية
اجتمع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، صباح أمس، مع السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية.
وقال بيان للمجلس الرئاسي، إن اللقاء تطرق إلى ملف المصالحة الوطنية، والتحضير لانعقاد المؤتمر الوطني المقررة إقامته بمدينة سرت في 28 أبريل المقبل.
ونقل البيان عن اللافي إشادته بـ«حرص روسيا على دعم المسار السلمي، وكل الجهود المبذولة، لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا».
وأوضح البيان أن المسؤول الروسي أشاد بـ«دور المجلس الرئاسي في معالجة حالة الانسداد السياسي، وإعادة الثقة بين جميع الأطراف»، مضيفاً أن «مشروع المصالحة الوطنية سيعزز من فرص تحقيق السلام للمضي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي».
والأسبوع الماضي جرى إعلان قرار قوات «القيادة العامة» تعليق مشاركتها في أعمال اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية احتجاجاً على سحب المجلس الرئاسي قراره بشأن ضم «شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية» إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين.
واشنطن تطرح على إسرائيل بدائل لعملية عسكرية في رفح
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على خطط اجتياح مدينة رفح رغم التحذيرات الدولية، بينما طرحت الولايات المتحدة على إسرائيل بدائل لعملية عسكرية بالمدينة، جاء ذلك فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها لن ترسل وفداً للمشاركة في مفاوضات التهدئة بالقاهرة إلا في حال تلقيهم أنباءً بوجود فرصة للاتفاق مع إسرائيل.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن حكومته وافقت على الخطط العملياتية لاجتياح مدينة رفح، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون فلسطيني في المدينة، غالبيتهم من النازحين.
وفي مؤتمر صحفي قبيل خضوعه لعملية جراحية مساء أمس، قال نتنياهو: «وافقنا على الخطط العملياتية لاجتياح رفح».
وأضاف: «الحكومة تعمل على إجلاء السكان قبل اقتحام رفح، وسندخل إلى المدينة رغم معارضة الرئيس الأميركي جو بايدن».
وبخصوص دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات مبكرة، اعتبر نتنياهو، أنها «تعني شلّ الدولة وتأجيل فرصة إبرام صفقة تبادل للأسرى لمدة 6 أشهر»، وفق تعبيره.
وفي السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة أكد لنظيره الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أن «واشنطن لن تقبل بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين في رفح في حالة تنفيذ توغل بري».
وذكرت وسائل الإعلام أن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة تشارلز براون طرح على هاليفي مؤخراً مقترحاً بديلاً لشن هجوم على رفح.
ويشمل الاقتراح تأمين حدود غزة بالوسائل التكنولوجية لمنع تهريب الأسلحة وعزل مدينة رفح جنوب غزة.
ويشمل الاقتراح الذي طرحته الولايات المتحدة على إسرائيل، شن غارات دقيقة على رفح وإنشاء غرفة تحكم مشتركة للتنسيق بشأن العمليات.
وقال مسؤول بالفصائل الفلسطينية، إنهم لن يرسلوا وفداً إلى القاهرة إلا في حال تلقيهم أنباءً بوجود فرصة للاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.
وأوضح المسؤول أن «الوسطاء من سيتحدث مع الوفد الإسرائيلي، وفي حال حدوث اتفاق يتماشى مع ورقتنا المعروفة المقدمة لهم، سيسافر الوفد إلى القاهرة».
إلى ذلك، قال مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، أمس، إن «على إسرائيل أن تعي ضرورة قيام وطن للفلسطينيين وإلا كانت هناك نكبة للأبد»، مؤكداً أن «الأمر سيترك أثره على الجميع ولعقود».
وكتب مورا على منصة «إكس»: «لست متأكداً مما إذا كانت السلطات الإسرائيلية تدرك أن ذلك سيكون نقطة تحول تنتهي بعدها الاستراتيجية القديمة».
وأضاف «إما وطن للفلسطينيين، بمعنى دولة، وإما نكبة إلى الأبد، وهذا الخيار سيؤثر علينا جميعاً وسيتردد صداه لعقود».
وفي سياق آخر، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر دبلوماسية، إن فيدان وبن فرحان تناولا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وملفات إقليمية أخرى ذات اهتمام مشترك.
البيان: الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي في حزب الله
أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قيادي في وحدة الصواريخ التابعة لـ «حزب الله» في غارة جوية بجنوب لبنان، أمس، بعد يومين من مقتل قيادي آخر بالحزب في غارة في المنطقة نفسها. وتتبادل إسرائيل والحزب القصف عبر الحدود منذ بدء الحرب في غزة قبل نحو ستة أشهر.
ويستهدف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات بالقرب من الحدود، وترد إسرائيل بقصف مناطق لبنانية، خصوصاً في الجنوب، تستهدف خصوصاً مسؤولي الحزب وحركة «حماس».
وقال الجيش إن «طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت مركبة في منطقة كونين في لبنان كان يستقلها إسماعيل الزين»، مضيفاً أنه «تم القضاء عليه». وتابع «كان الزين قائداً مهماً في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لقوة الرضوان في حزب الله المسؤولة عن عشرات الهجمات» ضد إسرائيل.في بيروت، أكد حزب الله مقتل الزين في بيان لم يحدد فيه ما إذا كان ينتمي إلى قوة الرضوان الخاصة.
والجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل «علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله» في البازورية. وأكد «حزب» مقتل نعيم.
من جانبه، أعلن «حزب الله» أمس، في بيانات متعاقبة استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. وقال إن «عناصره استهدفوا ثكنة راميم بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة، وموقع المالكية بصواريخ «بركان» وأصابوه إصابة مباشرة».
وأكد الحزب أن عناصره شنوا هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على مربض مدفعية برختا المستحدث وانتشاراً لجنود إسرائيليين في محيطه في مزارع شبعا.
كما تم استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا بقذائف المدفعية، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، بالإضافة إلى التجهيزات التجسسية المستحدثة في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وتم تدميرها.
القصف يشتد على غزة بالتوازي مع استئناف جهود «الهدنة»
استضافت مصر وفداً إسرائيلياً لإجراء جولة جديدة من المحادثات في محاولة للتوصل إلى هدنة، مترافقة مع إصرار إسرائيلي على تنفيذ عملية اجتياح بري لمدينة رفح، فيما لقي 77 فلسطينياً حتفهم خلال ضربات إسرائيلية اشتدت في أنحاء القطاع، مستهدفة ثلاثة مستشفيات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حركة حماس «بتشديد» مواقفها في المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة في الحرب في قطاع غزة. وقال خلال مؤتمر صحافي: «في حين أظهرت إسرائيل مرونة في مواقفها خلال المفاوضات، قامت حماس بتشديد مواقفها». وأضاف: إن العملية ضد حركة حماس في رفح لن يوقفها شيء، وأن الضغط العسكري مع المرونة في المحادثات سيؤديان إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، مؤكداً إصراره على شن عملية عسكرية في رفح.
«حماس» غائبة
وقال مسؤول لرويترز أمس، إن حماس لن تحضر المحادثات في القاهرة، إذ تنتظر ما سيقوله الوسطاء حول ما إذا كان هناك عرض إسرائيلي جديد مطروح على الطاولة. وكثف الطرفان المتحاربان مفاوضات تجري بوساطة قطر ومصر حول تعليق الهجوم الإسرائيلي لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 من أصل 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر.
مستشفى الشفاء
ميدانياً، واصلت القوات الإسرائيلية عمليات القصف على مستشفى الشفاء وفي محيطه بمدينة غزة. وقال سكان يعيشون في مكان قريب إن القوات الإسرائيلية دمرت أحياء سكنية بالقرب من المستشفى. وقال أبو مصطفى (49 عاماً): «طلعت من البيت أجيب علاج من الصيدلية شفت شغلات كسرت قلبي، شوارع كاملة بالمباني اللي عليها اختفت». وقال لرويترز عبر الهاتف من مدينة غزة: «هاي مش حرب، هاي إبادة جماعية».
«شهداء الأقصى»
وأصابت ضربة إسرائيلية خياماً داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، ما تسبب في مقتل أربعة وإصابة عدد آخر من بينهم خمسة صحافيين، وفقاً لمسؤولي صحة ووسائل إعلام فلسطينية.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرين في القصف الإسرائيلي على المستشفى. وقال المدير العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس»: إن فريقاً من منظمة الصحة العالمية شهد الغارة في المستشفى أثناء مهمة لتقييم الاحتياجات وجمع حاضنات لشمال غزة.وكتب في منشور: «كان فريق من منظمة الصحة العالمية في مهمة إنسانية في مستشفى الأقصى في غزة عندما تعرض مخيم داخل مجمع المستشفى لغارة جوية إسرائيلية أمس. قُتل أربعة أشخاص وأصيب 17 آخرون»، موضحاً أن موظفي المنظمة بخير.وجدد تيدروس نداءه لحماية المرضى والطواقم الصحية وعمال الإغاثة أثناء النزاع، ووقف الهجمات على المستشفيات.
وأضاف: «يجب أن تتوقف الهجمات المستمرة وعسكرة المستشفيات. ويجب احترام القانون الإنساني الدولي».
وحضّ جميع أطراف النزاع على الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قيادياً بارزاً في حركة الجهاد الإسلامي في ضربة استهدفت مركز قيادة في باحة المستشفى بوسط غزة. ولم يذكر الجيش اسم القيادي أو منصبه. ولم يصدر تعليق بعد من حركة الجهاد الإسلامي.
وادعى الجيش الإسرائيلي إن أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي كانوا في مركز القيادة. لكن المكتب الإعلامي في غزة قال إن الخيمة التي تعرضت للهجوم كانت خاصة بأشخاص يبحثون عن الحماية فحسب.
حصار مستشفيين
وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، واصلت القوات الإسرائيلية حصار المستشفيين الرئيسيين. وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت تسعة في بني سهيلا قرب خان يونس، بينما قتلت غارة جوية أخرى أربعة في مخيم المغازي وسط القطاع.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت 15 مسلحاً وسط القطاع وعدداً آخر في خان يونس، بعضهم بالقرب من مستشفى الأمل.
وفي حصيلة الحرب حتى الآن، قالت وزارة الصحة في غزة، إن ما لا يقل عن 32782 فلسطينياً لقوا حتفهم، وأصيب 75298 آخرون في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر
الخليج: القاهرة تحذر من امتداد الصراع إلى جنوب البحر الأحمر
قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري حذر في اتصال تلقاه من نظيره الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، أمس الأحد، من امتداد الصراع في المنطقة إلى جنوب البحر الأحمر وتأثير ذلك في حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية.
وقالت الخارجية المصرية في بيان «وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، لاسيما في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية في هذا الشريان الدولي المهم».
وأضافت «حذر شكري من العواقب الخطرة التي قد تترتب عن ذلك على استقرار المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين، مشدداً في الوقت ذاته على أن اتساع رقعه ونطاق الصراع يؤثر سلباً في المساعي الإقليمية والدولية الرامية لحلحلة الأزمة».
وجاء في البيان أن الاتصال بين الوزيرين تناول «بشكل مستفيض» التطورات الخاصة بالصراع الدائر في قطاع غزة وكذلك مسار العلاقات المصرية الإيرانية.
واتفق الوزيران علي مواصلة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة وصولاً إلى إعادتها لطبيعتها، والتباحث بشأن سبل حل الأزمة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها.
وتأثرت حركة الملاحة في قناة السويس المصرية، أحد أهم مصادر الدخل بالنقد الأجنبي للبلاد، بسبب التوتر في البحر الأحمر ولجوء العديد من شركات الشحن البحري إلى مسار رأس الرجاء الصالح البديل. وفي فبراير الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوح بين 40 و50%، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أعلن في وقت سابق أن إيرادات الممر الملاحي الدولي تراجعت من 804 ملايين دولار سجلت في يناير/ كانون الثاني العام الماضي إلى 428 مليون دولار خلال الشهر نفسه هذا العام، بعجز نسبته 46%، عازياً ذلك إلى أزمة الملاحة في البحر الأحمر. وأشار إلى أن عدد السفن التي عبرت القناة انخفض إلى 1362 سفينة في يناير، مقابل 2155 سفينة في الشهر نفسه من العام الماضي.
هدنة غزة: استئناف مفاوضات القاهرة.. و«لا اختراق» في الأفق
استؤنفت المفاوضات في القاهرة، أمس الأحد، سعياً للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، وسط تباعد في المواقف تحول دون إحراز «اختراق» في المفاوضات من أجل هدنة، وفي ظل أنباء تتحدث عن حركة «حماس» لم تتخذ قراراً بعد بإرسال وفدها إلى المفاوضات، في وقت طرحت واشنطن على إسرائيل مقترحاً بديلاً لاجتياح رفح يتضمن غرفة عمليات مشتركة ومداهمات محددة، بينما تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياح رفح واتهم «حماس» بالتشدد في مواقفها بينما تظهر إسرائيل مرونة في المفاوضات، في حين دعت النرويج إسرائيل إلى الامتثال للتدابير الإضافية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية «الإبادة الجماعية» بقطاع غزة.
وذكرت القناة أن «مصدراً أمنياً مصرياً أكد ل«القاهرة الإخبارية» استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة»، أمس الأحد.
وأضافت القناة أن مصر وقطر اللتين تقومان بدور وساطة في هذا الصدد «تواصلان جهودهما المشتركة لإحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين». وتوجه رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى القاهرة والدوحة في إطار المفاوضات لإنجاز صفقة تبادل الأسرى. وذكرت القناة «12» الإسرائيلية أن برنياع توجّه إلى الدوحة، في حين سيتوجه رئيس (الشاباك) رونين بار إلى القاهرة. ولفتت القناة إلى أن ذلك يأتي بموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وأكد مسؤول في «حماس» أن الحركة لم تتخذ بعد قراراً بشأن ما إذا كانت سترسل وفداً إلى مفاوضات جديدة في الدوحة أو القاهرة بهدف التوصل إلى هدنة في غزة. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته «لا يوجد أي توجّه ولا قرار في حماس حتى الآن لإرسال وفد من حماس لجولة مفاوضات جديدة في القاهرة أو الدوحة». وأضاف المسؤول أن الفجوة بين المواقف التفاوضية للجانبين واسعة. وتابع «لا أعتقد أن يحدث أي اختراق في هذه المفاوضات لأن المواقف متباعدة». واعتبر أن «نتنياهو غير جدّي وغير معنيّ، والإدارة الأمريكية لا تمارس ضغطاً حقيقياً طالما أن الأمور حسب تقديرهم لا تزال تحت السيطرة».
ومن جانبه، زعم نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أنه «في حين أظهرت إسرائيل مرونة في مواقفها خلال المفاوضات، قامت حماس بتشديد مواقفها». وقال إن العملية في رفح لن يوقفها شيء. وأضاف أن الضغط العسكري مع المرونة في المحادثات سيؤديان إلى إطلاق سراح الرهائن، مؤكداً أن النصر على «حماس» لن يتحقق بدون عملية عسكرية في رفح.
من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأحد إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، طرح على نظيره الإسرائيلي هيرتسي هاليفي شنّ غارات دقيقة على رفح، وإنشاء غرفة تحكم مشتركة للتنسيق بشأن العمليات. ويشمل الاقتراح تأمين حدود غزة مع مصر بالوسائل التكنولوجية، لمنع تهريب الأسلحة، وعزل مدينة رفح جنوب غزة. وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن براون أكد لنظيره الإسرائيلي أن واشنطن لن «تقبل» بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين في رفح، في حالة تنفيذ توغل بري، بعد مقتل آلاف المدنيين في شمال ووسط قطاع غزة. وفي هذا السياق، أكد وزيرا خارجية مصر وإيران، خلال اتصال هاتفي، رفض أية عمليات عسكرية برية في رفح، وضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر إلى قطاع غزة. وشددا على الالتزام بمبادي الاحترام المتبادل وحسن الجوار.
إلى ذلك، لفتت الخارجية النرويجية إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات إلى غزة التي تشهد مجاعة. وأكدت ضرورة امتثال إسرائيل لقرار محكمة العدل، وأن تتمكن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من العمل بكامل طاقتها، والأهمية الحيوية لذلك. ورداً على طلب من جنوب إفريقيا، أصدرت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل ب«اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة». وطالبت المحكمة، في قرارها الجديد، الجيش الإسرائيلي ب«عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة».
الشرق الأوسط: اتهامات لـ«الدعم السريع» بارتكاب انتهاكات كبيرة في الجزيرة السودان
توالت ردود الفعل من القوى السياسية السودانية المنددة بأعمال العنف التي تتهم «قوات الدعم السريع» بارتكابها ضد المواطنين في ولاية الجزيرة (وسط البلاد)، ووصفها أكبر تحالف «سياسي» مدني بأنها جرائم «غير مقبولة أو مبررة» تجاه السكان المدنيين.
ونفى الباشا طبيق، مستشار قائد «قوات الدعم» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تلك الاتهامات، ووصفها بـ«الباطلة».
وقالت «تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية» (تقدم)، ليل السبت – الأحد، إنها تابعت «الأنباء المتواترة التي كشفت عن وقوع انتهاكات واسعة من قبل (قوات الدعم السريع) والقوات المتحالفة، تجاه المدنيين بعدد من مناطق ولاية الجزيرة وما تلاها من تهجير قسري لمواطني تلك القرى».
وعَدّت «الانتهاكات» خرقاً للالتزامات الموقع عليها بين تنسيقية «تقدم» و«قوات الدعم السريع» في إعلان أديس أبابا يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي نص على حماية وضمان سلامة المدنيين، والعمل على إرجاعهم إلى منازلهم.
وقالت في بيان إن «مسؤولية حماية المدنيين وسلامة ممتلكاتهم وأرواحهم هي مسؤولية (قوات الدعم السريع) في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وعليها الاعتراف بهذه الجرائم والالتزام بعدم تكرار الانتهاكات ووقفها بشكل فوري وحاسم باتخاذ إجراءات شفافة وعلنية تجاه مرتكبي التجاوزات، وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة، وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم».
وأكدت تنسيقية «تقدم» على موقفها المبدئي، «في رفض أي انتهاكات تتم تجاه المدنيين في أي بقعة من بقاع السودان، والتأكيد على رؤيتها بوقف كل انتهاكات الحرب بشكل نهائي عبر إيقاف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الانتقال المدني».
وشدد التحالف السياسي المدني على مبدأ «تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية، بما يضمن محاسبة الجناة، ورد الاعتبار للضحايا وجبر ضرر المتضررين».
وسقط قتلى وجرحى خلال هجمات شنتها «الدعم السريع» على العشرات من البلدات الريفية بولاية الجزيرة التي بدأت تشهد فرار المئات من الأسر نحو الولايات المجاورة.
بدوره، أدان حزب «الأمة القومي» بشدة، ما سماها بـ«الانتهاكات المتكررة على قرى ولاية الجزيرة من (الدعم السريع)، والقصف الجوي لطيران الجيش على المناطق السكنية»، مشيراً إلى سقوط «العشرات من القتلى ومحاصرة القرى وسط موجات نزوح لعدد كبير من المواطنين».
وقال الأمين العام للحزب والمتحدث باسمه، الواثق البرير، إن الطرفين يتحملان المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين في مناطق سيطرتهما. وأضاف أنه «برغم المطالبات المتكررة بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الحرب، فإنه للأسف ليس هنالك استجابة، وأصبح المواطن يتحمل تكلفة الحرب بين أطراف الصراع، ويستخدم طرفاً في أرض المعركة، في مخالفة لكل القوانين والأعراف السودانية».
وطالب حزب «الأمة»، قيادة الطرفين، «بالالتزام بتنفيذ تعهداتهما السابقة بحماية المدنيين، والإقبال على الحل السلمي بجدية لوقف هذه الحرب المدمرة». وأكد أن «الطريق الوحيدة لوقف الانتهاكات وإنقاذ الوضع الإنساني المنهار ومخاطر المجاعة والنزوح وموت الأطفال، هو وقف الحرب فوراً دون شروط».
وناشد المجتمع الدولي «والدول الصديقة والشقيقة بالمساهمة العاجلة في تخفيف الأزمة على المواطنين السودانيين في الداخل والخارج، ومواصلة جهودها في الضغط على طرفي الحرب لوقفها».
ومن جانبه، قال حزب «التجمع الاتحادي» إن ما يحدث من انتهاكات في قرى ولاية الجزيرة وغرب سنار «يتجاوز التفلتات بل هو أشبه بالنهج المنظم».
وأضاف: «رصدنا خلال الأسابيع الماضية أعداداً متزايدة من حالات الاغتيال والترويع والترهيب والتهجير القسري للمواطنين في مناطق لا توجد فيها سوى (قوات الدعم السريع)».
وذكر في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «أن كل الانتهاكات والجرائم التي تحدث في ولاية الجزيرة، من القتل والتعذيب وأخذ الرهائن والتشريد، ترقى لجرائم حرب، وتقع تحت مسؤولية (قوات الدعم السريع)».
وأكد «التجمع الاتحادي» إدانته لأي انتهاكات تطال المدنيين، مشدداً على مثول مرتكبيها أمام القضاء بعد انتهاء الحرب.
وأفادت تقارير «لجان المقاومة»، الأحد، بارتفاع ضحايا الهجمات البرية على بلدة أبو آمنة بالجزيرة إلى 13 قتيلاً و15 مصاباً.
ومن جهتها، أحصت مبادرة «نداء الجزيرة» (منصة لأهالي الولاية على موقع «فيسبوك»)، مقتل 43 واقتحام 28 بلدة منذ دخول شهر رمضان، وتعَدّ هذه الإحصائية أولية نسبة لانقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت وصعوبة الوصول إلى المناطق الأخرى.
ووفق «المبادرة» تعَدّ موجة العنف الثالثة التي تشنها «الدعم السريع» هي الأوسع، إذ «شملت محليات الولاية كافة دون استثناء، وخلفت عشرات القتلى والجرحى، وعرضت آلاف الأسر إلى مخاطر الجوع بعد نهب مخزونات المحاصيل الغذائية وقطع الإمداد وتدمير الأسواق».
ومنذ استيلاء «قوات الدعم السريع» على عاصمة ولاية الجزيرة «ود مدني» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اقتحمت قواتها أكثر من 200 بلدة بالولاية الوسطية.
ومن جهته، نفى الباشا طبيق، مستشار قائد «قوات الدعم السريع» (حميدتي)، الأحد، اتهامات «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان» (تقدم) لـ«قوات الدعم» بارتكاب «انتهاكات واسعة النطاق وجرائم» في ولاية الجزيرة، ووصفها بأنها اتهامات «باطلة لا ترتكز إلى أي واقع أو حقيقة». وقال طبيق لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «هنالك تجاوزات تمت في ولاية الجزيرة من قبل فلول النظام البائد وعناصر الحركة الإسلامية وكتائب البراء وجميع من تم إعدادهم بصورة كبيرة قبل دخول (قوات الدعم السريع) إلى ولاية الجزيرة، وهم الآن يقومون بهذه الجرائم وينسبونها لـ(قوات الدعم السريع)».
وأكد: «هذا الاتهام باطل، و(قوات الدعم السريع) اتخذت إجراءات كبيرة جداً وإجراءات ناجعة في محاربة الظواهر السلبية ومحاربة المتفلتين الذين يرتدون أحياناً زي (قوات الدعم السريع)، أو يقومون بهذه الأفعال وينسبون أنفسهم إلى قوات (الدعم السريع)». وقال: «(قوات الدعم السريع) قامت بحملة كبيرة جداً في قرى ولاية الجزيرة وحدَّت من هذه الظواهر»، مضيفاً: «أشاد المواطنون بتعامل (قوات الدعم السريع) وتعاطيها مع هذه الأحداث وحسمها بصورة مباشرة». واستأنف قائلاً: «نحن في (قوات الدعم السريع) لا نقر ولا نوافق على أي انتهاك ضد المواطنين، لذلك (قوات الدعم السريع) تقوم بالحسم الفوري لمثل هذه الحالات، وقليلاً جداً ما نجد أن هنالك بعض التجاوزات قد تمت من قبل أفراد من (قوات الدعم السريع)».
وأشار إلى حديث لرئيس الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة قبل أيام، حين قال إن «الجيش لمَّا انسحب من مدينة ود مدني فتح السجون وأخرج عدداً كبيراً جداً من المجرمين الذين كانوا خلف القضبان».
وقال طبيق: «الآن هم طلقاء يجوبون شوارع ولاية الجزيرة وبعض القرى، وأيضاً هم من يقومون بمثل هذه الأعمال، بالإضافة لعناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الذين تم إعدادهم للقيام بمثل هذه الأعمال».
وأبدى مستشار قائد «قوات الدعم السريع» ترحيبه ودعمه، «لتشكيل لجان تحقيق إقليمية أو دولية لاستكشاف الوضع في المناطق التي يسيطر عليها الدعم».
وقال: «نحن من أول وهلة، كنا نتحدث كثيراً ونطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجان تقصي حقائق تكون محايدة، وذات موضوعية ولديها معايير في تلقي المعلومات وإجراء التحقيق. والآن لا مانع في ذلك أصلاً، ونحن نرحب بأي لجنة دولية للتحقيق في أي موقع تسيطر عليه (قوات الدعم السريع)».
مقتل زعيم عشائري سني في ضربة بمسيرة في محافظة ديالى العراقية
قالت الشرطة ومسؤولون أمنيون إن زعيماً عشائرياً سنياً في بلدة كفري بمحافظة ديالى في شرق العراق قُتل في ضربة بطائرة مسيرة (الأحد).
وبحسب «رويترز»، أضافت المصادر أن الزعيم العشائري السني المنتمي للطائفة التركمانية قتل عندما أسقطت الطائرة المسيرة مواد متفجرة قرب دار الضيافة التابع له في بلدة كفري. ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لأنها ليست مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.
وكفري منطقة متنازع عليها ويسكنها مزيج من الأكراد والعرب السنة والتركمان. والتركمان هم ثالث أكبر مجموعة عرقية في العراق بعد العرب والأكراد، وتضم سنة وشيعة. ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.
ونددت الجبهة التركمانية، أكبر حزب سياسي تركماني في العراق، بالهجوم وطالبت الحكومة بالتحقيق فيه وتقديم الجناة للعدالة.
«الحرس الثوري» يعلن استعراضا لـ«الباسيج البحري في محور المقاومة»
أعلن قائد بحرية «الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري عن استعراض لـ«الباسيج البحري» في «دول محور المقاومة» الجمعة المقبل، لافتاً إلى أن قواته ستشارك بـ«3 آلاف سفينة كبيرة وصغيرة».
ونقل موقع «سباه نيوز» الناطق الرسمي باسم «الحرس الثوري» الإيراني عن تنغسيري قوله إن «السفن البحرية ستجري مناورات في جميع شواطئ وموانئ دول جبهة المقاومة دعماً للشعب الفلسطيني»، عشية ما تسميه السلطات الإيرانية يوم «القدس العالمي».
وقال تنغسيري إن «سفن الباسيج في إيران وسفن (محور المقاومة) في العراق وسوريا واليمن ولبنان، ستجري مناورات متزامنة برفع علم فلسطين».
ولفت إلى أن الهدف من المناورات «استعراض قدرات محور المقاومة في مجال البحر وتوجيه رسالة إلى الكيان الصهيوني، عبر الاستعراض البحري».
وبحسب تنغسيري ستنشر قواته أكثر من ثلاثة آلاف سفينة خفيفة وثقيلة في 13 نقطة من شواطئ جنوب وشمال البلاد.
ومن شأن هذا الاستعراض أن يعزز المخاوف بشأن أمن الملاحة، وسط توترات يشهدها البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين الموالين لإيران ضد سفن تجارية.
وأعلن «الحرس الثوري» في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تشكيل وحدة «باسيج» بحرية، يمكنها القيام بعلميات عسكرية، عبر السفن الثقيلة والخفيفة، في نطاق يصل إلى شواطئ تنزانيا. وقال تنغسيري حينها: «قمنا بتشكيل (باسيج بحري) للمحيط، وفي هذه القوات يمكن للسفن الكبيرة والسفن الخفيفة (الخشبية) أن تبحر حتى تنزانيا، النقطة التالية ستكون إنشاء وحدة ظل بحرية».
وفي 23 ديسمبر الماضي، هدد المنسق العام في «الحرس الثوري» محمد رضا نقدي بـ«إغلاق البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق والممرات المائية الأخرى»، متحدثاً عن «ولادة قوى مقاومة جديدة وإغلاق ممرات مائية أخرى».
وجاء الإعلان عن تشكيل الباسيج البحري بعدما أرسل المرشد الإيراني علي خامنئي خطة إلى البرلمان والحكومة، بشأن استراتيجية لتوسع الأنشطة الإيرانية في البحار.
وتعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأسبوع الماضي بأن تمضي حكومته قدماً في استراتيجية «التوسع في البحار» امتثالاً للخطة التي وضعها المرشد الإيراني.
وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات تهدف إلى ردع هجمات جماعة «الحوثي» الموالية لإيران ضد سفن تجارية تُبحر في الممر المائي الاستراتيجي.
وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في إيران، إلى عرقلة صادرات النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل.
وجاء خطاب خامنئي قبل أسبوعين من أولى هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، في حملة يقولون إنها تهدف إلى الإشارة إلى التضامن مع الفلسطينيين في غزة.
قبل نحو ثلاثة أسابيع، كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن مفاوضات غير مباشرة بوساطة عمانية، بين الولايات المتحدة وإيران، للحد من الهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، بموازاة المحادثات النووية. لکن وکالة «إرنا» الرسمية، قد نفت على لسان «مصدر مطلع» إجراء مفاوضات سرية. وقال المصدر إنه «جزء من استراتيجية أميركا لتعويض فشلها في المجال الدبلوماسي».
في يناير (كانون الثاني) الماضي، أفادت «رويترز» نقلاً عن مصادر إقليمية أن «إيران التي سلَّحت ودرَّبت وموَّلت الحوثيين، كثفت إمداداتها من الأسلحة للجماعة في أعقاب اندلاع الحرب في غزة».
وقالت المصادر إن قادة ومستشارين من «الحرس الثوري» الإيراني يقدمون أيضاً دعماً من الخبرة والبيانات والمعلومات الاستخباراتية لتحديد أي من عشرات السفن التي تمر عبر البحر الأحمر يومياً تتجه إلى إسرائيل، وتشكِّل أهدافاً للحوثيين.
وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات، على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج، بما في ذلك هجمات غامضة على سفن، وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط. وكانت التهديد بعرقلة الملاحة البحرية، جزءاً من الاستراتيجية الإيرانية لمواجهة الضغوط الأميركية، بما في ذلك العقوبات.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
