تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 7 أبريل 2024.
الاتحاد: «سنتكوم»: 94 عملية ضد «داعش» بالعراق وسوريا
أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تنفيذها 94 عملية مشتركة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا في الفترة من يناير حتى مارس الماضي.
وقالت «سنتكوم»، في بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» أمس «إن هذه العمليات التي نفذتها القيادة بالتعاون مع شركائنا في مهمة دحر تنظيم داعش، بما في ذلك قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية أدت إلى مقتل 18 من عناصر «داعش» واعتقال 63 آخرين».
وأضافت «في العراق أسفرت 66 عملية مشتركة عن مقتل 11 عنصراً من عناصر (داعش)، واعتقال 36 آخرين، فيما تم تنفيذ 28 عملية مشتركة في سوريا أسفرت عن مقتل سبعة عناصر من «داعش» واعتقال 27 عنصراً آخرين».
وأكدت «سنتكوم» أن الملاحقة المستمرة لحوالي 2500 من مقاتلي تنظيم داعش في جميع أنحاء العراق وسوريا هي «عنصر حاسم» في الهزيمة الدائمة للتنظيم، إلى جانب تعزيز الجهود الدولية المستمرة لمواصلة الضغط المستمر للتصدي لتهديد «داعش» المستمر.
بدوره، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا في البيان «نحن ملتزمون بالهزيمة الدائمة لتنظيم (داعش) بسبب التهديد الذي يشكله على المستويين الإقليمي والعالمي»، مؤكداً «مواصلة تركيز جهود بلاده في استهداف عناصر (داعش) الذين يسعون إلى القيام بعمليات خارج العراق وسوريا بالإضافة إلى هؤلاء الذين يحاولون إخراج أعضاء تنظيم داعش المحتجزين في محاولة لإعادة تشكيل قواتهم».
وشدد الجنرال كوريلا على أن «هزيمة هذا التنظيم تتطلب ضغطاً مستمراً من شركائنا والتحالف».
تونس.. قيس سعيد يعلن نيته الترشح لفترة رئاسية ثانية
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، أنه سيترشح لفترة رئاسية ثانية، وسيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك. وانتقد سعيد، في خطاب له بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، بعض الأطراف التي قاطعت الانتخابات التشريعية «لكنها تتهافت على الانتخابات الرئاسية الآن»، بحسب قوله.
واتهم أطرافاً لم يسمها بـ«الارتماء في أحضان الخارج»، منوهاً بأن «هذه الأطراف لا يمكن لها أن تترشح للانتخابات الرئاسية في تونس».
وأضاف: «ليعرف الكثيرون أن السلطة ليست طموحاً وكرسياً وأريكة كما يتوهمون ويحلمون بل هي مسؤولية»، مؤكداً أنه «ثابت على العهد من أجل تطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فساداً في كل مكان ولن يتم التراجع إلى الوراء». وتابع أنه لا يمكن الترشح من قلب مجموعات ترتمي في أحضان الخارج، مشدداً على أن «المترشح يجب أن يكون مزكى من التونسيين منتخباً من قبل التونسيين وحدهم وليس من قبل أي جهة أخرى».
القاهرة تحتضن اليوم جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة
تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، جولة جديدة من مفاوضات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك بحضور مسؤولين من الولايات المتحدة وقطر، وبمشاركة مسؤولين مصريين، حسبما أكدت مصادر مطلعة.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات ستركز على سبل استعادة الهدوء إلى قطاع غزة، وذلك بعد تكثيف الجانب المصري من اتصالاته لعقد جولة جديدة من المباحثات.
بدورها، أعلنت الفصائل الفلسطينية أن وفداً سيصل إلى القاهرة، الأحد، وذلك للمشاركة في جولة جديدة من مفاوضات التهدئة، مشيرة إلى تمسكها بموقفها الذي قدمته يوم 14 مارس الماضي، وخصوصاً إنهاء الحرب الإسرائيلية بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وإبرام صفقة تبادل أسرى.
وتتمسك الحكومة الإسرائيلية بممارسة مزيد من الضغط العسكري على الفصائل الفلسطينية، كي تقبل بالشروط التي تطرحها تل أبيب في العملية التفاوضية لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار وصفقة لتبادل الأسرى، فيما تؤكد الفصائل تمسكها بشروطها التي ترمي لإنهاء الحرب بشكل كامل.
وكشف مصدر مطلع لـ«الاتحاد» عن وجود رغبة مصرية أميركية في التوصل لاتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والدفع نحو إنجاح صفقة لتبادل الأسرى في أسرع وقت ممكن، وذلك في ظل الوضع المعيشي الكارثي والمتردي في غزة، وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها الإقليم خلال الأشهر الماضية.
وأكد المصدر أن القاهرة كثفت من اتصالاتها وضغوطها لاستضافة جولة جديدة من المباحثات، مشيراً إلى دعم الولايات المتحدة للتحركات التي تقودها القاهرة من أجل إعادة الهدوء إلى قطاع غزة والدفع نحو التوصل لصفقة تبادل للأسرى في القريب العاجل، لافتاً إلى وجود تنسيق مصري أميركي رفيع المستوى خلال الأسابيع الماضية.
ولفت المصدر إلى أن الرؤية المصرية تستند إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب أولاً، ثم المضي قدماً في مباحثات مكثفة للاتفاق على اليوم التالي للحرب على غزة، إضافة إلى تكثيف الجهود لإغراق القطاع بمزيد من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية في ظل المجاعة الحالية، والعمل على نزع فتيل الأزمة في الشرق الأوسط، مع تصاعد حدة التصعيد العسكري خلال الأسابيع الماضية.
في تل أبيب، تواصل أسر الرهائن الإسرائيليين تظاهراتها في شوارع إسرائيل للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وذلك في إطار الضغوط التي تمارسها أسر المحتجزين على حكومة بنيامين نتنياهو لتقديم تنازلات من أجل التوصل لاتفاق.
ومع تصاعد الحصيلة البشرية والأزمة الإنسانية وخطر المجاعة في القطاع الذي يقطنه 2.4 مليون نسمة، شدّدت واشنطن الداعمة لإسرائيل من لهجتها الأسبوع الجاري.
وأبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، والتوصل إلى «وقف فوري لإطلاق النار» يتيح الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.
وتشهد المحادثات تعثّراً منذ أسابيع، وسط تبادل اتهامات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بـ«المراوغة» و«التشدد».
وسبق للطرفين أن توصلا إلى هدنة لأسبوع أواخر نوفمبر، أتاحت الإفراج عن أكثر من مئة رهينة وإطلاق سراح 240 من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
كما خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصاً لا يزال 129 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.
وتتسبب قضية الرهائن بضغوط داخلية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية، مع تحركات حاشدة في الشارع تطالب بإبرام اتفاق لإعادتهم إلى عائلاتهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استعاد خلال الليل جثة رهينة في خان يونس بجنوب قطاع غزة. وأفاد مسؤول عسكري إسرائيلي بأن وفاة كتسير تعود إلى منتصف يناير، بعد أيام من ظهوره في فيديو دعا فيه الحكومة الإسرائيلية إلى بذل ما في وسعها لتأمين الإفراج عنه.
وقال السفير الإسرائيلي في وارسو يعقوب ليفني، في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي، إن كتسير يحمل الجنسية البولندية أيضاً.
نقل المساعدات
طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الأول، بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل، في قرار عبّر عن مخاوف من وقوع «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات.
وأعلنت إسرائيل، أمس الأول، السماح بنقل المساعدات «مؤقتاً» عبر ميناء أسدود الواقع على بعد حوالي 40 كيلومتراً إلى شمال غزة، ومن خلال معبر إيريز «بيت حنينا» بينها وبين شمال القطاع، وأيضاً «زيادة المساعدات الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم» مع جنوب القطاع.
وبينما رأى بايدن أن إسرائيل تقوم بما طلبته واشنطن على صعيد إيصال المساعدات غداة تحذير وجهه إلى نتانياهو، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التدابير المعلنة «مشتتة» وغير كافية.
البيان: تونس تقطع الطريق أمام «مرشحي الخارج»
وعد الرئيس التونسي قيس سعيد بعدم السماح للمحسوبين على أطراف خارجية بالترشح للاستحقاق الرئاسي المقرر الخريف المقبل، وشدد على أنه سيتم «تطهير البلاد من كل من عاثوا فيها فساداً وما زالوا يتصورون انهم سيعودون إلى الفساد من جديد».
وأكد في كلمة ألقاها أثناء موكب رسمي انتظم في مدينة المنستير الساحلية أمس، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، أن «المهم هو التعايش السلمي بين السلطة والمعارضة في إطار القانون والدستور في المقام الأول»، لكنه شن هجوماً كاسحاً على القوى المعارضة التي تنشط من خارج البلاد.
وقال سعيد: «اليوم نحن نخوض حرب وجود ولا أبالغ، حرب بقاء أو فناء من أجل هذا الوطن»، متهماً أطرافاً لم يسمّها بأنها أرادت إسقاط الدولة وتفجيرها من الداخل في فترة ما بعد 14 يناير 2011، تاريخ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك «عبر ضرب مرافقها العمومية واليوم يريدون ترذيل مؤسسات الدولة وهدفهم هو ضرب الوطن».
وتابع: «لا مجال لأن نبيع سيادتنا، وليتعظ الكثيرون بما حصل، وليقرؤوا التاريخ، وليعلموا جيداً أن التاريخ لن يعود إلى الوراء مثلما يشتهون وكما يتمنون وكما يحلمون»، وأضاف: «لن أتراجع أبداً عن الاختيارات التي تمت لأن الشعب هو الذي عبر عن ذلك في كل مناسبة».
ويعتبر هذا الموقف تعبيراً عن اتجاه رسمي لقطع الطريق أمام بعض تلك الشخصيات من خلال الملاحقة القانونية، ففي أول مارس الماضي، أكد الرئيس التونسي في لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن دستور 25 يوليو 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية، وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول كبير في "حماس"
أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، السبت، أن الجيش الاسرائيلي "قضى على مسؤول بجهاز الأمن الداخلي لحركة حماس يدعى أكرم عبد الرحمن حسين سلامة".
ودون أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة إكس: "جيش الدفاع وجهاز الأمن العام يقضيان على مسؤول في جهاز الأمن الداخلي لمنظمة حماس سعى للقيام بعمليات إرهابية محورية في قطاع غزة وخطط لاعتداءات داخل أراضي إسرائيل".
وقال أدرعي: إن أكرم سلامة قد تولى عدة مناصب رفيعة في المنظمة ومنها نائب رئيس محافظة خان يونس.
وتابع أدرعي: "قامت طائرات مقاتلة لسلاح الجو يوم الأربعاء الماضي بتصفية أكرم عبد الرحمن حسين سلامة، وهو من مسؤولي جهاز الداخلي لمنظمة حماس، وكان أكرم سلامة قد تولى عدة مناصب رفيعة في حماس ومنها نائب رئيس محافظة خان يونس".
وأضاف: "كما أنه سعى ضمن مهام منصبه للقيام بعمليات إرهابية محورية في القطاع بهدف المساس بنشاطات جيش الدفاع، إضافة إلى مسؤوليته في تخطيط وتنفيذ اعتداءات كبيرة داخل أراضي دولة إسرائيل".
الخليج: تأهب أمريكي إسرائيلي تحسباً لرد إيران على غارة دمشق
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل، في حالة تأهب، عقب تعهد إيران بالرد على مقتل عدد من قادة الحرس الثوري بغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، في وقت تواصل فيه التوتر في جنوب لبنان بتبادل القصف على طول الحدود بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله».
وذكر موقع «بلومبيرغ» الإخباري أن إيران بعثت رسالة مكتوبة إلى الولايات المتحدة، حذرتها من الانجرار إلى فخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وطالبتها بالتنحي جانباً، بينما تستعد للرد على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق.
ونقل الموقع عن محمد جمشيدي، نائب رئيس مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، قوله، إن «إيران كتبت إلى أمريكا تطلب منها أن تتنحى جانباً»، مبيناً بأن الولايات المتحدة طلبت من طهران عدم ضرب أهداف أمريكية. ولم تعلق الولايات المتحدة على الرسالة المزعومة التي أرسلتها إيران.
ونقلت قناة «سي إن إن» الأمريكية، عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، قوله، إن بلاده «في حالة تأهب قصوى، وتستعد بنشاط لهجوم كبير من قبل إيران خلال الأسبوع المقبل رداً على غارة القنصلية في دمشق».
وأضاف المسؤول أن كبار المسؤولين الأمريكيين يعتقدون حالياً أن الهجوم من جانب إيران «أمر حتمي»، وهو رأي يشاركهم فيه نظراؤهم الإسرائيليون، وتعمل الحكومتان بجهد من أجل الاستعداد لما هو قادم، حيث تتوقعان أن الهجوم الإيراني قد يتكشف بعدة طرق مختلفة.
وفي الأثناء، واصلت إيران تهديداتها بالرد على الهجوم المنسوب إلى إسرائيل على مجمع السفارة الإيرانية بدمشق. وقال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، إن الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل قائد قوات «الحرس الثوري» في سوريا ولبنان، العميد محمد رضا زاهدي، و6 آخرين، «لن يبقى دون رد»، مضيفاً: «نحن مَن سيحدد توقيت ونوعية العملية بدقة، وبأقصى قدر من الضرر».
إلى ذلك، أعلن «حزب الله» اللبناني، أمس السبت، استهدافه 9 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية وفي الجولان المحتل، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 5 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على مزارع شبعا المحتلة، في حين دوت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى.
وقال الحزب، إن مقاتليه قصفوا بصواريخ الكاتيوشا مربض الزاعورة في الجولان المحتل، واستهدفوا تجمّعات للجنود الإسرائيليين في محيط موقع راميا وثكنتي شوميرا وشتولا. كما قال الحزب، إنه هاجم بطائرة مسيرة منظومة التشويش على المسيّرات في موقع العاصي وحقق إصابة مباشرة.
الشرق الأوسط: تركيا توقف العشرات من «داعش»وتلغي دخول مواطني طاجيكستان دون تأشيرة
ألقت قوات مكافحة الإرهاب في تركيا القبض على 48 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بينهم 30 عنصراً على صلة بمنفذ الهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» الكاثوليكية في إسطنبول في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي. كما تم القبض على 18 من عناصر التنظيم الإرهابي في العاصمة التركية أنقرة.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عبر حسابه في «إكس»، السبت، إنه «نتيجة للتحريات والدراسات التي قامت بها أجهزة الأمن وشعبة مكافحة الإرهاب حول نشاط خلايا (داعش)، تم القبض على 48 مشتبهاً، 30 منهم احتجزوا في إسطنبول وهم على صلة بالمسلحين اللذين هاجما كنيسة سانتا ماريا في إسطنبول ومناطق الصراع (في سوريا والعراق)».
وأضاف أنه تم القبض على 18 شخصاً آخرين في أنقرة يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم الإرهابي. وشدد على أنه لن يتم التسامح مع أي أعمال إرهابية، وأن الكفاح من أجل السلام والوحدة والتضامن في البلاد سوف يستمر بكل عزيمة وبجهود متفوقة من جانب قوات الأمن.
هجوم «سانتا ماريا»
وكانت محكمة تركية قررت، في فبراير (شباط) الماضي، حبس 25 متهماً، والإفراج المشروط عن 9 آخرين تورّطوا في الهجوم المسلّح على كنيسة «سانتا ماريا» بمنطقة سارير في إسطنبول، الذي نفذه الداعشيان: الطاجيكي أميرجون خليكوف، والروسي ديفيد تانديف، اللذان وُجّهت إليهما تهمتا: «الانتماء إلى منظمة إرهابية»، و«القتل العمد»، وذلك من بين 60 مشتبهاً من الروس والطاجيك، جرى القبض عليهم لعلاقتهم بالهجوم، وأحيل 26 منهم إلى مراكز الترحيل خارج البلاد.
وألقت قوات الأمن التركية القبض على 147 من عناصر «داعش» في إطار التحقيقات، كما تم ضبط 17 من عناصر ما يعرف بـ«ولاية خراسان» التابعة لـ«داعش»، بعد تحديد هويتهم بواسطة المخابرات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وجرى التأكد من صلتهم بالهجوم المسلح على الكنيسة والتخطيط لإقامة كيان لتدريب ونشر مسلحي «داعش» في دول الشرق الأوسط.
فرض تأشيرة على الطاجيك
وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، السبت، مرسوماً رئاسياً موقعاً من الرئيس رجب طيب إردوغان يقضي بمنع بإلغاء نظام إعفاء دخول مواطني طاجيكستان إلى تركيا دون تأشيرة. وجاء في المرسوم أنه «تم اتخاذ قرار بإلغاء نظام الإعفاء من التأشيرة لمواطني طاجيكستان الذين يدخلون تركيا باستخدام جواز سفر عام». ولم يتضمن المرسوم أسباباً للقرار.
وكانت تقارير تداولتها وسائل إعلام تركية كشفت عن أن اثنين من منفذي هجوم «كروكوس» الإرهابي، الذي وقع في روسيا مؤخراً، زارا إسطنبول في الفترة من يناير إلى مارس (آذار) الماضيين، وأقاما في فنادق، لكن لا يزال من غير المعروف ما الذي فعلاه قبل أيام من مغادرتهما.
وأعلن تنظيم «داعش»، الذي صنّفته تركيا تنظيماً إرهابياً منذ عام 2013 والمسؤول أو المنسوب إليه مقتل أكثر من 300 شخص في هجمات بتركيا بين عامي 2015 و2017، مسؤوليته عن الهجوم على الكنيسة، وقال عبر قناة على «تلغرام»، إن الهجوم جاء «استجابة لدعوة قادة التنظيم لاستهداف اليهود والمسيحيين».
وكان الهجوم على الكنيسة هو الأول لـ«داعش» بعد آخر هجوم له نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى «أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة عام 2017 ما أدى إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين.
ومنذ ذلك الوقت تنفذ أجهزة الأمن التركية حملات متواصلة على خلايا وعناصر التنظيم أسفرت عن القبض على آلاف منهم، فضلاً عن ترحيل ما يقرب من 3 آلاف، ومنع دخول أكثر من 5 آلاف إلى البلاد.
فصائل دارفورية: «الدعم السريع» تخطط للهجوم على الفاشر
حذرت ستة فصائل دارفورية مسلحة، حليفة للجيش السوداني، السبت، «ميليشيا الدعم السريع» من مغبة الهجوم على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وهي آخر معقل في الإقليم تحت سيطرة الجيش السوداني، مشيرة إلى توفر معلومات تؤكد أن «قوات الدعم السريع» تعد العدة لمهاجمة المدينة.
وأكدت الفصائل في بيان أن قواتها والقوات المسلحة السودانية، إضافة إلى القوى الشعبية في الفاشر، على أتم الاستعداد لصد الهجوم على الفاشر ودحر هذه «الميليشيات وتحرير دارفور وكل السودان».
وذكر البيان أن الفصائل عقدت الجمعة اجتماعاً موسعاً في مدينة بورتسودان (شرق البلاد)، بحضور لجنة إسناد القوات المسلحة، ناقش باستفاضة الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، والترتيبات الجارية لحماية القوافل الإنسانية وكل ولايات السودان من ميليشيا «الدعم السريع».
وتشهد الفاشر، وهي من أكبر مدن إقليم دارفور، اشتباكات مستمرة بين الجيش و«الدعم السريع». وسبق أن ناشدت قوى دولية وإقليمية قيادة «قوات الدعم السريع» عدم الاستيلاء على الفاشر، التي استقبلت عشرات الآلاف من النازحين من الولايات الأخرى.
ومن أبرز الفصائل الموقعة على البيان حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة»، التي يتزعمها وزير المالية جبريل إبراهيم. وكانت الحركتان أعلنتا التخلي عن موقف الحياد في الحرب الدائرة في البلاد، والانخراط في القتال إلى جانب الجيش السوداني في الحرب ضد «قوات الدعم السريع» التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي).
إدانة «الهجوم الغادر»
وأدانت هذه الفصائل الهجوم الذي تعرضت له قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومنظمة «اليونيسيف» وبرنامج الغذاء العالمي من قبل «قوات الدعم السريع» في مناطق شرق الفاشر، خلال الأسبوعين الماضيين. وقالت إن مثل هذه الحادثة تمثل تحدياً سافراً للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وعرقلة للمجهودات الدولية لإغاثة المواطنين الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة للغاية، بسبب منع «ميليشيات الدعم السريع» وصول الأغذية والأدوية والمساعدات الإنسانية إلى دارفور والمناطق التي تحت سيطرتها كافة.
كما أدانت الفصائل المسلحة «الهجوم الغادر» الذي تعرضت له قافلة تتبع لـ«حركة تحرير السودان»، بقيادة عبد الواحد النور، بواسطة «الدعم السريع» بالقرب من مدينة الفاشر، الأسبوع الماضي، مؤكدة أنها لن تتوانى في الدفاع والقتال في خندق واحد ضد أي هجوم تتعرض له هذه الفصائل، منفردة أو مجتمعة.
وطالبت الحركات المسلحة في بيانها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدول المانحة بتسريع إرسال وإيصال المساعدات الإنسانية لدارفور وربوع السودان، حيث يعاني المواطنون ضنك العيش، خاصة في معسكرات النازحين، بسبب الجوع والمرض والانفلات الأمني في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع».
وتشارك الفصائل الدارفورية في السلطة المركزية بموجب اتفاقية سلام جوبا الموقعة مع الحكومة المدنية الانتقالية المقالة في 2020.
وكانت الفصائل الدارفورية، مجتمعة، كونت بموجب الاتفاق قوات مشتركة لملء الفراغ الأمني، لحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات إلى المواطنين في ولايات الإقليم الخمس.
وانقسمت هذه القوات بعد إعلان جبريل ومناوي الانضمام إلى الحرب في صفوف الجيش، وتمسك رئيس «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، عضو مجلس السيادة السابق الهادي إدريس، ورئيس «تجمع قوى تحرير السودان»، عضو مجلس السيادة السابق الطاهر حجر، بموقف الحياد.
وتسيطر «قوات الدعم السريع» على أربع ولايات من أصل خمس ولايات في دارفور، وهي ولايات جنوب وشرق ووسط وغرب دارفور، وتهاجم باستمرار الفاشر عاصمة شمال الإقليم.
ووقع على بيان الفصائل الدارفورية، «حركة العدل والمساواة»، «حركة جيش تحرير السودان»، «تجمع قوى تحرير السودان»، «التحالف السوداني»، «حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي»، بالإضافة إلى «لجنة إسناد القوات المسلحة» و«حركات الكفاح المسلح» (إقليم دارفور).
هل تنجح «الوحدة» الليبية في إخراج الميليشيات من العاصمة؟
يفرض ملف الميليشيات في العاصمة الليبية، طرابلس، نفسه على المشهد العام كلما وقعت اشتباكات مسلحة في غرب البلاد. ويتساءل سياسيون ومحللون حول قدرة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على إخراج هذه التشكيلات المسلحة من العاصمة، تنفيذاً لقرار سابق كانت قد اتخذته بهذا الشأن.
وكان وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية»، عماد الطرابلسي، تعهد في مؤتمر صحافي بإخلاء العاصمة من التشكيلات كافة في شهر رمضان أو بعده مباشرة. ورغم تأكيد الطرابلسي على تقبل ودعم قادة التشكيلات لقرار الإخلاء وعودة عناصرهم لمقارهم وثكناتهم، استبعد عدد من السياسيين والمراقبين قدرة الوزير على تنفيذ قراره، وأرجعوا ذلك لعدم إعلانه من البداية عن ملامح واضحة لخطة إخراجها.
وتحدث عضو مجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، عن طبيعة عمل تلك التشكيلات المسلحة في الغرب الليبي، وما تتحصل عليه عبر فرض سيطرتها على مواقع النفوذ بالعاصمة، وخاصة التي تضم وزارات ومؤسسات سيادية. وتوقع الميهوب، وهو رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «يقتصر الإخلاء الذي تحدث عنه الطرابلسي على انسحاب التشكيلات من تمركزاتها بوسط العاصمة فقط، مع إمكانية إعادة انتشارها في أي منطقة وفي أي وقت».
وأخيراً تداولت تقارير إعلامية محلية ودولية أنباء عن مشروع أميركي يستهدف تدريب ودمج تلك التشكيلات المسلحة في المؤسسات الأمنية والعسكرية بهدف توظيفها مستقبلاً في مواجهة التوسع الروسي شرق البلاد.
وأرجع الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، جلال حرشاوي، تعهد الطرابلسي بإخلاء العاصمة من التشكيلات «لرغبته في تهدئة الرأي العام وطمأنته حول الوضع الأمني، وذلك على خلفية الحادث المفجع الذي وقع في مساء 17 فبراير (شباط) الماضي بحي أبو سليم، جنوب العاصمة، بمقتل 10 أفراد، بعضهم ينتمون لجهاز دعم الاستقرار».
وقال حرشاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «اندلاع هذا العنف الصارخ هو ما أجبر الطرابلسي على تقديم هذا الوعد غير المنطقي». وتساءل عن الوسائل والآليات التي يمتلكها الطرابلسي لفرض رؤيته على أرض الواقع «كون أي خطة أمنية لا تكتسب أي أهمية دون قوة مسلحة قادرة على تنفيذها».
واستبعد حرشاوي ما يردده البعض عن رغبة واشنطن في تجميع المسلحين بالمنطقة الغربية لتوظيفهم بمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا، وقال: «إذا كانت لدى واشنطن مشكلة بهذا الصدد، فإن الحل محاربة العناصر الروسية الموجودة في ليبيا، وإلا سوف تستمر روسيا في التوسع».
وتوقع حرشاوي «عودة تلك التشكيلات لمقارها في ضواحٍ متاخمة لوسط العاصمة».
وحادثة أبو سليم التي وصفت بـ«المجزرة» لا تزال غامضة، في ظل عدم معرفة هوية مرتكبيها أو دوافعهم، وتشكك قطاع كبير بكونها أحد فصول صراع المجموعات المسلحة على النفوذ بالعاصمة، خاصة أن المنطقة التي وقعت فيها الجريمة يسيطر عليها جهاز «دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي.
أما مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية الليبي، محمد الأسمر، فذهب إلى وقوف ترتيبات أمنية داخلية تتصل بحالة التوتر في العلاقة بين التشكيلات، بعضها ببعض، وراء صدور قرار الإخلاء. وتحدث الأسمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن وجود توتر جراء استمرار تمركزات كل من «اللواء 444 قتال» بقيادة محمود حمزة، وكذلك تمركزات «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كاره بالعاصمة. وقال إن «الجميع يتذكر كيف أوقعت الاشتباكات التي جرت بينهما في أغسطس (آب) الماضي أكثر من 50 قتيلاً».
ويرى أنه في «إطار الترضية» تم الحديث عن إخراج التشكيلات كافة، للحد من نشوب صراعات بينها، وما تسبب فيه من إحراج للحكومة كون أن الفصيلين تابعان بشكل أو آخر لها. وتندلع اشتباكات مسلحة في طرابلس من وقت لآخر تسفر عادة عن سقوط ضحايا.
وحدد الطرابلسي 7 من التشكيلات التي وصفها بـ«الأجهزة الأمنية» التي تم التوافق مع قياداتها على الخروج من العاصمة، وفي مقدمتها «جهاز الردع»، و«جهاز دعم الاستقرار»، و«اللواء 444 قتال».
إلا أن الأسمر انتقد بدوره خطة الطرابلسي، التي ترتكز بشكل كبير على «إنهاء وجود تمركزات لتلك التشكيلات بوسط العاصمة أو إقامتهم لكمائن هناك. وهو الأمر الذي لم يعد مرصوداً منذ بداية العام الحالي». وتابع: «الخطة طبقاً لما عرض بمؤتمر صحافي سابق للطرابلسي لم تشر للحل الرئيسي، وهو تفكيك التشكيلات وتسليم سلاحها ودمجها بالمجتمع، كما دعا ونص أغلب الاتفاقيات والمبادرات الأممية». وأضاف: «يغيب عنها أيضاً عدم فرض أي ضوابط تتعلق باستخدام تلك التشكيلات لسلاحها، ما يعني إمكانية تجدد صراعاتهم المتكررة بالمناطق القريبة من معسكراتهم في ضواحي العاصمة».
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
