قالت مصادر بالجيش لوكالة رويترز إن انفجارا ضخما هز قاعدة عسكرية تستخدمها الحشد الشعبي العراقية جنوبي بغداد في وقت متأخر من مساء الجمعة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية قولها إن الانفجار خلف  عدداً من القتلى والجرحى.

وكشف مسؤول في وزارة الداخلية أن "الانفجار طال العتاد والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرّعات"، فيما لم يحدد الجهة التي تقف وراء القصف.

واستهدف "انفجار" ليل الجمعة السبت قاعدة عسكريّة في وسط العراق تضمّ قوّات من الجيش العراقي وعناصر من الحشد الشعبي العراقية ، وفق ما أفاد مصدران أمنيّان.

وردًّا على سؤال وكالة فرانس برس، لم يُحدّد مسؤول عسكري ومسؤول في وزارة الداخليّة الجهة التي تقف وراء القصف الجوّي لقاعدة كالسو في محافظة بابل. كما لم يُحدّدا إذا كانت الضربة قد شُنّت بطائرة مسيّرة.

وقد أسفر ذلك عن "مقتل شخص وإصابة ثمانية" في صفوف القوّات الموجودة في القاعدة، وفق ما قال المسؤول في وزارة الداخليّة، مشيرا إلى أنّ الانفجار استهدف "مقرّ الدروع التابعة للحشد الشعبي". وأضاف "الانفجار طال العتاد والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرّعات".

من جانبه، أفاد المسؤول العسكري مشترطا عدم كشف اسمه بأنّ "هناك مخازن للعتاد حاليا تنفجر بسبب القصف"، مضيفا "ما زالت النار تلتهم بعض الأماكن، والبحث جارٍ عن أيّ إصابات"

كشفت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، أمس، أن طرفي الحرب الجيش وقوات الدعم السريع التزما بالعودة لمسار مفاوضات في جدة السعودية خلال الأسبوعين المقبلين «بدون شروط مسبقة».

وأشارت «تقدم» في بيان مقتضب أيضاً، إلى أن الطرفين سيعودان للمفاوضات بإرادة أقوى وعزم صادق وأكيد لإيقاف الحرب. ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجيش أو الدعم السريع على بيان «تقدم»، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وكانت جدة قد استضافت مفاوضات بين الطرفين في مايو من العام الماضي، بعد أسابيع قليلة من اندلاع الحرب بينهما.

وتدور معارك طاحنة في إقليم دارفور في الأيام القليلة الماضية بين قوات الدعم السريع والحركات المسلحة التي تدعم الجيش، ما زاد من المعاناة الإنسانية في الإقليم.

وقال مصدر في قوات الدعم السريع، إن القوات في شمال كردفان كبدت الجيش خسائر فادحة وسيطرت على معسكر جبل الداير بمنطقة سدرة العسكرية التابعة للفرقة العاشرة مشاة بمدينة أبو جبيهة. وأبلغ المصدر، بأن قوات الدعم السريع استولت على ست عربات قتالية بينها واحدة تحمل مدفعاً رباعياً من الجيش.

في الأثناء، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن مستشفيات السودان على شفا الانهيار، وتحدثت المديرة الإقليمية لشرق المتوسط، حنان حسن بلخي، في تصريح صحافي، عن فجوة دوائية في البلاد في وقت تتفشى فيه الأمراض الوبائية بين السكان.

وأشارت إلى أن المستشفيات مكتظة بالمرضى والمصابين مع استمرار تدفق الأشخاص الذين يلتمسون الرعاية، وكثير منهم نازحون داخلياً، بينما يتعذر الوصول إلى العديد من المستشفيات.

في سياق إعادة الحرارة إلى خطوط التواصل في الملف الرئاسي، المعلق منذ 31 أكتوبر 2022، أنهت «اللجنة الخماسية» العربية والدولية، عبر هذه اللجنة الخماسية جولتها على الأطراف السياسية اللبنانية من دون تسجيل أي جديد أو تقدم على مستوى الانتخابات الرئاسية، في وقت شهدت باريس لقاءات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسط سعي أوروبي لدعم الجيش اللبناني، حيث أكد أولوية انتخاب رئيس جديد للبلاد والاستفادة من الدعم الدولي لإتمام الاستحقاق.

ووفق المعلومات التي تسربت عن مجمل لقاءات سفراء «الخماسية» مع القوى السياسية اللبنانية، فتقاطعت حول نقطتين ثابتتين عدم خوض السفراء في أسماء المرشحين وتشديدهم على أهمية الحوار وعقد جلسات انتخابية.

وكانت «اللجنة الخماسية» العربية والدولية خاضت مجدداً مهمة شديدة الصعوبة لتمرير ما تعتبرها فرصة لإنهاء الأزمة الرئاسية، عبر مخرج توافقي يؤسس لإعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان، بدءاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أن اللجنة، في حراكها المتجدد خلال الأيام الماضية، ووفق تأكيد مصادر مطلعة لـ«البيان»، عادت إلى الدوران حول نفسها في الحلقة المفرغة، عاجزة عن اجتياز حقل سياسي ثابت على اشتراطاته وتناقضاته، ثبت للقاصي والداني أنّه يستمد قوته التعطيلية للملف الرئاسي بعدم امتلاك اللجنة قدرة خلع «مغارة» التعطيل وإلزام أطرافه بالتجاوب مع مسعاها، والانخراط في مسار حواري لإنضاج حل رئاسي.

أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمة إجماعاً على أن الاستحقاق الرئاسي عاد إلى سباته المستمر منذ نهاية أكتوبر 2022، لكون الجولة التي أنهتها اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، أمس الأول، جاءت خالية الوفاض.

الى ذلك، أمضى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثلاث ساعات في قصر الاليزيه حيث استقبله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وعقدا اجتماعا مطولا تناول العلاقات اللبنانية الفرنسية والأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

وخلال الاجتماع، جدد ماكرون تأكيد دعم فرنسا للجيش اللبناني في المجالات كافة، والتشديد على الاستقرار في لبنان وضرورة إبعاده عن تداعيات الأحداث الجارية في غزة، وإعاد تأكيد المبادرة بشأن الحل في الجنوب والتي كانت قدمتها فرنسا مع بعض التعديلات التي تأخد بالاعتبار الواقع الراهن والمستجدات.

كما جدد الجانب الفرنسي، تأكيد أولوية انتخاب رئيس جديد للبلاد والاستفادة من الدعم الدولي في هذا الإطار لإتمام هذا الاستحقاق والموقف الموحد للخماسية الدولية.

وجدد الجانب الفرنسي التأكيد أن فرنسا تدعم ما يتوافق بشأنه اللبنانيون وليس لديها أي مرشح محدد، مشيراً الى توافق الجانبين الفرنسي والأمريكي على مقاربة الحلول المقترحة. كما تطرق البحث لملف النازحين السوريين في لبنان، إذ تعهد الجانب الفرنسي بالمساعدة في حل هذه المشكلة على مستوى الاتحاد الاوروبي.

وفي ختام الاجتماع، قال ميقاتي، إنه أعرب عن شكر لبنان لوقوف فرنسا الدائم إلى جواره ودعمه في كل المجالات، مشيراً إلى أنه شكر الفرنسيين على الجهود التي يبذلونها باستمرار من أجل وقف الهجوم الإسرائيلي على لبنان ودعم الجيش بالعتاد لتمكينه من تنفيذ مهامه كاملة. 

وأضاف ميقاتي: وتطرقنا بشكل خاص لملف النازحين السوريين، وشرحت  لماكرون المخاطر المترتبة على لبنان بفعل الأعداد الهائلة للنازحين، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي القيام بواجباته في حل هذه المعضلة التي ستنسحب تداعياتها على أوروبا، على حد وصفه.

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين، وجماعتين إسرائيليتين «متطرّفتين»، بسبب أعمال العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثّل الدول الأعضاء الـ27، إنّ الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات «مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضدّ الفلسطينيين». وأوضح المجلس، في بيان، أنّ هذه الانتهاكات تشمل «أعمال تعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن انتهاك الحق في الملكية والحق في الحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية».

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات. كما أدرج الاتحاد الأوروبي منظمتين على القائمة السوداء، هما «لهافا» (Lehava) و«هيلتوب يوث» (Hilltop Youth).

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس ، فرض عقوبات على كيانين أسهما في جمع تمويل «لمتطرفَين ضالعَين» في أعمال عنف بالضفة الغربية. وذكرت الوزارة، في بيان، أن «المتطرفَين»، وهما ينون ليفي وديفيد تشاي تشاسداي، قد خضعا إلى عقوبات في الأول من فبراير الماضي، فيما يتعلق بأعمال عنف في الضفة الغربية.

أعربت مصر وجنوب إفريقيا عن تطلعهما لتكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول ناجزة للأزمة السودانية تفضي إلى وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء، وأكدتا ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها، فيما قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية (تقدم) في بيان أمس الجمعة إن طرفي الحرب في البلاد، الجيش وقوات الدعم السريع، التزما بالعودة لمسار مفاوضات في جدة السعودية خلال الأسبوعين المقبلين «بدون شروط مسبقة».

وأشار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الجمعة، إلى «ضرورة تعامل المجتمع الدولي والأطراف المانحة مع الأمر على نحو جاد وشامل، والوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين يونيو/حزيران 2023، وفي اجتماع باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عُقد في 15 إبريل/نيسان الحالي».

وجاءت التأكيدات المصرية - الجنوب إفريقية خلال مباحثات أجراها شكري، مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، في العاصمة بريتوريا، أمس الجمعة، تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية، وذلك على هامش أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا.

ووفق إفادة لمتحدث الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن الوزيرين أشادا خلال المباحثات بالزخم الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين في الآونة الأخيرة، وكذا مستوى التشاور والتنسيق القائم بشأن كل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي انعكس في زيادة وتيرة اللقاءات والاتصالات الثنائية على مستوى القيادة السياسية والمستويات كافة، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

وأضاف أبو زيد أن الوزيرين أكدا أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين مصر وجنوب إفريقيا في كل القضايا ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي وترشيد الإنفاق وتعزيز آليات المراقبة وانتخاب قيادات المفوضية لعام 2025، أخذاً في الحسبان الدور الرئيسي للبلدين على الساحة الإفريقية، لما تتمتعان به من ثقل دولي وإقليمي.

وبحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والأوضاع في ليبيا، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على المنطقة والبلدين.

كما تناول اللقاء المخاطر المتنامية للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها الجسيمة على أمن وسلامة الملاحة الدولية، وذلك بخلاف معالجة مسببات الإرهاب والتغيرات غير الدستورية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

وقالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية (تقدم) في بيان مقتضب أمس الجمعة إن طرفي الحرب في البلاد، التزما بالعودة لمسار مفاوضات في جدة السعودية خلال الأسبوعين المقبلين «بدون شروط مسبقة». وأشارت «تقدم» أيضاً إلى أن الطرفين سيعودان للمفاوضات «بإرادة أقوى وعزم صادق وأكيد لإيقاف الحرب». ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجيش أو الدعم السريع على بيان «تقدم».

قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة شبان فلسطينيين، على الأقل، في مخيم نور شمس بطولكرم، كما دمر الشوارع الرئيسية والأزقة وشبكات المياه والصرف الصحي، وأسوار المنازل والمحالّ والمنشآت التجارية، بينما أصيب اثنان من جنوده، في حين فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على بعض المستوطنين في الضفة الغربية، رغم أن هذه العقوبات رمزية ولا أثر لها على الأرض، في ظل الدعم اللامحدود الذي يمنحه الجيش الإسرائيلي لهؤلاء المتطرفين.

ومنذ مساء الخميس، اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس، حيث جرت اشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين، بينهم قائد كتيبة طولكرم في حركة «الجهاد»، فيما أصيب 4 عسكريين إسرائيليين، بينهم ضابط. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن ضابطاً و3 جنود أصيبوا. وقالت مصادر إسرائيلية إن اثنين منهم جراحهم خطيرة بعد اشتباكات في المسلحين الفلسطينيين.

وفرض جيش الاحتلال طوقاً وحصاراً مشدداً على مخيم نور شمس، ونشر آلياته على كافة محاور المخيم المؤدية إليه، كما أغلق الشارع الرئيسي المحاذي لمداخله، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض. وقام الجيش الإسرائيلي بعمليات تجريف وتخريب للبنية التحتية. وشمل التدمير الشوارع الرئيسية والأزقة وشبكات المياه والصرف الصحي، وأسوار المنازل والمحالّ والمنشآت التجارية. واستخدم الجيش الإسرائيلي في جرافتين من النوع الثقيل، هدمتا أسوار عدد من المنازل وسور روضة، وأجزاء من منازل أخرى، أثناء محاولة اقتحام حارة المنشية. كما هدمت الجرافات الإسرائيلية محالّ ومخازن تجارية في ساحة المخيم.

من جهة أخرى، فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين وجماعتين إسرائيليتين «متطرّفتين» بسبب أعمال العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثّل الدول الأعضاء ال27، إنّ الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات «مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضدّ الفلسطينيين».

وأوضح المجلس، في بيان، أنّ هذه الانتهاكات تشمل «أعمال تعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن انتهاك الحق في الملكية والحق في الحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية» المحتلة. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات.

وأدرج الاتحاد الأوروبي منظمتين على القائمة السوداء، هما «لهافا» و«هيلتوب يوث»، أمّا الأفراد الأربعة الذين طالتهم العقوبات، فهم مئير إيتنغر وإليشا ييريد اللذان يقودان مجموعة «هيلتوب يوث» والمستوطنَان نيريا بن بازي ويينون ليفي.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي باستهداف المستوطنين في الضفة الغربية بعد شهرين من إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

من جهتها أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها ستضيف بن تسيون غوبشتاين مؤسس ورئيس منظمة «لهافا»، إلى لائحتها للعقوبات.

وفرضت واشنطن أيضاً عقوبات على مجموعتين متورطتين في جمع عشرات الآلاف من الدولارات من الأموال للمستوطنَيْن ينون ليفي وديفيد تشاسداي المدرجين أيضاً على لائحة العقوبات.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيان، أن أحد الكيانين، وهو صندوق «جبل الخليل»، أطلق حملة عبر الإنترنت لجمع الأموال، وجمع بالفعل 140 ألف دولار للمستوطن ينون ليفي بعد استهدافه بعقوبات أمريكية في أول فبراير الماضي، بسبب قيادته مجموعة من المستوطنين هاجمت مدنيين من الفلسطينيين والبدو، وأحرقت حقولهم، ودمرت ممتلكاتهم.