انتشلت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية، أمس، 73 جثة فلسطينية، تعود بعضها لنساء وأطفال، من ساحة مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال «الدفاع المدني»، في بيان له، إن طواقمه اكتشفت مقبرة جماعية جديدة كانت قوات الجيش الاسرائيلي قد أنشأتها داخل المجمع الطبي لدفن عشرات الفلسطينيين الذين تم إعدامهم داخل المستشفى.

وأشار إلى أنه «توجد أدلة واضحة على وجود إعدامات ميدانية قام بها الاحتلال بمجمع ناصر الطبي».

وارتفع عدد الجثث التي تم اكتشافها داخل المستشفى إلى 283 جثة منذ انسحاب الجيش الاسرائيلي من خانيونس قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وفي ذلك الوقت، أعلن الجيش، في بيان له، عن إنهاء عمليته العسكرية في مدينة خانيونس بعد أربعة أشهر من بدئها في ديسمبر الماضي.

وفي السياق ذاته، قال المكتب الإعلامي الحكومي، الذي تديره «حماس» بغزة، إنه ما زال مصير نحو ألفي مواطن من الذين كانوا في مجمع ناصر مجهولاً حتى هذه اللحظة.

وأضاف، في بيان له، أن الجيش الاسرائيلي ارتكب «جرائم ضد الإنسانية في غزة»، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة محاسبة إسرائيل.

ولم يتضح ما إذا كانت الجثث التي تم العثور عليها، هي جثث لمقاتلي «حماس» أم لمدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي، رداً على سؤال، إنه يتحقق من تلك المعلومات، التي لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.

وكانت طواقم الإنقاذ والإسعاف قد بدأت أول من أمس، انتشال جثامين 210 شهداء من مقبرة جماعية داخل المجمع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، إن الولايات المتحدة تحقق في مزاعم بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في عملياتها ضد «حماس» في غزة.

وفي معرض كشفه عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول حقوق الإنسان، نفى بلينكن وجود ازدواجية في المعايير الأمريكية فيما يتعلق بإسرائيل وحقوق الإنسان. وقال بلينكن للصحفيين: «هل لدينا معايير مزدوجة؟ الجواب هو لا».

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي أمس، أن الحرب بين إسرائيل و«حماس»، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة وأسفرت عن أزمة إنسانية حادة، كان لها أثر سلبي كبير على وضع حقوق الإنسان.

وتشمل القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج إطار القانون، واختفاء قسري وتعذيب واعتقالات غير مبررة لصحفيين وعدد من الأمور الأخرى، حسبما جاء في التقارير القُطرية لعام 2023 حول ممارسات حقوق الإنسان.

وأضاف التقرير أن حكومة إسرائيل اتخذت بعض الخطوات الموثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ربما يكونون قد تورطوا في تلك الانتهاكات.

خلصت مراجعة بخصوص وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن لديها أطراً قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، إلا أن هناك مشكلات قائمة.

وجاء في التقرير الصادر أمس، الذي قد يدفع بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل، أن إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة داعمة لادعائها بأن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في منظمات إرهابية.

وعيَّنت الأمم المتحدة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة،كاترين كولونا، لقيادة مراجعة الحياد المتعلقة بالوكالة في فبراير، بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته «حماس» في السابع من أكتوبر على إسرائيل، وهو الهجوم الذي أشعل فتيل حرب غزة.

وزادت إسرائيل من ادعاءاتها في مارس، قائلة إن أكثر من 450 موظفاً في الأونروا هم عناصر مسلحة في جماعات إرهابية في غزة.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق على المراجعة التي قادتها كولونا.

وفي تحقيق منفصل، تنظر هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة في الادعاءات الإسرائيلية الموجهة لموظفي الأونروا وعددهم 12 موظفاً.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام قبل التوصيات، داعياً جميع الدول إلى دعم الأونروا بشكل فعَّال، لأنها «شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة».

وجاء في التقرير أن إسرائيل قدمت ادعاءات علنية، استناداً إلى قائمة لموظفي الأونروا قدمت لها في مارس، بأن عدداً كبيراً من موظفي الوكالة هم أعضاء في منظمات إرهابية، مضيفاً: «لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك».

وبسبب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي الأونروا، أعلنت 16 دولة وقف أو تعليق تمويل للوكالة بقيمة 450 مليون دولار، وهو ما يمثل ضربة لها في ظل الأزمة الإنسانية التي تجتاح غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي هناك.

وتشتكي إسرائيل منذ فترة طويلة من الوكالة التي تأسست عام 1949 لرعاية اللاجئين الفلسطينيين. ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إغلاق الأونروا، قائلاً إنها تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وحذر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في مارس، من حملة متعمدة ومنسقة لإنهاء عملها.

وشنَّت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن اجتاح مقاتلو حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، وهو ما أدى إلى مقتل 1200 شخص، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية. وأدت الحملة الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 34 ألفاً، حسبما ذكرت السلطات الصحية في غزة.

وتقول الأونروا إنها أنهت عقود 10 موظفين من أصل 12 تتهمهم إسرائيل بالتورط في هجمات السابع من أكتوبر، وإن الموظفين الآخرين لقيا حتفهما. ويعمل لدى الأونروا 32 ألفاً في منطقة عملياتها، 13 ألفاً منهم في غزة.

وجاء في المراجعة أن الأونروا تستعرض قوائم موظفيها سنوياً مع لبنان والأردن والسلطة الفلسطينية وسوريا وإسرائيل.

وأشارت المراجعة إلى أن لدى الأونروا نهجاً متطوراً يفوق وكالات الأمم المتحدة الاخرى أو مثيلاتها من وكالات الإغاثة، لافتةً إلى أنه «برغم هذا الإطار القوي، فإن مشكلات متعلقة بالحياد لا تزال قائمة».

وألمحت إلى أن تلك المشكلات تشمل بعض الموظفين الذين يعبّرون علناً عن آرائهم السياسية والكتب المدرسية التي تُدرس في بعض مدارس الأونروا، وبها محتوى إشكالي ونقابات الموظفين التي لها نشاط سياسي، وتشكل تهديداً على إدارة الوكالة وتعطل عملها.

وجاء في المراجعة أن من بين التحديات التي تؤثر في حياد الأونروا في غزة حجم عملياتها، إذ إن معظم موظفيها ومتلقي خدماتها من السكان المحليين.

واستأنفت بعض الدول تمويل الأونروا لكنها طلبت تعزيز آليات وإجراءات الحياد القائمة في الأونروا، بما يشمل التدقيق في الموظفين ومراقبتهم.

وأوصى التقرير بوضع عملية تدقيق مستمرة، لاسيما في حالة ترقية الموظفين. ووصف الأونروا بأنها «لا يمكن الاستغناء عنها، ولا غنى عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين».

وفي أعقاب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي الأونروا، أعلنت الولايات المتحدة وقف التمويل، ثم علَّق الكونغرس المساهمات حتى مارس 2025 على الأقل.

والولايات المتحدة هي أكبر مانح للأونروا بمبلغ يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنوياً.

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن مقتل إرهابي في عملية بحث وتمشيط أول من أمس، بمنطقة الثنية الكحلة بولاية المدية التي تقع على بعد 90 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائر.

وكشفت الوزارة، في بيان لها مساء أمس، عن أنه تم القضاء على الإرهابي، والتحفظ على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و3 خزنات ذخيرة ومنظار ميدان وأغراض أخرى.

ومنذ بداية العام الجاري، اعتقل الجيش الجزائري، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع، 3 إرهابيين، وأوقف 126 عنصراً تابعاً للجماعات الإرهابية، فيما سلَّم 4 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، مطلع الشهر الحالي، عن اعتقال إرهابي وعنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة لوحدات من الجيش.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان صحفي، أن مفرزة للجيش ألقت القبض على الإرهابي ببرج باجي مختار جنوبي البلاد، وضبطت بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، لافتةً إلى اعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين.

وأشارت إلى اعتقال 33 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 1464 كيلوغراماً من المخدرات.

يُذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية كانت قد أعلنت، نهاية الهام الماضي، عن اعتقال 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة بمناطق البلاد في الفترة بين 29 نوفمبر الماضي و5 ديسمبر.

وأظهرت حصيلة نشرتها الوزارة اعتقال 70 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 1332 كيلوغراماً من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، وضبط 348758 قرص مخدر.

وجرى ضبط 178 مهرباً جنوب البلاد، و30 قنطاراً من خام الذهب والحجارة، إضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير، وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، والتحفظ على 16 مركبة، و118 مولداً كهربائياً، و76 مطرقة ضغط.

وأشارت الحصيلة إلى توقيف 30 شخصاً آخرين، وضبط 19 بندقية صيد، و48227 لتراً من الوقود، و6 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، و2000 كيلوغرام من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ41 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 78 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي، الاثنين، أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وأودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة، وأسفرت عن أزمة إنسانية حادة كان لها أثر سلبي كبير في وضع حقوق الإنسان.

وتشمل القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج إطار القانون، واختفاء قسري وتعذيب واعتقالات غير مبررة لصحفيين، وعدد من الأمور الأخرى، حسبما جاء في التقارير القُطرية لعام 2023 حول ممارسات حقوق الإنسان.

وأضاف التقرير، أن حكومة إسرائيل اتخذت خطوات موثوقة لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ربما يكونون تورطوا في تلك الانتهاكات. ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد بعدما قتلت قواتها 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقاً للسلطات الصحية في القطاع، كثير منهم من المدنيين والأطفال.

وتحول قطاع غزة الذي تحتله إسرائيل إلى أرض خراب بعد الحرب التي شنتها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأثار النقص الشديد في الغذاء مخاوف من حدوث مجاعة.

وتحدثت جماعات حقوق الإنسان عن حوادث عديدة ألحقت أضراراً بالمدنيين خلال الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي في غزة، كما دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وتظهر سجلات وزارة الصحة الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية أو المستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 460 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لكن إدارة بايدن ما زالت تقول إنها لم تتوصل إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل منذ زمن طويل. وينتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، الذي يقولون إنه يمنحها شعوراً بالحصانة من العقاب.

لكن في هذا الشهر، هدد بايدن للمرة الأولى بفرض شروط على الدعم لإسرائيل، وأصر على اتخاذ خطوات ملموسة لحماية عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيين.