قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أمس، إن «ميليشيا الحوثي تقوض فرص السلام بشكل مستمر».

واستعرض العليمي خلال لقاء بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفين فايجن، التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الوضع اليمني، والتطورات الإقليمية والدولية، وسبل تنسيق المواقف المشتركة إزاءها، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، وتطرق اللقاء في هذا السياق إلى «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني، وشعوب المنطقة واقتصاداتها الوطنية».

وتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تداعيات «انتهاكات الميليشيات لحقوق الإنسان، وتقويضها المستمر لفرص السلام التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة».

وأضاف «بما في ذلك مماطلتها بتسهيل دفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة، واستمرار تصعيدها الحربي في مختلف الجبهات، وحصار تعز، وتحشيد الأطفال إلى معسكرات طائفية».

وجدد العليمي، التأكيد على أولوية دعم الحكومة، وتعزيز إصلاحاتها الاقتصادية والمالية والإدارية للوفاء بالتزاماتها الحتمية، واختصاصاتها الحصرية في احتكار السلاح وسلطة إنفاذ القانون، وفرض نفوذها على كامل التراب الوطني.

مع تعطيل الحوثيين لمسار السلام منذ مطلع العام الجاري، أكدت مصادر سياسية يمنية أن الوسطاء الدوليين ومن الإقليم استأنفوا تحركاتهم لمنع تجدد القتال في ضوء الانتهاكات المتواصلة للحوثيين للهدنة والخطوات الاقتصادية التصعيدية في مواجهة الحكومة.

ووفق ما ذكرته المصادر لـ«البيان»، فإن الوسطاء استأنفوا تحركاتهم واتصالاتهم مع الأطراف المحلية والإقليمية خشية انهيار الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة منذ عامين، ومع زيادة خروقات الحوثيين في جبهات الضالع ومأرب وتعز، وإقدام الجماعة على إصدار فئة من العملة الوطنية من طرف واحد.

وبينت أن التحركات وضعت ملامح آلية لتنفيذ خارطة طريق السلام التي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبورغ في نهاية ديسمبر الماضي.

المصادر بينت أن من بين القضايا التي يتم وضع مقاربات للخلاف بين الحكومة والحوثيين هو استئناف تصدير النفط والغاز وتقاسم عائداته، وكذلك وقف التصعيد المرتبط بالعملة الوطنية عقب إقدام الحوثيين على سك فئة 100 ريال من العملة بدون موافقة البنك المركزي في عدن والمعترف به دولياً.

وفي الجانب الآخر المرتبط بقرار البنك المركزي إلزام كافة البنوك التجارية بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

وفي حين أكدت المصادر قطع شوط مهم في هذه الآلية أكدت أن الخلاف لا يزال قائماً حول صرف رواتب منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تعارض الأطراف الدولية هذا البند خاصة في ظل استمرار هجمات الحوثيين على سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن.

المصادر بينت وجود معارضة من بعض الأطراف المكونة للحكومة المعترف بها دولياً بشأن بنود آلية تنفيذ خارطة الطريق، حيث تعتبر أن مضامينها تقدم تنازلات للحوثيين الذين يرفضون من جانبهم حتى الآن تقديم أي تنازل فيما يخص انقسام البنك المركزي وفتح الطرق المؤدية إلى تعز والضالع ومأرب وإب، وتوقعت المصادر أن يتم عقد لقاء قريب بين ممثلي الجانبين لاستكمال النقاش حول البنود التي لا تزال موضع خلاف.